گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۷۶۵۶۲

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۰۱

كيهان
«پايان پارازيت‌ها» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
1- اين روزها در پي نوسانات بازار ارز و التهابات اقتصادي آنچه بيش از هر چيزي ضرورت و اولويت دارد «تحليل» صحيح از شرايط كشور است چرا كه در غير اين صورت «انگاره» ها و «پندار» ها به جاي واقعيت مي‌نشيند و ناظران و تحليلگران را به اشتباه مي‌اندازد.

ناگفته پيداست؛ در اين ميان دشمن تلاش مي‌كند صحنه واقعي و حقيقي مخدوش شده و به خوبي ديده نشود.

كافي است تا طي چند روز گذشته اخبار و گزارش‌هاي رسانه‌هاي ضد انقلاب و اپوزيسيون مورد دقت و تأمل قرار بگيرد تا بسياري از واقعيت‌ها روشن شود.

بخصوص اين ماجرا وقتي جالب تر مي‌شود كه از روز گذشته رسانه‌ها و سايت‌هاي دشمن با ذوق زدگي اين خط را بصورت فراگير دنبال و القاء مي‌كردند كه؛ «تحريم‌ها در ايران اثر كرده است».

اين رسانه‌ها از بي بي سي، صداي آمريكا، راديو فردا و... تا سايت‌هاي ضد انقلاب با فضاسازي تبليغاتي كوشيدند تا از فاكتور افزايش قيمت ارز در كشور به اين نتيجه برسند كه موقعيت جمهوري اسلامي با «بحران» روبرو گرديده و در «تحليل» هاي ناشيانه ادعاي فروپاشي اقتصادي را پيش كشيدند.

اكنون در اين باره سؤالاتي مطرح است؛ آيا اين حجم از گزارش‌ها و اخبار پيرامون اثرگذاري تحريم‌ها بر ضد ايران آنهم تا سر حد فروپاشي اقتصادي مبتني بر مستندات است؟

تعميم و القاء آنچه كه بحران اقتصادي ناميده‌اند به بحران سياسي ناشي از چه تصوراتي است؟

ذوق زدگي رسانه‌هاي دشمن و ضد انقلاب مبتني بر عمليات رواني است و كاركرد رسانه‌اي دارد يا ادعاهاي آنها داراي پشتوانه است؟

و بالاخره اينكه تحريم‌هاي اقتصادي دشمن كه از اول ژوئيه سال جاري ميلادي با هدف به اصطلاح فلج كنندگي و گزندگي ايران اسلامي در بوق و كرنا كرده‌اند واقعاً تا چه ميزان بر موقعيت اقتصادي كشور تأثير داشته است؟

نكته مهم اين است كه رصد اخبار و گزارش‌هاي دشمن و ضد انقلاب طي چند روز اخير عليه جمهوري اسلامي به بهانه نوسانات بازار ارز حاكي از آن است كه همگي از اين شرايط بسيار خوشحال و خرسند هستند ولي سؤال اين است كه آيا اين مسئله تعجب آور است؟ بدون شك پاسخ منفي است و اگر دشمن و رسانه‌هاي آنها ذوق زده نمي‌شدند و در تلاش براي القاء اين مسئله كه تحريم‌ها اثر كرده نبودند جاي تعجب و شگفتي داشت.

اما اين خوشحالي و ذوق زدگي خالي از هرگونه تحليل درباره وضعيت جمهوري اسلامي است و بيشتر آرزوها، تصورها و پندارها محتواي اصلي گزارش‌ها و اخبار آنهاست.

براي همين است كه چون بيرون از دايره تحليل و واقعيت و فقط برمبناي پروپاگانداي رسانه‌اي و تصويرسازي به ايران اسلامي هجمه مي‌كنند، خالي بودن دست آنها رو مي‌شود.

به عنوان نمونه بي بي سي كه دروغ‌هاي سريالي آن در فتنه 88 نشان داد ماهيت رسانه‌اي ندارد و يك بنگاه خبرپراكني در خدمت سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب است ديروز در به اصطلاح تحليل افزايش قيمت ارز به اينجا رسيد كه، ظرف ماه‌هاي آينده حوادثي بزرگتر از سال 88 رخ خواهد داد و آرزو كرد نظام ايران دچار تضعيف در ساختارها شود. اما آن سوي اين تلاش‌ها و تحركات نيز ديدني و خواندني است.

مشكل اصلي رسانه‌هاي دشمن و ضد انقلاب اين است كه با فقد تحليل در مواجهه با ايران روبرو هستند و تنها از ميان حجم انبوه فضاسازي‌هاي تبليغاتي بر ضد ايران معدود رسانه‌هايي هستند كه در پاره‌اي موارد ناگزير واقعيت‌ها را به بيرون درز داده و مانند فارين پاليسي اذعان كرده‌اند كه؛ «ما نمي‌توانيم ايران را تحليل كنيم.»

گفتني است؛ اين اعتراف فارين پاليسي پاسخ به جرج سوروس كلان سرمايه دار آمريكايي است كه اسفند سال 89 با حضور در «سي ان ان» ادعا كرده بود حاضر است شرط ببندد ايران تا يكسال آينده سقوط خواهد كرد! يادآور مي‌شود كه اسفند سال 90، تحليل جرج سوروس به صورت كاملا معكوس جواب داد و ايران اسلامي با حضور 65 درصدي مردم در انتخابات مجلس نهم نشان داد آنچنان در اقتدار است كه دشمن چاره‌اي جز آرزو يا شرط بندي ندارد.

همچنان كه پيش از آن نشريه آمريكايي «فوربس» در آرزوي براندازي ايران نوشت: «تصورش را بكنيد تغيير رژيم در ايران چه تحولاتي را براي ما آمريكايي‌ها در دنيا به وجود مي‌آورد... برنامه هسته‌اي ايران مهار مي‌شود، عراق دست شيعيان نخواهد بود، خطر حزب الله لبنان از بين مي‌رود، امنيت اسرائيل تامين مي‌شود، قيمت نفت ارزان خواهد شد و...».

اما براي آنكه از محور اصلي اين نوشته دور نشويم درباره موج هجمه رسانه‌اي دشمن و ضدانقلاب در القاء اينكه تحريم‌ها عليه ايران تاثير كرده و در ادامه فلان و بهمان مي‌شود تحليل روز گذشته گاردين خواندني است؛ «اظهار شادماني از تاثير تحريم‌ها بر ايران زودهنگام است، واقعيت آن است كه تحريم‌ها ايران را تقويت مي‌كند.»

