احتمال بحران بازپرداخت وام بانک ها

وی در پاسخ به این سوال که مرز دخالت دولت ها در اقتصاد کجاست و آیا نحوه نظارت ناظران پولی و مالی تغییر خواهد کرد، گفت: «پیش بینی می شود علاوه بر تغییر ساختار نظارتی این ناظران، میزان نظارت نیز افزایش یابد.»

کد خبر: ۲۸۱۶۴

تاریخ: ۱۶ آذر ۱۳۸۷ - ۰۹:۲۶

کارشناسان نسبت به وقوع بحران مالی در بانک های خصوصی ناشی از عدم برگشت تسهیلات اعطا شده در بخش مسکن از سوی این بانک ها هشدار دادند.پس از وقوع بحران مالی جهان این پیش بینی که بحران مذکور تا پایان سال 2009 ادامه خواهد داشت مطرح شده و قیمت مسکن در ایران نیز تاکنون افت 30 درصدی را تجربه کرده است. کارشناسان اعتقاد دارند با تداوم این رکود قیمت مسکن بیشتر کاهش خواهد یافت و بانک های خصوصی درباره برگشت تسهیلات اعطا شده به واحدهای مسکونی و ساختمانی در قسمت های شمالی شهر تهران و کلانشهرها با مشکل مواجه می شوند.

به نوشته سرمایه، این شرایط در حالی است که عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن طی یک سال اخیر باعث شد تا رکود در بازار مسکن آغاز شود. بحران مالی جهان در واقع، تاثیر مضاعفی بر رکود در این بازار نهاده است. کارشناسان اعتقاد دارند چنانچه پیش بینی های لازم جهت خروج از بحران بازار مسکن صورت نگیرد، احتمال وقوع بحران عدم بازگشت تسهیلات همانگونه که در ایالات متحده روی داد در ایران نیز رخ خواهد داد.
در میزگرد تخصصی تاثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران که چهارشنبه هفته گذشته در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران با حضور عباس آخوندی تدوین کننده لایحه خصوصی سازی، محمد طبیبیان صاحب نظر در حوزه پولی و بانک، مالکلس سویر صاحب نظر پولی و استاد دانشگاه لیدز انگلستان و حسین عبده تبریزی صاحب نظر حوزه مالی برگزار شد این کارشناسان به بررسی تاثیرات این بحران بر اقتصاد ایران، مروری مجدد کردند.

لزوم کاهش ریسک سرمایه گذاری

پس از آنکه دکتر عباس آخوندی به عنوان گرداننده میزگرد به تشریح اهداف میزگرد تخصصی «بحران مالی جهان» و معرفی مهمانان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران پرداخت و کلیاتی از بحران را ارائه کرد.
عباس آخوندی با اشاره به اینکه، بحران مالی بین المللی می تواند برای ایران، فرصتی باشد به شرط اینکه ریسک سرمایه گذاری در کشور کاهش پیدا کند، گفت: «اما اکنون می بینیم که این اتفاق نیفتاده و همچنان ریسک سرمایه گذاری بالاست بنابراین چندان نمی توان فرصت های بالقوه به وجود آمده از بحران مالی جهان را به فعلیت تبدیل کرد.»

