مبارزه با اعتياد دموكراتيک‌تر شده است

رييس كميسيون اجتماعی مجلس

کد خبر: ۲۷۷۲۳۰

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۱ - ۰۹:۱۰

وقتي به رييس كميسيون اجتماعي مجلس مي گوييم قرار است بي پرده و چالشي گفت وگو كنيم، كتش را درمي آورد و مي اندازد روي پشتي صندلي و با خنده مي گويد: «اگر خواستيد، كشتي هم مي گيريم.» اينچنين است كه گفت وگوي ما در دفتر سردبير «اعتماد» با نماينده حوزه انتخابيه شيروان و مديركل سابق بهزيستي خراسان شمالي، يك ساعتي به درازا مي كشد كه گاهي به خاطر اشاره هاي او قطع مي شود: «ضبط را خاموش كن تا بگويم.»عزيزي در بخش هايي از گفت وگو كه ضبط صوت روشن است مي گويد كميسيون اجتماعي بايد هم و غم خود را روي موضوعات پيشگيري متمركز كند. او مي گويد معتقد است مصرف مواد مخدري مانند ترياك بايد قانوني شود تا آسيب هاي اعتياد كاهش يابد. رييس كميسيون اجتماعي در اين گفت وگو درباره لايحه جنجال برانگيز حمايت از خانواده، تابعيت فرزندان خارجي با مادر ايراني و تعدد زوجات نيز اظهارنظر كرده كه گاهي در موضوع اعتياد و آسيب هاي اجتماعي رنگ و بويي مدرن دارد و گاهي كاملادر لاك سنت ها فرو مي رود: «جرات داري صيغه كني، جرات كن ثبتش كن.»اين پزشك و محقق باتجربه مبارزه با آسيب ها معتقد است بايد در حوزه قانونگذاري، به قوانين پيشگيرانه بيش از گذشته توجه شود.

چشم انداز شما براي قانونگذاري در كميسيون اجتماعي چيست؟

خوشبختانه بنده و اكثر همكاران كميسيون با اعتقاد، مطالعه و تخصصي كه داشتيم، عضويت در اين كميسيون را انتخاب كرده ايم. شخصا نخستين انتخابم كميسيون اجتماعي بود. تمام تلاش مان اين است كه در همه مسائل اجتماعي وارد شويم. بر همين اساس به غير از كميته هايي مانند كار و اشتغال و... كه كميسيون در گذشته داشته، سه كميته ديگر نيز اضافه كرديم: كميته هاي «جمعيت و تنظيم خانواده»، «ايثارگران» و «كاهش آسيب ها و مبارزه با مواد مخدر» در اين دوره از مجلس تشكيل شده است.

در كميته جمعيت و تنظيم خانواده، مباحثي مانند تسهيل در ازدواج و رفع موانع ازدواج جوانان بررسي مي شود. در كميته ايثارگران، مشكلات اين قشر شريف به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در كميته كاهش آسيب ها و مبارزه با مواد مخدر نيز مشكلات اين حوزه بررسي مي شود و براي حل اين مشكلات چاره انديشي مي شود.

به موضوع آسيب ها اشاره كرديد. محور برنامه شما براي حوزه قانونگذاري در كاهش آسيب هاي اجتماعي چيست؟

اعتقاد ما «آموزش و پيشگيري» است و معتقديم اين دو بحث بسيار بيش از درمان موثر است. هزينه پيشگيري در تمام آسيب ها يك سوم درمان است و راندمان بسيار بالايي نيز دارد. يك گفتار معروف مي گويد بهترين سود آن است كه دنبال زيان نرويد. متاسفانه اكنون ديده مي شود در برخي سازمان هاي موثر در اين حوزه اعتبارات بخش توانبخشي و درمان بيش از پيشگيري است و اين اشتباه است.

