پارلمان کانادا به طور موقت تعطیل شد

در صورتی که میشل ژان، فرماندارکل کانادا با درخواست نخست وزیر برای تعلیق پارلمان موافقت نمی‌کرد، این خطر وجود داشت که هارپر در رای گیری روز دوشنبه رای اعتماد به دست نياورد.

کد خبر: ۲۸۰۷۸

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۸۷ - ۱۱:۴۶

استفن هارپر، نخست وزیر کانادا موفق شده است با جلب موافقت فرماندارکل این کشور، پارلمان را به طور موقت به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش «بی.بی.سی»، این اقدام در حالی انجام می‌شود که احزاب مخالف تلاش داشتند دولت اقلیت هارپر را به علت عدم ایجاد تحرک در اقتصاد کشور برکنار کنند.

نمایندگان پارلمان کانادا قرار بود روز دوشنبه به آقای هارپر رای عدم اعتماد دهند.

پارلمان کانادا تا بیست و ششم ژانویه که قرار است دولت طرح اقتصادی خود را ارائه کند، در حال تعلیق خواهد بود.

خانم ژان در مقام فرماندارکل کانادا، نماینده ملکه الیزابت دوم، رئیس این کشور است و از اختیار تصمیم گیری نهایی درباره چنین مواردی برخوردار است.

استفن هارپر پس از گفت‌وگو با خانم ژان، تعلیق فعالیت‌های پارلمان را فرصت مناسبی برای همه احزاب دانست تا بر وضع اقتصادی کشور تمرکز کنند و در جهت بهبود آن با هم همکاری کنند.

حزب محافظه‌کار استفن هارپر هم بلافاصله پس از موافقت میشل ژان، پارلمان را تعطیل کرد.

استفان دیون، رهبر حزب لیبرال کانادا که مهم ترین حزب مخالف دولت است در واکنش به تعطیلی پارلمان از عزم خود ب برکناری دولت هارپر تاکید کرد و گفت تنها در صورتی از این کار منصرف خواهد شد که نخست وزیر بتواند در رسیدگی به وضع اقصاد و تعامل با سایر احزاب تحولی جدی ایجاد کند.
دیون گفت: این نخستین بار در تاریخ کانادا است که نخست وزیر در حال فرار از پارلمان است.

بحران قانون اساسی
در طول تاریخ کانادا، هیچ گاه فرمانداران کل با درخواست نخست وزیران برای تعطیلی موقت پارلمان مخالفت نکرده اند اما تاکنون هیچ دولتی در آستانه کسب رای عدم اعتماد چنین تقاضایی را مطرح نکرده است.

خبرنگار «بی.بی.سی» در کانادا می‌گوید: مانور سیاسی استفن هارپر در حالی انجام شد که او هفته‌ای پر از تنش‌های سیاسی را پشت سر گذاشته است.

بحران قانون اساسی کانادا زمانی به وجود آمد که احزاب مخالف دولت، با طرح مالی جدید محافظه کاران مخالفت کردند. برخلاف خواسته احزاب مخالف، طرح ارائه شده فاقد بسته محرک‌های اقتصادی بود و شامل کاستن از بودجه عمومی کمک به احزاب بود.

دو حزب لیبرال و دموکرات های نوین در واکنش به این طرح توافق کردند با رای عدم اعتماد به دولت محافظه کار آقای هارپر، آن را برکنار کنند و دولتی ائتلافی تشکیل دهند.

حزب محافظه کار کانادا بیشترین تعداد کرسی های پارلمان کانادا را در اختیار دارد ولی مجموع کرسی های احزاب لیبرال، دموکرات های نوین و بلوک کبکوا از تعداد کرسی های این حزب بیشتر است.

استفن هارپر با محکوم کردن توافق احزاب مخالف، آنها را به در خطر انداختن دموکراسی و اقتصاد کانادا متهم کرده است.

میشل ژان برای رسیدگی به بحران سیاسی در کانادا مجبور شد به سفر اروپایی خود پایان دهد و به کانادا بازگردد.
در صورتی که خانم ژان با درخواست آقای هارپر موافقت نمی‌کرد، می‌توانست پس از رای عدم اعتماد پارلمان به او، خواستار برگزاری انتخابات عمومی شود و یا این که از دو حزب لیبرال و دمکرات‌های بخواهد دولت ائتلافی تشکیل دهند.