جزییاتی از بخشنامه ضدفساد احمدی نژاد

کد خبر: ۲۷۷۲۰۰

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۱ - ۱۷:۵۵

یک نماینده مجلس امروز در حالی در صحن علنی مجلس از دستور رئیس جمهور به مسئولان اجرایی مبنی بر پرهیز از هماهنگی با نمایندگان مجلس خبر داد، که متن بخش نامه مورد اشاره وی حاکی از تاکید رئیس جمهور بر عدم دخالت قوا در کار یکدیگر در عین هماهنگی و عدم تاثیر پذیری مسئولان دولتی از فشار و درخواست نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، عوض حیدرپور نماینده مردم شهررضا در مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه در نطق میان دستور خود باانتقاد از بخشنامه ای در دولت گفت: در تاریخ اول مهرماه رئیس جمهور ابلاغیه یک صفحه ای را به مسئولان اجرایی کشور ارائه دادند که بر اساس آن مسئولان اجرایی لازم نیست هیچ هماهنگی با نمایندگان داشته باشند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نمایندگان وکلای همه ملت هستند و وظیفه دارند به آنچه می دانند عمل کنند.

به گزارش مهر ، اشاره حیدرپور به کپی بخشنامه ای از دولت بود که صبح یکشنبه در نخستین روز کاری نمایندگان مجلس پس از یک هفته تعطیلی سرکشی به حوزه های انتخابیه در کازیوی نمایندگان مجلس گذاشته شده بود و در حاشیه جلسه علنی در گفتگوهای میان برخی نمایندگان از آن صحبت می شد.

این بخشنامه که نسخه ای از آن در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفت ، از سوی رئیس جمهور خطاب به وزیران، معاونان رئیس جمهور، استانداران ، فرمانداران و رئیسان دستگاه های اجرایی سراسر کشور صادر شده است.

اعتراض این نماینده مجلس در حالی مطرح شد که محمود احمدی نژاد در این بخشنامه با اشاره به اصل تفکیک قوا و لزوم اعمال مدیریت متمرکز از مسئولان زیر مجموعه دولت خواسته است " ضمن اعتقاد به لزوم تعامل فعال و سازنده با مجلس شورای اسلامی در چارچوب قانون ، لازم است از پذیرش و اقدام هرگونه اقدامی که شائبه دخالت در عزل و نصب مدیران اجرایی را در اثر فشار یا خواست نمایندگان مجلس متبلور می کند جداً خودداری کنند".

در این بخشنامه همچنین تاکید شده است: " براساس قانون، انتصاب، جابجایی و عزل مدیران اجرایی از اختیارات قوه مجریه بوده و دخالت و اعمال نفوذ در آن به ویژه از مجاری خارج از دستگاه های مسئول دولتی، به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی‌باشد."

رئیس جمهور در پایان "مسئولیت پذیرش دخالت‌های فوق‌الذکر در انتصابات، تغییر و جابجایی مدیران اجرایی در تمامی سطوح مدیریتی" را بر عهده مسئول مربوطه دانسته و تاکید کرده است " دولت به هیچ عنوان در این خصوص اغماض نخواهد کرد".