گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۷۸۸۷۲

تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۸

كيهان
«اين ملت تني» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد:
كيلومتر راه است از بجنورد در شمال شرق ايران تا استان كرمانشاه در غرب ايران و مرز عراق. اما عربده متجاوزان بعثي كه از مرز كرمانشاه و خوزستان و ايلام بلند شد، فاصله بجنورد و اسفراين و شيروان تا مرز عراق- فاصله خاور و باختر، فاصله خراسان و باختران و كرمانشاه- هم برداشته شد تا در اين دگرگوني سخت روزگار، گوهر مردمان خوب و خدايي ما صيقل خورد و آشكار شود.

جنگ ناخوشايند مي‌نمود و عربده متجاوزان شوم بود اما همين كوره سخت حادثه ما را گداخت و تار و پود دل‌هاي مردم ما را در هم تنيد تا سبك خوب و خدايي زيستن را تمرين كنند. يكي از هزاران، همين خانواده شهيدان «دورانديش» بود كه «آقا» پريشب در بجنورد به ديدارشان رفت.

اين خانواده 4 شهيد تقديم انقلاب كرده، مادر و 3 فرزند. دو تن از اين سه -محمد و حسين- را پدر و مادر در 6 و 9 سالگي از پرورشگاه آورده و پرورانده و به عنفوان جواني رسانده بودند كه عربده دشمن بلند شد. و اين دو تاب نياوردند حميدرضا تنها در برابر خصم سينه سپر كند و در خون بتپد و آنها در بجنورد تن آساني كنند. آنها كه ناتني نبودند! نشان به آن نشان كه بي تابي كردند و رفتند و با شهادت، در همان خاكي به دست آمدند كه حميدرضا.

از بجنورد تا كرمانشاه پهنه‌اي براي روياندن و روييدن است. ميداني است براي دعوت به زندگي و پايندگي و پويندگي، دعوت به پيشرفت.

يك سال پيش در همين روزهاي مهر، مقتداي انقلاب ميهمان مردم خونگرم كرمانشاه بود و اين روزها خراسان شمالي است كه ميزبان مراد و مقتداي از جان عزيزتر شده است. 24 مهر سال گذشته آقا با جوانان دانشجوي كرمانشاه از جواني انقلاب و افق پيشرفت گفت و شنيد. و ديروز بيست و سوم مهر 1391 محفل نشين جوانان دانشجوي خراسان شمالي شد و با آنها درباره تمدن اسلامي، سبك زندگي و آسيب شناسي آن سخن گفت. اين ديدارها هرچند ميعادگاه صفا و محبت است اما ضمنا از تشويق و تهييج به خردورزي و آينده‌انديشي و نقادي و رصد كردن افق‌هاي دور در عين آسيب شنايي موقعيت فعلي انباشته است.

اما چرا جمع جوانان به ويژه نخبگان و كوشندگان آنان براي مقتداي انقلاب شيرين و دلنشين است؟ ايشان راز اين حلاوت را سال گذشته در همان جمع جوانان دانشجوي كرمانشاهي گشود آنجا كه فرمود «براي من ديدار با شما جوانان عزيز از دو جهت مهم است. يكي اينكه خود حضور در ميان جوانان، شنيدن از آنها، گفتن با آنها، به انسان روحيه جواني و نشاط مي‌بخشد؛ كه امروز در مسئوليت‌هاي مختلف به اين روحيه نشاط نيازمنديم.

در يك چنين جمع‌هايي حالت ابتكار و نوآوري و طلبکاري قله‌هاي بلند موج مي‌زند. و اين همان چيزي است كه براي ما مطلوب است. جهت دوم اين است كه نسل جوان، بار انقلاب را بر دوش داشته است و دارد و در آينده هم خواهد داشت. اين مخصوص جوان دهه 60 نيست، جوان دهه 90 هم كه شما هستيد، بار سنگيني را بر دوش داريد و من مي‌بينم كه بحمدالله جوان كشور ما به خصوص جوانان دانشجو و تحصيل كرده اين بار را به خوبي پيش مي‌برند و ان شاءالله به منزل خواهند رساند» .

مقتداي انقلاب يك سال پيش با جوانان دانشجوي كرمانشاهي «زنجيره منطقي» شامل «انقلاب اسلامي، تشكيل نظام اسلامي، تشكيل دولت اسلامي، تشكيل جامعه اسلامي و تشكيل امت و تمدن اسلامي» را تبيين فرمودند و بر اين مهم انگشت تاكيد گذاشتند كه ما در ميانه راه هستيم و بايد به سوي مقصد پيشرفت و تمدن و امت اسلامي پيش برويم. ايشان امسال بر مبناي همان هندسه راهبردي، با جوانان درباره پيشرفت و تمدن اسلامي و سبك زندگي مبتني بر آن سخن گفتند؛ اينكه «اگر گفتماني در زمينه آسيب شناسي و چاره جويي مشكلات موجود در سبك و فرهنگ زندگي به وجود آيد با توجه به نشاط و استعداد جوانان، حتما درخشندگي ملت ايران در اين زمينه نيز چشم جهانيان را متوجه خود خواهد كرد.»

آنچه در پس زمينه و عمق اين مباحث گفتماني و راهبردي وجود دارد، چند محور مهم است. 1-حسن ظن كامل سكاندار انقلاب به مردم خود به ويژه جوانان 2-رويكرد بسيج گرانه و دعوت محور، مبتني بر شناساندن ظرفيت‌ها و تشويق و تهييج براي به فعليت رساندن آنها 3- بلند همتي و آينده نگري با وجود دشمني‌هاي آكنده و فزاينده مستكبران، و كج فهمي يا كم گذاشتن برخي همراهان قافله انقلاب.

اين رويكرد در بحبوحه تلاطم‌هايي كه كيد دشمن و غفلت پاره‌اي دوستان پديد مي‌آورد، به چاره‌انديشي چالش‌هاي موجود بسنده نمي‌كند و ضمن تبيين عملياتي گفتمان پيشرفت، به بسترسازي براي آن و ايجاد جنبش ملي و جنبش جوانان متمركز است. به همين دليل هم در خمودگي و عيب جويي و فسردگي‌هاي رايج بازار سياست- و پسند جبهه جنگ رواني دشمن- معطل نمي‌ماند و در قول و فعل، دعوت به ايمان و اراده و اميد و نشاط و تلاش و سختكوشي مي‌كند.

اگر جماعتي خواسته يا ناخواسته، هواي مسموم ياس و ترديد و فشلي و وادادگي و فلجي اراده‌ها را به فضاي عمومي پمپاژ مي‌كنند، مقتداي انقلاب بر آن است كه رويش و پويش و پيشرفت را باغباني كند و اين پاسداري زندگي واقعي را تبديل به گفتمان دعوت عمومي سازد. اين البته عين حكمت است. قافله سالار در قافله‌اي كه مقصد را سرلوحه حركت خويش قرار داده و رو به سوي آن ره مي‌سپارد، هرچند رفيقان نيمه راه را نيز مي‌پايد و ترغيب به ادامه مسير مي‌كند اما همت اصلي او صرف رهروان و رهسپاران به سوي مقصد است. باغبان كاربلد نيز هرچند برگ‌هاي خشك را مي‌ريزد و علف‌هاي هرز را مي‌چيند اما اصل همت او معطوف به كاشتن و داشتن و پروراندن نهال است. تنها امروز پيروز نيست كه مقتداي ما با نشاط و روحيه و اطمينان به وعده الهي به سوي قله‌هاي پيشرفت مي‌خواند و مي‌راند.

9 سال پيش كه دشمن ياغي در مرزهاي شرقي و غربي اردو زده بود و جماعت حاكم بر دولت و مجلس وقت- شماري از سر وادادگي و گروهي به نيابت از دشمن - جام زهر به ملت و نظام تعارف مي‌كردند، خلاصه خميني در ملاقات با نمايندگان مجلس استناد به اين آيات الهي سوره فتح كرد كه «هو الذي انزل السكينه في قلوب المومنين ليزدا دوا ايمانا مع ايمانهم و لله جنود السماوات و الارض» . آرامش را خدا بر دل‌هاي مومنان ارزاني مي‌دارد تا بر ايمان آنان بيفزايد كه لشكر آسمان و زمين در قبضه خداوند است.

خراسان
«اخضر ابراهيمي به کدام سو خواهد رفت؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم جعفر قنادباشي است كه در آن مي‌خوانيد:
اخضر ابراهيمي نماينده ويژه دبيرکل سازمان ملل در امور سوريه به کدامين سو مي‌رود؟ آيا رويکرد ابراهيمي را مي‌توان به عنوان راهکاري براي حل بحران سوريه تلقي کرد؟ پاسخ به اين سوال با توجه به سابقه اخضر ابراهيمي و شکل فعاليت فعلي وي از زمان انتصاب به اين سمت با اما و اگرهايي مواجه است.

تفاوت سفر اخضر ابراهيمي به تهران با سفر کوفي عنان اين است که در زمان سفر کوفي عنان به تهران، ايران به طور عملي در صحنه ديپلماتيک حضور نداشت و بلوک غربي نيز به نقش ايران در حل و فصل اين بحران اعتراف نکرده بودند در حال حاضر حضور ايران در کميته چهار جانبه و رياست بر جنبش عدم تعهد موقعيت ما را در ديپلماسي مربوط به سوريه تقويت کرده است. اخضر ابراهيمي با توجه به اين ويژگي‌ها به ايران سفر کرده است. به نظر مي‌رسد مذاکرات وي در تهران به اخضر ابراهيمي کمک مي‌کند که با واقعيت‌هاي سوريه از ديدگاه جمهوري اسلامي ايران آشنا شود.

