این تنها یک گزارش است

وقتی بزرگان به تندی به سوی هم می‌روند!

نامه‌نویسی و سخنان مخالف دو مقام ارشد کشور حتما یک داستان بزرگ است. این مطلب گزارشی است از آن چه در روزهای اخیر درباره درخواست احمدی‌نژاد برای بازدید از اوین گذشت.

کد خبر: ۲۸۰۵۵۹

تاریخ: ۰۳ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷

دعوا را می‌شود درگیری و جنگیدن با هم تفسیر کرد؛ اما تفسیر دیگر آن مطرح کردن ادعاها، استدلال خود و تلاش برای اثبات آن است. به مرور در فضای رسانه‌ای کشور باز هم همگان به سوی تفسیر از قانون اساسی خواهند رفت تا مشخص شود، در قضیه نامه رئیس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین حق و قانون کدام است.

شاید صدای این سخن در هنگامه تنش بین قوای کشور به گوش نرسد، ولی خیرخواهی و دلسوزی برای آینده کشور آن است که به دنبال تفسیری قطعی و البته عقلانی و حقوقی و جدا از حب و بغض‌های سیاسی از اصول چالش‌برانگیز قانون اساسی بود، زیرا اگر چنین موقعیتی باشد، بی‌‌گمان هم حقوق ملت و صلاح امروز و فردای کشور بهتر حفاظت خواهد شد و هم نیت‌های سیاسی چه بحق باشند و چه ناحق، در پناه مسائل مهم کشور پنهان نمی‌شود و مسائل مهم کشور را نیز پنهان نخواهد کرد.

این مطلب گزارشی است از آنچه در روزهای اخیر درباره درخواست احمدی‌نژاد برای بازدید از اوین گذشت.

چرا احمدی‌نژاد می‌خواهد به اوین برود؟

بخش زیادی از واکنش‌ها به درخواست احمدی‌نژاد با همین پرسش آغاز و بلافاصله این پرسش مطرح می‌شود که چرا احمدی‌نژاد پس از زندانی شدن مشاور رسانه‌ای خود به فکر بازدید از اوین افتاده است و از جمله به سخنان وی در سال ۸۴ اشاره می‌شود که سخن گفتن در مورد یک زندانی مشخص را دخالت در کار قوه قضائیه دانسته بود و مهمتر آنکه یک متهم امور قضائی و زندان با پافشاری و حمایت فراوان وی، رئیس تأمین اجتماعی شده است؟!

به سبب همین حدس و گمان‌ها درباره نیت احمدی‌نژاد است که برخی به طنز می‌گویند باید محل زندانی شدن جوانفکر تغییر یابد تا معلوم شود، باز هم رئیس جمهور قصد رفتن به اوین را خواهد داشت یا نه و یا در واکنش جالب دیگری مسئولین انجمن‌های حمایت از زندانیان خواسته‌اند، بازدید رئیس‌جمهور از زندان‌ها حتی در برنامه‌های سفرهای استانی هم گنجانده شود.

خود احمدی‌نژاد اما در نامه آخر خود به رئیس دستگاه قضا ـ که علنی شده است ـ گفته مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها، نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را بررسی کرده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.

وی در بخشی دیگر از همین نامه درباره شایبه‌های مطرح می‌گوید: به فرموده امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی‌القاعده در آن به روی اقشار مختلف از جمله حقوقدانان، روان‌شناسان، جامعه‌شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضائیه مواجه شود، شایبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شایبه‌های زیادی ایجاد خواهد کرد».

وی البته در نامه خود آورده است: «از سال ۸۸ چندین بار با جناب‌عالی مکاتبه و مواردی از قانون اساسی را تذکر داده‌ام لیکن از علنی کردن آن‌ها خودداری نموده‌ام. در سخنرانی‌های عمومی تذکرات لازم برای اجرای عدالت و رسیدگی دقیق به حقوق مردم داده‌ام. به خصوص در جلسه مورخه ۹۱/۴/۶ مسئولین قضایی در مشهد مقدس نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به صراحت اعلام نمودم».

در همین نامه قصد رئیس‌جمهور برای دیدار جوانفکر در زندان به طور ضمنی انکار شده است و ناظرین سیاسی از جمله امیر محبیان در گفت‌وگوی خود با شماره امروز روزنامه اعتماد، موضوع دیدار با جوانفکر را موضوعی فرعی و اصل موضوع را یک تقابل سیاسی بین قوا بر سر مسائل سیاسی و البته اختیارات قوا دانسته است.

پیش از این، صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران، جدای از نیت احمدی‌نژاد گفته است که اگر تغییر در نگاه وی نسبت به زندان صورت گرفته باشد، باید آن را به فال نیک گرفت و عباس عبدی هم، درخواست احمدی‌نژاد را تلاش برای بقا در قدرت دانسته است.

