رکن چهارم قدرت

محمد کاظم انبارلویی

کد خبر: ۲۷۸۲۷۳

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۸:۱۹

اساس و استحكام قدرت وحاكميت در جهان امروز بر چهار پايه اساسي استوار است . 1- سازماندهي  2- اطلاعات  3- ارتباطات 4- محاسبات

آنان‌كه امروز در جهان حكم مي‌رانند به ميزان بهره‌مندي از نوع اين پايه‌ها، حدي از استقرار را دارند.

آنچه امروز نظم جهان سرمايه‌داري را برهم زده است ضعف در "محاسبات" و برهم خوردن معادلات مربوط آن‌هم در حوزه اقتصاد است. محاسباتي كه محصول فرآوري اطلاعات است. امروز بزرگترين قدرت‌هاي اقتصادي جهان بين 80 تا 90 درصد توليد  ناخالص ملي بدهي بالا آورده‌اند.

آنها راه برون رفت از اين بحران را نمي‌دانند. هيچ برنامه‌ريزي در مقام تصميم‌گير در حوزه اقتصاد نمي‌تواند يك راه‌حل محاسباتي دقيق براي حل مشكلات اقتصادي ارائه دهد. مشكل آنها در نوع حسابداري، حسابرسي، حسابدهي و حسابكشي از داده‌ها است كه به صورت عملكردهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نمايش داده مي‌شود.

نتيجه هرنوع  حسابدهي ناصحيح و يا حسابكشي نامتعارف در قالب اتفاقاتي كه براي بنگاه‌هاي عظيم اقتصادي و غول‌هاي دانشگاهي مشورت دهنده به آنها از جمله سقوط و ورشكستگي شركت انرون و ساير بنگاه‌هاي پولي و مالي در اقتصاد غرب صورت پذيرفت، نتيجه همين بي‌توجهي به محاسبات و  ارائه اطلاعات غلط و تصميم‌گيري‌هاي ناصحيح بر روي محاسبات فرآوري نشده و ضعف ناشي از عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي

( حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني) بوده است.

بازرسان قانوني در شركت‌هاي بزرگ ، كارتل‌ها و تراست‌‌هاي مالي و اقتصادي  نگاهبان و خط نگهدار اين محاسبات بودند اما از روزي كه معلوم شد بنگاه‌هاي زيان ده خود را سود ده براي ورود به بورس‌ها معرفي كرده‌اند و بنگاه‌هاي سود ده خود را زيان‌ده براي فرار از ماليات معرفي كرده‌اند، اعتماد به بازرسان قانوني به‌عنوان ركني از اركان اصلي شركت‌ها از بين رفت و مسئوليت مدني آنها در قبال حاكميت به فراموشي سپرده شد.

امروز اقتصاد جهان به سياه‌چال‌هايي افتاده است كه هيچ كس قادر به نجات آن نيست. اينكه آمريكايي‌ها ميلياردها دلار اسكناس بدون پشتوانه چاپ مي‌كنند، معلوم نيست بر سر اقتصاد كشور خود و اقتصاد جهان چه مي‌خواهند بياورند.

***

دولت‌ها براي رسيدن به حساب و كتاب درست در حوزه اقتصاد مقررات سختي براي پولشويي و حتي براي جابه‌جايي پول وضع كرده‌اند.

امروز در كمتر كشوري ديده مي‌شود كه براي جابه‌جايي پول اگر منشاء آن معلوم نباشد شهروندان مجاز به انجام كاري باشند.

اتفاقاتي كه طي يك ماه گذشته در بازار ارز و طلا در كشورمان رخ داد از منظر حساب و كتاب دولت وملت خيلي مهم و تعيين كننده است.

اين اتفاقات باعث شد يك اغتشاش در قيمت‌ها رخ دهد به‌گونه‌اي كه در يك خيابان يك كالا در سه مغازه سه قيمت متفاوت داشته باشد.

اين اغتشاش تا سرحد بلاتكليفي مالي توليد كنندگان و مصرف كنندگان پيش رفت و همه را از غفلت مسئولان اقتصادي گله‌مند كرد.

بودجه سال 91 با دلار 10500 ريال و بشكه نفت 85 دلاري بسته شده است. اكنون تكليف دولت به مثابه خزانه و در آمد عمومي و دولت به معناي بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي كه معمولاً ارزهاي نجومي در اختيار دارند، معلوم نيست.

معلوم نيست ما به التفاوت نرخ تسعير ارز مثلا در فروش نفت خام از آن كيست؟ سه مدعي عمده در اينجا وجود دارد 1- بانك مركزي 2- دولت به معناي منابع در اختيار رئيس جمهور و وزرا 3- دولت به مثابه درآمد عمومي

همين قصه بلاتكليفي در منابع ارزي وسيعي كه در اختيار شركت ملي نفت از بابت 5/14 درصد ارزش نفت خام طبيعي ، عوايد حاصل از صدور محصولات پتروشيمي در شركت‌هاي پتروشيمي و نيز منابع در اختيار صندوق توسعه ملي وجود دارد. وفق تبصره ذيل بند الف ماده يك قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه‌هاي داخلي 95 درصد قيمت تحويل روي كشتي  در خليج فارس تعيين و قيمت خريد فرآورده‌ها متناسب با قيمت مذكور تعيين مي‌شود.  سئوال اين است كه اكنون با اين اتفاقات جديد در نرخ ارز پرداخت‌ها و دريافت‌ها در اين حوزه چگونه صورت مي‌گيرد و نرخ تسعير ارز در اين مبادله چقدر است؟  مي‌توان ده‌ها مثال زد كه محاسبات مربوط به نظم و نسق مالي ومحاسباتي در بودجه 91 به هم خورده است.  اگر نرخ ارز تثبيت نشود همه محاسبات به‌هم مي‌خورد . آنها كه اين بلبشوي مالي محاسباتي را پديد آوردند قطعا خيانت كردند. به همين دليل مجازات اخلال در نظام اقتصادي كشور در قوانين عادي كشور اعدام است. اخلال  در نظام اقتصادي كشور يكي از راه‌هاي نرم براي سرنگوني نظام است پس مجازات آن نبايد كمتر از جرايم مربوط به فعاليت‌هاي سخت عليه نظام باشد.  مجلس و دولت از يك سو وقوه قضائيه از سوي ديگر  بايد دست به دست هم دهند و در ساماندهي ركن چهارم قدرت يعني " محاسبات"، زمان را از دست ندهند.  نهادهاي نظارتي چون ديوان محاسبات، سازمان حسابرسي و بازرسي كل كشور كه به عنوان ديده‌بانان نظام در عرصه

"‌محاسبات" هستند اگر به وظايف خود عمل نكنند زماني مي‌رسد كه محاسبات همه چيز به‌هم مي‌خورد ويك وقت چشم باز مي‌كنند و مي‌ببينند هيچ چيز در جاي خود نيست.

روزنامه رسالت