اما اين که اخضر ابراهيمي پيگير حل و فصل مسئله سوريه باشد قابل بررسي است چرا که وي از ابتداي انتخاب شدن به اين سمت بنابر تحليل بسياري از رسانه ها، براي حل مسئله انتخاب نشده بلکه براي تسريع در براندازي در سوريه انتخاب شده است اين تحليلگران با اشاره به ماموريت‌هاي قبلي که اخضر ابراهيمي در منطقه داشته است اين مسئله را بيان مي‌کنند که وي بعد از بازنشسته شدن از وزارت خارجه الجزاير در ماموريت‌هاي خود نقش کاتاليزور براي حل مشکلات غرب را داشته است و به خوبي مي‌داند که در بحران‌هاي منطقه چگونه نظر قدرت‌هاي جهاني را لحاظ کند.

شايد کندي وي در اقداماتش در حل مسئله سوريه نيز به همين موضوع بازمي گردد و اگر نه وقتي کسي براي حل مسئله‌اي انتخاب شده باشد بايد به سرعت و با شتاب آن را پيگيري کند. انتظار مي‌رفت اخضر ابراهيمي به محض انتخاب به اين سمت با طرف‌هاي ذي ربط و موثر در منطقه وارد مذاکره مي‌شود ممکن است اخضر ابراهيمي بگويد اين زمان را براي آشنايي با مسائل سوريه نياز داشته است درحالي که تجارب و اطلاعات کوفي عنان و سازمان ملل در اين بحران در اختيار وي قرار دارد.

با وجود اين که اخضر ابراهيمي خيلي ديربه تهران سفر کرده است اما بدون شک ايران از هرگونه اقدام ديپلماتيک براي حل وفصل بحران سوريه در راستاي تشکيل ساختار سياسي متناسب با نظر مردم سوريه پشتيباني مي‌کند. سفر اخضر ابراهيمي به تهران در شرايطي صورت مي‌گيرد که موضوع سوريه ابعاد ديگري نيز يافته است. آن هم رويارويي جدي ترکيه و سوريه است.

ترکيه و مخالفان غربي و عربي سوريه در طول بحران راه‌هاي مختلفي از جمله ليبيزاسيون و افغانيزه کردن را آزموده‌اند و اخيراً هم با پيشنهاد جايگزيني فاروق الشرع به دنبال يمنيزه کردن سوريه هستند که به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط سوريه اين پيشنهاد غيرعملي است و استقبالي از آن نخواهد شد. اخضر ابراهيمي براي موفقيت درماموريت خود بايد به دلايل کناره گيري کوفي عنان دقت و موانعي که وي را در رسيدن به اهداف اش ناکام گذاشت رفع کند. آيا اخضر ابراهيمي اين اراده را دارد؟ روزهاي آينده پاسخ اين سوال را مشخص خواهد کرد.

جمهوري اسلامي
«افغانستان و آينده مبهم» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم حسن خياطي است كه در آن مي‌خوانيد:
اظهارات اخير "جان كوبيس" سفير سازمان ملل در افغانستان، مبني بر آمادگي جامعه بين‌المللي جهت انجام هرگونه كمك به افغانستان براي اينكه مانع تبديل شدن اين كشور به جايي شود كه هيچ اميدي به نجاتش نيست، نشان از نگراني شديد دولت‌هاي اشغالگر افغانستان از فاش شدن دروغ پردازي‌هايي دارد كه تاكنون درباره اين كشور داشته‌اند. اين اظهارات در پاسخ به نقطه نظراتي صورت گرفت كه پيش‌بيني كرده‌اند با خروج نيروهاي خارجي از افغانستان در زمستان سال 1393 (پايان 2014 ميلادي) جنگ‌هاي داخلي به اين كشور باز خواهد گشت.

با وجود خوشبيني‌هاي اندكي كه در زمينه پيشرفت‌هاي آتي در افغانستان وجود دارد، بسياري از تحليلگران مسايل سياسي و امنيتي معتقدند اين كشور به سوي جنگ داخلي سوق مي‌يابد و دولت كابل براي مقابله با شبه نظاميان و كنترل اوضاع استان‌ها ضعيف‌تر از آنست كه بتواند كاري از پيش ببرد. سفير سازمان ملل در افغانستان در گزارش خود علاوه بر احتمال تقلب در انتخابات رياست جمهوري سال 1393 كه به نوعي انتخاب احتمالي حامد كرزاي به رياست جمهوري افغانستان را زير سئوال مي‌برد، ناكامي دولت اوباما در تكميل استراتژي مقابله با شبه نظاميان را مورد اشاره قرار داده و ابراز اميدواري نموده است كه نيروهاي امنيتي، پليس و ارتش افغانستان آنقدر قوي و آموزش ديده شده باشند كه بتوانند كنترل امنيتي كشور را برعهده بگيرند. در همين حال، رئيس هيأت صليب سرخ در افغانستان مي‌گويد درصورتي كه صلح و ثبات در اين كشور برقرار نشود، غيرنظاميان بيشتري در معرض خطر قرار مي‌گيرند.

واقعيت اين است كه شعارهاي داده شده و تبليغات انجام يافته براي القاي برقراري امنيت در افغانستان، شكلي غلوآميز به خود گرفته و اكنون كه سخن از خروج نيروهاي اشغالگر خارجي از اين كشور به ميان آمده است، نگراني‌ها از برملا شدن واقعيت‌هاي پشت پرده در اين كشور جنگ زده بيشتر خود را نشان مي‌دهد. اين نگراني‌ها دو جنبه كاملاً متفاوت از يكديگر دارند؛ گروه اولي كه نگران واقعيت‌هاي پشت پرده جامعه افغانستان هستند، علاوه بر مردم افغان، عمدتاً كشورهاي همسايه و برخي سازمان‌هاي بين‌المللي هستند كه معتقدند يك افغانستان ناامن، باعث ايجاد مشكلات در منطقه خواهد شد.

عبدالعزيز كامل‌اف، وزير خارجه ازبكستان، طي سخناني كه در مجمع عمومي سازمان ملل ايراد نمود به اين نكته اشاره كرد و گفت: در پايان سال 1393 كه قواي ايساف در افغانستان كاهش خواهد يافت، مسئوليت امنيتي در اين كشور به قواي امنيتي نوپاي افغان سپرده خواهد شد، و امروز اين روشن شده است كه چنين شرايطي باعث درگيري ميان گروههاي رقيب خواهد گرديد، بنيادگرايي و تندروي گسترش خواهد يافت، قاچاق مواد مخدر هم افزايش يافته و مشكلات را در منطقه بيشتر خواهد كرد. "

ضمير قبولوف، نماينده ويژه رئيس‌جمهور روسيه براي افغانستان و پاكستان نيز، ضمن ابراز نگراني از اوضاع افغانستان، بحران كنوني اين كشور را منطقه‌اي خوانده و تاكيد نموده اين وضعيت بر همه تأثير منفي دارد. وي تاكيد كرد: "روسيه معتقد است بحران افغانستان، فقط از طريق همكاري‌هاي منطقه‌اي و نه خارجي‌ها (كشورهاي خارج از منطقه) قابل حل است، از همين جهت روسيه به هيچ وجه نمي‌خواهد هيچ پايگاه نظامي خارجي در خاك افغانستان وجود داشته باشد و در واقع افغان‌ها بايد درك كنند كه نمي‌توانند خوشبختي خود را به بهاي عدم امنيت همسايگانشان تأمين كنند. "

گروه ديگر عمدتاً كشورهايي هستند كه به نوعي در اشغال افغانستان مشاركت داشته و يا نيروي نظامي در اين كشور مستقر نموده‌اند. اين گروه كه پس از 12 سال اشغال افغانستان اكنون قصد فرار از اين كشور را دارند، بيشتر از آنكه نگران آينده افغانستان و منطقه باشند، نگران از دست دادن نيروهاي نظامي بيشتر و تلفات سنگين‌تر تسليحاتي خود مي‌باشند. طي هفته‌هاي اخير آمار تلفات نيروهاي خارجي مستقر در افغانستان به شدت افزايش يافته است و اين حاكي از فعال‌تر شدن نيروهاي داخلي عليه نيروهاي اشغالگر در افغانستان است.

اين افزايش تلفات چنان اشغالگران را دچار حيرت نموده كه در برخي كشورها سياستمداران به دست و پا افتاده‌اند تا زمينه خروج هرچه سريعتر نظاميان خود از اين كشور را فراهم نمايند. روزنامه انگليسي ديلي تلگراف در شماره روز جمعه خود فاش كرد كه در نشست دولت لندن، "جورج آزبورن" وزير دارايي انگليس تداوم مأموريت نظاميان اين كشور در افغانستان را براي دو سال ديگر زير سؤال برد و اين اقدام مقام‌هاي دفاعي انگليس را ناچار كرد در موضعي منفعلانه خواستار بازگشت سريع همه سربازان انگليسي به خانه‌هايشان شوند. فرماندهان ارتش انگليس در نظر داشتند با هدف سرعت كاهش تعداد سربازان اين كشور در افغانستان، از سرعت برملا شدن واقعيت‌هاي امنيتي در داخل افغانستان بكاهند.

