اذعان وزیر صنعت به وجود گرانفروشی

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه پدیده گرانفروشی وجود دارد، افزود: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند، باید بهای ارز به ثبات برسد، در پایین دست هر چقدر هم مبارزه شود، باز هم ناموفق هستیم، حجم بازرسی‌ها چندین برابر گذشته شده است. ما دست بردار نیستیم و بازرسی‌ها ادامه خواهد یافت.

کد خبر: ۲۸۱۰۴۱

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۷

مهدی غضنفری با تأکید بر این که هم اکنون با پدیده گرانی و گرانفروشی روبه‌رو هستیم، گفت: گرانفروشی تخلف صنفی است و به شدت با آن برخورد می‌کنیم، ولی گرانی ریشه‌های متعددی دارد که نوسانات و افزایش بهای ارز و رفتار نامناسب بورس کالا دو ریشه آن به شمار می‌روند.
به گزارش «تابناک» به نقل از شاتا، وی با بیان این که نوسانات نرخ ارز هم در وضعیت کالا و هم خدمات تأثیرگذار است، گفت: به جز اثر مستقیم ارز، متأسفانه بورس کالا به پدیده‌ای برای گرانی کالاهای «پایه تولید» پتروشیمی و فولاد تبدیل شده است.

تأیید وجود گران‌فروشی از سوی وزیر

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره دغدغه و شکایت‌های مردم درباره وضعیت قیمت‌ها گفت: کاملا مشخص است که با پدیده گران‌فروشی که تخلف صنفی است روبه‌رو هستیم، عده‌ای سودجو و حتی عده‌ای هم نگران از اینکه کالایی که الان می‌فروشند بعدا نتوانند با‌‌ همان قیمت جایگزین کنند، برخی خودسر و بدون مجوز قیمت را بالا برده‌اند که این امر باعث شده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و تعزیرات حکومتی بازرسی‌ها را تشدید کنند.

غضنفری سپس گفت: علاوه بر تعداد پرونده‌هایی که هر روز تشکیل می‌شود، پرونده‌های جدید تخلف برای تولید کننده، بنکدار و توزیع کننده رو به فزونی است و نشان می‌دهد همچنان که تخلف صنفی در جامعه بیشتر شکل می‌گیرد، برخورد دولت و حاکمیت با این‌ها به تناسب بالاتر رفته است، تا با مراقبت از بازار، مانع از آن شوند که مردم در عسروحرج قرار گیرند.

لنگر کنترل تورم بالا کشیده شد

وی ادامه داد: نکته‌ای خیلی مهم آن است که در هفت سال اخیر که در بخش‌های مختلف دولت در خدمت مردم بوده‌ام، دیدم که همواره درخواست‌هایی برای افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت ارز در کشور بوده، همیشه دولت مخالفت می‌کرد، بانک مرکزی مراقبت می‌کرد حتی افزایش نرخ دلار در حد ۱۰ یا ۲۰ درصد نداشته باشیم؛ به این دلیل بود که دولت می‌دانست افزایش بهای ارز چه آثاری بر کالا و خدمات دارد و اکنون متأسفانه این افزایش ۱۰ یا ۲۰ درصدی که شاید تقاضای اجابت شدنی بود در عمل به دو تا سه برابر قیمت ارز در بازار تبدیل شده است، حال آن که نگران این افزایش بودیم و می‌گفتیم که بهای ارز لنگر کنترل تورم است، این نرخ از دست‌‌ رها شد و به بهای چند برابری افزایش یافت که آثار آن در اقتصاد، هم در کالا و خدمات به چند شکل پدیدار شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت سپس گفت: کالاهایی هستند که مستقیم وارد کشور می‌شوند، برای آن‌ها نتوانستیم ارز تأمین کنیم یا اگر ارز تأمین کردیم، به قیمت مبادله‌ای است ارز این کالا‌ها به طور طبیعی به میزان دو و نیم تا سه برابر گذشته تأمین می‌شود.

وی در عین حال گفت: خوشبختانه در مرکز مبادلات ارز را کنترل می‌کنیم و نباید در این خصوص نگرانی داشته باشیم.

