گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۸۰۸۲۵

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۱۸

كيهان
«دشمن به كدام نقطه خيره شده‌؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
ماه هاست سرخط رسانه‌هاي غربي پيرامون جمهوري اسلامي بر اقتصاد ايران متمركز شده است.

به طور مشخص در تمامي اين ماه ها، «تحريم‌هاي اقتصادي» با پروپاگانداي رسانه اي، ترجيع بند هر تصميم و تحليلي درباره ايران اسلامي است.

رصد فضاي رسانه‌اي غرب به وضوح نشان مي‌دهد اولويت اصلي آنها درخصوص ايران، ساپورت رسانه‌اي تحريم‌هاي ضد ايراني است.

بنابراين طي ماه‌هاي گذشته هر بار كه دور تازه‌اي از تحريم‌ها بر ضد ايران پيش كشيده شده است؛ بلافاصله در اقدامي هماهنگ و در يك تقسيم كاري، رسانه‌هاي غربي تلاش كرده‌اند ابعاد و مختصاتي از اين تحريم‌ها را تشريح و تبيين نمايند.
موج تلاش‌ها و تحركات رسانه‌اي غربي‌ها عليه ايران با سوژه «تحريم» ها از بهمن ماه سال گذشته اوج گرفته است. براي اين كه خط رسانه‌اي غرب در تمركز معنادار بر تحريم‌هاي ضد ايراني بهتر روشن شود بايد جلسه استماع كميته سنا در بهمن سال 90 را آدرس داد.

در آن جلسه ديويد پترائوس رئيس سازمان سيا- CIA- و جيمز كلاپر رئيس اطلاعات ملي آمريكا صريحا راهبرد واشنگتن در نبرد اقتصادي با ايران را لو مي‌دهند.
هر دو در بخشي از سخنانشان به صورت احصاء شده و خلاصه مي‌گويند؛ 1- مواجهه با ايران بايد «اقتصادي» باشد نه «نظامي». 2- دالان اين مواجهه بايد «تحريم» ها باشد. 3- هدف از «افزايش» و «تشديد» تحريم‌ها بايد فشار بر مردم ايران براي ايجاد يك نارضايتي فراگير باشد. 4- چشم انداز اين تلاش‌ها بايد به تجديدنظر در محاسبات مسئولان ايران بينجامد و...

اما يك اختلاف غيرقابل انكار نيز در ميان سخنان پترائوس و كلاپر به چشم مي‌آيد و آن تصريح «كلاپر» است كه تاكيد مي‌كند؛ «تحريم‌ها تاكنون نتوانسته ايران را از ادامه برنامه هسته‌اي باز دارد.» به عبارت روشن تر، كلاپر معتقد است كه علي رغم افزايش تحريم ها، رفتار ايران تغيير نكرده است. از اينجا به بعد است كه پروژه «تحريم» ها بر ضد ايران در رنگ و لعاب ديگري پيگيري مي‌شود.

هرچند سنت تاريخي غربي‌ها طي 34 سال گذشته اين بوده است كه پروژه تحريم‌ها عليه ايران با يك پيوست رسانه‌اي ديگر نيز همراه باشد ولي اين بار اولويت اصلي رسانه‌هاي غربي بر تحريم‌ها استوار گرديده است.

از همين روي از اول ژوئيه 2012- 11 تيرماه- تا 15 اكتبر 2012- 24 مهر91- وقتي تحريم‌هاي نفتي و بانك مركزي آمريكا و سپس تحريم‌هاي يكجانبه اتحاديه اروپا عليه ايران به ميان مي‌آيد، رسانه‌هاي غربي علاوه بر پروپاگاندا و سر و صداهاي هميشگي تلاش كرده‌اند تا با «واژه سازي» و رويكرد به اصطلاح «گفتماني» يك نبرد تمام عيار اقتصادي را در كارزار عمليات رواني طراحي و تعبيه نمايند.

«تحريم‌هاي فلج كننده»، «تحريم‌هاي گزنده»، «فروپاشي اقتصاد ايران» و... از جمله واژگاني است كه در ادبيات رسانه‌هاي غربي براي وانمود كردن تأثيرگذاري‌هاي بي سابقه تحريم‌ها بر جمهوري اسلامي پيگيري و رهگيري مي‌شود.

گويا رسانه‌هاي غربي تلاش دارند تا به نوعي با عمليات‌هاي رسانه‌اي و جنگ رواني چند لايه ناكامي سياستمداران و تصميم گيران را جبران نمايند چرا كه به قول «كلاپر» تحريم جواب نداده است.

براي همين است كه در شرايط كنوني دستوركار رسانه‌هاي آمريكايي و غربي پيرامون ايران عمليات انتحاري اقتصادي با واژه تحريم‌ها است. به عنوان نمونه، نيويورك تايمز طي گزارش‌هاي پي درپي در روزهاي گذشته تلاش مي‌كند تحريم‌ها را موفق ارزيابي كرده و چشم انداز اقتصاد ايران را تيره ترسيم نمايد و مقارن با اين فضا به دروغ گزارش دهد كه توليد روزانه نفت ايران به ضعيف ترين سطح رسيده است. اين در حالي است كه روز سه شنبه وزير نفت ايران به صراحت و مستنداً تأكيد كرد كه ميزان توليد نفت كشورمان 4 ميليون بشكه در روز است.

يا گزارش لس آنجلس تايمز عجيب نيست كه به كرات و بطور تعمدي از واژه «فروپاشي اقتصادي ايران» استفاده مي‌كند چرا كه به قول «مارك دوبوتيز» مدير مركز پژوهشي بنياد دفاع از دموكراسي تغيير رفتار ايران در گرو فروپاشي اقتصادي است.

نكته اينجاست تحقق اين به اصطلاح فروپاشي اقتصادي در حالي است كه تحريم‌هاي غرب با آن مختصات ادعايي جواب بدهد ولي تاكنون اذعان كرده‌اند جواب نداده است و تنها اميدوار به اثرگذاري تحريم‌ها هستند.

همچنانكه در مناظره روز دوشنبه اوباما و رامني در حوزه سياست خارجي، وقتي بحث به ايران مي‌رسد، اوباما تنها ادعا مي‌كند كه تحريم‌ها اثرگذار خواهد بود.
اما واقعيات اقتصادي به گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد بخش اصلي تحريم‌ها مبتني بر تحركات رسانه‌اي و عمليات‌هاي رواني است. صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصادي ايران گزارش مي‌دهد كه علي رغم تحريم ها، ايران در سال 2013 رشد اقتصادي خواهد داشت.

