پورمحمدي: کاندیداتوری خود را نفی نمی‏کنم

حجت‌الاسلام والمسلمين پورمحمدي در جواب اين سوال كه علت كنار رفتن شما از وزارت كشور چه بود و آيا درست است كه گفته مي‌شود كه دليل اصلي آن به دليل عدم تغيير يكي از معاونان شما بوده است؟ افزود: من كنار نرفتم، كنار گذاشته‌ شدم و كسي كه كنار مي‌گذارد بايد توضيح دهد. بنابراين اگر من استعفا مي‌دادم بايد توضيح مي‌دادم كه چرا استعفا دادم.

کد خبر: ۲۷۶۸۶

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۸۷ - ۱۱:۳۹

حجت‌الاسلام پورمحمدي، رييس سازمان بازرسي كل كشور در نشستي با عنوان «دانشگاه و قانون‌گرايي» كه در تالار 17 شهريور دانشگاه تربيت معلم واحد تهران و به دعوت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اين دانشگاه برگزار شد، اظهار كرد: در رابطه با اين عنوان دو نكته وجود دارد؛ اول شاخص رشد اجتماعي در جوامع معاصر و ميزان اهتمام به مقررات و ضوابط و انضباط اجتماعي است. امروز تمام نهادهاي اجتماعي وقتي مي‌خواهند يكي از شاخص‌هاي توسعه را اعلام كنند از مهمترين شاخصه يعني مساله‌ي ميزان احترام و تقيد و اجرا نسبت به قانون در جامعه استفاده مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، پورمحمدي گفت: خود قانون و محتواي قانون اهميت زيادي دارد، ولي بيش از آنكه بحث محتواي قانون كه متعلق به فيلسوفان، حقوق‌دانان و نخبگان است مورد توجه قرار گيرد موضوع توجه، ‌احترام و عمل به قانون به عنوان شاخص رشد اجتماعي است.

وي افزود: وقتي بحث اهتمام و توجه و التزام به قانون مطرح مي‌شود طبيعي است كه مثل همه‌ي موضوعات اساسي در جامعه، گروه‌هاي مرجع و شاخص تعيين كننده شوند و اگر بخواهيم بدانيم قانون‌گرايي در جامعه چه ميزان وزن دارد بايد ابتدا در گروه‌هاي مرجع دنبال آن گشت كه مثلا در دانشگاه چقدر به اين موضوع توجه دارند و در جهت توسعه و ترويج فرهنگ قانون‌گرايي چه مقدار كار انجام مي‌شود.

پورمحمدي تصريح كرد: اگر بخواهيم قانون‌گرايي در جامعه ما جايگاه ويژه‌ي خود را پيدا كند بايد از حوزه‌هايي شروع كنيم كه قدرت تاثيرگذاري اجتماعي بالايي دارند و اين حوزه‌ها عبارتند از محيط نخبگي و دانشگاهي كه نقش اصلي را در ترويج فرهنگ قانون‌گرايي دارند و دانشگاه همانطور كه موتور تحرك بسياري از بخش‌ها به عنوان تحول زيرساخت توسعه اجتماعي است در بحث تقيد به قانون نيز جايگاه اصلي را دارد.

وي ادامه داد: ما از دو طريق مي‌توانيم در جامعه بررسي كنيم تا بدانيم فرهنگ قانون‌گرايي تا چه اندازه مورد توجه است؛ يكي اينكه مي‌توان براي يافتن اين موضوع كه آيا دانشگاه نقش خود را ايفا كرده است و البته محيط‌هاي طلبگي را جزو اين گروه‌هاي تاثيرگذار مي‌دانند، بررسي كنيم در خود دانشگاه چقدر به بحث قانون‌گرايي توجه مي‌شود و سمينارها، پژوهش‌ها و گردهمايي‌هاي مختلف تا چه اندازه در اين رابطه انجام مي‌شود و ميزان احساساتي كه بروز داده مي‌شود مي‌تواند شاخص خوبي براي اين باشد كه آيا دانشگاه به قانون توجه دارد يا خير؟

وي اظهار كرد: روش ديگر براي دانستن اينكه آيا دانشگاه نقش اصلي خود را در ترويج فرهنگ قانون‌گرايي ايفا مي‌كند اين است كه در درون جامعه بررسي كنيم تا چه اندازه به قانون توجه مي‌شود و من فكر مي‌كنم نه محيط توجه به قانون در جامعه آن طور كه بايد جدي است و نه محيط‌هاي دانشگاهي.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: اين دغدغه بايد براي همه‌ ما ايجاد شود؛ چرا كه متناسب با شاخص‌هاي توسعه كه در جوامع مطرح است مقداري كاستي داريم، بنابراين همه‌ بايد سعي كنيم به اين موضوع به عنوان دغدغه‌ي اجتماعي توجه داشته باشيم.