آمريكا و ناتو نيز كه تلاش مي‌كنند با ترغيب گروه طالبان به سازش، با ظاهري آبرومندانه نظاميان خود را از افغانستان خارج كنند، در واقع شكست خود را پذيرفته‌اند و براي جلوگيري از تلفات بيشتر ناچار به فرار از اين كشور هستند.

رسالت
«نقد و نُصح مراجع عظام تقليد» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
شنبه گذشته 3 تن از مراجع عالي‌قدر قم با انتشار بيانيه‌اي از مسئولان خواستند نسبت به حل مشكلات اقتصادي ومطالبات فرهنگي مردم همت بگمارند.

حضرات آيات عظام صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي و شبيري زنجاني اعلام كردند كه مراجعات مكرر مردم به دفاتر آنان حاوي دو درخواست است.

1- رفع مشكلات اقتصادي بويژه مسئله گراني و تورم
2- رفع مشكلات فرهنگي كه چهره نظام را مشوه نشان مي‌دهد

آنان در نشست مشترك به اين نتيجه رسيدند از باب نصيحت صداي مردم را به گوش مسئولان برسانند و تاكيد كنند؛ مسئولان در اصلاح امور اقتصادي و نيز صيانت ازاخلاق و فرهنگ اسلامي بويژه حجاب وعفاف از نظرات آگاهان بهره‌مند شوند.

آنان از مسئولان خواستند كه با تدبير و برنامه صحيح آثار سوء تحريم‌هاي دشمن را برطرف سازند و هيچ فرصتي را در اين زمينه از دست ندهند.

نقد دلسوزانه و مشفقانه مراجع عالي‌قدر و ارائه طريق به مسئولان بايد مورد توجه و دقت مسئولان سه قوه قرار گيرد و ان‌شاء الله از باب پاسخگويي هر يك از قوا جواب شايسته‌اي به اين نقادي بدهند.

مقام معظم رهبري در اجتماع عظيم مردم بجنورد نيز مشكلات كشور را از زواياي گونه‌گون مورد تجزيه و تحليل قرار دادند و همين دغدغه مراجع عظام تقليد را به شكلي شفاف‌تر بيان نمودند.

رهبر انقلاب اسلامي تصريح فرمودند؛ " مشكل گراني و بيكاري با همت مسئولان قابل حل است. " اما شرط آن اين است كه مسئولان به وظايف خود عمل كنند.
ايشان در همين زمينه فرمودند:" در قانون اساسي نقش مجلس، دولت، رئيس جمهور وقوه قضائيه مشخص شده است. بنابراين همه مسئولان بايد به وظايف قانوني خود عمل كنند و با يكديگر همدل، همراه و همزبان باشند. "

بنابراين راه‌حل برون رفت از مشكلات كشورعبارت است از:
1- همدلي، همزباني و همراهي مسئولان
2- عمل به وظايف قانوني و حفظ حريم قانون اساسي و قوانين كشور

مردم رفتار و گفتار مسئولان را از طريق رسانه‌ها رصد مي‌كنند و اگر مسئولي بخواهد با فرافكني مشكلات را به گردن ديگران بيندازد و خود را مصون از نقد بداند و نخواهد مسئوليت اقدامات خود را بپذيرد همصدا با رهبري معظم و مراجع عظام تقليد به اصلاح رفتار و گفتار آنها اقدام مي‌نمايند. دغدغه‌هاي مراجع عظام تقليد و مردم درحوزه فرهنگ واخلاق را مي‌توان با اجرايي كردن قانون حجاب وعفاف ومسئوليت خواهي از عمل به وظايف ذاتي دستگاه‌هاي متولي و مسئول برطرف كرد. دولت بايد نسبت به اجراي اين قانون در همه سطوح دستگاه‌هاي اجرايي ملتزم باشد ومجلس نيز در نظارت بر اجراي اين قانون كوتاهي نكند.

قوه قضائيه نيز در انجام وظايفي كه در اين قانون به عهده‌اش است وبويژه در مورد جرايم سازمان‌يافته قاطعيت بيش از پيش داشته و از خود اقتدار لازم را نشان دهد.
در مورد مسائل ومشكلات اقتصادي واقعيت آن است كه ريشه اصلي مشكلات در عدم طراحي درست بودجه كل كشور براساس قانون برنامه و قانون برنامه چشم‌انداز و مقررات لازم الاتباع مالي و محاسباتي است. لوايح قانوني بودجه كه از سوي دولت به مجلس مي‌آيد جامع و مانع نيست. دستكاري مجلس در اعداد وارقام بودجه بدون رعايت قانون محاسبات عمومي وقانون برنامه و بودجه و قوانين ديگر بر حجم جامع نبودن و مانع نبودن آن مي‌افزايد و سالهاست كه لايحه را تبديل به طرح نموده كه همين تبديل و تغيير مفري براي گريز از پاسخگويي دولت شده است.

يك نگاه به بندهاي يكصد و پانزده‌گانه سرفصل دار بودجه 91 و مقايسه آن با بندهاي يكصد و سي و ششگانه بي‌سرفصل بودجه 90 نشان خواهد داد كه چه تغييرات شكلي و ماهوي در متن مفاد قانون بودجه در دو سال متوالي صورت گرفته است. اينكه در قالب احكام آن چه نفع و ضرري به ماليه عمومي وارد مي‌شود، بماند.

طرح‌هاي دو فوريتي كه اين‌روزها در مجلس به‌عنوان اصلاح مفاد بودجه كل كشور به تصويب مي‌رسد سند صحت اين ادعاست. دولت دهم سال پاياني خود را مي‌گذراند رئيس دولت در اين دو دوره موفق نشد بودجه‌اي براساس رعايت اصول 53 و52، 45، 44 قانون اساسي به مجلس ببرد. نقض اين اصول در گذشته و حال و آينده‌ عامل اصل گراني و تورم و بيكاري است. مسئولان مقننه و مجريه براي يك بار هم شده جلوي نقض اصول قانون اساسي را دربودجه‌نويسي بگيرند و آثار و نتايج آن را در انضباط مالي دولت مشاهده كنند .

تهران امروز
«اخضر ابراهیمی به‌دنبال چيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمد صادق الحسینی است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتی اخضر ابراهیمی به‌عنوان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله سوریه انتخاب شد با معادله پیچیده‌ای که بعد از تنش های مرزی ترکیه و سوریه به‌وجود آمد روبه‌رو نبود، اما با شلیک اولین موشک از طرف ارتش سوری به مرزهای ترکیه این مسئله وارد فاز جدیدی شد که به شدت حل این مسئله را با مشکل مواجه کرد.

اخضر ابراهیمی از همان ابتدا برای حل این معادله بر اساس سند شش ماده‌ای ژنو تاکید مي‌كرد که یکی از بندهای اصلی آن توقف خشونت در میدان جنگ از سوي طرفین درگیری می باشد. در رابطه با این سند دو موضع‌گیری کلی از طرف عوامل خارجی وجود داشت. موضع اول که در واقع دربرگیرنده نیروهای دوست واقعی بشار اسد می‌باشد، خواهان حل مسئله از طریق گفت‌وگو بوده‌اند، روسیه، ایران و چین در طیف این نگرش به پشتیبانی از حکومت سوری برآمدند. موضع دوم که حامیان شورشیان هستند، هر شش ماده ژنو را زیر سوال بردند و تاکید داشتند که سوریه باید ارتش خود را متوقف كند و به پادگان‌ها برگرداند. این گروه همان بحث آتش بس یکجانبه‌ای که از طرف بان کی مون مطرح شده بود را مد نظر دارند.

با حوادثی که در منطقه رخ داد و منجر به پیروزی موضع اول شد، ایران، روسیه و چین توانستند ابراهیمی را قانع کنند که در این راستا به دنبال قانع کردن عربستان و ترکیه برای توقف کمک به شورشیان باشد. بعد از ابتکار محمد مرسی در نشست چهار جانبه، ابراهیمی به دنبال تنظیم روابط عربستان با کمیته چهارجانبه بود.

اخضر ابراهیمی در سفر خود به عربستان به دنبال این بود که عربستان را از مسلح کردن شورشیان باز دارد و در مورد عدم شرکت در اجلاس چهارجانبه به گفت‌وگو با مقامات عربستانی نشسته و آنها را متقاعد به همکاری با این کمیته بکند. در سفر به ترکیه هم هدف اصلی ابراهیمی دعوت به خویشتن‌داری ترکیه در تنش مرزی با سوریه و پایبندی به مسائل مطرح شده در کمیته چهارجانبه است.

ابراهیمی به دنبال حل معادله از طریق مذاکره و گفت‌وگو می‌باشد که البته شاهد سنگ‌اندازی از سوي برخي طرف‌ها بودیم که در برخی موارد ابراهیمی را در مواضع مختلف تحت فشار قرار دادند. حقیقتا با توجه به فاکتورهای موجود افق روشنی از تلاش‌هاي ابراهیمی دیده نمی‌شود، چون ممکن است تحولی در آرایش قدرت منطقه‌ای به وجود بیاید که معادلات ابراهیمی را برهم بریزد. مجموع عوامل به طرف راه‌حل‌های سیاسی که مدنظر ابراهیمی است نمی‌رود، ابراهیمی قرار است شش‌ماده ژنو را دنبال کند که هنوز هیچ توافقی از طرفین درگیر و عوامل تاثیرگذار خارجی بر آن، به‌وجود نیامده است.