خراسان
«يادداشت روز» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم هادي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
امام متقيان علي (ع) در بزنگاه جنگ صفين و آن جا که لشکريان حضرت فريب قرآن‌هاي سر نيزه را خورده و دچار تفرقه و تشتت شده بودند، دردمندانه فرمودند اگر آن چنان که لشکريان معاويه در موضع باطل خود متحدند ياران من در موضع حق خويش يک پارچه بودند، پيروزي را در آغوش کشيده بوديم.

و اين جملات آن پير سفرکرده، خميني (ره) عزيز است که فرمود "اگر دشمنان درمقابل دين ما بايستند ما در مقابل تمام دنياي آنها خواهيم ايستاد" که ضمن هشدار به دشمنان، خودي‌ها را هم انذار مي‌دهد که هدف اصلي آنها از مقابله و فشار بر جمهوري اسلامي چيست؟

رهبر معظم انقلاب هم در سفر اخير خود به خراسان شمالي ۲ نکته را مد نظر قرار دادند ؛ اول اين که دشمنان نظام اسلامي به دروغ مسئله هسته‌اي را عامل تحريم‌ها عنوان مي‌کنند چراکه آنها هدف شان اصل نظام و خاموش کردن صداي به حق ملت ايران است و دوم اين که در داخل هم به همه به خصوص مسئولان کشور نهيب زدند که همدلي و همکاري را جايگزين تنش و چالش‌هاي بي مورد با يکديگر کنند و دلسوزانه به حل مشکلات واقعي مردم بپردازند.

از سوي ديگر امروز شاهديم که جبهه باطل تاکنون اين گونه در برابر موضع حق طلبانه و عدالت خواهانه ما متحد نبوده است، شاهديم که تمام دنياي استکبار در مقابل دين و ارزش‌ها و اصولي که ملت ايران براي حفظ آنها سال‌ها سختي ديده و خون خود را نثار کرده، ايستاده و به چيزي کمتر از تسليم راضي نمي‌شود چراکه "امروز جنگ، جنگ اراده هاست" و مي‌خواهد پيروز قطعي اين نبرد لقب گيرد. ديدن اين مسائل کار سختي نيست که برخي مدعيان بصيرت هم به درستي نمي‌بينند، اما ما در داخل چه مي‌کنيم ؟

آن گونه که امام علي(ع) فرمود در موضع حق خود يکي هستيم ؟ آيا در مقابل تمام دنياي آنها همدليم؟ آيا از تفرقه و تنش‌هاي بي فايده دوري مي‌کنيم؟ البته جواب، روشن اما غم انگيز است.

نامه نگاري ها، مصاحبه‌ها و سخنان تنش زا و نااميد کننده‌اي که تنها در آتش تفرقه مي‌دمد اين روزها برخلاف آنچه عقل فرمان مي‌دهد و بزرگان توصيه مي‌کنند بيشتر شده است مجلس به استيضاح‌هاي بي نتيجه نيمه کاره و بي ارتباط به مشکلات امروز مي‌پردازد در حالي که تنها ۱۰ ماه به پايان دولت مانده است، قوه قضاييه در برخورد اطاله آميز خود با برخي پرونده‌ها باب بحث و اظهار نظر‌هاي چالش آميز را در اين موارد باز نگه داشته است. در حالي که رسيدگي قاطع و سريع به اين پرونده‌ها مي‌توانست پاياني بر خيلي از حرف و حديث‌ها و گاه گرو کشي‌ها باشد. و از همه اسفناک تر رفتار رييس جمهور محترم است که بعد از آن نشست خبري تنش زا، بازهم موضوعي فرعي را اصلي کرد و حاضر شد تا بر سر آن جنجال آفريني جديدي انجام شود و جواب نامه خيلي محرمانه را در سطح رسانه‌ها بدهد.

متاسفانه اصرار بر انجام اين گونه اقدامات جناب احمدي نژاد و دوستانش نه تنها باعث اميدواري بيشتر دشمنان ملت ايران و همين آقايان، به فشارهاي بيشتر و خوشحالي آنها از نتيجه بخش بودن تحريم‌ها شده است بلکه موجبات ناراحتي مردمي را که قرار است بزرگ ترين پشتيبان نظام ما در گردنه‌هاي حساس باشند نيز فراهم کرده است.

مردمي که هر روز با حقوقي ثابت با اخبار ريز و درشت گراني و معضلات اقتصادي زندگي مي‌کنند و در حقيقت مي‌جنگند، مردمي که با همه اين فشارها در صحنه‌هاي دفاع از نظام و انقلاب هرگز کم نگذاشته‌اند، مردمي که هنوز آن قدر معرفت و ديد صحيح دارند که همچون اروپايي‌ها اعتراض خود را به خيابان نکشانند و پالس‌هاي مثبت به دشمن ندهند، مردمي که هنوز دردمندانه و اميدوارانه در سفرهاي مسئولان ارشد حکومت غم و غصه و مشکل خود را به جاي فرياد در نامه‌اي سربسته به مسئولان مي‌رسانند، و براساس باورهاي عميق خود به نظام فرياد حمايت شان را به گوش دشمنان مي‌رسانند و خلاصه مردمي که دست و پاي شان شايسته بوسيدن توسط سران قواي ما است؛ آيا اين زياده خواهي است اگر بپرسند آقايان! دشمن تمام قد روبه روي ماست، چرا پشت به دشمن، با خود مقابله مي‌کنيد ؟

اگر چه چاره‌انديشي براي حل مشکلات اصلي مردم کار سختي است، پيچيدگي دارد و در شرايط فعلي نيز سخت تر شده است اما حداقل انتظار اين است که اگر مسئولان صاحب نفوذ در هر ۳ قوه به ويژه در حوزه دولت که امور معيشت واقتصاد مردم در دست اوست راهکار سريعي براي حل مسائل اقتصادي کشور ارائه نمي‌دهند يا توانايي علمي يا... را ندارند، با دعواهاي بي مورد و جوسازي‌هاي زيان بار دل پردرد مردم را خون نکنند و قدردان صبر و حمايت بي دريغ شان از نظام شان باشند.

وسخن آخر اينکه به نظر مي‌رسد تذکرات مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامي در اين زمينه‌ها و پيام‌هاي مردمي که از نارضايتي از اين تنش‌ها حکايت دارد، براي برخي مسئولان ارشد که متاسفانه جايگاه‌هاي حساس و رفيعي را نيز در اختيار دارند عادي شده است و چندان تاثير گذار نيست. شايد اقداماتي قانوني و موثر تر از سوي نهادهاي مسئول و ناظر بتواند مانع برخي رفتارهاي اين چنيني شود اگرچه هنوز کورسوي اميدي وجود دارد که آقايان به خود بيايند و با بصيرتي که لازمه چنين پست‌هاي مهمي است دشمن را که تمام قد در مقابل دين مان ايستاده ببينند.

