كنكاشي در راهكارهاي بحران اقتصادي

گفت‌وگو با مسعود نيلي

کد خبر: ۲۸۱۶۷

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ۰۹:۲۴

تداوم موج بحران مالي جهاني كه از بازار مسكن آمريكا آغاز شد، در مدت اندكي، اقتصاد بيشتر كشورهاي جهان را درنورديد، اقتصاد ايران نيز برخلاف تصور عده‌اي كه گمان مي‌كردند از پيامدهاي اين بحران گزندي نمي‌بيند، دچار خسران شد و بارزترين نمونه آن، افت شديد شاخص بورس و گذر آن از مرز ده هزار بود. از همين رو براي بررسي پيامدهاي اين بحران و هم‌انديشي در مورد پيشگيري از افزايش چنين پيامدهايي بر اقتصاد كشور، با دكتر مسعود نيلي، رئيس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف، به گفت‌وگو پرداختيم.

تابناك: عده‌اي در داخل و خارج از كشور معتقدند كه بحران بين‌المللي رخ داده، هيچ تأثيري بر اقتصاد ايران نخواهد داشت و برخي نيز انديشه‌اي مخالف اين دارند؛ به نظر شما، آيا اين بحران بر اقتصاد ايران نيز تأثير خواهد گذاشت؟
نيلي: دنياي امروز، دنيايي به هم پيوسته است و آنچه كشورها را از يكديگر جدا مي‌كند، نوع پيوندشان است و امروز هيچ كشور جزيره‌اي در دنيا نداريم و همه كشورهاي دنيا عميقا به يكديگر مرتبط شده‌اند. از زماني كه با اختراع قطار و كشتي و ... موج اول جهاني شدن در 1870 رخ داد و تجارت بين كشورهاي گوناگون گسترش يافت، كشورها با يكديگر مرتبط شدند؛ هرچند آن ارتباط در يك مقطعي، ارتباط خيلي يكطرفه‌اي بود كه مواد خام و اقلام سنتي از كشورهاي در حال توسعه و يا توسعه‌نيافته به كشورهاي توسعه‌يافته انتقال مي‌يافت و كالاهاي ساخته‌شده نهايي از كشورهاي پيشرفته به ديگر كشورها صادر مي‌شد، ولي از آن زمان تاكنون كه بالغ بر 140 سال مي‌گذرد، دو موج ديگر جهاني شدن داشتيم؛ موج نخست در سال‌هاي 1870، موج دوم پس از پايان جنگ جهاني دوم و موج سوم جهاني شدن در سال‌هاي 1990 كه در موج اخير، ارتباط بين كشورهاي گوناگون دنيا بسيار مستحكم‌تر از آن دو دوره قبلي است. دليل آن نيز اين است كه توليد و تجارت بسيار با هم گره خورده‌اند و در واقع، چيزي به نام زنجيره ارزش جهاني شكل گرفته است كه باعث گسترده شدن زنجيره توليد در سطح دنيا شده است و مثل گذشته نمي‌توان گفت كه كالاي كشاورزي از يك منطقه به منطقه‌اي ديگر مي‌رود يا كالاهاي صنعتي از يك كشور خاص به يك‌سري كشورها و مناطق ديگر صادر مي‌شود، بلكه فرايندهاي توليد گسترده باعث شده است كه كشورهاي گوناگون دنيا به هم مرتبط شوند. حالا اين ارتباط درباره ايران و بسياري از كشورهاي صادركننده نفت ارتباط نامتقارن است؛ به اين معني كه ما هم عميقا با دنيا در ارتباط هستيم، ولي ايران تنها نفت صادر و كالا وارد مي‌كند، در حالي كه كشوري مثل چين يا كره جنوبي يا مثل مالزي پيوندهاي عميق و متنوعي هم با دنيا دارند يعني پيوند آنها با دنياي خارج منحصر به يك محصول خاص نيست.

