ذكر مصيبتي بر «هدفمندي يارانه»

محمد سليماني*

کد خبر: ۲۷۸۱۲۰

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۱ - ۱۸:۰۶

طرح توقف هدفمندي يارانه‌ها كه يك فوريت آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده خسارتي جبران ناپذير در پي دارد. از طرفي اين شبهه وجود دارد كه گروهي از نمايندگان كه از اول با اجراي اين طرح مخالف بودند از شرايط بدست آمده در روز استيضاح وزير ورزش و در هفته به هم ريختگي بازار ارز و افزايش سرسام آور قيمت ارز استفاده كردند و طرح فوريت دار را مطرح كردند. در اين ارتباط چند نكته زير به نظر مي‌رسد.

محمد سلیمانی در ادامه یادداشت خود در روزنامه ایرن نوشت: 1- چرا شائبه اين‌كه افراد طراح اصلي طرح توقف، با هدفمندي يارانه مخالف هستند، بوجود آمده است؟
الف- رجوع به بحث‌هاي سال‌هاي 1387 تا 1390 اين ادعا را نسبتاً ثابت مي‌كند.

ب – اين افراد از جمله كساني هستند كه قانون تثبيت قيمت‌ها را در مجلس هفتم تصويب كردند. قانوني كه در مقطع زماني خود مشكلات و خساراتي براي كشور ايجاد كرد. انديشه اين افراد هيچگاه در مسير هدفمند كردن يارانه نبوده است.

ج – از لا به لاي صحبت‌هاي اين افراد چنين برداشت مي‌شود كه انديشه اين افراد مخالف پرداخت هر نوع يارانه نقدي به مردم است. بسياري معتقدند كه مرور و سير در گفته‌ها و موضع‌گيرهاي اين افراد اين مطلب را كاملاً نشان مي‌دهد.

2- نقاط برجسته طرح هدفمندي يارانه كه در مرحله اول اجرا شد بسيار زياد است كه گزارشات بين‌المللي هم آنها را تأييد مي‌كند. البته بديهي است اين طرح هم مثل ساير پروژه‌ها داراي نواقصي است، در اجرا مشكل داشته و بعضي موارد خوب و درست اجرا نشده است. اما كدام طرح را مي‌توان آدرس داد كه كاملاً و صددرصد بر وفق مراد اجرا شده باشد‌ و اين موضوعات بايد جداگانه بحث شود. به چند نكته بارز اشاره مي‌كنم.

الف – اين طرح باعث شد فاصله طبقاتي تا ميزان قابل توجهي اصلاح گردد.

ب – اجراي اين طرح بهره‌مندي ثروتمندان از يارانه‌ها را به نفع مستضعفين كاهش داد. گزارش‌هاي مختلف را مرور كنيد.

ج – اين طرح عادلانه بوده و هست چرا كه بسياري معتقدند بدون اجراي اين طرح بيش از80 درصد يارانه كشور به 20 درصد جمعيت مي‌رسيد و در صورت توقف آن وضع بدتر هم خواهد شد و ثروتمندان هر روز فربه‌تر و فقرا هر روز فقيرتر مي‌شوند.

د – اين طرح نخستين طرحي است كه در اجراي آن چيزي نصيب ملت شد. يعني نخستين باري است كه دولت به‌صورت مستقيم مبلغي نقدي به آحاد ملت پرداخت كرد. اگر تاكنون عمده دولت‌ها دست در جيب مردم داشتند ولي اين بار دولت به جيب مردم پرداختي هر چند اندك كرد. شايد به همين دليل عمده رقباي سياسي و وابستگان ثروت و قدرت با اجراي آن مخالفند.

3 – عمده كساني كه از قشر مرفه هستند يا به مراكز قدرت وصل‌اند، از مخالفين ريشه‌اي اين طرح بوده و ادامه اجراي اين طرح را به نفع حيات سياسي واجتماعي خود نمي‌بينند. لذا متوسل به نكاتي مي‌شوند كه ربطي مستقيم با اين طرح ندارد. به چند مورد اشاره مي‌كنم.

