جوابیه انجمن خودروسازان + توضیحات تابناک

انجمن قطعه‌سازان خودرو در واکنش به خبر تابناک با نام «افزایش قیمت خودروهای بومی با چه توجیهی» جوابیه‌ فرستاده است که نکات چشمگیری در آن به چشم می‌خورد.

کد خبر: ۲۷۷۹۲۶

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۱ - ۱۶:۵۱

انجمن قطعه‌سازان خودرو در واکنش به خبر «تابناک» با نام «افزایش قیمت خودروهای بومی با چه توجیهی» جوابیه‌ای فرستاده است که نکات چشمگیری در آن به چشم می‌خورد.

به گزارش «تابناک»، متن جوابیه انجمن قطعه‌سازان خودرو به شرح زیر است:

مدیر مسئول محترم سایت تحلیلی و خبری تابناک

با سلام و احترام

سایت خبری تابناک در مطلبی با عنوان افزایش بهای خودروهای «بومی» با چه توجیهی؟ «انتقاداتی را نسبت به افزایش قیمت خودروهای تولید داخل مطرح کرده است. خواهشمند است به منظور روشن شدن اذهان مردم، نسبت به انتشار این توضیح در‌‌ همان ستون و صفحه اقدام فرمایید.

تولید خودرو درکشور ناگزیر ازدو روش می‌باشد: اول اینکه قطعات به صورت کامل وارد می‌شود که با توجه به اولویت بندی ۱۰ گانه واردات کالاهای اساسی واردات قطعات خودرودرحال حاضربا ارز آزاد انجام می‌پذیرد.

گفتنی است منظور از خودکفایی در صنعت خودرو، استفاده ازتوان قطعه‌سازان داخلی برای تامین قطعات مورد نیازخودرو‌ها ی تولیدی است حال آنکه قطعه‌سازان داخلی برای تولید قطعه وابسته به مواد اولیه‌ای است که از خارج و بانرخ ارز آزاد تامین می‌کند. به عنوان نمونه برای تولید قطعات آلومینیوم مورد مصرف در خودرو المان‌ها ی وجوددارد که آن‌ها با نرخ آ زادو از خارج از کشور تامین می‌شودازاین رو خودرو سازنمی تواند پاسخگوی افزایش قیمت‌هایی باشد که غیر مستقیم بر قیمت تمام شده محصول نهایی تحمیل می‌شود حتی اگر خودرو‌های بومی باشد.

حالت دوم که مورد اشاره نویسنده محترم می‌باشدتامین قطعات است که دانش فنی تولید آن درکشوروجود داردودرداخل کشور درحال تولید هستند ولی برای تولید آن‌ها نیز درصد بالایی مواد اولیه مورد نیاز از خارج کشور وارد می‌شود.

همانطور که مستحضرید با توجه به شرایط ویژه پیش آمده در اقتصاد کشور تمام آنچه که مواد اولیه برای تولید محسوب می‌شود با افزایش قیمت مواجه شده و در مواردی قیمت آن چند برابر شده است. جهت اطلاع و محض نمونه به عرض می‌رساند طی همین ایام اخیر، قیمت فولاد ۲۰۰ درصد، آلومینیوم ۱۵۰ درصد، مواد پلیمری ۳۰۰درصد، مس و روی ۱۰۰ درصد، پلاستیک و لاستیک ۱۱۰ درصد افزایش قیمت داشته است. در نظر بگیرید که این مواد جزو مواد اولیه تولید محسوب می‌شود. به این موضوع اضافه کنید افزایش و نوسانات نرخ ارزرا که گاهی تا سه برابر طی سال جاری رسیده است.

البته نرخ محاسبه شده فعلی با قیمت ارز سه ماه پیش می‌باشد و درصورت افزایش مجدد حتی محاسبه با قیمت فعلی نرخ ارز، قیمت تمام شده خودرو نیز بایدمجدا محاسبه و با قیمت‌های جدید عرضه شود.