مسیر بازاندیشی دولت ها

پروفسور سویر استاد دانشگاه لیدز انگلستان نیز به تشریح ابعاد بحران جهانی و نقش دولت ها در کنترل بحران پرداخت. وی گفت: «وقتی قیمت ها بسیار بالا می رود باید نسبت به آینده کمتر اعتماد کنیم بنابراین به نظر می رسد یکی از علل بحران آن است که برخی بازارها درست مدیریت نشده است.» وی با طرح این سوال که آیا باید به اقتصاد آزاد بازگشت یا اینکه نقش پررنگ دولت ها را در اقتصاد بپذیریم، گفت: «دولت ها هم اکنون برای احیای سرمایه گذاری بخش خصوصی پول خرج می کنند و بالطبع با افزایش نقدینگی اوضاع بهتر خواهد شد.»
وی درخصوص اینکه برای کنترل بحران از میان متغیرهای روانی، سیاسی و اقتصادی چه متغیرهایی باید در اولویت قرار گیرد، گفت: «شاید ترکیبی از این متغیرها باید در دستور کاردولت قرار بگیرد. همانگونه که هزینه های ناشی از جنگ عراق و افغانستان یکی از علل بحران بود. ایالات متحده باید به تعدیل این سیاست ها توجه کند ضمن اینکه دولت ها باید برنامه هایی برای ایجاد اعتماد و اطمینان در مردم تدوین کنند.»
وی گفت: «بحران باعث شده تا دولت ها وادار به بازاندیشی در سیستم های قبلی شوند از جمله بازاندیشی در نقش دولت، نقش بازار به خصوص بازار مالی و نظام های واضع مقررات.» سویر اضافه کرد: «اکنون سوال این است که آیا نظام مقررات گذاری مالی و پولی در جهان در آستانه ایجاد یک سیستم جهانی مقررات مالی و پولی هستند به طوری که همه بانک های جهان از آن تبعیت کنند، همانگونه که جهان هم اکنون آنها را برای مدیریت جهانی تجارت ایجاد کرده است..»وی گفت: «اینکه جهان چه میزان به سیاست های مالی و چه میزان به سیاست های پولی نیاز دارد، سوال دیگری است که هم اکنون مطرح می شود.»
به گفته وی هم اکنون دولت ها ترکیبی از این دو را در دستور کار دارند.
سیاست های مالی کمک می کند که مردم قدرت خریدشان بالا رود و سیاست های پولی به حفظ قدرت بانک ها می انجامد.
وی گفت: «هم اکنون، دولت ها به سمتی حرکت می کنند که میزان سپرده های مردم را تا حداکثر ممکن تضمین کنند همچنین به بانک خصوصی با تضامین کمتری تسهیلات می دهند.»

توسعه اقتصادی
دکتر محمد طبیبیان سخنران بعدی بود که در ریشه یابی تاثیرات بحران در اقتصاد ایران پرداخت.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون رکود در بازار مسکن به عنوان یکی از نشانه های بحران دیده می شود، گفت: «اکنون می بینیم که کاهش قیمت نفت و رکود در بازار سهام نیز مضاعف شده است.»
رئیس اسبق موسسه علوم بانکی گفت: «تاثیرات بحران در اقتصاد ایران در چهار محور قابل تحلیل است؛ کاهش جهانی قیمت نفت از حدود 120 دلار به 47 دلار و قیمت نفت ایران از 112 دلار به حدود 40 دلار که تاثیر قابل ملاحظه خود را بر بودجه و تولید خواهد گذاشت.»وی با اشاره به مدلی که درصد تغییرات درآمد نفتی به تغییرات درآمد حقیقی را نشان می دهد، گفت: «این مدل نشان می دهد که با کاهش قیمت نفت، مدیریت درآمدهای نفتی بهتر شده است و درآمدهای غیرنفتی از پویایی بهتری برخوردار بوده اند.»
وی با اشاره به پیامدهای کاهش درآمد نفتی دولت گفت: «دولت در سال آینده با کاهش درآمدها، دوگونه می تواند برخورد کند؛ یکی منابع مورد نیاز را از طریق نقدینگی از بانک مرکزی ایجاد کند که در نتیجه جامعه با تورم شدید مواجه می شود و روش دیگر آن است که از دامنه هزینه های خود بکاهد که در این صورت با مشکلات اجتماعی و سیاسی روبه رو خواهد شد.»وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «یکی دیگر از تاثیرات بحران آن است که کالاهای قابل مبادله با خارج و صادراتی به سمت کالاهای غیرقابل صادرات سوق پیدا می کند.»وی با بیان اینکه «بحران مالی جهان در ایران باعث خواهد شد که ظرفیت اشتغالزایی کاهش پیدا کند»، گفت: «یکی از مسائلی که دولت باید نسبت به آن نگران باشد کاهش نرخ مشارکت نیروهای فعال است چرا که اکنون برخی نیروهای فعال کشور پس از آنکه مدت زمانی را در جست وجوی کار سپری می کنند و به نتیجه نمی رسند، عملاً دچار حس ناامیدی شده و به دنبال کار نخواهند رفت و در واقع به نیروی غیرفعال تبدیل می شوند.» به گفته دکتر طبیبیان، این پدیده که طی سال های اخیر تشدید شده باید مورد توجه دولت قرار گیرد.

