گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۸۲۰۸۴

تاریخ: ۱۰ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۰۳

جام جم
«بازي در زمين آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع رابطه ايران و آمريكا، بيش از سه دهه در ادبيات سياسي دو كشور، بحث‌هاي دائمي را دامن زده و اين روزها نيز همزمان با رقابت‌هاي انتخاباتي دو حزب جمهوري‌خواه و دموكرات، به چالشي براي كسب آراي بيشتر تبديل شده است.

بديهي است براي نامزدي كه درصدد است به مردمش القا كند ايران را سرجايش نشانده يا تسليم كرده، موضوع «تمايل به مذاكره» يا حتي «انتشار خبرهاي كذب» در زمينه «انجام مذاكره» آن هم از طريق مطبوعات آمريكايي مي‌تواند دستاويز مناسبي باشد. البته روي ديگر اين سكه را نيز بايد مورد توجه قرار داد: «ايجاد اختلاف در داخل كانون‌هاي تصميم‌گير ايران بر سر موضوع مهمي چون مذاكره با آمريكا.» متاسفانه برخي مطبوعات داخلي و سايت‌هاي وابسته به جريان فتنه نيز، در اين دام سياسي و با مصرف تبليغاتي، گرفتار شده و ضمن باز نشر همان سناريو، تصور كرده‌اند گويا ماجراي مك فارلين در حال رقم خوردن است. غافل از اين كه اگر در آن ماجرا، عده‌اي در درون مجلس و بيرون آن، گرفتار گرداب و سناريوي اختلاف‌افكني داخلي شدند، بلافاصله با نهيب و هشدار امام مواجه گرديدند و امروز نيز، اين افراد هستند كه از سر آگاهي يا غفلت، همان راه را دوباره مي‌پيمايند.

در اين باره نكاتي چند قابل تامل است:

1ـ رابطه ايران و آمريكا نه از سوي ايران، بلكه از سوي ايالات متحده قطع شد و تمام دولت‌هاي پس از انقلاب و روساي جمهور با وجود اختلاف سلايق اين رابطه را به تغيير رفتار آمريكا در مقابل ملت ايران و عذرخواهي از خيانت‌ها و ظلم‌ها، باز پس دادن حقوق مادي و آزاد كردن همه دارايي‌هاي بلوكه شده ايران و پرهيز از اقدامات خصمانه عليه كشورمان مشروط كرده‌اند. آيا امروز آمريكا در اين جهت حركت كرده يا برعكس، بر تلاش‌هاي خصمانه و غيرانساني خود افزوده است؟

2ـ مشكل آمريكا با ملت ايران نه ربطي به دولت‌هاي پس از انقلاب دارد و نه به موضوع هسته‌اي مرتبط است. مساله بر سر بود و نبود نظامي است كه با نام اسلام، با اتكاء به مردم و روشي نوين و استقلال‌طلبانه، پايه‌گذاري و رفته رفته به الگويي در منطقه و جهان تبديل شده است. لذا اين كه بپنداريم اگر از همه حقوق هسته‌اي خود دست برداريم و تجهيزات هسته‌اي را نيز بار كشتي‌ها كنيم و برايشان بفرستيم درست همانند كاري كه در ليبي رخ داد بي‌ترديد باز هم، مساله آمريكا با ايران پايان نخواهد يافت و هر تصوري جز اين، برپايه تحليلي ساده‌انگارانه استوار است.

3ـ آمريكا از انقلاب اسلامي ايران زخم خورده است؛ چرا؟ شكست هيمنه آمريكا در سراسر جهان و از بين رفتن ابهت ابرقدرت جهاني نزد افكار عمومي، همان زخم عميقي است كه بر تن سردمداران كاخ سفيد نشسته است. از اين روست كه واشنگتن براي «بازيابي حيثيت از دست رفته» به هر اقدام جنايت‌آميز دست مي‌زند.

4ـ موضوع مذاكره با آمريكا در داخل ايران «برگ برنده» هيچ جناح و جريان سياسي نمي‌تواند تلقي شود. سرنوشت كساني كه در دوره اصلاحات «مذاكره مستقيم» را فرياد كردند، مي‌تواند درس عبرتي باشد براي ديگراني كه امروز تصور مي‌كنند قادر خواهند بود احيانا از اين نمد براي خود كلاهي دست و پا كنند. چنين تصوري، زمينه‌ساز بازي در زمين كانون‌هاي تصميم‌گير آمريكاست. بي‌ترديد اين برخورد دستاوردي جز «بازي مستقيم» به جاي «مذاكره مستقيم» را در پي نخواهد داشت.

5ـ مراقب باشيم يكي از محورهاي وحدت ملت مبارزه با استكبار و آمريكا به محور اختلاف آن هم در شرايط حساس كنوني تبديل نگردد.

كيهان
«آبي‌هاي آب نديده!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
تحريم‌هاي گسترده عليه ايران اسلامي و نقش - بيشتر- غيرمستقيم آن در گراني افسارگسيخته برخي از كالا و خدمات مورد نياز مردم، اگرچه قابل انكار نيست ولي اقداماتي كه بايستي براي مهار گراني‌ها انجام مي‌پذيرفت و متاسفانه انجام نپذيرفته است نيز در پيدايش اين پديده ناهنجار نه فقط موثر بوده بلكه اصلي ترين نقش را داشته است.

يعني هريك از دو عامل «تحريم ها» و «سوءمديريت» سهم جداگانه‌اي در پيدايش پديده پلشت گراني‌هاي افسارگسيخته اين روزها داشته و دارند و اگر مقابله با مافياي اقتصادي را نيز بخشي از وظيفه مسئولان نظام اعم از مجريه و مقننه و قضائيه بدانيم- كه بي ترديد چنين است- مي‌توان نتيجه گرفت كه تحريم‌ها علي رغم گستردگي آنها، سهم ناچيزي در پديده گراني داشته‌اند و اين پديده پلشت و ناهنجار با مديريت هماهنگ و هوشمندانه مسئولان محترم كشورمان به آساني قابل مهار كردن است.

البته مقصود آن نيست كه در پي اين اقدامات هيچ اثري از گراني‌ها باقي نمي‌ماند، بلكه با انجام اقداماتي كه بايد انجام مي‌پذيرفت و تاكنون از آن غفلت شده است، واقعيات آنگونه كه واقعا هست به عرصه آمده، رخ مي‌نمايد و در عرصه و فضاي واقعي، از يكسو، قيمت كالا و خدمات مورد نياز مردم فرصت جهش‌هاي مصنوعي پيدا نمي‌كند و از سوي ديگر، التهابي كه دشمنان بيروني و دنباله‌هاي داخلي آنها سعي در القاء آن دارند بي اثر مي‌ماند. اين همه كه به آساني قابل انجام است فقط به دست‌هاي همتي نياز دارد كه بايد از آستين دست اندركاران امور اجرايي و قضايي و مقننه كشور بيرون آيد. درباره نقش تحريم‌ها و ضريب اثر آنها كه با عمليات رواني و درشت نمايي‌هاي گسترده دشمنان همراه بوده است، پيش از اين گزارش‌ها و يادداشت‌هايي داشته ايم و در وجيزه پيش روي به سه نكته گفتني كه به درون مربوط است مي‌پردازيم و صد البته، گفتني‌هاي بسيار ديگري نيز هست كه باقي مي‌ماند.

1- تحريم‌ها پديده تازه‌اي نيست و از سي و چند سال قبل با آن روبرو بوده ايم. مقايسه توان، امكانات و جايگاه جمهوري اسلامي ايران در آن سال‌ها با آنچه امروزه در اختيار داشته و از آن برخورداريم، به وضوح نشان مي‌دهد كه عبور از تحريم‌هاي كنوني به مراتب آسانتر از عقبه‌هاي سخت و نفس گيري است كه تحريم‌هاي قبلي پيش روي مردم و نظام پديد آورده و به سلامت از آنها عبور كرده بوديم.

آن روزها در حالي كه جنگي تمام عيار از سوي قدرت‌هاي استكباري به انقلاب اسلامي نوپاي ايران تحميل شده بود، تحريم‌هاي سخت و همه جانبه‌اي نيز، عرصه را بر مردم و نظام به شدت تنگ كرده بود. اقتصاد آن روزهاي ما به طور تقريبا كامل به درآمد نفتي تكيه داشت ولي حضور ناوهاي جنگي آمريكا و اروپا در خليج فارس، بمباران پالايشگاه‌ها و چاه‌هاي نفت از سوي دشمن بعثي، حمله به نفتكش‌هاي ايران با موشك‌هاي اگزوسه فرانسوي كه از سوي هواپيماهاي سوپراتاندارد- باز هم فرانسوي- و با بهره گيري از قيف ليزري صورت مي‌گرفت، جريان صدور نفت ايران را تقريبا فلج كرده بود. جزيره خارك هر از چندگاه توسط هواپيماهاي اهدايي آمريكا و متحدانش بمباران مي‌شد.

هيچيك از شركت‌هاي بين المللي بيمه حاضر به بيمه نفتكش‌هاي ايراني نبودند. آن روزها برادران جان بر كف سپاه و بسيج و ارتش با تحمل سختي‌هاي فراوان كه شهادت شماري از آنان را در پي داشت، تعداد اندكي از نفتكش‌هاي كشورمان را از تنگه هرمز و دهانه خليج فارس عبور مي‌دادند، تا محموله نفتي آن را در بازارهاي آزاد نوتردام به بهاي بسيار اندك بفروشند.

اشغال بخشي از خوزستان و شرايط جنگي آن، شمار فراواني از هموطنانمان را آواره كرده بود. عراق با استفاده از موشك‌هاي «اسكادبي» اهدايي شوروي سابق شهرهاي مرزي ايران در جنوب و غرب را بمباران مي‌كرد و مردم را آواره و بي سرپناه.
مدتي بعد، كارشناسان و متخصصان نظامي آمريكايي، فرانسوي و انگليسي، موشك‌هايي با برد بلند در اختيار صدام گذاردند و ارتش بعثي با اين موشك‌ها كه به وارونگي و فريب نام الحسين! و العباس! بر آن نهاده بودند، شهرهاي مركزي ايران اسلامي را نيز موشك باران مي‌كرد. گروههاي تروريستي به ترور و انفجار مشغول بودند، همزمان، جنگ سفارتخانه ها، تحريم‌هاي سياسي، صدور بيانيه مجامع بين المللي عليه ايران اسلامي جريان داشت و هياهوي تبليغاتي غرب براي خالي كردن دل ملت و گرفتن روحيه از رزمندگان قطع نمي‌شد و... آن روزها، در اوج دست و پنجه نرم كردن با دشواري‌هايي كه فقط به‌اندكي از آن اشاره رفت مشكلات بزرگ ديگري نيز پيش روي داشتيم كه كارشكني‌هاي عمدي بني صدر در دو ساله اول جنگ و پس از آن و بعد از شهادت رجايي و باهنر، سنگ اندازي‌هاي رئيس دولت وقت از جمله آنها بود. سنگ اندازي‌هايي كه در جريان فتنه 88 معلوم شد از كجا ريشه مي‌گرفته است.

