پیدا و پنهان روزنامه‌های روز

این چینی‌های بی‌رحم، حضورشان نعمت است!

قبل از این که تنش‌های سیاسی بر اخبار روزنامه‌ها سایه افکند، اخبار سیاسی و اقتصادی هفته پیش خواندنی‌تر هستند، از سخنان پرچالش وزیر صنعت و تجارت تا قانون انتخابات و نامه‌های سران قوا والبته یک پرسش بی‌پاسخ از رئیس‌جمهور

کد خبر: ۲۸۱۱۵۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۱ - ۱۱:۱۳

سخنان مقام معظم رهبری در پیام به کنگره حج مبنی بر هشیاری در مقابل توطئه به راه انداختن شیعه و یا سنی ستیزی در بیشتر روزنامه‌های امروز مورد اشاره قرار گرفته است. مسائل انتخاباتی و اقتصادی دیگر مسائل مهم داخلی هستند.

انتخاباتی که زود شروع شده است

در حالی که روزنامه هر روز خود در مورد نامناسب بودن ورود زودهنگام به عرصه انتخابات مطلب منتشر می‌کنند، از انتخابات بیشتر مطلب منتشر می‌کنند!

نامزدهای احتمالی انتخابات و نیز قانون پرحاشیه انتخابات مجلس مهمترین مسائل انتخاباتی هستند چهره مهم انتخاباتی این روزهای روزنامه‌های اصلاح‌طلب، محمدرضا عارف وزیر سابق و نیز معاون اول دولت دوم خاتمی است که متن گفتگوی با وی در بسیاری از روزنامه‌ها بازتاب داشته است.

آفتاب یزد از زبان وی گفته که اصولگرایان عملکرد دولتشان را بپذیرند و با مردم شفاف باشند، روزنامه آرمان از دل این گفت‌وگوی مفصل، تیتر اصولگرایان در خیر و شر دولت شریکند رابرگزیده و ابتکار از زبان وی گفته است چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا، هر کس خطا کرده باید توبه کند. روزنامه هفت صبح هم از دل سخنان عارف ظهور سومین دولت انتخاباتی را برداشت کرده است.

ابتکار در مطلبی دیگر به گزینه‌های انتخاباتی روی میز احزاب پرداخته، جوان از جلسات احتمالی یک کاندیدای احتمالی با فرمانداران خبر داده و قالیباف در روزنامه آفتاب یزد گفته، با دروغ گفتن نمی‌توان کاری کرد. دیگر حرف مهم انتخاباتی به عباسپور تهرانی در روزنامه اعتماد مربوط است که گفته احزاب نباشند، پوپولیست‌های توده‌ستیز بازی قدرت را همچنان خواهند برد.

موضوع تغییر قانون انتخابات و مخالفت‌های با آن همچنان در روزنامه‌ها پررنگ است. خبر مهم در این باره، مخالفت فراکسیون اصولگرایان مجلس با چنین تغییری است که از جانب بعضی روزنامه‌ها از جمله مغرب و اعتماد به شکاف در جبهه اصولگرایان تعبیر شده است.

اقتصاد: من مسئولیتش را می‌پذیرم؛ تقصیر من نیست

در حالی که روزنامه تازه منتشر شده قانون که در این دوران گرانی کاغذ و سختی کار مطبوعاتی پایش به دکه مطبوعات باز شده است، خبر داده که احمدی‌نژاد در دیدار با نمایندگان مجلس مسئولیت مشکلات را پذیرفته، جمشید پژویان که از او به نام تئوریسین هدفمندی نام برده می‌شد در گفت‌وگو با روزنامه آرمان، خود را از آن چه که اجرا شده است مبری دانسته است. روزنامه آرمان در صفحه اول خود مطالب اقتصادی زیادی دارد.

سخنان وزیر صنعت در مورد نقش بورس کالا در گرانی مواد پایه که به گرانی کالا کشیده می‌شود و نیز پاسخ بورس کالا به وی که قیمت‌ها را پیرو عرضه و تقاضا دانسته‌اند، در روزنامه‌های امروز بازتاب پررنگی دارد.