تاثیرات دیگر بر اقتصاد ایران
دکتر عبده تبریزی، بحران مالی بین المللی را ریشه یابی کرد و اقداماتی را که ایران باید در شرایط فعلی انجام دهد مورد تحلیل قرار داد.وی با ارائه تعریفی از بحران گفت: «بحران مالی وضعیتی است که نهادهای مالی یا دارایی های مالی، ارزش خود را به میزان زیادی از دست می دهند.»وی با بر شمردن نشانه های بحران به پنج عامل شکستن حباب قیمتی، بحران های ارزی، عدم پرداخت دولت ها، هراس از بانک ها و رکود حاصل از آن و در نهایت سقوط بازارهای سهام، آماری از سقوط سهام در کشورهای مختلف ارائه کرد.
دکتر حسین عبده تبریزی به آثار کوتاه و بلندمدت بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «در کوتاه مدت، شاخص بورس، درآمد نفت و ارزی دولت کاهش می یابد. همچنین امکان چانه زنی اندکی بهتر در شرایط تحریم جاری رخ خواهد داد و واردات ارزان و خصوصی سازی کندتر شده و در بعضی خصوصی سازی ها مانند پتروشیمی ها با چالش مواجه خواهیم شد.»وی گفت: «در بلندمدت شاهد کسری بودجه عظیم در سال های بعد و انتقال آثار رشد پایین تر اقتصادی کشورها به ایران خواهیم بود و به عبارت دیگر مشکل دنیا، مشکل ایران خواهد شد.»
وی اصلاح نظام مالی را ضروری خواند و گفت: «در شرایط فعلی برای پویایی بورس باید به سمت استفاده از ابزارهای ثابت حرکت کنیم به این معنی که بورس با انتشار اوراقی که نرخ سود ثابت و مشخص دارد زمینه حرکت در بورس را فراهم آورد.»
وی همچنین با بیان اینکه در ایران پروژه در حوزه های مختلف تا هفت، هشت سال آینده بسیار است، گفت: «تنها موتوری که می تواند این پروژه ها را راه اندازی کند جذب سرمایه های خارجی است و اگر تامین مالی مناسب صورت گیرد ایران می تواند کمترین زیان را از بحران تجربه کند.»
دکتر عبده تبریزی همچنین گفت: حدود هزار و 400 میلیارد دلار به بازارهای سرمایه کشورهای مختلف، زیان وارد شده است. همچنین در آوریل 1945 و دسامبر 2008 به میزان 200 تا 300 میلیارد دلار زیان وارد شده است.وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر بحران بر بخش واقعی اقتصاد گفت: «در شرایط انقباضی پولی، کندی چرخه اقتصاد جهانی و کاهش قیمت انرژی رشد اقتصادها را کند می کند.» وی یادآور شد: «با توجه به تداوم بحران در اقتصاد کشورها، رکود اقتصادی در راه است و رشد اقتصادی سال 2009 حداکثر 5/0 درصد برآورد می شود. همچنین تورم آرام می گیرد و به متوسط 3/2 درصد می رسد. فرآیند تسهیل وام دهی در سال 2009 ادامه خواهد یافت و نرخ های اسمی زیر سه درصد خواهد بود.»
وی با اشاره به اقتصاد چین و مقایسه آن با اقتصاد ژاپن گفت: «اقتصاد چین نیز از دوران اوج خود دور خواهد شد و رشد اقتصادهای پیشرفته را تجربه خواهد کرد. «وی با اشاره به بحران های حاصله در مناطق مختلف جهان طی چند دهه اخیر گفت: «در بحران موسسات پس انداز و وام، در سال های 1985 تا 1989 میلادی، 161 میلیارد دلار زیان حاصل شد. در بحران مالی ژاپن در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90، حباب املاک و مستغلات و سهام، باعث زیانی نزدیک به 700 میلیارد دلار شد. در بحران مالی غرب آسیا نیز در سال 1997 کشورهای بحران زده، زیانی بالغ بر 300 میلیارد دلار را تجربه می کردند اما در بحران مالی بین المللی، زیان ها تاکنون از مرز هزار و 400 میلیارد دلار گذشته است.»
وی با اشاره به اینکه چرا بحران تا این حد عمیق شد، به تشریح ارتباط بخش ساختمان و بازار سرمایه از طریق تبدیل کردن دارایی ها به اوراق بهادار رهنی پرداخت و گفت: «بزرگی و اهمیت بخش ساختمان باعث شد تا در ایالات متحده حجم بزرگی از اوراق بهادار رهنی ایجاد و فروخته شود و این مساله منجر شد که وابستگی متقابل بازار مسکن و بازارهای مالی جهانی اکنون بیش از همیشه باشد.» به گفته وی هم اکنون نسبت کل دارایی ها ملکی به اوراق بهادار 54 به 46 درصد است.وی در ادامه با تشریح دلایل بروز بحران در بازارهای مالی آمریکا گفت: «این اتفاق می تواند در بانک های خصوصی ما نیز رخ دهد.»وی گفت: «در ایالات متحده بازار مسکن با بازار سهام از طریق تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها به هم پیوند پیدا کرده اند. این پیوند باعث شده بحران از بخش زمین و ساختمان به کل بازار سرمایه با سرعت بسیار زیادی منتقل شود.»
وی با اشاره به اینکه «در سال 2002، 54 درصد کل اوراق بهادار به بخش ساختمان مربوط بوده»، گفت : «در خصوص تبدیل به اوراق بهادار کردن اینگونه است که سرمایه گذاران به جای آنکه مستقیماً در حوزه مسکن سرمایه گذاری کنند در اوراقی سرمایه گذاری می کنند که بانک مسکن به پشتوانه سرمایه گذاری روی پروژه های ساختمانی انجام داده است.»
عبده تبریزی یادآور شد: «حدود
60 درصد از وام های رهنی که برای خرید مسکن در بلندمدت برداشت می شود تبدیل به اوراق بهادار شده و سر از کشور های مختلف مانند چین، ژاپن و آمریکا درآورده است و آنگاه بانک های سرمایه گذاری به جای اینکه اول سپرده بگیرند و بعد وام دهند، این کار را نکردند بلکه میزانی از سرمایه خود را تبدیل به اوراق بهادار کردند و سپس این منابع را به صورت خرده فروشی واگذار و خرده فروشی را دوباره در بازار تبدیل کردند و به فروش رسانده اند و دوباره با منابع حاصله وام های بیشتری داده اند.»