امروز، وقتي به عقبه‌هاي تند و نفس گيري نگاه مي‌كنيم كه در آن شرايط سخت و با امكانات بسيار اندك، به سلامت پشت سرگذاشته ايم، چگونه و با كدام محاسبه منطقي مي‌توانيم شرايط كنوني را با توجه به پيشرفت‌هاي حيرت انگيز كشورمان در همه عرصه‌هاي علمي، تكنولوژيك، عمراني، كشاورزي و... شكننده! تلقي كنيم و از آن به گفته ورشكستگان سياسي كه هنري غير از نق زدن ندارند، با عنوان «بحران» ياد كنيم؟! و براي عبور از آن، نسخه سازش ارائه دهيم؟!

2- همه شواهد موجود حكايت از آن دارند كه ايران اسلامي كشوري ثروتمند و برخوردار از امكانات و مواهب فراوان است و «ثروت» در مقياسي به مراتب فراتر از ميزان و نرم متوسط جهاني توليد مي‌شود ولي يكي از اصلي ترين دشواري‌ها كه عبور از آن دشوار نيست، «توزيع ثروت» است كه به قول حضرت آقا، عادلانه نيست.

خراسان
«آيا به رتبه اول علم و فناوري در منطقه رسيده‌ايم؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيد سعيد منجم زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
بارها از زبان برخي مسئولان شنيده شده است که ما در دستيابي به اهداف چشم انداز به ويژه در حوزه علم و فناوري، سال‌ها از رقبا و کشورهاي منطقه جلوتر هستيم و خيلي زودتر از موعد مقرر به آن اهداف رسيده ايم.

اما آيا واقعاً اين گونه است؟ آيا شاخص‌هايي که دلالت بر اين موضوع دارند و ما را جلوتر نشان مي‌دهند، موجب فريب و اغواي ما نشده‌اند!؟ آيا اساسا شاخص‌هايي که مبناي قضاوت ما براي مقايسه با کشورهاي منطقه قرار مي‌گيرد، بهترين و دقيقترين و جامعترين شاخص‌ها هستند؟

مهمترين شاخصي که در سخنراني‌ها و قضاوت‌هاي برخي مسئولان محترم به آن ارجاع مي‌شود، شاخص مقالات منتشر شده در مجلات علمي دنيا است. آن هم تنها از حيث تعداد. به عبارتي کيفيت مقالات و کيفيت مجلاتي که مقالات ايراني در آن منتشر شده است، مبناي قضاوت قرار نگرفته است که در اين صورت شايد نتايج ديگري نيز به دست مي‌آمد.

از سوي ديگر شاخص‌هاي متعددي براي تبيين و مقايسه وضعيت علم و فناوري و نوآوري در کشورها و بين کشورها در دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به عنوان مثال يکي از شاخص‌هايي که تبيين بهتري از وضعيت «فناوري» در کشورها ارائه مي‌دهد، تعداد اختراعات داخلي و به ويژه اختراعات بين المللي ثبت شده است. در اين زمينه وضعيت کشور چندان مطلوب نيست و فاصله معناداري بين ايران با کشورهاي همسايه وجود دارد.

مهمتر از اين شاخص، شاخص‌هايي هستند که به انتهاي زنجيره ارزش توجه دارند و بيانگر نوآوري‌هايي هستند که در عمل محقق شده و به بازار عرضه شده. به عنوان مثال شاخص «ميزان صادرات کالاي ساخته شده نسبت به صادرات مواد خام يا کم فرآوري شده»، که بيانگر ميزان ارزش افزوده ايجاد شده در داخل کشور براي محصولات صادراتي است و براي کشوري مثل ما که راهبرد کلان خود را حرکت از سوي خام فروشي و اقتصاد تک محصولي به سمت اقتصاد دانش بنيان تعريف کرده، توجه به اين شاخص و رصد مداوم آن ومقايسه خود با کشورهاي همسايه بسيار ضروري است. يا مي‌توان به شاخص ديگري که بيانگر ارزش دانشي کالاهاي صادراتي است و بيانگر «ارزش صادرات کالاهاي دانش بنيان نسبت به کل صادرات» مي‌باشد اشاره نمود. کشوري که در اين زمينه دست بالا را داشته باشد، در واقع در زمينه نوآوري و ايجاد اشتغال پايدار و دانشي، دست برتر را دارد. اگرچه وضعيت اين شاخص در کشور در طول سال‌هاي اخير روندي صعودي داشته، اما متاسفانه در اين زمينه فاصله ما با کشورهاي همسايه از جمله ترکيه بسيار قابل توجه و هشداردهنده است.

علاوه بر اين موارد، شاخص‌هاي متعدد ديگري وجود دارند که هرساله از سوي مجامع و سازمان‌هاي بين المللي ( که کشور ما در برخي از آنها عضويت نيز دارد) منتشر مي‌شود و بيانگر وضعيت نسبي کشورها در زمينه‌هاي مرتبط با فناوري و نوآوري است.

به عنوان مثال در رتبه بندي سازمان جهاني مالکيت فکري در خصوص نوآوري که تحت عنوان «شاخص جهاني نوآوري» مطرح شده است۱ ( و برآمده از زيرشاخص‌هاي متعددي است)، ايران از مجموعه ۱۴۱ کشور مورد بررسي رتبه ۱۰۴ را کسب کرده است. در اين دسته بندي، کشور مالزي رتبه ۳۲، قطر رتبه ۳۳، امارات رتبه ۳۷، بحرين رتبه ۴۱، عمان ۴۷، عربستان ۴۸، کويت۵۵، لبنان ۶۱، ترکيه ۷۴، قزاقستان ۸۳، آذربايجان ۸۹، و مصر رتبه ۱۰۳ را کسب کرده‌اند. به اين ترتيب نه فقط «رتبه» ايران غيرقابل قبول بوده، بلکه «فاصله» ايران نيز با کشورهاي منطقه در اين زمينه بسيار قابل توجه بوده است.

در گزارش دوره‌اي ديگري که در سال ۲۰۱۲ توسط سازمان ملل متحد در زمينه آمادگي کشورها در حوزه دولت الکترونيک منتشر شده است، رتبه ايران در منطقه فقط از کشورهاي سوريه، عراق و يمن در شاخص‌هاي دولت الکترونيک بهتر است. اين موضوع از اين منظر اهميت دارد که توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات يکي از زيرساخت‌هاي مهم در توسعه ساير فناوري‌ها و ارتقاء نوآوري در کشور محسوب مي‌شود.

جمهوري اسلامي
«يك جرعه اخلاق براي مسئولان» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
منازعات فردي و جناحي با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري يازدهم بالا گرفته و به نظر مي‌رسد اگر اين برخوردها مهار نشوند هر روز بر حجم منازعات افزوده خواهد شد.

بخشي از منازعات، نوعي فرافكني است با اين هدف كه تقصيرها را به گردن ديگران بياندازند و بر ضعف‌ها سرپوش گذاشته شود. بخش ديگر نيز ريشه در نفسانيات دارد و خوي خود برتر بيني افراد موجب مي‌شود زير بار حرف حق نروند و عملكردهاي خود و يا سخن و نقطه نظر خود را معيار حق تلقي كنند و ديگران را در عملكردها و اظهارات و نظر دادن‌ها به خطا متهم نمايند. با اينحال، تمام اين منازعات در قدرت خواهي اعم از به دست آوردن قدرت يا حفظ و يا افزايش دادن آن، ريشه دارد هر چند در اين قبيل منازعات، بطور طبيعي فردي كه شروع كننده است مقصر است و گاهي براي طرف مقابل راهي غير از پاسخ دادن وجود ندارد.

ورود نخبگان، عالمان، قلم به دستان و اصحاب رسانه به اين قبيل منازعات فقط با هدف نصيحت كردن و توجه دادن طرفين به اصول اخلاقي و مسائل مهم‌تري كه وقت‌ها و نيروها بايد صرف آنها شوند قابل توجيه است، زيرا اصولاً فايده ديگري براي ورود آنان به اين قبيل منازعات متصور نيست. اين واقعيت را تجربه نشان داده و به اثبات رسانده و نيازي به اصرار براي اثبات مجدد آن نيست. منازعات اخير، چه در سطوح عالي كارگزاران و چه در سطوح پائين‌تر كه اولي در ظاهر به مسائل سياسي مربوط مي‌شد و دومي به عملكردهاي اقتصادي، بعد از نصايح صريح رهبري و هشدارهاي ايشان در سفر خراسان شمالي صورت گرفت. متأسفانه هنوز چند روزي از اين توصيه‌هاي اكيد و هشدارهاي مهم نگذشته بود كه اين منازعات شروع شد و اوج گرفت. اين وضعيت ناهنجار، در گذشته نيز بارها ملاحظه شد و در مجموع اكنون ترديدي در اين واقعيت وجود ندارد كه روش‌هاي معمول براي جلوگيري از منازعات مسئولين، كارآمد نيست.

با توجه به همين واقعيت، اين سؤال پيش مي‌آيد كه اولاً آيا بايد براي مهار كردن منازعات از روش اخلاقي كه بر توصيه، نصيحت و هشدار مبتني است نااميد شد و ثانياً چه روشي در اين زمينه جواب مي‌دهد و كارساز است؟

پاسخ اينست كه روي آوردن به روشي ديگر هيچ منافاتي با ادامه روش اخلاقي ندارد. در هر حال بايد به روش اخلاقي كه توصيه، نصيحت و هشدار پايه‌هاي آن را تشكيل مي‌دهند عمل كرد و حتي اميدوار بود و در عين حال به سراغ روشي ديگر نيز رفت.