جهان اقتصاد هم از برگزاری هم‌اندیشی با حضور متخصصان برای مدیریت نقدینگی خبر داده است.

اخبار دنیا

خبر متفاوت بخش بین‌الملل روزنامه‌ها، محکومیت برلوسکونی نخست‌وزیر سابق ایتالیا به چهار سال حبس و آینده ازدواج رئیس‌جمهور فعلی فرانسه است.

اکثر روزنامه‌های امروز به وضعیت سوریه و آتش‌بس شکننده آن هم پرداخته‌اند. روزنامه‌های جوان و وطن امروز هم مطالب مفصلی در مورد وضعیت ترکیه دارند.

حمله اسرائیل به یک کارخانه تسلیحاتی سودان در اواخر هفته گذشته نیز مورد توجه روزنامه‌ها قرار گرفته است. بعضی از روزنامه‌ها و از جمله کیهان در یادداشت روز خود به سراغ نقش احتمالی حلقه میانی این حمله یعنی عربستان رفته‌اند. این در حالی است که اتحادیه عرب این حمله را به شدت محکوم کرده و سودان نیز خواستار محکومیت آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده است.

در حالی که مبارزات انتخاباتی آمریکا که تصور می‌رود با آینده مذاکرات هسته‌ای با ایران هم گره خورده باشد همچنان مورد توجه روزنامه‌ها است، خبرهای مربوط به مذاکذه تلفنی معاونان جلیلی و اشتون هم در روزنامه‌های امروز پررنگ است.

مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های امروز

روزنامه مغرب در پرونده روز خود به حضور چینی‌ها در اقتصاد ایران پرداخته و در حالی که بعضی از فعالین اقتصادی، شیوه رفتار اقتصادی چینی‌ها را بی‌رحمانه دانسته‌اند، بعضی بخش‌های دیگر اقتصادی حضور انها را ضروری و حتی نعمت دانسته‌اند.

روزنامه قانون در گفتگویی با کفاشیان رئیس فدراسیون از زبان وی شنیده است که نگذاشتند یک روز خوشحال بمانم.

روزنامه جوان به نقل از یکی از نمایندگان مجلس، ریشه اختلافات روسای قوا را در خلا اطلاعاتی بین آنها دانسته و وی قول داده که این مساله را پی‌گیری کند.

روزنامه جهان صنعت از انحراف 60 درصدی بنگاه‌های زودبازده خبر داده که امروز واکنش‌های زیادی را در روزنامه‌ها داشته است.

روزنامه آرمان هم در مطلبی به قلم صادق زیباکلام خبر از پایان دوره جریان انحرافی داده، موضوعی که به زبانی دیگر در سخنان آقای عارف هم دیده می‌شود.

روزنامه اعتماد در ضمیمه 16 صفحه‌ای با سراغ تفسیر گروگانگیران دیروز از انتخابات امروز آمریکا رفته است.

روزنامه همشهری پرونده‌ای مفصل در مورد رویاها و آرزوهای اتوبان‌سازی در تهران دارد.

پرونده روز جام جم درباره جوراب و مطلب جالب مهندسی جوراب‌بافی هم خواندنی است.

