ضرورت بازنگري در آيين نامه داخلي مجلس

سوال از رییس جمهور و كلكسيون كارت‌هاي زرد

سيما پروانه گهر

کد خبر: ۲۷۹۳۴۹

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۳

هفته گذشته براي بار دوم در تاريخ سياسي ايران طرح سوال از رييس جمهور اعلام وصول شد. بار نخست در اسفند ماه سال گذشته طرح سوال از رييس جمهور در حالي فرم اجراي به خود گرفت كه چندين ماه در كش و قوس ثبت و محو امضاها گذشت.

علي مطهري نماينده شاخص جريان اصولگرايي تا مرز استعفا پيش رفت تا اين اقدام فرم اجرايي به خود گيرد. پيش از دولت محمود احمدي نژاد، البته هرگز  روابط بين دولت و مجلس تا اين حد مكدر نبود. دولت سازندگي تعامل قابل قبولي با مجلس داشت و در دولت خاتمي نيز با وجود اين كه رييس مجلس رقيب انتخاباتي سيد محمد خاتمي بود، اما هرگز رييس جمهور در مقابل مجلس قرار نگرفت و بارها نيز رييس جمهور اصلاح طلب وقت از علي اكبر ناطق نوري كه بر صندلي رياست مجلس اصولگرا تكيه زده بود به خاطر تعامل با دولت و تصويب قوانين به موقع و به جا تشكر كرد.

با ظهور عرصه جديدي بر تاريخ سياسي ايران يعني رييس جمهور شدن محمود احمدي نژاد اما گفتمان هاي دولت و مجلس تغيير كرد. اگر چه مجلس هفتم با تمام توان در برابر بي قانوني هاي دولت كوتاهي كرد و با توجيه رياست وقت مجلس هفتم تعامل را جايگزين تقابل نمود، اما بدون شك نمي توان منكر نقش غير قابل انكار مجلس هفتم در شتاب گرفتن بي قانوني هاي دولت نهم و دهم شد. با تغيير رياست مجلس در دوران هشتم اما تفكر غالب نيز در نوع برخورد با بي قانوني هاي دولت تغيير كرد. اگر چه مجلس هشتم نيز بعضا در نظارت بر امور نواقصي غير قابل چشم پوشي داشت اما تذكرات نمايندگان و روحيه اقتدارگراي  رييس مجلس هشتم در برابر بي قانوني هاي دولت فضاي ديگري را رقم شد.

با اجرايي شدن سوال از رييس جمهور براي نخستين بار در تاريخ سياسي كشور ، نواقص ايين نامه اي اين امر مشخص شد. دور نيست زماني كه سوال از وزير نيز بدون هيچ ضمانت اجرايي براي بعد از قانع نشدن نماينده وجود نداشت. به اين معني كه تا اواسط مجلس هشتم زماني كه وزيري براي پاسخ به سوال در مجلس حاضر مي شد در صورت قانع نشدن نمايندگان هيچ اتفاقي خاصي رخ نمي داد و از وزير محترم تا حضور بعدي در مجلس براي پاسخگويي خداحافظي مي شد! در ميانه مجلس هشتم اما اين روند تغيير كرد و با اصلاح ايين نامه مشخص شد كه در صورت سه بار قانع نشدن نمايندگان از پاسخ هاي وزير بحث استيضاح پيش خواهد امد.

اين اصلاح علاوه بر اين كه منجر به دقت وزرا و جدي گرفتن جلسات پاسخگويي شد، شان مجلس را نيز ارتقا داد. در اين بين با تجربه نخست سوال از رييس جمهور اين بحث پيش امد كه ايا ايين نامه در مورد اجراي طرح سوال از رييس جمهور تمامي موارد لازم را دارا است. روزي كه محمود احمدي نژاد با تعدادي پاسخ بي ربط و با ربط به سوالات علي مطهري به عنوان نماينده سوال كنندگان، مجلس را ترك كرد، روحيه جمعي مجلس به خصوص اعتراض هاي مهره هاي كهنه كار جريان اصولگرايان سنتي نشان از اين مسئله داشت كه با وجود ان كه تابوي سوال از رييس جمهور شكست اما نتيجه با آنچه مجلس در نظر داشت فاصله معني داري دارد.