بنابراين آنچه محرز است عمليات رسانه‌اي و جنگ رواني دشمن بدين معنا نيست كه آنها اصل ماجرا را ندانند و در خيلي از موارد مي‌دانند كه تحريم‌ها قدرت اخلال در موقعيت و تصميمات كلان كشور را ندارد.

خراسان
«انتخابات گرجستان و جهان پس از آمريکا» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
"برتولت برشت" نمايشنامه‌نويس و شاعر آلماني جمله معروفي دارد که حکايت تحولات اين روزهاي جهان است: «آن چه ثابت و برجاست، ثابت و برجا نيست. دنيا اين چنين که هست نمي‌ماند.» هر فرازي، فرودي دارد. روز گذشته دولت هوادار غرب و آمريکا در "گرجستان"، شکست در انتخابات اين کشور را پذيرفت. بنابراين از اين پس بايد در نقشه سياسي جهان يک مورد ديگر را هم اصلاح کنيم. گرجستان هم از بلوک آمريکايي خارج شد. اما ماجرا بيش از اين هاست.

تعبير خواب آقاي مشاور
بهمن ماه سال گذشته "زبيگنيو برژينسکي"، مشاور امنيت ملي جيمي کارتر، با انتشار يادداشتي در مجله فارين پاليسي پيش بيني کرد که نفوذ آمريکا در 8 منطقه جهان با تغييرات عمده ژئوپلتيک، کاهش پيدا خواهد کرد. (1) ژئواستراتژيست لهستاني الاصل و ديپلمات کهنه کار آمريکايي آن زمان يادداشت اش را با بررسي تغييرات "گرجستان" آغاز و پيش بيني کرد که کاهش نفوذ ايالات متحده در منطقه، منجر به افزايش نفوذ روسيه بر اين کشور همسايه خود خواهد شد.

گرجستان، تايوان، کره جنوبي، بلاروس، اوکراين، افغانستان، پاکستان و اسرائيل 8 منطقه‌اي هستند که برژينسکي پيش بيني کرده است دچار تغييرات ژئوپلتيک به گونه‌اي شوند که نفوذ آمريکا در آن‌ها کم شود و يا منافع آن با خطر جدي مواجه شود.

"گل رز" هم به "انقلاب نارنجي" پيوست
آمريکا از سال 1991 تاکنون، سالانه 3 ميليارد دلار به گرجستان کمک مي‌کرده است. به نظر برژينسکي، افول گرجستان به معناي افزايش نفوذ روسيه بر کانال‌هاي انتقال انرژي به اروپا است و روسيه مي‌تواند با استفاده از اين موقعيت، باج‌هاي سياسي کلان از اروپا بگيرد.

حالا در گرجستان حزب «جنبش ملي متحد»، نزديک به ميخائيل ساکاشويلي (رئيس جمهور) جايش را به حزب «روياي گرجستان»، نزديک به بيدزينا ايوانيشويلي، ميلياردر نزديک به روسيه و از سران مخالفان دولت داده است. ساکاشويلي ۹ سال پيش و در پي انقلاب "گل رز" قدرت را در گرجستان به دست گرفته بود.

گرجستان آخرين پايگاه انقلاب‌هاي رنگي در اروپاي شرقي است که چندي پس از افول "انقلاب نارنجي" در اوکراين، از بلوک حاميان آمريکا خارج مي‌شود. انقلاب‌هايي نرم که به شکل زنجيره‌اي در صربستان (دو مرحله ۱۹۹۷ و ۲۰۰۰)، گرجستان (۲۰۰۳) و اوکراين (۲۰۰۴) رخ داد، اما امروز افق روشني براي هيچ يک از آن‌ها ديده نمي‌شود.

مسابقه خروج از بحران
اما همان طور که برژينسکي پيش بيني کرده بود، کاهش نفوذ آمريکا به اروپاي شرقي محدود نيست. به اعتقاد او، 10 سال حضور نظامي آمريکا از 2001 تاکنون درافغانستان، به اضافه اوضاع اقتصادي بسيار نابسامان کابل چنان دست به دست هم داده‌اند که بايد اين کشور را هم براي آمريکايي‌ها از دست رفته دانست.

نبود دولتي مقتدر و کارآمد در کابل به همراه افول قدرت آمريکا در اين کشور، بيم آن را ايجاد کرده که بار ديگر افغانستان به جبهه نبرد و افراطي گري تبديل شود. ديروز آندرس فو راسموسن، دبير کل ناتو هم با روزنامه گاردين گفت و گو کرد و خبر داد که خروج نيروهاي غربي از افغانستان زودتر از آنچه انتظار مي‌رود، انجام خواهد شد.

جالب اين که دبير کل ناتو گفته است که خروج نظاميان کشورهاي عضو پيمان آتلانتيک شمالي نبايد به "مسابقه براي خروج از افغانستان" تبديل شود. صحبت‌هاي راسموسن در کنار گزارش روزنامه اينديپندنت از طرح "Plan C" براي تجزيه افغانستان، نشان مي‌دهد که نتيجه 10 سال حضور در سرزمين دشمن کش افغانستان و صرف ميلياردها دلار در اين کشور، نه تنها به از بين بردن طالبان و القاعده منجر نشده، بلکه سرانجامش دست و پا زدني براي خروج آبرومندانه از اين کشور به قيمت مذاکره با طالبان شده است.

ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد
شکست انقلاب‌هاي مخملي در اروپاي شرقي، جنگ طلبي‌هاي بي نتيجه واشنگتن در 10 سال گذشته، تغييرات شگرف در خاورميانه و شمال آفريقا، بحران بي سابقه مالي و اجتماعي در کشورهاي اروپايي که شرکاي استراتژيک آمريکا هستند و بسياري موارد ديگر نشانه‌هايي هستند که فرضيه آغاز جهان پس از آمريکا را تقويت مي‌کنند. تابستان امسال "مايکل مولنر” عکاس روزنامه نيويورک تايمز عکسي را منتشر کرد که در آن باراک اوباما در حال پياده شدن از هواپيما، کتاب "جهان پس از آمريکا" نوشته فريد زکريا را در دست دارد.

عکسي که باعث جنجال در رسانه‌هاي آمريکايي شد. به نظر مي‌رسد، برنده انتخابات رياست جمهوري آمريکا هرکسي باشد، بايد خود را براي مواجهه با ديگر نشانه‌هاي افول امپراتوري ايالات متحده آماده کند.