مطالب منتخب روزنامه‌های امروز

رسالت: یک پرسش بی‌پاسخ از رئیس‌جمهور به قلم کاظم انبارلویی

چندی پیش طی مقاله‌ای تحت عنوان «سخنی با رئیس جمهور در مورد اجرای قانون اساسی» مطالبی را در خصوص نقض حقوق اقتصادی حکومت و مردم قلمی کردم. خلاصه مطلب این بود: چرا با آنکه در اصل ۴۵ قانون اساسی از انفال به‌عنوان اصلیترین منبع درآمدی بودجه کل کشور نام‌برده شده و از معادن، دریا‌ها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، کوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نیزار‌ها و... یاد شده اما دولت‌های پیشین و دولت فعلی با عدم اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی یا بهتر بگوییم نادیده گرفتن این اصل کلیدی، انفال را به‌عنوان سرفصلی ازبند‌ها و بخش‌ها و اجزاء در قسمت سوم لایحه بودجه کل کشور درنظر نگرفته‌اند. فکر می‌کردم رئیس جمهور که دغدغه اجرای قانون اساسی را این‌روز‌ها پیدا کرده است به این اشکال پاسخ می‌دهد. فکر می‌کردم اگر او فرصت پاسخگویی پیدا نکرد حداقل معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که متکفل بودجه‌ریزی و بودجه‌بندی است به این پرسش پاسخ می‌دهد. یا حداقل سخنگوی دولت به این اشکال فکر و پاسخی مهیا می‌کند. اما از هیچ‌کدام واکنشی را ندیدم. با یکی از اعضای حقوقدان منصوب رئیس جمهور در هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی صحبت کردم. مقاله را برای او فرستادم. او ضمن تاسف از این غفلت به خاطر فضای موجود جامعه حاضر نشد در این مهم اظهار نظری کند. فکر می‌کنم اگر رئیس جمهور یک مقدار فضای نقد عملکرد خود را بویژه در مورد اجرای قانون اساسی در حوزه قوه مجریه باز کند تا یک نقد مشفقانه در این باره صورت گیرد، می‌توان پاسخی بر این پرسش و نظایر آن یافت. خبرگزاری‌ها سه شنبه گذشته اعلام کردند، رئیس جمهور بخشنامه بودجه سال ۹۲ کل کشور را ابلاغ کرد. متن این بخشنامه در رسانه‌ها در دسترس همه است. رئیس جمهور در بند یک جزء ۲ بخشنامه در سرفصل منابع لایحه بودجه سال آینده ۱۳ راهبرد به تنظیم کنندگان بودجه در وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های دولتی ونیز شرکت‌های دولتی ارائه داده است. در هیچ یک از موارد سیزده گانه اشاره‌ای به عواید حاصل از انفال به رعایت اصل ۴۵ قانون اساسی نشده است. در یک کلام بخشنامه بودجه ۹۲ را می‌توان فتوکپی برابر اصل بخشنامه بودجه‌ای دانست که مامور تهیه وتدوین آن در ۷ سال گذشته مفاد آن را هر سال تکرار کرده است. این درحالی‌است که وزیر معدن و تجارت و صنعت در شرفیابی اخیر هیئت دولت به محضر مقام معظم رهبری گفته بود: ۵۰۰۰ معدن فعال در کشور وجود دارد وتولیدات آن‌ها به ۳۴۰ میلیون تن می‌رسد. گفتنی است در اصل ۴۵ قانون اساسی از مصادیق دوازده‌گانه انفال فقط یک مصداق آن مربوط به معادن است! رئیس جمهور که دغدغه اجرای قانون اساسی را در دیگر قوا دارد، معلوم نیست چرا این دغدغه را در قوه مجریه که خودش ریاست آن را عهده‌ دار است نشان نمی‌دهد. سئوال کلیدی این است که اگر اصول کلیدی قانون اساسی در بودجه کل کشور که پیش‌بینی و برآورد دخل و خرج کشور است و تنظیم آن براساس اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی به عهده شخص رئیس جمهور است، نادیده گرفته شد تکلیف چیست؟ بررسی مجلس و شورای نگهبان فقط در مورد متنی است که رئیس جمهور به‌عنوان بودجه کل کشور تسلیم مجلس می‌کند. وظیفه مجلس و شورای نگهبان در این باره چیست؟ اگر دولت عمداً یا سهواً یک درآمد نجومی را که در قانون اساسی احصاء شده (انفال) در ردیف‌های درآمدی خود نیاورد چه باید کرد؟ به نظر نگارنده مجلس و شورای نگهبان قبل از رسیدگی بودجه صرف ملاحظه اینکه ردیف درآمدی انفال در بودجه نیست می‌توانند بودجه را برگردانند و از رئیس جمهور بخواهند این قلم درشت درآمدی را بیاورد. اگر این کار برای کشور هزینه دارد، پس بیایند اکنون که متن بخشنامه بودجه ابلاغ شده با مشاهده این نقص از رئیس جمهور دوستانه بخواهند موضوع احصای درآمد انفال در بودجه سالانه را در بخشنامه بگنجاند تا بودجه دچار نقض و عدم اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی نشود. نکته دوم اینکه ده‌ها و صد‌ها کار‌شناس در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ودیگر کار‌شناسان در دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی حداقل یک بار قانون اساسی را خوانده‌اند بنابراین باید از خودشان سئوال کنند؛ عواید حاصل از درآمد انفال که خداوند در قرآن می‌فرماید مربوط به خدا و رسول (ع) است و قانون اساسی می‌گوید این درآمد باید «در اختیار حکومت اسلامی» باشد، چرا مورد بی‌مهری وغفلت در بودجه کل کشور قرار گرفته است؟! طی سه دهه گذشته در جریان بودجه نویسی و بودجه ریزی این درآمد در کدام لایحه بودجه سنواتی پیش‌بینی ودر کدام سند مالی وسند ملی حسابدهی ‌شده است؟ اصل ۱۱۳ قانون اساسی می‌گوید: رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است. نگارنده می‌پرسد چه کسی باید از رئیس جمهور مسئولیت اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی را در بودجه کل کشور بخواهد. رئیس جمهور می‌گوید: نظارت بر اجرای قانون اساسی با من است و نگارنده می‌پرسد چگونه یک نفر می‌تواند هم مجری باشد هم ناظر؟ اگر رئیس جمهور به این نتیجه رسید که در اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی تقصیر یا قصور دارد، چگونه می‌خواهد خود را مجازات کند؟