وي گفت: ما جامعه‌اي هستيم با هدف‌هاي والا و ديدگاه‌هاي متعالي كه جمعيتي با اكثريت جوان و خصلت بلندپروازي، ‌تجددطلبي و روحيه‌ي جسورانه داريم و اين جامعه با چنين انرژي بالايي تبعا جامعه‌اي با مطالبات بالا خواهد بود. بنابراين براي اينكه جامعه به انتظار موردنظر تبديل شود نيازمند برنامه هستيم و بدون برنامه‌ي حساب شده و با كارشناسي قوي به نتيجه نخواهيم رسيد.

پورمحمدي ادامه داد: اگر برنامه‌ به مدل رفتاري در جامعه تبديل شود بايد قانونمند باشيم بنابراين برنامه و قانونمند شدن مي‌تواند شكل اجرايي به خود گيرد وگرنه مطالعات عمومي در فضاي مبهم سرگردان مي‌شود و تبديل به دستورالعمل نمي‌شود. پس اگر بناست به اهدافمان برسيم و آرمان‌هايي داريم بايد از مسير اجراي قانون حركت كنيم و غير از اين راهي نداريم.

وي افزود: در جامعه‌ جوان ما وجامعه‌ نوجو و نوخواه ما كه بيشتر در محيط‌هاي علمي شكل مي‌گيرد و در جاي جاي جامعه‌مان رسوخ كرده براي رسيدن به اهداف و آرمان‌ها بدون توجه به قانون دسترسي به آن امكان‌پذير نيست.

وي ضمن اينكه بسياري از شاخص‌هاي كشور را در رابطه با توسعه آن طور كه بايد خوب ندانست، اضافه كرد: علي‌رغم هزينه‌هاي زيادي كه خرج مي‌شود اما نتيجه‌ي مطلوب با توجه به اين هزينه‌ها به دست نمي‌آيد و نظام بهره‌وري ما ضعيف است و وقتي مطالعه مي‌كنيم عمده‌ترين علت‌هاي بي‌انضباطي، ‌كم‌توجهي و يا بي‌توجهي به قوانين است.

حجت‌الاسلام و المسملين پورمحمدي اظهار كرد:‌اگر بخواهيم روند و آهنگ توسعه را حفظ و به آرمان‌ها دست يابيم بايد به قانون توجه كنيم و اگر با آفت راندمان و كاهش بهره‌وري مواجه ‌شويم كه به كشور آسيب‌هاي زيادي مي‌زند به علت عدم توجه به قانون است و شايد خيلي اوقات به جاي اينكه لازم باشد طرح‌هاي جديد داشته باشيم مي‌توانيم با انضباط و نظم بيشتر و ترويج فرهنگ قانون‌گرايي زودتر به مقاصدمان دست يابيم.

در ادامه‌ اين جلسه پورمحمدي در پاسخ به اين سوال كه جنبش‌هاي دانشجويي فعاليت‌هايشان در چه چارچوب‌هايي تعريف مي‌شود و به اين چارچوب‌ها تا چه اندازه اهميت داده مي‌شود؟ گفت: حركت‌هاي دانشجويي به عنوان فعال‌ترين بخش اجتماعي هرچه بتوانند آرمان‌هاي ملي را زودتر، دقيق‌تر و با كيفيت بهتر به دست آورند از اهميت و ارزش بيشتري برخوردارند و قابليت رشد و توسعه‌ي بيشتري خواهند داشت، اما اگر جنبش دانشجويي در فضاي مجازي با ظاهري روشنفكرانه و ادبيات قوي باشد ولي در فضاي واقعي جامعه حركت نكند و با مطالبات جامعه دم‌خور و همراه نباشد و همچنين آرمان‌هاي ملي را نتواند به خوبي محقق كند خواهي نخواهي با عدم اقبال مواجه مي‌شود.

وي همچنين در رابطه با اين پرسش كه با توجه به افراط‌هاي اواخر دهه‌ي هفتاد كه در جنبش دانشجويي وجود داشت و باعث استفاده‌ي ابزاري برخي جناح‌هاي سياسي از جنبش دانشجويي شد و در نتيجه‌ي آن شاهد ركود در فعاليت‌هاي سياسي دانشجويان هستيم و بعد از اين ركود مقام معظم رهبري توصيه به تربيت نخبه‌ي سياسي در دانشگاه را كردند به نظر شما ركود جنبش دانشجويي چه خطراتي براي كشور خواهد داشت؟ توضيح داد: دانشگاه كانون و موتور محركه هر جامعه‌اي است و كانون و موتور محركه موضوعات ديگر و همه‌ي مباحث اساسي جامعه بدون ترديد دانشگاه است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: تبعا اگر دانشگاه بتواند جايگاه كارشناسانه و با انگيزه‌ي خود را بروز دهد و با انرژي جواني تلفيق كند ظرفيت فوق‌العاده‌اي ايجاد مي‌شود و همچنين بايد از اينكه ابزار جريان خاص شود فاصله بگيرد. البته خيلي نمي‌توان گفت كه دانشگاه نبايد تحرك سياسي داشته باشد و همخواني با جريان‌هاي فكري نداشته باشد چون نمي‌توان از واقعيت‌هاي جامعه فرار كرد؛ چرا كه در جامعه جريان‌هاي فكري متفاوت است و دانشجو در اين محيط زندگي مي‌كند.