با اصلاح ايين نامه داخلي البته مواردي مانند عدم امكان بازپس گيري امضاها در برهه زماني خاص و لزوم استماع رييس جمهور بعد از صحبت و راي گيري براي قانع شدن و يا نشدن اكثريت مجلس مواردي است كه در ايين نامه داخلي اصلاح شد، اما هنوز تا نقطه ايده ال نواقص جدي وجود دارد.

بعد از حضور محمود احمدي نژاد و پاسخ هاي ناهمگون وي به سوالات مجلس طرحي براي اصلاح ايين نامه داخلي مطرح شد.بر اساس این طرح، اگر نصف به علاوه يك يا اكثريت نمايندگان از پاسخ‌هاي رييس‌جمهور قانع نمي شدند، سوال به قوه‌قضاييه ارجاع شده و اگر تعداد سوالات ارسال شده به قوه‌قضاييه به شش مورد مي رسيد، زمينه استيضاح رييس‌جمهور مهيا مي شد. با اين تدبير ممانعت جدي از پاسخ هاي سبك و دور از منطق رييس جمهور به مجلس به عمل مي آمد.

شوراي نگهبان اما  طرح اصلاح آيين‌نامه مجلس براي انجام سوال از رييس‌جمهوري را مغاير قانون اساسي اعلام كرد .شوراي نگهبان اصلاح ماده‌هاي 196 و 197 آيين‌نامه مجلس براي طرح سوال از رييس‌جمهوري را مغاير با اصل 88 و بند دوم اصل 89 قانون اساسي دانسته است. سخنگوي شوراي نگهبان گفت: طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 آيين‌نامه داخلي مجلس كه مربوط به نحوه سوال از رييس‌جمهور است با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد.

عباسعلي كدخدايي در رابطه با نظر شوراي نگهبان درخصوص طرح دوفوريتي اصلاح مواد 196 و 197 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس گفت: بر اساس نظر اعضاي شوراي نگهبان تبصره دو ماده 197 آيين‌نامه داخلي مغاير با اصل 88 قانون اساسي و بند 2 اصل 89 قانون اساسي شناخته شد.

به این ترتیب ، اصلاحیه سوال از رئیس جمهور با مخالف شورای نگهبان مواجه شده است و به مجلس برگشت خورد و در نهايت ايين نامه داخلي به شكل زير تصويب شد.
در ايين نامه فعلي در ماده 196 ذكر شده است كه براساس اصل هشتاد و هشتم (۸۸) قانون اساسي، در صورتي كه حداقل يك ‌چهارم كل نمايندگان بخواهند درباره يك يا چند وظيفه رئيس‌جمهور سؤال كنند، بايد سؤال يا سؤالات خود را به طور صريح و روشن و مختصر همگي امضاء و به رئيس مجلس تسليم نمايند. رئيس مجلس موضوع را در اسرع وقت به كميسيون‌هاي تخصصي مربوط، ارجاع مي‌نمايد. هر كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته با حضور نماينده معرفي شده رئيس ‌جمهور به آن كميسيون و نماينده منتخب سؤال ‌كنندگان تشكيل جلسه دهد. در اين جلسه نماينده رئيس ‌جمهور پاسخ مقتضي را از طرف رئيس ‌جمهور ارائه خواهد نمود تا به نمايندگان سؤال‌ كننده گزارش شود.

پس از يك هفته از طرح سؤال در كميسيون يا كميسيون‌ها چنانچه هنوز حداقل يك ‌چهارم كل نمايندگان مجلس از سؤال خود منصرف نشده باشند رئيس مجلس موظف است در اولين جلسه سؤال يا سؤالات آنان را قرائت و فوراً براي رئيس ‌جمهور ارسال كند. اين سؤال يا سؤالات ظرف چهل و هشت ساعت تكثير و در دسترس نمايندگان قرار مي‌گيرد.

