گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۸۰۴۰۹

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۸

كيهان
«مقاومت لبنان در برابر فتنه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
درگيري‌هاي دو روز اخير لبنان پرده از بسياري از حقايق سوريه و لبنان برداشت. چرا كه درگيري جريان وابسته 14 مارس با ارتش و دولت لبنان در حالي صورت گرفت كه هيچ اشتراك شكلي و محتوايي ميان نظامهاي سياسي سوريه و لبنان وجود ندارد. در لبنان قدرت كاملاً توزيع شده، رياست جمهوري و نيروهاي مسلح در اختيار مسيحي ها، رياست دولت در اختيار اهل سنت و رياست مجلس در اختيار شيعيان است. از سوي ديگر طي سالهاي گذشته هيچ رخدادي كه نشان دهنده تضعيف حقوق گروه و طايفه‌اي بوسيله گروه و طايفه ديگر باشد به وقوع نپيوسته است.

اما با اين وجود گروه‌هاي وابسته به آمريكا و عربستان، لبنان را صحنه تنش و درگيري كردند. با اين وصف مي‌توان گفت آنچه در سوريه هم طي 19 ماه اخير به وقوع پيوست و نتيجه آن كشته شدن چند هزار نفر از شهروندان سوري و شهرونداني از چند كشور عربي ديگر بود، ربطي به اينكه نظام سياسي سوريه داراي چه ساختاري است و حد دموكراسي در اين كشور چقدر مي‌باشد ندارد.

تحولات چندروز اخير لبنان نشان داد كه كل منطقه و نه فقط سوريه در معرض توطئه شديد امنيتي قراردارد و يك سياست مشترك همه اين كشورها را در معرض بهم ريختگي قرار داده است و اگر مهار نشود، مي‌تواند در هر لحظه از نقطه‌اي ديگر سربرآورد. اگر به متن ماجرا نگاه بياندازيم درمي يابيم كه بعد از انقلاب‌هاي منطقه كه ماهيتي مردمي و اسلامي داشت يك جريان وابسته و ضد اسلامي به راه افتاد تا از طريق دست يازيدن به يك سلسله اقدامات خشن روند را به نفع غرب و رژيم صهيونيستي برگرداند.

اين روند ابتدا از سوريه آغاز شد و سپس نشانه‌هاي آن در عراق و لبنان بروز و ظهور يافت. عراقي‌ها طي ماههاي اخير شاهد دهها حادثه تروريستي عليه شهروندان بودند و در لبنان نيز طي ماههاي گذشته سلسله اقداماتي كه اولين قربانيان آن مردم بوده‌اند، به وقوع پيوسته است.

در واقع اقدامات ضد امنيتي كه با چاشني اهانت به مقدسات مسلمانان از يك سو و ريختن خون مسلمانان از سوي ديگر همراه شده درصدد است تا جاي روندهاي طبيعي مردمي كه منطقه‌اي عاري از نفوذ و سيطره آمريكا را مي‌خواهند، بگيرد. اين روند امنيتي را آمريكايي‌ها با استفاده از ابزار شوراي امنيت، ناتو و دستگاه‌هاي جاسوسي، اطلاعاتي دنبال مي‌كنند و آنجا كه خود نتوانند- نظيرلبنان- بار اقدامات ضد امنيتي را به دوش گروههاي وابسته قرار مي‌دهند.

هر جا هم كه جريان وابسته -نظير ارتش آزاد سوريه- از توانايي لازم برخوردار نباشد به گروههاي بدنامي نظير القاعده متوسل مي‌شوند كما اينكه خبرهاي موثق كه از سوي آمريكايي هم تكذيب نشده، از آموزش و سازماندهي جديد و دادن پوشش‌هاي اطلاعاتي و امنيتي و مخابراتي به نيروهاي القاعده در سوريه از سوي آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان حكايت مي‌كنند.

در اين ميان به گمان آمريكا اگر شرايط لبنان بحراني شود از يك سو اقتدار حزب الله - كه به درد بي درمان آمريكا و اسرائيل طي سه دهه اخير تبديل شده- در محيط داخلي دچار مشكل مي‌شود و از سوي ديگر از سرريز شدن توان يكسره كنندگي حزب الله در سوريه به نفع مردم اين كشور جلوگيري مي‌شود. غرب گمان مي‌كند فضاي آنارشيك- يعني فضايي كه در آن هر لحظه حادثه‌اي واقع شده و از كنترل نيروي مركزي خارج است- به نيروهاي مخالف حزب الله امكان عمليات و استفاده از ابزار خشونت مي‌دهد و از آنجا كه حزب الله حداقل در شرايط كنوني نيرويي ثبات طلب است، را دچار مشكل مي‌كند.

از منظر غرب، مطلوب حزب الله اين است كه رئيس جمهور كنوني لبنان و دولت فعلي بر سر كار بماند و از اين رو وقتي دولت و ابزارهاي آن با چالش مواجه مي‌شوند به ابتكار عمل حزب الله آسيب وارد مي‌شود ولي غرب در اين تصور گرفتار اشتباه در محاسبه است.

حزب الله لبنان در مراسمي كه حدود يك ماه پيش در دفاع از پيامبراعظم-ص- در بيروت جنوبي- ضاحيه- برگزار كرد بيش از يك ميليون نفر را به ميدان آورد و حال آنكه نيروهاي ميداني وابسته به جريان 14مارس در لبنان به 100 هزار نفر هم نمي‌رسند و اين همه در حالي است كه همه مي‌دانند عناصر حزب الله ضمن آنكه در چارچوب قانون و منافع لبنان عمل مي‌كنند، بشدت سازماندهي شده و نيرويي اعتقادي و منسجم به حساب مي‌آيند و اگر لازم به حضور در صحنه باشد تا آخر مي‌مانند و تا كار را به نفع مردم لبنان فيصله ندهند، پا پس نمي‌كشند.

گروههاي مخالف حزب الله در اردي بهشت سال 1387- و البته براي چندمين بار- قدرت حزب الله را در «جمع كردن» تجربه كردند در آن زمان نيروهاي حزب الله در مدتي كمتر از نصف روز فتنه 14مارس را با دستگيري عناصر و رهبران و تحويل دادن آنان به ارتش فيصله دادند. اما حزب الله براساس استراتژي خود تا زماني كه مديريت صحنه را نيازمند اقدام مستقيم خود نبيند، وارد عمل نمي‌شود. از اين رو فعلا مواجهه با آشوب گران 14 مارس بعهده ارتش لبنان است.

فشار 14 مارس به «نجيب ميقاتي» براي استعفا از پست نخست وزيري در حالي صورت مي‌گيرد كه او متولي دولتي ائتلافي است و خود او درگذشته يكي از عناصر ميانه رو 14 مارس به حساب مي‌آمده است. در واقع از نظر جريان 14مارس، لبنان بايد به مرحله فروپاشي سياسي برسد و حزب الله كه يك جريان قانونمند و قانون مدار است در شرايط فقدان دولت ناچار به ورود به صحنه داخلي امنيت شود.

خراسان
«آيا ملت به زانو در مي‌آيد؟» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
طي چند ماه اخير قيمت بسياري از کالاها افزايش پيدا کرد، قيمت برخي کالاها نيز در فاصله‌هاي نزديک به هم چند بار بالا رفت، شير و انواع لبنيات از جمله اقلامي است که چند بار افزايش قيمت پيدا کرد و در برخي موارد علاوه بر افزايش قيمت، وزن آن‌ها نيز کاهش پيدا کرد.

قيمت مرغ هم به خاطر آن نابه ساماني‌ها و بي تدبيري‌ها در آستانه ماه مبارک رمضان دچار افزايش نجومي شد، در همين بحبوحه قيمت نان را نيز افزايش دادند!

افزايش قيمت به ديگر کالاهاي اساسي و مايحتاج عمومي مردم مثل برنج و حبوبات و قند و شکر و روغن سرايت پيدا کرد. تلاش مردم براي وفق دادن خود و مديريت مصرف افزايش پيدا کرد، اما افزايش سرسام آور کرايه خانه ديگر چيزي نبود که مردم بتوانند آن را مديريت کنند. خانه و مسکن آن هم از نوع اجاره اي، گوشت و مرغ و برنج و شير و پنير و ماست و دوغ نبود که بگوييم مردم کمتر بخورند!

مسکن طبيعي ترين و ابتدايي ترين حق هر انساني است که براي اين مورد ضروري نيز، هنوز تمهيدي چاره ساز انديشيده نشده است.

جالب اين که به جاي تلاش براي کنترل التهاب بازار، قيمت خودروها نيز بدون اين که کيفيت آن‌ها ارتقاء پيدا کرده باشد به راحتي و به طور رسمي افزايش پيدا کرد. شتاب افزايش قيمت‌ها با اوج گيري قيمت ارز و چند برابر شدن آن طي چند ماه، مضاعف شد و اين موضوع يعني افزايش افسارگسيخته نرخ ارز و از آن مهم تر عدم ثبات آن علاوه بر فشار اقتصادي بر مردم موجب افزايش دامنه «تورم انتظاري» از يک سو، فشار رواني بر مردم از سوي ديگر و همچنين زمينه سازي براي سودجوياني شد که به طرق مختلف از جمله دامن زدن به جو رواني و احتکار کالا بازار را پرالتهاب کنند و از اين التهاب، ناجوانمردانه و حتي به قيمت فدا کردن منافع ملي سوءاستفاده کنند!

آيا قابل پيش بيني نبود؟
آن چه نگاشته شد بخشي از واقعيت‌هاي موجود جامعه است اما مسئله اصلي سوالات اساسي است که مسئولان بايد شفاف و صادقانه و به موقع به آن‌ها پاسخ دهند، برخي از اين سوال‌ها عبارت اند از اين که آيا از جمله مهم ترين وظايف تصميم سازان، تصميم گيران، قانون گذاران و مجريان اين نيست که تحولات احتمالي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي چند سال آينده و يا حداقل چند ماه آينده کشور را با استفاده از نظرات عميق کارشناسي نخبگان هر رشته مورد ارزيابي قرار دهند و به تناسب پيش بيني‌هاي کارشناسي شده، برنامه‌هايي براي جلوگيري از مسائل ضربه زننده به اوضاع سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور طراحي کنند؟ و يا حداقل روش‌هايي کارآمد براي مهار و کنترل مسائل و مشکلات ناخواسته، پيش بيني و اجرا کنند؟

آيا واقعاً افزايش اينچنيني نرخ تورم و اوج گيري قيمت‌ها با توجه به شرايط بين المللي و شرايط اقتصاد جهاني و از آن مهم تر در شرايطي که هدفمندسازي يارانه‌ها که کاري بزرگ و لازم بود، اجرايي شده است قابل پيش بيني نبود؟ آن هم در شرايط تحريم و افزايش دشمني دشمنان اين ملت و اعمال تحريم‌هاي سخت تر!