وي گفت: نياز به محيطي است كه ظرفيت‌ها برآيند مثبت پيدا كنند تا جنبش دانشجويي نقش موثر خود را پيدا كند وگرنه تبديل به مراكز خنثي مي شود و يا در خدمت گرايش‌هايي قرار مي‌گيرد كه وزن و اعتباري جهت رشد ملي ندارد، پس آن كاركردي كه از دانشگاه انتظار مي‌رفت را به دست نمي‌آوريم.

وي در جواب اين سوال كه آيا اگر هر جاي ديگر دنيا و هر شخصي ديگري غير از كردان بود بعد از فاش شدن مساله‌ جعل مدرك اين طور با او برخورد مي‌شد،‌ منظورم سپردن پست جديد يعني رياست فرهنگستان زبان فارسي به كردان است؟ توضيح داد: ما اين را نشنيده‌ايم. براي فرهنگستان دكتر حدادعادل انتخاب شده و وقتي آقاي دكتر حبيبي كه خداوند انشاءالله سلامت‌شان بدارند مدتي مريض شدند آقاي حداد بعد از دور جديد مجلس اين حكم را گرفتند.

وي ادامه داد: شايد اگر من توضيح دهم غيرواقعي باشد و من برداشتم را بگويم و رييس‌جمهور دلايل ديگري براي جابه‌جايي داشته باشند؛ چرا كه ايشان به من چيزي نگفت و البته من هم از او سوال نكردم كه چرا مرا جابه جا كردي؟

رييس سازمان بازرسي كل كشور افزود:از طرفي فكر مي‌كنم اگر بخواهم توضيح دهم و تحليل خود را بگويم احتمالا موجب تضعيف دولت شود و اين كار را درست نمي‌دانم و دولتي كه الان مي‌خواهد به مردم خدمت كند همه بايد به او كمك كنيم تا زماني كه مهلت قانوني انجام وظايف را بر عهده دارد؛ چرا كه وظيفه‌ي او خدمت به مردم و مديريت كشور است و اگر هر كدام يك چكش بزنيم موجب تضعيف دولت مي‌شود كه اين را درست نمي‌دانم.

وي اضافه كرد: تا آنجا كه مي‌توانم سعي مي‌كنم كاري در جهت تضعيف دولت انجام ندهم، اما زماني كه مي‌خواهم وظايف قانوني‌ام را به عنوان رييس بازرسي انجام دهم ممكن است گزارش‌هايي داده شود كه نقدهايي به دولت داشته باشد كه البته از باب تكليف قانوني و انجام وظايف قانوني‌ام است، اما اين موضوع فراتر از موضوع انجام وظيفه است و سعي دارم كه توضيح بيشتري ندهم.

وي گفت: اما شايد همين سوالي كه كرديد درست باشد، البته من هر كدام از معاونانم را به كار گرفتم با رييس‌جمهور هماهنگ كردم، اما ايشان در چند مورد نظرشان بود كه جابه‌جا كنم و من خيلي موافق نبودم. پس يكي از دلايل عمده‌ كه محل بحث و مناقصه بود و مي‌توانست اساس چنين تصميماتي شود اين بود كه من زياد معتقد به جابه‌جايي مديران سطح بالا نيستم و هزينه‌اش را براي كشور فوق‌العاده زياد مي‌دانم، بنابراين معتقدم بايد تلاش كنيم مديران خود را با دقت انتخاب كنيم و با مطالعه و برررسي جامع فردي را انتخاب كنيم و به طور جدي از او حمايت كنيم تا كار كند. چون مديريت عالي را نمي‌شود جا به جا كرد. به طور مثال اگر استانداري را عوض كنيم كه زيردستش 60 ، 70 اداره‌ كل وجود دارد اين نگراني ايجاد مي‌شود كه با عوض شدن اين فرد چطور بايد با سياست‌هاي او هماهنگ شد و استان افت پيدا مي‌كند. بنابراين نمي‌توان هر روز مديران را عوض كرد.

وي افزود: معتقد هستم حتي اگر مديري خيلي قوي هم نيست ، به شرطي كه ضعيف نباشد را بايد حفظ و حمايت و پشتيباني و راهنمايي كنيم تا خوب كار كند و با روش‌هاي مختلف او را تقويت كنيم نه اينكه زود عوضش كنيم چون هزينه‌ي عوض كردن بالاست.

حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدي در جواب اين سوال كه چرا در دولت فعلي نمي‌توان فعاليت سياسي كرد و آيا اين موضوع باعث سرشكسته‌گي دانشجو نمي‌شود كه بخواهد از درهاي ديگري وارد شود؟ تصريح كرد: اينكه مي‌گوييد چرا در دولت فعلي اجازه‌ي فعاليت سياسي نمي‌دهند را قبول ندارم و من چنين قضاوت و باوري را به اين شكل ندارم و بايد بگويم اين حالت طبيعي است كه در فضاي دانشگاهي ما بعد از تندرويي‌ها ركود ايجاد شده است.

