ساختار مرکز پژوهش های مجلس متحول می شود

کد خبر: ۲۷۸۷۳۲

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۷:۱۶

در دیدار کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس و محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات بر تغییر در ساختار این مرکز تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها ، در دیدار رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات،  کاظم جلالی با اشاره به ساختار این مرکز گفت: از ابتدا ساختار این مرکز مبتنی بر رئیس، قائم مقام و دو معاونت اجرایی و پژوهشی بوده است اما به عقیده مسئولان و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، باید تغییراتی در این ساختار به وجود آید.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تجدید نظر در ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس ضروری است، تصریح کرد: یک مجوز سه ماهه از هیأت امنای این مرکز اخذ شده مبنی بر اینکه چهار معاونت سیاسی و حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و زیربنایی در قالب معاونت پژوهشی تشکیل شود.

وی تشکیل این معاونت‌ها را به معنای کامل شدن تجدیدنظر در ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس ندانست و افزود: پس از تشکیل این چهار معاونت پژوهشی، مجدداً کل مرکز و پست های سازمانی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.

جلالی ضمن تأکید بر ضرورت ایجاد تحول در مرکز پژوهش‌های مجلس یادآور شد: با وجود تمام تلاش‌های انجام شده برای ایجاد تحول، هنوز مقدمات انجام این مهم به اندازه کافی مهیا نیست و امیدواریم با عنایات نمایندگان مجلس این موضوع حل شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از نقاط قوت مجلس نهم را دارا بودن نمایندگان قوی و کارشناس دانست و اعلام کرد: مرکز پژوهش های مجلس دارای یک هیئت امنا است که همان هیئت رئیسه مجلس است و می توان از سایر نمایندگان مجلس در شورای پژوهشی این مرکز بهره گرفت.

وی در ادامه افزود: اگر 5 شخصیت علمی و تأثیرگذار از میان نمایندگان مجلس به عضویت شورای پژوهشی این مرکز در بیایند، می توانند موجب افزایش کارآمدی مرکز پژوهش‌های مجلس شوند.

این نماینده مجلس نهم اظهار داشت: اگر در برخی موارد با خلاءهای قانونی روبرو هستیم باید آنها را شناسایی کرده و به قانونگذار کمک کنیم تا برای پر کردن آن قوانین جدیدی مصوب شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی از قوانین مندرس خاطرنشان کرد: اگر در مواردی با تلمبار شدن قوانین مواجه هستیم این موضوع نیاز به تنقیح دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برای بهبود نظارت نمایندگان باید چاره‌ای اندیشیده شود، گفت: البته این موضوع نیازمند کارشناسی و مهیا شدن زمینه‌های لازم است.

جلالی با انتقاد از متناسب نبودن تربیت نیروی انسانی در دانشگاه ها با نیازهای بازار کار تصریح کرد: متأسفانه گرایش به مدرک دهی در دانشگاه ها نتیجه ای به جز ایجاد یک قشر بیکار نداشته است و اگر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و مرکز پژوهش‌ها بتوانند اقداماتی در این زمینه انجام دهند، کار بزرگی کرده اند.

* برای اولین بار کمیته آموزش مهارتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات تشکیل شد

در ادامه این دیدار محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر ضرورت تجدید ساختار در مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این تغییر ساختار باید به گونه‌ای باشد که رویکرد آموزش و فناوری بیش از گذشته در این مرکز مورد توجه قرار بگیرد.

نماینده مردم راور و کرمان در مجلس، سرمایه‌گذاری نکردن در آموزش فنی و حرفه ای را یک نوع جفا دانست و عنوان کرد: در سال‌های اخیر دانشگاه‌های کشور همواره به دنبال مدرک دادن بوده‌اند و در این شرایط جای معاونت آموزش و فناوری همواره خالی بوده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس فرصت اندکی برای کارهای کارشناسی دارند، تصریح کرد: امیدواریم عملکرد مرکز پژوهش‌های مجلس به گونه‌ای باشد که نمایندگان بتوانند موضوعات کارشناسی را از این مرکز جویا شوند.