آينده پيش رو
به هر روي کارشناسان بر اين باورند که بسياري در جهان امروز، صداي ناقوس پايان امپراتوري آمريکا را شنيده‌اند. يکي از نشانه‌هايي که آن‌ها معرفي مي‌کنند، اقدام عجيب انگليس در ادغام هيئت‌هاي ديپلماتيک با کانادا است. اقدامي که با سابقه چند سال گذشته لندن در حمايت بيشتر از "کشورهاي مشترک‌المنافع" که روزي تحت سيطره امپراتوري بريتانيا بودند، تلاشي آرام براي آماده شدن براي جهان پس از آمريکا ارزيابي مي‌شود. حتي نظرات جنگ طلبانه ميت رامني، رقيب جمهوري خواه اوباما نيز تندخويي‌هاي گروهي از آمريکايي‌ها براي به تاخير انداختن غروب فرمانروايي شان به نظر مي‌رسد.

بنابراين جهان بايد خودش را براي روزگاري جديد آماده کند. روزگاري که ممکن است "گذاري نرم به دوران پس از آمريکا" را رقم بزند و يا اينکه با به قدرت رسيدن گروهي ديگر شرايطي را به وجود بياورد که اين تغيير چون آتشي دامان مردم ديگر در بسياري نقاط ديگر جهان را هم بگيرد.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در اين هفته بي‌تدبيري‌هاي انجام شده در مقابله با فشارهاي اقتصادي باعث شد كه بخش‌هايي از جامعه - به طور مستقيم و يا غيرمستقيم - درگير عدم احساس امنيت رواني اقتصادي شوند و اين وضعيت زماني به اوج خود رسيد كه نرخ ارز روز به روز افزايش يافت و به ركوردهاي غيرقابل باوري دست يافت.

شايد هيچكس در اينكه آمريكا براي جنگ عليه جمهوري اسلامي ايران وارد صحنه شده و در اين راه از همه توان و موجوديت خود و همپيمانانش استفاده مي‌كند و از هيچ دسيسه و توطئه‌اي فروگذار نيستند، ترديدي نداشته باشد ولي آنچه مورد بحث و مناقشه است، عدم استفاده از نظرات كارشناسي، تصميم گيريهاي بسته و جزيره اي، پشت كردن به واقعيت‌ها و در پيش نگرفتن راههاي صحيح مقابله با مشكلات است كه فرياد همه دلسوزان و صاحبنظران اقتصادي را در آورده و باعث شده كه مردم، خود را در معرض آسيب‌هاي رواني و عدم اعتماد عمومي بيابند.

آنچه فارغ از حجم توطئه‌ها و فشارهاي گسترده دشمنان انقلاب در اين نبرد سنگين اقتصادي، مردم را نگران كرده، نوسانات و فراز و نشيب‌هاي موجود در شيوه مديريتي مديران اجرايي و اقتصادي كشور است كه به اين وضعيت دامن زده و سرمايه‌هاي اجتماعي در جامعه را در معرض آسيب قرار داده است.

متأسفانه عدم صداقت و شفافيت مديران اجرايي و اقتصادي با افكار عمومي و عدم تبيين برخي تنگناها كه ممكن است مردم در آينده با آن مواجه شوند، نه تنها راه چاره مؤثر و مفيدي نبوده بلكه رفته رفته امنيت رواني جامعه و سرمايه اجتماعي كشور را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از همه مهمتر نقش فرافكني‌ها و عدم پذيرش مسئوليت برخي اشتباهات و انداختن آن به دوش ديگران و استتار ضعف‌هاي مديريتي و عدم استفاده از همه ظرفيت‌هاي كارشناسي موجود، قطعاً كمتر از تبعات تحريم‌ها نبوده و باعث آزردگي خاطر مردم شده است. خوشبختانه رهبر معظم انقلاب چندي پيش با اشاره صريح و واقع‌بينانه به پيامدهاي تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي، نه تنها آنها را بي‌تأثير و درحد كاغذ پاره ندانستند بلكه ضمن هشدار نسبت به ضرورت تمهيد پادزهر و راهكارهاي مناسب، در واقع نقشه راه پيش رو براي خنثي‌سازي اثر تحريم‌ها را نيز تبيين كردند ولي گويا برخي مديران بنا دارند عالماً و عامداً با دادن آدرس‌هاي غلط و فرافكني در پذيرش مسئوليت، به زخم مردم نمك بپاشند.

هفته جاري درحالي پشت سر گذاشته شد كه عنوان "هفته نيروي انتظامي" را به همراه داشت. در اين هفته كه قاعدتاً موضوع نظم و انضباط اجتماعي، امنيت اخلاقي جامعه، عفاف و حجاب و استقرار آن به عنوان يك دغدغه عمومي بايد مورد بحث قرار مي‌گرفت، آنان كه مسئوليت اجرايي و فرهنگي جامعه را برعهده دارند، ترجيح دادند از كنار آن بگذرند و همچنان چشم شان را بر واقعيت‌هاي تلخ و دردناك ببندند.

هر چند نيروي انتظامي معتقد است براي برخورد با نمادهاي فساد اجتماعي و كنترل بيروني بي‌بندوباريها آمادگي لازم را دارد ولي متأسفانه به جاي آنكه حمايت شود، با كارشكني و موانع رسمي و آشكار مواجه است. متأسفانه سالهاست كه به بهانه لزوم كار فرهنگي و نهادينه كردن فرهنگ عفاف در جامعه از برخورد با آنهايي كه تعمداً به دنبال گسترش فساد در جامعه و خدشه وارد كردن به امنيت و آرامش عمومي مردم هستند، تعلل مي‌شود بدون آنكه در بخش فرهنگي اقدام بايسته و شايسته‌اي انجام پذيرد.

متأسفانه پس از سالها تعلل در زمينه بهينه سازي وضعيت فرهنگي و نهادينه كردن حجاب و عفاف در جامعه، اينگونه آشكار مي‌گردد كه مسئولان اجرايي علاوه بر آنكه از انجام وظايف خود در بخش‌هاي اقتصادي عاجزند، در بخش‌هاي فرهنگي نيز دچار همين ضعف هستند و شايد در خوشبينانه‌ترين تحليل‌ها، با تعلل و مسامحه، راه را براي مبارزه با ناهنجاريهاي اجتماعي بسته نگاه داشته‌اند.