الف – افزايش قيمت ارز و سكه ربطي به اين طرح ندارد و همه به خوبي مي‌دانند موضوع چيز ديگري است.

ب – طبيعي است كه با افزايش قيمت‌هاي انرژي افزايش نقدينگي صورت مي‌گيرد و ماهيت چنين طرح‌هايي افزايش نقدينگي است. نقدينگي بايد مديريت و هدايت گردد و گرنه پولدار شدن مردم كه بد نيست. مشكل اين است كه مجلس در رابطه با هدايت نقدينگي تلاش نكرده و صرفاً معايب را بيان مي‌كند.

ج – اين طرح درآمد و هزينه‌اي است. در آمد از جيب مردم است و بايد به خود آنها برگردد، نه اين‌كه مجدداً مديريت گردد و به كانون‌هاي ثروت برگردد. مقدار مبلغ يارانه زياد است و عدم توزيع صحيح آن موجب بي‌عدالتي گسترده‌تري مي‌گردد. بديهي است با تعريف قانون مي‌توان آن را مديريت كرد و در نتيجه نبايد صورت مسئله پاك شود.

د – ريشه افزايش گراني‌ها در مسائل ديگري است. جالب است كه خود طراحان توقف طرح هدفمندي يارانه‌ها بارها در مصاحبه‌هاي مختلف اظهار داشته‌اند كه گراني‌ها به دليل سوء مديريت دولت است. لطفاً به مصاحبه‌هاي اين عزيزان در رابطه با گراني مرغ، قيمت تضميني خريد گندم و غيره در چهار ماهه اول سال مراجعه فرماييد.

در نهايت همه ملت ايران مي‌دانند كه اين طرح يك جراحي صحيح و الزامي در اقتصاد كشور است و توقف آن خسارت‌هاي زيادي به كشور وارد مي‌كند. چند نكته زير را ملاحظه كنيد و در آن تدبر نماييد.

1- اين طرح داراي اثرات غير مستقيم معجزه آسايي بوده است كه طراحان توقف سهواً يا عمداً از كنار آن مي‌گذرند. مثلاً مسئله سوخت را ملاحظه كنيد. در سال قبل از اجراي طرح، مصرف بنزين در كشور به بيش از 73 ميليون ليتر در روز رسيده بود و با اجراي آن به حدود 60 ميليون كاهش يافت. در صورتي كه تعداد خودروها حدود دو برابر شد. اگر اين طرح اجرا نمي‌شد در سال 1391 بايد نزديك به 120 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شد. ملاحظه كنيد قدرت توليد بنزين كشور نصف اين مقدار است. تحريم مي‌توانست مانع از واردات بموقع بنزين مورد نياز گردد. در آن صورت قيمت بنزين به بالاي پنج هزار تومان مي‌رسيد. الآن هم خطر اين اتفاق وجود دارد. طراحان به اين سؤالات كليدي پاسخ دهند كه اگر قيمت دلار بالاي سه هزارتومان بماند و مرحله دوم هدفمندي انجام نشود، آيا قاچاق بنزين گسترده نمي‌شود؟ و كشور در سال 1392 نيازمند بيش از يكصد ميليون ليتر بنزين نمي‌شود؟ آن موقع چگونه ما به التفاوت بنزين را وارد مي‌كنند؟ و با چه قيمتي؟ و اگر نتوانند بموقع وارد كنند، قيمت بنزين در سال 1392 چقدر خواهد شد؟ اگر قيمت بنزين به بالاي دو هزارتومان رسيد، اين ما به التفاوت پول به جيب چه كساني خواهد رفت؟ براي ساير مؤلفه‌هاي انرژي نظير برق، آب، گازوئيل و غيره مشابه همين بحث را مي‌توان انجام داد.