وي گفت:‌ وقتي تندروي مي‌شود و با موانع روبه‌رو شويد خسته شده و متاسفانه عقب‌نشيني‌هاي زيادي صورت مي گيرد و در تمام جنبش‌هاي مختلف دنيا وقتي تندرويي‌ها با مانع برخورد مي‌كند اين اتفاق مي‌افتد. بنابراين من معتقدم وقتي امواج تندروانه با مانع برخورد مي كند خواهي نخواهي به ضد خود تبديل مي‌شود و البته قبول دارم كه دانشگاه بدون تحرك سياسي نشاط ندارد و دانشجو با تفكر، ‌منش،‌ گرايش‌ها و ذهن فعالش مطرح است پس هرچه بتوانيم آن را شفاف‌تر و با نشاط‌تر كنيم حتما بهره‌مند خواهيم شد به شرطي كه در فضايي متعادل و منطقي حركت كنيم كه موجب آسيب به محيط علمي نشود.

وي افزود: همچنين بايد آستانه‌ي تحملات را بالا برد و حوصله كرد؛ چرا كه به هر حال فضاي دانشجويي و جواني تند و پرخاشگرانه است و ما در مديريت سياسي و اجتماعي بايد اين فضاها را تا حدودي مديريت و تحمل كنيم. پس اين طور نيست كه با محدود كردن و بستن كار پيش برود و سازو كاري دوجانبه است كه هم بايد از طرف خود محيط وهم حوزه‌ي مديريتي براي آن برنامه‌ريزي شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در جواب اين سوال كه علت بها ندادن و يا كم بها دادن به فرهيختگان و دانشگاه در حال حاضر چيست؟ گفت: اين حرف را به صورت مطلق قبول ندارم و آن را كاملا نفي نمي‌كنم اما اگر مطلق چنين قضاوتي كنيم جالب نيست.

وي افزود: مثلا در نمايشگاه مطبوعات وقتي به غرفه‌ي نشريات دانشگاهي رفتم گفتند حدود 3 هزار و 500 نشريه‌ي دانشگاهي داريم كه در حوزه‌هاي مختلف علمي و سياسي اجتماعي، ‌طنز و غيره فعاليت مي‌كنند و اين موضوع از محيط فعال دانشگاه حكايت مي‌كند. البته در برخي زمينه‌ها نشاطي كه بايد وجود ندارد و به تندروي‌ها مربوط مي‌شود و يا اينكه چه مديران و چه فعالان مي‌ترسند از مرزها عدول كنند و دردسرساز شوند.

به گزارش ايسنا حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي در ادامه در جواب اين سوال كه شما نظارت و بازرسي در دستگاه اجرايي و اداري را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ به نظر من به عنوان يك شهروند چنين نظارتي اصلا احساس نمي‌شود، گفت: بي ربط نمي‌گوييد. واقع آن است كه ما آن‌چنان كه بايد نظارت ملموس در جامعه نداريم و خيلي‌ها در كشور نمي‌دانند نقش سازمان بازرسي كشور چيست. علي رغم اينكه در تمام سازمان‌ها دفتر بازرسي وجود دارد.

وي افزود: در جامعه‌ي ما فرهنگ نظارت‌پذيري پايين است و بيشتر مردم از نظارت تنفر دارند. بنابراين روز اولي كه براي اين سمت معرفي شدم گفتم من به عنوان مدير اجرايي تا به حال از بازرسي و نظارت خوشم نمي‌آمد، اما حالا اين طرف ميز آمده‌ام و بايد ببينم چه كار بايد انجام دهم؛ چرا كه در واقع در حوزه‌ي اجتماعي زياد از نظارت خوشمان نمي‌آيد و فرهنگ نظارت پذيري در جامعه مورد قبول نيست و به نحوي نظارت يعني مزاحمت،‌مانع شدن و ‌گير دادن .

رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: وقتي از نظارت صحبت مي‌كنيم معمولا اصطلاح ايست بازرسي به ذهن‌ها مي‌آيد. يعني بازرسي اولش توقف است در حالي كه بازرسي براي تقويت حركت است و اينكه جلوي انحراف حركت را بگيريم تا كند يا تند حركت نكند و حركت غيرمطمئنه نداشته باشد، بنابراين منطق بازرسي و نظارت اين است كه حركتي مطمئن داشته باشيم و اگر اين منطق حاكم شود بازرسي در جامعه مطلوبيت پيدا مي‌كند.