در حالي كه تنها پيوند ما با بازارهاي جهاني از راه نفت است. مگر ما نديديم كه در مدت يك ماه، قيمت نفت چيزي در حدود سي دلار كاهش يافت، چرا اين براي ما پديده مهمي است براي اين‌كه ما وابسته به دنيا هستيم؛ چرا ما وابسته هستيم؟ چون داريم نفت صادر مي‌كنيم و چون نفت انرژي فراگير مورد استفاده در صنعت توليدي و تجاري است، باعث شده برايمان تأمين منابع كند. پس ما نمي‌توانيم بگوييم كه ما با دنيا ارتباط نداريم. منتها نكته‌اي هست و آن اين‌كه آن كشورهايي كه درواقع مي‌گويم با دنيا ادغام متقارن شده‌اند يعني اين‌كه همينطور كه مصرف‌كننده يك سري محصولات صنعتي هستند صادركننده يك‌سري محصولات صنعتي ديگر نيز هستند، آنها ارتباطشان نه تنها در حوزه تجارت بلكه در حوزه بازار سرمايه هم بوده و اين جور كشورها همان‌گونه كه در مواقعي رونق در بازار جهاني برقرار است از رونق اقتصادي جهاني منتفع مي‌شوند در زماني ركود هم متضرر مي‌شوند و اين چيزي است كه برآيندش را بايد مقايسه كنيم كه سطح رفاه آن جوامع چگونه است؛ يعني ما الان كه مي‌بينيم دنيا ممكن است وارد ركود شود و اين ركود همان‌گونه كه در آمريكا رخ مي‌دهد و در اروپا اتفاق مي افتد به احتمال زياد در آسياي جنوب شرقي هم رخ خواهد داد. براي مثال؛ كشوري كه بيش از سيصد ميليارد دلار مازاد تجاري با آمريكا دارد، هنگامي كه اقتصاد آمريكا رونق داشت، از آن سود برده و هم‌اكنون كه اقتصاد جهاني به حالت ركود وارد مي‌شود يا از رونق مي‌افتد بديهي است كه ضررهايي متحمل شود.

ما از آن وضعيت رونق اقتصاد جهاني بهره مناسب را نبرديم، اما هم‌اكنون كه در وضعيت افت اقتصاد جهاني هستيم، در خطريم. درست است كه گفته مي‌شود اقتصاد ما مثل اقتصاد آلمان نيست كه بازار سرمايه آن با بازار سرمايه آمريكا متصل باشد. اين حرف، حرف درستي است ولي مسئله اقتصاد ايران با اقتصاد آلمان قابل مقايسه نيست و اين دو اقتصاد در دو مرحله متفاوتند. اقتصاد ايران يك اقتصاد در حال توسعه است با مشكلات خودش نظير تورم دورقمي، رشد اقتصادي پايين، نرخ بيكاري دورقمي، كسري بودجه زياد دولت، مشكل رقابت‌پذيري محصولات توليدي داخلي، تجهيز منابع مالي در سيستم بانكي، بانكداري سنتي، مشكلات ساختاري بورس به گونه‌اي كه بورس ايران هنوز بورس كالاست نه بازار بورس محصولات صنعتي پيشرفته و در نتيجه مقايسه اقتصاد ايران با اقتصاد هر يك از كشورهاي پيشرفته صنعتي كار درستي نيست و نتيجه مشخصي عايد ما نمي‌كند. مشكلات اقتصادي آنها، پديده‌اي است در مرحله اقتصادي خودشان و مشكلات اقتصادي ايران، يك پديده است در محله اقتصادي خاص خودش.

اقتصاد ايران به خاطر اين كه اقتصاد كم عمقي است، آسيب‌پذيري آن نيز بالاست، هر چند كه بازار سرمايه ما به بازار سرمايه جهان متصل نيست‌ و از اوراق مسموم بازار آمريكا نخريده‌ايم ـ چون كه اصولا ارتباطي نداشتيم كه بخريم و آن هنگامي كه بهاي مسكن در آمريكا در حال افزايش بود، سود ببريم و اكنون كه بازار مسكن آن كشور در حال ركود است، ضرر آن را بدهيم ـ اما در همين يك ماه گذشته، شاهد كاهش شاخص بورس ايران بوديم، به گونه‌اي كه حتي كاهش شاخص بورس فلزات ايران از افت شاخص فلزات «داوجونز» بيشتر شد،‌ چون پس از بروز بحران اقتصادي در آمريكا، منابع از بازارهاي گوناگون خارج شد،‌ ارزش آنها كاهش پيدا كرد و نتيجه اين شد كه شاخص قيمت‌ها در بازار فلزات كه حباب‌گونه در چند ماه گذشته افزايش پيدا كرده بود با افت شديد مواجه شد.

