قانون تاکیدی بر فروش ارز به نرخ مرجع ندارد

به نظر ما ارائه طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه 91 از سوی نمایندگان در شرایط کنونی نه تنها ضرورتی ندارد بلکه با تصمیمات این چنینی دولت عملا گرفتار می‌شود؛ این در حالی است که با توجه به انقباضی بودن بودجه تقاضای دولت از مجلس کمک است.

کد خبر: ۲۷۸۲۰۳

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۳

رحیم ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بررسی ابعاد طرح دو فوریتی اصلاح قانون بودجه 91 در مجلس اظهار کرد که این طرح دو فوریتی دو بخش مربوط به منابع و مصارف را در بر می‌گیرد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور افزود: در بخش مربوط به منابع آمده که بانک مرکزی ارز را به قیمت آزاد روز بفروشد اما بحث ما به عنوان دولت این است که این مطلب جدید نیست و عین آن در بند 3.2 قانون بودجه وجود دارد و آمده که ارز ناشی از فروش نفت سهم درآمد عمومی دولت به نرخ روز فروخته شود لذا این موضوع جدید نیست و تکرار آن ضرورتی ندارد.

وی در ادامه با اشاره به این‌که در هیچ جای قانون بودجه سال 1391 قید نشده که ارز به نرخ مرجع فروخته شود بلکه آمده به قیمت روز فروخته شود، گفت: اگر نمایندگان مجلس در ارتباط با اجرای قانون بودجه ابهام دارند از بانک مرکزی توضیح بخواهند و در واقع ضرورتی ندارد که همانند حکمی که موجود است را تکرار کنیم.

ممبینی در ادامه تصریح کرد: از نظر کارشناسی نیازی به وجود حکم جدید نیست زیرا در قانون بودجه سال 91 که پنج ماه گذشته پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده وجود دارد.

وی در ادامه با اشاره به بخش مربوط به مصارف اضافه کرد: در این بخش تکالیفی برای دولت در نظر گرفته شده است که با بودجه نویسی و قوانین موجود سازگاری ندارد زیرا در قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، ماده 224 قانون برنامه پنجم و همچنین قانون بودجه سال 1391 آمده که دولت مکلف است متناسب با وصول درآمدها تخصیص دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه تخصیص بر اساس اولویت انجام می‌شود، اظهار کرد: اول باید حقوق و موارد اجتناب ناپذیر پرداخت شود بنابراین این‌که تکلیف شود دولت باید این مبلغ را از محل منابع عمومی به بخش عمرانی پرداخت کند، تکلیفی نشدنی است و در صورتی که دولت از طریق ظرفیت‌های قانونی موجود مانند فروش اوراق مشارکت، فروش سهام و اموال نقدینگی لازم را برای طرح‌های عمرانی فراهم خواهد ساخت.

ممبینی تاکید کرد: البته بودجه عمرانی از اولویت‌های دولت است و هر مقدار صرفه جویی صورت بگیرد به بخش‌های عمرانی داده می‌شود.

وی با اشاره به این که صحبت ما این است که چنین چیزی به دولت تکلیف نشود تا بتواند متناسب با اختیاراتی که دارد تصمیم گیری کند، اضافه کرد: در بند دیگر نیز آمده که ردیف‌های مربوط به وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات 100 درصد داده شود که مانند موضوع پروژه‌های عمرانی است که باید متناسب با درآمدهای وصولی اقدام کرد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور گفت: در شرایطی که بودجه انقباضی است تقاضا از مجلس کمک به دولت است این در حالی است که با تصمیمات این چنینی دولت عملا گرفتار می‌شود.

ممبینی با ابراز امیدواری نسبت به این‌که آنچه کار را روان‌تر می‌کند دنبال شود، تصریح کرد: با توجه به قوانین موضوعی متعدد موجود ضرورتی به این گونه طرح‌ها نیست و در واقع به اندازه کافی قانون برای اجرای آنچه مد نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است وجود دارد و تعدد قوانین کار را مشکل می‌کند.