زاهدی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس باید از افراد کاردان در پژوهش و تحقیقات تشکیل شود، گفت: اگر بخشی از هیئت امنای این مرکز از میان شخصیت‌های برجسته علمی و تحقیقاتی کشور باشند، حرکت بسیار کارآمدی خواهد بود و موجب تغییر نگاه در این مرکز می شود.

این نماینده مجلس نهم با اشاره به وجود خلاء های قانونی بسیار زیاد اظهار داشت: بخشی از قوانین موجود نیز باید تنقیح شود.

وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در برخی از قوانین کشور یادآور شد: به عنوان مثال اگر در مورد آموزش‌های مهارتی بازنگری لازم انجام شود و این موضوع در قانون خدمات مدیریت کشوری نیز لحاظ شود، بخشی از مشکل بیکاری کشورمان رفع می شود.

زاهدی با مدنظر قرار دادن این موضوع که در بسیاری از کشورهای دنیا 30 درصد آموزش ها، دانشگاهی و 70 درصد آن مهارتی است؛ گفت: متأسفانه در کشور ما 87 درصد آموزش‌ها دانشگاهی و تنها 13 درصد آن مهارتی است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه سیل بیکاری از میان افراد دارای مدرک لیسانس عبور کرده و به فوق لیسانس‌ها رسیده است، یادآور شد: این در حالی است که اگر فردی دارای آموزش‌های مهارتی باشد، هیچ‌گاه بیکار نمی ماند و این بسیار خطرناک است که افراد تحصیل‌کرده دانشگاهی بیکار باشند.

نماینده مردم راور و کرمان با اشاره به تشکیل کمیته آموزش مهارتی در کمیسیون آموزش و تحقیقات برای اولین بار گفت: باید تمام نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش ها یاری کنند تا در مورد آموزش‌های مهارتی نگاهی نو ایجاد شود.

زاهدی نظارت را یکی از وظایف مهم نمایندگان مجلس برشمرد و افزود: متأسفانه رسیدگی به حوزه‌های انتخابیه و برخی از مسائل دیگر مانعی بر سر راه انجام وظیفه نظارتی توسط نمایندگان است و برای قوی کردن نظارت نمایندگان باید یک کار پژوهشی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تأکید بر اینکه باید زمان بیشتری از وقت نمایندگان صرف نظارت شود، گفت: به عنوان مثال برای نظارت بر عملکرد دانشگاه‌ها نیاز به حضور جدی نمایندگان مجلس داریم.

در ادامه این دیدار جواد هروی، نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مرکز پژوهش ها را مانند قلب مجلس دانست و گفت: این مرکز دارای تأثیرگذاری بسیار جدی است اما ساختارهای آن باید دگرگون شود.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس با تأکید بر اینکه پژوهش باید مبتنی بر تأمل و نگاه عمیق باشد، افزود: نیروی انسانی کارشناس، بودجه متقاعد کننده، ساختار هدایت کننده و مکان مناسب از مسائلی است که می‌تواند موجب ایجاد تحول در ساختار مرکز پژوهش‌های مجلس شود.

وی تقویت مرکز پژوهش‌های مجلس را به مثابه تقویت قوه مقننه دانست و عنوان کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که پژوهش به شکل زیربنایی انجام شود.

هروی با تأکید بر ضرورت تقویت نگاه پژوهشی دانشگاه محور گفت: زمانی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند در نظرات نمایندگان دخالت کند که نقش روشنگری را داشته باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در ادامه افزود: جنبه پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس باید بیش از پیش تقویت شود و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی باید به حدی اقتدار یابد که دیگر مراکز پژوهشی کشور را تحت‌الشعاع عملکرد خود قرار دهد.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در مجلس نهم بیش از 40 درصد نمایندگان دارای مدرک بالاتر از دکتری هستند، بیان کرد: تعامل مؤثر مرکز پژوهش‌های مجلس با نمایندگان می‌تواند موجب انجام کارهای بنیادی و اساسی در کشور شود.