مرکز پژوهش ها اعلام کرد:

بررسی تطبیقی نظام های برنامه ریزی در ایران

کد خبر: ۲۸۰۳۸۳

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۱ - ۰۹:۳۱

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی در ایران، به بررسی تطبیقی نظام های برنامه ریزی کشورمان طی دوران های قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز، ضمن بیان و بررسی ده برنامه عمرانی و توسعه ای تهیه شده طی حدود ۶۵ سال از شروع برنامه ریزی در ایران می نویسد: در طول این مدت سه نوع برنامه یعنی برنامه عمرانی (متکی بر طرح و پروژه). برنامه جامع ملی (شکل سنتی و متعارف برنامه) و برنامه ساختاری (شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار) تهیه شده است و به دلیل ساختار اقتصاد ایران و متکی بودن به درآمدهای نفتی، دخالت نامناسب در ساز و کار بازار ، توان نامتناسب فنی و آمار و اطلاعات کشور و سایر عوامل، روند تکاملی و پیشرفت در برنامه ریزی مشاهده نمی شود. همچنین پیش بینی ها و هدفگذاری ها متناسب با محتوای برنامه ها نبوده است. بدین ترتیب برنامه ریزی، اثربخشی چندانی برای دستیابی به اهداف مندرج در قانون اساسی و سند چشم انداز کشور نداشته است.

این گزارش می افزاید: مراحل مختلف تصمیم گیری و گردش کار نظام برنامه ریزی کشور در مراحل تهیه ، تدوین ، اجرا و نظارت بر اساس قوانین و مقررات موجود به شرح زیر است: تهیه و تدوین برنامه ، تصمیم گیری در مورد اهداف برنامه درازمدت (چشم انداز)، تعیین سیاست های کلی، تعیین اهداف کلی برنامه های توسعه میان مدت، تعیین خط مشی ها و سیاست های برنامه ، تصمیم گیری در مورد چارچوب های این برنامه پنج ساله ، پیشنهاد برنامه های بخش ها و منطقه های مختلف ، ایجاد هماهنگی های بخشی، منطقه ای ، تلفیق برنامه، بررسی و تایید برنامه، تصویب برنامه توسعه پنج ساله ، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه، اجرای برنامه، تخصیص اعتبارات، گزارش های اجرای برنامه.

هدف این گزارش، بررسی و واکاوی نظام برنامه ریزی با توجه به ساختارهای موجود اقتصاد ایران، شرایط جهانی و تحول الگوهای برنامه ریزی در کشورهای مختلف جهان است. بدین منظور ابتدا به موضوع برنامه ریزی در قانون اساسی پرداخته و سپس قانون برنامه و بودجه و برنامه ریزی در ایران را مورد واکاوی قرار داده است.

گزارش مذکور درادامه افزود: به طور کلی با بررسی تجربه پیدایش نظام های برنامه ریزی در دنیا می توان گفت که نفس برنامه ریزی یک اقدام هوشیارانه است. بنابراین برنامه ریزی به معنی کاربرد دانش بشری برای رسیدن به تصمیماتی است که مبنای عمل انسان قرار می گیرند. جهت و مسیر این اقدام سازمان یافته و هوشیارانه آن است که همان تصمیمات یا شقوقی را که در دسترس داریم بشناسیم و برای هدف هایی که قبلا تعیین شده اند، به کار ببریم. گام مهم و اساسی در نظام برنامه ریزی هر کشوری، تعیین نوع برنامه ریزی متناسب با ساختار داخلی و جهانی آن کشور در هر مقطع زمانی است. یعنی این که تعیین شود چه نوع برنامه ای انتخاب کنیم. آیا تعیین کننده انتخاب برنامه مسائل نظری اند یا عوامل دیگری نیز در کنار آن دخیلند؟ و بالاخره چه معیارهایی برای انتخاب برنامه باید در نظر گرفته شوند؟ این معیارها را می توان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد. نوع نظام اقتصادی کشور که عمدتا بحث روی نظام های کمونیستی ، مختلط و بازاری است. دوم ، درجه توسعه یافتگی کشور (منابع و مصرف، ساختار اقتصادی – مشکلات اقتصادی) و تحولات بین المللی و منطقه ای زمان تدوین برنامه است. از جمله مسائل مهم در این گروه می توان به توان فنی برنامه ریزی و همچنین توان اطلاعاتی کشورها نیز اشاره کرد که در مراحل مختلف توسعه با همدیگر فرق می کنند.

این گزارش سپس، سه دوره نظام برنامه ریزی در کشور را مورد بررسی قرار داده و افزود: به طور کلی اگر به سابقه تجربی نظام برنامه ریزی ایران رجوع شود سه دوره متمایز با توجه به قوانین برنامه مصوب در خصوص نوع برنامه قابل ارائه اند. دوره اول مربوط به برنامه های عمرانی اول و دوم هفت ساله قبل از انقلاب است که تا سال ۱۳۴۱ ادامه داشته و عمده نگرش در این برنامه ها متکی بر تهیه طرح ها و پروژه های اقتصادی بوده است. دوره دوم با کمی اغماض در اختلاف و تفاوت ها در فرآیند برنامه ریزی، منتسب به دوره ۱۳۴۱ تا ۱۳۷۸ می شود. در این دوره طی برخی سال ها به دلیل شرایط انقلاب و جنگ با نداشتن برنامه مواجه بوده ایم، اما نگرش اصولی تهیه برنامه جامع ملی به شکل سنتی و متعارف دنیا همراه با اختلاف و تفاوت هایی در محتوا و بعضا روش در نظام برنامه ریزی کشور بوده است. دوره سوم مربوط به سال ۱۳۷۹ تاکنون است که با برنامه سوم توسعه بعد انقلاب شروع می شود و تا زمان برنامه پنجم توسعه نیز ادامه می یابد. در این دوره شکل گیری سرمشق اصلاح ساختار اقتصادی با رویکرد داخلی در برنامه سوم توسعه آغاز شد. بنابراین مهمترین ویژگی برنامه های توسعه در این دوره شناخت چالش های اساسی فرآیند توسعه کشور و سعی در فراهم ساختن الزامات تحقق توسعه پایدار است.

گزارش مزبور در پایان ، مقوله شتاب رشد اقتصادی کشور را مورد توجه قرار می دهد که می خوانیم اما با همه این تحولات در نظام برنامه ریزی در ایران، عملکرد برنامه ها نشان داده است که به دلیل ساختار اقتصاد ایران و اتکاء به درآمدهای نفت سازو کار بازار به علت بالابودن هزینه مبادله و همچنین مسئله حقوق مالکیت و محیط زیست کاربرد تام ندارد، اما این مسئله به منزله تایید کارآمدی برنامه ریزی دولتی به شکل کنونی نیست. تجربه جهانی هم حتی در برخی کشورهای توسعه یافته، این مسئله را تایید می کند. با بررسی های به عمل آمده از برنامه های قبل و بعد انقلاب، مشخص می شود که تاثیر کارکرد این برنامه ها بر هدف وقوع شتاب رشد اقتصادی کشور که در شرایط مشخص قابل شهود است، فقط در دو برنامه اتفاق افتاده است. این دو برنامه یکی مربوط به برنامه سوم عمرانی قبل انقلاب و دیگری برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بعد از انقلاب بوده است.

همچنین توان فنی و آمار و اطلاعات کشور نیز روند تکاملی و پیشرفت را در برنامه ها طی نکرده است . در خصوص روش های پیش بینی و هدفگذاری برنامه ها می توان عنوان کرد که به کارگیری الگوهای اقتصادی به ویژه اقتصاد سنجی متناسب با پیش بینی متغیرهای اقتصادی برنامه ها با توجه به محتوای آنها نبوده است. در این خصوص، هر برنامه مدل خاص خود را داشته و بیشتر بر مبنای روایی و اعتبار اهداف کمی که بنیانهای برنامه بر آنها استوار بوده قرار داشته است. علاوه بر آن به کارگیری الگوهای اقتصادسنجی در برنامه های اصلاح ساختاری، چندان کاربرد ندارد. علاوه بر آن به گفته برخی از مسئولان برنامه ریزی کشور، توان کارشناسی لازم برای تلفیق برنامه رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی در سازمان وجود ندارد و تحقق عدالت اجتماعی منوط به داشتن بافت کارشناسی توانمند است. استفاده از شرایط، منابع و امکانات موجود کشور با انتخاب مدل هایی که اجرای آن ضمن لحاظ بهینه بودن استفاده از منابع، برای آن که هدف سیاستگذار را که همان عدالت است نشانه گیری کند، توانمندی خاص کارشناسی می طلبد علت نگرانی ها در اصلاحات و برنامه های توسعه، جداکردن مقوله عدالت اجتماعی از مدل برنامه و پدیده قیمت هاست و در برنامه های توسعه اول تا سوم، عدالت اجتماعی فراتر از مدل توسعه بوده است.