فراتر از مرزهاي خيالي تجارت

يحيي آل اسحاق

کد خبر: ۲۸۱۷۴

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ۱۰:۱۴

آسيب‌شناسي نگاه به توسعه تجارت در برنامه نويسي ايران

پيش‌نويسي از برنامه پنجم توسعه به همراه 14 شاخصي که متمايزکننده اين برنامه با برنامه‌هاي قبل است، براي کسب نظر رهبر معظم انقلاب، ارسال شده است. براساس آنچه در پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده است، در طول سال‌هاي اجراي برنامه جديد، بايد 8 درصد رشد اقتصادي داشته باشيم.

روح کلي حاکم بر اين برنامه، خوشبختانه با ابلاغيه اصل 44 همسويي دارد اما آن چه براي فعالان حوزه بازرگاني وتجارت مي‌تواند اهميت داشته باشد اين است که در پيش نويس ارايه شده، بازهم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادي کم توجهي صورت گرفته وبرنامه نويسان کشور بازهم دچار اين فراموشي تاريخي شده‌اند که «تجارت مي‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادي باشد»،‌ متأسفانه در پيش‌نويس برنامه پنجم توسعه نيز همانند برنامه‌هاي قبلي، اين مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگاني از نگاه بخشي فراتر نرفته است؛ اما لازم است با توجه به رويكرد برون‌نگر و تعامل فعال با دنياي خارج، تجارت در خط مقدم برقراري اين ارتباطات به عنوان يك فرابخش و محوريت سياست‌گذاري‌ها در نظر گرفته شود و سياست‌هاي كلان اعم از توليدي، پولي و مالي در ذيل آن و به صورت هماهنگ طراحي شوند.

نياز به استدلال‌هاي تازه وکشف‌هاي جديد نيست که تجربيات بسياري از اقتصاد‌ها بيانگر اين نکته است که بخش بازرگاني به عنوان حدفاصل بخش توليد با مصرف، عملاً محرك توسعه و رشد اقتصادي است و از ديرباز موتور رشد اقتصادي به شمارمي رفته است. معمولا برنامه‌نويسان و سياست‌گذاران اقتصادي، اين نکته را فراموش مي‌کنند که با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران، دستيابي به رشد اقتصادي در سايه تجارت ميسر است و اين هم در گرو گزينش دو استراتژي جايگزيني واردات و توسعه صادرات خواهد بود.

مي‌دانيم که انتخاب هر يك از اين استراتژي‌ها مي‌تواند تاثيرات زيادي بر سياست‌هاي پولي، مالي و توليدي کشور داشته و انتخاب هر کدام از اين سياست‌ها مي‌تواند، آثار و پيامدهاي مثبت و منفي زيادي داشته باشد. در طول سال‌هاي گذشته، اعتقاد ما اين بوده است که نگاه به سياست‌هاي تجاري، رويكردي فراتر از سياست‌هاي كلان اقتصادي مي‌طلبد و لزوماً بايد در سطح استراتژي بلند مدت كشور قرار داشته و سياست‌هاي كلان اقتصادي اعم از پولي و مالي، توليدي به صورت تابعي از آن تعريف شوند.

طي چند دهه گذشته با وجود انتخاب يكي از اين دو رويكرد در توسعه كشور، برخورد سياست‌گذاران با مقوله تجارت و بازرگاني در حد مورد انتظار نبوده؛ به گونه‌اي که به سياست‌هاي تجاري، نگاهي درخور شأن و جايگاه صورت نگرفته است. هر چند در رهنمودها و راهكارهاي اجرايي برنامه‌هاي توسعه، اين نگرش اندكي ارتقا يافته و تصريح شده است كه همه سياست‌هاي پولي،‌ مالي و ارزي در راستاي توسعه و جهش صادرات تنظيم و اجرا مي‌شوند و سياست‌گذاري بازرگاني كشور متمركز شود؛ اما تحقق عملي اين ديدگاه با موانع زيادي روبه‌رو است و هنوز آن طور كه بايد، سياست‌هاي تجاري كشور به محوريت سياست‌گذاري هاي كلان اقتصادي بدل نشده است. يعني از بعد سياست‌گذاري‌هاي کلان اقتصادي، هنوز دچار اين معضل تاريخي هستيم که نگاه به بخش بازرگاني آن گونه که بايد، شکل نگرفته است.

