بازنگری در واردات کالاهای لوکس

عضو شورای پول و اعتبار با انتقاد از واردات خودروهای خارجی با دلار دولتی و فروش آن با نرخ آزاد بازار، گفت: بانک مرکزی باید ارز به اندازه کافی به بازار تزریق کند.

کد خبر: ۲۷۷۱۳۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۹

محمد حسن نژاد ضمن انتقاد از تخصیص دلار با نرخ مرجع به واردات کالاهای لوکس و خارجی، از لزوم بازنگری در فرآیند قیمت گذاری کالاهای وارداتی خبر داد.

به گزارش مهر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تخصیص دلار به نرخ مرجع به کالاهای لوکس و خارجی خلاف قانون است، اظهار داشت: مدت ها است اعلام کرده ایم که تخصیص دلار دولتی به کالاهای خارجی چیزی جز دامن زدن به نوسان شدید قیمت ها در بازار نخواهد داشت.

حسن نژاد ادامه داد: چیزی بدتر از آن نیست که در شرایطی که بازار ارز با التهاب و نوسان شدید قیمت ها مواجه است ارز مرجع به کالاهای لوکس و خارجی در واردات تخصیص داده شود. از خودرو گرفته تا سایر کالاهای غیرضروری اکنون با همین فرآیند وارد کشور شده و این در حالی است که پشتوانه پول کشور و ثروت ملت به تاراج می رود؛ در این میان سود این عملیات فقط به جیب دلالان می رود.

وی افزود: باید از مسئولان پرسید اگر ثبت سفارش کالا به نرخ ارز 1226 تومانی است چرا پس از ورود کالا قیمت ها در بازار رو به افزایش می گذارد؟ باید دید دلاری که تخصیص داده شده اکنون چه رابطه ای می تواند بین قیمت محصولات و کالاهای مصرفی در بازار داشته باشد.

عضو شورای پول و اعتبار، عنوان کرد: آنچه مشخص است در حال حاضر در زمینه تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی هیچ نظارتی صورت نمی گیرد، زیرا اگر نظارت بود دیگر برای این همه واردات خودروی خارجی تقاضا وجود نداشت. چطور می شود برای وارد کردن یک خودروی خارجی به کشور تعرفه گمرکی 95 درصدی با نرخ ارز 1226 تومانی تعیین می شود اما همین کالا در بازار آزاد باید با نرخ ارز بازار آزاد تعیین شود؟

حسن نژاد، عنوان کرد: در حال حاضر طرحی در دست بررسی در مجلس بوده که بر اساس آن کالاهای دولتی باید حتما مشمول فرآیند قیمت گذاری بر اساس چارچوب نهادهای قانونی همچون شورای رقابت شود که در صورت تصویب آن در صحن علنی مجلس دیگر شاهد رانت از اختلاف نرخ ارز مرجع و بازار آزاد نخواهیم بود.

وی، گفت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه نرخ ارز باید بر اساس مکانیسم شناور مدیریت شده تعیین شود، بر این اساس باید بانک مرکزی را برای انجام این دستور قانونی مجاب و مجبور به تزریق ارز به اندازه کافی به بازار کرد.