در مهمترين رويدادهاي خارجي هفته، ادامه واكنش‌هاي جهاني عليه فيلم موهن، تداوم انقلاب مردم بحرين، برگزاري تظاهرات ضد دولتي جديد در عربستان و انفجارهاي مرگبار در عراق قرار داشتند.

پس از گذشت يك ماه، واكنش‌ها عليه توطئه آمريكائي - صهيونيستي به فيلم موهن اين هفته نيز ادامه يافت و در بسياري از كشورهاي جهان مسلمانان با سردادن شعار عليه عاملان اين اهانت و دولتهاي حامي آنها، خشم و نفرت خود را از توطئه مذكور ابراز داشتند، اعتراض ملت‌هاي مسلمان عليه فيلم موهن، درحالي وارد دومين ماه شده است كه اغلب دولتهاي اسلامي همچنان در مقابل اين حركت ضد اسلامي سكوت كرده و تحرك لازم را از خود نشان نداده‌اند. در اين ميان، سازمان همكاري اسلامي كه درحال حاضر به عنوان تنها سازمان فراگير مدعي دفاع از منافع جهان اسلام مطرح است، عملكردي منفعلانه در قبال اين مسئله مهم و تعدي جبهه كفر عليه مرزهاي عقيدتي جهان اسلام داشته و تنها به محكوميت لفظي، آنهم با لحني محتاطانه پرداخته است كه قطعاً با انتظار و خواست مسلمانان فاصله دارد.

در هفته جاري، قيام مردم بحرين عليه ديكتاتوري رژيم آل خليفه با تقديم دو شهيد ديگر تداوم داشت. ملت انقلابي بحرين پس از گذشت نزديك به دو سال همچنان با حضور در خيابانها و ادامه تظاهرات، نشان مي‌دهند در راه دستيابي به هدف خود قصد از پاي نشستن ندارند و مصمم هستند تا پيروزي نهايي و به دست آوردن حق مسلم خود، يعني حكومت مردمي و غيرتبعيض آميز به مبارزه ادامه دهند هر چند كه در اين مسير مورد بي‌مهري و بي‌اعتنايي ظالمانه مجامع بين‌المللي و سازمان‌هاي حقوق بشري، از جمله سازمان ملل و شوراي به اصطلاح امنيت اين سازمان قرار گرفته‌اند.

سران حكومت آل خليفه كه با پشت گرمي عربستان، آمريكا و ساير دولتهاي ذي نفوذ، به كشتار و سركوب ادامه مي‌دهند بپذيرند پشتوانه مردم را ندارند و دوام نخواهند آور و در آينده‌اي نه چندان دور در برابر محكمه ملت بحرين قرار خواهند گرفت.

اين هفته عربستان نيز شاهد گسترش اعتراضات سياسي عليه رژيم حاكم بود و در بخش‌هايي از شرق اين كشور معترضان به تظاهرات پرداختند. در اين حال، گزارش رسيده است كه مأموران امنيتي سعودي به منازل مردم در مناطق شيعه‌نشين حمله كرده و شماري از افراد مظنون را به قتل رسانده‌اند. اين حركت از سوي رژيم رياض بيانگر تشديد سياست سركوب توسط اين رژيم است و دليلي به جز افزايش وحشت دولتمردان رياض از تحولات آينده و اوجگيري قيام مردمي ندارد.

در هفته جاري، عراق بار ديگر شاهد انفجارهاي خونين بود و در چند حادثه نزديك به 50 نفر كشته شده و تعداد بيشتري زخمي شدند. انفجارها در عراق، برنامه‌اي است كه با هدف ساقط كردن دولت كنوني اين كشور صورت مي‌گيرد و پشت اين برنامه، جبهه‌اي مشترك، متشكل از دولتهاي مداخله گر خارجي و گروههاي زياده طلب داخلي قرار دارند. اين جبهه شوم درصدد است با انفجارهاي پي در پي و ايجاد بلوا و ناامني، اجازه بازگشت ثبات به جامعه عراق را ندهد و از اين طريق دولت را براي پذيرش شرايط و خواسته‌هاي غيرقانوني خود به تسليم وادارد. اين در واقع آخرين حربه‌اي است كه دشمنان جناح حاكم فعلي كه در آن شيعيان اكثريت دارند به كار گرفته شده كه تاكنون با شكست مواجه شده است.

رسالت
«نقد مشفقانه مصاحبه رئيس جمهور» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور محترم در بعد از ظهر روز سه شنبه در مصاحبه با خبرنگاران داخلي و خارجي مطالبي فرمودند كه تامل در آن مي‌تواند راهبردي براي حل مشكلات كشور باشد.

مصاحبه برحسب سئوالات و پاسخ‌ها، محورهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي داشت كه در زير به چند محور اشاره مي‌شود.

1- مصاحبه رئيس جمهور درست در شرايطي انجام شد كه دو هفته التهاب بازار ارز را پشت سر گذاشته‌ بوديم. به طور طبيعي سئوالات بيشتر حول محور اين رويداد تلخ بود كه كاهش ارزش پول ملي را هدف قرار داده است. كساني‌كه اين معركه را در كشور مديريت مي‌كردند قاعدتا از ورود رئيس جمهور به موضوع در هراس بودند به همين دليل چهار ساعت قبل از مصاحبه بيش از 300 تومان از قيمت ارز(دلار) كاسته شد اما عدم هدف‌گذاري صحيح در پاسخ‌هاي رئيس جمهور باعث شد پس از مصاحبه دوباره روند صعود قيمت ارز با همان سرعت گذشته تداوم يابد.

رئيس جمهور در پاسخ‌هاي خود هيچ اشاره‌اي به اين كاهش نكرد در حالي كه اگر به آن اشاره مي‌كرد و با قدرت پشت سر تصميمات اتاق مبادلات ارزي مي‌ايستاد به‌طور قطع روند كاهش تداوم مي‌يافت.

2- رئيس جمهور محترم در اين مصاحبه تصريح كرد كه دشمن موفق شده مقداري از فروش نفت ما را كاهش دهد و در تحريم نفت و مبادلات بانكي ما موفق بوده است و بخشي از نوسات قيمت ارز به اين مسئله اختصاص دارد.

به نظر مي‌رسد تصريح به اين معنا در مصاحبه فاقد نوعي هوشمندي سياسي است. اگر اين بيان را به موضوع آمادگي رئيس جمهور براي گفتگو و ايجاد رابطه با آمريكا در سفر به نيويورك اضافه كنيم، تصويري از مواضع اصولي رئيس جمهور در تاكيد به مقاومت و دشمن ستيزي ديده نمي‌شود.

روساي جمهور قبل هم در سال‌هاي پاياني خود در فهم اوضاع دچار چنين مشكلي بودند.

آقاي احمدي نژاد از مردم براي پافشاري روي گفتمان انقلاب و گفتمان امام و رهبري راي گرفته است. او نمي‌تواند در بخشي از وظايف خود از اين گفتمان عدول كند و آن را هم به حساب مردم بگذارد.

آنچه دلسوزان از مواضع "رئيس" استشمام مي‌كنند با ذائقه سياسي وانقلابي " جمهور" همخواني ندارد.

مردم، نظام و انقلاب روزهايي را در سه دهه گذشته طي كردند كه اصلا قابل مقايسه با اين اوضاع نيست. ملت فشارهايي را با مقاومت وحماسه پشت سر گذاشته است كه دشمن را به وادي حيرت و فنا برده است. پس با 200، 300 تومان بالا رفتن و پايين آمدن قيمت ارز نمي‌شود فشار خون يك انقلاب را اندازه‌گيري كرد.

3- هجمه رئيس جمهور به رئيس مجلس، نمايندگان، قوه قضائيه و برخي رقبا، رسانه‌هاي منتقد و قراردادن آنها در كنار كساني كه همراهي با دشمن مي‌كنند يك كم لطفي بود.

خوب بود رئيس جمهور در برابر منتقدين سعه صدر نشان مي‌داد و آن را حمل به دلسوزي آنان مي‌كرد. بالاخره نمي‌شود به فاصله كوتاهي دو سوم ارزش پول ملي كاهش يابد و احدي هم جرات نكند زبان به شكوه وگلايه گشايد. پس شعار آزادي مطلق كه اخيرا ارگان دولت به شعارهاي دولت افزوده چه مي‌شود؟

آقاي رئيس جمهور طوري به منتقدين حمله كردند كه گويي دارد يك رونمايي از اختلافات داخلي وشكاف در قوا و... را در يك ميتينگ سياسي به نمايش مي‌گذارد. اين فروكاهش شان رئيس جمهور به مخالفي است كه در اقليت قرار دارد. حال آنكه مردم، نخبگان، علاقه‌مندان نظام، روساي قوا و حتي رقبا و منتقدين وي به شان ومرتبت رئيس جمهور به‌عنوان دومين مقام رسمي كشور احترام مي‌گذارند و علاقه‌مند به توفيقات او مي‌باشند.

اينكه جناب آقاي احمدي نژاد منتقدين را به مخالفين دولت و مخالف رئيس جمهور ترجمه كند نوعي كج سليقگي سياسي است. لذا رئيس جمهور به شماري از مشاورين خود كه چنين القائاتي دارند بايد به ديده ترديد نگاه ‌كند. چون برخي مي‌خواهند روند جدايي او از مومنين و علاقه‌مندان انقلاب را تا افتادن در دامان دشمن مديريت كنند. اين بلايي است كه بر سررئيس جمهور سابق آوردند. اما او هوشمندي نشان داد و حداقل در ايام تصدي اين منصب با آنها همراهي نكرد. هر چند بعد از اتمام دوره رياست جمهوري در ايام فتنه 88 به نوعي اين همراهي را نشان داد!

4- واكنش نشان دادن به اجراي يك حكم قطعي و قانوني در مورد جناب آقاي جوانفكر آن‌هم در يك مصاحبه با حضور خبرنگاران داخلي وخارجي چه مشكلي از مشكلات رئيس جمهوري يا مسائل كشور را حل مي‌كند.

رئيس جمهور در بدو ورود به كشور از اين اقدام اظهار تاسف كرد و همين مطالب را كه در مصاحبه گفت، قبلا هم گفته بود. اصرار بر اين موضع آن هم در يك نشست مطبوعاتي بدون التزام عملي به اجراي قانون، چه تصويري از رئيس جمهور كشور را واتاب مي‌دهد؟ چرا رئيس جمهور با اين مواضع اتهام قانون ستيزي و دخالت در قوه ديگر را به‌راحتي مي‌پذيرد.

تهران امروز
«از كمونيست‌هاي پولكي تا سلفي‌هاي پولكي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت كاظمي است كه در آن مي‌خوانيد:
دهه‌ها قبل و پيش از آنكه نيكيتا خروشچف، در كنگره بيستم حزب كمونيست شوروي، كوس رسوايي استالين و عصر وي را فرياد بزند، گروهها و روشنفكران چپگراي بسياري در جوامع توسعه يافته غربي و جهان سومي از دل و جان، به حمايت از كمونيسم و الگوي شوروي به عنوان راه حل نجات بشريت مي‌پرداختند. در سايه اين هژموني ايدئولوژيك، اتحاد شوروي داراي ارتشي از حاميان بي جيره و مواجب در اقصا نقاط جهان بود كه زمينه پيشبرد منافع اين كشور را فراهم مي‌آوردند.

با سقوط تدريجي اعتبار شوروي و ايدئولوژي لنينيستي، رفقا مجبور شدند تا براي حفظ حاميان و كمونيست‌هاي وفادار«خلق‌هاي تحت ستم» سركيسه را شل كنند و جيره و مواجب بپردازند. از اين رو از متن لشگر حاميان بي‌جيره و مواجب، مجموعه گروه‌ها و نيروهايي سربرآوردند كه تعبيري بهتر از«كمونيست‌هاي پولكي» نمي‌توان به آنها داد.

در مورد بنيادگراهاي سلفي هم مي‌توان از روندي مشابه سخن گفت. در حالي كه در ميان مجموعه گروههاي سلفي و چهره‌هاي برجسته آنها تا زمان رويداد 11 سپتامبر مي‌توان شواهدي از باور و تعلق به ايدئولوژي وهابي را ديد، ولي به دنبال اين رويداد، فروپاشي حكومت طالبان در افغانستان و مغلوبه شدن نبرد، اندك اندك گروه‌هاي سلفي، ترجيج دادند تا به جاي ورود به درگيري‌هاي پرهزينه، از ظرفيت‌هاي خود براي كسب منافع مادي استفاده كنند. اين امر تحقق نمي‌يافت مگر در سايه وصل شدن به دولتها و نيروهايي كه حاضر بودند تا با آنها معامله كنند؛ پول پرداخت كنند و وفاداري آنها را كسب كنند.