بدون استراتژِي

بدون تعارف، در چند سال گذشته در زمينه صادرات موفق عمل کرده‌ايم و به اين نکته مي‌باليم که از برنامه فراتر رفته‌ايم و مرزها را درنورديده‌ايم، اما آيا اين، همه تواني است که در ما براي صادرات وجود دارد؟ من مي‌گويم نه. توان ما فراتر از ايني است كه نشان مي‌دهيم. در اقتصاد ايران توان صادراتي بالقوه‌اي وجود دارد که اگر به آن به درستي توجه کنيم، مي‌توانيم مرزهاي خيالي برنامه را هم درنورديم.

امسال در سالروز بزرگداشت روز ملي صادرات، در سخنراني کوتاهي که داشتم، به اين نکته اشاره کردم که ظاهرا پس از سال‌ها برنامه‌نويسي و‌ سياست‌گذاري، همچنان در يک دايره حرکت کرده و همچنان بر يک مدار چرخيده‌ايم. به عنوان کسي که سابقه حضوري 4 ساله در وزارت بازرگاني دارم، به همتاي خود در دولت نهم گفتم که مثل 15 سال پيش، ظاهرا درد همان درد است و درمان هم همان درمان؛ اما هنوز نسخه‌اي پيچيده نشده و چيزي تغيير نکرده است.
مي‌دانيم که تدوين استراتژي صنعتي يا در شکلي فراگيرتر، تدوين استراتژِي توليد، و حرکت به سمت افزايش توليد مي‌تواند اقتصاد کشور را در شرايط مطلوبي قرار دهد، اما به دليل بي‌توجهي‌هايي که به مقوله تجارت و بازرگاني در نظام برنامه‌نويسي شده است، هيچ‌گاه به اين سمت حرکت نکرده‌ايم که استراتژي صنعتي و توليد را بر اساس استراتژي‌هاي تجاري نوشته و همچون کشورهاي کره، ژاپن، تايوان، ترکيه، چين و حتي سنگاپور، به قصد بازارگشايي و افزايش صادرات گام برداريم. مي‌دانيم که چنين استراتژي و سياست‌گذاري‌هايي، نياز به تحول در برنامه نويسي دارد و البته هيچ‌گاه غير ممکن نيست.

واقعيت اين است که در طول سال‌هاي گذشته، فرايند طراحي واحد‌هاي توليدي و صنعتي با کمترين توجه به نياز‌هاي بازار خارجي صورت گرفته ودرمجموع ، اين ديد در ميان سياست‌گذاران حاکم بوده است که تنها پس از رفع نياز بازار داخلي، بايد صادرات کالا و خدمات صورت گيرد. شايد حق با آنها باشد با اين مصداق که «چراغي که به خانه رواست، به مسجد حرام است».

با توجه به اين نگرش، به نظر مي‌رسد باز کردن اين موضوع بسيار سخت باشد و به نظر مي‌رسد تا زماني که تغيير نگرش جدي صورت نگيرد، نمي‌توان و نبايد انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهاني افزايش يابد و تجارت مکانيزم موثري براي رشد و توسعه اقتصادي تلقي شود.

تجارت خارجي موفق، مکانيسم بالقوه تسريع فرايند رشد اقتصادي و ايجاد کننده تحولات و تغييرات بنياني در راستاي توسعه پايدار اقتصادي است. مي‌توان ادعا کرد که اقتصاد‌هاي مرتبط با بازار‌هاي جهاني بايد قابليت و توانمدني‌هاي خاصي داشته و از درجه پويايي و انعطاف پذيري چشمگيري بهره‌مند باشند. پس حضور در بازار جهاني بدون شک نيازمند تدوين و تنظيم راهبردي مناسب مبتني بر ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي کشور همراه با اجراي دقيق و هوشمندانه آن و بيش از هر چيز نيازمند مطالعه و بررسي اصولي اين بخش و شناخت محيط آن است.