روش ديگر، توسل به اهرم قانون است. خوشبختانه قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي براي تمام مواردي كه تاكنون موضوعات منازعات ميان مسئولين را شكل داده‌اند راه چاره در نظر گرفته و هيچيك از آنها را بلاتكليف نگذاشته است. اگر تاكنون مشكلات باقي مانده‌اند و منازعات همچنان ادامه دارند و به نتيجه روشني نرسيده‌اند، به اين دليل است كه در هيچيك از اين موارد به قانون عمل نشده است. اگر همه، قانون را در كليه امور و منازعات و اختلافات، فصل الخطاب قرار دهند هرگز هيچ مشكلي بدون راه حل باقي نمي‌ماند و هيچ موضوعي بلاتكليف رها نخواهد شد. قانون اساسي جمهوري اسلامي، آحاد مردم را در برابر قانون يكسان دانسته و هيچكس را مستثني نكرده است. اگر تاكنون مشكلات و منازعات فيمابين مسئولين ارشد حل و فصل نشده به دليل بي‌توجهي آنها يا بعضي از آنها به قانون و عدم تمكين در برابر موازين است.

در كنار محور قرار دادن قانون، توجه به حكمت و اخلاق نيز يك ضرورت انكارناپذير است. مسئولان نظام جمهوري اسلامي در هر رده‌اي بايد به اين واقعيت توجه عميق نمايند كه اصولاً فلسفه تشكيل اين نظام و به قدرت رسيدن آنان در اين كشور، خدمت كردن بي‌منت به مردم است. در نظام جمهوري اسلامي كه عده‌اي با فداكاري‌هاي خود توانستند رژيم ستم شاهي را كنار بزنند و سرنوشت كشور را دردست خود مردم قرار دهند بايد مردم را ولي نعمت دانست و خدمت به آنها اساس مسئوليت پذيري‌ها باشد. در منازعاتي كه ميان مسئولان جريان مي‌يابد، آنچه اصولاً به حساب نمي‌آيد، حقوق مردم است. دشمنان اين كشور با تمام امكانات درحال ضربه زدن به مردم هستند و مردم نيز با انواع مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنند و در همين حال، منازعات و فرافكني‌هاي مسئولين موجب اتلاف وقت و امكانات كشور مي‌شود.

اين وضعيت، براي مردم قابل قبول نيست و نمي‌تواند دوام داشته باشد. مراجعه به قانون نيز درصورتي راهگشا خواهد بود كه موازين اخلاقي هم در نظر گرفته شود. اين روزها كه حجاج در راه بازگشت به ميهن هستند شايد اين ابيات پرمعناي شيخ بهائي بتوانند هماهنگ با حاجيان، به مسئولين هم اين درس را بياموزند كه بدون خدمت به مردم اصولاً به حساب نمي‌آيند و تمام عملكردهايشان باطل و بي‌اثر و بي‌ثمر است.

همه روز، روزه بودن، همه شب نماز كردن
همه ساله حج نمودن، سفر حجاز كردن
زمدينه تا به مكه، به برهنه پاي رفتن
دو لب از براي لبيك به وظيفه باز كردن
به معابد و مساجد، همه اعتكاف جستن
زمناهي و ملاهي، همه احتراز كردن
شب جمعه‌ها نخفتن، به خداي راز گفتن
زوجود بي‌نيازش، طلب نياز كردن
به خدا قسم كه آن را، ثمر آن قدر نباشد
كه به روي نااميدي، در بسته باز كردن

اين ابيات، براي مسئولين نظام جمهوري اسلامي با صراحت اين پيام را دارد كه از فرصتي كه خدا در اختيارتان قرار داده حداكثر بهره را براي باز كردن درهاي بسته به روي مردمي كه وفادار و فداكارند و در همه حال و در فراز و نشيب‌ها براي اعتلاي كشور و نظام در صحنه بودند و هستند و خواهند بود، تلاش كنيد. از اين فرصت استثنائي غفلت نكنيد كه ديگر آن را به دست نخواهيد آورد. اين ابيات، حاوي يك جرعه اخلاق براي مسئولانند كه اگر آن را نوش كنند، از وارد كردن اينهمه نيش و كنايه به يكديگر و نشتر زدن به زخم‌هاي مردم پرهيز خواهند كرد و چنين باد.

رسالت
«انتخابات توفاني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم حنيف غفاري است كه در آن مي‌خوانيد:
رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري سال 2012 به مراحل پاياني خود نزديك مي‌شود. باراك اوباما از حزب دموكرات و ميت رامني از حزب جمهوريخواه بر سر كسب آراي ايالتي رقابت سختي را با يكديگر آغاز كرده‌اند. هر چند نتايج انتخابات زودهنگام (Early Voting) و نظرسنجي‌هاي انجام شده نشان دهنده برتري اوباما بر رامني است اما هنوز نمي‌توان وي را برنده نهايي اين ماراتن اعلام كرد.

واقعيت امر اين است كه انتخابات رياست جمهوري ايالات متحده آمريكا برخورد دو طرز تفكر مستقل با يكديگر نيست بلكه صحنه‌اي براي اثبات وحدت دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در پيروي از استراتژي واحد سياست خارجي آمريكاست. به عبارت بهتر، تنها تاكتيكهاي سياسي و شيوه گفتار مقامات آمريكايي با يكديگر تفاوت دارد. در سال 2008 ميلادي، زماني كه اوباما به تازگي به عنوان رئيس جمهور آمريكا با شعار تغيير بر سر كار آمده بود، زبيگنيو برژينسكي مشاور امنيت ملي آمريكا در دوران رياست جمهوري جيمي كارتر كه اتفاقا خود نيز در انتخابات از اوباما حمايت مي‌كرد طراحتا از عدم تغيير سياست خارجي آمريكا در دوران رياست جمهوري اوباما خبر داد.

برژينسكي اعمال تغيير كلان و راهبردي در سياست خارجي آمريكا را عملا غير ممكن دانسته بود. در حال حاضر نيز اوضاع با سال 2008 تفاوت چنداني پيدا نكرده است. شايد مهم ترين تفاوت موجود را بتوان دلزدگي مردم آمريكا از شعارهاي اوباما دانست. اوباما ديگر در نزد مردم آمريكا يك سياهپوست قهرمان و با اراده نيست و او نيز تفاوتي با روساي جمهور ديگر اين كشور ندارد.

در سه دور مناظره ميان رامني و اوباما شاهد بحث آنها بر سر مسائل مختلف اقتصادي و سياست خارجي بوديم. هم اكنون نرخ بيكاري در بسياري از ايالات آمريكا افزايش يافته و تعداد زيادي از شهروندان آمريكايي با بحران مالي دست و پنجه نرم مي‌كنند. برگزاري نشستهاي متعددي جي 8 و جي 20 نيز تاثيري بر وضعيت اقتصادي آشفته آمريكا و اروپا نگذاشته است. سرايت بحران يورو به بازارهاي آمريكا نيز در تشديد بحران اقتصادي در اين كشور تاثيرگذار بوده است.

در چنين شرايطي اوباما و رامني يكديگر را به ناكارآمدي در حل بحران اقتصادي متهم مي‌كنند. اوباما سعي دارد بحران اقتصادي را ميراثي از زمان بوش پسر بداند و از سوي ديگر ميت رامني سياستهاي چهار سال اخير را در تشديد بحران اقتصادي موثر مي‌داند. نكته قابل تامل اينكه هر دو نامزد انتخابات رياست جمهوري آمريكا به توصيف اوضاع موجود پرداخته و اساسا قدرت ارائه راهكار را در مواجهه با بحران اقتصادي ندارند. در حال حاضر فصل توفان و سرما در آمريكا فرا رسيده و شهروندان آمريكايي، مخصوصا افراد بي خانمان انتخاباتي توفاني را تجربه مي‌كنند. با اين حال توجه اوباما و رامني به رقابتهاي انتخاباتي سبب شده است تا كسي از مقامات سياسي آمريكا نسبت به بروز توفان و سرما و وضعيت افراد بي خانمان توجهي نداشته باشد.

مسئله ديگر مطالبات عمومي ملت آمريكا است. واقعيت امر اين است كه شهروندان آمريكايي در انتظار ظهور جريان سومي هستند كه بتواند فضاهاي مجازي سياسي و خطوط قرمز آزار دهنده‌اي كه دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در سپهر سياست آمريكا ايجاد كرده‌اند را از بين برده و به عنوان جرياني مستقل از لابي‌هاي قدرت در راس معادلات سياسي حضور پيدا كند.

فلسفه پيدايش جنبش وال استريت اساسا در اعتراض به ساختار سياسي آمريكا و گردش قدرت ميان دو حزب دموكرات و جمهوريخواه شكل گرفته است. جنبش وال استريت "نه"مشترك به هر دو حزب اصلي ايالات متحده آمريكا محسوب مي‌شود.

ميت رامني و اوباما در آخرين مناظره انتخاباتي خود در خصوص سياستهاي كاخ سفيد در قبال ايران سخن گفتند. پيش فرض نادرست هر دوي اين نامزدها دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي بود.

در اين منازه اوباما ادعاي تاثيرگذاري تحريم‌ها را مطرح كرد و ميت رامني نيز ادعا كرد كه ايران در دوران اوباما چهار سال به دستيابي به سلاح هسته‌اي نزديك تر شده است!همچنين اوباما و رامني بر تعهدات خود مبني بر حمايت از رژيم صهيونيستي تاكيد كردند. همان گونه كه مشاهده مي‌شود نكته مثبت و تاثيرگذاري در مناظره دو نامزد انتخاباتي آمريكا در خصوص كشورمان وجود ندارد و اوباما و رامني هر دو مشتي دروغ عليه ملت ايران را بين هم تقسيم كردند و هر كدام به نوبت اقدام به اين دروغ پراكني كردند. اين خود نشان مي‌دهد كه هر دو نامزد انتخاباتي آمريكا يك خط مشي واحد را در قبال تهران در پيش گرفته‌اند. در اين ميان براي تهران اهميتي ندارد كه لحن كداميك از اين دو تند و لحن كدام يك آرام است!در چنين شرايطي مقامات كاخ سفيد مسئله مذاكره مستقيم با تهران را مطرح كرده‌اند.