به این ترتیب حتی اگر خودرویی به صورت ۱۰۰ درصد بومی‌سازی شده باشد، قیمت آن همچنان وابسته به مواد اولیه‌ای است که شرح آن حضورتان ارایه شد.

علی ایحال اگر نویسنده محترم یادداشت بنا باشد قضاوت کند و به عنوان قیمتگذار خودرو باشد، محصول تولیدی را دو تا دو و نیم برابر بالا‌تر نخواهد فروخت؟!

احمد نعمت بخش
دبیر انجمن خودروسازان ایران

اما چند نکته قابل یادآوری در این جوابیه:

در متن این جوابیه آمده است که منظور از خودکفایی در صنعت خودرو، استفاده از توان قطعه‌سازان داخلی برای تأمین قطعات مورد نیاز خودروهای تولیدی است. ضمن تشکر از توضیح و تفهیم واژه خودکفایی در صنعت خودرو، این توضیح به این معناست که خودروهایی که زمانی در کشور مونتاژ می‌شده، اکنون در کشور ساخته می‌شود؛ بنابراین، ازین پس مخاطبان عزیز توجه داشته باشند که خودکفایی در صنعت خودرو شامل، تفکر، خلاقیت، طراحی نوین و بومی و ابداع و اختراع نیست و هر زمانی که خودرویی برای مونتاژ در کشور وارد شد، در چند سال آینده، توان خودکفایی در تولید آن خودرو وجود خواهد داشت؛ بنابراین، تا اطلاع ثانوی، توقع خلاقیت و تولید خودروهایی متفاوت را نداشته باشید!

دیگر آنکه متن جوابیه به درستی اشاره می‌کند که برای تولید قطعات خودروی بومی شده، نیازمند درصد بالایی از واردات مواد اولیه از خارج از کشور است و نیز در آن اشاره مستقیمی به افزایش قیمت در فولاد، آلومینیوم و مواد پلیمری داشته است.

جالب آن که در هر سه این موارد، کشور در حال خودکفایی است، یا دست‌کم این گونه گفته می‌شود!

همچنین امروز خبری منتشر شده که در آینده نزدیک، کشور از واردات فولاد بی‌نیاز خواهد شد و البته چندی پیش نیز خبر کاهش ۲۲ درصدی واردات فولاد به کشور منتشر شد که همزمان بود با خبر افزایش ۱۷۶ درصدی صادرات فولاد!

اما درباره آلومینیوم باید گفت، چندی پیش، مدیر عامل مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزآل گفته بود که مقدار نیاز سالانه صنایع کشور به آلومینیوم، چهارصد هزار تن است و با بهره‌برداری کامل از این مجتمع و افزایش دیگ‌های آن به ۲۲۸، دیگر نیازی به واردات آلومینیوم نیست.

در خصوص مواد پتروشیمی و پلیمری نیز تا جایی که اخبار را مرور می‌کنیم، همواره سخن از تولید کامل این مواد در کشور و حتی صادرات آن به کشورهای حاشیه خلیج فارس و ترکیه است؛ در سال ۱۳۹۰ مجموعا ۹۰۱۸۷۷ تن مواد پلیمری از کشور صادر شده و میزان ۳۷۴۹۱۲ تن به کشور واردات شده است!

به ترتیب و با توجه به این مسائل، چنانچه بهای این محصولات در بازار و برای خودروسازان گران شده است، بهتر است انجمن خودروسازان با نامه‌نگاری با مراجع ذیربط، دلیل افزایش قیمت را از آن‌ها بپرسند!

از سویی، هنوز پرسش ما این است که چرا باید هزینه افزایش قیمت مواد اولیه را در ‌‌نهایت مصرف کننده خودرو، آن هم با درصدی نا‌عادلانه و غیر منطقی بپردازد؟ آیا این به معنای ضعف و ناتوانی نهادهایی همچون انجمن خودروسازان برای احقاق حق خود از مراجع بالا‌تر نیست؟ آیا افزایش بهای خودرو به معنای استفاده از مسیر کوتاه افزایش قیمت محصول نهایی و وارد کردن فشار به مصرف کننده نیست؟ آیا انجمن خودروسازان نمی‌تواند حقوق خود ـ و البته آن گونه که نشان داده حقوق خودرو سازان ـ را از مراجع بالا‌تر بگیرد و تنها مصرف کننده را در دسترس نبیند؟

نکته قابل توجه دیگر آن که در متن جوابیه آمده است: البته نرخ محاسبه شده کنونی با بهای ارز سه ماه پیش است و در صورت افزایش دوباره، حتی محاسبه با نرخ کنونی ارز، قیمت تمام شده خودرو نیز باید دوباهر محاسبه و با قیمت‌های جدید عرضه شود.