هدف اصلی ابراهیمی از این سفرها در این چارچوب است که مقابل میلیتاریزه شدن اوضاع را گرفته و از طرفین تعهدات و ضمانت هایی مبنی بر دور نگه‌داشتن دست خارجی از مسائل سوریه و ترکیه بگیرد.

با توجه به تحولات اخیر، در میدان نظامی قطعا ارتش سوریه موفق خواهد بود و بر شورشیان فائق خواهد آمد. اما تنش‌های مرزی به‌وجود آمده و تبلیغات رسانه‌ای، دیپلماسی دوگانه منطقه‌ای و ابعاد اطلاعاتی و جاسوسی به شدت به پیچیدگی معادله می‌افزاید و باعث تعویق خاتمه یافتن این مسئله می‌شود. صحنه مبارزه روز به روز به نفع بشاراسد رقم مي‌خورد و بشار از این جنگ فرسایشی در حال عبور است و باید به دنبال حل بحران مرزی با ترکیه باشد. هر چند در سیاست قطعیت وجود ندارد اما با توجه به فاکتورهای داخلی و منطقه‌ای موجود در سیاست خارجی ترکیه احتمال جنگ بین این دو کشور را غیرممکن می سازد.

حمايت
«ناامیدی هنر بی هنران» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
در طی سال‌هایی که رهبر معظم انقلاب وارد عرصه مبارزه با استبداد و استکبار شدند و بعد هم قضایای انقلاب و سمت‌های اول‌شان در نظام اسلامی و رییس‌جمهوری و حالا هم رهبری، یکی از ترجیع‌بندهای مهم بیانات و رهنمودهای ایشان و البته ویژگی شخصیشان، امیدواری به آینده بوده و هست. ایشان در اکثر بیانات و پیام‌ها به این نکته توجه داشتند و بقیه را هم توجه دادند که همه باید امیدوار باشند مأیوس کردن مردم را یک گناه نابخشودنی دانسته و می‌دانند.

همان روزهایی که برخی معتقد بودند نمی‌شود در انقلاب پیروز شد یا در جنگ تحمیلی یا نمی‌شود از سد تحریم‌ها گذشت ایشان همیشه به آینده امیدوار بودند و به همه امید می‌دادند. اتفاقاً درست هم می‌گفتند و آینده بهتر از گذشته بود.

مقام عظمای ولایت در آخرین مورد و در جمع پر شور مردم اسفراین در خراسان شمالی بازهم از ترجیع بند زیبای «امید» در کلامشان استفاده کردند و همه را به رویش‌های انقلاب متوجه کردند. رویش‌هایی که به قول معظم له بی شمار هستند در مقابل ریزش‌های نه چندان زیاد انقلاب. ایشان این توجه را بیشتر به آن‌هایی دادند که کمتر اهل امیدواری هستند.

آن‌هایی که مأیوس اند و بقیه را هم به یاس می کشانند. آنانی که می‌گویند نسل فعلی از نسل دوران انقلاب و جنگ ضعیف‌تر هستند. حرف و اعتقادی که نشانی کامل از یاس و ناامیدی است هرچند نقاب واقع بینی به خودش زده باشد. اما سید ما مثل همیشه امیدوار هستند و البته آینده‌نگرتر از همه و واقع‌بینانه تر از ما.

ایشان به خوبی می‌دانند که امید، آب حیات این نظام و ملت است. ایشان که رهبر انقلاب هستند خوب می‌دانند که ناامیدی آفتی بزرگ است که اگر به سراغ جامعه بیاید تر و خشک را با هم می‌سوزاند. کم نبوده و نیستند افرادی در طول تاریخ اسلام و حتی تاریخ بشری که فقط به خاطر ناامیدی از پیروزی جبهه حق، به سوی جبهه باطل رفته‌اند. خداوند متعال در قرآن کریم بارها و بارها مؤمنان را به صبر، امر و توصیه کرده است. صبر وقتی امر می‌شود یعنی در دل آن امید به آینده هم هست.

مؤمنان در طول تاریخ هرگاه امید داشتند و صبر کردند پیروز شدند و این وعده حتمی الهی است. رهبر فرزانه انقلاب اگر همگان را به رویش‌های بی شمار انقلاب اسلامی متوجه می‌کنند چون به خوبی می‌دانند که با این رویش‌هاست که می‌توان به آینده امیدوار بود؛ و این سیره همه رهبران الهی – و البته رهبران موفق و پیروز است- چه آنکه حضرت روح الله (ره) هم در سال 1342 امیدش به نوزادان در گهواره بود که سربازان آینده اسلام واوخواهند شد و ما به چشم خود دیدیم که آن سید 61 ساله هم درست می‌گفت و همان نوزادان در گهواره، شدند سربازان و بسیجیان شجاع امامشان در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن تا امروز و فردای ایران سرافراز اسلامی.

متأسفانه امروز در بین برخی خواص و مسئولان و البته بخشی از مردم، ناامیدی مثل یک آفت و خوره، روح امید به آینده و پیشرفت را آسیب جدی زده و ضروری است که همگان به ویژه آن‌هایی که داعیه ولایت مداری دارند نگاهشان به ایشان باشد که سخت مصراند به امیدواری وامید دادن به جامعه. عاقبت اندیشی یک ضرورت است اما نباید به بهانه عاقبت اندیشی آنقدر ترس و نگرانی را در وجود خود و جامعه نفوذ دهیم که تبدیل به ناامیدی شود.

امیدواری و عاقبت اندیشی مثل آب و هوا برای انسان هستند نمی‌توان بدون هیچ کدام از آن‌ها زندگی کرد. ختم کلام آنکه با امید است که می‌توان ایرانی آباد و سربلند داشت والا ناامیدی هنر بی هنران است.

وطن امروز
«منافقین بی‌وطن در سوریه» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سيروس محموديان است كه در آن مي‌خوانيد:
اخیرا انتشار علنی و فراگیر خبر حضور نظامی بیش از 2 هزار نفر از تروریست‌های منافق در سوریه و اقدام به کشتار غیر‌نظامیان سوری واکنش‌های مختلفی را در مجامع بین‌المللی در پی داشته است. «خبر» فارغ از اینکه این حضور به چه دلایلی صورت گرفته است مبین ذات تروریستی و وابستگی عینی سازمان منفور منافقین به غربی‌هاست اما از منظر سیاسی- امنیتی نیز می‌توان از ابعاد مختلفی به تحلیل این اتفاق تروریستی پرداخت.

1-تلفیق حضور نظامی منافقین در سوریه با خبر تلاش منافقین برای ایجاد یک ارتش آزاد در غرب عراق با مشارکت برخی شخصیت‌های سیاسی- نظامی مخالف «نوری مالکی» با محوریت اصلی انجام حملات تروریستی علیه نیروهای امنیتی عراق و مسؤولان دولت نوری مالکی موید آن است که سازمان تروریستی منافقین ذاتا یک سازمان وابسته به سازمان‌های جاسوسی غربی است که در مواقع لزوم به ایفای نقش‌های مختلفی می‌پردازد. دولت آمریکا با فرار طارق هاشمی از عراق و استقرار او در ترکیه با خلأ مدیریتی درباره انجام بمبگذاری‌های تروریستی در آن کشور مواجه شده است که منافقین به آسانی می‌توانند این مسؤولیت تروریستی را در راستای اهداف آمریکایی‌ها در نا‌امن جلوه دادن اوضاع امنیتی در کشورهاي عراق و سوریه راسا بر عهده بگیرند. منافقین با داشتن تجربه 34 ساله در ترور و جاسوسی علیه ملت ایران گزینه ایده‌آلی برای ایجاد ناامنی پایدار در عراق‌، سوریه و هر کشور ديگري هستند که آمریکا اراده کند.

2-طبیعی است که منافقین در پس تشکیل ارتش آزاد عراق و حضور نظامی در سوریه نیم‌نگاهي جدی هم به تحولات داخل ایران خواهند داشت. طبعا هر زمانی که امکان اقدام تروریستی علیه ملت ایران فراهم شود آنان از هیچ اقدام سبعانه‌ای در این رابطه مضایقه نخواهند کرد. حفظ آمادگی نظامی، جذب و به دام انداختن نیروهای تازه‌نفس ساده‌اندیش‌ و اخاذی مالی- تسلیحاتی از روستاهای غربی به بهانه مشارکت در آزاد‌سازی عراق و سوریه از دست جریانات ضد‌آمریکایی از عمده اهداف منافقین در اعلان رسانه‌‌ای این حضور می‌تواند باشد. به هر حال با توجه به نقش دولت آمریکا در حمایت و تسلیح منافقین، طرح «ایجاد ارتش آزاد در عراق و حضور تروریستی در سوریه» با توجه به سابقه سیاه منافقین در جنگ تروریستی علیه ملت ایران می‌تواند در روند ایستادگی ملت‌های آزاده ‌محور مقاومت مقابل زیاده‌خواهی‌های صهیونیست‌ها مشکلاتی‌- ولو اندک- در پی داشته باشد.