واقعيت امر اين است كه گفتگو با ايران پيش شرطهايي دارد كه مهم ترين آن تغيير مشي كلان سياست خارجي آمريكا بر اساس مفاد قرارداد الجزاير است. با اين وجود رامني و اوباما نشان داده‌اند كه هيچ يك قادر به اعمال اين تغيير كلان در سياست خارجي آمريكا نخواهند بود.

سياست روز
«معاونت مطبوعاتي گره از كار گشايد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم ايرج فتح اللهي است كه در آن مي‌خوانيد:
۱ـ حالا حدود ۱۷۵ سال از آن روزهايي مي‌گذرد كه میرزا صالح شیرازی شايد با هزاران شوق نخستين نسخه‌هاي «کاغذ اخبار» را در ايران منتشر كرد تا از سويي نامش به عنوان نخستين روزنامه‌دار ايراني در حافظه تاريخ مطبوعات ايران ثبت شود و از سويي ديگر آغازگر زمينه ظهور و بروز مطبوعات در ايران باشد تا بشود دل بست به مسيري كه قرار است آزادي بيان و انتشار آزاد اطلاعات را به ارمغان بياورد براي جامعه ايراني.

۲ـ تاثير رسانه و بخصوص مطبوعات در راهبري جوامع انساني، امري است كه امروزه براي تمامي مديران خط مشي‌گذار مسجل شده و از اين رو تمامي كشورها تلاش مي‌كنند تا با ايجاد ساختاري صحيح براي فعاليت مطبوعات در كشورشان، زمينه لازم براي شد و شكوفايي مدنيت را در جامعه ايجاد كنند. در ايران هم با تاكيد بر اهميت ويژه مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي، نگاه ويژه‌اي به مطبوعات و اثرگذاري آن در جامعه مي‌شود. معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هم بر همين اساس رسالت وجودي يافته تا با بهره‌مندي از بودجه‌هاي ملي، امور مربوط به مطبوعات را در حوزه‌‌هاي مختلف اعم از امور قانوني، حقوقي و خدماتي نشريات به اجرا بگذارد.

۳ـ معاونت مطبوعاتي ضامن بقا و اعتبار جايگاه مطبوعات است. از همين رو پرواضح است كه مي‌توان با بررسي نوع مواجهه اين معاونت با مطبوعات، هم در مسير تسهيل امور اداري پيدايش يك نشريه و اخذ مجوزهاي لازم و هم همراهي با نشريات در مسير فعاليت و طي اين مسير به سوي بالندگي و دستيابي به تعالي و شكوفايي، به كاركرد معاونت مطبوعاتي نمره داد. بدون شك بررسي مواردي از جمله نوع نگاه معاونت مطبوعاتي به نشرياتي كه گاهي با ساير نهادها و سازمان‌ها دچار مشكل مي‌شوند و مخاطره آسيب رسيدن به اين نشريات سامان آرامش اين خانواده مطبوعاتي را دچار واهمه مي‌كند، از جمله روش‌هاي سنجش وزن عملكرد اين معاونت است.

۴ـ همه ساله بنا بر عادت مالوف سال‌هاي پيشين، جشنواره مطبوعاتي در كشور برگزار مي‌شود كه قرار است باشگاه بزرگ و تفرجگاهي مطبوعاتي براي ارباب جرايد و خوانندگان مطبوعات، از جنس مردمي يا دولتي، باشد تا مطبوعات و مخاطبان در كنار همديگر و حضور و ديدار چهره به چهره، عاملي باشد براي رشد و توسعه بهينه جايگاه مطبوعات در كشور. اين بار هم هجدهمین دوره جشنواره بین‌المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برپا شده است تا ۱۷ گام پيشين تداوم يابد و گام هجدهم هم برداشته شود. حالا و با اين پيش‌درآمد طرح برخي سوالات و پاسخ معاونت مطبوعاتي مي‌تواند براي تبيين بهتر مطلب راه‌گشا باشد:
الف در شرايطي وجود داريم كه قيمت‌ها بيداد مي‌كند و نوسان دلار و افول ريال با ضربان قلب بسياري بازي مي‌كند. قيمت كاغذ به نسبت سال گذشته بيش از ۳۰۰ درصد رشد داشته و مطبوعات براي تداوم حيات خويش با مشكلات مالي بسيار جدي و حياتي مواجه‌اند.

مطبوعات امروز (البته از نوع خصوصي آن و غير وابسته به بودجه‌هاي دولتي و نهادي و عمومي) در تامين قوت لايموت خود و نيروهاي زيرمجموعه‌شان با غول گراني دست‌به‌گريبان هستند. در اين شرايط و در ورودي ديرهنگام معاونت مطبوعاتي تنها توانسته حواله‌هاي كاغذي در اختيار مطبوعات بگذارد كه پس از پرداخت هزينه اين كاغذ به صورت نقدي، شايد اين امكان ايجاد شود كه نامرغوب‌ترين كاغذ بازار پس از چندماه و به قيمتي بيش از ۲. ۵ برابر سال گذشته در اختيار مطبوعات قرار گيرد.

آيا به راستي كارشناسان و مديران معاونت مطبوعاتي كه قرار است رسالت وجوديشان ارائه خدمت و ضبط و ربط امور مطبوعات كشور باشد، و ممر درآمدشان و حقوق ماهانه‌شان از محل اعتبار بيت‌المال است، نبايد چابك و سريع مشكلات احتمالي پيش روي مطبوعات را رصد مي‌كردند تا پيش از بروز مشكل در صدد رفع آن برآيند؟ چرا اينقدر دير و خسته و …. و هنوز هم با اما و اگرهاي فراوان؟

ب اگر به راستي شرايط كشور اين قدر سخت است كه نمي‌توان در اداره مطبوعات به خوبي ورود كرد و آنچنان كه لازم است از روي پا ايستادن ركن چهارم دموكراسي حمايت كرد، چرا پاسخ گروهي از مطبوعات كه برايشان اين سوال وجود دارد كه آيا به راستي در اين شرايط شعب ابي‌طالبي در اقدامي مقتصدانه نمي‌شد معاونت مطبوعاتي جراتي ستودني به خرج دهد و از برگزاري جشنواره مطبوعات منصرف شود؟ آيا به راستي نمي‌شد براي اولين بار در كشور، مطبوعاتي كه قرار است چراغ‌دار بينش در جامعه باشند، به معاونت مطبوعاتي دعوت مي‌شدند و ضمن گپ و گفتي از ايشان خواسته مي‌شد كه نظر خود را در خصوص عدم برگزاري جشنواره و البته در عوض آن پخش عادلانه هزينه اين جشنواره به مطبوعات (به خصوص از نوع غيروابسته به رانت) بيان كنند.

به راستي كاش يكي از همين مطبوعات گزارشي تهيه كند از ميزان جشنواره‌هايي كه امسال و در شرايط نامناسب مالي، مسبوق به سابقه برگزار مي‌شوند و دستاوردي هم از قبل برپايي آنها نصيب جامعه نمي‌شود.
ج همه ساله معرفي برگزيدگان يك سال فعاليت مطبوعات در حوزه‌هاي مختلف، از نكات جذاب جشنواره براي ارباب جرايد بود. اما از سال گذشته جشنواره‌هاي فصلي مطبوعات برگزار شد كه به ادعاي مسئولان معاونت مطبوعاتي در همه فصول مطبوعات رصد مي‌شوند و با داوري‌هاي متقن، صاحبان برترين آثار در جشنواره فصلي مطبوعات معرفي مي‌شوند.

تهران امروز
«ضرورت مذاكرات صريح هسته‌اي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن بهشتي پور است كه در آن مي‌خوانيد:
تاكيد بر اينكه حقوق مسلم ايران در حوزه هسته‌اي از سوي غرب ناديده گرفته مي‌شود و اين مسئله توسط سخنگوي دستگاه ديپلماسي هم به صراحت عنوان شد همان پاشنه آشيل مذاكرات است. غرب و در رأس آنها آمريكا بر اين مسئله تاكيد دارند كه ايران، غني سازي را در 20 درصد متوقف كند، فردو تعطيل شود و آن مقدار اورانيوم غني شده اضافي هم به خارج از كشور منتقل شود.

اين مطالبات غرب در چند دور مذاكره با ايران بوده كه به طور يكطرفه مطرح شده بي آنكه مابه ازايي براي اقدام اعتماد ساز ايران از جمله لغو بخش قابل توجهي از تحريمها را به دنبال خود داشته باشد. تحريمهايي كه در چارچوب شوراي امنيت و همچنين جداگانه عليه ايران تصويب شده است.

اين گره‌اي است كه مانع از تداوم تاثيرگذار مذاكرات شده است. در حالي‌كه دو طرف ايران و غرب قبل از ورود به مذاكرات، بايد اصل خواسته‌هاي خود از همديگر را به صراحت اعلام كنند. غرب بايد اصل غني‌سازي اورانيوم توسط ايران را رسما مورد پذيرش قرار دهد و پس از آن مجموعه اقدامات لازم از سوي ايران صورت گيرد تا اتهاماتي كه غير مستند عليه آن وارد مي‌شود، برطرف شود. بحث برسر ميزان و سطح غني‌سازي از بحثهاي فرعي و قابل مذاكره است كه در گرو قبول حق اوليه تهران در غني‌سازي اورانيوم است.

اصل غني‌سازي اورانيوم، ‌حقي مصرح در توافق‌نامه ان‌پي‌تي است كه براي همه كشورهاي عضو به رسميت شناخته شده است. اما غرب به دو دليل اين مسئله را نمي‌پذيرد؛‌ يك، ‌آنكه مسئله هسته‌اي به موضوعي براي بهانه‌تراشي‌هاي غرب عليه تهران تبديل شده كه در صورت حل آن، مباحث ديگري مانند ناديده گرفته شدن حقوق بشر در ايران، ‌حمايت از تروريسم و مخالفت با روند صلح در خاورميانه مطرح مي‌شود كه اين مسئله هم به دليل مشكلي است كه آنها با استقلال جمهوري اسلامي ايران دارند.

دوم؛ مشكلات و اختلاف نظرهايي است كه در خود جبهه غربي درباره چالش‌هاي هسته‌اي با ايران وجود دارد. اختلاف درون گروهي در آمريكا و همچنين خود كشورهاي گروه 1+5 مطرح است و همچنين فشارهاي رژيم صهيونيستي هم وجود دارد كه باعث شده غربي‌ها نتوانند به راهكار مشخصي درباره ايران دست يابند.

