عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت‌وگو با تابناك:

هيچ فوريتي براي بررسي لايحه طرح تحول احساس نمي‌شود

از شتاب‌زدگي در اجراي اين طرح بايد پرهيز شود و قطعا هيچ فوريتي در بررسي لايحه احتمالي احساس نمي‌شود، مگر اين‌كه عده‌اي به دنبال آن باشند تا با شتاب دادن به موضوع، مجلس بدون بررسي دقيق و جامع اين لايحه را به تصويب برساند.

کد خبر: ۲۸۱۹۴

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۶

مجلس براي بررسي كامل و همه‌جانبه طرح تحول اقتصادي، كميسيون جداگانه‌اي را به اين موضوع و به همين نام تشكيل داده است.

انصاري، نماينده مردم زنجان در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگار «تابناك» ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: تاكنون مباحثي از جمله تورم‌زا بودن اين طرح عنوان شده، ولي هنوز جزييات اين طرح اعلام نشده و آنچه مطرح شده، كليات است.

وي در ادامه افزود: سخناني كه درباره طرح تحول ابراز مي‌شود، در حد گمانه‌زني است و بايد منتظر شد تا مشخص شود كه مقصود دولت از ارايه اين طرح چيست و چه اهدافي در اين لايحه گنجانده شده، چراكه پس از ارايه اين لايحه، مجلس مي‌تواند وارد جزييات كار شود.

انصاري ادامه داد: مجلس بيشتر روي اصول و مباني كه دولت اعلام كرده، متمركز بوده و برخي نمايندگان، پرسش‌هايي داشتند كه تاكنون توضيحات نمايندگان دولت، نمايندگان مجلس و از جمله كميسيون برنامه و بودجه را به طور جدي قانع نكرده است، به ويژه آن بخش از پرسش‌ها كه در آثار تورمي اين طرح و پيامدهاي مربوط به افزايش قيمت‌ها مربوط مي‌شود.

انصاري با بيان اين‌كه محل تأمين اعتبار پرداخت نقدي يارانه از آغاز هيچ ابهامي نداشته، افزود: مازاد درآمدهايي كه دولت بابت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آورد، به عنوان محل تأمين اعتبارات اين طرح اعلام شده است؛ يعني در واقع، اين بار مردم هستند كه در اجراي اين طرح به دولت يارانه مي‌دهند و بديهي است كه نخست بايد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي انجام شود و پس از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، درآمد حاصل از حذف يارانه حامل‌هاي انرژي به خزانه واريز شود؛ بنابراين اين درآمد در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا بين مردم توزيع شود. حال دولت يا مي‌تواند اين كار را همزمان انجام دهد كه آن موقع بايد از يك محلي استقراض و علي‌الحساب پولي را بابت پرداخت نقدي يارانه بپردازد و بعد وقتي كه درآمدهاي به دست آمده از حذف يارانه‌ها محقق شد، اين بدهي‌ها را بپردازد و يا اين‌كه يارانه‌هاي نقدي را دو يا سه ماه پس از حذف يارانه حامل‌هاي سوخت، پرداخت كند كه در اين صورت، فشار تورم ناشي از اجراي اين طرح بر مردم و به ويژه قشر مستضعف بيشتر مي‌شود.

وي ادامه داد: برخلاف نظريه اوليه دولت كه به دنبال اين بود طرح را يكباره اجرا كند و اعلام كرد، حدود چهل هزار تومان به هر عضو خانوارهاي شهري و حدود پنجاه هزار تومان به هر روستايي تعلق مي‌گيرد، هم‌اكنون اين مسأله تغيير كرده و پيشنهاد دولت، اجراي تدريجي طرح تحول است و مي‌خواهند در طول سه سال اين طرح را اجرا كنند و با توجه به اين‌كه تاكنون جزييات اجراي تدريجي اين قانون را در اختيار مجلس قرار نداده‌اند، طبيعي است در اجراي تدريجي، خيلي از آن پيش‌فرض‌ها تغيير مي‌كند و لزومي ندارد يارانه‌هاي نقدي در همان سال نخست، پرداخت شود. همچنين نقاط غيرشفافي در اين طرح هست كه تا وقتي اين لايحه با جزييات خودش در اختيار مجلس قرار نگيرد، نمي‌شود راجع به آنها اظهارنظر دقيق و قطعي كرد.

انصاري با بيان اين‌كه مجلس در نظر دارد سال آينده را به آماده‌سازي مقدمات اجراي طرح تحول اختصاص دهد، گفت: اصل اجراي طرح را كه داراي بار مالي است، به برنامه پنجم توسعه موكول و در اين صورت نگراني‌ها از اين‌كه اين طرح يك بار مالي براي دولتي بعدي به همراه داشته باشد نيز مرتفع خواهد شد. بنابراين دولت‌ها نيز طبق قانون موظفند برنامه‌هاي پنج ساله توسعه را اجرا كنند.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس با فوريت اين طرح موافقت كرد يا خير، اظهار داشت: همانگونه كه در آيين‌نامه داخلي مجلس پيش‌بيني شده است، فوريت مربوط به مواردي است كه اگر ديركردي در اجراي آن رخ دهد، كشور با ضرر و زيان ويژه‌اي روبه‌رو مي‌شود.

به هر حال نظام يارانه، سي سال است در كشور اجرا مي‌شود و اين‌كه سه ماه اجراي آن را متوقف كنيم، ضرر و زيان خاصي به كشور وارد نخواهد شد، چون به فرض اين‌كه نظام كنوني پرداخت يارانه‌ها ضررهايي داشته باشد، به اندازه كافي ضرر زده است و اين‌كه سه يا چهار ماه زودتر قانون اجرا شود، تأثير خاصي نخواهد داشت؛ ضمن اين‌كه همان‌گونه كه رئيس‌جمهور اعلام كرده است دولت نزديك به دو سال و نيم تا سه سال روي طرح تحول مطالعه كرده است و مجلس نيز براي مطالعه و تصميم‌گيري درست، دست‌كم به سه تا چهار ماه نياز دارد تا قانوني تصويب شود كه كمترين بار رواني و مالي را بر جامعه و اقتصاد ايران داشته باشد. همانگونه كه رهبر انقلاب فرموند، از شتاب‌زدگي در اجراي اين طرح بايد پرهيز شود و قطعا هيچ فوريتي در بررسي لايحه احتمالي احساس نمي‌شود، مگر اين‌كه عده‌اي به دنبال آن باشند تا با شتاب دادن به موضوع، مجلس بدون بررسي دقيق و جامع اين لايحه را به تصويب برساند.