3-چند هفته‌ای است گروهك تروریستی منافقین از لیست سازمان‌های تروریستی دولت آمریکا خارج شده است. به نظر می‌رسد این اقدام دولت آمریکا در این مقطع با وجود اطلاع دقیق آنان از ذات و اقدامات تروریستی این گروهك با اهداف خاصی صورت گرفته است. بازسازی و احیای معنوی ماهیت تروریستی سازمان منافقین و استفاده مطلوب از توان تروریستی آنان برای دامن زدن به درگیری‌ها و تشدید خشونت‌های نظامی صورت گرفته علیه ملت مظلوم و دولت قانونی سوریه می‌تواند از اهداف اصلی آمریکا در فراهم کردن زمینه حضور تروریست‌های منافق در سوریه باشد. مدت‌ها‌ست با تخلیه اردوگاه اشرف‌، منافقین در اردوگاه «لیبرتی» در شمال بغداد که تحت نظارت مستقیم آمریکا قرار دارد، حضور دارند و هرگونه جابه‌جایی نفر یا تسلیحات تنها با دستور فرماندهان آمریکایی این اردوگاه امکانپذیر است. خروج ناگهانی بیش از 2 هزار نفر از تروریست‌های منافق از اردوگاه لیبرتی به همراه تسلیحات لازم برای قتل‌عام مردم بی‌دفاع سوریه نشان روشنی از تصمیم قطعی دولت آمریکا برای استفاده از ظرفیت‌های تروریستی منافقین در ایجاد التهاب و آشوب در منطقه است.

4-منافقین تروریست‌های بی‌وطنی هستند که به‌واسطه خیانت‌های مکرر در حق ملت خویش هیچ جایی در ایران ندارند. از سوی دیگر با تصمیم دولت نوری مالکی برای اخراج منافقین از خاک عراق هیچ کشوری حاضر به پذیرش این تروریست‌ها نیست. فشارهای مضاعف دولت آمریکا بر کشورهای مختلف نیز تاکنون نتوانسته تغییری در وضع این بی‌وطن‌ها ایجاد کند. به نظر می‌رسد در حال حاضر سران تروریست منافقین در محاسبات استراتژیک به این نتیجه رسیده‌اند در صورت برکناری دولت بشار اسد- به هر دلیل- منافقین این امکان را خواهند داشت تا در وطن استیجاری مستقر شده و از آنجا به دشمنی با ملت ایران و خوش‌خدمتی به غربی‌ها استمرار بخشند. چنانچه دولت اسد نیز برکنار نشود آنها حداقل چند صباحی را در آن کشور به قتل و خونریزی پرداخته و برگی بر اوراق سیاه عملکرد تروریستی‌شان مي‌افزايند.

آفرينش
«افزايش تحريم‌ها از سوي برگزيدگان صلح نوبل» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا درراستاي افزايش تحريم‌هاي ايران در لوکزامبورگ گرد هم آمدند. صاحبان صلح نوبل معتقدند، تحريم‌هاي جديد اتحاديه اروپا پاسخي است به موضع غير مصالحه‌اي ايران در گفت و گو‌هاي ديپلماتيک. اين درحالي است كه ايران درچند وقت اخير به كررات به ادامه گفتگوهاي هسته‌اي تاكيد كرده است.

تصميم 27 کشور عضو بلوک اروپايي در جهت افزايش تحريم‌هاي اقتصادي ايران، درحالي است كه اقتصاد ايران در حال حاضر با مشکل کاهش ارزش ريال در مقابل دلار مواجه است و از سال گذشته تا کنون ريال بيش از دو سوم ارزش خود را از دست داده است. هرچند كه اروپاييان معتقدند تحريم‌ها درراستاي فشار برمردم ايران نيست و هدفمند وضع مي‌شوند اما گستره ودامنه تحريم‌هاي اخير فشارمضاعفي را بر جامعه وارد خواهد كرد و به طور مستقيم مردم ايران متضرر اصلي اين تحريم‌ها قرار مي‌گيرند.

به عنوان مثال اعلام كرده‌اند در زمينه‌هاي دارويي و غذايي محدوديت اعمال نشده، اما با جلوگيري از ورود بسياري از مواد اوليه داروسازي و منع برخي شركت‌ها براي مبادله با ايران، بسياري از داروهاي وارداتي كمياب و يا ناياب شده‌اند.

از سوي ديگر از اين پس تاجران اروپايي ناگزير خواهند بود که براي هرگونه نقل و انتقال مالي با ايران به منظور تجارت کالاهاي مجاز از دولت هايشان مجوز دريافت کنند. همچنين با ممنوعيت‌هاي جديد اتحاديه اروپا در زمينه ضمانت نامه‌هاي تجاري کوتاه مدت، آسيب‌هاي بيشتري به اقتصاد جمهوري اسلامي وارد خواهد شد. علاوه بر اين کشور‌هاي اروپايي درزمينه فروش فلزات و گرافيت که نوعي فولاد بسيار مورد نياز براي ايران است، منع مي‌شوند.

در اقدامي ديگراتحاديه اروپا از خريد گاز ايران خودداري خواهد کرد و اين چالش ديگري در بحث درآمدهاي ارزي براي ما به وجود خواهد آورد. دارندگان صلح نوبل، همچنين قصد دارند صنعت کشتيراني ايران را نيز به طور وسيع تري تحريم کنند.

هدف از اين اقدام کاهش توانايي جمهوري اسلامي براي فروش نفت و کسب درآمدهاي ارزي عنوان شده است. در تحريم‌هاي جديد شرکت‌هاي اروپايي از فروش تکنولوژي کشتي سازي به ايران و توانمندي‌هاي ذخيره سازي منع مي‌شوند. از سوي ديگر ارائه خدماتي مانند طبقه بندي و پرچم گذاري به تانکر‌هاي ايراني نيز ممنوع مي‌شود. کارشناسان مي‌گويند با توجه به اهميت تامين قطعات براي موتور تانکر‌ها و ناوگان تجاري ايران که ساخت اروپاست، اين ممنوعيت، کشتيراني تجاري ايران را با مشکلات عديده‌اي مواجه خواهد كرد.

اما كاهش درآمدهاي ارزي از بابت كاهش فروش نفت و مشتقات آن اصلي ترين معضلي است كه اقتصاد كشور را تهديد مي‌كند. براساس تازه ترين گزارش آژانس بين المللي انرژي، تحريم‌هاي اعمالي اتحاديه اروپا و آمريکا عليه ايران موجب شده که توليد نفت جمهوري اسلامي به پايين ترين سطح در بيش از دو دهه گذشته برسد. آژانس بين المللي انرژي گزارش داده ايران در ماه سپتامبر روزانه تنها 2 ميليون و 630 هزار بشکه نفت توليد کرده است که پايين ترين سطح توليد در 23 سال گذشته به شمار مي‌رود.

اما با نگاهي به شرايط تحريم‌ها و وضعيت داخلي اقتصاد كشور مشاهده مي‌كنيم كه ما همچنان نفت خود را مي‌فروشيم و درآمدهاي آن را(هرچند كاهش داشته) دريافت مي‌كنيم. در بحث تحريم حمل و نقل كشتيراني نيز بايد اقراركرد حجم واردات ما که طي شش يا هفت سال گذشته با توجه به افزايش چشمگير درآمدهاي نفتي تشديد شده بود، ترکيبي نامناسب داشت.

منظور از نامناسب بودن اين ترکيب اين است که بخش عمده‌اي از اين واردات کالاهاي مصرفي و گاه آنچه لوکس خوانده مي‌شود، بود. آمارها نشان ميدهد كه بخش اعظمي از اين بخش، اختصاص داشته به واردات خودرو و لوازم خانگي لوكس، كه درشرايط فعلي لزومي به واردات آن نيست.

قصد غلو نمايي از بي تاثير بودن تحريم‌ها را نداريم، چون همگان بر فشاري كه اين سياست‌ها بر اقتصاد كشور وارد كرده آگاهند، اما مديريت اقتصاد كشور و ساماندهي داشته‌هاي ارزي، در وضعيت فعلي امري ضروري و حياتي است كه بيشتر از خود تحريم‌ها قابل توجه است.

اعتقادي به سازنده بودن تحريم‌ها نداريم، چون هرتحريمي باعث كند شدن روند پيشرفت ما مي‌شود، اما در حال حاضر باتوجه به واقعيت‌هاي موجود بايد شرايط پيش آمده را مديريت كرد و از آن براي سروسامان دادن به ضعف‌ها و پركردن فضاهايي كه سرمايه‌هاي مملكت را تا به امروز به باد اسراف و تبذير مي‌داده، استفاده كرد.