بر اين اساس مهم است كه ايران بداند اين فضاي تعليق در مذاكرات به نفعش نيست و بايد با ابتكار و دستور كار جديدي وارد گفت‌وگوهاي جديد با غرب شود در غير اين صورت، اساسا نبايد وارد گفت‌وگو شود. از اين رو ورود دوباره ايران به مذاكرات با تاكتيك‌هاي جديد از جمله اعلام غني سازي اورانيوم به عنوان خط قرمز ايران مي‌تواند از فضاي كنوني تنش‌هاي هسته‌اي گره‌گشايي كند.

وطن امروز
«صیرت ابلیس؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم حسين قدياني است كه در آن مي‌خوانيد:
اول: بقره اولی‌ها... آری! «بقره اولی‌ها» قرآن هم که باز می‌کنند، همچین باز می‌کنند؛ یکی دو صفحه رد می‌کنند و عدل می‌رسند به این آیه از طولانی‌ترین سوره قرآن عزیز:

«و اذ قال ربک للملئکه.. انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون». (به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت: «من روی زمین جانشینی (نماینده‌ای) قرار خواهم داد». (فرشتگان) گفتند: «(پروردگارا!) آیا کسی را در آن قرار می‌دهی که فساد و خون‌ریزی کند؟! (زیرا موجودات زمینی دیگر، که قبل از این آدم وجود داشتند نیز، به فساد و خون‌ریزی آلوده شدند. اگر هدف از آفرینش این انسان عبادت است، ) ما تسبیح و حمد تو را به جا می‌آوریم و تو را تقدیس می‌کنیم». پروردگار فرمود: «من حقایقی را می‌دانم که شما نمی‌دانید». (آیه 30 سوره بقره)

یکی دو آیه اما رد می‌کنند و این بار بیشتر خوش خوشان‌شان می‌شود.

«و اذ قلنا للملئکه.. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابی واستکبر و کان من الکفرین». و یاد کن هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده و خضوع کنید». همگی سجده کردند، جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید و (به خاطر نافرمانی و تکبرش) از کافران شد. (آیه 34 سوره بقره)

آنگاه بشكنی می‌زنند و از فتح خود شادمان می‌شوند که حتی از دل کلام‌الله نیز همچین کشفی نصیب شیطان شده! سپس زمزمه می‌کنند؛ این همه جنایت و قتل و خون‌ریزی در جهان، آیا نشان نمی‌دهد که عالیجناب ابلیس از قبل می‌دانست؟! و آیا بصیرت ابلیس؛ گیرم کافر و فتنه‌گر باشد، ستودنی نیست؟!

دوم:سال‌ها پیش از این، جناب هاشمی گفته بود: «این غربی‌ها مثل گاو تحلیل می‌کنند.» اما ظاهرا غرب‌زده‌ها و آقازاده‌ها و اهل فتنه و مغرضان نیز همین است حکایت‌شان.

- مگر ما از قبل نگفته بودیم فلانی‌نژاد بهمان است؟ پس دم بصیرت‌مان گرم! ما می‌دانستیم و شما نه!

شیطان انگار تولید مثل کرده و شیطانک‌های اهل بصر آفریده!

سوم:در مثل خوش گفته‌اند که مناقشه نیست. ما نه خود را و نه نظام مقدس جمهوری اسلامی را خدا می‌دانیم و نه لزوما هر فتنه‌گری را ابلیس، لیکن چه کنیم بعضی‌ها بدتر از شیطان شده‌اند که شیطان اگر این روزها همچنان مشغول فتنه است اما هرگز به پروردگار بزرگ «دیدید گفتیم» نمی‌گوید و نمی‌گوید: دیدی از قبل گفته بودم این آدم چه جانور منحرفی است؟!

چهارم:شیطان با همه فتنه‌گری‌اش خود واقف است به چیزهایی. در گیر و دار جنایت و قتل و خون‌ریزی‌های مستمر آدم، ابلیس اینقدرش را می‌داند که آنچه قابل اثبات است «بی‌صفتی» و نافرمانی بعضی اولاد آدم است، نه بصیرت خودش، چرا که اصولا استاد آدمی در نافرمانی خدا خود ابلیس فتنه‌گر است. کجا قابل جمع است فتنه و بصیرت؟!

پنجم:طرفه حکایت اینجاست؛ بعضی‌ها از پشت دست شیطان را بسته‌اند و معلم او شده‌اند! اگر آنان که برابر رای اکثریت، قانون، انتخابات باشکوه 40 میلیونی و نظام استوار به برکت خون 300 هزار شهید، نافرمانی می‌کنند و دست به اغتشاش و شورش می‌زنند، صاحب بصیرتند، چرا سر ابلیس این وسط بی‌کلاه بماند؟! مگر نه این است که اگر ابلیسک‌هاي این دنیا، با آن همه تمرد هشتاد و هشتی، مستحق «دیدید گفتیم» ‌اند، ابلیس که آن دنیا، فردای آدمیزاد را پیش‌بینی کرده بود؟!

حمايت
«نگاه ابراهيمي به شرق» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
اخضر ابراهيمي نماينده سازمان ملل در امور سوريه در روزهاي اخير مجموعه‌اي از سفرهاي دوره‌اي را آغاز كرده است. وي كه ابتدا از كشورهاي منطقه ديدار داشته، اكنون محور سفرهاي خود را به كشورهاي شرقي اختصاص داده است. وي در ادامه سفر دوره‌اي خود از روسيه و چين ديدار داشته و با مقامات اين كشورها درباره تحولات سوريه به رايزني پرداخته است.

هر چند كه ابراهيمي بيش از اين از كشورهاي متعددي همچون مصر، عربستان، تركيه، ايران، عراق و فرانسه ديدار داشته است اما رويكرد وي به چين و روسيه بيانگر نگاه ويژه وي به تحولات سوريه مي‌باشد. سفر ابراهيمي به اين كشورها در حالي صورت گرفته است كه در عرصه داخلي سوريه برقراري آتش بس به عنوان مولفه‌اي مثبت در روند تحولات اين كشور قلمداد مي‌شود كه به دليل عدم اجراي دقيق و كامل آن ابهاماتي در نتيجه بخش بودن آن ايجاد شده است با توجه به شرايط حاكم بر سوريه برخي ناظران سياسي سفر ابراهيمي را تحركي براي يافتن راه حلي جديد براي حل مسئله سوريه مي‌دانند چنانكه وي نيز اعلام كرده طرحي جديد در دستور كار دارد كه در آينده نزديك اعلام مي‌كند. بسياري از ناظران سياسي نيز سفر ابراهيمي به چين و روسيه را برگرفته از دلسردي وي از غرب مي‌دانند.

هر چند كه كشورهاي غربي ادعا دارند كه به دنبال برقراري ثبات در سوريه هستند اما رفتارهاي آنها جهتي مغاير با اين ادعاها مي‌باشد چنانكه به رغم برقراري آتش بس همچنان به ارسال سلاح براي گروههاي تروريستي پرداخته و سياست سرنگوني نظام سوريه را پي گيري مي‌كنند. آنها برآنند تا فضاي بحراني در سوريه ادامه داشته و مولفه‌اي براي استمرار بحرانهاي كل منطقه باشد. هدف غرب آن است كه در سايش ايجاد شده ميان كشورهاي منطقه منافع خود و صهيونيستها را تامين نمايد.

اينگونه رفتارها موجب شده تا اخضر ابراهيمي نيز از نتيجه بخش بودن نقش غرب در سوريه نااميد گردد لذا با گرايش به ساير كشورها از جمله چين و روسيه تلاش دارد تا از شرايط كنوني خارج و به نتيجه‌اي مطلوب تر در قبال سوريه دست يابد مسكو و پكن همواره تاكيد دارند كه مخالف رويكرد نظامي در قبال سوريه هستند و راهكار سياسي تنها گزينه مي‌باشد.

با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت كه رويكرد اخضر ابراهيمي به چين و روسيه در كنار اجراي اصل بهره گيري از ظرفيت تمام كشورها براي حل مسئله سوريه برگرفته از نااميدي وي و سازمان ملل ازنقش آفريني غرب مي‌باشد كه براي رسيدن به منافع هر ابزاري براي شكست طرحهاي اخضر ابراهيمي چنگ مي‌زند. كه نتيجه آن نيز ناكامي طرح آتش بس در سوريه مي‌باشد.

آفرينش
«تركيه و نگاه به گاز ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
ايران بعد از روسيه، دومين تامين كننده اصلي گاز تركيه محسوب مي‌شود ولي به دنبال درخواست تركيه مبني بر كاهش قيمت گاز دو كشور بر سر قيمت گاز صادراتي ايران به تركيه با يكديگر اختلاف نظر دارند. در اين بين نيز اخيرا ايران پيشنهادي مبني بر کاهش قيمت گاز صادراتي را مطرح کرده است، ولي اين پيشنهاد با توجه به نوع نگاه تركيه به گاز ايران مورد پذيرش قرار نگرفته است و ترك‌ها براين اميدند كه در شرايط نوين ايران را مجبور به پذيرش خواسته‌هاي خود در مورد واردات گاز از ايران كنند.

در اين راستا ترك‌ها با نامناسب خواندن قيمت گاز كنوني وارداتي از ايران از سويي به افزايش واردات از جمهوري آذربايجان پرداخته و از سويي نيز از آنجا كه بر اساس قرارداد گازي بين ايران و تركيه( در سال 1996 ميلادي که بر اساس آن ايران هر روز 30 ميليون متر مکعب گاز به ترکيه صادر مي‌کند)آنكارا موظف است سالانه 68 ميليارد متر مكعب گاز از ايران خريداري كند طرف ترك ادعا كرده كه ميزان گاز پيش بيني شده در قرارداد، بيش از ميزان مصرف اين كشور است و با در نظر گرفتن قطعي‌هاي مكرر گاز صادرات گاز طبيعي به دليل انفجارهاي پياپي خط لوله در خاك تركيه از اين بابت متضرر مي‌شود و به دنبال دستيابي به قيمت بسيار پايين تر از خواست ايراني‌ها است. خواستي كه در گذشته موجب شده است پرونده اختلاف گازي خود با ايران را به مراجع داوري بين المللي ارجاع دهد.

بر اساس آمار اين کشور در سال 2011 ميلادي 397 ميليارد متر مکعب گاز از ايران وارد کرده است روسيه بزرگترين صادر کننده گاز طبيعي به ترکيه به شمار مي‌رود و ايران و آذربايجان در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.