از سوي ديگر، ايران عملا تعرفه‌اي براي واردات فولاد ندارد كه مثلا فولاد وارداتي را با فولاد داخلي متمايز كند،‌ براي همين، بازار داخلي فولاد ايران نيز همانند شاخص فولاد بازار جهاني شد كه در مدت كوتاهي از 1300 دلار به كمتر از سيصد دلار سقوط كرد و دچار ركود شد. اين كه مي‌بينيم شاخص بورس ايران در روزهاي اخير چهار رقمي شده، به خاطر اين است كه وزن بخش كالايي در بورس ايران بالاست، وگرنه قيمت محصولات ديگر تحركي ندارد و اصلا رقم خاصي را به خود اختصاص نمي‌‌دهند و بازار بورس ايران بيشتر تحت تأثير اقلام اوليه كالايي است و Comedity market وجه قالب در بورس ايران را دارد و نقش اصلي را ايفا مي‌كند؛ بنابراين، براي كشوري كه بيش از 70 درصد از توليدات صنعتي آن مستقيم به منابع طبيعي وابسته است يعني يا صنايع غذايي است يا صنايع فلزات اساسي يا كاني‌هاي غيرفلزي است و يا فرآورده‌هاي پتروشيمي و نفت و ... كه همه و همه جزو منابع اوليه طبيعي هستند، اين به آن معني است كه آن بخش از توليدات صنعتي كه بخش اعظم ارزش افزوده آن نتيجه به‌كارگيري فناوري است، بسيار پايين است و اين باعث آسيب‌پذير شدن اقتصاد ايران است.

مي‌توان پيامدهاي بحران مالي اخير آمريكا بر اقتصاد ايران را در سه حوزه مورد بررسي قرار داد:
الف ـ تراز پرداخت‌هاي كشور؛ از يك سو در حالتي بينابين و نگاهي نه چندان خوشبينانه و نه چندان بدبينانه. اگر فرض كنيم نفت ايران به طور متوسط بشكه‌اي پنجاه دلار به فروش رود، در سال آينده درآمد ارزي ايران از طريق فروش نفت، حدود چهل ميليارد دلار خواهد شد. از سوي ديگر، در چند سال اخير، درآمد حاصل از صادرات مشتقات نفت همچون محصولات پتروشيمي، جزو صادرات غيرنفتي به شمار مي‌رود و برخي به اشتباه گمان مي‌كنند اكنون كه قيمت نفت به شدت افت كرده است، مشكلي پديد نمي‌آيد، چون صادرات غيرنفتي از رشد خوبي برخوردار بوده است، از اين غافل هستند كه به دنبال اشتباه استراتژيك، رشد صادرات غيرنفتي ما در نتيجه افزايش قيمت نفت بوده است؛ بنابراين، حال كه قيمت نفت كاهش يافته است، قيمت محصولات پتروشيمي و ديگر محصولات وابسته به نفت و گاز نيز كاهش خواهد يافت و در نتيجه، از صادرات غيرنفتي ايران به دنبال كاهش قيمت نفت، كاسته خواهد شد؛ بنابراين، چون در چند سال گذشته، واردات كشور ما بسيار افزايش داشته و به حدود 65 تا 70 ميليارد دلار رسيده تأمين منابع ارزي لازم براي اختصاص به اين حجم گسترده واردات در شرايط كنوني بسيار مشكل است، در اين وضعيت با ثابت بودن نرخ ارز، شاهد افزايش تقاضا در بازار ارز خواهيم بود تا فاصله موجود بين ارز حاصل از صادرات با ارز مورد نياز واردكنندگان جبران شود. در موج اولي كه اين اتفاق رخ مي‌دهد، ذخاير بانك مركزي به گونه‌اي است كه بتواند به دولت اين امكان را بدهد كه نرخ ارز را پايين نگه دارد؛ هرچند در صورتي كه دولت چنين كاري كند، ذخاير بانك مركزي كاهش مي‌يابد ولي در صورتي كه شاهد ادامه كاهش قيمت نفت و استمرار ركود در بازار جهاني باشيم، در آن صورت ديگر ذخاير بانك مركزي نمي‌تواند پاسخگوي اين شكاف بين تقاضاي واردات و منابع محدود صادرات نفت و محصولات وابسته به نفت باشد؛ بنابراين، فشار بالقوه‌اي براي اين‌كه نرخ ارز افزايش يابد، ايجاد خواهد شد.