آيا آن شيب بسيار تند اجرايي کردن هدفمندسازي يارانه‌ها و کنترل دستوري و صوري قيمت‌ها در سال اول در کنار رشد بي رويه نقدينگي و افزايش نجومي واردات در کنار کم توجهي به صنايع داخلي منطقي بود؟

آيا اوج گيري قيمت طلا و ارز و کاهش ارزش پول ملي براي قانون گذاران و مسئولان و مجريان قابل پيش بيني نبود؟

آيا واقعاً اين نکته قابل پيش بيني نبود که همزمان با هدفمندسازي يارانه‌ها و حرکت به سمت واقعي کردن نرخ حامل‌هاي انرژي و پرداخت نکردن سهم واحدهاي توليدي از محل درآمد هدفمندسازي يارانه ها، از يک سو و واردات بي رويه از ديگر سو به شدت به صنعت و توليد کشور ضربه مي‌زند؟

آيا واقعاً قابل پيش بيني نبود که تزريق نقدينگي و افزايش و بلکه جهش چند برابري نقدينگي آن هم در نبود حمايت لازم از توليد و صنعت داخلي و همچنين کيفيت نه چندان مناسب برخي توليدات داخلي موجب چه ميزان تورم مي‌شود؟ و از آن مهم تر در چنين شرايطي سرمايه‌هاي سرگردان به جاي توليد، جذب سفته بازي و واسطه گري و دلالي و خريد و فروش سکه و ارز مي‌شود؟

آيا واقعاً قابل پيش بيني نبود که کار ارز به اين جاها مي‌کشد و ارزش پول ملي اينچنين کاهش مي‌يابد و به اصطلاح کارشناسان اقتصادي پول کشور به «پول داغ» تبديل مي‌شود، پول داغي که سرمايه داران و سرمايه گذاران بر اساس معادلات اقتصادي و همچنين منفعت طلبي‌هاي طبيعي و غيرطبيعي به فکر تبديل فوري آن به سرمايه و پول قوي و مستحکم هستند؟

جمهوري اسلامي
«رامني يا اوباما؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
با نزديك شدن زمان برگزاري انتخابات رياست جمهوري آمريكا، اكنون محافل سياسي داخل آمريكا و خارج از آن با اين سؤال سروكار دارند كه چه كسي برنده اين انتخابات و رئيس‌جمهور چهار سال آينده آمريكا خواهد بود؟ رامني يا اوباما؟

روزنامه واشنگتن پست اخيراً با چاپ مطلبي به قلم يكي از خوانندگان اين روزنامه، اين سخن اوباما كه گفته است: "اين دوره جنگ در افغانستان آغاز شده و در همانجا خاتمه خواهد يافت" را به تمسخر گرفته و نوشته است: "جنگي كه ما با آن درگير هستيم با ايجاد صلح در افغانستان يا عقب نشيني از اين كشور به پايان نمي‌رسد" استدلال اين شخص اينست كه اين جنگ در واقع "جنگ با اسلام‌گرائي سياسي" است و چنين جنگي نه تنها پاياني ندارد بلكه به كشورهاي ديگري نيز در خاورميانه كشيده خواهد شد.

اين تفكر، در ذهن افراطيوني شكل گرفته كه هنوز آمريكا را قيم ملت‌هاي جهان مي‌دانند و به هر ملتي كه خواهان استقلال باشد و براي كوتاه كردن دست استعمارگران از كشور خود قيام و مبارزه كند فوراً انگ تروريست مي‌چسبانند.

درست به همين دليل بود كه جرج دبل?وبوش يا بوش كوچك بعد از واقعه مشكوك 20 شهريور 1380 (11 سپتامبر) و انفجار برج‌هاي دوقلوي نيويورك از جنگ صليبي نام برد و با صراحت عليه مسلمانان اعلان جنگ داد و البته به اين نظر خود عمل كرد و دو جنگ خانمان سوز را در افغانستان و عراق به راه‌انداخت. بوش كوچك، به همين دليل عنوان "رئيس جمهور جنگ" را به خود اختصاص داد. وي البته بعد از مدت كوتاهي سخن خود را تصحيح كرد و عنوان "جنگ عليه تروريسم" را برروي اقدامات جنگ افروزانه خود گذاشت تا به ستيز عليه اسلام و مسلمانان متهم نشود.

كساني كه معتقدند جنگ آمريكا در افغانستان به پايان برسد و تحت عنوان "جنگ عليه اسلام‌گرائي سياسي" بايد در ساير كشورهاي اسلامي ادامه يابد، به برنده شدن "ميت رامني" در انتخابات آينده رياست جمهوري آمريكا كه 16 آبانماه برگزار خواهد شد علاقمند هستند. آنها البته باراك اوباما را نيز درحال ادامه دادن راهي كه بوش كوچك آغاز كرد مي‌دانند ولي معتقدند بيش از اينها بايد در تنور جنگ دميده شود و جنگ با اسلام‌گرائي سياسي بايد كامل گردد.

تفاوت ظاهري "ميت رامني" و "باراك اوباما" اينست كه رامني به دليل وابسته بودن به حزب جمهوري خواه، علاقه ويژه‌اي به جنگ‌افروزي دارد. اين ويژگي را حزب جمهوري خواه به خاطر آنكه رهبران اين حزب صاحبان يا سهام‌داران اصلي كارخانه‌هاي توليد جنگ افزار و تسليحات هستند دارند. آنها هر وقت در قدرت بودند تلاش كردند در نقطه‌اي از جهان جنگي به راه بياندازند تا توليدات كارخانه هايشان به فروش برسد و خود از اين رهگذر به مال و منالي برسند. به عبارت روشن‌تر، سوراخ‌ روزي رهبران حزب جمهوري خواه آمريكا، لوله تفنگ است. اينكه بوش‌ها در دوران رياست جمهوري خود چند جنگ در خاورميانه به راه‌انداختند، به همين دليل بود. طبيعي است كه جنگ‌افروزي، آنهم براي كشوري همچون آمريكا كه خود را مدافع حقوق بشر و برقراري صلح در جهان مي‌داند، بهانه و توجيه مي‌خواهد. بهانه بوش‌ها مبارزه با تسليحات اتمي، مقابله با تروريسم و حفظ امنيت خليج فارس بود هر چند همه مي‌دانستند و مي‌دانند كه پشت پرده اين بهانه تراشي‌ها و توجيهات ظاهري اهداف سوداگرانه سران حزب جمهوري خواه قرار داشت.

در كنار حزب جمهوري خواه، سازمان‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا نيز اهدافي را در اين جنگ‌ها دنبال مي‌كردند. گسترش سيطره آمريكا بر منطقه نفت خيز و استراتژيك خاورميانه، حفاظت موجوديت رژيم صهيونيستي و مبارزه با انقلاب اسلامي ايران، در رأس اين اهداف قرار داشتند. اين سياست در بخش‌هاي اول و دوم، از نيم قرن قبل وجود داشت و بخش سوم نيز از سال 1357 به آن اضافه شد.

اين بخش، همان "جنگ با اسلام گرائي سياسي" است كه در دو قرن گذشته، انگليس آن را دنبال مي‌كرد و از 34 سال قبل به اينطرف آمريكا به نيابت از انگليس درحال انجام آن است.

عملكرد حزب دمكرات آمريكا نشان مي‌دهد كه حتي اگر در ماجراي فروش جنگ افزارهاي ساخت آمريكا با حزب جمهوري خواه همداستان نباشد، در اهداف مورد نظر دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا با حزب رقيب خود همفكر است. بنابر اين، گسترش سيطره آمريكا بر منطقه نفت خيز و استراتژيك خاورميانه، حفاظت از موجوديت رژيم صهيونيستي و مبارزه با انقلاب اسلامي ايران، قطعاً از وجوه مشترك دو حزب جمهوري خواه و دمكرات هستند و طبعاً اكنون در مقايسه "ميت رامني" و "باراك اوباما" نيز بايد گفت هر دوي آنها در اين اهداف وجه اشتراك دارند.

مسابقه‌اي كه اين دو نامزد رياست جمهوري آمريكا بر سر اظهار ارادت به رژيم صهيونيستي و چنگ و دندان نشان دادن به انقلاب اسلامي ايران در تبليغات انتخاباتي خود به راه‌انداخته‌اند، همين واقعيت را نشان مي‌دهد. هر چند بخشي از اين اظهارات با هدف جلب آراء صورت مي‌گيرد، ولي بخش ديگري از اين سخنان تعهداتي است كه نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا به صهيونيسم بين‌الملل و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي آمريكا دارند.

همانگونه كه از اين مقايسه مشخص است، حاكميت هر يك از دو حزب رقيب آمريكا بر اين كشور، جدا از ويژگي‌هاي اختصاصي آنها، در اصل و ماهيت عملكردها تفاوت چنداني در سياست خارجي آمريكا از جمله سياست خاورميانه‌اي اين كشور پديد نمي‌آورد. نتيجه آنكه چه اوباما براي 4 سال ديگر در مسند رياست جمهوري آمريكا بماند و يا "ميت رامني" جاي او را بگيرد، آمريكا به سياست جنگ افروزي عليه اسلام گرائي سياسي ادامه خواهد داد. شايد بي‌مناسبت نباشد كه گفته شود: اوباما و رامني سر و ته يك كرباسند و هر كدام در انتخابات 16 آبان پيروز شوند در ماهيت اسلام ستيزي آمريكا تفاوتي پديد نخواهد آمد.

رسالت
«پيوند پايدار و پويا» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر مقام معظم رهبري به خراسان شمالي بار ديگر جلوه‌اي از پيوند عميق و ناگسستني ملت با نظام اسلامي ورهبري به عنوان مظهر اين نظام را شكوهمندانه به نمايش گذاشت.

پيوندي مقدس كه ريشه در باور ديني واعتقادات قلبي امت دارد وجنس آن با جنس پيوندهاي متعارف در عالم سياست و طرفداري‌هاي مردم از رهبران سياسي كاملاً متفاوت است و اصولا رمز شور واشتياق مردم در ديدارهاي مختلف واستقبال‌ها از مقام معظم رهبري را بايد در همين پيوند قلبي ومعنوي جستجو كرد. مردم با اين حضور شكوهمند كه پاسخي به نداي قلبيشان است، قدرت وعظمت نظام اسلامي را در برابر جهانيان آشكار مي‌سازند تا مايه عبرت دشمنان و موجب شادماني دوستان گردد و اگر فرد يا افرادي در نظام اسلامي طريقي غير پيوند معنوي با مردم را براي كسب وحفظ قدرت مي‌جويند، از توهم خارج شوند.