بنا به قانون، احمدی‌نژاد می‌تواند برود یا نه؟

احتمالا مبنای استدلال حق رئیس‌جمهور برای بازدید از زندان اوین اصل ۱۱۳ قانون اساسی در مورد وظیفه اجرای قانون اساسی توسط رئیس‌جمهور، اصل ۱۲۱ قانون اساسی در مورد سوگند رئیس‌جمهور برای پاسداری از قانون اساسی و نیز اصولی در آغاز قانون اساسی خواهد بود که در مورد حقوق مردم است؛ از جمله اصولی که در بالا و به نقل از نامه به آن اشاره شده است.

برای نمونه، یکی از این اصول، اصل ۳۹ در مورد حقوق زندانیان است که دولت استدلال خواهد کرد برای حفظ حقوق آن‌ها، باید آگاهی و شفافیت از شرایط آن‌ها باشد.

برخی و از جمله علی مطهری بر این باورند که حتی بازدید سرزده از زندان‌های کشور، حق رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است.

مخالفان به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی در مورد اجرای قانون اساسی و اصل تفکیک قوا متوسل خواهند شد و اجرای اصول مربوط به حقوق زندانیان را در حیطه وظایف قوه قضائیه قرار خواهند داد.

همین تفاوت دیدگاه‌ها در تفسیر اصل ۱۱۳ ریشه اصلی بسیاری از تنش‌ها در کشور شده است.
در حالی که برخی از حقوقدانان از جمله محمود آخوندی و عبدالصمد خرمشاهی بازدید از اوین را وابسته به اجازه قوه قضائیه دانسته‌اند، آقای آخوندی بر این باور است، رئیس جمهور می‌تواند در مورد یک پرونده یا زندانی مشخص، بنا به اطلاعاتی که دارد از قوه قضائیه گزارش بخواهد.

بند سوم نامه آخر نشان می‌دهد که رؤسای دو قوه در مورد لازم بودن اجازه قوه قضائیه اختلاف دارند. حل این اختلاف می‌تواند باعث روشن شدن سرانجام تصمیم احمدی‌نژاد برای بازدید از اوین باشد. این تعیین تکلیف به سبب آثار حقوقی فراوان ناشی از آن بسیار مهم خواهد بود.

مصلحت است برود یا نه؟

احتمالا مصلحت بد‌ترین کلمه‌ای است که در ادبیات رسمی و حقوقی درباره درخواست رئیس‌جمهور مطرح شده است. شاید بتوان نامه خیلی محرمانه رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور را در قالب نامه دلسوزانه و روابط شخصی از این امر جدا دانست؛ اما بیان جمله «مگر رؤسای جمهور قبلی زندان می‌رفتند؟» از جانب معاون حقوقی قوه قضائیه و نیز اولویت دادن مسائل معیشتی بر مسأله بازدید از اوین از جانب سخنگوی قضا با ادبیات حقوقی و قانونی که مقامات رسمی و به ویژه قضائی تک‌تک کلماتشان باید مبتنی بر آن باشد، چندان سازگار نیست.

همین نکته مورد استفاده رسانه‌های نزدیک به دولت نیز قرار گرفته و از زبان آن‌ها گفته شده است که تعیین مصلحت و اولویت برای رئیس شورای عالی امنیت ملی و نفر دوم کشور کار آسانی نیست. رئیس جمهور در متن نامه خود نیز به این مسأله اشاره پررنگی دارد.

سه نکته مغفول از سخنان و نامه رئیس‌جمهور

در روز کنفرانس خبری رئیس‌جمهور، وی به یک مؤسسه مالی اعتباری اشاره کرد که راه‌آهن آمریکا را با وام داخلی اوراق قرضه خریده و این کار را اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و لحن وی به گونه‌ای بود که نشان می‌داد، در این مورد از مرجعی که باید مسأله را پیگیری کند ناراحت است.

در نامه اخیر به رئیس قوه قضائیه هم احمدی‌نژاد افزون بر زندان‌ها به موضوع بررسی نحوه دادرسی هم اشاره کرده که این موضوع در هیاهوی مربوط به اصل نامه گم شده است ولی احتمالا بخش مهمی از دعوای حقوقی طرفین خواهد بود؛ افزون بر اینکه در همین نامه اشاره متفاوتی به دیوان عالی کشور (اصل ۱۶۱) هم شده است.

نکته سوم آنکه، سخنان احمدی‌نژاد آنجایی که در بخش سابعا(! ) بند ۵ نامه خود، حل مشکلات اقتصادی کشور را به مسائل قضائی گره می‌زند، شبیه به ادبیات اصلاح‌طلبی شده است؛ این نکته در کنار کاربرد چند باره کلمه اصلاحات در کنفرانس خبری آخر احمدی‌نژاد، صرف‌نظر از چرایی آن، به مرور تصویر جدیدی از احمدی‌نژاد را به ذهن می‌رساند.