در اين شرايط اكنون ترك‌ها بر اين اميدند در پي طرح موضوع تحريم صادرات گاز ايران توسط كشور‌هاي عضو اتحاديه اروپا از اين موضوع سوء استفاده كرده و با كاهش قيمت گاز ايران، ايران را با توجه به تحريمهاي اتحاديه اروپا تحت فشار قرار دهند و در صورت عدم تمايل ايران به كاهش قيمت به دادگاه‌هاي بين المللي مراجعه كنند.

در اين شرايط ترك‌ها اكنون بر اين نظرند كه در صورت مراجعه به دادگاه و فشارها بر ايران بيشترين امتياز را از طرف ايراني بگيرند و در ميان مدت هم با كاهش وابستگي خود به گاز ايران عملا به تقويت خريد انرژي از آذربايجان و روسيه و حتي تركمنستان و عراق بپردازند.

در اين حال اكنون نيز مقامات كشور مان نيز بايد با در نظرداشت نوع نگاه تركيه به بهره گيري از تحريم‌هاي اتحاديه اروپا در معامله‌هاي گازي با ايران بايد توجه داشته باشند كه بايد در هر گونه توافق جديد گازي با تركيه و يا كاهش قيمت منافع ملي كشور را در نظر داشته باشند و مانع از سوء استفاده تركيه از شرايط جديد تحريم‌ها بر ضد ايران و خريد گاز ارزان از ايران شوند.

مردم سالاري
«راه برون رفت کجاست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمد سرکاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها دغدغه‌هاي اقتصادي و به عبارت بهتر انتقادات به مديريت اقتصادي دولت ‌تنها موضوع اصلي و اول مورد بحث اقتصاددانان و صاحب‌نظران اقتصادي نيست بلکه اکثريت اهالي قلم و تريبون در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، مذهبي، صنفي و حتي علمي از وضعيت اقتصادي به وجود آمده شکايت دارند. فصل مشترک خطبه‌هاي ائمه جمعه در سراسر استان‌ها و شهرستان‌ها همين دغدغه‌هاي اقتصادي است؛ حجم مطالب، مقالات، گزارش‌ها، صفحات و مصاحبه‌هاي اقتصادي در روزنامه‌ها چند برابر شده است، در جلسه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام نگراني بزرگان از همين جانب بود، بسياري از شخصيت‌هاي شناخته شده، مديران سابق چه در دولت‌هاي گذشته و چه در دولت احمدي‌نژاد و نمايندگان مجلس نسبت به اين وضعيت اقتصادي معترض هستند و البته مهمتر از همه اين‌ها دغدغه‌هاي مردم است برسر سفره‌هاي‌شان، در کنار خانواده‌هاشان و در کوچه‌ها و خيابان‌ها، چرا که دود واقعي اين وضعيت تنها به چشم مردم مي‌رود.

اما در اينچنين شرايط سختي قاعدتا يک سوال مهم و اساسي در اذهان شکل مي‌گيرد و ‌آن اينکه آيا راه‌ يا راه‌هايي براي برون رفت از اين شرايط وجود دارد؟ به اعتقاد اينجانب در جواب اين سوال بايد گفت متاسفانه در شرايط کنوني پيدا کردن و ارائه يک را‌ه‌حل منطقي، اصولي و زود بازده مشکل به نظر مي‌رسد، در واقع جواب کوتاه اين سوال اين است که به صورت بالقوه آري راه‌حل وجود دارد و بهترين راه‌حل‌ هم وجود دارد ليکن به صورت بالفعل يافتن و ارائه يک راهکار اساسي مشکل است؛ توضيح مطلب روشن است.

اگر ما اين مساله را از زاويه قوه و استعدادهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري کشورمان بررسي کنيم مسلما نتيجه خواهيم گرفت که مشکل پيش آمده توان مقاومت در برابر توان‌ها و ظرفيت‌هاي ما را نداشته و بلکه مي‌تواند به عنوان يک عامل انگيزاننده و پيش‌برنده براي توسعه اقتصادي کشورمان عمل کند. به عبارت ديگر اگر ما مشکلات اقتصادي موجود در کشور را بدون توجه به وضعيت موجود سياسي و مديريتي کشور در يک کفه ترازو قرار دهيم و در کفه ديگر منابع، امکانات، زيرساخت‌ها، تجارب و يافته‌هاي مادي و معنوي و همچنين توان بالقوه مديريتي کشور را قرار دهيم خواهيم ديد که کفه مشکلات و نداشته‌هايمان خيلي سبک‌تر از کفه داشته‌هايمان است؛ ليکن اگر همين مساله را ما از زاويه فعليت و وضع موجود مورد بررسي قرار دهيم آنگاه است که براي پيدا کردن يک راه‌حل واقعي و اصولي با مشکل مواجه خواهيم بود. منظور اين نوشتار اين نيست که در حال حاضر امکان پيدا کردن اين راه‌حل وجود ندارد بلکه منظور اين است که شرايط کنوني سيستم مديريتي و تصميم‌سازي کشور متاسفانه به گونه‌اي نيست که انتظار ارائه و اجرايي کردن چنين راه‌حلي را از او داشته باشيم. اين روزها وضعيت دولت در مواجهه با مشکلات پيش آمده به‌گونه‌اي است که گويي قابليت و انسجام فکري و مديريتي خود را از دست داده است چرا که با وجود سوالات فراوان طرح شده از جانب خبرنگاران، نمايندگان و صاحبنظران اما هنوز هيچگونه جواب و راهکار اجرايي و عملياتي از طرف دولت و رئيس‌جمهور اعلام نشده است و از طرفي حجم انتقادات و ايرادات مطرح شده از جوانب مختلف به دولت بر اين عدم تمرکز مي‌افزايد.

اينجانب در اين نوشتار دو نکته را يادآوري مي‌‌کنم؛ اولا تسکين هر درد و درمان هر بيماري مستلزم تشخيص درست آن است و در مورد مشکل و بيماري اقتصادي هم اين چنين است يعني تا زماني که ما علت و منشاء بيماري اقتصادمان را ندانيم ارائه راه‌حل يا درمان براي آن بي‌معنا و بيهوده است و اينکه حقير مي‌گويم در شرايط کنوني يافتن يک راهکار مشکل است به همين دليل است چرا که در تمام دنيا وقتي اقتصاد يک کشور با نابساماني مواجه مي‌شود دولتمردان و صاحبنظران آن کشور فورا به دنبال علت مي‌گردند و آنگاه که به تعريف واحد و مشخصي از ريشه و منشاء موجده رسيدند سپس به ارائه راهکار متناسب مي‌پردازند. متاسفانه در کشور ما با شکل‌گيري نابساماني اقتصادي اخير نه تنها زمينه يک هم انديشي واقع بينانه ميان دولتمردان، مجلسيان، اقتصاددانان و صاحب نظران فراهم نشده است بلکه هرکسي از هر طرفي سازي جداگانه کوک کرده و مساله را به روشي متمايز از ديگران تفسير مي‌کند. يکي مي‌گويد منشاء مشکلات در افزايش نقدينگي است، ديگري خصوصي‌سازي بانک‌ها و موسسات را ريشه مشکل مي‌خواند، يکي ديگر تحريم‌ها را عامل مشکلات مي‌داند و... ؛ واقعيت اين است که شرايط نامطلوبي که هم اکنون در اقتصاد کشور ما وجود دارد دقيقا ثمره و محصول همان روش مديريتي آزمون و خطايي و مبتني بر تصميمات آني و غيرکارشناسي دولت و به خصوص شخص احمدي‌نژاد است که در طول چند سال گذشته پيشنهادات و انتقادات و هشدارهاي خيرخواهانه و دلسوزانه تمامي کارشناسان و صاحب‌نظران را ناديده و بلکه مغرضانه مي‌انگاشت و اکنون هم تا زماني که رئيس‌جمهور و دولتمردان ما اين واقعيت را نپذيرند که پيدايش اين مشکلات نه نتيجه تحريم است و نه هيچ عامل بيروني ديگر بلکه اين وضعيت حاصل همان روش نامطلوب مديريتي خودشان است نه تنها مشکلات اقتصادي ما حل نمي‌شود که وضعيت بدتر هم خواهد شد. ثانيا اگرچه چنانکه گفتيم علت اصلي شکل‌گيري اين مشکلات اقتصادي مربوط است به روش مديريت دولت احمدي‌نژاد؛ روشي که نه به تجارب و يافته‌هاي بشري پايبند بود و نه به نصيحت و خيرخواهي بزرگان و دلسوزان گوش مي‌داد، اما به هرحال در اين فرايند مديريتي 7 ساله افراد و دستگاه‌هاي ديگري هم بوده‌اند که اهرم‌هاي مناسب کنترلي و نظارتي در دستشان بوده و مي‌توانسته‌اند از ادامه چنين روش مديريتي جلوگيري کنند اما متاسفانه آنها هم آنچنان که سزاوار بوده و آنچنان که وظيفه‌شان بوده است نتوانسته‌اند وظيفه خود را به درستي انجام دهند.

مثلا آيا مجلس و نمايندگان آن يا ديوان محاسبات در شکل‌گيري اين شرايط نقش نداشته‌اند؟ تصور کنيد آن زماني را که رئيس‌جمهور شوراي پول و اعتبار و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را منحل کرد يا آن زماني که رئيس‌جمهور در صحن مجلس و در مقابل نمايندگان مجلس هنگام تقديم بودجه، لاشه لايحه بودجه را بلند کرد و اعلام کرد که ما لايحه بودجه هفتصد صفحه‌اي را تبديل کرده‌ايم به شصت صفحه و گفت به اميد روزي که اين بودجه به‌اندازه دفترچه‌اي بشود و هر ايراني آن را داخل جيبش داشته باشد آيا آن زمان مثلا آقاي لاريجاني به عنوان رئيس مجلس يا يکي ديگر از نمايندگان ما نمي‌توانستند بگويند: آقاي رئيس جمهور بودجه شصت صفحه‌اي يا بودجه‌اندازه يک دفترچه به چه درد مردم مي‌خورد که داخل جيبشان باشد يا نباشد؟ آيا غير از اين است که وقتي بودجه هفتصد صفحه‌اي به شصت صفحه تبديل مي‌شود معنايش اين است که راه نظارت و کنترل مجلس بر چگونگي اقدامات دولت در دخل و خرج کشور بسته مي‌شود؟ يا آيا کسي نبود که از رئيس‌جمهور بخواهد توضيح دهد که در نبود سازمان مديريت و برنامه‌ريزي که از آن به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور نام مي‌برند چه ارگان يا سازماني مي‌خواهد نقش آن را ايفا کند؟ اينها و ده‌ها سوال ديگر سوالاتي بودند که در طول چند سال گذشته مي‌بايست توسط نمايندگان مجلس و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط و نظارتي از دولت و رئيس‌جمهور پرسيده مي‌شدند و پرسيده نشدند و اينک هم که نتيجه آن عملکردهاي نامطلوب و آن نظارت‌هاي انجام نگرفته به شکل مشکلات اقتصادي کنوني درآمده شايسته است که همه آن افراد و دستگاه‌هاي عامل، مرتبط و ناظر، هم به عنوان کمک به دولت و هم به عنوان جبران عملکردهاي ضعيف خود دست به دست هم دهند و هرکدام با انجام درست وظيفه خود در راستاي مرتفع کردن اين مشکلات اقدام کنند.