هشدار شدید وزیر به بورس کالا

غضنفری سپس درباره دومین ریشه گرانی یعنی بورس کالا گفت: کالاهای «پایه تولید» داریم که از خارج وارد نمی‌شود اما با کمال تأسف در بورس کالا (مثل فولاد و پتروشیمی) عرضه می‌شوند و خود را با قیمت‌های جهانی مقایسه می‌کنند، ارز را دو تا سه هزار تومان در نظر می‌گیرند و باعث می‌شوند در بورس کالا فولاد از آغاز سال تا کنون، دو برابر و پتروشیمی تا سه برابر شود و به اصطلاح ظاهر کارشان قانونی است، چون بورس کالاست هر قیمتی می‌تواند بیرون دهد، کسی نیست اعتراض کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همه مراحل تولید کالاهای پایه تولید به شکل مناسبی کنترل می‌شود اما در بورس کالا به بهانه رقابت در بازار بورس بهای هر کدام از کالا‌ها بالا می‌رود، افزایش بی‌رویه در قیمت کالا منجر به بالا رفتن شاخص بورس سهام شده و این شاخص در وضعیت کنونی علامت رشد متوازن اقتصاد نیست.

وی گفت: فراموش کردیم که بورس کالا باید در شرایط رقابتی تعیین قیمت کند، نه در این شرایطی که دچار نوسان شدید هستیم و در همین بورس کالا که پتروشیمی و فولاد را قیمت‌گذاری می‌کند؛ قیمت‌های چند برابری تعداد بسیاری از صنایع پایین دستی استفاده کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح این مسائل به آوردن مثال‌هایی پرداخت و گفت: نتیجه این قیمت‌های چند برابری آن می‌شود که صنایع لبنی به ما می‌گوید، ظرفی که شیر را در آن می‌فروشم برای من گران‌تر از شیر تمام می‌شود، سطل ماستی که به دست مردم می‌دهم برایم گرانتر از ماست تمام می‌شود، چطور از من انتظار دارید قیمتم را کنترل کنم؟

وی ادامه داد: از سویی آنهایی هم که باید قطعاتی را از خارج وارد کنند، می‌گویند، ما به جای اینکه ۱۰ درصد ال سی باز می‌کردیم، ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد، گاه ۱۳۰ درصد پول به بانک‌ها داده‌ایم؛ افزون بر اینکه ارزی را هم که خریداری کرده‌ایم، دو و نیم تا سه برابر شده است چگونه از ما می‌خواهید کالا را به بهای گذشته بفروشیم؛ این‌ها از جمله مسائلی است که در حوزه کالا رخ داده است.

تأثیر افزایش نرخ ارز بر حوزه خدمات

غضنفری در خصوص تأثیر نوسانات ارز در حوزه خدمات نیز گفت: فعالان حوزه خدمات حمل و نقل می‌گویند، لاستیکی که قبلا استفاده می‌کردم، قیمتش دو و نیم تا سه برابر شده است، قطعات یدکی من خارجی است با ارز آزاد قیمتش دو و نیم تا سه برابر شده چطور حمل و نقل را با قیمت گذشته انجام دهم؟ یا مثلا پروازهای خارجی می‌گویند قبلا ریالی که تهیه می‌کردیم با نرخ ۱۲۲۶ تومان تبدیل به ارز کرده و به خارج از کشور انتقال می‌دادیم اما اکنون به دلیل اینکه ارز در اختیار ما نیست، ریال را باید به ارز آزاد تبدیل کنیم؛ پس به دنبال آن باید قیمت پرواز‌ها افزایش پیدا کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در تکمیل این اظهارات خود گفت: نوسانات ارز موضوعی نیست که بگوییم در یک بخش اثر گذاشته، بلکه در بسیاری از بخش‌ها، اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است و گرانی ناشی از ارز با گران‌فروشی که تخلف به شمار می‌رود، آنچنان درآمیخته که بازرسان ما واقعا می‌مانند که در مواردی آیا برخورد آن‌ها درست و چاره کار است؟

افزایش نداشتن قیمت در کالاهای اساسی

وی با بیان اینکه هم اکنون ده کالای اساسی و برخی اقلام دارویی، ارز با نرخ مرجع دریافت می‌کنند، گفت: در این گونه کالا‌ها با افزایش قیمت مواجه نبودیم، به عنوان مثال بخشی از نان مورد مصرف مردم از گندم وارداتی است که محاسبه آن با ارز مرجع است و مردم به وضوح می‌دانند که علی رغم افزایش نرخ ارز اما قیمت نان و گندم را افزایش ندادیم.