بي‌ترديد قدرت يكي از برجسته‌ترين نعمت‌هاي خداوند است كه بندگان شايسته خدا با شناخت اين نعمت و نيز شناخت منش الهي قدرت، آن را در راه رضاي خالق و خدمت به مخلوق به‌كار مي‌گيرند اما اگر قدرتمنداني اين حقيقت را فراموش كنند و خود را علت وعامل ومنش قدرت بپندارند به بيماري كفران نعمت مبتلا خواهند شد و از قدرت آن‌گونه كه خود مي‌خواهند بهره‌ خواهند گرفت نه آن‌گونه كه خداوند فرمان داده است و آن گاه كه احساس كنند قدرتشان رو به زوال و يا دوران قدرتمداريشان رو به پايان است، براي حفظ قدرت به هر وسيله ممكن تمسك مي‌جويند و حتي بعيد نيست از توسل به دامان دشمنان خدا نيز حيا نكنند. چنان‌كه برخي مسئولان در دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات به اين جمع‌بندي رسيدند كه بايد براي حفظ موقعيت و قدرت خود با آمريكا مذاكره و سازش كنند وهنگامي كه از روحيه انقلابي ملت ايران مايوس شدند، از ملت تبري جستند و خرج خود را جدا وحتي بعضا جلاي وطن كردند.

در اين دوران نيز گاهي اخباري به گوش مي‌رسد كه افرادي در لباس خودي، حرف‌هاي دشمن را تكرار مي‌كنند وبا چشم‌پوشي از خون دانشمندان و شهداي هسته‌اي، به خود اجازه مي‌دهند در مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها، از عقب‌نشيني در زمينه هسته‌اي سخن به ميان آورند. اينان همان كساني هستند كه حضرت آيت الله خامنه‌اي آنان را مورد عتاب قرار دادند و فرمودند: " اين افراد خودشان خسته شده‌اند اما مي‌گويند مردم خسته‌اند. "

خسته‌شدگان به‌جاي آنكه اقتصاد مقاومتي را سرلوحه برنامه‌ريزي‌ها قرار دهند فريب نيرنگ دشمن را مي‌خورند وتصور مي‌كنند با انعطاف در برابر استكبار، تحريم‌هاي سي ساله برداشته ومشكلات برطرف خواهد شد. غافل از آنكه اين‌گونه بزرگنمايي‌ها در برنامه تاثير تحريم، دانسته يا ندانسته موجب تجري دشمن مي‌شود. به‌طور كلي تاملي در روند سقوط قدرتمداراني كه سرچشمه الهي قدرت را از ياد مي‌برند، نشان مي‌دهد كه آنان در يك دگرديسي كارشان به‌جايي مي‌رسد كه چه بسا ناآگاهانه، هم جهت با سياست‌هاي دشمن حركت مي‌كنند و با توجه به آنكه توطئه‌ ديرين و تكراري دشمن، برهم زدن ثبات جامعه و ايجاد اختلاف در كشور مي‌باشد، با دقت در رفتار اين‌گونه افراد نيز مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه آنان هم به دليل عدم بصيرت دچار اشتباه مي‌شوند و به تعبير مقام معظم رهبري:" برخي، نقطه درگيري با دشمن را اشتباه مي‌گيرند و توپخانه خود را به سمت آن نقطه به كار مي‌اندازند در حالي كه دوست در آنجا قرار دارد نه دشمن. "

پيامد اين اشتباه، گرفتار شدن در دام دشمن و فراهم ساختن زمينه براي ايجاد تنش در جامعه است. البته اخلاص، ايثار، اعتقادات معنوي و پيوند قلبي مردم ايران با نظام اسلامي و رهبري ثابت كرده است كه مردم در تب وتاب انتخابات، مشكلات اقتصادي و ديگر فتنه‌ها و توطئه‌هاي دشمن يا تحريكات نادانسته افراد نا آگاه، اجازه نخواهند داد تفرقه و ناآرامي برجامعه حكمفرما شود و در پيچيده‌ترين شرايط با هوشياري وحدت و آرامش جامعه را حفظ مي‌كنند.

سياست روز
«چرا زندان اوين» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از انتشار نامه آقاي رئيس‌جمهور به رئيس قوه قضاييه براي بازديد از زندان اوين تحليل‌ها و مقالات گوناگوني از اين درخواست در رسانه‌هاي کشورمان منتشر شد و هر يک به نقد و تحليل آن پرداختند.

بيشترين خط نوشتاري و نقد بر اين درخواست حضور يکي از نزديکان رئيس‌جمهور در زندان اوين بود. آقاي جوانفکر که به خاطر جرم مرتکب شده براي اجراي حکم به زندان اوين منتقل شده است، محوري بود که در برخي از مقالات و تحليل‌هاي رسانه‌هاي کشور به آن اشاره شد. در اين نقدها نوشته شده بود که درخواست رئيس‌جمهور براي بازديد از زندان اوين به خاطر حضور جوانفکر در اين زندان است وگرنه چرا رئيس‌جمهور در ۷ سال گذشته چنين درخواستي نکرده است. هر چند در نامه رئيس‌جمهور علت درخواست بازديد از زندان اوين قيد نشده است، اما گمانه‌زني‌هاي بسياري براي آن مطرح شد.

سخنگوي قوه قضاييه هم به همين موضوع اشاره کرد که به خاطر حضور يکي از منتسبين رئيس‌جمهور در زندان اوين اين درخواست شائبه سياسي دارد.

اما جداي از اين استدلال که اين درخواست به خاطر زنداني بودن جوانفکر شائبه سياسي ايجاد مي‌کند، موضوع ديگري نيز مطرح است. حتي اشاره شد كه رئيس‌جمهور بهتر است به مسائل اقتصادي و گراني‌ها بپردازد.

به گزارش احمد شهيد گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل که به تازگي درباره ايران گزارشي را تهيه کرده است توجه كنيد. وي درباره وضعيت زندان‌هاي کشور هم در گزارش خود پرداخته است و وضعيت زندان‌هاي ايران را پايين‌تر از حداقل استانداردهاي بين‌المللي اعلام کرده و خواهان بازديد از زندان‌هاي کشورمان شده است.

نکته قابل توجه، مصادف شدن درخواست بازديد رئيس‌جمهور از زندان اوين و گزارش احمد شهيد از وضعيت حقوق بشر و زندان‌هاي ايران است.

هم‌اينک رسانه‌هاي معاند که به دنبال فرصتي براي تنش‌هاي سياسي و در پي بهانه و دستاويزي هستند تا فضاي سياسي کشور را متشنج کنند، از اين فضايي که ايجاد شده چه بهره‌اي خواهند برد؟!

اين فضا در حالي به وجود آمده است که همين چند روز پيش بود که رهبر معظم انقلاب از مسئولين کشور به ويژه سران قوا خواستند که براي آرامش فضاي سياسي کشور تلاش کنند و هشدارهاي لازم را در اين زمينه ارائه دادند. اگر آقاي رئيس‌جمهور براساس عرف و روابطي که بين دو رئيس قوه وجود دارد، خواست خود را مطرح مي‌کرد و بدون رسانه‌اي شدن اين درخواست، به بازديد زندان اوين مي‌رفت اکنون اين فضا ايجاد نمي‌شد که بگويند، در کشوري که به رئيس‌جمهورش اجازه بازديد از يک زندان داده نمي‌شود، حتما وضعيت نامناسب و بغرنجي دارد.

بر کسي پوشيده نيست و بارها مسئولين قوه قضاييه وسازمان زندان‌ها از نبود و کمبود امکانات لازم براي ايجاد زندان ايده‌آل سخن گفته‌اند اما همين وضعيت کنوني زندان‌هاي ما، بسيار مطلوبتر و بهتر از بسياري از زندان‌هاي ديگر کشورهايي است که ادعاي رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي را مي‌کنند. اما همين هم باعث نمي‌شود كه نقدي بر وضعيت رعايت حقوق شهروندي نشود.

اما روز گذشته آقاي رئيس‌جمهور در نامه دوم خود به رئيس قوه قضاييه ابعاد درخواست خود را براي بازديد از زندان اوين روشن کرد. وي در نامه خود به رئيس دستگاه قضا نوشته است؛ «... اعلام مي‌دارم که به استناد اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصل ۱۱۳ و سوگند شرعي اصل ۱۲۱، مصمم به اجراي کامل قانون اساسي و اصلاح اساسي و ريشه‌اي امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشي از زندان‌ها و برخي دادگاه‌ها نحوه اجراي اصول قانون اساسي و رعايت حقوق اساسي ملت را مورد بررسي قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبري تقديم خواهم کرد.

در يک بررسي از روند چالش‌هايي که با سياست‌هايي که آقاي احمدي‌نژاد ايجاد شده است، مي‌توان به انتقادات گسترده از مجلس، نيروي انتظامي، سپاه پاسداران، صدا و سيما و اکنون قوه قضاييه اشاره کرد. پس از آن که انتقادات رئيس‌جمهور به آن نهادها و ارگان‌ها انجام شد اکنون و با توجه به زمان باقي مانده از دوران رياست جمهوري، رو در رو قرار دادن خود مقابل قوه قضاييه که از نهادهاي زير مجموعه جايگاه رهبري است، آن هم به بهانه اجراي قانون اساسي جاي تامل دارد.

ايشان نگراني شديد خود را از پاسخ خيلي محرمانه آيت‌الله لاريجاني به خاطر نحوه اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رياست محترم قوه قضاييه ابراز کرده است.

رئيس‌جمهور در واقع دستگاه قوه قضاييه که براساس قانون اساسي از استقلال کامل برخوردار است متهم به عدم اجراي اصول متعدد قانون اساسي از سوي رئيس‌ دستگاه قضا مي‌کند.

آقاي رئيس‌جمهور، قانون اساسي تاکيد بر استقلال قوا دارد، طبق اصل تفکيک قوا، هيچ يک از اين سه قوه نمي‌توانند در کار ديگري دخالت کنند و وظايف ديگري را انجام دهند.

تهران امروز
«درخواستي كه مي‌شد جنجالي نباشد» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌‌الله فلاحت‌پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:
رهبرمعظم انقلاب در سفر اخير خود به خراسان شمالي درباره افزايش تعامل بين قوا و دوري از اختلافات و تهمت‌زدن تذكرات و توصيه‌هايي را داشتند و با توجه به اين تذكرات بهتر بود احمدي‌نژاد به صورت ديگري براي بازديد از اوين اقدام مي‌كرد. بازديد احمدي‌نژاد از اوين نيازمند نامه نگاري نبود و مي‌توانست در جلسات سران قوا اين درخواست را مطرح كند و با رئيس اين قوه بر سر اين مسائل به توافق برسد.

تبديل يك مذاكره به نامه‌نگاري و انتشار آن در فضاي رسانه‌اي نشان‌دهنده اين است كه اختلافاتي در بين سران قوا ايجاد شده و در نهايت دود اين اختلافات در چشم مردم خواهد رفت. انتظاري كه از سران قوا در كشور وجود دارد اين است كه توانايي حل مشكلات كشور و اختلافات في‌مابين خود را داشته باشند و به همان نسبت اميد مردم نسبت به توانايي آنها براي بهبود وضعيت كشور افزايش پيدا كند.

به تناسب سمت انتصابي يا انتخابي كه افراد در كشور كسب مي‌كنند، بايد ظرفيت تحمل سخن مخالف و عمل به قوانين در آنها افزايش پيدا كند. در شرايط كنوني و بروز اين مسائل، به نوعي نشان‌دهنده اختلافات بيشتر بين روساي قواي كشور است و هرچه به زمان انتخابات نزديك مي‌شويم اين اختلافات خود را بيشتر بروز مي‌دهد.