ب ـ انرژي؛ هم‌اكنون چالش‌هاي بسياري براي تأمين انرژي در كشور هست. با توجه به سهميه‌بندي بنزين، قطع‌هاي گسترده برق كه فعلا به دليل شرايط جوي مرتفع شده است، بحران كمبود گاز در سال گذشته كه باعث قطع گاز مشتركان شد، آشكارا با كمبود قابل توجه انرژي در سطح كشور روبه‌رو هستيم و تنها راهكاري كه براي رويارويي با اين مشكل انديشيده و عمل شده است، واردات حامل‌هاي انرژي بوده است كه هر ساله مبالغ هنگفتي نيز به اين امر اختصاص داده مي‌شود و در صورتي كه با كمبود منابع ارزي روبه‌رو شويم، اين پرسش پيش مي‌آيد كه آيا باز هم مي‌توان به همين ميزان واردات داشته باشيم؟ هرچند كه قيمت حامل‌هاي انرژي نيز كاهش خواهد يافت، ولي بايد توجه كرد كه درآمدهاي ما نيز به شدت كاهش يافته و نكته‌اي كه در اين ميان بسيار اهميت دارد، آن‌ است كه هرچقدر دولت سهم بيشتري از درآمدهاي خود را به واردات حامل‌هاي انرژي اختصاص دهد، درآمدش را در بودجه از دست مي‌دهد؛ بنابراين در حوزه انرژي با مشكلات بسياري روبه‌رو شده‌ايم كه از جمله دلايل آن اصلاح نشدن قيمت انرژي در سال‌هاي گذشته و پس از اجراي قانون تثبيت قيمت انرژي از سال 83 به بعد است.

ج ـ بودجه؛ مهمترين و حياتي‌ترين بخشي است كه كاهش درآمدهاي ارزي بر آن تأثيرات منفي خود را خواهد گذاشت، بودجه سال آتي و سال جاري كشور است.
وقتي كه درآمدهاي نفتي كاهش و به حدود چهل ميليارد دلار تنزل مي‌يابد، با احتساب هر دلار هزار تومان، درآمدي معادل چهارصد هزار ميليارد ريال از محل صادرات نفت عايد كشور خواهد شد و با فرض اين‌كه دويست هزار ميليارد ريال هم از محل درآمدهاي مالياتي به دست آورده و با فرض اين‌كه حدود صد تا 150 هزار ميليارد ريال هم ديگر درآمدهايي باشد كه دولت بتواند به دست آورد، كل درآمدهايي كه در بودجه مي‌توان محاسبه كرد به حدود هفتصد تا 750 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد، در حالي كه بودجه سال 87، 940 هزار ميليارد ريال است، با احتساب 120 هزار ميليارد ريالي كه جمع خرجي است، حدود 820 هزار ميليارد ريال هزينه‌هاي دولتي است كه در بودجه امسال لحاظ شده است و با توجه به تورم بالاي 25 درصدي كه پايان سال محقق خواهد شد، روشن است كه اگر رشد بودجه متناسب با تورم نباشد، مسلما يك بودجه غيرواقعي طراحي شده است؛ بنابراين، بودجه سال 88 ايران نمي‌تواند كمتر از صد هزار ميليارد تومان باشد و در غير اين صورت، بودجه غيرواقعي خواهد بود. براي همين، شش ماهه دوم سال آينده، هر دولتي كه بر سر كار باشد، مجبور خواهد بود كه متمم بودجه به مجلس ارايه دهد و در صورت تحقق تمام فرض‌هاي بالا، بودجه سال آينده با كسري قابل توجهي همراه خواهد شد و در اين مواقع است كه ارزش حساب ذخيره ارزي بيش از پيش آشكار مي‌شود.

اگر حساب ذخيره ارزي از اندوخته چشمگيري برخوردار بود، مسلما هم‌اكنون مي‌توانستيم از آن به عنوان يك تعديل‌كننده بهره ببريم و اساسا هدف از تشكيل حساب ذخيره ارزي نيز اين بود كه در مواقع مبادا از آن استفاده كنيم، به گونه‌اي كه زماني كه قيمت نفت بالاتر از پيش‌بيني‌هاي بودجه است، آن مبالغ را در اين حساب پس‌انداز كنيم و هنگامي كه اين قيمت كمتر از مقدار مورد نظر باشد، از پس‌اندازهاي دوران رونق بهره ببريم.
هم‌اكنون پيش‌بيني‌هاي مراكز مطالعاتي بين‌المللي در مورد اوضاع اقتصاد جهاني در سال 2009 ميلادي به سرعت در حال بازنگري است، به گونه‌اي كه در ماه پيش، رشد اقتصادي كشورهاي صنعتي در سال آينده، 2 / 0 درصد برآورد مي‌شد، آخرين پيش‌بيني‌ها، رشد اقتصادي اين كشورها را براي سال 2009، منفي برآورد كرده است.