ولي همين سازمان ها هزينه هايي كه در بخش پيشگيري صرف كردند، بسيار اثربخش بوده است. به طور مثال، بهزيستي براي پيشگيري از تنبلي چشم، بچه ها را در مهد كودك ها پالايش كرد، اين كار توانست حداقل از آسيب به 10 هزار كودك كه قرار بود در آينده نابيناي مطلق شوند، جلوگيري كند.

براي وضع قوانين پيشگيرانه در حوزه هاي اجتماعي، برنامه يي داريد؟

در حال حاضر مشغول تهيه نقشه راه يك ساله و چهارساله براي تمام كميته هاي زيرمجموعه كميسيون هستيم. از روساي كميته ها خواسته ايم نقشه راه خود را در بازه هاي يك ساله و چهارساله ارائه كنند. به كارهاي روزمره و وضع قوانين عجولانه معتقد نيستيم و معتقديم با آماده شدن نقشه راه وضعيت قانونگذاري در اين حوزه بهتر مي شود.

برخي از كارشناسان در بحث آسيب ها از جمله اعتياد، ورود بخش خصوصي به امر مبارزه را تجويز مي كنند. آيا شما با آنها موافقيد؟

بايد قدم به قدم پيش برويم. الان هم NGOها مشغول همين كار هستند. در زمينه پيشگيري و درمان، مردم بسيار فعال شده اند و كمپ هاي غيردولتي ترك اعتياد، فعال است.

شخصا جزو نخستين پزشكاني بودم كه در سال 79 اقدام به درمان بيمار مبتلابه اعتياد كردم. در آن سال ها كسي كه اعتياد داشت، جرات نمي كرد بگويد من معتادم و من را درمان كنيد. درمان اعتياد مانند اكنون، آشكارا امكان نداشت و امكانات فعلي هم در اختيار كسي نبود. شخصا مبارزه زيادي كردم تا درمان اعتياد را مطرح كنم. چندين كتاب و مقاله نوشتم تا بعد از ساليان سال برخي از بزرگان را متقاعد كرديم معتاد بيمار است و مجرم نيست و اين موضوع جا افتاد.

شما سال ها در اين حوزه فعاليد. آيا در مسند قانونگذاري معتقديد مصرف برخي از داروهاي مخدر كم ضررتر مي تواند قانوني شود؟

در سال 83 كه مديركل بهزيستي خراسان شمالي بودم، حداقل 10 مقاله درباره قانونمند شدن مصرف ترياك نوشتم. اين به خاطر روندي است در پزشكي كه به نام «كاهش ضرر و زيان» مطرح است. يادم هست استاندار وقت مي گفت اين مقالات را مي نويسيد، ممكن است نيروي انتظامي با شما برخورد كند.

اكنون با گذشت هشت سال، نيروي انتظامي پيشگام اين موضوع شده و MMT و مصرف شربت ترياك را عنوان مي كند. آن زمان موفقيت درمان اعتياد بنا بر آمار سازمان ملل، بين 3 تا 7 درصد بود، اما اكنون با داروهاي خوبي مانند متادون كه در اختيار داريم و اجازه يي كه به پزشكان داده شده، مكان هايي مانند TCها و مراكز گذري و كمپ هاي مختلف تشكيل شده و موفقيت درمان به 60 تا 70 درصد رسيده است.

خوشبختانه امروز وضعيت بسيار خوبي در درمان اعتياد داريم. حتي رييس سازمان زندان ها در گزارش خود به كميسيون اجتماعي، اعلام كرد درون زندان ها، 36 هزار نفر تحت درمان متادون هستند. حدود 178 مركز درمانگاه ترك اعتياد در زندان ها وجود دارد. اينها را پيشرفت مي دانيم. ضمن اينكه متادون تراپي حداقل شش ماه مهلت نياز دارد. الان خيلي وضعيت ما بهتر از سابق شده.

فكر مي كنيد وقت آن رسيده كه اجازه قانوني مصرف مخدر داده شود؟

بنا بر همان اصطلاح پزشكي به نام «كاهش ضرر و زيان»، هدف غايي ما امساك كامل از مصرف مخدرها نيست، بلكه كاهش ضرر و زيان بيماران و جامعه مطرح است. در اين روش، كسي كه هروئين را به صورت تزريقي مصرف مي كند و از سرنگ مشترك نيز استفاده مي كند، تشويق مي شود از سرنگ اختصاصي استفاده كند تا حداقل دچار بيماري هاي عفوني مانند ايدز و هپاتيت نشود. در مرحله بعد تشويق مي شود هروئين را تدخين كند. اين يك موفقيت است. بعد بيمار را به سمت مصرف ترياك با دوز بالامي بريم. بعد دوز ترياك را كم مي كنيم تا كم كم او را به سمت مصرف متادون سوق دهيم. درست است كه مصرف كننده متادون نيز اعتياد دارد، ولي به كارها و زندگي اش نيز مي رسد و آسيب هاي هروئين تزريقي با سرنگ مشترك را ندارد. اكنون تقريبا غيرمستقيم مصرف مخدر قانوني در حال انجام است يعني شربت ترياك يا متادون را مي دهند و مي گويند به جاي مصرف اكس و شيشه، اين را مصرف كنيد كه همين معني را مي دهد.

در زمينه مبارزه سخت افزاري با قاچاق و عرضه نيز آيا ورود بخش خصوصي را تجويز مي كنيد؟

فكر مي كنم هنوز زود است اين امور در جامعه به بخش خصوصي واگذار شود. در سال 79 بيمار را مجرم مي دانستند. اكنون در سال 91، بيمار مي دانند و داروهاي مخدر جايگزين به او مي دهند. كم كم شرايط عوض مي شود. ببينيد چقدر نگرش جامعه فرق كرده و نحوه مبارزه با اعتياد دموكراتيك تر شده. اكنون كسي كه مواد مخدر مصرف مي كند، بيمار است و مشكلات رواني دارد و جسمش نيز معتاد است. بيمار است كه به جامعه، خانواده، جسم و روح خودش ضرر مي زند. آدم بيمار را بايد درمان كرد و بيمارستان روانپزشكي برد. نه اينكه او را شلاق بزنند، زندان بيندازند يا به جزيره تبعيد كنند. خوشبختانه اكنون معتادان در زندان ها درمان مي شوند و برخوردهاي خشن سابق وجود ندارد. هر چند عده يي كه مستقيما آسيب ديده اند، ممكن است از اين برخوردهاي غيرخشن خوش شان نيايد.

درباره روش هاي ترك صحبت كرديد. بسياري از كمپ هاي وابسته به بهزيستي مي گويند اعتبارات قانوني آنها توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت امسال تامين نشده. كميسيون اجتماعي در رفع اين ناهماهنگي ها چه برنامه يي دارد؟
برنامه يي داريم كه ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و بهزيستي و وزارت كشور و متوليان امر مبارزه با مواد مخدر به صورت نرم افزاري و سخت افزاري را به كميته دعوت كنيم و تقريبا مديريت واحد به وجود بيايد.

مگر اكنون ستاد مبارزه با مواد مخدر با همين ماموريت و رسالت تشكيل نشده است؟

چرا، ستاد تشكيل شده، ولي اين ستاد مجوز ترك اعتياد نمي دهد. بهزيستي مجوز اين امور را صادر مي كند. از طرفي، بهزيستي دارو ندارد ولي وزارت بهداشت داروها را تامين مي كند. اين چندگانگي مشكل به وجود آورده. بايد يك سياست واحد ارائه شود و مانند تشكيل سازمان بيمه جامع سلامت كه همه مسائل درماني كشور را تحت پوشش قرار داد، در امر مبارزه با مواد مخدر نيز بايد مديريت واحد به وجود بيايد. بايد كار كرد و با حضور همه جلسه گذاشت تا به نفع همه باشد.

در دوره قبلي مجلس، قوانين بحث برانگيزي در كميسيون اجتماعي بي سرانجام ماند از جمله قانون حمايت از خانواده كه هنوز تصويب نهايي نشده و به كميسيون برگشته. درباره اين قانون چه تدبيري داريد؟

قبل از قانونگذاري بايد درباره مساله مورد نظر مطالعه كنيم. تصور مي كنم بايد قانوني براي پيشگيري از طلاق تصويب كنيم. ممكن است بيكاري عامل اصلي طلاق باشد. در اين صورت بسياري به دليل نداشتن شغل و عوامل اقتصادي جدا مي شوند. خب در اين باره بايد از آسيب زايي بيكاري، پيشگيري كرد. آسيب هاي اجتماعي مانند اعتياد نيز عامل ديگري هستند. اگر اين آسيب هاي اجتماعي كنترل شوند، طلاق نيز كم خواهد شد. اينجاست كه بايد معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، آموزش خانواده و همسرداري بدهد و از تمام آنچه منجر به ازهم پاشيدگي خانواده مي شود، پيشگيري كند. هزينه هاي پيشگيري كم و راندمان خيلي بالاست. اگر تعلل كنيم و آسيب به وجود بيايد، طبعا هزينه درمان بسيار و نتيجه كم خواهد شد.

در برخي مواد بحث برانگيز اين قانون، موضوع تعدد زوجات مطرح شد، نظر شما در اين باره چيست؟

اولابا مشكلاتي كه آقايان از لحاظ اقتصادي و بي پولي دارند، چرا مي خواهند بروند چند زن بگيرند؟ تعدد زوجات عوارض خاص خود را دارد و برخي از اين تبعات اجتناب ناپذير است. مي دانيم اسلام و شرع آن را منع نكرده. ولي در جامعه ما، كسي دوست ندارد تعدد زوجات وجود داشته باشد و طبيعي است كسي كه در 24 ساعت، سرش به كار خودش گرم است، وقتي براي تعدد خانواده ها ندارد. مثلادر صنف ما نمايندگان مجلس، تنبل ترين نماينده در شبانه روز حداقل 15 ساعت كار مي كند. برخي حتي 20 ساعت كار مي كنند. كسي كه اينچنين وضعيتي دارد، اگر دچار تعدد زوجات شود، خودش و خانواده اش دچار مشكل نمي شوند؟ ولي در برخي موارد لازم است، مثلاآقايي با خانمي ازدواج كرده و صاحب فرزند نمي شوند و دوست ندارند از همديگر جدا شوند. با توافق مي روند آقا با خانم ديگري ازدواج مي كند تا صاحب فرزند شود، اين شرعي و دموكراتيك است.

آيا نظرتان درباره ماده يي كه مي گفت ديگر لازم نيست صيغه منقطع ثبت قانوني شود، هم اينچنين است؟

بيخود، چه چيزي را مي خواهند مخفي كنند؟ همه چيز بايد شفاف باشد، اگر مي خواهد ثبت نكند معنايش اين است كه مي خواهد به زنش خيانت كند. اگر جرات دارد زني را صيغه كند، بايد جرات كند و اين كار را ثبت قانوني كند. خب ثبت كن، از چه مي ترسي؟ وقتي ازدواج مي كنيم تعهدي نسبت به همديگر داريم و اگر قرار نيست با همسرمان شفاف باشيم، بهتر است دست از اين كارها برداريم.

مثل اينكه اشتباهي پيش آمده. منظورم آقايان متاهل نيستند كه احيانا همسر صيغه يي مي خواهند. منظور تجويز جديد آقاي قرائتي در باب صيغه كردن زنان بيوه توسط پسران مجرد است.

هر چيزي بايد شفاف باشد، معتقدم درباره اين موضوع، مكان هاي همسريابي مشخصي بايد وجود داشته باشد، تا اين سخنان نيز وجهه پيدا كند. اين به نفع همه جامعه است. هم شفاف سازي مي شود هم از اشاعه بيماري هاي خاص عفوني جلوگيري مي شود و هم اينكه قطعا امنيت در اجتماع بيشتر خواهد شد. جواني كه زمين از شهوت او به لرزه درمي آيد، بايد فكري قانوني، شرعي و بهداشتي برايش كنند. راه عبور اگر براي سيلاب وجود نداشته باشد، از هر جايي راه خود را پيدا مي كند و همه جا را ويران مي كند. متاسفانه در جامعه رسم شده آقايي كه خودش دو سه تا زن دارد مدام مي گويد جوانان ازدواج كنند. جوان، شغل و پول و زندگي ندارد، چطور ازدواج كند؟ مشكلات جنسي اش بايد حل شود و راهي ندارد. ناگزير به راه غيرقانوني مي رود و آسيب به خود و جامعه مي زند. مي بينيم جوان معقول و سالمي بوده كه ناگهان دچار بيماري هايي مانند ايدز شده، گناهش گردن كيست؟ گردن كسي كه نمي گذارد مراكز همسريابي تشكيل شود.

قانون بيمه بيكاري نيز توسط شوراي نگهبان به مجلس و كميسيون برگشت، نظرتان درباره اين موضوع چيست؟

مطمئنا طرح بيمه بيكاري و حمايت از متقاضيان جوياي كار را به جديت دنبال مي كنيم. شوراي نگهبان به دليل بار مالي آن را رد كرد و با برنامه يي كه براي اصلاح قانون داريم، اين قانون نيز مشابه لايحه يي مي شود كه با پيشنهاد وزارت تعاون و كار، به تصويب هيات دولت رسيده. وقتي بار مالي قانون از لايحه پيش بيني شده دولت افزون نباشد، قطعا شوراي نگهبان نيز آن را تاييد مي كند. در طرحي كه ديده بوديم، عده زيادي يا بايد شغل زيادي مي داشتند يا در زمان بيكاري، مستمري مي گرفتند. اكنون اين گستره كمتر مي شود، ولي حداقل باز هم عده يي را تحت پوشش خود مي گيرند.

درباره سرنوشت قانون تابعيت فرزندان مادران ايراني كه با شوهران خارجي ازدواج كرده اند، نظرتان چيست؟

والد اگر غيرايراني است، حداقل مادر ايراني است و خودش نيز در ايران متولد شده، به همين جهت بايد حقوقي براي اين كودكان قائل شويم. در حال حاضر براي خارجياني كه ايران آمده اند، حقوقي قائل شده ايم. اگر قائل نشويم، اينها به صورت غيرقانوني زندگي مي كنند و از همه چيز محروم مي شوند. سكونتگاه هاي غيررسمي در حاشيه شهرها، به وجود مي آورند، بدون شناسنامه و آمار زندگي مي كنند. بايد حقوقي براي آنها قائل شويم. فرضا اگر پدر يك فرزند، ايراني نيست ولي مادرش ايراني است، به او شناسنامه ندهيم. خب اين بدبخت مي رود به كشور ديگري و آنجا نيز مشكل دارد، پس حقوق بشر كجا مي رود؟ رافت اسلامي كجا مي رود؟ معتقد هستم كه اين افراد به تابعيت ايران درآيند. البته اين موضوع براي فرزندان خارجياني است كه غيرقانوني به ايران نيامده اند و شرعي نيز ازدواج كرده اند.

در حوزه نظارت، برخي مسائل كميسيون از دوره قبل مانده، از جمله تحقيق و تفحص از تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي و شستا، نتيجه بررسي ها به كجا رسيد؟

هنوز چيزي مطرح نشده است. سوابقي نيز در كميسيون نديده ام. عاقبت اين كارها را هيچ كس نفهميد. اينقدر كارهاي واجب تر از اينها داريم كه به اين مسائل رسيدگي نكرده ايم. در كميسيون اين دوره، دنباله روي ديگران نيستيم و دنبال راه حل خودمان هستيم.

شخصا هم علامت سوالي درباره اين سازمان ها ندارم كه نياز به تحقيق و تفحص داشته باشم.

منبع: اعتماد