درباره شخص احمدي‌نژاد نيز مسائلي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد. نوع مديريت وي در رياست‌جمهوري به گونه‌اي بوده كه همواره بخشي از مديريتشان مديريت توده گرايانه بوده و همواره سعي كرده است تصميماتي را كه در حوزه اجرا مي‌گيرد در عرصه رسانه‌اي مطرح كند، اين نوع رفتار به نظر ناشي از نوع مديريت وي مي‌آيد. به صورت كلي بايد بيان شود كه نوع مديريت توده‌گرايانه در زمان‌هاي نزديك به انتخابات شايد جوابگو باشد ولي در زمان اداره يك مملكت كه نيازمند يك نظم قانوني و اداري است، ممكن است تنش‌هايي را به بدنه جامعه وارد كند كه غير لازم است و در انواع ديگر مديريت‌هاي سياسي جامعه كمتر شاهد اين نوع تنش‌ها هستيم.

همچنين در شرايط كنوني احمدي‌نژاد وارد موضع جديدي شده و احساس مي‌كند بخشي از قوا عليه وي كار مي‌كنند و سعي‌شان بر اين است كه جداي از مديريت رياست‌جمهوري با اطرافيانش نيز برخورد‌هايي صورت بدهند از اين رو، وي وارد فضايي شده كه خارج از انتظاري است كه افكار عمومي از يك رئيس‌جمهور دارد. به هر حال بهتر است به جاي دامن‌زدن به اين مسائل تلاش كند تا اين مسائل از طريق رايزني حل شود. ايران كشوري است كه هم برنامه‌هاي زيادي را پيش‌روي خود دارد و هم دشمناني را مقابل خود دارد كه مدام براي دشمني خود از مسائل ايجاد شده در داخل كشور بهره‌ گيري مي‌كنند و ما نبايد چنين فرصتي به آنها بدهيم.

درباره درخواست آقاي احمدي‌نژاد براي بازديد از زندان اوين و اصرار پي در پي بر اين خواسته‌اش بايد گفت: زندان اوين در ايران، زنداني نيست كه قابل بازديد نباشد و در گذشته نيز در اوج مسائل مربوط به انتخابات سال 88 از مجلس شوراي اسلامي هيات‌هاي متعددي از اوين بازديد كردند، حتي هيات‌هاي حقوق بشري نيز از اين زندان بازديد مي‌كنند.

نكته‌اي كه بايد در درخواست احمدي‌نژاد براي بازديد از اوين مورد توجه قرار داد، اين است كه، نوع ورود احمدي‌نژاد براي بازديد از اوين در حالي كه در طول 8 سال گذشته درخواستي براي بازديد از اوين نداشته است تا زماني كه يكي از يارانش به زندان افتاد، موجب شد از مطرح شدن اين موضوع و نوع نامه‌نگاري و درخواست احمدي‌نژاد يك برداشت سياسي شود.

در طول 8 سال گذشته احمدي‌نژاد حتي در مذاكرات شفاهي نيز سوالي درباره زندان‌ها از رئيس قوه قضائيه نداشته و حتي درخواست بازديد هيچ‌كدام از زندان‌ها را نيز نداشته است. چگونه است در چنين شرايطي خون برخي از متهمان و محكومان رنگين‌تر از ديگران مي‌شود و درخواست براي ملاقات مطرح مي‌شود؟مطرح شدن اين مسئله به اينگونه موجب شد كه اين درخواست از حالت عادي خارج و به عنوان بازديدي تبعيض‌آميز جلوه‌گر شود و به مشكلات دامن بزند.

وطن امروز
«چه کسی نامه 19 خرداد را تکرار خواهد کرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحلیل روندهای مربوط به پرونده هسته‌ای ایران اکنون بسیار پیچیده شده است. روندهای پرونده هسته‌ای همواره به مجموعه‌ای از متغیرهای فنی، سیاسی، بین‌المللی، مذاکراتی و امنیتی گره خورده است اما آنچه وضعیت فعلی را از گذشته متمایز می‌کند، میزانی از گره‌خوردگی است که میان این پرونده و فرآیندهای مربوط به سیاست داخلی ایران ایجاد شده است. تبدیل شدن مساله هسته‌ای به بخشی از سیاست داخلی در ایران هدفی است که مشخصا پس از فتنه 88 در صدر دستور کار آمریکا، انگلیس و اسرائیل قرار گرفته است.

اکنون هم که ظاهرا به نظر می‌رسد در مرحله نوعی ایست مذاکراتی هستیم، تلاش‌ها برای عمیق‌تر کردن در هم فرورفتگی موضوع هسته‌ای و مسائل سیاست داخلی در ایران با محوریت موضوع انتخابات ریاست‌جمهوری اوج گرفته است. از دید غرب، مذاکرات مجددا زمانی آغاز خواهد شد که این پیوستگی به نقطه مدنظر آنها برسد. سوال این نوشته این است که این نقطه کجاست؟

1-نخستین مساله این است که از دید غرب مردم ایران باید فراموش کنند که اساسا درگیری ایران و آمریکا با پرونده هسته‌ای آغاز نشده و با آن هم پایان نخواهد یافت. معادله‌ای که اکنون آمریکایی‌ها می‌خواهند در فضای روانی ایران شکل بگیرد این است که مردم ایران حس کنند پافشاری نظام بر حق هسته‌ای آنها، منشا تحریم‌ها و تحریم‌ها هم منشا مشکلات اقتصادی فعلی است. مفروض طرف غربی این است که اگر این پیوند شکل بگیرد، آن وقت هنگامی که اعتراضات اجتماعی آغاز شود –که به زعم خام آنها حتما آغاز خواهد شد- مردم می‌دانند که کدام نقطه را باید هدف بگیرند و در نتیجه انرژی‌ها هدر نمی‌رود.

حالا اجازه بدهید آن سوی مساله را ببینیم. فرض کنیم ایران همین امروز تصمیم به معامله بگیرد و مانند لیبی کل دار و ندار هسته‌ای خود را بار کشتی کند و به آمریکا بفرستد. آیا مساله تحریم‌ها حل خواهد شد؟ وقتی اسرائیلی‌ها – که حالا دیگر ثابت شده سیاستگذاران اصلی موضوع ایران حتی در واشنگتن آنها هستند- بی‌پرده اعلام می‌کنند هدف تحریم‌ها تنبیه مردم ایران، ضعیف کردن آنها، متوقف کردن روند پیشرفت علمی در ایران و در نهایت تغییر رژیم است، ‌تردیدی باقی نمی‌ماند که حتی اگر ایران گزینه سازش حداکثری را هم در پیش بگیرد –که هرگز نخواهد گرفت- باز هم نتیجه نه رفع فشارها بلکه شدیدتر شدن آن خواهد بود.

این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم در تاریخ برنامه هسته‌ای ایران موارد متعددی هست که در آن ایران انعطاف‌هایی در موضع خود ایجاد و به اصطلاح امتیازهایی برای واگذاری پیشنهاد کرده است. این نوشته مجال بحث تفصیلی ندارد ولی این نتیجه‌گیری کلی کاملا قابل دفاع است که در تمام مواردی که طرف غربی حس کرده موضع ایران سست شده، اولا بر حجم درخواست‌های خود افزوده و ثانیا فشارها را بیشتر کرده است. بنابراین، اگر هدف رفع تحریم‌هاست، سازش در موضوع هسته‌ای فقط یک آدرس غلط است.

2-پس آدرس درست کجاست؟ برای یافتن آدرس درست، باید کمی در مساله عمیق شد؟ چرا غربی‌ها به فشار خود بر ایران افزوده‌اند؟ آیا آمریکا نمی‌داند که ایران در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهد آمد و اساسا محاسبات راهبردی ایران در بحث هسته‌ای تابعی از شدت فشارهای اقتصادی نیست؟ آمریکایی‌ها می‌دانند که اگر روزی بنا بر مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران باشد، تنها مجاز خواهند بود درباره آینده آن بحث کنند و گذشته این برنامه –که روز به روز غنی‌تر می‌شود- به مثابه یک گزینه روی میز نخواهد بود.

در واقع هدف اصلی، اساسا برنامه هسته‌ای نیست. برنامه هسته‌ای به عنوان یکی از مولفه‌های قدرت ملی در ایران و یکی از ستون‌های بازدارندگی آن، اثر راهبردی را که باید بر موضع غرب می‌گذاشت خیلی وقت پیش گذاشته و آن هم چیزی جز این نیست که گزینه‌های سخت را از سبد گزینه‌های آنها علیه ایران حذف کرده است.

ضمن اینکه بزرگ‌ترین استراتژیست‌های آمریکایی و اسرائیلی –که رابرت گیتس در راس آنها قرار دارد- اکنون به این موضوع اذعان دارند که برنامه هسته‌ای ایران حتی با حمله نظامی هم از بین نخواهد رفت، تحریم که جای خود دارد. بنابراین اگر کسی به دنبال منشأ واقعی فشار است، باید این تحلیل را از ذهن خود خارج کند که منشأ فشار، وضعیت فنی و حقوقی برنامه هسته‌ای ایران، سوال‌های بی‌پاسخ مانده غرب درباره آن، یا نگرانی از این است که ایران روزی سلاح هسته‌ای بسازد.

اینها همه در مقابل اصل قصه شوخی است. منشأ اصلی تشدید فشارها در خلاصه‌ترین بیان ممکن، چیزی است که می‌توان آن را «افزایش احتمال تاثیر در داخل» نامید. آمریکایی‌ها و دوستانشان، فشار بر ایران را نه فقط در بعد تحریم بلکه در ابعاد مختلف تشدید کرده‌اند چون به این باور رسیده‌اند که احتمال تاثیر این فشارها بر داخل ایران روز به روز بیشتر شده است. وقتی از «داخل ایران» حرف می‌زنیم منظورمان دقیقا کجاست؟

حمايت
«نتانياهو و جنگ غزه» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
غزه با 5/1 ميليون نفر جمعيت از سال 2007 تاکنون در محاصره به سر مي‌برد. هر چند که در دوران مرسي رئيس‌جمهور جديد مصر گام‌هايي براي مقابله با اين روند برداشته شده اما وي نيز چندان کارکردي براي پايان محاصره نداشته و با بهانه‌هاي مختلف به محاصره غزه ادامه داده است.

در کنار مساله محاصره غزه نکته قابل توجه تحرکات نظامي صهيونيستها در قبال غزه است. در هفته‌هاي اخير حملات نظامي صهيونيستها به غزه تشديد شده و احتمال تکرار جنگ 22 روزه نيز دور از ذهن نمي‌باشد اما ابهامات بسياري نيز براي احتمال آغاز جنگ وجود دارد. نخست آنکه نتانياهو براي انتخابات زود هنگام آماده مي‌گردد. آنچه جريان‌هاي چپ‌گرا و رقباي نتانياهو تاكيد دارند، اجراي سياست‌هاي ميانه و دوري از افراطي‌گري است.