مردم سالاري
«ترديد در سوال از رئيس‌جمهور براي چيست؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
اواخر مجلس هشتم با تلاش‌هايي پيدا و پنهاني که صورت گرفت، بالاخره، تابوي سوال از رئيس‌جمهور شکسته شد و نام محمود احمدي‌نژاد به عنوان اولين رئيس‌جمهوري که به مجلس احضار مي‌شود تا پاسخگوي سوال نمايندگان باشد ثبت شد. اما احمدي‌نژاد با تاکتيک‌» شوخي»، جواب نمايندگان را داد و همين امر اعتراض مجلس پس از خروج رئيس‌ دولت را به همراه داشت. اعتراض به ضمانت اجرايي نداشتن براي نتيجه گرفتن از اصل 88 قانون اساسي در خصوص سوال از رئيس‌جمهور است. به نحوي که اگر اکثريت مجلس از صحبت‌هاي رئيس‌جمهور قانع نشدند، چه مي‌شود؟

اما نوسانات شديد ارز و به تبع آن تاثير اين نوسانات بر تورم ديگر کالاها در کشور، سبب شده تا بار ديگر اين بار در ماه‌هاي ابتدايي مجلس نهم و ماه‌هاي پاياني دولت دهم، بحث سوال از رئيس‌جمهور با بيش‌از 93 امضا در دستور کار برخي از نمايندگان مجلس قرار گيرد.

براساس اصل 88 قانون اساسي جمهوري اسلامي، حداقل نياز به امضاي يک‌چهارم کل نمايندگان براي سوال از رئيس‌جمهور وجود دارد و خبرها به حدنصاب رسيدن سوال از احمدي‌نژاد را تاييد مي‌کنند، اما اخبار واصله از مجلس حکايت از آن دارد که علي‌رغم نگراني‌هاي عمومي از ادامه وضع نابسامان اقتصادي، براي اجرايي شدن طرح سوال از رئيس‌جمهور ترديدهاي بسياري وجود دارد. بر اين اساس برخي‌ها به تجربه اولين سوال از رئيس‌جمهور اشاره مي‌‌کنند و «شوخي پنداشتن» سوال مجلس از رئيس دولت را يادآوري مي‌کنند تا باز هم بحث ضمانت اجرايي براي اين قانون مورد توجه بيشتر قرار بگيرد.

چرا که اگر قرار باشد، دوباره مدتي بحث سوال از رئيس‌جمهور، وقت مجلس را بگيرد و در نهايت نتيجه‌اي قابل قبول براي اصلاح وضع موجود در پي نداشته باشد، طبيعي است اقدامي عقلاني نخواهد بود.

لذا، مي‌بايست مجلس هر چه سريع‌تر فکري براي جامع و مانع بودن مراحل اجرايي اصل 88 صورت دهد در اين ميان برخي نمايندگان هم معتقدند که ممکن است دوباره اظهارات رئيس‌جمهور همانگونه که در کنفرانس خبري‌اش اتفاق افتاد، تبعات منفي در بازار داشته باشد و نه تنها به بهبود شرايط اقتصادي نينجامد، بلکه التهابات بازار را نيز بيشتر کند.

اين ترديدها، از يک منظر که ممکن است، شرايط اقتصادي را ملتهب‌تر کند، قابل تامل است اما اي کاش اصولگرايان مجلس‌نشين به اين سوال پاسخ مي‌دادند که چرا امروز به اين شرايط و وضعيت رسيده‌ايم؟ در شرايطي که گلايه‌مندي از گراني‌ها و تورم به اوج خود رسيده و دولت هم سکوت معناداري اختيار کرده، چرا بايد در خصوص سوال از رئيس‌جمهور و نتيجه بخش بودن آن ترديد کرد؟ آيا اين ترديد، محصول سکوت اصولگرايان در سال‌هاي گذشته در برابر همه نقص‌ها و اقدامات غيرکارشناسي شده نيست؟

اگر نظارت مجلس اصولگرا از دولت احمدي‌نژاد از همان ابتدا فارغ از نگاه‌هاي سياسي بود، امروز به جايي مي‌رسيديم که يک ترديد عمومي در بين طراحان سوال از رئيس‌جمهور در خصوص ميزان نتيجه‌بخش بودن اين اقدام وجود داشته باشد؟

بنابراين مي‌توان رفتار امروز دولت و بي‌توجهي‌اش به انتقادات گسترده از وضع گراني را محصول رفتار چند ساله کل جبهه اصولگرايان دانست.

ابتكار
«آقايان اين کلام که ديگر سخن احمدي نژاد يا مشائي نيست ؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
بعضي ازهمين‌هايي که دراستقبال بودند وشما (استاندار) از آنها تعريف کرديد خانمهايي بودند که درعرف معمولي به آنها مي‌گويند خانم «بدحجاب» . اشک هم از چشمش دارد مي‌ريزد، حالا چکار کنيم ردش کنيد؟ مصلحت است؟ حق است؟ نه دل متعلق به اين جبهه است. او يک نقص دارد، مگر من نقص ندارم؟ با اين نگاه و روحيه برخورد کنيد. اين فرمايشات رهبرمعظم انقلاب بود که در سفر به خراسان شمالي فرمودند و حالا کلاه خود را قاضي قرار دهيد وببينيد چقدر بين آن چه به نام حکومت انجام مي‌شود و آن چه در کلام رهبر نظام هست اختلاف وجود دارد.

اين سخن حکم نص را دارد و جاي ابهام براي تفسير نگذاشته است. يکي ازامتيازات احکام اجتماعي اسلام اين است که از ابعاد مهم انساني برخوردار است. حفظ کرامت انساني محور همه دعوت‌ها است. دعوت به حجاب هم ازاين قاعده مستثني نيست.

حجاب مي‌بايست در خدمت حفظ شان انساني زن باشد، نمي‌توان به بهانه بدحجابي اصل شان و حيثيت انساني فرد را مورد تعرض قرار داد.

بنابراين برخوردهاي خشن وعلني هيچ نسبتي با اين هدف غايي ندارد، دعوت به حجاب نبايد موجب لطمه وارد آوردن به شان انساني گردد. نمي‌توان بنام ضرورت حجاب انسانيت کسي را لگد مال کرد و او را به استهزاء گرفت و تحقير کرد. آن چه مهم است اين است که او يک انسان است و انسان بودنش اصل و بنيان مي‌باشد. حجاب هم به خاطر شان انساني اش ضرورت پيدا کرده است.

حالا اين منطق را مقايسه کنيد با آن چه از برخوردها در اخبار و به وسيله تصاوير انعکاس پيدا مي‌کند. انتشار عکس ها، خبرهايي که حکايت ناديده انگاشتن جايگاه و منزلت انساني را در برخوردها به نمايش مي‌گذارد به طبيعي خلاصه کردن همه منکرات در چهار تار موي بيرون يک دختر خانم و بسيج همه امکانات براي برخورد با آن به عنوان مظاهر منکراتي مصداق دور افتادن از اصل و گرفتار انحراف شدن است.

در آموزه‌هاي ديني اولويت بندي نسبت به منکرات وجود دارد، يعني اگر در جامعه‌اي منکرات زيادي رواج دارد اولويت در برخورد با زشت ترين آنهاست. زشت ترين منکرات آن منکري است که بيشترين اثر سوء اجتماعي و تاثير در معاش و زندگي و اعتقاد مردم داشته است و اصولا بخشي ازهمين برخوردها که به نام مبارزه با بدحجابي صورت مي‌گيرد خود جزو مصاديق زشت ترين منکرات به حساب مي‌آيد. خلاصه آقايان اين کلام رهبر انقلاب بود نه سخن احمدي نژاد و نه صحبت مشائي است، پس لطفا با اين مقياس عملکرد خود را ارزيابي کنيد.

ملت ما
«ملزومات تحقق آرمانشهر اسلامي» سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمد قادري است كه در آن مي‌خوانيد:
بالاخره انتظار مردم خونگرم، باصفا و ولايتمدار خراسان شمالي به‌سرآمد و رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي به اين استان وارد شدند تا بار ديگر جلوه‌هايي ناب از «دلدادگي امت به امام» رونمايي شود، جلوه‌هايي عاشقانه و سرشار از محبت به «ولي امر» كه قطعا در هيچ كجاي دنيا مثل و مانندي ندارد. البته در طول تاريخ پرحادثه انقلاب اسلامي ايران از اين صحنه‌ها بارها و بارها اتفاق افتاده اما نكته آنجاست كه هر چه دشمني‌ها و فشارهاي بيروني بيش‌تر شده اين دلدادگي و حمايت پرشور مردم از رهبري از عظمت بيش‌تري برخوردار شده است

و اين‌بار هم اين اتفاق در بهترين حالت خود رخ داد تا طوايف و گروه‌هاي مختلف قومي و مذهبي شمال شرق كشور بار ديگر از حقيقت «ما اهل كوفه نيستيم. . .» پرده‌برداري كنند و به دنيا بفهمانند كه داستان حكمراني بر دل‌ها با داستان حكمراني در نظام‌هاي ليبرال دموكراسي زمين تا آسمان تفاوت دارد.

رهبر بزرگوار انقلاب اسلامي اما در حالي قدم به استان خراسان شمالي گذاشتند كه در طول 23 سال گذشته علاوه بر موارد خاص - مانند زلزله بم، زلزله شمال غرب كشور، مناطق جنگي جنوب غرب كشور، سفرهاي زيارتي به مشهد مقدس و قم و. . . - به صورت دوره‌اي تقريبا به سراسر كشور سركشي كرده و از نزديك با مردم به گفت‌وگو نشسته و به درد دل‌هاي آنان گوش فراداده‌اند، اتفاقي كه حتي در كامل‌ترين نظام‌هاي دموكراسي در غرب هنوز رخ نداده و همين مسئله، وجه تمايز «مردم‌سالاري مبتني‌بر دين» با آن نظام‌ها است.