ملت ما
«قانون‌گريزي بودجه‌اي» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ايرج نديمي است كه در آن مي‌خوانيد:
موضوع مسائل اقتصادي كشور، برخي تعاملات در عرصه سياست خارجي مثل تحريم‌ها يا مسائل داخلي مثل جابه‌جايي بودجه‌ها را موجب شده كه دولت در بعضي بخش‌ها مانند پرداخت مطالبات كارگران و تحقق مطالبات آنها ممكن است نتواند چندان خوب عمل كند اما با اين حال كارنامه را آخر سال مي‌دهند و بايد منتظر باشيم شايد در اين چند ماه پاياني دولت دهم اتفاقي افتاد و معدل كارنامه دولت را بالا برد. ما هم‌اكنون 50 برنامه اصلي در قانون‌هاي كلي داريم كه بايد ديد اين موارد محقق شده است يا خير.

به عنوان مثال ما مي‌خواهيم خصوصي‌سازي كنيم. يعني اين‌كه مالكيت و مديريت به مردم برگردد. آيا واقعا اصل 44 الان در شرايطي است كه بگوييم خصوصي‌سازي محقق شده است؟ واقعا نمي‌شود چنين ادعايي كرد. بخشي از بنگاه‌هايي كه قابل واگذاري بودند را مالكيت و مديريتش را به بخش خصوصي داديم، ولي بخش عمده‌اش مانده است يا اجراي بودجه سنواتي كه دخل‌وخرج مردم را تعيين مي‌كند. مجلس هشتم، یک نظامي در نظام بودجه‌ريزي تعريف كردند و يك اختيار بيش از اندازه به معاونت‌ها دادند و كسري بودجه را داخل بودجه، حل كردند و اجازه دادند در داخل بودجه 3 تا 15 درصد تغييرات رخ دهد.

اين شيوه باعث مي‌شود عملا جابه‌جايي‌ها صورت بگيرد و ظاهرا كسري بودجه نداشته باشيم ولي درآمدهاي متفاوتي كه بايد تحقق پيدا مي‌كرد، گزارش‌هاي مالي نشان نمي‌دهد كه محقق شده باشد. امسال نیز همان‌طور كه مي‌دانيد، دولت موظف است براساس قانون لايحه بودجه سال آينده كل كشور را تا پانزدهم آذر تنظيم و به مجلس ارايه كند كه در غير اين صورت نوعي قانون‌گريزي براي دولت محسوب خواهد شد. با توجه به تحريم‌هايي كه امسال از سوي كشورهاي غربي عليه كشورمان اعمال شده بنابراين دولت بايد نسبت به ارايه بموقع لايحه بودجه سال آينده نسبت به سال‌هاي قبل محتاط‌تر بوده و آن را در موعد مقرر قانوني به مجلس ارايه كند.

ارايه نكردن بموقع لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور مصداق بارز قانون‌گريزي دولت محسوب مي‌شود كه بايد در جهت پيشبرد اهداف اقتصادي كشور اين لايحه هرچه سريع‌تر به مجلس ارايه شود. از دولت انتظار مي‌رود تا حساسيت‌هاي لايحه بودجه سال ۹۲ كل كشور را با حساسيت بيش‌تري نسبت به سال‌هاي قبل دنبال كرده و آن را بموقع به مجلس تحويل دهد كه مجلس نيز پس از ارايه اين لايحه آن را بررسي خواهد كرد.

ابتكار
«ما به چه کساني نامه بنويسيم؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:
اکنون که فصل جدايي و دوري فرا رسيده است و ديگر مجالي براي گفت وگوي رودر رو و امکاني براي شنودن صحبت‌هاي تلفني و دريافت پيامک‌ها باقي نمانده است، کار به نامه نگاري کشيده و کارد به استخوان رسيده است. نگارنده هم از شيوه ي رايج سران قوا پيروي کرده ودست به قلم شده تا نامه‌اي بنويسد، که شايد گرهي باز شود. تا کنون در اين فکر بوديم که اين نامه را به کدام مقصد و مقصود يا نهاد و شخصي بنويسيم که مناسب باشد. زيراما که نمي‌خواهيم نامه فدايت شوم بنگاريم، بلکه درد دل‌هايي داريم که نياز ديديم آنها را با کسي در ميان بگذاريم که عامل آن‌ها ست و يحتمل درمان هم دست اوست. ” دردم ازيارست ودرمان نيزهم” آمديم و گفتيم به رئيس جمهور يا رئيس قوه قضائيه يا رئيس مجلس بنويسيم شايد بتوانند کاري کنند. ديديم که آنان خودشان آنچنان درگير درد مشکلات هستند که حوصله ي شنيدن حرفهاي ما را ندارند و اين مهم را مي‌توان از لا به لاي نامه نگاري‌هاي آنان فهميد.

يادم رفت بگويم که مي‌خواستيم از اين مختصر مشکلات اقتصادي که همگي گرفتار آن هستيم کمي درد دل کنيم. از نظر سران محترم قواما اصلاً مشکلي نداريم؛اين که دلار کمي تکان خورده و از 1200 تومان به 4000 تومان رسيده، يخچال يک ميليوني به چهار ميليون رسيده، ماشين ده ميليوني از مرز سي ميليون گذشته، کرايه تاکسي هر هفته تصاعدي بالا مي‌رود، لبنيات و پروتئين و ساير خوراکي‌ها لحظه به لحظه در قيمت ترقي مي‌کنند و در کيفيت تنزل. خانه و اجاره خانه افسار گسيخته در سراشيبي افتاده و مانعي بر سر راهش نيست و داروهاي حياتي کمياب و فلکي شده وخلاصه اوضاع هپولي هپولي شده و اخلاق و دين و مروت و انصاف از ميان مردم هم رخت بر بسته و در لانه ي عنقا وطن ساخته و خلاصه شهر... شده است، اين‌ها چندان اهميت ندارند.

مهم اين است که اين عزيزان در اين بازي قهر آشتي کوتاه نيايند و کار خود را به پيش ببرند. ”سر خم مي‌سلامت شکند اگر سبويي” اين است که ما، يعني مردمي که حدوداً هشتاد تا نود درصد جمعيت کشور را شکل مي‌دهند، احساس مي‌کنيم مشکل داريم. زيرا دسته‌اي فقير مطلق هستند. يعني هيچ چيزي ندارند وآه ندارند با ناله سودا کنند. بخشي ديگري هم در اين تلاطم ارزي بيکار شده و شغل و درآمد بخور و نميرشان را هم از دست داده‌اند. گروه زيادي يعني کارمندان دولت، ارزش حقوق و درآمدشان در همين اندک زمان به يک سوم تنزل کرده است. يعني يک ميليون حقوق امسال برابر با سيصد هزارتومان سال گذشته است حتي کمتر.

به جاي هفته‌اي يکبار حالا هر سه ماه يکبار شير و گوشت بر سر سفره‌ها مي‌آيد و از برخي سفره‌ها هم به کلي رخت بر بسته. آنچه را دوست داريم از ما دوري مي‌کند و آنچه آزار دهنده است پشت سر هم و ماه به ماه مثل عزراييل در خانه مان سبز مي‌شود. قبض‌هاي آب، برق، گاز، تلفن و ساير عوارضات مثل اجل بر سرمان آوار مي‌شوند و اگر چيزي از اجاره خانه و تهيه نان خشک و بي قاتق در ته جيبمان باقيمانده باشد، اين قبض‌ها با خود مي‌روبند و مي‌برند وگاه در صف طلبکاران معوق قرار مي‌گيرند.

اين است مختصري از وضعيت ما. حالا بايد به چه کسي اين موضوعات را بگوييم و براي وي از اين مشکلات بنويسيم؟برخي‌ها معتقد بودند که آمريکا و جبهه ي استکبار و اذناب و اصحابشان باني عامل همه اين گرفتاري‌ها هستند؛ بنابراين همه فريادها را بايد بر سر آنان بکشيم. عده‌اي هم اخلاگران و شياطين و فتنه گران را ريشه ي همه دردسرها مي‌دانستند.

امّا اخيراً پي برديم تنها يک شخص است که اقتصاد و زندگي ومعيشت ما را بر سر انگشت تدبير خود مي‌چرخاند و همگان را گيج و حيران اين طرف و آن طرف به دنبال نخود سياه ميدواند و آن هم کسي نيست جز جمشيد بسم الله. چه اسم با مسمايي!. هم نماد ملي است با نام جمشيد خود و ياد آور تخت جمشيد و شکوه گذشته ايراني هاست و هم نماد دين ماست. زيرا بسم الله”خود گوياي همه چيز است. واقعآً شاهکار است يک دست جام باده و يک دست زلف يار. ياد آور مشي ومنش و گويش کساني است که دستي براي بلند کردن کورش و داريوش و دست ديگري به دعا براي ظهور فرج امام زمان (عج) دراز کرده‌اند.

