توافق اولیه با صادرکنندگان برای ارائه ارز در اتاق ارزی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از آمادگی صادرکنندگان برای ارایه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی و مخالفت آنان با احیای پیمان سپاری ارزی خبر داد و گفت: به استناد آخرین آمارها تا 23 مهرماه میزان ارز ارایه شده به واردکنندگان کالاهای اولویت دار در این مرکز 800 میلیون دلار بوده است.

کد خبر: ۲۷۸۹۳۱

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۵۴

در آستانه روز ملی صادرات (29 مهرماه ) در نشست مشترک وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تشکل های مرتبط با صادرات علاوه بر بررسی مسائل صادر کنندگان از آمادگی آنها برای  ارایه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی خبر داده شد.

به گزارش مهر، مهدی غضنفری در حاشیه این نشست درباره موضوعات مطرح شده  و نتایج حاصل از آن گفت: با توجه به نزدیک شدن به روز ملی صادرات ، هر ساله دراین روز مراسم تقدیر از صادر کنندگان نمونه برگزار می شود و به طور معمول سازمان توسعه تجارت یک هفته قبل از آن به بررسی بیشتر مسائل صادر کنندگان می پردازد که این نشست هم در ادامه این روند برگزار شد.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره براینکه به طور طبیعی موضوع ارز ، انتقال و قیمت گذاری آن از مواردی بود که دراین جلسه به بحث و بررسی گذاشته شده  است، افزود: مدتی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از تمام صادر کنندگان و تشکل های صادراتی درخواست کرده که نحوه واگذاری ارز حاصل از صادرات در مسیر واردات کالای مورد نیاز کشور را مشخص کنند.

وی ادامه داد : در نشست قبلی با تشکلها نیز  این درخواست و اینکه به چه شکل ازطریق مرکز مبادلات ارزی ، ارز صادر کنندگان در اختیار اولویت های کالایی گروه سه تا هشت کالایی قرار گیرد ، مطرح شد.

غضنفری سپس گفت: خوشبختانه صادرکنندگان بخش خصوصی معتقدند که ارز حاصل از صادرات آنها باید در چرخه اقتصاد فعالانه به کار گرفته شود و با ارایه آن در مرکز مبادلات ارزی برای واردات کالاهای اصلی و نه لوکس و غیر ضرور به کار گرفته شود.

غضنفری  تصریح کرد: از نظر صادر کنندگان با درک شرایط حاضر با کمی تلاش بیشتر می توان میزان صادرات غیرنفتی را بین 10 تا 15 میلیارد دلار افزایش داد و از این طریق ارز مورد نیاز واردات نیز تامین می شود که دراین صورت دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم نخواهد بود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت این موضوع را نیز یادآور شد که  ممکن است برای توسعه کشور و برخی نیازهای دیگر ارز حاصل از نفت مصرف شود اما برای کالاهای وارداتی می توان از طریق ارز صادرات کنندگان غیر رسمی بهره برد.

غضنفری عنوان کرد: تغییرات نرخ ارز در سال جاری به نوعی به نفع صادرات تمام شده و امیدواریم با حل برخی از مشکلات آنها ، آرزوی همیشگی ما یعنی مثبت شدن تراز صادرات غیرنفتی و واردات محقق شود و هیچ وقت این حوزه نیازمند درآمد ارز حاصل از نفت نباشد.

وی میزان صادرات غیرنفتی در سال گذشته با احتساب میعانات گازی را 50 میلیارد دلار بیان کرد و گفت : در همان سال میزان واردات نیز 60 میلیارد دلار بود و اگر بتوانیم به صادرات کشور حدود 15 میلیارد دلار بیافزاییم ، به خوبی فاصله صادرات و واردات پر می شوند ، صادر کنندگان در نظر دارند تا تلاش بیشتری برای افزایش صادرات داشته باشند.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: صادر کنندگان دراین جلسه عنوان کردند که تمایلی به شکل گیری دوباره پیمان سپاری ارزی که از دهه 70 در کشور شروع شده بود ، ندارند و آن را یک مانع برای صادرات فعال می دانند .

غضنفری در عین حال گفت: از طرفی ما در وزارت صنعت ، معدن و تجارت معتقد هستیم که باید ارز ناشی از صادرات غیرنفتی شفاف بوده و اظهار شود و در عین حال، از طریق سیستم بانکی در اقتصاد چرخش کار داشته باشد.