صهيونيستها اکنون با چالشهاي اقتصادي و اجتماعي بسياري مواجه هستند لذا تمايلي به اقدامات نظامي ندارند. در اين ميان نتانياهو نيز تلاش دارد تا خود را طراحي مقتدر در تامين امنيت و در عين حال ميانه‌رو و منطقي معرفي کند. با چنين نگرشي نتانياهو سعي دارد تا در پرونده خود عدم صدور فرمان جنگ را ثبت نمايد تا شايد بتواند به عنوان حربه‌اي انتخاباتي از آن بهره گيرد. نتانياهو حتي لفاظي‌هاي خود عليه ايران را نيز کاهش داده تا چنان وانمود سازد که به دنبال جنگ نمي‌باشد و صرفا ديدگاه امنيتي را پي‌گيري مي‌کند.

نکته اساسي آنکه نتانياهو تجربه شکست اولمرت در غزه را داشته و نمي‌خواهد در آستانه انتخابات تکرار‌کننده اشتباهات اولمرت باشد به ويژه اينکه حزب‌ا... لبنان نيز بارها نسبت به حمله به غزه به تل‌آويو هشدار داده است. دوم آنکه با دگرگوني در ساختار مصر و نبودن مبارک نتانياهو نمي‌تواند روي همراهي سران مصر چندان حساب باز کند.

هر چند که مرسي رئيس جمهور مصر نشان داده که مي‌تواند کمکهايي براي تل آويو داشته باشد، اما مردم مصر اجازه گسترش اين امر را نمي‌دهند لذا در صورت بروز جنگ با غزه، احتمال ورود مصري‌ها از رفع به غزه براي جنگ با صهيونيستها وجود دارد. با اين شرايط نتانياهو تلاش مي‌کند تا زماني که فضاي داخلي مصر به نفع اين رژيم نشده از اقدام نظامي عليه غزه خودداري کند.

سوم آنکه اکنون براي صهيونيستها اولويت غزه نمي‌باشد بلکه سوريه مي‌باشد. صهيونيستها در حالي که متحدانش در سوريه در حال سرنگون سازي عضوي از مقاومت هستند، جبهه جديدي به نام غزه را بازگشايي نمي‌کند تا افکار عمومي و انسجام نيروي حاضر در سوريه به غزه معطوف نگردد. صهيونيستها سقوط سوريه را برابر با سقوط لبنان، ايران، عراق و غزه مي‌دانند لذا سرمايه گذاري اوليه خود را بر اين منطقه بنا نهاده‌اند.

آفرينش
«نياز به "وفاق ملي" در تمامي عرصه‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
درچند وقت اخير بحث‌هايي درمورد تشكيل دولت "وفاق ملي" مطرح شده كه از سوي سياسيون و مطبوعات كشور تفاسير متعددي نسبت به آن شده است. عده‌اي آن را مختص كشورهايي دانسته‌اند كه نظام حاكميتي آن دچارانشقاق و دگرگوني شده و عملا آن را نسخه‌اي ناكارآمد براي كشوردانسته‌اند، و برخي هم از اين طرح استقبال كرده و آن را در شرايط فعلي كشور راهگشاي مسائل سياسي و اقتصادي دانسته‌اند.

اما جداي از نگاه سياسي به اين بحث وفاق ملي، كشورما از ابتداي انقلاب تا كنون در عرصه‌هاي مختلف، تجربه پيروزي بر اساس وحدت و وفاق ملي را به كرات مشاهد كرده است.

درعرصه‌هاي ورزشي كه نمونه‌اي از آن را دربرد اخير تيم ملي فوتبال مشاهده كرديم، در عرصه‌هاي اقتصادي در ادواري همچون جنگ تحميلي كه مردم و مسولان با وحدت فشارها را پشت سرگذاشتند و هماهنگ عمل كردند، درعرصه سياسي نيزما تجارب بسياري داريم كه با اتكا به وحدت و وفاق ملي ميان سياسيون از سدهاي بزرگي در زمينه داخلي و خارجي عبور كرده ايم.

اما بايد ديد كه اين وفاق و وحدت ملي داراي چه ويژگي است كه مي‌تواند در هر برهه زماني و در مواجهه با جدي ترين مشكلات سياسي و اقتصادي، راهگشاي كشور باشد. اگر به بطن طرح وفاق ملي تامل كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه درپي جمع كردن اقشار و اعضاي مختلف احزاب و تشكل‌هاي سياسي و اقتصادي حول محور همدلي و همكاري مي‌باشد. همچنين هدفي را كه تبيين مي‌كند چيزي نيست جز عبور سريع از مشكلات و اختلافات به وجود آمده در راستاي فراهم سازي رشد و پيشرفت كشور
در عرصه‌هاي گوناگون.

حال كه محور فعاليت و هدف طرح مشخص شد، بايد به اين مسئله توجه كرد، افرادي كه حاضرند به اين جرگه بپيوندند چه كساني هستند و چه خصوصياتي بايد داشته باشند. مسلماً اصول همكاري در هرزمينه‌اي مستلزم كنارگذاشتن اختلافات شخصي و گروهي و چشم پوشي از برخي سلايق و منافع شخصي درجهت تحقق اهداف طرح وفاق مي‌باشد. قدر مسلمً افرادي كه داراي تعصبات كور حزبي و مبتلا به افراط و تفريط در احقاق اهداف و سلايق شخصي هستند نمي‌توانند گزينه مناسبي براي پيوستن به طرح وفاق باشند. لذا مولفه اعتدال و ميانه روي شاخصه مورد نياز براي حضور در عرصه وفاق ملي مي‌باشد.

متاسفانه كشورما به سبب رفتارهاي افراطي از سوي برخي افراد و گروه‌ها تاكنون زيان‌هاي فراواني ديده است. افراط در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي باعث به حاشيه كشيده شدن اصل خدمت و پيشرفت كشور گرديده و حاصلي جز تفرق و اختلاف ميان نيروهاي انقلاب نداشته است. هرچند به زعم برخي طرح وفاق ملي گزينه كارآمدي به حساب نمي‌آيد، اما بايد تاكيد كرد اصولا وفاق و وحدت ملي چيزي نيست كه مختص به زمان و ياشرايط خاص باشد. وفاق ابزاري است كه درتمامي اعصار مختلف موجب تقويت و قدرت نظام خواهد شد والبته در برهه‌هايي لزوم وجود آن ضرورت بيشتري مي‌يابد.

نكته ديگر اينكه وفاق ملي موجب حضور تجارب، سلايق، افكار، استعدادها و مديريت‌هاي مختلف از گرايش‌هاي گوناگون خواهد شد كه اين امر موجب طراوت و صلابت عرصه‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي كشور مي‌گردد. نهايتاً بايد گفت آنچه موجب عدم احقاق وفاق و وحدت ملي در عرصه‌هاي گوناگون خواهد شد، اعمال سلايق و پيگيري اهداف شخصي و گروهي برخي افراط گرايان در عرصه‌هاي مختلف مي‌باشد كه مانعي جهت تحقق اين طرح در سطح ملي قلمداد مي‌شود.

اميدواريم با حضور نيروهاي متعهد و متخصص در عرصه‌هاي گوناگون خدمتگزاري، كشورمان از سكون و رخوت رهايي يابد و سرعت بيشتري در مسير توسعه و پيشرفت حركت كند.

ابتكار
«وقتي همه چيز مزه تلخ سياست مي‌دهد» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيد علي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
«سئوال از رئيس‌جمهور در شرايط حساس كنوني خوب نيست»، «در موقعيت فعلي درخواست احمدي نژاد براي بازديد از زندان اوين سياسي است و بايد از اين درخواست كوتاه بياد»، «استيضاح وزرا در سال پاياني دولت دهم موضوعيت ندارد»، «طرح تشکيل شوراي‌عالي انتخابات مغاير با اصل تفکيک قواست» و... اين روزها، رسانه‌هاي خبري و محافل سياسي كشور از سخنان و اظهار نظرهايي از اين دست پرشده است و بيش از هر زماني در طول سال‌هاي اخير، تقابل و جدال سياسي ميان طيف‌ها و گروهاي حاكم - و نه فعالان سياسي و نمايندگان احزاب – بيداد مي‌كند.

در اوضاع و احوالي كه بار اقتصاد كشور بيش از باقي بارها بر زمين مانده است، هر كنشي كه از سوي مقامي اجرايي صورت مي‌گيرد به طور كاملا عريان بار سياسي دارد. در مقابل واكنش به اين كنش سياسي هم هيچ گاه از سوي طيف و گروه مقابل بر روي زمين نمي‌ماند. ديري نمي‌پايد كه كنشگر با همان لفظ و شيوه عمل خود، پاسخش را در عرصه عمومي جامعه و از تريبون‌هاي در اختيار طيف رقيب دريافت مي‌كند. جالب اين كه سلسله كنش‌ها و واكنش‌هاي اين چنيني و گفتم گفتي‌هاي انتقادي دست اندركاران كشور، در اكثر اوقات به راحتي فروكش نمي‌كند. هيچ كس به يك بار پاسخ بسنده نمي‌كند و كوتاه نمي‌آيد، تا دور و تسلسل باطل «گفتم، گفتي» سونامي وار، همه را در خود گرفتار كند.

در اين دور كنش و واكنش‌هاي سياسي، حتي اظهار نظرهاي اقتصاديون و تصميم‌ها و سخن گويي‌هاي به ظاهر اقتصادي صاحبان قدرت هم بيش از هر طعمي، مزه تلخ سياست دارد. انگار كه اين غالب شدن جنگ قدرت و در راس امور قرار گرفتن بازي سياست، در سال پاياني دولت‌ها را نه گريزي هست و نه گزيري- حتي اگر بحراني از جنس ديگر كشور را تهديد كند و ارزش پول ملي به سمت صفر ميل كرده باشد.

معاون اول رئيس جمهور در توجيه چرايي نابساماني اوضاع ارزي كشور، توپ تقصير را به زمين «جمشيد بسم الله» نامي، كه از قضا هيچ كس او نمي‌شناسد مياندازد و بلافاصله طيف رقيب موضع معاون رئيس جمهور را فرافكني و فرار به جلو قلمداد مي‌كند. به اقتضاي هميشگي بازي سياست اين بار هم هيچ كس پيدا نمي‌شود كه شفاف سازي كند و بگويد بالاخره صاحب اين «نام ايراني- اسلامي!» كيست و در كجاي معادله دلار و سكه قرار دارد.