ملت ما
«حج » تبلور و تجلي توحيد، عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي بهادري: است که در آن می خوانید:
ماه ذيحجه و محرم در دوسوي سالشمار هجري قمري از ويژگي‌هاي منحصربه فرد و مخصوصي در سير مناسبات سالانه مسلمانان خاصه در ايران برخوردار و بهره‌مندند هرسال از همه سوي جهان از ميان همه بلاد دور و نزديك، از ميان همه اقوام و مذاهب متفاوت آيين محمد(ص) خاتم رسولان و پيام‌آوران آسماني، در جاي جاي جهان با حلول ماه ذيحجه در حالاتي نمادين و متفاوت از هميشه، ترك يار و دياركرده و از خانه و خانواده و موطن خود، به قصد حضور در مكه و زيارت بيت عاري از برج و باروي «الله» خداي بزرگ اسلام و انجام امور خاص حاجيان دور مي‌شوند.

از ميان همه اعمال عبادي آيين اسلام، اجتماعي‌ترين نوع آن حضور هدفمند حاجيان با فلسفه‌اي ويژه در يك هجرت و حماسه سالانه است و در اين حضور، خود حضور اصلي‌ترين بعد عبادي اين فريضه است. به‌ويژه آن‌كه حضور در اين حركت نمادين، شكلي متفاوت ازهمه گونه‌هاي ديگر مشاركت جمعي مسلمانان دارد.

يعني حضور در حج جز به يك شكل از كسي پذيرفته نيست. و آن عبارت است از حركتي با آغاز و انجام مشخص، با شمار و تعداد خاص حركات، با پوشش و مقررات ويژه و امر و نهي‌های به‌ويژه. در هيچ كجاي ديگر آيين اسلام اينچنين آحاد كساني كه به اين آيين هستند الزام به يگانگي و يكرنگي و يكدستي و يك‌شكلي و همآوايي ندارند. به‌گونه‌اي كه خود اين شكل حضور يعني وحدت رويه و رفتار، بخش مهمي از انجام عبادت حج و حاجي شدن است. يك وظيفه است. يك فريضه است و تخطي از آن سبب عدول از انجام فريضه و سبب ابطال حج است.

هر حاجي در نخستين گام در اين هجرت خويش مي‌بايست وصيت كند و حلاليت بطلبد. آن‌گونه كه يك فرد محتضر چنين مي‌كند و اين نخستين تلاش و مساعي يك حاجي مسلمان در بيرون آمدن از پوسته روزمرگي و عادات و آدابي است كه عمري بنابر ضرورت‌هاي كم و بيش مهمي او را در خود تنيده و قالب داده‌اند هرفرد مي‌بايست از آن‌كه و آنچه كه بوده و آنچه از آن نوع بودن او در برابر ديگران كنشها و واكنشها بد و خوب ايجاد مي‌كرده طلب حلاليت كند.

بعد از آن به شكلي نمادين‌تر همه آنچه كه معرف شخصيت ظاهري، موقعيت شغلي، وابستگي طبقاني و قومي و مذهبي و محلي است و هم نشان درصد و درجه برخورداري فرد از دنيا و داشته‌هايش هست و هم كرد تمكن و تمول و تشخص فرد بوده به‌طور كامل بري شود. يعني هيچ‌كس حق ندارد كه با لباسي كه هميشه به عنوان پوشش قرار مي‌داده و بخشي از هويت فردي و خانوادگي و ملي و مالي فرد بوده در اين فريضه شركت كند و از آن بالاتر بايد يك لباس با يك رنگ خاص بپوشد.

رسالت
«چارچوبي براي نظام جامع انتخاباتي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
تعيين و تنظيم سياست‌هاي کلي انتخابات که قرار است در دستور کار مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گيرد از اهميت بسزايي در رفع معضلات و مشکلات برگزاري انتخابات و همچنين طراحي چارچوبي کلان براي نظام جامع انتخاباتي برخوردار است. سياست‌هاي کلي به عنوان قواعد تصميم گيري و قانون گذاري در حوزه انتخابات با رعايت يک سري ملاحظات که مربوط به گذشته است و متغيرهاي جديدي که مربوط به حال و آينده مي‌باشد، مي‌تواند مقدمات ارائه چارچوبي کلان براي نظام جامع انتخاباتي را فراهم کند. در اين سلسله مقالات تلاش شده با برشمردن برخي از اين ملاحظات و متغيرهاي جديد يک چارچوب راهنما براي تنظيم نظام جامع انتخاباتي در ايران که منتهي به تقويت و تثبيت ارزشها و هنجارهاي سياسي مردم‌سالاري ديني مي‌شود، ارائه گردد.

يكي از مهمترين وظايف و ماموريت‌هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسي ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياستهاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران است. در اصل 110 قانون اساسي ذيل وظايف و اختيارات مقام رهبري، تعيين‏ سياست‌هاي کلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام مطرح شده است. يکي از ماموريت‌هاي ششمين دوره مجمع تشخيص مصلحت نظام که در پيوست حکم انتصاب اعضاي جديد در تاريخ 24 اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده تعيين "سياست‌هاي کلي نظام در حوزه انتخابات" است.

ضرورت تدوين سياست‌هاي کلي انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتي است که در سه دهه گذشته گريبانگير قانون انتخابات بوده و باعث شده که اين قانون در مجالس مختلف دستخوش تغييرات و اصلاحات فراواني قرار گيرد به گونه‌اي که اين قانون در 33 سال گذشته بيش از 40 بار مورد بازنگري قرار گرفته است و عمدتا پويشهاي حزبي- جناحي و حتي تمايلات و منافع صنفي - سياسي در اين تغييرات و اصلاحات ذي مدخل بوده است.