نكته ديگري كه در خلال اين سفر بايد مورد توجه قرار گيرد، سرفصل‌ها، اصول و كليدواژه‌هايي است كه به عنوان افق پيش‌رو و چراغ راه آينده از سوي ايشان مورد تاكيد قرار گرفته است. اگر بخواهيم به صورت اجمالي و تيتروار اين سرفصل‌ها را مرور كنيم، آنچه شايد بيش‌از هر چيزي به ذهن متبادر مي‌شود متجلي در اين چند موضوع است:

«مقاومت در برابر فشارها و دفع تجاوز»، «پيشرفت مبتني‌بر اخلاق، عدالت و ايستادگي»، «تقواي سياسي و دوري از تملق»، «اعتماد به نفس، ايمان و اراده جمعي براي پيروزي»، «بصيرت، دشمن‌شناسي و تكيه بر اصول انقلاب» و دست آخر «لزوم تغيير در سبك زندگي براي تحقق تمدن نوين اسلامي.» موضوعاتي كه اشاره شد قطعا داراي ملزومات و تبعاتي است كه هر يك جاي كار كارشناسي و تدوين راهبرد و برنامه براي عملياتي شدن دارد

كه دستگاه‌هاي مسئول و مردم بايد با فهم درست، به سمت اجرايي شدن آنها قدم بردارند. نكته آن‌كه لزوم اجرايي شدن اين موضوعات براي رسيدن به آن افق روشن نه صرفا از باب تاكيد رهبري و اجراي دستوري آن‌ كه از باب لزوم منطقي و عقلاني آن براي پيشرفت هر جامعه‌اي است، چرا كه به اذعان دوست و دشمن، آنچه در منويات رهبر دورانديش انقلاب به كرات تكرار شده اگر به درستي مورد توجه كارگزاران نظام و مردم قرار مي‌گرفت قطعا شيب جهش كشور به مراتب تندتر از حالت فعلي بود و علاوه بر آن سختي‌ها و مشكلات پيش‌رو بسيار كمتر از الان رخ مي‌نمود.

پس حتي اگر نخواهيم مسئله را در چارچوب نظريه «امام و امت» ببينيم، عمل به اين توصيه‌ها و راهكارها قطعا مفيد فايده خواهد بود. به بيان ديگر به نظر مي‌رسد نظام فكري عقيدتي كه رهبري انقلاب بر مبناي آن مردم و مسئولان نظام را توصيه كرده و مسير حركت به سوي آينده را تبيين مي‌كنند، هم از آن جهت كه معايب و نواقص نظام‌هاي مبتني‌بر ليبرال دموكراسي را به درستي شناخته و هم به دليل اشراف كامل بر مباني شيوه زندگي مطلوب اسلام ناب، كامل‌ترين و عقلاني‌ترين نظام فكري است كه در زمان غيبت مي‌توان بر آن تكيه كرد و لذا براي تحقق «آرمانشهر اسلامي» گريز و گزيري از طي اين مسير نيست.

آرمان
«فروش تهاتری نفت از نگاه قانون» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم نعمت احمدی است كه در آن مي‌خوانيد:
الف- تمامی دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد، برابر مدلول اصل 53 قانون اساسی هرنوع معامله توسط دولت چه درداخل و چه درخارج باید به حساب خزانه‌داری کل واریز شود که به آن درآمد می‌گویند و هرنوع پرداختی از طرف دولت هم باید از حساب خزانه خارج شود. بودجه سالانه براین اساس تنظیم و به مجلس ارائه و بعد از تصویب نمایندگان به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا مغایرت یا عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی توسط شورای نگهبان تأئید شود.

ب- ظاهراً دولت هم‌اکنون در مورد فروش نفت روش تهاتری را با بعضی از کشورها در پیش گرفته است، بااین توضیح که درمقابل فروش نفت به کشورهای مختلف مثلاً هند به جای پول نفت کالای مورد نیاز ایران را تأمین می‌کند، در ظاهر این نوع معامله اشکالی ندارد اما این مقوله در قانون صراحت ندارد و انجام هرنوع معامله تهاتری یا معامله‌ای که ثمن آن به خزانه‌داری کل واریز نشود، مطابق قانون نیست زیرا با اصل 53 قانون اساسی مطابقت ندارد، از طرفی درباره دریافت کالا به جای فروش نفت هم معلوم نیست قیمت کالاهای دریافتی را برچه مأخذی احتساب می‌کنند؟

هرساله دولت قیمت و مقدار تقریبی فروش نفت را در نظر می‌گیرد و عدد حاصل را در بودجه سنواتی احتساب و لایحه بودجه متناسب با آن تهیه می‌شود. با وصف معاملات تهاتری شفاف نیست بودجه سال آینده که آخرین بودجه دولت دهم است با چه فرمولی تنظیم می‌شود؟ دولت فعلی قوانین مربوط به ارائه لایحه بودجه در فرصت قانونی را از بدو تشکیل خود رعایت نکرده تا جایی که نمایندگان مجلس مجبورشدند سقف زمانی معین یعنی 15 آذر را برای ارائه لایحه بودجه به مجلس تصویب کنند.

قانونی که به دولت ابلاغ شد اما توسط دولت رعایت نشده است. بودجه سال 89 و 90 خصوصاً بودجه سال 90 آن‌چنان با تأخیر به مجلس تقدیم شد که تصویب آن با هر فرمولی امکان‌پذیرنبود و دو سال گذشته نمایندگان مجبورشدند برای دو ماه سال بودجه‌ای بنویسند که حسب قانون به بودجه چند دوازدهمی معروف است.

در دو سال گذشته دریافت وجوه حاصله از فروش نفت حداقل به‌صورت تقریبی و با تعیین قیمت حداقلی نفت معلوم و مشخص بود اما در سال جاری و با شرایط موجود که فروش نفت کاهش پیدا کرده است و بخشی ازاین فروش نیز به معاملات تهاتری اختصاص یافته است بودجه سال آینده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟

از آنجایی که بودجه سال 92 از حساسیت خاصی برخوردار است و دولت بعدی باید هفت ماهی از سال کشور را با بودجه تنظیمی دولت فعلی اداره کند اگر دولت همانند سال‌های گذشته فرصت قانونی ارائه لایحه بودجه را رعایت نکند و به جای 15 آذر همانند سال گذشته در اسفندماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند و مجلس نیزهمانند دو سال گذشته به اعتبار اینکه در مهلت قانونی لایحه بودجه را دریافت نکرده و اجباراً متوسل به بودجه چند دوازدهم شود مثلاً برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت‌ماه سقف معینی از پول را دراختیار دولت بگذارد، دولت در خردادماه سال 92 مشغول برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است و در مردادماه سال 92 هم رئیس‌جمهور جدید، دولت را تحویل می‌گیرد و درآغاز کارخود با لایحه بودجه‌ای روبه‌رو خواهد بود که امکان کار را از دولت بعدی می‌گیرد، به باور نگارنده بر نمایندگان مجلس است که دولت را به وظایف خود درقبال ارائه لایحه بودجه طبق قانون ملزم و از طرفی سرنوشت دریافتی‌های دولت درقبال فروش نفت را شفاف‌تر کنند، مهم‌تراینکه نمایندگان مجلس باید تکلیف فروش نفت در قبال دریافت کالا را که مخالف اصل 53 قانون اساسی است روشن کنند.

دنياي اقتصاد
«بیماری هلندی؛ عامل افول تولیدات کارخانه‌ای» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترجعفر خیرخواهان است كه در آن مي‌خوانيد:
بیماری هلندی چیست؟ پس از اینکه آثار زیانبار کشف میادین عظیم گاز طبیعی درسال 1959 بر اقتصاد هلند آشکار شد، هفته نامه اکونومیست در سال 1977 به قصد نشان دادن افول بخش تولیدات کارخانه‌ای این کشور، اصطلاح بیماری هلندی را رایج کرد. این پدیده که به صنعت‌زدایی و کشاورزی‌زدایی نیز معروف است زمانی رخ می‌دهد که بهره‌برداری از منابع طبیعی و صدور آن به خارج و کسب درآمد ارزی منجر به افزایش ارزش پول ملی کشور می‌شود؛ بنابراین از قدرت رقابتی صادرات سایر کالاهای تولیدی کشور در صحنه جهانی می‌کاهد. هنگامی که درآمد ارزی ناشی از صدور منابع طبیعی افزایش می‌یابد، ارزش پول کشور در مقایسه با پول سایر کشورها بالا می‌رود. تاثیر مستقیم آن روی تراز تجاری کشور به شکل ایجاد مازاد ارز است که پول داخلی تقویت شده و صادرات به خارج به نسبت گران‌تر می‌شود؛ بنابراین توان رقابت تولیدکنندگان داخلی کاهش می‌یابد.

از بین همه بخش‌های تولیدی که تاثیر می‌پذیرند بیشترین تاثیر منفی در بخش تولیدات کارخانه‌ای (و همچنین تولید محصولات کشاورزی) دیده می‌شود.
در مدل کلاسیکی بیماری هلندی، اقتصاد از یک بخش کالاهای غیرقابل مبادله (مثل بخش‌های خدماتی و ساختمان‌سازی و واسطه‌گری) و دو بخش کالاهای قابل‌مبادله تشکیل می‌شود که یکی رونق گرفته و دیگری ناتوان می‌ماند.