جوان : چرا جنگنده‌هاي تل‌آويو به يرموك سودان حمله كردند؟

حمله مشکوک چهار فروند هواپیمای اف ۱۶ به یک کارخانه در نزدیکی خارطوم، پایتخت سودان با واکنش گسترده بین‌المللی روبه‌رو شد. درحالی که دولت سودان، رژیم صهیونیستی را عامل این حمله اعلام کرده، مقام‌های رژیم صهیونیستی در مقابل این موضع‌گیری‌ها سکوت کرده‌اند.

به گزارش «جوان»، منابع غیر رسمی در تل‌آویو ادعا می‌کنند که کارخانه یرموک در نزدیکی پایتخت سودان یک کارخانه اسلحه‌سازی بوده که در آن سلاح تولید و به نوار غزه ارسال می‌شده است. این ادعا، به خصوص که با حملات موشکی روز چهارشنبه فلسطینیان به نوار مرزی جنوب سرزمین‌های اشغالی همزمان شده، به تحلیل و تفسیر‌های مختلف دامن زده و حتی روزنامه‌های اسرائیلی به نقل از منابع آگاه گزارش کرده‌اند که نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از این کارخانه برای تولید سلاح و ارسال آن به غزه استفاده می‌کرده‌اند.

برخی منابع تأکید می‌کنند که حمله تل‌آویو به کارخانه یرموک، بازتاب احساس فزاینده تل‌آویو نسبت به خطرناک‌تر شدن محیط پیرامونی خود است؛ محیطی که برای اسرائیلی‌ها آنقدر خطرناک شده که طی یکی روز ۵۰ موشک از نوار غزه به سمت آن شلیک می‌شود. روزنامه صهیونیستی جروزالم پست روز جمعه ادعا کرد که این کارخانه بر اساس قرارداد دفاعی سال ۲۰۰۸ بین تهران و خارطوم تأسیس شده است. حتی برخی منابع مانند سایت فرانت پیج این احتمال را مطرح کرده‌اند که حمله به این کارخانه حمله به تأسیسات ساخت سلاح‌های کشتار جمعی بوده است.