هر چند حل‏ معضلات‏ نظام‏ که‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام در زمره وظايف و اختيارات مقام رهبري ذيل اصل 110 قانون اساسي تعريف مي‌شود اما راهکار اجرايي براي حل اين مشکلات، توسط مقام معظم رهبري تعيين‏ سياست‌هاي کلي‏ انتخابات پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ تشخيص داده شده است. (1)

سابقه بحث در خصوص سياست‌هاي کلي انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمين پور محمدي وزير کشور وقت در سال 1386 به مقام معظم رهبري بر مي‌گردد. البته وي پيش از اين نامه مذاکراتي در اين خصوص با آيت الله هاشمي رفسنجاني آغاز کرده بود که رياست مجمع هر گونه بررسي در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبري مي‌نمايد. از اين رو حجت الاسلام پو رمحمدي در نامه‌اي خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخي مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگري جامع و مانع در اين قانون مي‌شود.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در پاسخ به اين نامه در تاريخ 5/ 3/ 1387 مرقوم مي‌فرمايند: پيشنهاد آقاي پورمحمدي ايده‌اي است كه لازم است در صحن اصلي مجمع تشخيص مصلحت نظام با حضور خود ايشان مورد بحث و بررسي قرار گيرد و پس از آن مجمع نظر مشورتي خودش را نسبت به اين ايده و پيشنهاد ذيل آن به اينجانب ارائه كند تا تصميم مقتضي گرفته شود. (2) متعاقب اين نامه و پاسخ مقام معظم رهبري به حجت الاسلام پورمحمدي، كميسيون سياسي، دفاعي و امنيتي مجمع تشخيص مصلحت نظام طي چندين جلسه كارشناسي، موضوع را بررسي و محورهاي پيشنهادي طي نامه شماره 6399 /9451 مورخ 5/ 8/ 1387 در دستور كار مجمع قرار مي‌گيرد. مجمع در تاريخ 11/ 8/ 87 پيشنهادهاي كميسيون را تصويب و طي نامه شماره 0101/ 57224 مورخ 26/ 8/87 به استحضار مقام معظم رهبري مي‌رساند.

همزمان با ارائه اين گزارش آيت الله هاشمي رفسنجاني نيز نامه‌اي را خدمت مقام معظم رهبري جهت كسب تكليف ارسال مي‌نمايد كه در اين نامه 7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات كشور مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.

معظم له در مورخ 16/ 9/ 87 در پاسخ به نامه آيت الله هاشمي رفسنجاني مرقوم مي‌نمايند: "رياست محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام با سلام و تحيت: به نظر مي‌رسد در صورتي كه سياست‌هاي كلي درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنوني پيشگيري شود معضلي باقي نخواهد ماند. پس اولي آن است كه فرآيند تنظيم سياست‌هاي كلي در آن مجمع محترم آغاز گردد. (3)

فضاي حاکم بر دهمين انتخابات رياست جمهوري در سال 1388 و همچنين فتنه پس از آن تعيين سياست‌هاي کلي نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسي اين سياست‌ها بيش از يک سال به تعويق مي‌افتد. سرانجام در اواخر سال 1388 مجددا بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي نظام در خصوص انتخابات با اكثريت آرا در مجمع تصويب و در دستور کار جلسات مجمع قرار مي‌گيرد.

يک ماه و نيم بعد در جلسه‌ روز شنبه 21 فروردين 1389مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به رياست آيت‌الله هاشمي رفسنجاني و با حضور اكثريت اعضاء تشكيل شد، موضوع سياست‌هاي كلي انتخابات كه كليات آن در جلسه‌ قبل به تصويب رسيده بود، پيگيري مي‌شود و پس از بحث و بررسي اعضاء، ماده يك اين سياست‌ها به اين شرح تصويب مي‌شود: "تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات در كشور به گونه‌اي كه فاصله برگزاري انتخابات حدود دو سال باشد.

انتخابات رياست جمهوري با انتخابات شوراهاي اسلامي، همچنين انتخابات مجلس شوراي اسلامي با انتخابات مجلس خبرگان رهبري به صورت همزمان برگزار مي‌گردند. (4)

هم اکنون ادامه بررسي سياست‌هاي کلي انتخابات با توجه به تصريح مقام معظم رهبري در پيوست حکم اعضاي دور ششم مجمع تشخيص مصلحت نظام به عنوان يک اولويت کاري در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر مي‌رسد با توجه به تاکيد رهبر معظم انقلاب به زودي مواد ديگري از اين سياست‌هاي کلي مورد تصويب قرار گيرد.

برخي از محورهايي که در جريان تعيين سياست‌هاي کلي انتخابات مورد تاکيد قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در 7 محور نامه رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام به مقام معظم رهبري در سال 1387 نيز مورد تاکيد قرار گرفته است مواردي نظير بازنگري در قوانين انتخابات به همراه ثبات نسبي آنها از جمله سن راي دهندگان، تعيين زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانوني آن، ساماندهي و يكسان‌سازي نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعيين حدود نظارت و جلوگيري از متغيرهاي متفاوت، تعيين تكليف روشن و كامل و استفاده از روش‌هاي جديد انتخابات درمحتوا و شكل، ساماندهي وثبات در نظام تشخيص صلاحيت نامزدها و ساير موارد اجرايي انتخابات و نظارت از قبيل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگي اعلام آراء و... را شامل مي‌شود.

سياست روز
«كاش پاسخ نمي‌داديد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
اين يادداشت را هنگامي نوشته بودم كه نامه آقاي آملي لاريجاني در پاسخ به رئيس‌جمهور منتشر نشده بود، اما با كمي تغييرات آن را به چاپ رساندم.

پيش‌بيني مي‌شد که پس از انتشار نامه رئيس‌جمهور به رئيس قوه قضاييه که در آن به پاسخ خيلي محرمانه آيت‌الله آملي لاريجاني هم اشاراتي شده بود و از محتواي آن در نامه رئيس‌جمهور به چشم مي‌خورد، رئيس قوه قضاييه هم عزم پاسخگويي کند و نامه‌اي در پاسخ به رئيس‌جمهور را مهيا سازد. به گمان نگارنده اي‌كاش پاسخي داده نمي‌شد.

الا ايحال آيت‌الله آملي لاريجاني روز گذشته علاوه بر اينكه در جلسه مسئولان عالي‌قضايي درباره نامه رئيس‌جمهور توضيحاتي ارائه داد، نامه مكتوبي هم درپاسخ به نامه آقاي رئيس جمهور منتشر كرد. در اين نوشتار ابتدا درخواست وخواهش نگارنده براين بود كه آقاي آملي لاريجاني به خاطر شرايط، پاسخ مكتوبي ارائه ندهد.

همان گونه که ايشان در سخنان خود در جلسه مسئولين قوه قضاييه به آن اشاره کرد «جمله‌ها و کلمات ايشان (رئيس‌جمهور) دستمايه رسانه‌هاي غربي شده و خوراک خبري رسانه‌‌هاي ضد انقلاب و دشمنان نظام را مهيا کرده است.» به اين موضوع نيز توجه داشته باشد که در چند روز گذشته رسانه‌هاي دلسوز انقلاب در مقالات و گزارش‌هاي خود، پاسخ‌ها و تحليل‌هاي مناسبي در پاسخ به نامه رئيس‌جمهور محترم منتشر کردند که قطعا از نظر شما به عنوان رئيس قوه قضاييه دور نمانده بود.

