واکنش رییس قضا به نامه احمدی نژاد

کد خبر: ۲۸۰۷۳۴

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۷

آيت‌الله آملي لاريجاني‌ رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که مسائل ميان مسئولان و اختلاف سليقه‌ها و حتي «برخي مناقشه‌ها»، نبايد موجب تشويش اذهان گردد به نامه اخير رئيس‌جمهور اشاره کرد و گفت:‌ بزودي به صورت مستدل و حقوقي به موارد طرح شده در اين نامه پاسخ خواهم داد.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومي و تشريفات قوه قضاييه آيت‌الله آملي لاريجاني در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي با اشاره به اين‌که به ادعاي صيانت از حقوق اساسي ملت نمي‌توان به حدود و ثغور قانوني قواي ديگر تعرض و موجب اختلافات شد، گفت:‌ اين جانب به مصلحت نمي‌دانم که اينگونه نامه‌نگاري‌ها علني باشد؛ جلسه سران قوا به منظور بررسي و حل و فصل همين مسائل است که در مواردي هم مطالب جدي در آن مطرح شده است و اشاره به حقوق اساسي ملت بهانه‌اي براي علني شدن اين مسائل نيست.

رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر اين‌که «برخلاف ميل باطني‌ام بزودي پاسخ حقوقي و مستدل به دعاوي مطرح‌شده در نامه اخير رئيس‌جمهور خواهم داد» ريشه اصلي نامه اخير را فهم نادرست  از حدود اختيارات قانوني روساي قوا دانست و افزود: اگر موارد مطرح‌شده در اين نامه که برداشتي نادرست از وظايف روساي قواي سه‌گانه و حدود و ثغور وظايف است، پاسخ داده نشود ممکن است برخي ذهن‌ها گمان کنند که موارد مطرح شده منطبق با قانون است.

رئيس دستگاه قضا شوراي نگهبان را مرجع قانوني براي تفسير قانون اساسي دانست و با تاکيد بر اين‌که «اگر هرکدام از مسئولان در کارها و برنامه‌ها و گفتار خود خلوص نيت داشته باشند بسياري از مشکلات قابل حل است» اظهار کرد: قانون اساسي خط‌کشي روشني براي چگونگي حل اختلاف ميان سران قوا دارد و تفسير قانون اساسي نيز با شوراي نگهبان است.

آيت‌الله آملي لاريجاني تصريح کرد: تقريبا تمام آنچه را که در اين نامه به قوه قضاييه نسبت داده شده، خلاف مي‌دانم و اعلام مي کنم اين تصور که رئيس‌جمهور نظارت بر ديگر قوا را حق خود بداند تصور کاملا باطلي است.

آيت‌الله آملي لاريجاني با بيان مستندات قانوني در تفسير اصل 113 قانون اساسي گفت: شوراي نگهبان در آخرين نظريه تفسيري خود تصريح کرده است که اصل 113 قانون اساسي به معناي نظارت رئيس جمهور بر ساير قوا نيست و در بند دوم آن تصريح شده است که شما در حيطه مسئوليت‌ها و وظايف و کيفيت اعمال وظايف از سوي مسئولان قوا، حق دخالت نداريد.

رئيس قوه قضاييه تصريح کرد: قوه قضاييه و هرکدام از سازمان‌هاي زيرمجموعه آن از جمله سازمان زندان‌ها برحسب قانون اساسي و يا قوانين عادي وظايفي مشخص و روشن دارند و اجرا و مديريت عالي آنها برحسب اصل 157 قانون اساسي با رئيس قوه قضاييه است.

آيت‌الله آملي لاريجاني نامه اخير رئيس‌جمهور را مصداقي از برداشت و فهم ناصحيح از قانون دانست و گفت: اگر ادعا شود که رئيس‌جمهور حق دارد بدون هماهنگي و اجازه دستگاه قضايي به زندان‌ها سر بزند اين خلاف قانون اساسي است.

رئيس دستگاه قضا تمام مسئولان را به صيانت از قانون اساسي و پايبندي به آن دعوت کرد و با تاکيد بر اين‌که اختلاف نظر پيش آمده نه بر سر سازمان زندان‌ها که درباره حد و مرز وظايف و اختيارات رئيس‌جمهور است اعلام کرد:‌ اميدوارم تمام مسئولان کشور پايبند به قانون اساسي و اجراي دقيق آن باشند.

آيت‌الله آملي لاريجاني به درخواست رئيس‌جمهور مبني بر بازديد از زندان اوين و ادعاي مربوط به مخالفت قوه قضاييه با اين درخواست اشاره و تاکيد کرد: ما هيچگاه نگفته‌ايم که رئيس‌جمهور نمي‌تواند به زندان‌ها سر بزند بلکه پاسخ ما اين بود که به دليل وجود پاره‌اي اوهام و شبهات و شائبه‌ها که ممکن است در ذهن مردم پيش آيد به مصلحت نيست که در حال حاضر اين ديدار انجام شود و هرگاه قوه قضاييه مصلحت دانست هماهنگي‌هاي لازم براي اين ديدار را انجام مي‌دهد.