مي‌دانيم كه گروههاي سلفي تكفيري در ذيل تئوري جاهليت سيد قطب، حكومت‌هاي موجود در جهان اسلام را غير اسلامي مي‌دانند و از ضرورت «مبارزه با دشمن داخلي» سخن به ميان مي‌آورند. در سايه همين ديدگاه بود كه گروه‌هاي سلفي طي دهه‌هاي 70، 80 و 90 ميلادي به مبارزه‌اي جدي عليه رژيم‌هاي حاكم بر جوامع اسلامي روي آورده و در پي احياي خلافت در اين جوامع برآمدند.

اما با رخداد 11 سپتامبرو تضعيف شديد شبكه و نفوذ اجتماعي و اقتصادي اين گروهها و رنگ باختن اميدهاي موفقيت، به يكباره انرژي ضد وضع موجود اين جنبش‌ها خالي شد و عملا زمينه براي معامله با دولتهاي عربي فراهم شد. در اين بين ظاهرا عربستان و قطر در معامله با گروههاي سلفي و تكفيري موفق عمل كرده‌اند. عراق و نقش گروههاي تكفيري در ناامن سازي اين كشور تبلور اول اين همگرايي نوظهور بود. گروههاي سلفي در ذيل شعار مبارزه با حكومت شيعي و استعمار صليبي، به مجري سياست‌هاي عربستان و قطر و اردن در عراق بدل شدند و در عوض از آنها كمك مالي و لجستيكي دريافت كردند.

سوريه بايد به عنوان تكامل اين بده و بستان پرسود براي طرفين تلقي شود، جايي كه در آن دولتهاي فوق و نيز ميلياردهاي عرب، به پشتوانه گروههاي سلفي براي«جهاد عليه رافضي ها» بدل شده‌اند.

علاوه بر حمايت همه جانبه از اخوان سوريه، از همه كشورهاي اسلامي نيروهايي به سوريه گسيل شده‌اند. گرچه صورت قضيه شبيه تشكيل گروههايي چون افغان العرب در نبرد با شوروي است، ولي در باطن ماجرا چيزي جز انگيزه‌هاي مالي وجود ندارد. صحنه‌هاي شرم آور قيمت گذاري بر روي «مجاهد» ان اعزامي به سوريه كه مدتي قبل بر روي سايت‌ها منتشر شد شاهدي براي پولكي شدن بي سابقه «مجاهدان» دارد.

شايد دو دهه قبل تصور اينكه يك سلفي تكفيري به حمايت از شيخي مانند امير قطر بپردازد، غير ممكن بود، ولي در زمانه‌اي كه همه چيز به پول بدل شده و رهبراني مانند ابوحمزه المصري به جاي كشورهاي اسلامي ترجيح مي‌دهند در لندن به زندگي كنند و در آنجا به غرب حمله كنند، چرا ديگران نبايد از فرصت پيش آمده براي پر كردن جيب‌ها استفاده كرد و در عين حال از «جهاد اسلامي» و «آماده شدن براي بهشت برين در صورت شهادت در نبرد با حكومت رافضي» سخن نگويند.

نقطه مشترك كمونيست‌ها و بنيادگراهاي سلفي در دوران افول؛بي اعتباري آرمانها و ميل تدريجي به سوي كنار گذاشتن ملاحظات قبلي و بدل كردن شعارها و ايدئولوژي به زمينه‌اي براي كسب منافع مادي است. اين اتفاق همانطور كه افول كمونيسم را تشديد كرد، افول سريع بنيادگراهاي سلفي را نيز شدت خواهد بخشيد تا بشريت و دنياي اسلام از شر يكي از بزرگترين معضلات خود سريعتر خلاص شود.

مردم سالاري
«چه کسي پاسخگو است؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاتري به قلم مهدي عباسي است كه در آن مي‌خوانيد:
تصور نمي‌شود کسي در ابتداي امسال مي‌توانست پيش‌بيني کند در بدترين حالت، نوسانات قيمت ارز تا اين ميزان شدت مي‌يابد و دلار با قيمتي بالاتر از 3500 تومان در بازار آزاد، قيمت‌گذاري مي‌شود. اما، به واسطه تنها چند روز، اين اتفاق افتاد تا نگراني‌هاي عمومي از آينده اقتصاد کشور، بيشتر شود. اقتصادي که بيش از هفت سال است، مديريت‌اش به دست محمود احمدي‌نژاد افتاده و کمترين خواسته افکار عمومي از دولت اين است که پاسخگوي شرايط موجود باشد.

اما، اظهارات محمود احمدي‌نژاد در نشست خبري‌اش با خبرنگاران در پاسخ به سوالات مکرر درباره دلار، بر اين نگراني‌ها افزود و تصور نمي‌شود افکار عمومي که لحظه لحظه کنفرانس خبري رئيس دولت را دنبال مي‌کردند تا جمله‌اي در خصوص برنامه‌هاي دولت و يا قولي براي کنترل بازار بشنوند، جز«جنگ رواني»، حرف تازه‌اي شنيده باشند. اما، حملات احمدي‌نژاد به ديگر قوا و نهادها و بيان اين جمله که چرا همه چيز را از دولت مي‌خواهند و به طور کلي گلايه‌هايش از نقدهاي صورت گرفته از دولت، نيازمند بررسي بيشتر است.

اول آنکه، طبيعي است، دولت بايد پاسخگوي وضع موجود باشد. وقتي دولت در تصميم‌گيري‌هاي چند سال اخيرش، نظرات کارشناسي غيرهمسوهايش را مورد توجه قرار نمي‌داد و يا آنجا که مصوبات قانوني مجلس را بي‌اهميت و غيرقابل اجرا تلقي مي‌کرد، بايد امروز پاسخگوي تمام تصميمات گذشته‌اش باشد. ضمن اينکه رئيس‌جمهور توسط مردم انتخاب مي‌شود تا علاوه بر مديريت اجرايي کشور، پاسخگوي نگراني‌هاي جامعه باشد.

دوم آنکه، رئيس دولت نبايد فراموش کند که روزي رسما اعلام کرد که«ديگر مجلس در راس امور نيست» و مدام از جايگاه رياست جمهوري سخن به ميان آورد، آيا امروز نمي‌خواهد، در مقابل فشارهاي اقتصادي که بر مردم وارد است، پاسخگو باشد؟ آيا وقتي مجلسي‌ها، مدام فرياد زدند که قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، آن‌گونه که مصوب شده، اجرايي نشده، دولت توجهي کرد، که اينک سخن از آن به ميان مي‌آورد، چرا همه نقدها از دولت مي‌شود،

نحوه رفتار و سخنان احمدي‌نژاد در کنفرانس خبري‌اش با خبرنگاران، حکايت از آن دارد که نمي‌توان شاهد برنامه‌اي مدون و اثرگذار براي کنترل بازار ارز بود. موضوعي که بر تمام بخش‌هاي اقتصادي و عمراني کشور اثر گذاشته و شاهد تعطيلي بسياري از پروژه‌ها به دليل مشخص نبودن قيمت‌ها هستيم.