لطفا بگویید آیا اگر قیمت مثلا پراید به بیست میلیون تومان برسد، شما راضی خواهید بود؟ خواهشمندیم، توضیح فرمایید چنانچه نرخ ارز به مرز دو هزار تومان یا کمتر برسد، شما تضمین می‌کنید که بهای خودرو کاهش یابد؟ قول می‌دهید در آن زمان، صادقانه نرخ ارز را برای کاهش بهای خودرو شاهد بیاورید یا اینکه در سال آینده، تنها و تنها به این دلیل که سال جدید است، دوباره تقاضای افزایش بههای خودرو را خواهید داد؟!

جناب آقای نعمت بخش، لطفا کلاه خود را قاضی کنید و خود را برای چند لحظه به جای مصرف کننده‌ای گذارید، که با هزاران فشار و در جایی که نرخ تورم بیداد می‌کند و حقوقش کفاف سر آوردن یک ماه را نیز نمی‌کند، و با هزاران سختی،  می‌خواهد برای خودرویی هزینه کند که تنها به این دلیل که در کشور صنعت خودرو انحصاری است، مجبور به خرید آن است!

خود شما به شخصه، حاضرید برای خودرویی سیزده میلیون تومان پرداخت کنید که استاندارد آن دست‌کم برای دوازده سال گذشته است و عملا از رده خارج تلقی می‌شود؟ لطفا به این پرسش صادقانه پاسخ دهید، چرا که صداقت شما از جانبداری پرشورتان از خودروسازان پیداست؛ البته ما توانایی شما و همکارانتان را در تولید خودکفای این خودرو تقدیر می‌کنیم و از شما سپاسگزاریم.

برای نشان دادن اجحافی که در حق مصرف کننده می‌شود، تنها توجه شما را به یک نکته جلب می‌کنیم و آن این که امروز، سازمان حمایت از مصرف کنندگان اعلام کرده است، خودروهایی که پیش فروش شده و در قرارداد آن‌ها مبلغ نهایی آمده، شامل افزایش قیمت اخیر نخواهد بود.

متأسفانه تا جایی که ما می‌دانیم، در هیچ کدام از قراردادهای شرکتی مانند سایپا، مبلغ نهایی قرارداد نمی‌آید و آمده است که بهای خودرو مبتنی بر بهای زمان تحویل است. تمنا داریم یک لحظه به جای مصرف کننده بنشینید و آنگاه به ما بگویید آیا همچنان از افزایش بهای خودرو حمایت می‌کنید؟!

جوابیه انجمن خودروسازی ایران

باسمه تعالي

تاریخ:23/7/91

سردبير محترم  تابناك اقتصادي

با سلام و تشكر از انعكاس  جوابيه انجمن  خودروسازان ايران* ، با توجه به اتهام  وارده ( ضعف و ناتواني انجمن خودروسازان ايران ) متمني است  مقرر فرماييد ، پاسخ حاضر وفق  قانون مطبوعات به اطلاع خوانندگان  ارجمندتان برسد.

1-     واقعيت تلخ افزايش قيمت مواد  اوليه توليد شده در ايران مانند  فولاد، آلومينيوم، لاستيك، مواد پليمري، ] گوشت و حتي شن و ماسه كه از كف رودخانه جمع مي كنند[كه در 3 سال گذشته دو  تا سه  برابر  شده، بر كسي پوشيده نيست. اين قبيل  مواد توسط  خودروسازان و قطعه سازان ايراني  خريداري شده و به مصرف  مي رسد. لذا قيمت تمام شده  قطعات  ساخته شده در ايران  افزايش چشمگيري  داشته اند.

