متن كامل بخشنامه بودجه 92 كل كشور

پیش بینی می شود كه در سال آتی،اقتصاد جهانی كماكان با ركورد نسبی مواجه بوده و لدا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.همچنین ادامه فشارها و تحریم های نابرابر و غیر عادلانه،كشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود كه باید تلاش كرد تا با تبدیل كردن آن به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی،بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،كار و سرمایه ایرانی و كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.

کد خبر: ۲۸۰۴۸۳

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۰

بخشنامه بودجه سال 92 كل كشور توسط محمود احمدی نژاد رییس جمهور به دستگاههای كل كشور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا متن كامل بخشنامه بودجه كل كشور به شرح زیر است:

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عج) و با عزم و وفاق ملی و كوشش بیشتر برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،سال 1392 به عنوان نهمین سال از دوره بیست ساله سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سومین سال از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه،درحالی شروع می شود كه دولت برای انجام وظایف حاكمیتی،تجربه های گرانبهایی را برای استفاده از فرصت ها و مدیریت بر هزینه ها كسب  كرده است.بخشی از این وظایف،درقالب اجرای سیاستهای مالی است كه از طریق بودجه و با توجه به شرایط كشور و الزام ساناد بالادستی،عملیاتی می شود.

پیش بینی می شود كه در سال آتی،اقتصاد جهانی كماكان با ركورد نسبی مواجه بوده و لدا قیمت جهانی انرژی نفت افزایش قابل توجهی نخواهد داشت.همچنین ادامه فشارها و تحریم های نابرابر و غیر عادلانه،كشور را با شرایطی مواجه خواهد نمود كه باید تلاش كرد تا با تبدیل كردن آن به فرصت و پیاده سازی و عملیاتی نمودن اقتصاد مقاومتی،بسترهای مناسب برای ایفای وظایف دولت برای حمایت از تولید ملی،كار و سرمایه ایرانی و كاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تحقق تومان پیشرفت و عدالت ایجاد گردد.در این راستا، استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصاد در به كار گیری دقیق تر و منطقی تر منابع محدود بودجه عمومی و در عین حال مشاركت وسیع تر بخش  غیر دولتی دارای نقشی اساسی می باشد. البته موفقیت در این مسیر و تحقق اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،نیازمند وفاق،همدلی و حمایت همه اركان نظام و دستگاههای اجرایی و مردم است.

اكنون با توجه به آماده شدن بخش عمده ای از آیین نامه ها،دستورالعمل ها،بسته های اجرایی،نظام نامه ها و اسناد راهبردی مرتبط با اهداف قانون برنامه پنجم توسعه،دستگاههای اجرایی باید تمام تلاش و كوشش خود را بنمایند تا اهداف تعیین شده در برنامه پنجم توسعه برای هر بخش و اهداف كمی برنامه نظیر رشد اقتصادی 8 درصد، در طول برنامه،نرخ بیكاری 7 درصد و ضریب جینی 35/0 درصد در انتهای برنامه و نیز كاهش تورم،ثبات در بازار ارز،هدایت منابع سرگردان به امرتولید و سرمای گذاری و ایجاد فرصت های شغلی بیشتردر سال 1392، تحقق یابد. دستیابی به این اهداف منوط به اجرای دقیق برنامه ها و سیاست ها از یك طرف و به كار گیری بهینه منابع و امكانات برای ارتقا بهره وری منابع و عوامل تولید توسط كلیه دستگاههای اجرایی با مشاركت وسیع بخش غیر دولتی در عرصه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و فناوری از طرف دیگر است.

با توجه به ویژگی های بیان شده در تدوین لایحه بودجه سال 1392،توجه به مشاركت بخش غیر دولتی به خصوص در اجرای طرحهای تملك دارایی های سرمایه ای،متنوع سازی روش های تامین منابع مالی بودجه با لحاظ كردن اثرات اقتصادی هریك از روش ها،اجرای بودجه ریزی به روش عملیاتی در راستای ماده (219) قانون برنامه پنجم توسعه و تقویت انضباط مالی و صرفه جویی در سرلوحه كار دولت بوده و لازم است دستگاههای اجرایی كشور در تهیه بودجه پیشنهادی خود به این امور توجه كافی نمایند.

لذا اصلاح سیستم ها و روش ها حذف و تعدیل هزینه های غیر ضرور و موازی كاری ها،افزایش كارایی استفاده از منابع فیزیكی،مالی و انسانی،مهندسی مجدد طرحها و پروژه ها برای ارزش افزایی تقویت نظارت بر اجرای برنامه ها،طرح ها و فعالیت های زیرمجموعه بسیار با اهمیت خواهد بود. از این رو،لازم است تمامی دستگاههای اجرایی كشور راهبردها و سیاستهای ابلاغی برای بخشنامه بودجه سال آتی را به طور دقیق و عملیاتی در تدوین بودجه در نظر بگیرند.