اي کاش، رئيس دولت، به جاي تغيير صورت مسئله و يافتن مقصراني براي اوضاع کنوني، همتي بيشتر به خرج مي‌داد و کميته‌اي ويژه براي مديريت اين ماه‌هاي باقيمانده از عمر دولت دهم تشکيل مي‌داد.

نوسانات ارز که از سوي احمدي‌نژاد يک«جنگ رواني» است، تبعات اقتصادي شديدي بر بخش‌هاي ديگر گذاشته و قيمت تمام کالاها را در مسير تورم قرار داده است. موضوعي که فشار سنگيني بر توده‌هاي مردم وارد مي‌کند. آيا، براي نگراني عمومي در جامعه از آينده اقتصاد، پاسخگويي پيدا مي‌شود؟

آفرينش
«روياي گرجستان و نگاهي نو به منطقه و جهان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني بونش است كه در آن مي‌خوانيد:
ائتلاف روياي گرجستان به رهبري بيژينا ايوانيشويلي سرمايه دار مخالف دولت گرجستان با پيروزي در کسب کرسي‌هاي بيشتر پارلمان اين کشور در عمل خود را براي معرفي نخست وزير آينده آماده مي‌کند. در اين بين اگر به اهميت اين امر و پيامدهاي آن در منطقه و گرجستان توجه داشته باشيم بايد گفت اين امر از چند زاويه قابل تحليل است.

نخست اينكه در واقع پيروزي انتلاف روياي گرجستان بيش از هر امري نشان دهنده ناتواني غرب گرايان و همراهان ميخاييل ساکاشويلي، رئيس جمهوري گرجستان در برآورده كردن انتطارات مردم ان كشور در دوره چندين ساله فرمانروايي غرب گرايان در تفليس است.

در اين بين بايد توجه داشت كه هر چند ساكاشويلي و حزب وي تلاش كردند با اصلاح قانون اساسي به نوعي بتواند مقام نخست وزيري آينده كشور را به دست گيرد اما اين برنامه ريزي‌ها با توجه به نوع شكاف‌ها بين تفليس و مسكو، جدايي عملي دو جمهوري آبخازيا و اوستياي جنوبي از مام وطن و همچنين متغيرهايي همچون لو رفتن نوار ويدئويي شكنجه زندانيان گرجستان در قبل از انتخابات بي نتيجه باقي ماند و عملا ائتلافي نوين با رويكردي نوين آينده سياسي اين كشور را در چند سال آينده رقم خواهد زد.

دوم اينكه در حقيقت اگر رؤياي گرجستان كه ائتلافي متشکل از شش حزب، برنده انتخابات پارلماني شده است بتواند اتحاد خود را در برابر ساكاشويلي رئيس جمهور در يك سال آينده حفظ كند بي شك روند انتقال قدرت مسالمت‌آميز به موازنه گرايان در گرجستان ميتواند تاثيرات گسترده منطقه‌اي و بين المللي داشته باشد. در اين حال بايد توجه داشت كه پيروزي ائتلاف روياي گرجستان در سطح داخلي از يك سو ميتواند به اقتصاد اين جمهوري كمك كرده و با جذب سرمايه گذاري‌هاي بيشتر موقعيت ويژه‌اي را براي گرجستان ايجاد كند. در سطح ديگري هم بايد گفت مهم ترين پيامد منطقه‌اي پيروزي روياي گرجستان بهبود روابط تفليس و مسكو باشد.

چه اينكه پس از جنگ روسيه با گرجستان در 2008 عملا نوع رابطه مسكو با تفليس كمك گسترده‌اي به رويكرد غربگرايانه تفليس داشته است حال با توجه به پيروزي روياي گرجستان عملا اين امر از يك سو مي‌تواند هم به گسترش روابط و عادي سازي روابط با روس‌ها ياري رساند و از سويي هم به برقراري موازنه مثبت بين قدرت‌ها در گرجستان كمك كند. گذشته از اين نيز بي شك روابط گرجستان با كشورهايي مانند ايران و تركيه گسترش بيشتري خواهد يافت.

سوم اينكه بايد گفت كنار رفتن غرب گرايان و كاهش قدرت آنان در ساختار سياسي گرجستان عملا باعث خواهد شد تا رويكرد تفليس به غرب كم رنگ تر گردد. يعني در اين راستا بايد توجه داشت كه اين امر از يك سو از دامنه روابط امريكا و واشنگتن خواهد كاست و از سويي نيز تلاش‌هاي گذشته گرجستان براي عضويت در ناتو را كم اثر ميكند. در اين حال هر چند ممكن است دولت نوين تلاش‌هاي براي عضوت گرجستان در اتحاديه اروپا را پيگيري كند اما بي شك همانند غرب گرايان پيشين در پي گسترش پيوند‌هاي گوناگون امنيتي نظامي و اقتصادي با آنان نخواهد بود. امري كه به نوبه خود مي‌تواند كمكي مهم به حل رابطه مسكو و تفليس و حل موضوعاتي همچون تمامميت ارضي گرجستان و آينده دو جمهوري اوستيا جنوبي و آبخازيا كند.

ابتكار
«چه اتفاقي دارد مي‌افتد؟ چه بايد كرد؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها و با سقوط باور نكردني ارزش پول ملي، هموطنان با ناراحتي و نگراني مي‌پرسند: چه اتفاقي دارد مي‌افتد؟ چه بايد كرد؟

- چه اتفاقي دارد مي‌افتد؟
مسئولان محترم در پاسخ به سوالات مردم درباره وضعيت ارز، عمداً يا سهواً، ريشه اصلي مشكل را ناديده مي‌گيرند و تقصيرها را متوجه فشارهاي خارجي، تحريم‌ها، دستهاي پنهان، دلال‌ها و سرحلقه‌ها مي‌كنند. اما واقعيت ماجرا چيست؟ آمارهاي رشد نقدينگي در سال‌هاي اخير، ريشه ماجرا را به وضوح نشان مي‌دهد:

درواقع، پاسخ به اين سوال كه چه اتفاقي افتاده، خيلي روشن است: در سال‌هاي اخير، باوجود نامساعدبودن محيط كسب و كار و كم تحركي در بازار مسكن و خودرو، نقدينگي انبوه ايجادشده اين بار به بازار ارز و سكه حمله كرده است. وقتي محيط كسب و كار مناسب نيست و سياستهاي ضدتوليدي موجود، انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري توليدي در ايران را سركوب كرده و وقتي بازار سرمايه و نظام بانكي از جذب نقدينگي سرگردان ناتوانند، اين حجم و حشتناك نقدينگي بايد از جايي سردر مي‌آورد.