وي بيان كرد:‌ بازرسي در فضاي امروز ابزاري مي‌خواهد و به طور مثال مي‌توان به مقررات راهنمايي و رانندگي و ابزارهاي جديد اعمال آن اشاره كرد. بنابراين بازرسي نيز چنين فضايي را نياز دارد كه اگر چنين ابزاري در اختيارش باشد مي‌تواند مفيد شود، اما الان نه در حوزه‌ي مديريت اين ابزار به طور كامل به كارگيري شده و نه در حوزه نظارت بازرسي.

وي گفت:‌ آن چيزي كه از آن با نام دولت الكترونيك ياد مي شود و سالياني است كه از دولت گذشته اين موضوع تصويب شده و مصوبات متعدد دارد، اما جدي گرفته نشده است و ما در سازمان بازرسي هدف اصلي‌مان اجراي دولت الكترونيك است تا قبل از اينكه به سراغ بازرسي دستگاه‌هاي مي‌رويم به ما بگويند چقدر دولت الكترونيك را اجرا كرده‌اند. چون وقتي مديريت اجرا در سيستم اداري از روش‌هاي نوين و روان شده برخوردار باشد عمليات شفاف مي‌شود و نظارت به راحتي مي‌تواند اعمال شود.

پورمحمدي در جواب اين سوال كه شما در دولت نهم بوديد و با سازو كارهاي اين دولت آشنا هستيد با توجه به اين موضوع چه آينده‌اي را براي دولت پيش‌بيني مي‌كنيد؟ توضيح داد: من آرزو مي‌كنم دولت موفق باشد و بگذاريد اينجا پيش‌بيني نكنيم؛ چرا كه آرزو بهتر است و به نفع همه‌ي ما است. پس آرزو مي‌كنم دولت در اجراي برنامه‌ها و قول‌هايي كه داده است موفق باشد تا همه نفع ببريم و اين بايد خواست همه‌ ما باشد در هر دولتي كه سر كار مي‌آيد.

وي افزود: با اينكه من به طور جدي اصولگرا هستم و سفت پاي آن ايستاده‌ام اما همان زمان كه خاتمي رييس‌جمهور شد وقتي از من دعوت به همكاري كرد به او گفتم من به شما راي نداده‌ام و با شما اختلاف‌نظر دارم، اما اگر از من بخواهيد من شما را دولت مشروع ، قانونمند و مستقر مي‌دانم و وظيفه‌ي خودم مي دانم كه به دولت قانوني كمك كنم البته اين موضوع به اين معنا نيست كه اگر در دولت بعد كانديدا شويد تبليغات نمي‌كنم و به دنبال فكر و تبليغات خودم نمي‌روم اما تا زماني كه در دولت باشم صادقانه براي دولت كار مي‌كنم كه البته پس از مدتي از آن دولت هم كنار گذاشته‌ شدم.

وي افزود: اگر ما ديدگاه‌ روشن و شفاف براي رشد و ارتقاي كشور و مردم داشته باشيم آنجا كه مواضع‌مان است سر جاي خود، اما آنجا كه مي‌خواهيم فعاليت اجرايي در جامعه كنيم شاخص‌هاي خود را بايد داشته باشد، پس بايد به هر كسي كه مدير كشور مي‌شود كمك كنيم تا در كارهاي خود موفق باشد چون سودش به همه‌ي ما مي‌رسد و من چه در دولت باشم و چه نباشم آرزو مي‌كنم دولت موفق‌تر باشد.

وي همچنين در جواب اين سوال كه نظر شما در مورد عدم پرداخت حقوق كارمندان دولت متناسب با تورم چيست ؟ افزود: بحث تورم جدي و حساس است و بيشتر، مجلس شاخص‌هاي آن را تعيين مي‌كند، پس دست دولت نيست، اما مشكل جدي اين است كه بودجه بايد جواب دهد، اما اشكال مبنايي‌تر اين است كه وقتي دولت بزرگ است پولش نمي‌رسد همه را اداره كند مثل خانواده اي كه فرزندان زيادي دارد و علي‌رغم حقوق بالا توانايي پاسخ‌گويي به تمام فرزندان را ندارد و اينكه مي‌گوييم دولت كوچك شود به همين خاطر است چرا كه در اين صورت به راحتي مي‌تواند خرج كند كه البته منطق تاييد شده اقتصادي هم است.

رييس سازمان بازرسي كل كشور در جواب اين سوال كه با توجه به اينكه در دولت نهم حاضر بوديد آيا دولت نهم را قانون مدار مي‌دانيد؟ گفت: بگذاريد اين را قضاوت نكنم چون من يك مرجع قانوني هستم و اگر نظر دهم فردا تيتر روزنامه‌ها خواهد شد و حساسيت‌هاي زيادي به وجود مي آورد. ضمن اينكه قضاوت من بايد دقيق باشد و حق ندارم قضاوت شخصي‌ام را الان مطرح كنم و بايد قضاوت سازماني‌ام را بگويم اما نكته اين است كه به همان ميزاني كه در جامعه به قانون احترام مي‌گذاريم همان فضا را مي‌توان در دولت يافت يعني متاسفانه فرهنگ قانون‌مداري در كل جامعه ما ضعيف است و بايد پذيرفت دولت و مردم هر دو از اين موضوع رنج مي‌برند و نيازمند تقويت فرهنگ قانون‌گرايي در دولت و جامعه هستيم.