جنابعالي به نکته‌اي اشاره کرده‌ايد که قطعا همه آنهايي که دغدغه نظام و ايران را دارند، به آن واقفند و آن، سوء استفاده رسانه‌هاي معاند و معلوم‌الحالي است که مترصد فرصتي هستند تا از پس فضاي سياسي ايجاد شده بهره‌هاي خود را ببرند و با سياه‌نمايي و قلب واقعيت در نظام اسلامي به فتنه و تفرقه و انحراف دامن بزنند.

همانطور که در سخنان خود گفته‌ايد عليرغم ميل باطني، همين را در دل خود به عنوان گزينه‌اي براي جلوگيري از افزايش تنش‌ها و چالش‌هاي سياسي که به خاطر آن موضوع ايجاد شده نگه مي‌داشتيد و عليرغم ميل خود، پاسخي را هم نه به خاطر مصلحت که در باب تقيه و خويشتنداري براي نظام و مردم و ايران اسلامي، پاسخي را تدارک نمي‌ديديد که به صلاح نزديکتر است. گرچه حضرت امير مومنان علي(ع) در روايتي فرموده‌اند، «عدالت در مقام بيان وسيع‌ترين عرصه‌ها و در زمان اجرا تنگ‌ترين امور است.» و شما خود به خوبي مي‌دانيد که هيچ مصلحتي بالاتر از جلوگيري از بدبين شدن مردم به اسلام و نظام اسلامي نمي‌توان يافت.

پس بهترين رفتار، بسنده به همين پاسخ کوتاه و پاسخ ندادن مکتوب ومشروح و مستدل شما بود. اصلا شما به عنوان رئيس قوه قضاييه فضاي سياسي که ايجاد شده را دامي تلقي کنيد که قرار است اين دام با تور خود ديگر افراد و شخصيت‌ها رانيز به دام بيندازد تا بتواند فضاي كشور را نا امن جلوه دهد.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سفر به استان خراسان شمالي و در جمع مردم شيروان فرمودند، «در مدت باقي مانده تا انتخابات و در خود انتخابات، همت همه مسئولان بر حفظ آرامش و اجتناب از جنجالي شدن فضاي سياسي کشور متمرکز باشد. مسئولان قواي سه گانه هم کاملا مراقب باشند تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را که نشانه اقتدار عظيم کشور محسوب مي‌شود، برهم بزنند.»

همين توصيه و تاکيد رهبر معظم انقلاب کفايت مي‌کند تا مسئولان به ويژه سران سه قوه به آن تمکين کنند و به جاي نامه‌نگاري و پاسخ‌هاي تند به يکديگر سکوت در پيش گيرند. سعه صدر، صبوري و سکوت براي همه مسئولين، دارويي است که مي‌تواند درمان کننده اوضاع سياسي و اقتصادي کشور باشد. اما اكنون به‌نظر مي‌رسد كه بايد منتظر پاسخ ديگري از سوي رئيس‌جمهور باشيم.

آفرينش
«قانون "امضاي طلايي" به كسي نمي‌دهد!» عنوان سرمقاله روزنامهفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
کميسيون شورا‌ها و سياست داخلي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي طرحي است که بر اساس آن شوراي مرکزي انتخابات بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت. در اين طرح اعضاي اين شورا و وظايف آن مشخص شده است علاوه بر اين بر اساس اصلاحاتي که با اين طرح در قانون انتخابات بوجود مي‌آيد نقش قوه قضائيه در نظارت بر انتخابات نيز افزايش يافته و مناظرات تلويزيوني نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري قانون مند مي‌شود و مصاديق تخلفات سايت‌هاي خبري مشخص شده است. اما يكي از اصلاحاتي كه درقانون انتخابات قبلي لحاظ شده شرايط كانديداها براي احراز هويتشان به لحاظ " رجل مذهبي- سياسي و مدير ومدبر بودن" مي‌باشد.

لذا دربخشي از بندهاي اين اصلاحيه براي تشخيص رجل مذهبي بودن كانديداها چنين آمده است كه:
"شوراي مديريت حوزه علميه قم رجل مذهبي بودن وي را تاييد نمايند" و براي احراز شخصيت سياسي كانديداها آمده است كه: "اکثريت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي او را به عنوان رجل سياسي تاييد نمايند. "

حال بحث اصلي اينجاست كه چگونه ممكن است اين قانون دستخوش بازي‌هاي سياسي و خصومت‌هاي جناحي و افراطي قرارنگيرد و صلابت يك انتخابات آزاد و مستقل را تضمين كند. فيلتر كردن كانديداها امري لازم و ضروريست، اما اينكه بخواهيم ورودي و خروجي‌هاي فيلترينگ را به دست افراد بدهيم امري منطقي به نظر نمي‌رسد.

ممكن است يك كانديدا مقيد به اصول نظام جمهوري اسلامي بوده و تمام شرايط براي حضور در انتخابات را تحصيل كرده باشد، اما قطعاً در زمينه‌هايي هم ضعف خواهد داشت، چه تضميني وجود دارد كه اين ضعف‌هاي وي به مذاق برخي اعضاي شوراي حوزه علميه خوش نيايد و يا نمايندگان مجلس به دليل همان ضعف‌ها امضاي خود را در تاييد آن فرد به كار نگيرند.

درشائبه‌اي ديگر، باتوجه به تسلط نگاه‌هاي حزبي و سياسي برنوع تصميم گيري‌هاي نمايندگان درچند سال اخير، شاهد به وجود آمدن گروه‌هاي مختلف سياسي با رويكردهاي گوناگون بوده ايم. حال چگونه مي‌توان تصور كرد كه يك كانديدا از يك حزب يا گروه سياسي ديگر، نظر مساعد نمايندگان حزب رقيب و مسلط را جلب نمايد؟! اما نتيجه اين مي‌شود كه كشور متضرر از عدم حضور طيف‌هاي مختلف سياسي خواهد شد و عملاً ديگر اين مردم نيستند كه به كانديداها رأي مي‌دهند!

اين نوع نگرش ودادن حق "امضاي طلايي" به افراد، زمينه پهن شدن بساط فساد و طمع ورزي‌هاي مالي و سياسي، را فراهم خواهد كرد. اين رويه احتمال لابي يك كانديدا را با توجه به قدرت و بنيه مالي و نفوذ سياسيش برعليه ديگر كانديداها افزايش مي‌دهد و موجب آلوده شدن نمايندگان و فضاي سياسي كشور خواهد شد.

دربند ديگر اين اصلاحيه درمورد "مدير ومدبر" بودن كانديداها بحث شده و صلاحيت افراد را منوط برداشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت يا نماينده مجلس يا همطراز آن از مقامات اجرايي، قضايي ونظامي به شرط آنکه "اکثريت نمايندگان فعلي مجلس" او را به عنوان مدير و مدبر تاييد نمايند.