از آنجا كه اگر اقتصادي دو فصل پياپي با رشد منفي همراه باشد، گفته مي‌شود كه آن اقتصاد در ركود است بنابراين در صورتي كه شاهد تداوم اين بحران مالي و تحقق پيش‌بيني‌هاي اقتصاددانان جهاني باشيم، بايد منتظر ورود اقتصاد كشورهاي گوناگون به ركود اقتصادي بود.
همان‌گونه كه چندي پيش اعلام شد، اقتصاد آلمان وارد شرايط ركودي شد و هم‌اكنون در بيشتر كشورهاي صنعتي، ركود اقتصادي در فصل گذشته اعلام و به احتمال زياد در سه ماهه دوم نيز اين ركود گزارش خواهد شد. در اين صورت، بايد گفت كه بحران مالي آمريكا، زمينه‌ساز ركود اقتصاد جهاني شده است پس ما نيز نبايد به افزايش قيمت نفت اميدوار باشيم. همچنين كمترين تدبيري براي كاهش آسيب‌ها به اقتصاد ايران، آن است كه سياستمداران روي نفت گران حساب باز نكنند و حتي اگر چنين واقعه‌اي هم رخ نداد، با عبرت از گذشته، اين بار نيز درآمدهاي مازاد نفتي را خرج نكنند؛ بنابراين اگر درايت و درك درستي از اقتصاد جهاني باشد، بايد سناريوي اقتصاد ايران را بر مبناي قيمت پايين نفت تدوين كرد، چراكه در اين صورت خواهيم ديد كه كسري بودجه در امسال و سال آينده بسيار زياد خواهد بود و شاهد اين مدعا نيز كسري‌هاي عنوان شده براي سال جاري است. در كنار اين كسري بودجه‌هاي آشكار كسري بودجه نهاني نيز هست كه در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري به وجود خواهد آمد؛ هرچند كه اجرا نكردن قانون مديريت كه در قالب خدمات كشوري به شكل يك لايحه به مجلس فرستاده شد و مجلس و شوراي نگهبان نيز با آن موافقت كردند، خود جاي سؤال دارد و آنچه مسلم است دولت با قيمت كنوني نفت، قادر به تأمين منابع مالي لازم براي اين قانون نخواهد بود.

تابناك: به نظر مي‌رسد با بروز بحران مالي در سطح دنيا، برخي كشورها از اين اوضاع نابسامان بيشتر متضرر شوند و برخي بر اين باورند كه كشور ما از جمله كشورهايي است كه بحران اقتصادي بين‌المللي در آن به طور معني‌داري بروز خواهد كرد.
نيلي: اگر نقطه آغاز بحران در ايران نقطه خوبي بود و اگر شرايط توليدكنندگان و كليت اقتصادي ايران در زمان وقوع بحران در وضعيت بهتري بود، مسلما عوارض ناشي از اين بحران بر اقتصاد ما به مراتب كمتر بود.

تابناك: منظور شما كدام يك از پارامترهاي اقتصادي است كه مي‌توانسته بهتر باشد، اگر ممكن است كمي در اين‌باره توضيح دهيد؟
نيلي: رشد بالاي نقدينگي و افزايش قيمت مواد اوليه در مجموع، باعث شد توليد در شرايط خوبي نباشد. همچنين ميزان بسيار كم شغل ايجاد شده در اقتصاد طي سال‌هاي اخير، به گونه‌اي كه آمار منتشره در مركز آمار، نشان‌دهنده اين است كه ميزان اشتغال ايجاد شده در كشور در سال 1385، 219 هزار نفر و در سال 1386، 250 هزار نفر بوده است. اين در حالي است كه در گذشته، كمترين ميزان اشتغال در كشور، حدود 340 هزار نفر بوده و متأسفانه به استناد آمار موجود، ميزان اشتغالي كه در زمان رونق ايجاد شد، از زماني كه قيمت نفت در حد پاييني بود كمتر بود و با در نظر گرفتن رشد جمعيت، شاهد گسترش بيكاري در آينده خواهيم بود.
هرچند گسترش آموزش عالي و افزايش ظرفيت دانشگاه پيام نور تا اندازه‌اي ضربه‌گير رشد بيكاري شده، ولي واقعيت اين است كه در آينده‌اي نه چندان دور، شاهد گسترش بيكاري فزاينده‌اي در سطح جامعه خواهيم بود و نيروي بسياري از بازار كار به صورت موقتي بيرون رفته است.