رئيس دولت كه هشت سال فرصت براي ايفاي وظيفه اجراي كامل قانون اساسي و صيانت از حقوق افراد جامعه داشت، حتي در جريان ماجراي كهريزك نه واكنشي نشان داد و نه خواستار بازديد از زندان‌هاي كشور شد. اما درست در اوج مواجهه و اختلاف سياسي با بخش‌هاي ديگري از حاكميت، هواي بازديد از زندان اوين – اين سياسي ترين زندان كشور- به سرش مي‌زند و براي اين خواسته اش حداقل سه نامه سربسته و سرگشاده براي رئيس قوه قضائيه مي‌فرستد. در مقابل مسئولين قوه قضائيه هم اگرچه به درستي اقدام رئيس جمهور را سياسي دانسته و «آري» گفتن به آن را به مصلحت ندانسته‌اند، اما جواب «نه» خود را هم به سياسي ترين وجه ممكن مي‌دهند تا واكنش به همان اندازه كنش، سياسي و از جنس اختلاف‌هاي عياني كه پيش آمده است، جلوه كند.

تا همين هفت - هشت سال پيش با وجود فراگير بودن اختلافات سياسي ميان گروه‌هاي حاكم بر قواي سه گانه كشور، معمول اين بود كه بيان اختلافات و انتقاد از عملكردها- حداقل از سوي افراد و چهره‌هاي مسئول و دست اندركار- بسيار در لفافه و با لحن لَيِن و مصلحت انديشانه و سياستمدارانه بر زبان جاري شود و عرصه عمومي و رسانه‌اي كشور هيچ گاه شاهد گفتارهاي زمخت و خشن مردان حاكم نبود.

اما اين روزها در همه اجزاي قدرت سياسي در كشور، باب بيان اختلاف و گلايه و انتقاد و توپ اندازي و افشاگري به عريان ترين و خشن ترين شكل ممكن و به دور از كوچكترين مصلحت انديشي و سياست ورزي در سطوح بالادستي و مياني قدرت در جريان است. در اين ميانه نه طيف حاكم بر امور اجرايي كشور حاضر است به راحتي از مواضع خود و كرسي‌هاي در اختيار دل بكند و نه رقيب داخلي و قدرتمند كوتاه مي‌آيد و نه هيچ كدام در اين مبارزه، مصلحت انديشي مي‌كنند.

اين همه درحالي است كه به گواه افكار عمومي و به تاييد دلسوزان و مردم كوچه وخيابان، اولويت اول كشور نه سياست كه اقتصاد است. آنچه كه مردم كشور را نگران كرده است نه انتخابات سال آينده، نه آرايش سياسي گروه‌ها و نه جنگ صاحبان بخش‌هايي از قدرت براي كسب حداكثري قدرت، نه به زندان افتادن فلان مشاور رئيس جمهور و نه هيچ چيز ديگر كه ساماندهي اقتصاد كشور و تلاش براي بازگرداندن ثبات به بازارهاي كشور است. چيزي كه علي الظاهر حتي اولويت چندم برخي از مسئولين و متوليان امور در كشور هم نيست...

ملت ما
«ضرورت تغيير سبك زندگي براي مقابله با تحريم» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم علي ميثمي تهراني است كه در آن مي‌خوانيد:
گرچه سابقه تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران اسلامي به سال‌هاي اوليه پيروزي انقلاب و كوتاه كردن دست غرب از غارت منابع اقتصادي اين آب و خاك باز مي‌گردد؛ ولي چند صباحي است كه ايالات متحده امريكا – كه از سوي متفكرين امريكايي با نام «ابرقدرت سابق» خوانده مي‌شود – و اتحاديه اروپا – كه از سوي «جرج بوش» كوچك با نام «پيرمرد فرتوت» خوانده مي‌شد – با دامن زدن وحشيانه به تحريم‌ها، گونه‌اي از جنگ اعلام نشده را عليه جمهوري اسلامي ايران در عرصه اقتصاد آغاز كرده‌اند. تحريم‌هايي كه به قول «جو بايدن» معاون «اوباما» در مناظره انتخاباتي با «پال رايان» معاون «ميت رامني»، «فلج‌كننده‌ترين تحريم‌ها در تاريخ تحريم‌هاست.»

اما نكته قابل تامل ماجرا اين جاست كه اين كشورها در شرايطي دست به تشديد تحريم‌هاي اقتصادي عليه كشور ايران زده‌اند كه خود در سياه‌ترين شرايط اقتصادي تاريخ حياتشان به‌سرمي‌برند. بحران اقتصادي ابرقدرت رو به افول امريكا به جايي رسيده كه «رامني» به عنوان نامزد حزب جمهوريخواه در انتخابات رياست‌جمهوري آينده امريكا، به صراحت رقيب خود يعني رئيس‌جمهور «اوباما» را شخصي مي‌داند كه برنامه‌ها و عملكردش نشان مي‌دهد كه اطلاعات كمي در رابطه با فقرا و درد و رنج روزانه مردم امريكا داشته و از نظر جهل و ناداني مانند ملكه فرانسه «ماري آنتوانت» در قرن هجدهم است؛ كه وقتي مردم به او شكايت مي‌كردند كه حتي نان هم براي خوردن ندارند وي ايشان را به خوردن كيك به جاي نان راهنمايي مي‌كرد!

اوضاع اقتصادي در كشورهاي اروپايي نيز – كه در جنگ اقتصادي نابرابر عليه ايران در حكم غلام حلقه به گوش و پيشمرگان كم‌خرد امريكا عمل مي‌كنند – در اسفناك‌ترين روزهاي خودش به سر مي‌برد. تظاهرات خياباني در كشورهاي اتحاديه اروپا كم‌كم دارد به مسئله‌اي عادي تبديل مي‌شود. ورشكست شدن بانك‌ها و شركت‌هاي اروپايي نيز ديگر خبري غافلگير‌كننده به شمار نمي‌آيد. كلاهي كه امريكا سر اروپاي فرتوت در اين قضيه گذاشته است به حدي گشاد است كه‌انديشكده «بروكينگز» به صراحت اعلام مي‌كند كه «تحريم فراگير ايران ضربات فلج‌كننده غيرقابل جبراني را بر اقتصاد بيمار قاره سبز وارد خواهد آورد.»

اين مقدمه از اين‌رو آمد كه روشن شود در وراي اين ظاهر پر ابهت دشمن در اين جنگ اقتصادي و فشار وارد آمده بر ايران از تحريم‌ها، عقبه‌اي سردرگم و كلافه و بي‌برنامه و خسته و نااميد وجود دارد كه در شرايطي كه خود در باتلاقي گرفتار شده كه با هر دست و پايي بيش‌تر در آن فرو مي‌رود؛ در حال به آب و آتش زدن خود است بلكه راهي براي سد كردن – يا اقلا كندكردن – مسير تبديل جمهوري اسلامي به ابرقدرتي مستقل و آزاد و الگوي ساير كشورهاي آزاديخواه بيابد. مسلم است كه پيروزي بر چنين حريفي در اين جنگ اقتصادي، نوعي خواب و خيال و توهم پوچ نيست. بلكه غايتي است كه با برنامه‌ريزي صحيح در مواجهه با دشمن قابل وصول است. منتهي پيروزي در اين عرصه لوازمي دارد كه اين سياهه در پي تبيين يكي از آنهاست. يعني «سبك زندگي».

لزوم تغيير در سبك زندگي مردم ايران، از مهم‌ترين مطالبي بود كه در سفر پر بركت حضرت امام خامنه‌اي(مدظله‌العالي) به استان خراسان شمالي مطرح شد. مراد ايشان از طرح اين مسئله توجه دادن به اين امر بود كه در مسير ساختن تمدن نوين اسلامي به رهبري كشور ايران تنها پيشرفت در عرصه سخت‌افزار تمدني كافي نيست. بلكه علاوه بر آن بايد در عرصه نرم‌افزار تمدني نيز پيش رفت.

بر اين اساس تنها پيشرفت در عرصه علم و فناوري كافي نيست. بلكه پي‌ريزي تمدن اسلامي در دنياي معاصر نيازمند اين است كه پا به پاي پيشرفت در اين عرصه‌ها در عرصه‌هاي فرهنگي نيز متناسب با اهداف عاليه اسلامي پيشرفت حاصل‌ آيد. اين پيشرفت همه‌جانبه ضرورت انكارناپذير پروسه تمدن‌سازي اسلامي است. علاوه بر اين‌كه عدالت حكم مي‌كند كه در همه عرصه‌ها و همه‌جانبه پيشرفت حاصل آيد. نه پيشرفت تك بعدي.

شايد در نگاه اول طرح مسئله لزوم تحول در سبك زندگي در شرايطي كه كشور در يك جنگ تمام عيار اقتصادي به‌سرمي‌برد غريب به نظر برسد. ولي با نگاهي عميق‌تر، هوشمندي رهبري فرزانه انقلاب در طرح چنين مسئله‌اي در چنين شرايطي به خوبي روشن مي‌شود. به اين بيان كه اگر چه عرصه درگيري كنوني ايران با جبهه استكبار در سطح اقتصادي است؛ ولي عقبه اين جنگ به فرهنگ حاكم بر اين دو جبهه بازمي‌‌گردد.

همان فرهنگي كه عاقبت طرف پيروز در اين مواجهه را تعيين خواهد كرد. به بيان ديگر تكيه‌گاه اصلي غرب در اين تحريم‌ها بر اين مسئله استوار است كه اين تحريم‌ها بر ملت ايران فشار آورده و باعث تجديدنظر در سياست عدم تسليم مقابل غرب شود. علت اصلي اين فشار نيز سبك زندگي‌اي است كه مردم در شرايط ماقبل شدت گرفتن تحريم‌ها به آن عادت كرده‌اند.

بنابر اين اگر بتوان در عرصه فرهنگ، سبك زندگي مردم را به نحوي مهندسي كرد كه با شرايط جديد تحريمي سازگار باشد؛ هرگز آن فشار فلج‌كننده‌اي كه استراتژيست‌هاي پنهان غربي از اين تحريم‌ها مدنظر داشتند به دست نخواهد آمد. در نتيجه در بلندمدت اهرم تحريم‌ها به ضد خود تبديل شده و نه تنها باعث توقف ملت ايران در مسير پيشرفت و عدالت و تجديدنظر در سياست مستقل و آزاد خود نخواهد شد؛ بلكه بالعكس باعث تسريع حركت ملت ايران در اين مسير خواهد شد. اين مهم همان عقبه فرهنگي طلايي‌اي است كه رهبري عزيز انقلاب در اوج درگيري اقتصادي بر آن انگشت اشارت نهادند.

اهميت اين مطلب تا به حدي است كه بي‌جهت نيست اگر «تغيير در سبك زندگي»، «تنگه احد» در‌گيري كنوني با دنياي غرب خوانده شود. زيرا اين جاست كه پيروز اين ميدان تعيين خواهد شد. ملت عزيز ايران نشان داده كه مرد روزهاي سخت است. براي رسيدن به قله عزت دنيا و آخرت مي‌توان و بايد از اين گردنه سخت گذشت. اين راه براي اين ملت بصير رفتني است و دشمنان قسم‌خورده اسلام و انقلاب در شرايط اسفناك كنوني حقير‌تر از آنند كه بتوانند ملت ايران را به زانو درآورند. اين نه فقط كلام نوراني نایب برحق ولي‌عصر(عج) كه كلام خود دشمن است.