2-    افزايش سرسام آور نرخ دلار  در يكسال گذشته ، بشرط  تخصيص  به صنعتگران  داخلي، قيمت تمام شده  مواد اوليه  مورد نيازو يا اجزاي  قطعاتي كه در ايران قابل توليد  نيستند را  براي  قطعه سازان و خودروسازان  بطور چشمگيري  افزايش داده  است.

3-    نتيجه طبيعي و منطقي  افزايش قيمت تمام شده مذكور در دو بند  بالا ، به افزايش  قيمت تمام شده  محصول نهايي  مي انجامد  كه  ضرورتاً و به اجبار  بايد در  قيمت فروش  لحاظ شده و از  مصرف كننده  دريافت شود.
*-  كه به اشتباه  نام انجمن  قطعه سازان  را ذكر كرده ايد.

4-     اين اتهام(درفرمت سوال)كه"آيا اين به معناي ضعف وناتواني نهادهايي همچونانجمن خودروسازان ايران  براي احقاق حق خود از  مراجع بالاتر نيست؟ " به معني  قبول  جامعه اي  بدوي  است كه افراد و نهادها براي احقاق  حقوق خود ، خود بايد  با مراجع  بالاتر  دست به گريبان شوند. در حاليكه درجوامع پيشرفته نهادهايي مانند قوه مقننه ، نهادهاي بازرسي كننده و بالاخره رسانه ها ي گروهي، از مسئولين  قوه مجريه دلايل اتخاذ سياستهايي كه منجر به آشفتگي اقتصادي شده است را پرسش كرده  و مورد بازخواست  قرار مي دهند . در هيچ  كجاي دنيا  از توليد كننده  نهايي  نمي پرسند  كه با وجود  افزايش شديد  قيمت  نهادهاي مورد مصرف در توليد  ،چرا  قيمت محصول نهايي  را افزايش داده است؟ بلكه به دنبال  سرچشمه گل آلود  رفته  و توجه خود را  بر رفع  آلايندگي  در سرچشمه معطوف مي كنند.
بعيد مي نمايد كه رسانه اي بالغ و كاردان، مانند تابناك،  از قطعه ساز  يا خودروساز  بخواهد  تا با مديران شركتهاي  فولاد ساز و آلومينيوم ساز و.. درگير شود، در حاليكه خود مي داند كه اولاً با اجراي  هدفمندي يارانه ها و چندين برابر شدن قيمت  حاملهاي انرژي و ثانياً  با اتخاذ سياستهاي  نامناسب نهادهاي دولتي، قيمت تمام شده  كليه كالاها  اعم از  كشاورزي، صنعتي و حتي خدماتي  به شدت افزايش يافته است.

5-     دوستان  يقين  داشته باشند كه  خودروسازان  به اين امر مسلم  اقتصادي  واقفند  كه  افزايش  قيمت  محصول اصلاً به نفع  و مصلحت كارخانه  نيست .زيرا  بصورت ضربتي و آني  ميزان تقاضاي  بازار  را به شدت كاهش مي دهد كه به تبع آن كاهش تيراژ، و در نتيجه  افزايش هزينه سربار ، بيكاري عملي   ( نه لزوماً اخراج) خيل عظيمي  از كارگران  چه در صنعت  قطعه سازي و چه  در خودروسازي مي شود.

6-    اما همزمان  دوستان بايدعنايت داشته  باشند كه  غده چركين سركوب مالي خودروسازان  و در نتيجه قطعه سازان توسط  دولتها در 14 سال گذشته  بالاخره سر باز  كرده است. براي توضيح بيشتر يادآور مي شود كه  منحني شاخص  قيمتها نشان مي دهد كه در14 سال گذشته،  شاخص عمومي  قيمتها  از عدد 100    ( در سال 76) به 760 رسيده  در حاليكه  شاخص قيمت خودرو  در همين مدت از عدد 100 به 144 رسيده است.