«عاموس گلعاد»، رئیس دایره سیاسی امنیتی در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با رادیو ارتش این رژیم درباره اتهامات دولت سودان به رژیم صهیونیستی مبنی بر بمباران کارخانه خارطوم، بدون تأیید یا تکذیب این موضوع، سودان را کشور تروریستی خطرناک خواند و گفت: «ما به پاره‌ای وقت نیاز داریم که بدانیم در واقع چه اتفاقی افتاده است.» این حمله با محکومیت گسترده بین‌المللی روبه‌رو شده است. حزب حاکم سودان با محکوم کردن حمله هوایی نیروهای رژیم صهیونیستی به یک کارخانه اسلحه‌سازی در جنوب خارطوم از شورای امنیت خواست تا در این خصوص وارد عمل شود. اسماعیل هنیه، نخست‌وزیر دولت حماس در غزه، جمعه در نماز عید قربان، حمله رژیم صهیونیستی به کارخانه نظامی سودان را محکوم کرد. حزب الله لبنان هم در بیانیه‌ای تجاوز هواپیماهای رژیم صهیونیستی به تأسیسات نظامی سودان در منطقه یرموک در خارطوم پایتخت این کشور را محکوم کرد.

شبيه‌سازي حمله به ايران؟

منابع اسرائيلي در تل‌آويو سعي مي‌كنند حمله به كارخانه يرموك سودان را شبيه‌سازي حمله به تأسيسات هسته‌اي ايران قلمداد كنند. روزنامه جروزالم پست روز گذشته در گزارشي تحليلي نوشت كه اگر جنگنده‌هاي اسرائيلي با ۱۹۰۰ كيلومتر پرواز به پايتخت سودان رفته و آن را منهدم كنند، نشان مي‌دهد كه اگر تهران برنامه هسته‌اي‌اش را توسعه دهد، همين اتفاق نيز ممكن است براي آن بيفتد. با اين حال، ‌اي‌بي‌سي نيوز در گزارشي جداگانه نوشته است به سختي مي‌توان حمله به سودان را با حمله به ايران شبيه‌سازي كرد، زيرا اولاً سودان يك دفاع ضد هوايي ضعيف دارد و دوم اينكه در حمله به كارخانه يرموك فقط از چهار جنگنده استفاده شد، در حالي كه حمله به تأسيسات ايران مستلزم حمله به چندين سايت است.

آرمان: پایان نافرجام سیاست‌های هیجانی به قلم دکتر فرشاد مومنی

بحث انحراف بنگاه‌های زودبازده موضوع جدیدی نیست؛ چراکه پیش از این و در زمان مطرح شدن این طرح نیز کارشناسانی بر ناپخته بودن آن تاکید کرده بودند و بحث‌هایی درمورد آن مطرح شد. این انتقاد‌ها از‌‌ همان ابتدا نشان می‌داد که طرح فوق لطماتی را به بخش تولیدی وارد می‌کند، با سیاست‌های هیجانی و روش‌های احساسی روبه‌رو شد و درنتیجه آن، خسارت‌هایی به بخش اقتصاد وارد کرد. درحقیقت تذکراتی که کار‌شناسان در آن زمان نسبت به طرح بنگاه‌های زودبازده ابراز می‌کردند، مولفه‌های متعددی داشت و از زوایای مختلف طرح را مورد بررسی قرار داده بودند. یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی که در آن زمان مطرح می‌شد، این بود که طرح فوق به‌صورت هیجانی صورت گرفته بود. شاید تنها یکی از مولفه‌های طرح بنگاه‌های زودبازده منابع مالی بود. چراکه سایر مولفه‌های آن نمایشی و دستوری بود و دولت خیلی توان تامین آن را نداشت و بنگاه‌ها از این ناحیه دچار کاستی‌هایی می‌شدند. نکته دیگری که در این زمینه باید درنظر داشت، این است که بنگاه‌ها از نظر مقیاس تولید، کوچک‌مقیاس هستند و برای اینکه امکان بقا در آن شرایط را داشته باشند، نیازمند برنامه، اندیشه و حمایت بیشتر هستند که همین دلیل برخی کار‌شناسان آن زمان برای عدم توفیق چنین طرحی بود. در آن زمان همزمان با ارائه تسهیلات از سوی دولت، برنامه آزادسازی واردات را در دستور کار خود قرار داده بود که همین اقدام سبب شده بود بنگاه‌های مستقر نیز در معرض تهدید قرار داشته باشند. درحقیقت تشویق دولت به شکل‌گیری این بنگاه‌های زودبازده باعث می‌شد که برخی افراد شاغل در بنگاه‌ها، شغل خود را درمعرض خطر دیده و به بیکاران بدهکار تبدیل شوند. آنچه درخصوص بنگاه‌های زودبازده می‌توان گفت این است که وقتی طرحی به‌صورت هیجانی اجرا شود، سیستم بانکی را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و سبب می‌شود که این سیستم بر اساس آن طرح به افراد وام دهد که عملا این افراد توان بازپرداخت این تسهیلات را ندارند و درنتیجه سیستم بانکی با مشکل روبه‌رو می‌شود. هرچند در آن زمان نیز دولت برای پیش بردن طرح، در یک دوره پنج‌ساله پنج مدیر را به صورت پیاپی تغییر داد اما بازهم آن اهداف مدنظر محقق نشد.

