اقتصاد مقومتی یعنی توانمند سازی بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای است که به مدیریت اقتصادی و برخوردهای مناسب نیاز دارد.

کد خبر: ۲۷۶۷۵۸

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۱ - ۲۰:۴۸

محمد نهاوندیان در نشست بررسی جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی با اشاره به لزوم ارائه تعریف دقیق از اقتصاد مقاومتی، گفت: هدف تحریم کنندگان جلوگیری از دست یافتن ایران به اهداف سند چشم انداز، برنامه پنجم و سایر برنامه‌هایی است که در جهت رسیدن به توسعه تدوین کرده‌ایم؛ بنابراین معنای اقتصاد مقاومتی ایستادگی پویا است؛ یعنی در عین مقاومت برای توسعه تلاش خواهیم کرد.

به گزارش مهر، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، افزود: نظام هدفمند و پویا، مقاومت بر رشد را امکانپذیر می کند.  این در شرایطی است که فعال ‌ترشدن بخش خصوصی کشور را آماده مبارزه با تحریم‌ها می‌کند.

وی تصریح کرد: زمانی که از اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم به این معنا است که باید حضور آحاد مردم در اقتصاد پررنگ تر شود که این معادل توانمندسازی بخش خصوصی و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است.

نهاوندیان با تاکید دوباره بر لزوم اتخاذ استراتژی تسهیل در برابر تحریم، خاطرنشان کرد: تحریم‌کنندگان قصد دارند با ایجاد محدودیت برای بازرگانان و صنعتگران کشور، آنها را از مسابقه جهانی حذف کنند؛ مسئولان نظام در مقابل این حرکت دشمنان باید شرایط را برای فعالان اقتصادی کشور راحت تر کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: اگر باور داریم که امروز جنگ اقتصادی بر ما تحمیل شده است، پس باید رفتارهای متناسب با جنگ را اتخاذ کرده و از فعالان اقتصادی که رزمندگان این جبهه هستند حمایت کنیم. باید فضا و فرصت ویژه ای را برای تنفس و احیای دوباره بنگاه های اقتصادی فراهم کنیم.

نهاوندیان افزود: اقتصاد ایران در شرایط ویژه ای است که به مدیریت اقتصادی ویژه و برخوردهای ویژه نیاز دارد. در این وضعیت باید هماهنگی بین ارکان نظام، بیش از پیش شده و از سازماندهی ویژه ای در سیستم اداره اقتصاد کشور بهره بگیریم. در این بین باید سعی شود پیام هایی که از طرف مسئولان  برای فعاللان اقتصادی ارسال می شود حاکی از هماهنگی و عزم بر تسهیل در امور مربوط به تولید و تجارت باشد.

در ادامه فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر لزوم نظارت جدی و به موقع بر روند اجرای قوانین، تصریح کرد: یکی از لازمه های اجرای اقتصاد مقاومتی، نظارت به موقع است، چرا که همیشه نظارت به موقع از دخالت بی موقع تاثیرگذارتر خواهد بود؛ اگر در رابطه با بازار ارز به موقع عمل کرده بودیم و اجرای قانون را به طور جدی پیگیری می کردیم، امروز این میزان التهاب در بازار را تجربه نمی کردیم.

وی ادامه داد: در حوزه های سیاست گذاری، نظارت و تقنین به برنامه ریزی های بلندمدت نیاز داریم. در حالی که دولت از آنجایی که سال پایانی خود را پشت سر می گذارد، باید با اقدامات فوری تر و آنی تر به حل مشکلات موجود بپردازد.

فولادگر مردمی کردن اقتصاد را اصلی ترین شاخص اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان کرد: امروز مانند شرایط جنگی است. در سال های جنگ تحمیلی نیز مردم حضور فعال و پررنگی داشتند، اگر حاکمیت مردم را درمقابل خود بداند، آنگاه وضعیت تغییری نکرده و باید همچنان با معضلات موجود دست و پنجه نرم کنیم. طبق سخنان مقام معظم رهبری باید با دقت و وسواس هرچه تمام تر اقدام به اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی کنیم.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 مجلس شورای اسلامی، برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی پیشنهاد کرد: برای دفع تحریم و تجارت بین المللی باید از منابع موجود استفاده بهینه کرده و امور اجرایی را به بخش خصوصی سپرد. استفاده از مزیت های نسبی، از بین بردن زمینه رانت، اصلاح قوانین مالیاتی، بانکی، کار و تامین اجتماعی و تقویت دستگاه های نظارتی از دیگر شروط لازم برای موفقیت در اجرای طرح اقتصاد مقاوتی است.

در ادامه فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، مشکل اصلی کشور را نبود تعریف نظری درست از طرح هایی دانست که هر چند وقت یکبار در کشورمطرح می شوند. وی دراین رابطه توضیح داد: اقتصاد مقاومتی به ارائه تعریف دقیق نیاز دارد تا از این طریق بتوان به اجرایی کردن آن موفق شد.

وی به شوک هایی که بر بازار کشور وارد می شود اشاره کرد و گفت: دلیل اصلی مشکلات کشور بروز شوک های بیرونی نیست؛ بلکه این شوک ها روند آنچه را که در گذشته در داخل اتفاق افتاده است را تند یا کند می کند؛ زمانی که این نکته را به خوبی درک کنیم، می توانیم یک برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم.

مومنی افزود: حل مشکلات موجود باید خصلت فراقوه ای پیدا کند؛ در حال حاضر دولت نه انگیزه و نه توان ثبات بخشیدن به بازار را دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به اسناد بودجه ای که دولت درسال های اخیر تدوین کرده است، اذعان کرد: با وجود افزایش قیمت جهانی نفت طی چند سال اخیر، دولت برای تامین هزینه مخارج خود، آینده خوری کرده و به تعبیر دیگر دولت آینده را به گروگان گرفته است.