مجلس به دنبال ساماندهی نحوه اداره و هزینه‌کرد اعتبارات روستایی

میزان اعتبارات تخصیصی به دهیاری‌ها برای گسترش و عمران روستایی در پنج ساله اخیر، نزدیک ده برابر شده، ولی این میزان از افزایش اعتبار، بازده بالایی در روستا‌ها نداشته و در این زمینه، مجلس تصمیم گرفت تا روند اداره روستا‌ها را مدیریت کرده و سامان دهد.

کد خبر: ۲۸۱۴۸۸

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۲

طرح دهیاری‌ها که چندی پیش یک فوریت آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و هم اکنون مراحل پایانی‌اش در کمسیون عمران را می‌گذراند‌، بر آن است تا نقش دهیاران را در مدیریت و اداره روستا‌ها قانونمند کند. نمایندگان طراح این پیشنهاد بر این باورند با تصویب این طرح، روند توسعه روستا‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد. در این باره نظر دو تن از نمایندگان را می‌خوانیم.

به گزارش «تابناک»، منصور آرامی با اعلام خبر پایان بررسی قانون دهیاری‌ها در کمیسیون عمران گفت: دهیاران به ‌عنوان نمایندگان دولت در روستا‌ها عملا در قانون مورد حمایت مشخصی قرار نداشتند و عمدتا برای پرداخت هزینه‌های دفا‌تر و دریافت حقوق ماهانه خودشان با مشکل روبه‌رو بودند که با نهایی شدن قانون دهیاری‌ها در کمیسیون عمران که به امضای بیش از پنجاه نماینده در مجلس نهم رسیده بود، به تدریج ساز و کار اداره روستا‌ها هدفمند شده و می‌توان در زمینه عمران روستایی به مجموعه‌ای مدیریتی اعتماد کرد و از آن‌ها در زمینه مسائل گوناگون پاسخ خواست.

این نماینده مجلس ادامه داد: نماینده بندرعباس و ابوموسی و قشم خاطرنشان کرد: طرح انتخاب دهیارهای هر منطقه، نحوه تعیین شرایط و صلاحیت افراد برای تصدی این پست‌ها، نحوه تأمین اعتبار، سهم مشخص در بودجه کشور، وظایف متقابل دهیاران و مردم و همین طور جایگاه قانونی یک فرد دهیار تماما در کمیسیون‌های مربوطه بررسی شد و نمایندگان دیدگاه‌های خودشان را به کمیسیون عمران ارجاع دادند تا سرانجام این قانون به‌ زودی در صحن علنی مجلس مطرح و به رأی گذارده می‌شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس به دهیاران اطمینان داد با تصویب این طرح میزان تخصیص اعتبارات عمران روستایی بسیار تسهیل خواهد شد و متناسب با هر منطقه، این اعتبارات توزیع و جایگاه قانونی این زحمتکشان هر منطقه نیز مشخص و معلوم خواهد بود تا بتوانند با فراغ بال بیشتری به مردم روستا‌ها خدمت کنند.

عبدالکریم هاشمی نیز در این زمینه گفت: قانون جامع دهیاری‌های کشور در اصل مکمل سیاست‌های مالی کشور بر مبنای ساماندهی نحوه اداره روستا‌ها و هزینه کرد اعتبارات در این بخش است و به ‌طور کامل زوایای گوناگون مورد دغدغه عزیزان دهیار را در سراسر کشور مورد توجه و بررسی قرار داده و منابع مالی مورد نیاز را نیز برای تحقق برنامه‌های دهیاری‌ها تعیین کرده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: در مورد استخدام دهیاران نیز در این قانون کاملا بحث و مقرر شده که دهیاران پس از انتخاب به‌ عنوان عضوی از مجموعه دولت مورد استخدام قرار بگیرند تا جایگاه اداری و نحوه پرداخت حق‌الزحمه به آن‌ها نیز به ‌طور رسمی مشخص شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: قانون جامع دهیاری‌ها دارای ۵۲ ماده است که برخی از مواد آنکه در مورد منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن بود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نهایی شد و با توجه به نیازی که در کشور برای رونق دادن به اقتصاد روستایی وجود دارد، نمایندگان تصویب کردند که هر ساله در لایحه بودجه، ردیف مشخصی برای روستا‌ها و به ‌منظور در اختیار گذاردن به دهیاران مشخص شود و نحوه هزینه کرد این اعتبارات نیز مورد نظارت قرار گیرد.

عبدالکریم هاشمی خاطرنشان کرد: در قانون جدید که از نظر کمیسیون عمران نیز گذشته و آماده طرح در صحن علنی است، دهیاران هر روستا به‌ عنوان مدیر اجرایی آن روستا شناخته می‌شوند و تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه روستایی با نظارت این افراد صورت می‌گیرد و عملا این قانون به توسعه روستا‌ها و افزایش مهاجرت معکوس کمک شایانی خواهد کرد.