سختگیری در واردات کالاهای لوکس

در حالی که هیچ گونه آماری از میزان واردات کالاهای لوکس به کشور در دست نیست، تازه ترین اظهارات منتشر شده و همچنین برخی شواهد حاکی از آن است که دولت قصد دارد واردات این کالاها را دشوارتر از گذشته کند.

کد خبر: ۲۷۸۳۵۳

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۸

تاکنون هیچ تعریف مشخص و استانداردی درباره کالاهای لوکس ارائه نشده است. این طیف از کالاها طبق اظهارات مقامات دولتی و نمایندگان مختلف مجلس از خودروهای وارداتی و لوازم خانگی گران قیمت گرفته تا برخی میوه های وارداتی مانند موز را در بر می گیرند.

به گزارش ایسنا، اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون اقتصادی مبنی بر آمادگی مجلس برای تهیه فهرست جدیدی از کالاهای لوکس و غیرضروری به منظور توقف واردات آنها نیز نشان می دهد که هنوز اتفاق نظری درباره تعداد و نوع کالاهای لوکس وارداتی به کشور وجود ندارد.

از سوی دیگر تاکید بر ضرورت توقف واردات کالاهای لوکس به کشور در حالی از سوی مسئولان مطرح می شود که به گفته رئیس کل گمرک ایران تنها حدود 11 درصد از کل واردات کشور را در سال گذشته کالاهای مصرفی تشکیل داد. این در حالی بود که سهم کالاهای واسطه ای و مواد اولیه از کل واردات به 72 درصد و سهم کالاهای سرمایه ای نیز بالغ بر 17 درصد شد.

اما در حالی تاکنون مرکز مبادلات ارزی برای پرداخت ارز به هفت اولویت اعلام آمادگی کرده که اولویت هشتم نیز به زودی می تواند از این مرکز ارز موردنیاز خود را تامین کند، اما اولویتهای نهم و دهم به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت باید از این پس ارز خود را از بازار آزاد تامین کند.

حمید صافدل این دو اولویت را شامل کالاهای مصرفی و لوکس دانسته است.

بد نیست بدانیم اولویتهای نهم و دهم شامل کالاهایی مانند تخم پرندگان، ادویه‌جات، کاغذ سیگار، حیوانات زنده، مرغ، خروس، اسب، گوشت پرندگان، کاغذ دیواری، موبایل، سیگار برگ، کیف، چمدان، لباس و شاید از همه این محصولات مهمتر خودروهای سواری می شود.

علاوه بر محدودیتی تحت عنوان تامین ارز از بازار آزاد گفته می شود که قرار است نرخ پایه ارز در گمرک برای دریافت تعرفه واردات کالا به ویژه در مورد کالاهای لوکس قرار است تغییر کند. این نرخ هم اکنون 1226 تومان است و تعرفه واردات کالا نیز که شامل سود بازرگانی و حقوق ورودی می شود برپایه این نرخ تعیین می شود.

رئیس کل گمرک اگرچه تغییر نرخ پایه ارز را در گمرک وظیفه قانونگذاران دانسته و گمرک را تنها مجری قانون می داند، اما در صورتی که نرخ پایه ارز در گمرک افزایش یابد هزینه واردات کالا به کشور به میزان قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

به عنوان مثال اگر تعرفه فعلی واردات خودرو را با احتساب هزینه‌های جانبی آن 120 درصد در نظر بگیریم، با افزایش نرخ پایه ارز در گمرک این تعرفه عملا به 130 یا حتی بیشتر افزایش خواهد یافت. در مورد سایر کالاهای لوکس نیز چنین وضعیتی پیش خواهد آمد.