به گزارش ايسنا وي در جواب اين سوال كه احتمال كانديداتوري شما در دور بعدي انتخابات رياست جمهور چقدر است؟ تصريح كرد: من هنوز تصميم قطعي نگرفته‌ام اگر بگوييد احتمال ، مي‌گويم بله احتمال هم وجود دارد و احتمال آن را نفي نمي‌كنم؛ چرا كه در اين مسير حضور دارم،‌مطالعه، فكر، ‌ارتباط‌گيري و ارزيابي مي‌كنم، اما به دليلي تصميم قطعي نگرفته‌ام و يكي از اعتقاداتم اين است كه ما نيازمند فرهنگ سياسي در جامعه هستيم و نمي‌خواهم در فرهنگي كه به آن اعتقاد ندارم در آن حوزه كانديدا شوم و دوست دارم اگر كانديدا شدم در فضايي باشم كه از نظر خودم به عنوان يك رفتار غير قابل قبول سامان‌يافته‌ي سياسي باشم كه يك شاخص آن حركت جمعي است.

وي گفت: نمي‌خواهم حركت‌ها فردي باشد؛ چرا كه حركت فردي را نارس مي دانم و عوارض آن همين حالت‌هاي مبهم ،‌تو در تو و غيرقابل پاسخ‌گوي حوزه‌ي اجرايي كشور است و همان چيزهايي كه الان كم و بيش وجود دارد و در دوره‌هاي مختلف نيز با آن مواجه بوده‌ايم.

پورمحمدي گفت: مثلا يك كانديدايي كه از سوي جناح سياسي حمايت مي‌شود مي‌گويد مستقل آمده‌ام. سوال اين است كه چرا اين ادبيات به كار مي‌رود؟ و به نظر من اين ادبيات ضعيف است و متعلق به جامعه‌ي فعال سياسي كه دستگاه اجرايي آن بايد به مردم پاسخگو باشد و مردم به طور جدي دنبال مطالبات خود هستند نيست. پس مردم بايد بدانند كه اگر پورمحمدي كانديدا شد با چه تعريف و گروه‌ فكري مي‌آيد و با چه جناح سياسي همراه است تا اگر پورمحمدي بد عمل كرد مردم ديگر سراغ آن جريان فكري نروند و ببيند گروه ديگر چه مي‌كند و اين موضوع يكي از دغدغه‌هايي است كه در ذهن من وجود دارد.

وي در جواب اين پرسش كه حضور خاتمي و احمدي‌نژاد را براي كانديدا شدن در انتخابات رياست جمهوري تا چه اندازه محتمل مي‌دانيد؟ گفت:‌ آقاي خاتمي آن دفعه نيز همانطور بود و مي‌گفت نمي‌آيم و آخرش هم تشريف آوردند حالا هم كه ظاهرا همين مسير را شروع كرده‌اند و نمي‌دانيم چه كار مي‌كند ولي احمدي‌نژاد كه حتما كانديدا مي‌شود و برنامه‌اش هم كانديدا شدن است.

به گزارش ايسنا، پورمحمدي در جواب اين سوال كه شما در زماني كه وزير كشور بوديد واقعا چه خدمتي كرده‌ايد؟ توضيح داد:‌از من بپرسيد كه نمي‌گويم ماست من ترش است بايد از شما بپرسم و اين بسته به قضاوت شماست كه چقدر به من نمره مي‌دهيد و بدم نمي‌آيد بدانم چه نمره‌اي مي‌گيرم.

وي در پاسخ به اينكه قانوني كه از آن صحبت مي‌كنيد چه مقدار شبيه قوانين غربي و بيشتر كشورهاي دنيا است؟ توضيح داد: من در مباني قانوني حرف نمي‌زنم ونمي گويم مباني قانوني كه ما داريم بهتر است يا آنچه كه بقيه دارند ولي يك بحث در دنيا وجود دارد و آن اينكه ميزان احترام به قانون مهم‌تر از اين است كه محتواي قانون چطور باشد چون جامعه‌اي كه نظم و انضباط دارد اگر حتي حساب و كتابش ضعف داشته باشد بهتر از جامعه‌اي است كه قانون بسيار متعالي دارد، اما كسي به آن عمل نكند، پس اساس احترام و توجه به قانون است و البته الان بسياري از قوانين ما طبق عرف متداول دنيا است و برخي قوانين به لحاظ محتوايي متناسب فرهنگ ، سنت و دين‌ماست.

