غضنفری: بانکها اعتماد ارزی مردم را جلب کنند

وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: تامبن سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نتيجه فعاليت مركز مبادلات ارزي است به گونه اي كه ارز پرداختي صندوق توسعه ملي به واردكنندگان ، تبديل به ريال شده و در نهايت براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي مصرف مي شود .

کد خبر: ۲۷۷۶۱۹

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۴۸

مهدي غضنفري پيش از سفر به بنگلادش در جمع استانداران سراسر كشور با اشاره به راه اندازي مركز مبادلات ارزي از سوم مهرماه جاري در محل ساختمان ثبت سفارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت ، كالايي وارداتي به كشور را به سه خانواده تقسيم كرد .

به گزارش ایسنا، وي گفت : خانواده اول شامل دو اولويت اول ، كالاهاي اساسي و استراتژيك مي شود كه ارز تخصيصي به آنها با نرخ مرجع (1226تومان ) تعلق مي گيرد. خانواده دوم شامل شش گروه كالايي ( اولويت سه تا هشت ) را در بر مي گيرد كه به ترتيب شامل مواد اوليه ، كالاهاي نيمه ساخته ، تجهيزات فني و ماشين آلات است كه ارز مورد نياز اين كالاها در مركز مبادله ارزي تامين مي شود.

وزير صنعت ، معدن و تجارت گفت: گروه سوم يا خانواده سوم شامل اولويت هاي 9 و 10 و كالاهاي مصرفي است كه كالاهاي بادوام و كم دوام را شامل مي شود .

غضنفري گفت: در شرايط فعلي بايد همه مردم كمك كنند تا خانواده سوم از گروه كالاهاي وارداتي كمتر وارد كشور شود و ارز كمتري نيز به آن تخصيص يابد ، به ويژه اينكه اغلب اين كالاها در داخل كشور و با كيفيت هاي نسبتا مشابه توليد مي شود .

تدوين نسخه اوليه اولويت بندي كالاهاي وارداتي در خرداد ماه

وي درباره موضوع اولويت بندي كالاها و نقش وزارت صنعت ، معدن و تجارت توضيح داد: نسخه اوليه اولويت بندي خرداد ماه امسال مطرح شد و پس از آن نسخه نهايي تدوين شد و در18 تيرماه طبق دستو رييس جمهوري مقرر شد تا ارز مرجع به پنج اولويت اصلي كالا تخصيص يابد اما سرانجام بانك مركزي به دو اولويت ارز مرجع اختصاص داد.

غضنفري با بيان اينكه وزارت صنعت ، معدن وتجارت تا پيش از اين ، نقشي در تعيين ارز كالاهاي وارداتي به كشور نداشته است، افزود: قبلا تمام كالاها مشمول ارز مرجع مي شدند و هيچ اولويت بندي وجود نداشت.

وي كه طراح مركز مبادلات ارزي نيز است در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تشكر از بانك مركزي كه ايده پنجره واحد اين وزارتخانه را پذيرفت، اعلام كرد : انتظار مي رود مديريت بانك هاي عامل مانند بانك مركزي در شرايط خاص خود بهترعمل كنند.

دوخواسته وزير از بانك هاي عامل

او در ادامه دو خواسته خود را از بانك هاي عامل مطرح كرد و گفت : براي ايجاد اطمينان در همه مشتريان و آرامش درفضاي كسب و كار انتظار مي رود بانك هاي عامل اعلام كنند كه سپرده ارزي مشتريان نزد آنها در چارچوب مقررات بانك مركزي نگه داري مي شود و درصورت درخواست مشتري به صورت ارزي قابل انتقال است .

غضنفري افزود: بانك هاي عامل بايد در شرايط فعلي با جلب اعتماد مشتريان كمك كنند تا ارزهاي در نزد مردم بتدريج دربانك هاي عامل سپرده گذاري شود و در مسير درست اقتصادي به كار گرفته شود. طبيعي است كه مركز مبادلات آماده همكاري با بانك هاي عامل براي ابتدا به كار گرفتن اين سپرده ها در مسير مواد اوليه و توليد است .

دومين درخواست وزير صنعت ، معدن و تجارت از بانك هاي عامل ، عدم افزايش كارمزدهاي بانك و وجوه ريالي دريافتي براي گشايش "ال سي " بود.

وي گفت: از آنجا كه افزايش قيمت ارز موجب كاهش توان توليد كنندگان براي واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي شده بانك هاي عامل نيز بايد كمك كنند كه هزينه هاي اين توليد كنندگان به حداقل ممكن كاهش يابد .

دارندگان ثبت سفارش در استان ها به بانك هاي عامل مراجعه كنند

وي دربخش ديگري از سخنان خود گفت : دارندگان ثبت سفارش در استان ها مي توانند ازطريق شعب بانك هاي عامل از خدمات ارزي استفاده كنند .

وزير صنعت، معدن و تجارت از استانداران خواست تا با تشكيل مستمر جلسات ستاد تسهيل توليد و كميته تنظيم بازار كمك كنند تا در ماه هاي باقي مانده سال مشكلات واحدهاي توليدي حل شده تا كمبودي دربازار به وجود نيايد .

كالاهاي اساسي به ميزان كافي ذخيره سازي شده است

غضنفري ضمن ارايه گزارشي از كالاهاي اساسي و ذخيره سازي شده تصريح كرد : مردم نگران موجودي كالاهاي اساسي دركشور نباشند زيرا كه خدمتگزاران آنها در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و دولت به طور مستمر اين ذخاير را زير نظر دارند .

وي ازعمده فروشان و بنكداران نيز خواست ازهر گونه عدم عرضه خودداري كنند زيرا كه اين اقدام نوعي احتكار است و معدود افرادي كه به اين كار اقدام كنند ، ازطريق تعزيرات با آنها برخورد مي شود .

مصوبات ستاد تسهيل قابليت اجرايي شدن پيدا كرد

وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين درپاسخ به درخواست استانداران مبني براينكه برخي مصوبات ستاد تسهيل توسط بانك هاي عامل اجرا نمي شود؟ گفت : در هماهنگي صورت گرفته با صندوق توسعه ملي و تعدادي ازبانك هاي عامل سهم 10 درصدي ريالي منابع صندوق از طريق بانك هاي عامل در اختيار توليد كنندگان قرار مي گيرد وبه اين وسيله مصوبات ستاد تسهيل توليد در استان ها قابليت اجرايي پيدا مي كند.