غضنفری ادامه داد: نهاده‌های دامی و طیور مثل کنجاله ذرت و سویا، جو با قیمت ارز مرجع وارد کشور و سپس تحویل دامدار و دامپرور می‌شود؛ بنابراین، دامی که تولید می‌شود و شیر به دست آمده نرخ این‌ها بر اساس نرخ مرجع محاسبه می‌شود. در یک مقطع اوایل سال کمبود مرغ به دلیل کمبود نهاده‌های طیور و دامی بود و پس از آنکه موفق شدیم نهاده‌ها را وارد کشور کنیم مواد پروتئینی عرضه شده را با قیمت ارز مرجع در اختیار مردم گذاردیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره افزایش ۱۷ درصدی بهای روغن نیز گفت: این افزایش قیمت با مصوبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بوده است، روغن نزدیک ۱۰۰ درصد ارزبری دارد؛ بنابراین، هنگامی که ارز در بازار آزاد دو تا سه برابر شد، انتظار این بود که قیمت روغن ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یابد، در حالی این گونه نشد.

غضنفری ادامه داد: هرچند روغن با نرخ ارز مرجع تأمین می‌شود اما علت افزایش قیمت، بالا رفتن قیمت فلزات پایه و پتروشیمی در حوزه بسته بندی بود. قیمت روغن خام را کنترل می‌کنیم اما چون سایر افزودنی‌های آن در بورس کالا به قیمت دو تا سه برابر نسبت به اول سال فروخته می‌شود، تولید کننده می‌گوید با توجه به سایر پارامترهای من که حمل و نقل و بسته بندی است، ارز مرجع معنا ندارد. باید بپذیریم که در چنین شرایطی دو یا سه برابر شدن قیمت کالاهای پایه در بورس کالا تاثیر منفی خود را گذاشته است.

وزیر صعت، معدن و تجارت افزود: ظاهرش این است که کار قانونی است و کشف قیمت می‌شود، اما محل کشف قیمت باعث شده که کالای پایه از اول سال سه برابر افزایش یابد و چون ما محصول فراوان نداریم، همینطور در کنار هم بالا می‌رود.

چندی پیرامون شاخصی بورس

غضنفری تصریح کرد: این روز‌ها می‌شنویم که شاخص بازار بورس بالا رفت، رکورد زد، خیلی بالا می‌رود، اما به نظر من، این رخدادهای به ظاهر خوشایند، موجب بروز مشکلات عدیده‌ای برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و صنایع پایین دستی می‌شود.

وی با تصریح بر این که در حال حاضر با یک پارادوکس مواجه هستیم، افزود: از طرفی صنایع پایه قیمت خود را چند برابر می‌کنند و در بورس سهام نشان می‌دهند که چه رشدی کرده و از طرفی صنایع پایین دستی ما توان خرید محصولات پتروشیمی و فازات را ندارند، شاخص بورس بالا می‌رود و یک رکورد پسندیده محسوب می‌شود و از طرفی صنایع پایین دستی با مسائل عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند، چرا که قادر به پرداخت پولی که پتروشیمی و فلزات می‌خواهند نیستند، این‌ها نمی‌توانند محصول خود را بفروشند و بعد در چنین وضعیتی می‌گوییم که بورس کالا در چهارچوب نظام یافته، قاعده‌مند، قانونی و رقابتی تعیین قیمت می‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اگر قیمت ارز پایین بود، در صورت گران فروختن پتروشیمی، معترضان می‌توانستند از خارج واردات داشته باشند و بازار رقابتی شود اما وقتی تنها عرضه کننده‌اش بخش خصوصی و دولتی است و با هم همراهی می‌کنند تا قیمت‌ها بالا رود، طبیعی است که مجموعه‌ای از صنایع پایین دستی که چندین برابر تعداد پتروشیمی هستند، در ادامه کار خود مشکل‌دار شوند و نتوانند محصول خود را بفروشند، چنین رشدی در بورس به چه درد صنایع پایین دستی می‌خورد.