2- براي اصلاح يك طرح در حال اجرا نبايد از ابزار توقف استفاده كرد. اگر اين طرح متوقف شود، راه‌اندازي مجدد آن تقريباً غير ممكن است و نياز به صرف انرژي بسيار زيادي است، كما اين‌كه شروع طرح از زماني كه دولت مصمم به اجرا شد، حدود چهار سال طول كشيد! طراحان يادشان بيايد كه در مصاحبه‌ها امكان شورش و تجمع مردمي داده مي‌شد. اين سيستم با همه نارسايي‌ها و اشكالاتش روي غلتك افتاده است و نبايد آن را متوقف كرد. معلوم نيست دولت‌هاي بعدي زير بار اين مسئوليت خطرآور و با خطر زياد بروند. مطمئناً اگر دولت بعدي داراي انديشه‌اي از جنس طراحان توقف هدفمندي باشد، زير بار اجراي اين طرح نمي‌رود. اين طرح را فقط يك دولت از جنس پا برهنگان انجام مي‌دهد ولاغير.

اين ادعا در حافظه رسانه‌ها و ملت شريف ايران بماند، اميدوارم دولت بعدي هم از جنس مردم پابرهنه و صاحب گفتمان امام و رهبري و عدالت پيشه باشد.

عقل و منطق حكم مي‌كند كه اگر طرحي نارسايي‌ها و مشكلاتي دارد ولي اصل طرح خوب و كارساز است، اصلاح گردد و نه اين‌كه صورت مسئله پاك شود. حيرت آور است كساني كه از اول با طرح مخالف بودند بعضاً كارشكني هم مي‌كردند. امروز فرصت تخطئه اين طرح ملي و ناجي اقتصاد ايران را بدست آورده‌اند. شايد اين طرح از جمله طرح‌هاي نادري است كه همه روي آن به توافق رسيدند و مخالفين هم در ظاهر با آن همراهي كردند.

حال چرا بايد بدليل مسئله ارز و سكه كه همه مي‌دانند ريشه‌اش چيست، عده‌اي به جان اين طرح افتاده‌اند تا نابودش كنند. جا دارد نمايندگان محترم و معزز كار كارشناسي را بر رفتار فرصت طلبي عده‌اي ترجيح دهند و فرصت بدهند طرح از زواياي مختلف بررسي گردد و نقص‌ها برطرف شود. توقف اين طرح يعني ديگر امكان اجرايي وجود نخواهد داشت. احتمال اين‌كه دولت بعدي زير بار اجراي آن با اين همه خطر برود صفر است، كما اين‌كه دولت‌هاي قبلي نرفتند.

عدم كنترل مصرف انرژي سبب مي‌شود وزارتخانه‌ها نظير نيرو زمينگير و ورشكسته شوند. مصرف گاز، ‌بنزين و گازوئيل دو برابر گردد و كشور نيازمند واردات اين اقلام شود. تحريم ممكن است اجازه واردات بموقع را ندهد، آن وقت ملت ايران هم چوب را خورده است و هم پياز را. هم قيمت بنزين و گازوئيل چند هزارتوماني خواهد شد و هم سهميه بندي‌ها شديدتر خواهد گرديد و چيزي نصيب اقتصاد خانواده نخواهد شد، كشاورزي وابسته به انرژي داراي قيمت تمام شده چند برابري مي‌شود و كشاورزان هم به خاك سياه مي‌نشينند. بنابراين هشدار از عجله بي‌مورد!!

خداوند عقل و فكر و انديشه، تأمل و صبر و بردباري، پايداري و مقاومت، كارشناسي و تدبير و تعامل را آفريده تا انسان عجول نگردد. پس واي بر نمايندگان عجول.

از همه اينها گذشته وقتي دولت خودش نمي‌خواهد اجرا كند آيا ديگر اين طرح موضوعيت دارد؟ كه وقت مجلس و جامعه را بگيرد! با يك نشست مي‌توان به تفاهم رسيد تا دولت امسال اجرا نكند ولي ريشه طرح بماند و زده نشود.

٭ نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي