گفته‌ها و نا‌گفته‌های روزنامه‌های امروز:

افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ ممنوع؟!

فضای امروز روزنامه‌های صبح کشور، به شدت برگرفته از رخدادهای دیروز مجلس بود. استیضاح ناتمام مانده وزیر ورزش و جوانان از یک سو و طرح مجلس برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، از جمله موضوعاتی است که تقریبا همه نشریات به آن پرداخته‌اند. البته دیگر موضوعات همچون مصاحبه صالحی با هفته‌نامه اشپیگل، گفت‌وگوی مطهری با مشرق ـ که در آن نظر مثبت خود را برای کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی اعلام نموده ـ و نیز موضوع درگیری‌های سوریه و ترکیه از چشم نشریات پنهان نمانده است.

کد خبر: ۲۷۷۳۱۶

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۴

به گزارش «تابناک»، تیتر صفحه نخست روزنامه‌های امروز به این ترتیب است:

روزنامه آرمان، تیتر «شرایط اقتصاد وزیر ورزش را نجات داد» را به همراه عکسی بزرگ از نامه اعلام وصول استیضاح وزیر ورزش در صفحۀ نخست خود جای داده و در کنار آن، موضوع طرح سؤال از رئیس جمهور را با تیتر «۲۴ اسفند تکرار می‌‌شود» کار کرده است.

«خطوط قرمز اصلاح‌طلبان»، این تیتری است که روزنامه اعتماد آن را برای گفت‌وگو با محمدرضا خاتمی برگزیده است. همچنین «خداحافظی با هدفمندی یارانه‌‌ها» موضوعی است که امروز در این روزنامه با تیتر درشت کار شده است.

«پول نفت را سر سفره می‌‌آوریم»؛ این شعار انتخاباتی هوگو چاوز و تیتر اصلی امروز آرمان است. همچنین دو موضوع «توقف فاز دوم هدفمندی» و «باز هم عقب‌نشینی» و «باز هم عقب‌نشینی مجلس از استیضاح» از موضوعات دیگر امروز این روزنامه در صفحۀ نخست است.

«با ارز تشکر» تیتر بسیار جالب امروز مغرب است که اشاره به عدم استیضاح وزیر ورزش در تمایل نمایندگان برای بررسی مسائل اقتصادی دارد. همچنین عکس بزرگی از علی مطهری و در زیر آن تیتر «هاشمی کاندیدا شود» در صفحۀ نخست این روزنامه جلب توجه می‌‌کند.

«افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ ممنوع» تیتر درشت امروز ابتکار است و در زیر آن، «استیضاحی که هیچ کس جدی نگرفت».

ملت ما امروز تیتر نخست خود را به سخنان محسن رضایی در جمع ایرانیان مقیم انگلیس اختصاص داد و نیز «فنر ارز در رفت، ولی قابل کنترل است» ادامه تخریب جنگل و توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها، از دیگر موضوعات امروز در صفحۀ نخست این روزنامه است.

«دو اقدام فوری مجلس برای اقتصاد» تیتر درشت تهران امروز است و در کنار آن، تیترهای کوچکتر «پهپاد نا‌شناس بر فراز منطقه اتمی اسرائیل» و «امدادگران در لیبی چگونه آزاد شدند» خودنمایی می‌‌کنند.

اما جام جم عکس بزرگی از گروگان‌های آزاد شده ایرانی را در صفحۀ نخست خود کار کرده و در زیر آن، این گونه تیتر زده است که: «مجلس در پی ‌توقف فاز دوم هدفمندی».

رسالت تیتر «۳۰ اخلالگر اصلی بازار ارز بازداشت شدند» را به عنوان تیتر اصلی امروز خود برگزیده و همچنین موضوع توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها کار شده است.

کیهان تیتر درشت امروز خود را به «دلار فروشان خیابانی پیاده نظام مافیای ارز» اختصاص داده و در کنار آن، موافقت مجلس با توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها و نفوذ پمپاد در عمق صحرای نقب را مورد توجه قرار داده است؛ تظاهرات ضد جنگ در ترکیه نیز از موضوعات امروز صفحۀ نخست این روزنامه است.

جمهوری اسلامی اما موضوع توقف هدفمندی یارانه‌‌ها را به عنوان تیتر نخست خود برگزیده که در زیر آن عکسی از تظاهرات ضد جنگ در ترکیه دیده می‌‌شود. همچنین گوشۀ صفحۀ این روزنامه، عکسی از آیت الله هاشمی رفسنجانی دیده می‌‌شود؛ با این تیتر که «باید به مسیری که از اول بودیم بازگردیم».

روزنامۀ اطلاعات گفت‌وگوی صالحی با اشپیگل را با این تیتر کار کرده است: «به آیندۀ مذاکرات هسته‌‌ای خوشبینیم». همچنین عکسی از تظاهرات در ترکیه علیه جنگ و تصویب طرح توقف اجرای مرحلۀ دوم هدفمندی یارانه‌‌ها، از موضوعات دیگر این روزنامه است.

نگاهی به سرمقاله و یادداشت روزنامه‌ها

«کدام یک موثرترند؛ تحریم‌ها، اخلالگری یا سوء مدیریت؟»؛ عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن آمده است: در این اوضاع قمردرعقرب اقتصادی کشور نه تنها بازار ارز گیج می‌زند، بلکه مردم، بازاریان و مسئولان همگی مات و مبهوت مانده‌اند.

نویسنده ادامه داده است: به ویژه حال مردم به کسانی می‌ماند که دارایی‌شان در یک پرنده خلاصه شده و ناگهان پرنده هم از دستشان می‌پرد. عموم بازاریان هم حال و روز تعریفی ندارند. آن دسته‌ای که در این شهر آشوب اقتصادی ارز و عرض و عرضهٔ کشور و مردم و مسئولان را بر سرانگشتان خود می‌چرخانند و محک می‌زنند، بی‌گمان انگشت شمارند و حتی اگر کشتی اقتصادی را در این دریای متلاطم به تخته پاره تبدیل کنند، باز خیالشان تخت است که بخت با آنهاست.

در این میان مسئولان به جان هم افتاده‌اند. مجلس، نیروهای سیاسی، ائمه جمعه و... دولت را مقصر می‌دانند و رئیس دولت هم یک تنه به مقابله برمی‌خیزد و همگان را به جز خودش در ایجاد این وضعیت گناهکار می‌داند... مصاحبه جنجالی رئیس جمهور در هفته گذشته گویای خیلی چیزهاست.

این مطلب سپس به انتقادات همه جانبه به دولت اشاره می‌کند و می‌نویسد:

بسیاری از نمایندگان مجلس نیز همین خط و مشی را پی گرفتند و دولتی‌ها را نشانه رفتند. همزمان رسانه‌ها، مداحان و امامان جمعه که فرصت پیدا کرده‌اند و احمدی‌نژاد را کبریت بی‌خطر دیده‌اند، همه کاسه و کوزه‌ها را بر سر وی شکسته‌اند.

از طرفی رئیس جمهور برای نخستین بار، تحریم‌ها را عامل مهم مشکلات اقتصادی کنونی برشمرد. برای اولین بار است که رئیس دولت به صراحت می‌گوید که فروریختن ارزش ریال به سبب سنگ پرانی‌های دشمنان از منجیق تحریم بوده است، البته که بیراه نگفته وقتی به گفته آقای باهنر صادرات نفت به ۸۰۰ هزار بشکه تقلیل یافته است و همین مقدار ارز را هم نمی‌گذارند وارد کشور شود و مجبوریم در عوض آن عروسک و برنج‌های پلاستیکی بخریم باید ارز کم بیاوریم اما همچنان سئوالات مهمی بی‌پاسخ مانده:

۱ ـ چرا آقای رئیس جمهور این بار هم نامی از۲۲  نفر اخلالگر نبردند؟ آیا شانزده نفر دستگیر شده، جزو همین ۲۲نفر بوده‌اند یا خیر؟
۲ ـ چه کسی باید درصد تأثیر عوامل مختلف در شرایط کنونی را تعیین نماید؟
۳ ـ اگر واقعا سوء مدیریت بیشترین تأثیر را داشته، چه کسی باید پاسخگو باشد؟
۴ ـ آیا مردم حق دارند آن را به عنوان یک مطالبه طلب نمایند؟

اما روزنامه کیهان در سرمقاله خود با نام «با همگان به سر شود»، به موضوع تحرکات مشکوک چهارشنبه گذشته در بازار پرداخته است. در این سرمقاله آمده است: بازاریان با هشیاری کامل این تحرکات و تلاش‌ها را که به دنبال آشوب‌ها و ناآرامی‌های خیابانی بود ناکام گذاشتند.

... طرفه آنکه برخی از رسانه‌های ضدانقلاب با دستپاچگی و در تحلیل‌های ـ مثل همیشه ـ ناشیانه و کودکانه، فروپاشی نظام اقتصادی ایران را ادعا کردند و حتی یک روزنامه عربی برای به اصطلاح تحت الشعاع قرار دادن الگوی انقلاب اسلامی ایران در تحولات منطقه در بستر بیداری اسلامی به بهانه التهابات بازار ارز در کشورمان این ادعای واهی را به پیش کشید که؛ نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است!

موضوع اصلی یادداشت پیش روی، واکاوی این موضوع است که مسئولان کشور در مقابله با ذوق‌زدگی و حقد و کینه دشمنان و دمیدن آن‌ها در صحنه التهابات اقتصادی چه واکنشی باید داشته باشند.

اما مواجهه مسئولان کشور با مشکل اقتصادی که ابعاد و مختصات سیاسی و روانی و رسانه‌ای دارد باید چگونه باشد؟

... متأسفانه بسیاری از گفته‌ها و اظهارات مسئولین در حالی انجام شد که گویا تحرکات دشمن دیده نشده و یا خدای ناکرده مورد غفلت قرار گرفته است.

اینکه دشمن در پروژه‌ای که برای شکل‌گیری ناآرامی و آشوب در تهران طراحی کرده بود، ناکام ماند، شکی نیست؛ اما پرسش این است که چرا برخی از مسئولان با نادیده گرفتن شرایط، ناخواسته در زمین دشمن بازی کردند و به جای «تعامل» به «تقابل» روی آوردند؟ مگر بار‌ها رهبر معظم انقلاب مسئولین کشور را به حل مشکلات و رفع موانع با کمک یکدیگر و همدلی دعوت نکردند؟

پرهیز از مجادلات بی‌حاصل و رسانه‌ای نکردن بسیاری از اختلاف نظر‌ها با چه توجیهی عملی نمی‌شود؟!

اینکه فرضاً دو مسئول کشور به جای همدلی و تعامل با هم از تریبون‌ها به تقابل با یکدیگر می‌پردازند در تضاد با خواسته رهبری و مردم نیست؟

پاسخ روشن است و قطعاً این گونه رفتار‌ها باید اصلاح شود. اکنون پیرامون مشکلات اقتصادی کشور و از جمله التهابات و نوسانات بازار ارز که از زمستان سال گذشته تداوم داشته، نکاتی قابل تأمل و اعتناست؛

۱ ـ این بدعت باید از میان برداشته شود که برخی از مسئولان به جای ارایه راهکار و برگزاری نشست‌هایی با کمک یکدیگر تنها در فضای رسانه، پند و اندرز بدهند یا به افراد اتهام بزنند و به طور کلی تقصیر و پذیرش مسئولیت را به گردن دیگران بیندازند... .

۲ ـ البته اتفاق مبارکی ولو دیرهنگام طی روزهای گذشته افتاده و بنا بر اعلام دادستان محترم تهران، تاکنون سی اخلالگر بازار ارز شناسایی و بازداشت شده‌اند و روند تحقیقات قضایی نیز آغاز شده است که خود می‌تواند به سرنخ‌های مهمتری بینجامد. اکنون دستگاه قضایی مسئولیت خطیری پیش روی دارد تا دست‌های پشت پرده را قاطعانه قطع کند و عاملان را به مجازات عادلانه برساند. آنچه بسیار حساس است، مطالبه بحق افکار عمومی است...

۳ ـ نکته دیگر آن که ریشه کن شدن بسیاری از مشکلات اقتصادی و از جمله موضوع نوسانات و التهابات بازار ارز تنها با برخورد قضایی به سرانجام نمی‌رسد و باید تمامی نهاد‌ها و ارگان‌ها وظایف بر زمین مانده‌شان را به نحو احسن انجام دهند؛ برای نمونه، یکی از راه‌های مناسب و مورد اجماع کار‌شناسان در جلوگیری از افزایش نرخ بی‌رویه ارز این است که جلوی پرداخت ارز مرجع از سوی دولت به واردکنندگان کالاهای غیرضروری گرفته شود؛ بنابراین، اینجا دولت و مجلس می‌توانند با کمک و تعامل همدیگر، نقش ممتاز و ویژه‌ای را ایفا نمایند...

۴ ـ یکی از مواردی که می‌تواند نابسامانی بازار ارز و به طور کلی مشکلات اقتصادی را تشدید نماید، طرح بحث‌های حاشیه‌ای و فرعی است؛ حاشیه‌ای بدان معنا که اصل صورت مسأله درک نشود و تنها در اطراف آن مسأله و در لایه‌های بعدی دنبال راهکار باشند...

۵ ـ و سرانجام این که باید خاطرنشان کرد که مجموعه‌ای از عوامل در شکل‌گیری نوسانات و التهابات بازار ارز دخیل بوده‌اند و بنابراین، باید نسخه‌ای جامع ـ و نه تک بعدی ـ از سوی مسئولان در هر سه قوه برای حل آن تدارک و تهیه شود. باید به دور از هر تعصب و برداشتی، سهم عوامل شکل دهنده این اتفاق روشن و در مجموع، راهکار جامعی ارایه شود و این مهم با تصمیمات جزیره‌ای و دور از هم به وقوع نمی‌پیوندد و اتفاق و اتحاد همه مسئولان مرتبط را می‌طلبد.

اعتماد در مطلبی با نام «برنامه‌ای که دویت ندارند» آورده است: بالاخره نوسان ارزی در یک ماه و نیم گذشته، بستری را فراهم کرد تا بر مبنای آن «وفاق ملی» برای به اجرا درنیامدن «فاز دوم هدفمندی» صورت گیرد. امروز نمایندگان مجلس با اکثریت آرا به فوریت طرحی رای دادند که بر اساس آن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به طور قانونی اجرا نمی‌شود. با توجه به اکثریت رای نمایندگان می‌توان این تخمین را زد که این طرح، قانون خواهد شد و دولت هم از بابت آنکه نتوانسته یا نخواسته فاز دوم را به اجرا درآورد، توبیخ یا سرزنش نخواهد شد. البته پیش از این هم مقام‌های دولت از جمله وزیر امور اقتصادی، از اجرایی نشدن فاز دوم سخن گفته بودند و حتی اجرای آن را منوط به «وفاق ملی» دانسته بودند. با این اوصاف و شرایطی که رییس کمیسیون برنامه و بودجه تشریح کرد که بستر مناسب اقتصادی برای اجرای فاز دوم مناسب نیست، بعید به نظر می‌آید که حتی در سال‌های بعد هم هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا فاز اول هم به خوبی به اجرا درآمد؟ و شرایط کنونی با شرایط پیش از هدفمندی چه تفاوتی دارد و مهمتر از همه این‌ها، با توقف فاز دوم هدفمندی پرداخت یارانه‌ها به مردم چه می‌شود؟ درباره سوال اول می‌توان گفت که غیر از دولتی‌ها، تمام دست‌اندرکاران بخش خصوصی، کار‌شناسان، محققان و نمایندگان مجلس اذعان دارند که فاز اول نیمه تمام به اجرا درآمد. عدم پرداخت سهم یارانه‌ها به بخش تولید که ۳۰ درصد منابع هدفمندی را در برمی‌گرفت، مهم‌ترین بخش در عدم اجرای فاز اول هدفمندی بوده است. این نکته حتی در سخنان دیروز مصباحی‌مقدم هم عیان بود. شاید یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی فعلی کشور ما، همین عدم حمایت از تولید در فاز اول هدفمندی بوده است. اما پاسخ سوال دوم را می‌توان با یکسری محاسبات این گونه بیان کرد که مهم‌ترین هدف هدفمندی، حذف یارانه‌ای بوده است که در قالب سوخت به مردم داده می‌شد.

به عبارت دیگر، بانیان طرح هدفمندی این گونه سخن می‌گفتند که بنزینی که در ایران داده می‌شود، لیتری x ریال قیمت دارد، این بنزین را می‌توان به خارج x+a ریال صادر کرد و از بابت آن نفعی به اقتصاد کشور وارد کرد. تمام هدفمندی روی همین محور عدم‌النفعی که به اقتصاد ایران وارد می‌شد می‌چرخید؛ حتی قاچاق سوختی که به خارج صادر می‌شد. در زمان فاز اول هدفمندی، قیمت بنزین فوب خلیج فارس تنی حدود ۹۰۰ دلار بود، یعنی قیمت هر لیتر بنزین حدود ۶۶ سنت می‌شد که با قیمت آزاد دلار در آن موقع می‌شد، حدود ۶۶۰ تومان. اگر پیش از فاز اول قیمت هر لیتر بنزین را ۱۰۰ تومان در نظر بگیریم، شکاف قیمتی ۵۵۰ تومان در هر لیتر است و این در صورتی است که در فاز اول میانگین قیمت فروش بنزین در ایران ـ با احتساب ۴۰۰ تومان سهمیه‌ای و ۷۰۰ تومان غیرسهمیه‌‌ای ـ حدود ۵۰۰ تومان بود که با این حساب شکاف قیمتی میان فوب خلیج فارس و داخل حدود ۱۶۰ تومان در هر لیتر بود. اکنون قیمت بنزین ـ فوب خلیج فارس ـ حدود ۱۳۰۰ دلار است که قیمت هر لیتر آن ۹۵ سنت می‌شود؛ به عبارت دیگر قیمت هر لیتر بنزین با قیمت آزاد ـ میانگین حدود ۲۰۰۰ تومان از ابتدای سال تاکنون ـ می‌شود ۱۹۰۰ تومان. اگر قیمت بنزین را هم ۷۰۰ تومان محاسبه کنیم، شکاف قیمتی ۱۲۰۰ تومان در هر لیتر می‌شود، یعنی فرا‌تر از پیش از اجرای فاز اول. درباره سوال سوم هم می‌توان این گونه برآورد کرد که دولت موظف بود از مابه‌التفاوت قیمت انرژی در پیش از هدفمندی یارانه‌ها و پس از آن، یارانه‌ها را طبق قانون به مردم پرداخت کند. همان‌گونه که محاسبه شد در آن موقع این شکاف قیمتی با فوب خلیج فارس ۱۵۰ تومان در هر لیتر بود، اکنون این شکاف به ۱۲۰۰ تومان در هر لیتر رسیده و دولت بیش از پیش از اجرای هدفمندی، برحسب معیار خودشان، دارد یارانه پرداخت می‌کند. بنابراین آیا دولت منابعی خواهد داشت که بتواند بر پایه آن یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به مردم پرداخت کند؟ برآورد‌ها نشان می‌دهد خیر و تاکنون هم در تامین آن با مشکل روبه‌رو بود. شاید بر همین قرار است که نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد» اظهار کرده که شاید در گام بعدی تبدیل یارانه نقدی به غیرنقدی در دستور کار مجلس قرار گیرد. بنابراین، چه برنامه‌یی به اجرا درآمده است؟ این برنامه‌یی که از ابتدا به طور ناقص به اجرا درآمده است را چگونه می‌توان به اتمام رساند؟ اصلا این کودک ناقص‌الخلقه را چگونه می‌توان بزرگ کرد؟ چه کسی این کودک را دوست دارد؟

تهران امروز اما سرمقاله خود را به موضوع استیضاح در مجلس با تیتر «شرایط استیضاح» اختصاص داده و به قلم حشمت الله فلاحت پیشه آورده است:

درباره استیضاح‌هایی که در مجلس صورت می‌گیرد، نمی‌توان نگاه مطلقی داشت و یکسان‌نگری کرد، زیرا در صورتی که استیضاح در شرایط خوبی مطرح شود، می‌تواند نتایج و تأثیر مثبتی نیز داشته باشد، ولی اگر در شرایط مناسب انجام نشود تأثیر منفی خواهد داشت.

اصولا نمایندگان چهار ابزار نظارتی دارند که تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و استیضاح که سنگین‌ترین آن است را شامل می‌شود. تعریفی که می‌توان برای استیضاح در نظر گرفت این است که استیضاح به معنی روشن شدن موضوع به صورت جدی در صحن علنی مجلس است. اگر وزیر در جلسه استیضاح پاسخ مناسبی به نمایندگان ندهد مجلس اعتماد خود را از وزیر سلب می‌کند.

اما اعتقاد خود من بر این است که یک نماینده مجلس و یک مجلس خوب باید شرایط استیضاح را بسنجد و با توجه به شرایط جامعه و اهمیت مسائل سیاسی و فرهنگی آن را انجام دهد اگر این شرایط رعایت نشود، استیضاح‌ها دچار نوسانات جدی می‌شوند چیزی که در استیضاح وزیر ورزش آن را شاهد بودیم.

در استیضاح وزیر ورزش مسأله قابل توجه این بود که این استیضاح با توجه به نیازهای اصلی جامعه مطرح نشده بود، زیرا نیاز فعلی جامعه ایران، اقتصاد است و مجلس باید در قالب موضوع اقتصاد از وظایف قانونی خود استفاده می‌کرد. اما دیدیم که عملا این کار صورت نگرفت و کسانی که نقد‌های اقتصادی به دولت داشتند سعی کردند در بحث استیضاح وزیر ورزش به اتحاد برسند که در ‌‌نهایت نیز این استیضاح انجام نشد.

البته در بررسی مراحل انجام استیضاح‌ها در برخی از موارد شاهد این هستیم که برخی از استیضاح‌ها درباره مسائل روز و دغدغه‌های مردم مطرح می‌شود اما باز هم نتیجه مناسبی را از آن‌ها شاهد نیستیم که می‌توان دلیل بروز این مسأله را در دو نکته جست‌وجو کرد.

نخست اینکه ما شاهد ضعف‌های ساختاری در نظام پارلمانی خود هستیم. نظام پارلمانی ما با نظام حزبی مرتبط نیست. از این ‌روی، نمایندگانی که در مجلس حضور پیدا می‌کنند کسانی هستند که رفتارشان چه در انتخابات و چه نوع رفتارشان در صحن علنی مجلس غیرقابل پیش‌بینی است. در نتیجه افراد کاملا شخصی وارد مباحث و تصمیم‌گیری‌ها می‌شوند و مجموعه‌ای از دغدغه‌ها و نیاز‌ها از سطوح شهرستانی تا سطح ملی رفتار یک نماینده را شکل می‌دهد و برخورد نمایندگان با موضوع را دچار نوسان می‌کند.

از یک سو در پی مرتفع شدن نیاز‌های حوزه انتخابیه امضای خود را از طرح استیضاح پس می‌گیرند و از سوی دیگر، در پی عملی نشدن خواسته‌هایشان در سطح شهرستان بحث استیضاح را مطرح می‌کنند. لذا یکی از دلایل عدم پیش‌بینی رفتار نماینده‌ها، کانالیزه نشدن رفتارشان در قالب حزبی و درگیری نماینده‌ها در مسائل بخشی است.

از سوی دیگر، لابی‌هایی که در سطح پارلمان صورت می‌گیرد نیز دارای اهمیت است. در اصل لابی کردن در دنیا امر ناپسندی نیست و در دنیای سیاست مرسوم است اما موضوعاتی که در لابی‌ها مطرح می‌شود، دارای نکات مثبت و منفی خواهند بود. متأسفانه آن بخش از لابی‌هایی که با هدف امتیازگیری از عرصه ملی به نفع عرصه منطقه‌ای است خطرناک است و به طور معمول این نوع لابی همواره مجالس ما را تهدید کرده است؛ یعنی برخی از مواقع استیضاح، سوال یا حتی قانون‌گذاری در سطح ملی مطرح می‌شد، ولی شاهد لابی‌گری‌ها برای دریافت اعتبارات بخشی بودیم.

معتقدم اگر بحث شرایط عزل و نصب و ثبات مدیران به یک قانون جدی در کشور تبدیل شود و بر اساس اصل تفکیک قوا مدیران ما عزل و نصب شوند، دیگر شاهد شکل‌گیری تبانی‌ها نخواهیم بود.

گاه به خاطر یک عزل یا یک نصب نیازهای جدی ملی از یاد نماینده‌ها می‌رود و چاره حل این مشکل قانون‌گذاری است، هنوز پای مدیران ما در تبانی‌های سطح بالا می‌لرزد و این مسأله موجب می‌شود مردم به خاطر نوسانات حوزه مدیریتی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر اولویت‌های ملی ما تحت‌الشعاع تبانی‌های عزل و نصبی قرار می‌گیرد.