وي در جواب اين سوال كه با توجه به صحبت شما مبني بر اينكه هر اندازه در جامعه قانون‌گرايي وجود دارد دولت نيز به همان صورت است پس آيا شما دولت را قانونمند نمي‌دانيد؟ افزود: هيچ وقت دولت را متهم به بي‌قانوني نمي‌كنم اما مي‌گويم فرهنگ قانون‌گرايي در جامعه‌ي ما ضعيف است و به اين باور دارم همانطور كه اين فضا در محيط اجتماعي است در دولت ديده مي‌شود و اين انتقاد را به نمايندگان مجلس كرده‌ام و گفته‌ام همانطور كه به خود انتقاد دارم به شما نيز منتقدم چون قانون‌گرايي در جامعه ضعيف است و به عنوان يك مطالبه‌ي عمومي بايد قانون‌گرايي را در جامعه تقويت كنيم.

پورمحمدي در جواب به سوالي كه با انتقاد از دستگاه قضايي و در رابطه با اين‌كه پرونده‌ي درمورد پاليزدار به عنوان رييس سازمان بازرسي چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟ مطرح شد، گفت: به تعابير شما كاري ندارم، شما مي‌توانيد تعبير كنيد كه در كشور عدلي نيست و قوه قضاييه هيچ عدالتي ندارد، اما اينكه اگر دو جا رعايت عدل وانصاف نشد، بخواهيم آن را تعميم دهيم نيازمند احتياط بيشتر است تا انسان قضاوت عمومي نكند و با توجه به اينكه هفت و هشت هزار قاضي داريم كه همه از مردم جامعه‌ي خودمان هستند آنها نيز مي‌توانند بگويند در دانشگاه‌ها علم و فرهنگ و فهمي وجود ندارد. پس اين طور ادبيات را بايد با دقت به كار برد.

رييس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: در خصوص تحقيق و تفحصي كه مجلس از سازمان بازرسي انجام داده بايد بگويم قرار بود از سازمان بازرسي تحقيق شود كه آيا وظايفش را انجام مي‌دهد يا خير؟ پس بايد نمايندگان مسوول اين كار توضيح دهند، اما ديديم برادري كه مسوول اين كار بود تعدادي از پرونده‌ها را بررسي كرد ، از سازمان بيرون برد كپي گرفت و در جاهايي تكثير كرد و همچنين اسنادي از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر به كار گرفت و رسيديم به آنجا كه ماجراي افشاگري پيگيري قانوني و احضار ايشان اتفاق افتاد در اين رابطه بايد بگويم در سازمان بازرسي يك سري بي‌انضباطي‌هايي طبق روال اداري رخ داده است و جابه جايي رياست سازمان زياد مرتبط به اين موضوع نبوده و موضوعات متعددي مطرح بوده است اما اين جريان به عنوان عامل تحريكي براي موضوعات ديگر بوده است.

وي گفت: پس از ورودم به سازمان از جزييات پرونده‌ي پاليزدار خبردار نبودم و اطلاعات عمومي گرفتم و با قاضي پرونده صحبت كردم، او گفت بسياري از اطلاعات پاليزدار در عنوان درست بوده و بخش زيادي از گزارشات آن غلو داشته است. پس اگر از من سوال مي‌كنيد كه چه كرده‌ام بايد بگويم كه در زماني كه من وارد سازمان شدم پرونده‌ي پاليزدار به دادگاه رفته بود پس من دخل و تصرفي در پرونده نداشتم، اما وقتي با قاضي صحبت كردم گفت كه پرونده ابهام دارد و پيشنهاد من اين بود كه بايد محاكمه‌ي علني صورت گيرد و هيچ راه ديگري وجود ندارد؛ چرا كه در غير اين صورت مردم خواهند گفت كه پنهان‌كاري شده است .

وي اضافه كرد: بعد از مصاحبه مطبوعاتي كه پس از دو ماه و نيم از ورودم به سازمان داشتم گفتم به نظر من راه‌حل محاكمه‌ي علني است و همه بايد از نزديك در فضايي روشن و شفاف بفهميم كه بر اين پرونده چه گذشته است، خوشبختانه اين طرح با موافقت سخنگوي قوه قضاييه و آقاي دادستان مواجه شد و الان ديگر پرونده آماده شده است و يا در حال رفتن به دادگاه است و ديگر علني شدن آن به حكم رييس دادگاه خواهد بود. پس به نظر من راه‌حل اين موضوع علني شدن محاكمه است و غير از اين راهي ندارد.

وي در ادامه در جواب اين سوال كه آيا به نظر شما تا كنون با قانون‌گريزي مسوولين نظام به نحو احسن برخورد شده است؟ توضيح داد: بحث قانون‌گريزي بين مسوولين نه از آن باب كه گفتيد. اما طبيعي است كه مباحث مهم در كشور مرتبط با حوزه‌ي دولت است و موفقيت كشور با موفقيت دولت و عدم موفقيت اين دو در كنار هم اتفاق مي‌افتد. پس اگر قانون در دستگاه دولتي رعايت نشود مطمئنا آثار تخريبي بيشتري دارد از جمله مي‌توان به دو شغله بودن كه قانون آن را منع كرده است و مورد بعد ثبت مناقصات دولت و اينكه تمام عمليات مالي دولت بايد ثبت و ضبط شود اشاره كرد و ما به طور جدي دنبال اين هستيم كه مناقصات و عمليات مالي شفاف‌سازي شود.