اين مملکت همه چيزش شاهکار است نامي دورگه که نمايان گر دو هويت است و دو بال جامعه است مي‌آيد و عامل همه بدبختي هاست و تلاطم‌هاي اقتصادي کشور مي‌شود در حالي که عملاً هيچ سمت و جايگاه و اسمي و رسمي تاکنون نداشته است. پس مناسب است که به وي نامه بنويسيم که‌اي برادر ميهني و ديني ما اين جام جهان بين را کي و کدام حکيم به تو داده است که اين چنين همه اسرار را بر تو هويدا کرده است ؟چرا فکر به حال شصت هفتاد ميليون هم وطن و هم کيش خود نکردي که آنان را به روز سياه نشاندي؟ دنيا ارزش ندارد؛ به هزار ميليارد تومان بسنده کن و اجازه بده به ميليونها فقير ايراني روزي چند هزارتومان براي تهيه چند قرص نان برسدآيا توقع زيادي است؟

دنياي اقتصاد
«اندر مسائل ارز» عنان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد:
نمي‌دانم علت فرار ما از عقل‌گرايي چيست؟ به چه دليل خود را از استفاده عقول، علما، نخبگان و با تجربه‌هاي هر موضوعي محروم مي‌سازيم.

خداوند انسان را موجودي اجتماعي آفريده و تكامل فكري آن را مشروط به هم‌انديشي با سايرين قرار داده است. حضرت امير (ع) مي‌فرمايند آنكه خويش را از مشورت عقلا محروم سازد عقل خويش را زايل مي‌كند.

در باب ارز دو موضوع جدي وجود دارد:
1- مديريت بر منابع ارزي
2- تحريم‌ها

البته مي‌توان ده‌ها مساله ديگر را به اين فهرست اضافه كرد، اما آنچه مهم است، وزن عامل تاثيرگذار بر يك مساله است. مهم‌ترين عامل براي مقابله و كنترل يك مساله شناخت دقيق و علمي آن است. پرداختن به موضوعاتي كه تاثير كمي بر يك مساله دارد، نتيجه‌اي جز ناكامي و سلب اعتماد عموم به عنوان شاخصي از سرمايه اجتماعي نخواهد داشت. از مديران مربوطه انتظار مي‌رود با شجاعت و تدبير به مساله‌اي بپردازند كه با سرعت غيرقابل‌تصور بر زندگي مردم و استقلال كشور تاثير دارد.

مساله تحريم‌ها موضوع جديدي نيست و چندين سال است كه با يك شيب خاص اين جريان ادامه دارد. بر مسوولان تكليف بوده و هست كه براي مقابله با چنين پديده‌اي از مدت‌ها قبل چاره‌انديشي مي‌كردند. در قانون برنامه چهارم و پنجم مكانيزمي براي افزايش تدريجي نرخ ارز متناسب با تورم پيش‌بيني شده است.

البته كاهش ارزش پول ملي به اين شكل قابل‌قبول نيست، ليكن در حالي كه سالانه شاهد تورم دورقمي بوده‌ايم، چاره‌اي جز اجراي قانون و رشد نرخ ارز متناسب با تورم نداشتيم؛ زيرا عدم‌اجراي اين امر، علاوه‌بر بروز شوك ارزي باعث كاهش توان توليد ملي نيز شد. توليدي كه هدف اصلي تحريم‌ها است.

به‌رغم تذكرات مكرر نخبگان كشور و اهالي صنعت و توليد متاسفانه نه‌تنها وقعي به آن نهاده نشد، بلكه سخن از كاهش نرخ ارز مي‌شد. چنانچه افزايش نرخ ارز متناسب با تورم پيش مي‌رفت علاوه‌بر افزايش توان توليد كشور شاهد شوك اخير ارزي نيز نبوديم. با شروع نوسانات در اواخر سال 90 مجددا تشكل‌هاي اقتصادي و دلسوزان نظام تاكيد بر مديريت ارز به صورت شناور داشتند. باز هم به‌رغم اصرار و تاكيد دلسوزان نسبت به اين مساله بي‌توجهي و بعضا مطالبي غيرواقعي مطرح مي‌شد. طرح موضوعاتي همچون خبر بمب ارزي، كاهش قيمت ارز و... مسائلي بود كه از طرف مسوولان طرح و به جز كاهش اعتماد عمومي هيچ حاصلي به همراه نداشت. بي‌توجهي به مديريت ارز به صورت شناور نتايج زير را به همراه داشته است:
1- مبالغ سنگيني از منابع ارزي كشور در 9 ماه گذشته به صورت ارز مرجع براي واردات كالاهايي اختصاص يافته كه نيازهاي استراتژيك جامعه نبودند.
اين مبلغ در 9 ماه گذشته از 25 تا 32 ميليارد دلار عنوان شده است. واردات كالاهاي لوكس، اتومبيل‌هاي گران‌قيمت و... حاصل چنين بي‌تدبيري‌اي است.
2- توسعه رانت‌خواري
ميانگين مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمي و بازار در 9 ماه گذشته حداقل 1500 تومان بوده است كه رانت حاصله حداقل 35000 ميليارد تومان مي‌شود. علاوه‌بر رقم مذكور، توسعه بي‌عدالتي و شكاف طبقاتي و كاهش اعتماد عمومي و آلوده كردن شبكه بانكي كشور از نتايج چنين تصميم‌گيري‌هاي غيرمنطقي است.

3. افراط و تفريط
به دنبال از دست دادن مبالغ سنگيني از منابع ارزي كشور، اكنون پيگير محدوديت‌هايي براي صادرات هستيم. مديران عزيز بدانند تحريم‌هاي نفتي خود هدف نيستند، هدف عدم دسترسي كشور به منابع ارزي است. ما نه تنها نبايد هيچ گونه محدوديتي براي صادرات اعمال كنيم، بلكه بايد دنبال مشوق‌هايي براي صادرات كالاهايي كه در داخل نياز نداريم، باشيم. استدلال اينكه افرادي ارز 1226 توماني دريافت و اكنون همان كالا را مي‌خواهند با ارز آزاد صادر نمايند به صورت كلي صحيح نيست.

اولا كارآفرينان كشور 9 ماه است كه تاكيد مكرر داشته‌اند كه ارز كشور بايد به صورت شناور باشد. جالب است به جاي اينكه دولت محترم پيگير چنين امري باشد، كارآفريناني كه خود مي‌توانستند منتفع از آن باشند به صورت گسترده خواهان اجراي سياست ارز شناور بوده‌اند.

صادرات كالاهايي كه كشور به آن نياز ندارد يك امر ضد تحريمي و ارزشي است؛ زيرا امكان دسترسي كشور را به منابع ارزي به صورت گسترده فراهم مي‌كند. رسيدن صادرات كشور به ارقام فعلي حاصل ساليان دراز تلاش و زحمت و هم اكنون با توجه به تحريم، با مشكلات عديده‌اي مواجه است. ما نبايد بي‌تدبيري خود را با بي‌تدبيري ديگري پاسخ دهيم. طرح موضوعاتي همچون پيمان سپاري ارزي حاكي از عدم اطلاع از نقل و انتقال ارز براي ايرانيان است. البته اينكه ارز حاصل از صادرات بايد در خدمت واردات نيازهاي كشور باشد اصلي پذيرفتني و ارزشي است. در اين باب هيچ كس ترديد ندارد ليكن راهكارهاي طرح شده مي‌تواند اساس صادرات كشور را خدشه‌دار كند چنانچه توجهي در 9 ماه گذشته به دلسوزان کشور شده بود، امروز حداقل 25 میلیارد دلار ذخیره بیشتری در اختیار داشتیم. نگرانی جدی‌اي وجود دارد که راهکارهای ارائه شده جهت مبادله ارز صادراتی باعث محدودیت‌ دسترسي به منابع ارزی مي‌شود.

گسترش صنعت
«تعیین نرخ ارز با نگاه صادراتی» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مسعود دانشمند است كه در آن مي‌خوانيد:
این روزها اقتصاد کشور به جایی رسیده که آرام‌بخش‌های کوتاه‌مدت دیگر نمی‌تواند پاسخگوی این شرایط باشد. اقتصاد کشور گمشده‌هایی دارد که ضمن شناسایی آنها باید در مسیر بهبود وضع فعلی نیز اقدام کرد و حلقه‌های گمشده اقتصاد را به‌طور جدی در روند فعالیت‌ها دخیل کرد.

ضمن این‌که تمام این عناصر در بلند‌مدت و با مدیریت صحیح تمام مشکلات را بهبود می‌بخشد. درواقع با شناسایی گمشده‌های اقتصاد کشور تا حد بسیاری می‌توانیم روند فعلی را بهبود بخشیم که در این راستا نگاه اقتصادی همه مسوولان نیز باید به سمت حمایت از تولید و تجارت صادرات‌گرا معطوف شود.

برای داشتن اقتصادی مقاوم و همچنین رقابتی باید در راستای تولید صادرات‌محور اقدام کنیم و تمام برنامه‌ریزی‌ها را بر مبنای این موضوع قرار دهیم. با توجه به این‌که صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر چشم‌انداز مثبتی داشته است و حتی پیش‌بینی صادرات ماه‌های آینده نیز افق بلندی را پیش‌رو قرار می‌دهد، باید این زنجیره را به همین صورت حفظ کنیم تا شاهد رشد روز‌افزون صادرات باشیم. صادرات یک زنجیره است که از تولید تا آماده شدن برای صادرات، مشکلات فراوانی را پیش روی صادر‌کنندگان قرار می‌دهد.

به همین دلیل دولت هم باید با حمایت‌های ویژه از صادرکنندگان و حذف سیاست‌های قدیمی، در جهت ثبات بازار و ارتقای صادرات و تسهیل در روند آن تلاش کند. در این میان رشد بازرگانی و تولیدی کشور باید با هم همسان باشد؛ چرا که نگاه بازرگانی صرف نمی‌تواند به شرایط اقتصادی فعلی ما کمک کند و بی‌توجهی به بهره‌وری و تحقیق و توسعه نیز مشکلات فراوانی را برای تولید و اقتصاد کشور رقم خواهد زد.

اگر قیمت تمام‌شده تولید بالا باشد و قیمت واردات پایین، به‌طور قطع درجا می‌زنیم و نخواهیم توانست با دیگر کشور‌های دنیا وارد عرصه رقابت شویم. همچنین تعیین نرخ ارز نباید با نگاه وارداتی صورت گیرد چراکه ما را از مقوله تولید و صادرات باز‌می‌دارد. نرخ ارز باید بر مبنای قدرت خرید تعیین شود تا از این طریق واردات هم مدیریت شود و کالای مشابه تولید داخل وارد کشور نشود.