آنجا كه چند روز قبل در مناظره پيشگفته «پال رايان» معاون «ميت رامني» نماينده حزب جمهوريخواه با انتقاد از بي‌اثر بودن تحريم‌ها بر ايران، امريكا را در برنامه اتمي ايران فاقد اعتبار خواند و صراحتا گفت: «ميزان تاثير تحريم‌ها را بايد از ديد آيت‌الله‌ها(!) در ايران ببينيم. نه آقاي اوباما. تا آنجاكه من مي‌دانم تنها اثر تحريم‌ها اين بوده كه سانتريفيوژها در ايران اكنون سريع‌تر حركت مي‌كنند...»

آرمان
«اصلاح قانون انتخابات و شاخصه‌های انتخابات سالم» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم قدرت‌الله علیخانی است كه در آن مي‌خوانيد:
در بحث اصلاح قانون انتخابات و تشکیل شورای عالی انتخابات که متشکل از نمایندگان سه قوه ‌است، باید گفت که این طرح به شرط آنکه همه زوایای مساله در آن دیده شود، می‌تواند به افزایش سلامت انتخابات که مورد تأکید مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان نیز بوده است، کمک شایان توجهی داشته باشد و باید تصریح کرد که اصلاح در قانون فعلی انتخابات به صلاح همه است. این اصلاح در چگونگی برگزاری انتخابات می‌تواند نکته‌ای ارزشمند برای جلب بیشتر اعتماد همگانی باشد همچنین تحقق چنین امری می‌تواند از تکروی‌ها جلوگیری کند و راه را برای هرگونه شائبه‌ای در امر برگزاری انتخابات ببندد.

این شورا می‌تواند در اجرای انتخابات نقش ارزشمندی داشته باشد؛ نقش ارزشمندی که در شرایط کنونی لزوم آن به چشم می‌خورد اما در این میان در پاسخ به انتقاد‌هایی که توسط برخی دولتی‌ها درباره خلاف قانون بودن این طرح عنوان می‌شود، باید یادآور شد که در شرایط اینچنینی آنچه تأمین کننده نظرات دولت نباشد، دولت با آن مخالف است و در چنین دیدگاهی، معیار، دولت است.

لذا در چنین شرایطی دولت به هیچ وجه حاضر نیست در اجرای انتخابات با دستگاه‌های دیگر سهیم باشد. همچنین در بیان اثرات مطلوب مترتب در شکل‌گیری چنین شورا و نهادی باید یادآور شد که تشکیل این شورا در انتخابات آتی می‌تواند باعث افزایش اعتمادسازی در میان مردم و همچنین جذب مشارکت همگانی در امر انتخابات شود و در این میان نظرات نخبگان و دلسوزان کشور نیز می‌تواند تامین شود.

تحقق چنین امری می‌تواند یکی از شاخصه‌های مهم رسیدن به وحدت ملی و استفاده از همه ظرفیت‌های نظام تلقی شود و در رهگذر چنین طرحی همه گروه‌های معتقد به نظام و قانون اساسی می‌توانند با تکیه بر مشترکات در راستای مرتفع شدن مشکلات گام بردارند و در این میان اگر چنین خواستی در میان گروه‌های سیاسی، نخبگان و چهره‌های دلسوز نظام شکل گیرد، دیگر برخی تندروی‌ها که بر ضرورت ایجاد چنین طرحی انتقاد وارد می‌کنند و بیان می‌دارند که وضعیت فعلی وضعیتی کاملا بدون مشکل است و در چنین شرایطی نیاز به طرح‌های اینچنینی وجود ندارد محلی از اعراب نخواهند داشت، چرا که این تندروی‌ها حاصل نوعی دیدگاه است که معتقد به تک ‌صدایی در عرصه کشور است و شائبه‌هایی که ضمن بیان چنین دیدگاه‌هایی مطرح می‌شود، صحیح نیست چرا که بحث اساسی در چنین طرحی اخوت، همدلی و ایجاد صفا و صمیمیت در میان همه نیرو‌های دلسوز و درون نظام است تا در سایه وحدت، اجماع و همگرایی بخش عظیمی از مشکلات مرتفع شود؛ وحدتی که همواره دشمنان جمهوری اسلامی را به هراس انداخته و توطئه‌های آنان را ناتمام گذاشته‌ است.

مردم سالاري
«صحنه‌آرايي عليه ايران» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد:
آسمان خاورميانه را ابرهاي سياه جنگ تيره و تار کرده است؛ استراتژيک‌ترين منطقه کره زمين شديدترين التهاب باروت و جنگ را تجربه مي‌کند.

بهار عربي که ابتدا اميد مي‌رفت به بهبود وضعيت دموکراسي در کشورهاي تحت سلطه ديکتاتورهاي عرب منتهي شود تاکنون نتوانسته به سطح مقبولي از توقعات دست يابند. دموکراسي و حکومت مردم بر مردم اتفاقي نيست که دفعي رخ دهد، عبور از ديکتاتورها فرآيند زمان‌بري است که خون بهاي سنگيني طلب مي‌کند. امروز بهار عربي يا همان بيداري اسلامي بيشتر به سوي پاييز عربي و آشوب مي‌رود تا حکومت‌هاي دموکراتيک و مردمي. در ليبي، تونس، يمن، مراکش اوضاع آشوب زده گزارش مي‌شود. حکومت مرسي همانطور که قابل پيش‌بيني بود و علي‌رغم ميل برخي دوستان، راه فرعون مصر را در پيش گرفته است.

نامه پرشور و شعف رئيس‌جمهوري مصر به شيمون پرز و استقبال جانانه تل‌آويو از نماينده قاهره، خواب را از چشمان خواب آلودي که در ذوق ديپلماتيک خفته بودند، ربود.

در سوريه جنگ داخلي با حضور نيروهاي چند مليتي جان و روح سوريه را سوهان مي‌زند تا غير نظاميان به کام مرگ کشيده شوند تا رنج آوارگي به جان بخرند.

تاريخ در خاورميانه در حال تکرار است. انگار همين ديروز بود که در همسايگي ايران در افغانستان همه در مقابل ارتش تجاوزگر شوروي ايستاده بودند اما با تفکر وهابي، گروهي با نام طالبان و القاعده متولد شد تا تراژدي 11 سپتامبر شکل گيرد و تا امروز به نام اسلام هزاران هزار نفر را به کام دشمنان اسلام و گردش مالي کلان کارخانجات اسلحه‌سازي قرباني کند. سلفي‌ها همان راه وهابي‌ها را در ميان کشورهاي عربي و مسلمان سني مذهب باز مي‌کند، البته جدا دانستن اين دو مسلک فکري که ريشه در خاک عربستان سعودي دارد کار اشتباهي است. جالب اين جا است که اتحاديه اروپا برخلاف ايالات متحده شديدا نگران تحرکات سلفي‌ها در قاره سبز هستند. سلفي‌ها که در لبنان داراي پايگاه‌هايي در ميان سني‌ها و به خصوص فلسطيني‌ها هستند ولع شديدي براي کشاندن جنگ سوريه به لبنان دارند و پس از ماجراي ترور وسام‌الحسن سر از پا نمي‌شناسند.

در يک نگاه کلي، خاورميانه در يک صحنه‌آرايي خطرناک گرفتار شده است، در اين آشوب محمد مرسي و رجب‌ طيب‌اردوغان ميدان‌داري مي‌کنند اما جاي خالي نفر اول اجرايي ايران ملموس است. در روزهايي که اردوغان خود را در قامت يک مدعي سياستمدار همه را مخاطب قرار مي‌دهد ولي ميدان پاستور تاکنون نتوانسته پيامي صحيح به کشورهاي مختلف مخابره کند يا دولت‌ها را تحت تاثير قرار دهد. البته مقام معظم رهبري، به عنوان رهبر جمهوري اسلامي ايران توانسته‌اند مواضع جمهوري اسلامي را تبيين کنند اما جاي خالي دستگاه ديپلماسي آزاردهنده است. انتقادات به کم‌کاري‌ها در ميدان جنگ ديپلماتيک خاورميانه به معناي قصور محض در ماموريت‌هاي باغ ملي نيست بلکه رقباي ايران اسلامي آنچنان پرکار شده‌اند و خواب را بر خود حرام کرده‌اند که انتظارات از دستگاه ديپلماسي دو چندان شده است.

رکورد‌دارترين رئيس‌جمهور ايران در سفرهاي خارجي با رهبران منطقه‌اي ديدارهايي داشته است اما نتوانسته بر صفوف منسجم رقباي ايران تاثيرگذار باشد. يک رئيس‌جمهور يا ديپلمات کارکشته نفوذ بيان و سياست خود را بايد در روزهاي جنگ عملياتي کند و گرنه در روزهاي صلح همه چيز به آرامي و خوشي پيش مي‌رود. ديپلمات‌ها همانند سربازان براي سفرهاي التهاب بايد آماده باشند. درگير و واگير صحنه‌آرايي عليه منافع ملي ايران و صف منسجم دشمنان سرزمين پارس، آقاي رئيس‌جمهور نامه‌اي براي رئيس قوه قضائيه نگاشته است که دقيقا برخلاف منويات مقام معظم رهبري است. در حالي که براساس نص‌صريح قانون اساسي قواي سه گانه داراي مرزبندي‌هاي مشخص هستند و هيچ‌کدام از قوا حق دخالت در عملکرد يکديگر را ندارند، نظر رئيس‌جمهور نبايد و نمي‌تواند نظر قضات دستگاه قضايي را تحت تاثير قرار دهد. در حالي که قوه قضائيه روزهايي طلايي در مواجه با پرونده فساد تاريخي 3هزار ميلياردي يا پرونده بيمه ايران تجربه کرده است، طرح گروکشي بودجه قوه‌قضائيه کاردرستي است؟ آيا جاندارد به قضات که در مقابل مفاسد اقتصادي تمام قد ايستاده‌اند، مدال افتخار داده شود؟ در کشورهاي مختلف توسعه يافته و در حال توسعه استقلال و اقتدار قوه‌قضائيه به عنوان يک خط قرمز تلقي مي‌شود و مبارزه با فساد يک اصل محسوب مي‌شود.

در حالي که چندين سال از عمر دولت نهم و دهم مي‌گذرد حتي يک‌بار هم نام زندان اوين مطرح نشده بود سماجت براي بازديد از زندان در حالي که يکي از نزديکان پاستور و آقازاده سياسي در آنجا محبوس است، شائبه سياسي دارد و يکسان بودن همه ملت در مقابل قانون و دستگاه قضا را زير سوال مي‌برد.

متاسفانه، آنقدري که پاستور براي رسيدن به اوين ولع دارد براي چهار راه استانبول انگيزه ندارد. در حالي که درد مردم جامعه امروز ما در چهار راه استانبول با پرواز نرخ‌ ارز نمود يافته است. آقاي رئيس‌جمهور آنقدر که به حواشي اهميت مي‌دهند آيا به معيشت مردم توجه دارند؟!

دنياي اقتصاد
«6 نکته درباره راهبردهای 16گانه تشویق فرزندآوری» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد:
بسته سیاست‌های مشوق فرزندآوری که چهارشنبه پیش از سوی ریاست محترم جمهور ابلاغ شد، 16 راهبرد تشویقی را به منظور کاهش دغدغه‌های موجود در مورد چشم‌انداز احتمالی کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، ارائه کرده است.

این بسته سیاستی که نقطه عطفی در سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب می‌شود، اگرچه با هدف پاسخگویی به یک دغدغه کاملا منطقی طراحی شده و نکات مثبت متعددی نیز در طراحی جزئیات مشوق‌های 16گانه آن به چشم می‌خورد، اما در مواردی نیز نیازمند اصلاح و تکمیل به نظر می‌رسد؛ مواردی مانند کم‌توجهی به نقش «مهاجرت جوانان ایرانی» در افت «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور»، کم‌توجهی به نقش سیاست‌های مهاجرپذیری کشور در تغییر «نسبت جمعیت جوان»، کم‌توجهی به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی-اقتصادی (Socio-economic) حاکم در مناطق مختلف کشور که طراحی سیاست‌های جمعیتی ویژه برای هر منطقه ایجاب می‌کند، کم‌رنگ بودن توجه به بحث ارتقای کیفی جمعیت کشور و بالاخره کم‌توجهی به تخمین بودجه هنگفت موردنیاز برای اجرای برخی از این راهبردهای تشویقی 16گانه.

به‌بیان دیگر، بسته سیاستی فوق، ویرایش اولیه مجموعه‌ای از سیاست‌های جمعیتی را ارائه می‌دهد که قرار است نقطه عطفی در سیاست‌های جمعیتی کشور محسوب شود؛ بنابراین بدیهی ا‌ست که وظیفه اخلاقی و حرفه‌ای كارشناسان اقتصاد و جامعه‌شناسی و جمعیت‌شناسی، حکم می‌کند که جنبه‌های مختلف این بسته سیاسی را به شکلی منصفانه و منطقی مورد ارزیابی قرار دهند و در کنار اشاره مستدل به جنبه‌های مثبت و منفی این بسته سیاستی، نکات اصلاحی و تکمیلی خود را به صورتی مستدل، ارائه كنند. با این توصیف، به نظر مي‌رسد، برخی از نکات قابل توجه در مورد بسته سیاست‌های جمعیتی ابلاغ‌شده از سوی ریاست محترم جمهور در هفته گذشته عبارتند از:

1) توجه كافي به تفکیک مناسب خانوارهای کم‌جمعیت و پرجمعیت: در طراحی راهبردهای تشویقی 16گانه این بسته سیاستی، توجه مناسبی در تفکیک خانوارهای دارای فرزندان كمتر و خانواده‌های دارای فرزندان بيشتر صورت گرفته است. به بیان دیگر، اکثر مشوق‌های 16گانه ارائه‌شده، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که فقط خانواده‌های بدون فرزند یا دارای تعداد پایین فرزند را به فرزندآوری بیشتر تشویق می‌کنند. برای مثال اگر در یک خانواده نسبتا پرجمعیت که دارای پنج فرزند است، فرزند جدیدی به دنیا آید، هیچ‌یک از راهبردهای 16گانه مورد اشاره، تسهیلاتی برای این خانواده قائل نمی‌شوند. طبیعتا اگر مثلا به ازای هر فرزند جدید (حتی فرزند یازدهم خانواده‌ای با 10 فرزند)، جایزه‌ای مانند سکه طلا برای خانواده در نظر گرفته می‌شد، ریسک تشویق زاد و ولد در میان خانوارهای پرجمعیت فقیر، به شدت افزایش می‌یافت؛ مساله‌ای که در بلندمدت، می‌توانست فرآیند به ارث رسیدن فقر در چنین خانوارهایی را، تقویت کند.

2) جای خالی توجه به تاثیر «مهاجرت» بر «نسبت جمعیت جوان» : اگر هدف اصلی سیاست‌های جمعیتی جدید، جلوگیری از کاهش «نسبت جمعیت جوان به کل جمعیت کشور» است، باید توجه کنیم که وجود تقاضای قابل توجه جوانان کشورمان برای مهاجرت به کشورهای دیگر، پدیده‌ای ا‌ست که قاعدتا به کاهش «نسبت جمعیت جوان از کل جمعیت کشور» منجر می‌شود. به علاوه، سیاست‌های یک سال و نیم اخیر کشورمان در قبال مهاجران افغان، و به ویژه وضع محدودیت برای تحصیل کودکان این مهاجران در مدارس، صرف‌نظر از نقدهای اخلاقی مربوطه، امکان تقویت «نسبت جمعیت جوان» از طریق جذب مهاجر را کاهش می‌دهد. با این توضیحات، منطقی به نظر می‌رسد که در ویرایش‌های بعدی بسته سیاست‌های جمعیتی کشور، توجه مناسبی به مقوله «مهاجرت» صورت گرفته و نقش «مهاجر- فرستی» و نیز «مهاجر-پذیری» کشور بر تغییرات «نسبت‌جمعیت جوان»، به دقت ارزیابی شود.

3) توجه مناسب به کاهش هزینه‌های بهداشتی و درمانی اطفال: برخی از بندهای بسته سیاستی نامبرده، مشوق‌های فرزندآوری را در قالب کاهش هزینه‌های مربوط به بهداشت و درمان اطفال زیر دو سال و نیز مادران آنها، به ویژه برای خانوارهای فاقد پوشش بیمه درمانی در نظر گرفته است. ارائه چنین مشوق‌هایی برای ترغیب فرزندآوری، از یک طرف به «بهبود کیفی» جمعیت از طریق ارتقای سلامت نسل آینده نیز منجر می‌شود و از طرف دیگر، بسیار مناسب‌تر از ارائه مشوق‌های نقدی برای بچه‌دار شدن است؛ چون ریسک تصمیم شتاب‌زده و بدون حساب و کتاب خانوارهای فقیر برای بچه‌دار شدن با هدف استفاده از پاداش‌های نقدی را کنترل می‌کند.

4) جای خالی برنامه‌ریزی برای تدوین سیاست‌های جمعیتی منطقه‌ای: بدیهی است که ما در مناطق مختلف سرزمین پهناورمان، شاهد حاکمیت ویژگی‌های فرهنگی و نیز ویژگی‌های اجتماعی_اقتصادی (Socio-economic) بسیار متفاوتی هستیم.

از طرف دیگر، میانگین تعداد فرزندان هر خانوار نیز، در مناطق مختلف کشور، بسیار متفاوت است. به این ترتیب منطقی به نظر نمی‌رسد که یک مجموعه سیاست‌های جمعیتی ثابت، مثلا هم برای خانوارهای شهری استان اصفهان «بهینه» باشد و هم برای خانوارهای روستایی ساکن استان بوشهر. بنابراین به نظر می‌رسد که لازم است در ویرایش‌های بعدی بسته سیاست‌های جمعیتی کشور، با تقسیم‌بندی خانوارها به شهری و روستایی و نیز تقسیم‌بندی کشور به چهار الی ده منطقه جغرافیایی کمابیش همگن (به لحاظ وضعیت فرهنگی و اجتماعی و نیز میانگین تعداد فرزندان خانوارها)، سیاست‌های جمعیتی متفاوتی برای هر منطقه طراحی شود.

گسترش صنعت
«طرحی برای جلوگیری از کاهش اشتغال تولید» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم جمشید عدالتیان است كه در آن مي‌خوانيد:
امروز بخش تولید و صنعت با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند که بیشتر این مشکلات به حوزه‌های بانک‌، بیمه و مالیات برمی‌گردد. با وجود این مسائل به نظر می‌رسد به راه‌حلی نیاز داریم که مانند داروی مسکن، درد فعلی صنعت را کاهش دهد.

در همین راستا طرح جدیدی در مجلس برای تسهیل شرایط فعالیت تولیدکنندگان ازجمله پیش‌بینی برخی معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای تهیه شده است که یکی از این موارد، تسهیل پرداخت مالیات از سوی تولیدکنندگان برای سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ است‌. همچنین درباره پرداخت بیمه نیز پیش‌بینی شده که سهم تولیدکنندگان از حق بیمه در سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۳ کاهش یابد. همچنین براساس این طرح، مقرر شده که مالیات بر ارزش افزوده از مصرف‌کننده نهایی دریافت شود. در همین راستا در پیش‌نویس طرح پیش‌بینی شده، تولیدکنندگانی که تا دو میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارند، ممنوع الخروج نشوند و ممنوع‌الخروج شدن آنها با بدهی بیش از دو میلیارد تومان با اعلام قبلی صورت گیرد.

شاید این موارد مشکل مهم بخش تولید را که کمبود نقدینگی است، مرتفع نکند اما معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای می‌تواند شرایط فعالیت تولید‌کنندگان را تا حدودی تسهیل کند‌. از آنجا که تولید‌کنندگان در شرایط فعلی از سودهی لازم برخوردار نیستند و وضعیت مناسبی ندارند، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید این میزان مالیات و حق بیمه از تولیدکننده دریافت شود؟

در همین راستا به نظر می‌رسد، اگر این طرح مورد موافقت قرار گیرد، تولیدکنندگانی که بدهکار مالیاتی هستند‌، تا حدودی از تنفس لازم برخوردار خواهند شد و دیگر خبری از ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران نباشد.

نکته دوم درخصوص حق بیمه‌ای است که از تولید‌کنندگان دریافت می‌شود که به نظر می‌رسد کاهش این حق بیمه، نه‌تنها کمکی شایسته برای بخش تولید خواهد بود بلکه عاملی برای حمایت از اشتغال‌زایی کشور می‌شود‌. هم‌اکنون بسیاری از شرکت‌ها تحت فشار قرار دارند و از کمبود منابع در رنج هستند‌، از سوی دیگر پرداخت حق بیمه ۲۳ درصدی از سوی تولیدکننده، شرایط را برای تولیدکننده تنگ‌تر کرده و باعث افزایش هزینه‌های واحد‌های تولیدی شده است که این امر درنهایت انگیزه‌ای برای کاهش نیروی انسانی بنگاه‌های تولیدی از سوی کارفرمایان می‌شود که با پیش‌بینی چنین بندی در این طرح، ضمن جلوگیری از کاهش اشتغال‌زایی، نسبت به کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به تولیدکننده نیز اقدام خواهد شد.

آنچه از تدوین این طرح بر‌می‌آید، این است که حمایت‌ بیمه‌ای و مالیاتی از بخش تولید شروع خوبی است، اگرچه این فاکتورها کمک چندانی به رفع مشکل نقدینگی بخش‌های تولیدی و صنعتی که مشکل اساسی این روزهای این بخش‌هاست، نخواهد کرد اما سبب می‌شود مشکل نقدینگی این بخش‌ها بیش از این افزایش نیابد و نیروی انسانی در واحد‌های تولیدی تعدیل نشود‌.