لزوم ثبات در نرخ ارز

وی با اشاره بر این که پس از نوسانات نرخ ارز، شمار بازرسی‌ها چند برابر شده، حتی گشت مشترک بازرسی با مشارکت سازمان حمایت، تعزیرات انجام می‌شود، افزود: اصناف را به کمک خواسته‌ایم.

غضنفری ادامه داد: در شرایطی که سه میلیون واحد صنفی در کشور مشغول فعالیت است که هر کدام از آن‌ها اقلام متعددی را به فروش می‌رسانند و با توجه به بالا بودن حجم تخلف، طبیعی است که با این تعداد اکیپ‌های بازرسی نمی‌توان به همه آن‌ها رسیدگی کرد. این واحد‌ها نیز دچار این بلیه و پدیده که فروشنده می‌خواهد گران‌تر بفروشد مواجه هستند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه، پدیده گران‌فروشی وجود دارد، افزود: وزارتخانه به دنبال آن است که آب را از سرچشمه صاف کند، باید قیمت ارز به ثبات برسد، در پایین دست هر چقدر هم مبارزه شود باز هم ناموفق هستیم، حجم بازرسی‌ها چندین برابر گذشته شده است، ما دست‌بردار نیستیم و بازرسی‌ها ادامه خواهد یافت.

وی برگزاری همایشی با حضور اصناف در روز یکشنبه هفته پیش روی را یادآور شد و گفت: می‌خواهیم از توان و همکاری خودشان بهره گیریم.

غضفنری با بیان این جمله که اگر می‌خواهیم قیمت‌ها به طور طبیعی کنترل شود باید فرمول اقتصادی که در آغاز گفتم اصلاح شود تا ارز به تثبیت برسد، گفت: در آن صورت مشکلات ازبدنه اقتصاد برداشته می‌شود، اما اگر آب گل آلود شود ممکن است که آنچه مطلوب مردم است، محقق نگردد.

وی همچنین درباره زمان تخصیص نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای گفت: از ماه‌های تیر و مرداد امسال بود که ارز مرجع به هیچ کالایی تعلق نگرفت و تنها ده قلم کالای اساسی و دارویی مشمول ارز مرجع شدند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آگاهی مردم نسبت به وضعیت نوع ارزهای پرداختی به مردم گفت: در پرتال بانک مرکزی که نتیجه کار گمرک و سازمان توسعه تجارت را نشان می‌دهد کاملا مشخص است که چه کالاهایی در گذشته ارز مرجع دریافت کرده و چه کالاهایی دریافت نکرده‌اند.

غضنفری افزوذ: از تیر ماه امسال پنج اولویت ارز مرجع دریافت کرد و یک ماه بعد به جز اولویت‌های یک و دو (کالاهای اساسی و دارو) به هیچ کالایی ارز مرجع تعلق نگرفت.

وی با اشاره بر اینکه مدت‌هاست که گروه‌های کالایی ارز مرجع نمی‌گیرند و با راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، برخی ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند، گفت: این مرکز از چهارم مهر ماه امسال راه اندازی شده و به اندازه یک تا دو میلیارد دلار انواع ارز در آنجا ارایه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسیاری از گروه‌های کالایی دراین فاصله مجبور شدند از بازار آزاد، ارز را تهیه کنند که در آنجا نه ارز مرجع و نه مبادله‌ای وجود داشت، پرونده همه آن‌ها در پرتال بانک مرکزی موجود بوده و سازمان حمایت برای نظارت و کنترل قیمت‌ها در جریان است.

وی در پایان افزود: همه وارد کنندگانی که این گونه ارز تأمین کرده‌اند، متعهد هستند که قیمت‌گذاری آن‌ها متناسب با ارز مرکز مبادله باشد، ولی هنوز کالا از آن راه وارد کشور نشده است.