وی با یبان اینکه وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز دراین خصوص به صادر کنندگان کمک می کند تا پیمان سپاری ارزی شکل نگیرد ، افزود : اما باید به طور طبیعی مکانیزمی برای  پیگیری  ارز ناشی از صادرات در چرخه اقتصاد وجود داشته باشد و این اطمینان به وجود آید که ارز حاصل از صادرات برای واردات اولویت های مهم کالایی مصرف می شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد : در خصوص این چارچوب کلی به توافق رسیدیم و قرار است در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکل های صادراتی ، مکانیزم اجرایی تعریف شود که از طریق آن ارز حاصل از صادرات در اختیار کالاهای وارداتی قرار داده شود .

وی درباره عملکرد مرکز مبادلات ارزی نیز گفت : هر چند که این مرکز در ابتدا کار خود را با حجم پایین معاملات انجام داد ، اما  به تدریج و هم اکنون در میان فعالان اقتصادی به نقطه امیدی برای حل مشکلات ارزی کشور تبدیل شده است .

غضنفری گفت : اینکه در این مدت مرکز مبادلات ارزی توانسته اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند ، بسیار خوب است ، و این موضوع در اظهارات تشکل های تولیدی و اقتصادی که هر هفته برگزار می شود ، کاملا مشهود است .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با بیان این جمله که به نظر می رسد امید و نشاط به فعالان اقتصادی باز گشته است ، افزود:  مرکز مبادلات ارزی کاملا می تواند بر نوسانات نرخ ارز فائق آید.

وی ادامه داد: البته تشکل های تولیدی و صادراتی درباره مرکز مبادلات ارزی پیشنهاداتی را نیز مطرح می کنند که می تواند به موفقیت آن کمک کند.

غضنفری با استناد به آخرین آمارها تا 23 مهرماه میزان ارز ارایه شده به واردکنندگان کالاهای اولویت دار درمرکز مبادلات ارزی را 800 میلیون دلار عنوان کرد و افزرود: این رقم بیش از 2500 ثبت سفارش را در بر گرفته است .

وی با اشاره براینکه انتظار می رود تا مرکز مبادلات ارزی در حوزه خدمات هم فعال شود ، افزود: در چارچوب مورد تایید بانک مرکزی ، باید کاری کرد تا تمام تقاضاهای قانونی و مشروع ارز ازطریق مرکز مبادلات تحت پوشش قرار گیرد به گونه ای که بازار آزاد متقاضی ارز در چارچوب قوانین کشور نداشته باشد.

غضنفری افزود: براساس این قوانین کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات ضروری و معمولی مردم مثل  بیماران و دانشجویان موفق به دریافت ارز شوند .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت با قدردانی از همراهی بانک مرکزی در تدام فعالیت مرکز مبادلات ارزی گفت : به تدریج فهرست فعالیت های مرکز در مورد تعداد اولویت ها و نوع خدمات گسترش می یابد و در صورتی که بتوانیم به تمام نیازها پاسخ دهیم ، به مرور مراجعه به بازار آزاد برای خرید ارز به صفر می رسد و برای موفقیت کامل دراین فرایند لازم است که صادر کنندگان ارز خود را دراین مرکز ارایه کنند .

وی افزود: توافقات اولیه با صادرکنندگان صورت پذیرفته ، اما برای توافق نهایی و نحوه ارایه باید گفت وگو های بیشتری صورت گیرد .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود : انتظار ما از تشکل های بخش خصوصی شامل اتاق بازرگانی و خانه صنعت ، معدن وتجارت آن است که با استقرار نمایندگان خود دراین مرکز 2 میز پاسخگویی را به خود اختصاص دهند تا از این طریق ارز حاصل از صادرکنندگان به متقاضیان واگذار شود .

وی درباره سایر محورهای مطرح شده در این نشست گفت : تعدادی از صادرکنندگان در امور مالیاتی مسائلی را مطرح کردند که مقرر شد این موضوع با وزیر اقتصاد و امور دارایی مطرح شود .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود :  بخش دیگری از این نشست به مسائل نمایشگاهی ، صادر کنندگان  مربوط می شد که بررسی بیشتر و حل آنها در برنامه قرار گرفت.