بحران بازپرداخت وام ها
وی با اشاره به اینکه «برای اولین بار در تاریخ بانکداری می بینیم که میزان بدهی بانک ها و میزانی که آنها دارایی خلق کرده اند از میزان سپرده هایی که جذب کرده اند بالاتر رفته است»، گفت: «حتی در بانک های تجاری هم بالاتر رفته است. در بانک های سرمایه گذاری که قبلاً اجازه داده نمی شد وام داده شود مقدار زیادی تسهیلات برداشت شده است و چندین برابر سرمایه شان وام گرفته اند.»
وی اظهار کرد: «بعد از سال های 2006- 2001 قیمت های مسکن به میزان 134 درصد بالاتر می رود. این رشد در اقتصادی که تولید ملی آن رشدی دو درصدی دارد طی شش سال حداکثر 12 درصد می شود.»

وی با اشاره به اینکه چگونه این اتفاق در آمریکا افتاد، گفت: «بعد از پایین آمدن نرخ سود بانکی برای اینکه در اقتصاد تحرک ایجاد شود وام های گسترده ای در بخش ساختمان تا 120 درصد ارزش مسکن داده شد.»وی گفت: «وقتی چنین معجزه ای در اقتصادی مانند آمریکا می افتد باید نگران آن بود. در سال 2006 افزایش قیمت مسکن کند و معلوم شد که حباب است. وی گفت: «در خانواده ای که با توانایی هزار دلار درآمد دو تا سه هزار دلار قسط قبول کرده بود، با بالا رفتن قیمت مواد غذایی و بنزین پرداخت ها میسر نشد و پیامد دریافت وام های زیراستاندارد خود را کم کم نشان داد. از سوی دیگر بانک ها نیز در سال های آخر وام هایی را پرداخت می کردند که با تغییر نرخ تورم، نرخ سود نیز تغییر می کرد و این تاثیر مضاعفی بر ایجاد بحران داشت.»وی یادآور شد: «این بحران می تواند در ایران هم اتفاق بیفتد. بانک های خصوصی که در حوزه خرید مسکن تا 70 درصد وام در شهر تهران و شهر های بزرگ پرداخت کرده اند ممکن است با این شرایط روبه رو شوند به طوری که با کاهش قیمت مسکن صاحب خانه ای که واحد مسکونی را خریداری کرده، اقساط خود را پرداخت نکند و به بانک اعلام کند که مسکن خود را پس بگیرد و چون قیمت به میزان 30 درصد افت کرده و ممکن است بیش از این افت کند و از سوی دیگر خریدار هم عنوان کند که توان پرداخت اقساط را ندارد پس بهتر است بانک واحد مسکونی را دریافت کند و این اتفاق در ایالات متحده افتاد و ممکن است در ایران نیز روی دهد.»