مهلت دو ساله یونان برای انجام اصلاحات اقتصادی

وزیر دارایی یونان اعلام کرد این کشور توانسته است مهلت دو ساله بیشتری را برای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی و انجام اصلاحات ساختاری از اتحادیه اروپا بگیرد.

کد خبر: ۲۸۰۸۳۰

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۹

یانیس استورناراس تصریح کرد مذاکرات دولت یونان با نمایندگان وام دهندگان بین المللی مثبت بوده و آتن توانسته است مهلت بیشتری را از صندوق بین المللی پول ، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا برای اجرای سیاستهای ریاضت اقتصادی و اصلاحات ساختاری بگیرد .

به گزارش فارس به نقل از اسوشیتدپرس، بر این اساس مذاکرات دولت یونان با نمایندگان وام دهندگان بین المللی برای کاهش هزینه های بودجه به میزان 13.5 میلیارد یورو تا دو سال آینده پیش از این به بن بست رسیده بود . این گزارش افزود در حالی که وام دهندگان بین المللی خواستار اجرای سیاستهای ریاضتی و کاهش هزینه های بودجه یونان تا پایان سال 2014 شده اند دولت یونان خواستار افزایش این مهلت تا پایان سال 2016 میلادی است .

کمیسیون اروپا پیش از این ابراز امیدواری کرد دولت یونان طی روزهای آینده با وام دهندگان بین المللی برای دریافت کمکهای مالی جدید به توافق برسد. سخنگوی اولی رن کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا تاکید کرد نمایندگان اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا در حال مذاکره و رایزنی با دولت یونان بر سر اعطای کمکهای مالی جدید به آتن هستند و در این خصوص پیشرفتهایی نیز حاصل شده است.

بر اساس این گزارش وی تصریح کرد ما امیدواریم توافق نهایی در خصوص اعطای کمکهای مالی جدید به یونان طی روزهای آینده حاصل شود. ما به دستیابی به این توافق نزدیک شده ایم.دولت یونان باید برای جلب نظر مساعد وام دهندگان بین المللی طی دو سال آینده بیش از 13.5 میلیارد یورو از هزینه های بودجه را کاهش دهد .

دولت یونان برای دریافت کمک مالی جدید به ارزش 31.5 میلیارد یورو تلاش زیادی را آغاز کرده است . وزیر دارایی یونان نیز هشدار داد منابع مالی این کشور تا ماه آینده به پایان خواهد رسید و دولت یونان تلاش خود را برای دستیابی به توافق نهایی با وام دهندگان بین المللی دو برابر کرده است .

یونان در آستانه ورشکستگی اقتصادی و خروج از منطقه یورو قرار گرفته است . دولت آتن اگر نتواند تا پایان نوامبر کمک مالی 31.5 میلیارد یورویی را از وام دهندگان بین المللی دریافت کند ورشکست خواهد شد و مجبور به ترک منطقه یورو است .