پس در پايان مي‌توان گفت كه اوضاع اقتصادي به گونه‌اي است كه از يك سو با افزايش كسري بودجه، شاهد تورم خواهيم بود و از سوي ديگر، با ورود موج نيروهايي كه فعلا به تحصيل مشغولند، شاهد افزايش بيكاري خواهيم بود كه تركيب اين دو شاخص نااميدكننده، آينده‌اي نگران‌كننده را به تصوير بكشد كه اگر در اين شرايط، عاقلانه تصميم نگيريم، مشكلات اقتصادي كشور به مراتب حادتر خواهد شد.

تابناك: از جمله مسايلي كه در فضاي اقتصادي كشور مطرح است بحث اخذ ماليات به روش ارزش افزوده است، و در يك بازه زماني كه دولت تصميم بر اجراي اين مصوبه مجلس نمود با مقاوت هايي از سوي فعالان اقتصادي از جمله كسبه و اهل بازار مواجه شد. كه در نهايت با عقب نشيني دولت همراه شد و دولت تا اطلاع ثانوي اجراي اين قانون را به تعويق انداخت ضمن بررسي كلي اين طرح پيامدهاي اين وقايع را چگونه تحليل مي‌كنيد؟

نيلي: اجراي ماليات بر ارزش افزوده، يك گام به جلوست. از اين نظر كه ساز و كارهاي مدرن در رابطه بين دولت و فعالان اقتصادي، جانشين شيوه‌هاي سنتي مي‌شود. ولي اين‌كه چه كاري كي خوب است انجام شود، گاه از انجام خود كار مهمتر است. ممكن است شما تصميم بسيار خوبي را در شرايط بد بگيريد. نتيجه‌اي كه گرفته مي‌شود مثل اجراي يك تصميم بد است و تفكيك بين اين‌كه آن تصميم يك تصميم خوب بوده يا بد، يا اين‌كه شرايط و موقعيت اجراي آن مناسب بوده يا خير، كار دشواري است؛ در واقع، سياستگذار مسئوليتش تنها اين نيست كه تشخيص دهد چه چيزي خوب است و چه چيزي بد، بلكه بايد تشخيص دهد كه چه موقع بايد يك سياست اجرا شود و اين خود نكته مهمي است.

اما به طور کلي، بخش توليد در كشورمان، در شرايط حاضر دوران خوبي را پشت سر نمي‌گذارد، پيامدهاي تحريم‌هاي بين‌المللي، مشكلات سيستم بانكي و مسئله نرخ بهره و اين‌كه نرخ بهره بسيار پايين‌تر از حد تعادلي آن است، به گونه‌اي كه دسترسي به منابع بسيار دشوار شده و هزينه دريافت منابع عملا بالا رفته، مسئله تورم و ثابت ماندن نرخ ارز كه منجر به كاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي نسبت به محصولات خارجي شده است در كنار پديده ظهور محصولات چيني كه همه بازارها حتي بازارهاي كشورهاي توسعه‌يافته را نيز تحت‌الشعاع خود قرار داده، مداخلات زياد دولت در امور بنگاه‌هاي اقتصادي و قيمت‌گذاري و بقيه موارد، وقتي اينها را پشت سر هم بگذاريد، به اين نتيجه مي‌رسيد كه اصولا بنگاه‌هاي توليدي ما به رغم آن‌كه كشور از منابع بسيار سرشاري به دليل قيمت بالاي نفت، برخوردار بوده، ولي در مجموع دوران خوبي را نمي‌گذرانيم.