وي در جواب اين سوال كه در برخورد با شركت‌هاي دولتي بزرگ كه در مناقصات شركت مي‌كنند چطور برخورد مي‌كنيد؟ توضيح داد: در قانون نيامده است كه اگر كسي ثبت نكرد مناقصه‌اش باطل است، اما به عنوان يك تكليف اعلام شده است و سال قبل سازمان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور كه قبلا سازمان مديريت برنامه‌ريزي بود بخش‌نامه‌اي داد كه اين قانون بايد از اول تير سال 86 اجرا شود و در سازمان نيز تاكيد شد كه در تمام مناقصات مي‌تواند نماينده‌اي ناظر داشته باشد اما اين موضوع امري ممكن نبود تا بتوانيم در تمام اين مناقصات نظارت فيزيكي داشته باشيم پس به صورت نمونه‌اي اين كار را مي كنيم اما به صورت آن بايد نظارت مجازي سيستمي داشته باشيم. پس بايد اطلاعات لازم در شبكه‌ درج شود تا بتوانيم نظارت كنيم. اما اين موضوع به طور كامل اجرا نشده است و تنها سه چهار دستگاه مثل وزارت نفت ،‌نيرو ، راه و ترابري و جهاد كشاورزي تا حدودي آن را اجرا كرده‌اند پس بايد در ديگر بخش‌ها نيز اين موضوع به صورت جدي تعقيب شود و عمليات مالي دولت و به خصوص شركت‌هاي دولتي شفاف باشد تا امكان نظارت و كنترل به وجود آيد، اما در حد مطلوب از ثبت نيستيم و تذكر پيگيري لازم را انجام خواهيم داد و اعتقاد داريم كه اين موضوع بسيار اساسي است و بايد عملي شود.

پورمحمدي در جواب آخرين پرسش در رابطه با اينكه شما گفتيد در فضايي كه به آن اعتقاد نداريد كانديدا نمي‌شويد اما چطور دراين فضا كه به آن انتقاد داريد وارد وزارت كشور شديد؟ توضيح داد: اين دو موضوع با هم تفاوت مي كند يكي سياسي و ديگري اجرايي است و من حتي گفتم وقتي خاتمي از من دعوت به كار كرد با حفظ اصولم پذيرفتم؛ چه برسد به دولت اصولگرا كه در مباني اصولگرايي با هم هم‌فكر هستيم و اگر من به فضاي سياسي كشور كه سامان‌يافته نيست انتقاد دارم اين حرف امروز من نيست و ربطي به حوزه‌ي اداري و اجرايي كشور ندارد و با حوزه ي سياسي در كشور مربوط است كه به فرهنگ عمومي و رفتار سياسي مرتبط مي‌شود پس بايد براي ارتقاي فرهنگ سياسي در جامعه تلاش كنيم و اگر شما معتقديد فضاي سياسي جامعه و رفتار آن بسيار خوب است به ما بگوييد و توجيه‌مان كنيد و ما خوشحال شويم و از حرف‌هايمان عقب‌نشيني كنيم و همچنين بايد بگويم اگر همين الان دولت از من دعوت به همكاري كند آن طور نيست كه جواب منفي دهم و اين دو حوزه متفاوت است.

وي ادامه داد: وزارت كشور حوزه‌ فعاليت سياسي حرفه‌اي و اجرايي است و نه حوزه‌ فعاليت سياسي و اجتماعي كه به عنوان تحرك ، نشاط و يارگيري سياسي باشد. پس وزارت كشور سامان‌ده و مجري انتخابات است اما حق ندارد تبليغات سياسي كند و با توجه به اينكه اين وزارت مسوول ساماندهي افراد است اما نبايد نسبت به تقويت و يا تضعيف حزبي رفتاري داشته باشد و در علوم سياسي نيز اين دو حوزه از هم جداست و عمل سياسي در جامعه تعريفي متفاوت با فعاليت اجرايي سياسي درون دستگاه حاكميت دارد كه اگر با هم مخلوط شود فاجعه به بار مي‌آورد. پس چه من و يا هر كس ديگري كه در حوزه‌ي اجرا وارد مي شود بايد حواسمان باشد كه فعاليت سياسي درون جامعه را منتقل به حوزه‌ي اجرا نكنيم.

حجت الاسلام پورمحمدي در پايان تصريح كرد: محيط دانشگاه را نيازمند اين‌گونه مباحث مي‌دانم و در جامعه افراد بايد بتوانند با هم صحبت كنند و فرصت استدلال داشته باشند؛ در محيطي كه به تشنج كشيده نشود و در آرامش به صحبت‌ها گوش داده شود. پس اين جلسات فوق‌العاده مي‌تواند مفيد باشد و حتما بايد در دانشگاه ادامه پيدا كند و خود من كسي هستم كه در اين زمينه وقت مي‌گذارم.