رئيس قوه قضاييه از بازديد دوره‌اي و مستمر مسئولان از زندان‌هاي سراسر کشور از جمله بازديد چندين نفر از وزرا، استانداران و فرمانداران سراسر کشور، نمايندگان مجلس و ائمه جمعه و حتي ده‌ها هيات از کشورهاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي خبر داد و با اعلام اين موضوع که قوه قضاييه در "اصل بازديد "از زندان‌ها مشکل و حساسيتي ندارد، گفت:‌ اينجانب به عنوان رئيس قوه قضاييه پيش از اين و در جلساتي که مربوط به بررسي مشکلات و بودجه و امکانات زندان‌هاي کشور بود اعلام کردم که اگر مسئولان دولت مشکلات قوه قضاييه و بويژه سازمان زندان‌ها را قبول ندارند، خودشان بيايند و از زندان‌ها بازديد کنند و برحسب اين نظر هم تاکنون تعدادي از وزرا و ساير مسئولان از زندان‌هاي مختلف بازديد کرده‌اند و حال چگونه مي‌توان پذيرفت که قوه قضاييه مخالف ديدار رئيس‌جمهور از زندان‌ها است.

رئيس دستگاه قضا تاکيد کرد: رئيس‌جمهور نبايد گمان کند که حق الزام نسبت به ساير قوا را دارد، يا تصور نمايد که مي‌تواند بدون اذن قوه قضاييه از دادگاه‌ها و زندان‌ها بازديد کند.

آيت‌الله آملي لاريجاني نامه اخير رئيس‌جمهور را دستمايه و خوراک خبري رسانه‌هاي ضدانقلاب و دشمنان نظام توصيف کرد و افزود: جمله‌ها و کلمات ايشان دستمايه رسانه‌هاي غربي شده و حال مي‌پرسند و ادعا مي‌کنند که ببينيد در زندان‌هاي ايران چه خبر است که رئيس‌جمهور هم نمي‌تواند از آن بازديد کند، در حالي‌که اينجانب با قاطعيت اعلام مي‌کنم که در زندان‌هاي ايران قوانين به نحو کامل اجرا مي‌شود.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: باتوجه به نامه اخير و شرايط پيش آمده به هيچ وجه بدون هماهنگي اجازه بازديد از زندان اوين داده نخواهد شد.

رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به مسائل و مشکلات اقتصادي و نابساماني‌هاي بازار ارز اشاره کرد و از مسئولان اجرايي خواست تمام تلاش خود را به حل و فصل مشکلات مردم معطوف کنند.

آيت‌الله آملي لاريجاني گفت: مسئولان اجرايي کشور به تمام معنا مسئول و موظف هستند که وضع مالي کشور و بازار را مديريت و از اتخاذ سياست‌هايي که موجب بروز مشکلات شود، پرهيز کنند.

رئيس قوه قضاييه تاکيد کرد: در کنار دستگاه اجرايي قوه قضاييه نيز به صورت قاطع با اخلالگران امور اقتصادي برخورد خواهد کرد اما سهم دستگاه قضايي در اين زمينه محدود است و دولت بايد با سياست‌هاي ثابت و معقول، بازار اقتصادي و ارزي را مديريت کند.

رئيس قوه قضاييه در ابتداي سخنان خود با تبريک فراررسيدن روز عرفه و عيد قربان،‌ اين ايام را موجب برکت و فرصتي براي قرب الهي دانست و ابراز اميدواري کرد: تمام مومنان از اين ايام پربرکت بخوبي استفاده کنند.

آيت‌الله آملي لاريجاني شب و روز عرفه و نيز عيد قربان را فرصتي مناسب براي استجابت دعا و قرار گرفتن در صراط مستقيم الهي توصيف کرد و گفت:‌ برحسب روايات متعدد خداوند متعال در روز عرفه هيچ درخواستي را از بندگان خود رد نمي‌کند و ان‌شاءا... تمام مومنان از اين فرصت مناسب بخوبي استفاده مي‌کنند.

رئيس قوه قضاييه افزود: دعا و درخواست بندگان از خداوند متعال از مهم‌ترين راه‌هاي عبوديت و قرار گرفتن در صراط مستقيم است.

آيت‌الله آملي لاريجاني با اشاره به اين‌که در اين ايام پربرکت مومنان در حق برادران ديني خود دعا کنند، تصريح کرد:‌ دعا کردن در حق برادر ديني بسيار تاکيد شده است و در روايات آمده است که اگر براي ديگري دعا کنيد صدهزار برابر بيشتر نصيب خودتان خواهد شد و دعا براي ديگران به استجابت نزديک‌تر است.

در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي، آيين‌نامه اجرايي قانون نظارت بر رفتار قضات به تصويب نهايي رسيد.

اين گزارش حاکي است اين آيين‌نامه در 5 فصل، 53 ماده و 7 تبصره بررسي و به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.