بيان چند مورد از ضعف‌ها و معضلاتي كه ممكن است با تصويب اين بندها از اصلاحيه جديد قانون انتخابات براي آينده كشور پيش آيد، همه هشدارهايي نسبت به ارجح دانستن افراد و امضايشان از قوانين مدون كشور مي‌باشد. دادن "امضاي طلايي" به افراد باعث تفاسيرشخصي از قانون و دخيل كردن سلايق سياسي و منافع مالي در تصميم گيري‌ها خواهد شد و اين آفتي براي انتخابات آزاد و مستقل خواهد بود.

حمايت
«چالشهاي انتخابات افغانستان» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
افغانستان در شرايطي يازدهمين سال اشغال خود را سپري مي‌کند که همچنان بحران‌هاي امنيتي اولين مولفه آن را تشکيل مي‌دهد. به رغم تحرکات گسترده دولتمردان اين کشور براي پايان ناامني‌ها، عملکردهاي طالبان و اشغالگران همچنان اين کشور را در وضعيت بحراني قرار داده که نتيجه آن نيز تشديد انفجارهاي خونين و کشتار غيرنظاميان مي‌باشد.

در کنار چالشهاي امنيتي و اقتصادي نکته تاثيرگذار بر روند تحولات افغانستان چگونگي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 2014 مي‌باشد. اين انتخابات در دو حوزه داراي اهميت است. اولا در حوزه داخلي افغانستان رقابت ميان جريان‌هاي سياسي براي کسب قدرت شدت گرفته است.

برخي گمانه‌زني‌ها از حضور دوباره کرزاي رئيس‌جمهور افغانستان در انتخابات حکايت دارد در حالي که وي اين امر را رد کرده و تاکيد دارد که ديگر نامزد انتخابات نمي‌شود. عدم حضور کرزاي خود عاملي براي فعال‌تر شدن گروه‌ها و قبايل براي حضور در سمت رياست جمهوري شده است. اين سناريو وجود دارد که طالبان با معرفي نامزد انتخاباتي به دنبال بازگشت به قدرت باشند. ثانيا محور مهم انتخاباتي افغانستان نگاه کشورهاي خارجي است. غرب و ناتو تلاش دارند تا از قبل انتخابات افغانستان اهداف خاصي را اجرايي سازند. نخست آنکه آنها برآنند تا دولتي در راس قدرت قرار گيرد که مجري طرح‌هاي آنها باشد.

حضور نمايندگان جهادي و متمايل به استقلال افغانستان، مسلما در چارچوب ديدگاهي غرب نمي‌باشند و آنها به دنبال حذف اين گزينه‌ها مي‌باشند. برخي ناظران سياسي بر اين عقيده‌اند که غرب در صورت ناتواني در انتخاب فردي مطمئن به تمديد رياست جمهوري کرزاي راي دهد. دوم آنکه غرب سعي دارد تا در لواي انتخابات دو اصل دخالت در امور سياسي و حضور بلند مدت در افغانستان را اجرايي سازد.

غربي‌ها هر چند ادعاي خروج از افغانستان را سر مي‌دهند اما در عمل براي ماندن تقلا مي‌کنند که نمود آن را در امضاي توافقنامه‌هاي استراتژيک اين كشورها با افغانستان مي‌توان مشاهده کرد. اکنون بهانه آنها براي دخالت در امور افغانستان ايجاد زمينه‌‌ها براي اجراي دموکراسي انتخاباتي است. آنها همچنين حضور در افغانستان و کشتار مردم را به بهانه برقراري امنيت براي انتخابات توجيه مي‌کنند.

غربي‌ها برآنند تا در وراي تحرکات صورت گرفته اهداف منطقه‌اي خود يعني اقدام عليه پاکستان و ساير کشورهاي منطقه را اجرايي سازند. به هر تقدير مي‌توان گفت که انتخابات افغانستان مجموعه‌اي از تحولات داخلي و مداخلات خارجي را در برگرفته است که مي‌تواند بر آينده اين کشور تاثيراتي بسياري داشته باشد.

آرمان
«انتخابات رياست جمهوري از ديدگاه قانون اساسي» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ابوالحسن افشاری است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي از صاحب نظران معتقدند اجراي انتخابات رياست جمهوري توسط مرجع ديگري غير از دولت مغاير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و حال آنكه اين ادعا به جهات زير قابل دفاع نیست زيرا:1- همانطور كه برگزاري انتخابات و ايجاد رقابت عادلانه به منظور اداره مطلوب امور كشور اعم از داخلي و خارجي به عنوان يك اصل پذيرفته شده مورد توافق كليه گروه‌هاي موجود در جامعه است، تعيين و معرفي مجري شايسته و بي‌طرف در برگزاري انتخابات نيز خواسته‌اي منطقي و معقول است كه اجابت آن از سوي مسئولان و صاحب نظران ذيربط كشور موجب خشنودي است و با استقبال عمومي مواجه مي‌شود.

2- منظور از برگزاري انتخابات توسط دولت يا قوه مجريه تأمين امنيت و امكانات لازم به منظور حفاظت از آراء مردم است. در تحقق عادلانه اين مطلب انتظار آن است كه رئيس دولت برگزار كننده انتخابات هر چند با حسن نيت باشد به عنوان يك رقيب و كانديدا در انتخابات رياست جمهوري مطرح نباشد در غير اين صورت بروزمسائل قابل تصور می‌شود كه اين مطلب با بند 14 از اصل سوم قانون اساسي مبني بر «تأمين حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون» همخوانی ندارد و همچنين با اصول فصل سوم از قانون مذكور در تأمين حقوق ملت همسو نیست. 3- در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هيچ اصلي وجود ندارد كه به موجب آن برگزاري انتخابات رياست جمهوري به طور مستقيم به دولت يا يكي از قواي سه گانه محول شده باشد از طرفي پيام قانون اساسي در اصل 131 قانون مذكور مؤيد اين امر است كه حضور نمايندگان قواي سه گانه در برگزاري انتخابات اجراي دقيق و عادلانه اين انتخابات را تضمين مي‌كند. لذا مطرح نمودن اين ادعا كه اجراي انتخابات رياست جمهوري توسط مرجع ديگري غير از دولت، مغاير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است منطقي نبوده و قابل دفاع نیست.