در تبصره اين قانون قيد شده است كه تعداد سؤالات نبايد از پنج سؤال بيشتر باشد.
نكته مثبت در اين اصلاح تبصره دو مبني بر اين است كه پس از ارسال سؤال يا سؤالات براي رئيس‌جمهور، كاهش امضاء‌ها سبب خروج سؤال يا سؤالات از دستور نمي‌گردد. لازم به ذكر است كه اين مسئله در بار اول سوال از رييس جمهور حاشيه هاي بسياري را به وجود اورد.
بر اساس ماده 197 ايين نامه داخلي مجلس نيز رئيس‌ جمهور موظف است ظرف يك ماه از تاريخ دريافت سؤال يا سؤالات، در جلسه علني مجلس حضور يابد و به سؤال يا سؤالات مطروحه نمايندگان پاسخ گويد مگر با عذر موجه با تشخيص مجلس شوراي اسلامي. مدت طرح سؤال يا سؤالات از طرف نمايندگان منتخب سؤال‌ كنندگان حداكثر سي دقيقه و مدت پاسخ رئيس ‌جمهور حداكثر يك ساعت است كه طرفين مي‌توانند وقت خود را به دو بخش تقسيم نمايند. در اين صورت همه سؤالات و پاسخها در بخش اول وقت هر يك از دو طرف بيان مي‌شود و در بخش دوم ابهامات سؤال‌ كنندگان و پاسخهاي رئيس‌ جمهور مطرح مي‌گردد.

در تبصره اين ماده ذكر شده است كه پس از اين مرحله، درباره پاسخ رئيس‌ جمهور به هر يك از سؤالات از نظر قانع‌ كننده بودن به صورت جداگانه رأي‌گيري مي‌شود. چنانچه اكثريت نمايندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئيس ‌جمهور به سؤالي قانع نشده باشند و موضوع مورد سؤال، نقض قانون و يا استنكاف از قانون محسوب شود، آن سؤال به قوه قضائيه ارسال مي‌شود. به اين معني كه بعد از حضور رييس جمهور در مجلس و پاسخگويي وي به سوال در مجلس راي گيري مي شود و بعد نتيجه راي گيري اعلام خواهد شد. نقصي كه در زمان حاضر وجود دارد در اين نكته نهفته است. فرض مي كنيم هر بار بعد از راي گيري مجلس از سوال قانع نشد. چه پيش بيني براي اينده وجود دارد؟

در اين صورت با يك مجلس غير متقاعد رو به رو هستيم و رييس جمهوري با كلكسيوني از كارت هاي زرد از جانب مجلس كه هيچ ضمانت اجرايي نيز ندارد.
نكته اي كه در اين بين مطرح مي شود لزوم ترسيم افق هاي اينده براي بعد از قانع نشدن از پاسخ های رييس جمهور است. قوه مقننه بايد تدبيري براي تغاير ايين نامه داخلي كه اصلاح شده بود با قانون اساسي در نظر گيرد چرا كه همان طور كه تجربه شد مغايرت برخی مصوبات مورد نظر در ايين نامه داخلي با موادي از قانون اساسي امكان تدوين ساز و كار اجرايي براي برخورد با رييس جمهور را از مجلس سلب كرد.

در زمان حاضر با توجه به تجربه شاذي كه مجلس شوراي اسلامي در برخورد با دولت بر اثر برخی بی قانونی‌ها داشت، لزوم بازنگري مجدد در ايين نامه داخلي مجلس ضروري است . اگر چه به تعبير رييس مجلس شوراي اسلامي اجراي طرح سوال از رييس جمهور في النفسه به فربه شدن دموكراسي كمك مي كند، اما نبايد از ياد برد قانون نويسي بايد اينده نگري و جامع بودن را نيز دارا باشد.