بخش رونق‌گرفته معمولا از ناحیه بهره‌برداری منابع طبیعی مثل نفت و گاز یا سایر منابع طبیعی از قبیل منابع معدنی (مس، طلا و غیر آن) نیرو می‌گیرد؛ اما بخش ناتوان‌مانده تقریبا همیشه بخش تولیدات کارخانه‌ای است که نیروهای کارآفرین و خلاق بسیاری در آن حضور دارند و اشتغال‌زایی بالایی دارد.

این رونق منابع به دو شیوه بر بخش ناتوان‌مانده اقتصاد تاثیر می‌گذارد. نخست نیروی کار و مهارت‌ها را از بخش تولیدات کارخانه‌ای به سمت استخراج و عرضه منابع طبیعی انتقال می‌دهد؛ در حالی که با این جابه‌جایی درآمد به دست آمده از منابع طبیعی در کوتاه‌مدت افزایش می‌یابد، بهره‌وری کلی بخش تولیدات کارخانه‌ای اقتصاد را پایین می‌آورد. این جابه‌جایی اثرات مهمی در بلندمدت می‌گذارد زمانی که قیمت منابع طبیعی سقوط کرده یا منابع به پایان می‌رسد؛ بنابراین از بخش تولیدات کارخانه‌ای چیزی باقی نمی‌ماند تا اقتصاد به سمت آن بازگردد، (جابه‌جایی نیروی کار از بخش ناتوان‌مانده به بخش رونق گرفته را اغلب صنعت‌زدایی مستقیم می‌نامند).

دوم اینکه افزایش مخارج اقتصاد در نتیجه درآمد اضافی که از محل پول‌های بخش رونق یافته میسر می‌شود هنوز هم نیروی کار بیشتری را از بخش تولیدات کارخانه‌ای خارج می‌کند؛ اما این بار به سمت بخش کالاهای غیرقابل مبادله می‌برد که برخی از آنها ارزش‌افزایی و منافع اجتماعی بالایی هم برای اقتصاد ندارند؛ بنابراین این افزایش مخارج تقاضا برای کالاهای غیرقابل مبادله را افزایش داده و قیمت این کالاها را به سمت بالا می‌راند؛ اما چون قیمت کالاهای قابل‌مبادله با توجه به تقاضای جهانی و در بازارهای بین‌المللی تعیین می‌شود، قیمت این کالاها تغییر نمي‌كند. (جابه‌جایی نیروی کار از بخش عقب‌مانده به بخش کالاهای غیرقابل مبادله را صنعت‌زدایی غیرمستقیم می‌نامند. )

بیماری هلندی معمولا در کوتاه‌مدت به نفع اقتصاد است؛ چون مقادیر عظیمی درآمد از منابع طبیعی به دست می‌آید، اما در بلندمدت اقتصاد معمولا آسیب می‌بیند؛ چرا که تمرکز بر تولید این منابع طبیعی، بقیه اقتصاد به ویژه بخش تولیدات کارخانه‌ای را بسیار ضعیف‌تر می‌سازد.

پس از اتمام این منابع طبیعی یا کاهش شدید قیمت آنها، کشور با بخش تولیدات کارخانه‌ای غیرمولد و غیررقابتی باقی می‌ماند و اقتصاد نقطه اتکای مناسبی برای کسب درآمد صادراتی ندارد. اقتصاد سپس گرفتار رکود خواهد شد و معمولا ضعیف‌تر و غیرمولدتر از قبل می‌شود، زمانی که تازه شروع به استفاده از منابع طبیعی کرده بود. روش‌های اصلی جلوگیری از بیماری هلندی عبارتند از: تلاش برای اینکه پول‌ملی کشور اضافه ارزش (overvaluation) پیدا نکند و رقابت‌پذیری بخش تولیدات کارخانه‌ای افزایش یابد. به این منظور می‌توان درآمدهای ارزی از منابع طبیعی را 1) به خارج انتقال داد 2) در جاهای معینی از اقتصاد و به تدریج سرمایه‌گذاری کرد که ناگهان تمام آن پول جذب اقتصاد نشود.

در شیوه نخست، انتقال ارز به خارج جلوی اضافه ارزش یافتن پول ملی را می‌گیرد؛ چون نرخ ورود درآمد ارزی به اقتصاد را کاهش می‌دهد، منفعت بلندمدت‌تری را نیز عاید می‌کند؛ چون این درآمد را می‌توان در آینده با بهره افزوده شده و به نحو معقولانه‌تری استفاده کرد و جریان یکنواخت درآمدی طی دوره زمانی طولانی فراهم می‌شود.

شیوه دوم با سرمایه‌گذاری درآمد حاصل از منابع طبیعی در زیرساخت‌ها یا آموزش و مهارت‌های کاربردی عملی می‌شود. این شیوه کیفیت عوامل تولید اقتصاد را افزایش داده و اجازه مولدتر شدن و نیز رقابتی‌تر شدن بخش‌های تولیدات کارخانه‌ای را می‌دهد. به طور کلی، این اقدامات باید منجر به افزایش رقابت اقتصادی شود و به رشد پایدار بلندمدت و توسعه اقتصادی کمک کند.

هلند و نروژ که با کشف ناگهانی منابع طبیعی روبه‌رو شدند، توانستند از این بیماری بگریزند، اما بسیاری از کشورهای نفت‌خیز جهان سومی به این بیماری مبتلا شده‌اند و بخش تولیدات کارخانه‌ای ضعیف و غیررقابتی از خود باقی گذاشته‌اند.

گسترش صنعت
«تغییر نگاه بانک‌ها به تولید» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم خداداد غیاثوند است كه در آن مي‌خوانيد:
این روزها به هر یک از بخش‌های تولید سر بزنید با مشکلات یکسان فعالان این حوزه روبه‌رو می‌شوید که براساس شواهد، اصلی‌ترین این مشکلات کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی و پرداخت سود‌های بالای بانکی در ازای دریافت وام است.

مشکل نقدینگی و دریافت سود ۳۰ درصدی از تولید‌کننده که از همان ابتدای فعالیت، نفس تولید را می‌گیرد، باعث شده که فعالان این بخش نتوانند به فعالیت‌شان به شکل مطلوب ادامه دهند.

البته این در حالی است که یک بنگاه اقتصادی از زمان ورود به عرصه اقتصاد تا زمانی که بتواند سهم مناسبی از بازار را به دست بیاورد نیازمند پنج سال زمان است، اما به دلیل کوتاه بودن دوره تنفس تولید، این امر مشکلات زیادی را برای فعالان این بخش به‌وجود آورده است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که توقعات سیستم بانکی در حال حاضر از بخش تولید غیر منطقی است، به عنوان نمونه وقتی بهترین شرکت‌های تولیدی در بورس سود عملیات‌شان سالانه کمتر از پنج درصد است، پس چگونه می‌توان از یک واحد تازه تاسیس تا ۳۰ درصد سود بانکی مطالبه کرد.

اما سوالی که باید هم‌اینک پرسید، این‌است چرا هیچ اراده راسخی برای برون‌رفت تولید کشور از مشکلات و چالش‌های آن وجود ندارد و تا کی باید فرصت‌های توسعه و اشتغال کشور را در این بخش به نابودی کشاند؟ در پاسخ باید گفت، مشکلی که در این بین وجود دارد، این است که سیستم بانکی در بخش قوانین و مقررات و زیرساخت‌ها دچار مشکل است و همین امر باعث شده آن‌طور که باید، بخش تولید و صنعت مورد حمایت این سیستم قرار نگیرد.

از آنجا که قوانین و مقررات که در حوزه بانکی وضع می‌شود تولیدمحور نیست، به این ترتیب تا مادامی‌که این قوانین اصلاح نشود و نگاه بانک‌ها به تولید تغییر نکند، مشکلات بخش‌های اقتصادی به قوت خود باقی خواهند ماند که دراین راستا به نظر می‌رسد به‌روز کردن قوانین بانکی در حوزه تولید به عنوان یک ضرورت مطرح است.

در حال حاضر این طور به نظر می‌رسد که برخی از قوانین هیچ سنخیتی با نیازهای کنونی کشور ندارد که لازم است برای پیشبرد کارها این قوانین تغییر کند. به عنوان نمونه، قوانین بانکداری بیش از ۳۰ سال است که هنوز تغییر نکرده‌اند، در حالی‌که خود نویسندگان این قانون معتقدند که باید این قوانین دوباره اصلاح و نوشته شوند.

متاسفانه هیچ جایگاهی برای تولید در سیستم بانکی تعریف نشده است که با توجه به این رویه تا شرایط برای بخش تولید فراهم نشود و قوانین و مقرارت بانکی تغییر نکند، یک تولیدکننده به‌واقع نمی‌تواند در این فضا فعالیت مطلوبی داشته باشد و باعث اشتغالزایی در کشور شود. بنابراین رفع مشکلات بخش تولید نیازمند عزم جدی مجلس، دولت، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا بتواند نوع نگاه به تولید را در قوانین و مقرراتی که در کشور وضع می‌شود، تغییر دهد.