4- در جمهوري اسلامي ايران ميزان رأي مردم است و اين قول امام (ره) از قول مورد اشاره در قرآن ناشي مي‌شود كه مي‌فرمايد: «الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدئهم الله و اولئك هم اولوالالبب 18-460» : بندگاني كه چون سخن حق بشوند نيكوتر آن را عمل مي‌كنند، آنان هستند كه خداوند آنها را به لطف خاص خود هدايت فرموده و آنها به حقيقت خردمندان عالمند. 5- طبق اصل 56 قانون اساسي «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعي خوش حاكم ساخته است و هيچ‌كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد.» در حال حاضر با توجه به رقابت انتخاباتي موجود بين كانديداهاي رياست جمهوري، اجراي امر انتخابات توسط دولت كه خود گاه يك رقيب انتخاباتي است که با اهداف و روح قانون اساسي تطابق صددرصدی ندارد. بنابراين مجري انتخابات رياست جمهوري باید مرجعي کاملا عادل و امانتدار باشد تا بتواند به اصل 56 قانون اساسي به نحوي مطلوب‌تری عمل نمايد زيرا عدم رعايت اين اصل از قانون مذكور آثاری دارد.

ابتكار
«ارز، هيجان، اخلال اقتصادي» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم حميد كارگر است كه در آن مي‌خوانيد:
چند وقتي است که اگر در پايتخت گذارت به خيابان فردوسي بيفتد، حول و حوش سفارت انگليس و کمي پايين تر از آن، حضور پرتعداد کساني را مي‌بيني که ناخواسته کنجکاوت مي‌کنند که چه خبر است و اين آدميان از چه در هم مي‌لولند و چه مي‌جويند؟!

اين جوانان و ميانسالان در حال داد و ستد هستند اما آنچه معامله مي‌کنند نه کالا که ارز است. معامله ارز در فضايي هيجاني و سرشار از ريسک که ديگران را نيز ترغيب و تشويق مي‌کند تا وارد اين داد و ستد شوند و هر کس به قدر بضاعت خود سهمي در اين بازار مکاره داشته باشد. برخي مسافرند يا دانشجو و براي تامين ارز مورد نياز خود آمده‌اند اما بسيارند کساني که نگران کاهش دارايي ريالي خود هستند و يا در پي کسب سودي با حداقل سرمايه راهي اين بازار شده‌اند و در برابر صرافي‌ها صف مي‌بندند.

تاثيرپذيري اين گروه پرشمار را از هيجانات رواني در فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه بسيار ديده ايم. هيجاني که هر ازگاهي با تبي تند مي‌آيد و هر بار کالايي را هدف مي‌گيرد و پس از مدتي فروکش مي‌کند. يک بازي تکراري و آشنا براي خانوارهاي ايراني.

يک بار پودر رختشويي سوگلي مي‌شود و باري ديگر لبنيات فخر مي‌فروشد و روي پنهان مي‌کند. يک بار روغن مستوري پيشه مي‌کند و باري ديگر رب گوجه فرنگي با سرخي اش ناز مي‌کند و کناره مي‌گيرد. يک بار داشتن و خوردن مرغ استعاره‌اي از دارايي و توانگري مي‌شود و باري ديگر رسيدن به شير با نرخ دولتي مردم را به صف مي‌کند. و افکار عمومي هر بار اسير اين بازي تکراري مي‌شود و با خريد بيش از نياز خود و با دامن زدن به اخبار کميابي‌ها و نايابي‌ها و گراني ها، بازار فخرفروشي اين کالاها را گرم تر مي‌کند و البته بر مردم حرجي نيست و اين واکنش در فضاي مبهم اقتصاد و در حوزه معيشت جامعه دور از ذهن نخواهد بود.

انديشمندان گستره ارتباطات، دو بال”اهميت” و”ابهام” را براي بال گشودن و پرواز کردن کلاغ‌هاي”شايعه” لازم دانسته‌اند و در حوزه‌هاي اقتصادي و آنچه با معيشت مردم پيوند خورده است، اين دو بال خيلي خوب در کنار هم قرار مي‌گيرند. زماني که افکار عمومي نسبت به اخبار اقتصادي حساس مي‌شوند و نسبت به گذران معيشت خود و ارتزاق روزمره احساس ناامني کرده و تامين مايحتاج زندگي اهميت مي‌يابد، هر ابهامي موجب زايش و تکثير شايعه مي‌شود.

در چنين هنگامه‌اي اگر خبرهاي صريح و روشن در بين نباشد، يا اگر اخبار به صورت گنگ و تحريف شده به افکار عمومي برسد، يا اگر خبرهاي متناقض و متضاد در آمد و شد باشند، يا اگر خبرها خارج از فهم افراد عادي باشد و هر کس از ظن خود يارش شود، حدس و گمان‌ها و دل نگراني‌ها مجال عرضه مي‌يابند و شايعه رواج مي‌يابد. در نبود آگاهي رساني همگاني و در حاليکه مجاري رسمي اطلاع رساني توان يا تمايلي در اقناع افکار عمومي و پاسخگويي به ميل دانستن مردم و کنشگران حوزه توليد و تجارت نداشته باشند، کلاغ‌هاي شايعه از يکي به چهل مي‌رسند و کاه‌ها به کوه تبديل مي‌شوند و هيجانات توده مردم، اقتصاد کشور را به چالش مي‌کشد.

کم کاري‌ها و يا کژکاري‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي موثر در فرايندهاي توليدي و اقتصادي در حوزه آگاهي رساني و يا ايجاد تنگنا براي ابزارهاي اطلاعاتي و ارتباطي، جامعه را پذيراي شايعات مي‌کند و شايعه بي نياز از سند و برهان تکثير مي‌شود و ناامني و بي ثباتي اقتصادي پديد مي‌آورد.

امروز که افکار عمومي نسبت به اخبار اقتصادي –نوسانات نرخ ارز، اثرات احتمالي تحريم ها، بهاي طلا، ميزان و چگونگي واردات، توانمندي و سرعت نهادهاي نظارتي در عرصه اقتصاد و... - حساسند، در نبود يا کمبود اطلاعات صحيح و صريح، شايعات گسترش مي‌يابند و آدميان به طوطيان سخنگويي بدل مي‌شوند که مدام تکرار مي‌کنند بي آنکه به درستي آنچه را که مي‌گويند بدانند و بفهمند. اما اين بار تفاوتي در ميان است که کار را دشوارتر مي‌کند.

اگر در بازي آشنا و تکراري هيجان جامعه براي خريد و انباشتن، به طور معمول”کالا” مدنظر بود، اين بار اين ولع براي”ارز” شکل گرفته است و دشواري از همين جا رخ نشان مي‌دهد. وقتي کالايي در فضاي رواني جامعه”ناياب” تلقي مي‌شود و مردم به خريد و انباشتن آن کالا در منزل روي مي‌آورند، مي‌توان چنين پنداشت که تنها جاي انبارها تغيير يافته است و کالاي مربوطه از انباري بزرگ و دولتي به انبارهايي خرد در خانه‌هاي شهروندان تغيير مکان داده است. اما وقتي صفت”ناياب” به ارز و طلا تعلق بگيرد، خروج نقدينگي از بانک‌ها به خانه‌ها را در پي خواهد داشت که ساده ترين پيامد آن اخلال در نظم اقتصادي کشور است.

