اردن: هوای تازه؟

محمد حسن شیخ الاسلامی

کد خبر: ۲۷۷۷۲۹

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۱ - ۰۸:۰۱

پنجشنبه گذشته، یعنی یک روز پیش از تظاهرات بی‌سابقه اردنی‌ها پس از نماز جمعه، ملک عبدالله بار دیگر پیش‌دستی و مجلس نمایندگان اردن را منحل کرد تا بدین طریق ابتکار عمل را از گروه‌هایی از مردم اردن شامل سران و رهبران قبایل، اعضا و هواداران اخوان المسلمین، سایر اسلام‌گرایان، چپ‌ها و دیگر شرکت کنندگان در این تظاهرات گرفته باشد.

وی پیش از این هم، کوتاه زمانی پیش از سقوط مبارک و همزمان با بالا گرفتن تظاهرات در اردن، دولت این کشور را برکنار و «معروف البخیت» را به نخست وزیری منصوب کرد تا دولت وی گام‌هایی عملی، سریع و منسجم را برای اعمال اصلاحات سیاسی واقعی در این کشور بردارد. هرچند حکام اردن انحلال مجلس را از مصادیق همین گام‌های عملی و سریع برای اصلاحات و برگزاری انتخابات در آغاز سال میلادی آینده تحت نظر یک کمیسیون انتخاباتی مستقل را به عنوان گام‌های بعدی در این راه دانسته‌‌اند، مخالفان تأکید کرده‌اند که آنچه به عنوان اصلاحات در اردن در حال اجراست، «صوری» و «فریبنده» است و بیش از آنکه به تحول واقعی در نظام استبدادی اردن بینجامد، از تلاش پادشاه این کشور برای مدیریت نارضایتی‌ها حکایت دارد.

واقعیت آن است که حکام اردن از تحولات اخیر چندان احساس نگرانی نمی‌کنند. از آنجا که خواسته‌های گروه‌های مخالف در اردن تا کنون تغییر رژیم نبوده و هیچ یک از تظاهراتی که در دو سال اخیر در اردن رخ داده به خشونت منتهی و حتی یک مورد کشته گزارش نشده است، آنان می‌پندارند از اعتماد به نفس و قدرت لازم برای رویارویی با این تحولات برخوردارند. این از آن روست که خاندان حاکم بر اردن از دیرباز نزدیک‌ترین روابط را با انگیس و آمریکا داشته و از این رهگذر و با بهره از موقعیت ژئواستراتژیک کشور اردن، بخش عمده‌ای از بودجه این کشور را از مجرای کمک‌های خارجی تامین کرده است.

این وضعیت حکومت اردن را در جایگاه حکومتی شبه رانتیر گذارده و رابطه خاصی را میان جامعه و دولت برقرار کرده است که در آن دولت می‌پندارد در بحرانی‌ترین شرایط با دادن امتیازات اقتصادی به گروه‌های خاصی از مردم و نیز با اعمال اصلاحات سیاسی حداقلی و کنترل شده، می‌تواند بحران‌های سیاسی و اجتماعی را مدیریت کند؛ این دقیقا وضعیتی است که در اعتراضات مردمی سال ۱۹۸۹ نیز در اردن دیده شد.

در آن زمان، ملک حسین با دادن پاره‌ای امتیازات اقتصادی و برگزاری انتخابات نسبتاً آزاد ـ که در درون و بیرون از آن استقبال شد ـ بر ناآرامی‌ها چیره گشت. برخی اصلاحات سیاسی جزیی دیگر در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ میلادی و نیز موضع دولت اردن در عدم حمایت از ائتلاف ضد صدام به رهبری آمریکا برای بیرون راندن نیروهای عراقی از کویت که با استقبال پان عربیست‌ها روبه‌رو شد، موضع پادشاه اردن را در سا‌لهای پس از آن تقویت کرد و البته هزینه‌های خودش را هم داشت؛ از جمله آن که کمک‌های امریکا به اردن کاهش یافت و با اخراج کارگران اردنی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و قطع طبیعی درآمد‌ها و بازگشت آنان به کشورشان، اوضاع اقتصادی اردن آشفته و مشکلات جدی در این کشور پدید آمد.

در دهه ۹۰ و سال‌های آغازین هزاره حاضر سیاست اردنی‌ها در اداره ناآرامی‌های‌ گاه و بیگاه نزدیکی و همراهی هر چه بیشتر با غرب به ویژه در موضوع مذاکرات به اصطلاح صلح با اسرائیل بود، به گونه‌‌ای که می‌توان یکی از نخستین قربانیان فرایند به اصطلاح صلح خاورمیانه را دمکراسی و اصلاح‌گری سیاسی در اردن دانست. عبدالله دوم پادشاه اردن که پس از مرگ پدر در سال ۱۹۹۹ حکومت را به دست گرفت، کوشید از خود چهره‌ای اصلاح‌طلب به نمایش بگذارد؛ اما در سیاست وی در نزدیکی هرچه بیشتر با غرب تغییری حاصل نشد.

اکنون پرسش این است: آیا این بار هم مثل گذشته خواهد بود؟ آیا پادشاه اردن خواهد توانست با پاره‌ای اصلاحات سیاسی جزیی، شرایط را مدیریت کند؟ پاسخ این پرسش تردیدهای موجود را در مورد اینکه آیا این تحولات را باید بیداری اسلامی نامید یا از هر نام دیگری باید استفاده کرد تا اندازه‌ای برطرف خواهد کرد.

استادیار روابط بین‌الملل و عضو هیأت علمی دانشگاه