نگاهي به شرايط و تحولات دهه اخير، اقتصاد ايران نشانگر شکل‌گيري تحولاتي در انديشه‌ها، جهت‌گيري‌ها و ساختار‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي است و بخش تجارت خارجي نيز طبعا برکنار از اين رويداد‌ها نبوده است. تاکيد بسيار سياستگذاران بر اين بخش و گسترش صادرات غير نفتي، که در محور برنامه‌هاي مختلف توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي کشور تجلي يافته، موجب شده در خلال دوره کوتاه‌مدت چندساله‌اي، شاهد رشد نسبتا مناسب و تقاضاي روزافزون صاحبان صنايع و واحد‌هاي توليدي براي حضور در بازار‌هاي جهاني باشيم. اما به رغم ضرورت‌ها و تأکيد‌هاي پي‌درپي، به نظر نمي‌رسد اين بخش توانسته باشد از ظرفيت‌هاي خود به نحو شايسته استفاده کند و در مسير تحولات اقتصادي کشور آن گونه که شايسته است، تاثيرگذار باشد.

اگر اقلامي نظير فرش، پسته، خاويار و مواد شيميايي و پتروشيمي را از اقلام صادرات حذف کنيم، عمده صادرات ايران را نفت و فرآورده‌هاي آن تشکيل مي‌دهد. ترکيبي که مخالف يکي از تازه‌ترين اظهارنظر‌هاي مقام معظم رهبري در مورد خام فروشي و وابستگي به درآمدهاي نفتي است. توجهي که در ساليان آخر دهه شصت به مقوله گسترش صادرات غير نفتي شد، اين اميد را شکل داد که کشور ما نيز بتواند در دنيايي که بيش از پيش به صورت يک مجموعه واحد درآيد. نقش تجاري شايسته و متناسب قدرت اقتصادي خود را ايفا کند و از اين رهيافت توسعه اقتصادي داخلي را شتاب بخشد. اما به نظر مي‌رسد رويه طي شده سال‌هاي اخير چندان در راستاي رشد بلند مدت و پايدار اقتصادي جامعه نبوده است و مقوله صادرات نه فقط به عزم و اراده ملي که به تدوين و طراحي راهبرد منظم علمي ايجاد فضا و نهاد‌هاي حقوقي ـ اجرايي قوي و پويا، مجموعه سياست‌هاي سازگار و همسو نيازمند است.

در اين راستا بايد سعي کنيم با ديدي فراگير در زمينه‌هاي نظري و تجربي به بررسي محيط اقصادي ـ حقوقي ـ اجرايي عاملان عرصه تجارت خارجي بپردازيم و با توجه به آخرين دستاورد‌هاي نظريه پردازان، راهکارهايي در سطح کلان اقتصاد به سياستگذاران ارائه دهد. به نظر مي‌رسد تکميل هر چه بيشتر دستاوردهاي اين پژوهش و ارائه راهکار‌هايي کاملا عملي و اجرايي، نيازمند جهت‌گيري به سوي بررسي دقيق و تفضيلي شرايط حقوقي، ساختار اجرايي، محيط نهادي، و به‌ويژه مسائل مديريتي اين بخش مهم اقتصادي کشور پرداخته شود تا آنچه را که در طول سال‌هاي گذشته مورد غفلت قرار داديم، در برنامه‌هاي جديدي که مي‌نويسيم و تدوين مي‌کنيم، پيش‌بيني کنيم.

بنابراين از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام، دولت محترم و نمايندگان محترم مجلس انتظار داريم، با گنجاندن شاخص تجارت خارجي در پيش‌ويس برنامه پنجم توسعه و توجه بيشتر در اين زمينه، موتور محرک صنعت و توليد را روشن کنند.

• رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران