عباسپور: کنکور باز هم معترض دارد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتی که بر اساس اجرای قانون توسط نمایندگان مجلس پیش بینی می شد گفت: پیش بینی می کردیم بین هزار تا یک هزار و 500 نفر از طریق قانون پذیرفته شوند.

کد خبر: ۲۷۹۸۶

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۸۷ - ۱۲:۵۹

رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره نحوه اعمال قانون افزایش ظرفیت دانشگاهها در کنکور 87 توسط وزارت علوم با بیان اینکه حجم وسیعی از اعتراضات مجددا به مجلس ارائه شده از ارائه گزارش نحوه اعمال قانون افزایش ظرفیت در کنکور 87 به مجلس توسط وزارت علوم خبر داد.

علی عباسپور تهرانی فرد درگفتگو با مهر افزود: طبق تبصره 3 قانون افزایش ظرفیت 10 درصدی دانشجو در برخی رشته های دانشگاههای مادر کشور در کنکور سراسری 87، وزارت علوم و سازمان سنجش باید گزارشی از نحوه اعمال قانون و اعلام نتایج تکمیل ظرفیت به مجلس ارائه کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون حجم وسیعی از اعتراضات درباره نحوه اعمال این قانون مجددا به مجلس ارائه شده است، اظهار داشت: از این رو باید عملکرد وزارت علوم در این خصوص بررسی شود. در حال حاضر نمی توان نسبت به اجرای درست یا اشتباه این قانون توسط وزارت علوم و وارد بودن اعتراضات نظری داد.

به گزارش مهر، پرونده کنکور 87 به پرونده بسیار پیچیده ای تبدیل شده که همچنان مفتوح باقی مانده است. پس از اعلام نتایج کنکور در شهریور ماه اعتراضات بسیاری به نحوه گزینش و نتایج ارائه شد که مجلس بر اساس آن قانون افزایش ظرفیت دانشگاهها به میزان 10 درصد را به تصویب رساند. سازمان سنجش آموزش کشور نیز پس از ابلاغ این قانون در هفته جاری به معرفی پذیرفته شدگان دوره روزانه تکمیل ظرفیت پرداخت.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با مهر در این زمینه گفت: تعداد پذیرشی که در تکمیل ظرفیت کنکور 87 بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش 10 درصدی ظرفیت در برخی رشته های دانشگاههای مادر صورت گرفته 706 نفر بوده است.

وی اظهار داشت: سازمان سنجش به داوطلبان کنکور 87 مساعدت کرد و علاوه بر پذیرش بر اساس مصوبه مجلس تعداد یک هزار و 38 نفر را نیز بر اساس اطلاعیه سازمان در خصوص افزایش ظرفیت برخی رشته ها در دانشگاههای بزرگ کشور که 8 مهرماه اعلام شده بود، پذیرش کرد.

وی اضافه کرد: این تعداد پذیرش که توسط سازمان سنجش صورت گرفته فراتر از مصوبه مجلس است.

بنابراین به نظر می رسد باید منتظر ارائه گزارش سازمان سنجش در مجلس بود تا نحوه اجرای این قانون از سوی وزارت علوم مشخص شود.