1-      راهبردهای اساسی و جهت گیری های كلی لایحه بودجه سال 1392

دستگاههای اجرایی مكلفند راهبردها و جهت گیری های كلان ذیربط مندرج در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای كلی برنامه پنجم توسعه،قانون برنامه پنجم توسعه از جمله بسته های اجرایی موضوع ماده (217) قانون برنامه پنجم توسعه را در تدوین بودجه پیشنهادی سال 1392 خود مد نظر قرار دهند.اهم راهبردهای مذكور برای سال آینده به شرح ذیل می باشد:

1-1  ارتقا بهره وری عوامل تولید شامل نیروی كار،سرمایه،انرژیؤآب و خاك؛

1-2  بهبود فضای كسب و كار،افزایش رقابت وحمایت  از حضور فعال بخش غیر دولتی

1-3  اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای دولت و قطع وابستگی اعتبارات هزینه ای دولت به عواید حاصل از نفت و گالز تا پایان برنامه پنجم توسعه

1-4  اصلاح نظام اداری در جهت افزایش كارایی،كوچك سازی دولت،تمركز زدایی از حوزه های اداری و اجرایی و بازنگری در وظایف دستگاههای ملی و استانی با جهت گیری كاهش تصدی گری دستگاههای اجرایی و تفكیك كامل وظایف حاكمیتی از تصدی گری به منظور ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاكمیتی(سیاستگذاری،هدایت و نظار)؛

1-5  تقویت ارتباط میان بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه از طریق بسته های اجرایی(موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه)

1-6  تعمیق ارزهشای اسلامی و باورهای دینی،اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و فعالیت های قرآنی از طریق حمایت از بخش غیر دولتی

1-7  تقویت حضور بخش غیر دولتی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی

1-8  ارتقا كمی و كیفی بازارهای مالی با تاكید بر كارآیی،شفافیت و سلامت

1-9  حركت در جهت تحقق كامل نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی

1-10          توصعه صادرات غیر نفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه گذاری

1-11          حمایت از ارتقا سرمایه انسانی كارآمد و تحقیق و پژوهش به ویژه در امور ظرفیت سازی

1-12          تداوم تلاش ها برای تهیه بودجه به روش عملیاتی

1-13          استفاده از منابع مالی پایدار و تنوع بخشی به ابزارهای مختلف مالی برای تامین منابع سرمایه گذاری مولد؛

1-14          كاهش تمركز افزایش اختیارات استانها در راستای تعادل منطقه ای

2-      سیاست های اجرایی لایحه بودجه سال 1392

2-1 منابع لایحه بودجه سال 1392

1-2-1 ارتقا ظرفیت و كوشش مالیاتی برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از محل منابع بودجه با افزایش پایه های مالیاتی،ایجاد پایگاه مودیان مالیاتی و شفاف سازی مبادلات اقتصادی از طریق استفاده از سامانه های صندوق فروش توسط اصناف و صاحبان مشاغل مختلف

1-2-2 پرداخت كلیه حقوق قانونی دولت و انجام تكالیف مقرر مربوط به سود سهام شركت ها در سال 1391  و سالهای قبل در چارچوب بند(ج) ماده(224) قانون برنامه پنجم توسعه

1-2-3 استفاده بهینه از منابع ناشی از نفت و گاز در چارچوب سیاستهای ابلاغی برنامه پنجم توسعه و ماده (125) قانون برنامه پنجم توسعه

1-2-4 استفاده حداكثری دستگاههای اجرایی از ظرفیت های قانونی برای افزایش منابع درآمدی خود

1-2-5

تداوم واگذاری شركت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل  چهل و چهارم(44) قانون اساسی و پیش بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی سازی در چارچوب ماده 29 قانون مذكور

1-2-6 واگذاری طرح های تملك دارایی های سرمایه ای قابل واگذاری (نیمه تمام،تكمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی وط رحهای سرماهی گذاری شركت های دولتی از محل منابع داخلی)و همچنین فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد؛

1-2-7 اتسفاده از ابزار اوراقصكوك اسلامی و اوراق مشاركت ارزی و ریالی در بازیارهای مالی و داخلی و خارجی برای تامین منابع مالی طرحهای عمرانی سرمایه گذاری شركت های دولتی كه دارای اولویت و توجیه اقتصادی و فنی و مالی می باشند.

1-2-8 تلاش در جهت مشاركت های مردمی و منابع خیرین با استفاده از ابزارهای تشویقی

1-2-9 پیش بینی منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها در راستای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها

1-2-10 ایجاد زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیر دولتی در عرصه سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال

1-2-11 تامین بخشی از منابع مالی طرحها با مشاركت بخش غیر دولتی از جمله ظرفتی ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون بخشی از مقررات مالی دولت ماده (214) قانون برنامه پنجم توسعه، بند(102) قانون بودجه سال 1391 و استفاده از تامین مالی بین المللی (فاینانس ها)، استفاده از روش اعتبار اسنادی و انعقاد قراردادهای اجاره بلند مدت و خرید خدمت

1-2-12 وصول مطالبات ناشی از مالكیت دولت و بازپرداخت اقساط اعتبارات طرحهای انتفاعی موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه

1-2-13 وصول مطالبات معوق حساب ذخیره ارزی و وجوه اداره شده؛

2-2 مصارف لایحه بودجه سال 1392

1-2-2 بودجه هزینه های

لازم است كلیه دستگاههای اجرایی در تنظیم بودجه هزینه ای خود و به منظور حذف عملیات موازی در درون دستگاه و بین دستگاهها، واگذاری امور تصدی گری به بخش غیر دولتی و تقویت جایگاه حاكمیتی، صرفه جویی در هزینه ها،توانمند سازی در بخش غیر دولتی،توسعه دولت غیر الكترونیك و ایجاد زمینه های عدالت اجتماعی،سیاستهای اجرایی ذیل را مورد توجه قرار دهند:

1-2-2-1 گسترش نظام های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی در جهت افزایش كارایی و بهبود خدمات رسانی

-اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه های اجرایی با عنایت به مواد (‌٢٢) و (‌۵٨) قانون مدیریت خدمات کشوری و در راستای افزایش بهره‌وری؛

-رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیر ضرور و جهت گیری مصارف در راستای الگوی صحیح مصرف؛

-حمایت از بخش کشاورزی و صنعتی به منظور پایداری تولید، افزایش صادرات و رقابت پذیری؛

-حمایت از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در صنایع نوین؛

-گسترش زمینه‌های ارتقا کیفی آموزش‌ها در کلیه سطوح و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد و دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری؛

-ایجاد و گسترش زمینه‌های لازم برای اجرای نقشه جامع علمی کشور و بهبود شاخص‌های علمی و فن‌آوری با تاکید بر حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور و شرکت‌های دانش بنیان در زمینه تجاری سازی دانش و فن‌آوری؛

- جهت دهی هزینه های جاری دستگاه های اجرایی به سمت انجام وظایف و فعالیت های اصلی حاکمیتی آنها و حذف فعالیت های غیر ضرور

بودجه سرمایه ای

-      ساماندهی طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای و اولویت بندی در اختصار اعتبار به آنها با تاکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شوند به ویژه طرح ها و پروژه هایی که در سال 1392 خاتمه می یابند.

-       پرهیز از پیشنهاد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید در صورت خاتمه طرح های در دست اجرا، طرح های جدید با استفاده از سازوکار ماده 214 قانون برنامه پنجم توسعه وبند 102 قانون بودجه سال 1391 به اجرا درخواهند آمد.

-      عدم پیش بینی اعتبار برای طرحها و پروژه های دارای پیشرفت فیزیک بالا ی95 درصد و پیشنهاد اعتبار به صورت دیوان برای موارد مذکور.

بودجه شرکت های دولتی

-      برآورد بودجه شرکت های دولتی منطبق با اهداف کمی و در حیطه وظایف و فعالیت های اصلذی اساسنامه ای آنها

-      الزام وزارت امور اقتصادی و دارایی  و دستگاههای اجرایی مبنی بر اعلام اسامی شرکت های واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50 درصد رسیده است  به همراه اسناد و مدارک مثبته به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

-      بازنگری در منابع ومصارف شرکت های دولتی با رویکرد ارتقاء‌بهره وری عوامل تولید از طریق اصلاح روش ها و کارآمد سازی منابع مالی وا نسانی

-      اولویت بندی طرح ها و پروژه های شرکت های دولتی که از منابع داخلی صورت می گیرد با تاکید بر طرح ها و پروژه های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا، خدمات و اشتغال بیشتر منجر می شود به ویژه ططرح هایی که درسال 1392 خاتمه می یابند و یا محل اجرای آنها در مناطق محروم است

-      پرهیز از شروع طرح ها و پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای جدید از محل منابع داخلی

-      احصای وظایف حاکمیتی در شرکت های دولتی و انتقال آن به دستگاه های مربوطه و الزام به واگذاری وظایف تصدی گیری در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی

-      شرکت های دولتی در اجرای مواد 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور موظفند تمامی در آمدها وجوه دریافتی و سایر منابع تامین اعتبار را صرفا در حسابهای متمرکز معرفی شده توسط خزانه داری کل واریز و گزارش عملکرد این اقدام رابه همراه بودجه پیشنهادی خود به معاونت ارایه نمایند خزانه داری کل موظف است نسبت به بستن سایر حسابهای متعدد شرکتهای دولتی اقدام نماید.

کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمت کشوری مکلفند در چارچوب  راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن نسبت به تهیه بودجه سال 1392 خود واخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت های دولتی اقدام و حداکثر تا دو هفته پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال نمایند در صورت عدم ارایه بودجه پیشنهادی توسط دستگاههای فوق الذکر در موعد مقرر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال 1392 آنان اقدام خواهد کرد.

پیوست‌های بخش‌نامه بودجه:

پیوست‌های این بخش‌نامه عبارتند از:

‌١-ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه

‌٢-دستورالعمل تهیه وتنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی واستانی

‌٣-دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی

4- دستورالعمل بودجه ریزی عملیاتی موضوع ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه

محمود احمدی نژاد رییس جمهور