حال اگر در چنين اوضاعي كه بنگاه‌هاي توليدي، هزينه‌هاي بسياري را متحمل مي‌شوند و در فروش محصول خود نيز با مشكل روبه‌رو هستند، اضافه كردن هر عاملي كه بار هزينه را بيشتر كند و يا حتي واهمه اين‌كه يك ساز و كار جديدي قرار است بيايد و مستقر شود و نيز قرار است يك قلم جديد هزينه‌اي به بنگاه‌ها افزوده شود، مي‌توان گفت، زمان خوبي براي اجراي اين قانون انتخاب نشده است. قانون ماليات بر ارزش افزوده تا جايي که به خاطر بنده مي‌آيد، از سال‌هاي 1366 و 1367 در وزارت اقتصاد و امور دارايي مطرح بوده و در بيست سال گذشته با پيمودن مراحل متعدد، سرانجام با تصويب مجلس شوراي اسلامي به صورت يك قانون ابلاغ شده است.
به نظر مي‌رسد كه اين داستان طولاني كه ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما داشته است باعث غفلت از اين شده است كه اين كار كي خوب است انجام شود؟!

اصولا بهترين زمان براي معرفي اقلام جديد مالياتي در زمان رونق توليد است، ولي در زمان اجراي اين قانون بر بيشتر توليدكنندگان فشارهاي مالي فراواني وارد مي‌شد و با كاهش قيمت نفت در سطح دنيا، شرايط به گونه‌اي رقم خورد كه شاهد فشار سنگينتري بر توليدكنندگان بوديم و فارغ از محتواي اين قانون، به نظر من آنچه باعث واكنش‌ها شد، اين بود كه زمان انتخاب‌شده براي آغاز اجراي اين قانون، مناسب نبود.
اما از سوي ديگر، اعلام اجراي قانون و سپس پس گرفتن آن، بدعت بدي بود كه در نتيجه درك نادرست شرايط در دولت و جامعه، پايه‌گذاري شد.

يكي از مسائل بسيار مهم در موفقيت سياست‌هايي كه دولت‌ها در هر كشوري اعمال مي‌كنند، اعتبار سياستگذاري است. مقبوليت سياستگذار نيز به اين است كه دو ضابطه را در پيش گيرد: نخست صداقت، به آن معنا كه وقتي دولت اعلام مي‌كند مي‌خواهد قانوني را اجرا كند، مردم بدانند كه صداقت دارد و واقعا مي‌خواهد اين كار را انجام دهد و ديگر آن‌كه توانايي اجراي قانون را داشته باشد؛ بدان معني كه مردم اطمينان داشته باشند دولت از عهده كار برمي‌آيد. حالا اگر سياستمدار در يك دور اين را نقض كرد، در نزد افكار عمومي اين‌گونه تلقي مي‌شود كه اين اتفاق مي‌تواند دوباره تكرار شود و اين براي اعتبار سياستگذار بسيار خطرناك است.

از آنجايي كه هر سياستي كه هر دولتي اعمال مي‌كند، يك‌سري بازنده و برنده دارد و آنهايي كه بازنده اين تصميم هستند، مسلما واكنش‌هايي خواهند داشت، اين واكنش در يك ارزيابي از ميزان قدرت طرف مقابل، شكل مي‌گيرد و بر اساس همين ارزيابي، شدت آن توسط معترضان تعيين مي‌شود و اگر اين در يك واكنش آزمايشي ديده شد كه طرف مقابل راحت انعطاف نشان مي‌دهد، در موارد ديگر پيش رو، مثل همين طرح تحول اقتصادي كه دولت اعلام كرده است كه عملا چندين و چند برابر ماليات بر ارزش افزوده واكنش به همراه خواهد داشت و اينجا اعتبار سياستگذار بسيار مهم است كه تا چه اندازه عزمش براي اجراي اين قوانين جدي است و تا چه ميزان مي‌تواند پاي حرفي كه زده است، بايستد؛ بنابراين مي‌خواهم بگويم كه درباره قانون ماليات بر ارزش افزوده يك مسئله داشتيم كه راجع به اين قانون بود و يك مسئله، بازتاب آن بر ديگر مواردي بود كه در فهرست تصميم‌گيري است. به نظر من، ضرر دوم يعني كاهش اعتبار سياستگذار بسيار بزرگتر بود و آنچه مسلم است آن‌كه بازگرداندن اين اعتبار از دست رفته، بسيار مشكل است و ترميم اين اعتبار، خود نيازمند تمهيداتي است كه آن اطمينان خاطر را ايجاد كند كه مي‌توان سياست ديگري را اجرا كرد و ترس اين را نداشت كه با واكنش روبه‌رو شود و به فكر چاره بود كه آن واكنش چگونه مهار و كنترل شود؟!