مردم جوياي حقيقت هستند و اگر به خبرهاي درست و دقيق دست نيابند و يا در گستره‌اي از ابهام و کم خبري اطمينان و اعتماد خود را به اظهارات رسمي از دست بدهند، پذيراي شايعه مي‌شوند و هر چه بر اضطراب و دغدغه شان افزوده شود، حلقه‌هاي زنجيره شايعه نيز پرشمارتر مي‌شوند. براي هماوردي و رويارويي با شايعه بايد دست به دامان اطلاع رساني شفاف و همه جانبه و به هنگام شد.

آگاهي رساني فراگير و بي پرده و دور از يکسويه نگري شرط لازم پيشگيري از پرواز کلاغ‌هاي شايعه است. بر اين گمانم که تا شاهد خبررساني جامع و به هنگام از سوي مجاري رسمي در عرصه‌هاي اقتصادي نباشيم، همچنان روزي لبنيات و روزي ديگر برنج و روغن و گوشت عشوه مي‌فروشند و سراغشان را بايد در پستوي فروشگاه‌ها و انبار خانه‌ها گرفت و زيانبارتر از آن جاي گرفتن ارز در بالش و رختخواب شهروندان است.

دنياي اقتصاد
«لزوم توقف مسابقه تورم و نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
با ورود تفكر انتشار پول برای غلبه بر رکود به علم اقتصاد، انحراف بزرگي پديد آمد كه تبعات ويرانگري براي بسياري از اقتصادها به همراه داشت.

با اینکه کشورهای صنعتی از دهه 1980 به بعد و با وقوف به عوارض ویرانگر آن از شدت انتشار پول کاستند، اما نتوانستند به طور کامل خود را از شر آموزه فوق رها كنند؛ به طوری که در بحران بزرگ اقتصادی که از سال 2007 آغاز شد یک بار دیگر چوب این روش به اصطلاح علمی را خوردند و از آنجا که با روش استقرایی به تحلیل موضوع می پردازند، سخت است که بتوانند مسیر خود را اصلاح کرده و از شراين آموزه‌های مخرب خلاص شوند؛ زیرا روش استقرا تنها درون یک فضای فکری (مثلا جریان اصلی علم اقتصاد) قابل کاربرد است، نه برای مقایسه دو فضای فکری متفاوت.

اما در کشور ما که هنوز تفکرات اقتصادی حاکم بر کشورهای صنعتی قبل از دهه 1980 جاری است، موضوع انتشار پول به صورت پر‌رنگ‌تر وجود دارد. به همین دلیل، موضوع تورم به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. طرفه اینجاست که عوارض ناشی از تورم همیشه مورد بحث محافل کارشناسی قرار می‌گیرد، اما کمتر دیده می‌شود کسی به علت‌العلل مصایب این کشور؛ یعنی انتشار بیش از حد پول توجه کند.

یکی از عوارض مورد اشاره، مساله اصلاح نرخ ارز است که همیشه مورد خواست کارشناسان بوده و تقریبا تا قبل از افزایش اخیر نرخ ارز اکثر صاحبنظران اقتصادی از پایین بودن نرخ آن شکایت داشته و به عوارض ناگوار آن اشاره می‌کردند که شاید مهم‌ترین آن همان بیماری هلندی است.

حال سوال این است که آیا با افزایش شدید نرخ ارز موضوع مزبور یک مساله تمام شده تلقی می‌شود یا دوباره بعد از چند سال باید مجددا نهضت اصلاح نرخ ارز در این کشور ایجاد شود. آیا وقت آن نرسیده یک بار برای همیشه اقتصاد کشور از شر این دیو هفت سر، خلاص شده و ارزش پول کشور آنقدر با ثبات شود که تولید‌کنندگان برای سود‌های یکی دو درصد حاضر به سرمایه‌گذاری شوند.

تا کی باید اشتباهات پولي بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور باشد. در هر صورت اعتیاد به انتشار پول مانند هر اعتیاد دیگری قابل درمان است، اگرچه در ابتدا کمی سخت می‌باشد. ضمن آنکه پاک زندگی کردن بهایی دارد که با پرداخت آن درهای شکوفایی اقتصادی این کشور گشوده خواهد شد، بهایی که گریزی از پرداخت آن نیست.

گسترش صنعت
«ضرورت ایجاد شبکه مویرگی در اقتصاد مقاومتی» به قلم محمد حسین روشنک است كه در آن مي‌خوانيد:
ارز حاصل از صادرات در سال‌های گذشته صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز شده و به‌صورت کالا دوباره صادر شده است، چراکه صادرکننده مکان و همچنین انگیزه‌ای برای نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور ندارد.

در این میان صادرکنندگان باید سعی کنند، این ارز را تبدیل به شبکه‌ای کنند که در مسیرهایی کارایی داشته باشد. به نظر می‌رسد این روزها ایجاد شبکه‌ای مویرگی با هدف برقراری اتصال غیررسمی بین صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می‌رسد، چرا‌که با ایجاد این شبکه، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور می‌کند، که این امر در نهایت باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. صادرکنندگان به عنوان دارندگان ارز با میزان بالا در شرایط فعلی، باید ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم مویرگی اقتصاد بخش خصوصی وارد کنند تا این میزان ارز همانند سال‌های گذشته توسط واردکنندگان به کالا تبدیل و وارد کشور شود‌.

صادرکنندگان باید در چنین شرایطی هرگونه ابهام درخصوص هزینه‌ ارز حاصل از صادرات را برطرف کنند و به همگان ثابت کنند که هیچ ارز حاصل از صادراتی از سیستم چرخه اقتصادی کشور خارج نمی‌شود و لازم است مکانیزمی تعیین شود تا صادرکننده با استفاده از اظهارنامه صادراتی، ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد. همان‌گونه که بارها به آن اشاره شده است، جلوگیری از هرگونه مصرف‌زدگی و کاهش هزینه تولید کشور به کاهش واردات و افزایش صادرات و برابر کردن آنها با یکدیگر کمک خواهد کرد اما در این میان لازم است دولت هزینه‌های تحمیل‌شده بر تولید را کاهش دهد، در این صورت ضمن کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت تولیدکنندگان در برابر دیگر کشورها افزایش خواهد یافت که این امر به افزایش صادرات منجر خواهد شد.