ملت ما: زنگ خطر وقوع ۲۱۸ فقره اختلاس در یک سال به قلم مهدی تقوی

خبر وقوع ۲۱۸ فقره اختلاس بانکی و دولتی در سال گذشته باتوجه به تعداد تخلفات و رشد آن نسبت به سال ۸۹ مهم است. اما از آنجا که ارزش ریالی مجموع این تعداد بر اساس گزارش تنها یک منبع خبری مخدوش است و البته به نظر نمی‌رسد رقم چندان بالایی باشد می‌توان از جنبه‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار داد. وقوع ۲۱۸ فقره اختلاس به خودی‌خود نشان‌دهنده ضعف در سیستم نظارتی مالی است. امروزه باتوجه به ابزارهای نظارتی پیشرفته رایانه‌ای به سختی می‌توان دست به تخلفات مالی گسترده زد کما این‌که در کشورهای توسعه‌یافته این آمار کمتر است و البته با روند نزولی همراه می‌شود.

در واقع اگر تمامی مراحل دریافت و پرداخت با ابزار دقیق کنترل شود امکان وقوع چنین جرایمی کاهش می‌یابد. اگر آمار تعداد این تخلفات رو به کاهش باشد حاکی از قوی‌تر شدن سطح کنترل و بازرسی سیستم است اما اگر روند افزایشی داشته باشد - مانند آنچه در سال ۹۰ رخ داده است- نشانگر این است که درباره کنترل نظام‌های مالی پیشرفت چندانی حاصل نشده است. از سوی دیگر باید توجه داشت که دو پرونده بیمه و اختلاس بزرگ بانکی در این آمار گنجانده نشده است و اگر این دو را به حجم فوق اضافه کنیم به یکباره کارآمدی تمام سیستم‌های نظارتی زیر سوال می‌رود.

با این حساب در شرایط فعلی و باتوجه به رشد این تخلفات باید آن را به مثابه زنگ خطری تلقی کرد که نشان می‌دهد سیستم خلأهای بسیاری دارد که امکان بروز این تخلفات در آن می‌سر شده است. وقتی حجم تخلفات کوچک بالا باشد می‌توان گفت که ممکن است از همین خلأ‌های نظام بازرسی برای تخلفات بزرگ‌تر هم استفاده شود که این موضوع خود را در اختلاس بزرگ بانکی نشان داد.

به نظر می‌رسد، یکی از علل رشد آمار تخلفات بانکی می‌تواند بازدارنده نبودن تنبیهات و تعزیرات باشد. اگر این تنبیه‌ها برای متخلفان آن‌قدر سنگین باشد که دیگر انجام آن صرفه اقتصادی نداشته باشد به‌طور حتم حجم تخلفات نیز کاهش می‌یابد. بنابراین دو اقدام مهم در این خصوص باید صورت گیرد. اول آن‌که حفره‌های امنیتی سیستم پولی، بانکی و اداری کشور کشف شود و دوم قوانینی وضع شود که جرایم سنگینی برای این تخلفات در نظر بگیرد.