درست است كه تحريم‌هاي خارجي، مبادلات ارزي را مشكل كرده، اما حتي اگر هيچ تحريمي هم در كار نبود، حمله نقدينگي به بازار ارز و طلا دير يا زود رخ مي‌داد. مردمي كه براي حفظ ارزش دارايي‌هايشان، به بازارهاي ارز و طلا هجوم آورده‌اند، چندان مستحق سرزنش نيستند. سرزنش؛ مستحق مسئولاني است كه هشدارهاي گذشته درباره رشد نقدينگي را ناديده گرفتند.

چقدر اقتصاددان‌هاي مجلس و كارشناسان دلسوز در ايام تصويب بودجه سال‌هاي 85 تا90 فرياد كشيدند كه تبديل دلارهاي نفتي به ريال و هزينه كردنش در قالب بودجه‌هاي عمراني كار دست اقتصاد ايران خواهد داد.... چقدر درباره آثار تورم‌زاي افزايش‌هاي غيرمنطقي بودجه‌ها هشدار دادند.... چقدر درباره ابتلاي اقتصاد ايران به «بيماري هلندي» و تشديد «ركورد تورمي» تذكر دادند. دولت محترم آن زمان اين هشدارها را جدي نگرفت و گويندگان آنرا كينه‌توز معرفي كرد و اين زمان هم بجاي درس گرفتن از «منطق اقتصاد»، مشكل را به «دستهاي پنهان» و «سرحلقه‌ها» ربط مي‌دهد.

البته نمي‌توان انكار كرد كه بازار ارز زير بمباران جنگ رواني و شايعات مسموم است. اما اگر اين جنگ رواني و شايعات نبود، آيا نقدينگي 390هزار ميلياردي ساكن و خنثي مي‌ماند؟ وانگهي، اگر شايعات و جنگ رواني فعال و موثر هست كه هست، برنامه دولت براي مقابله با آن كجاست؟ كدام اطلاع‌رساني صادقانه و اقناع كننده در اين مدت صورت گرفته است؟ پاسخ‌هاي آقاي رئيس‌جمهور به خبرنگاران و پاسخ‌هاي سخنگوي اقتصادي دولت به سوالات ارزي نمايندگان و ضدونقيض گويي‌هاي رئيس كل بانك مركزي آيا در جهت خنثي‌سازي جنگ رواني و شايعات است يا تقويت آن؟

- چه بايد كرد؟
در ابتداي اين نوشتار، 2سوال مطرح شد: چه اتفاقي دارد مي‌افتد و چه بايد كرد؟ اتفاقي كه دارد مي‌افتد اين است كه به دليل نامساعد بودن محيط كسب و كار، نقدينگي سرگردان با تحريك شايعات، به بازار ارز حمله كرده و دولت هم بجاي توجه به ريشه‌كار، به دنبال دستهاي پنهان و سرحلقه‌هاي موهوم است. اما چه بايد كرد؟ پاسخ اين سوال فوق‌العاده مشكل است اما اينطور نيست هم كه هيچ‌راهي نباشد. برخي نمايندگان مجلس ايده‌هايي مبني بر ممنوعيت خريد و فروش ارز در بازار آزاد مطرح كرده‌اند كه البته عملي و منطقي نيست. تنها راه‌حل دولت هم يعني راه‌اندازي «مركز مبادلات ارزي»، در كوتاه مدت جواب نمي‌دهد چرا كه به واقعيت‌هاي بازار توجه ندارد.

واقعيت‌هاي بازار اينهاست: طوفاني شدن اقيانوس نقدينگي، محيط ناامن و نامساعد كسب و كار، بازار سرمايه ناكارآمد و نظام بانكي فاسد، ميل عمومي بالا به مصرف كالاها و خدمات خارجي و افزايش مستمر نقدينگي در قالب يارانه‌هاي نقدي و بي انضباطي‌هاي مالي دولت... در اين شرايط، دولتمردان محترم از مردم مي‌خواهند، صرفه‌جويي كنند، ارز نخرند، كمك كنند و خريدها را به تاخير بيندازند... روشن است كه آرام كردن درياي متلاطم نقدينگي به همت عمومي نياز دارد. همت عمومي هم انعكاس «سرمايه اجتماعي» است. يعني اعتماد متقابل مردم به همديگر و مردم به مسئولان و سيستم حكومتي. اما وقتي بقيه اجزاي سيستم حل مشكل، معيوبند، نمي‌توان انتظار داشت فقط با همت و ايثار مردم، اين مساله حل شود. سال گذشته اختلاس 3هزار ميلياردي، به «سرمايه اجتماعي» در ايران ضربه‌اي كاري وارد كرد به طوري كه ديگر سخت بتوان از مردم توقع ايثار داشت.

وقتي آن زخم هنوز باز است و دور برخي متهمان اختلاس بيمه ايران خط قرمز كشيده مي‌شود، ديگر با چه رويي از مردم توقع ايثار داشته باشيم؟ آن هم ايثار براي جبران ناكارامدي تيم اقتصادي ندانم‌كار اين دولت... مردم وقتي مي‌بينند شخص رئيس‌جمهور در سفر خارجي رعايت صرفه‌جويي را نمي‌كند و دهها نفر از جمله همسران و بچه‌ها را در سفر نيويورك همراه مي‌كند، حق دارند بپرسند كه آيا فقط ما بايد ايثار كنيم؟ آقازاده احمدي‌نژاد برود نيويورك، آن وقت ما كه روز به روز سفره‌مان خالي‌تر مي‌شود، براي حفظ ارزش دارايي‌هاي نقدي‌مان كاري نكنيم.... ؟متاسفانه در روزهاي اخير براي مهار نرخ ارز، از پليس درخواست كمك شده است و نيروهاي ناجا در ساعاتي هم به ميدان فردوسي و مراكز خريد و فروش آزاد ارز اعزام شده‌اند.

ملت ما
«چالش‌هاي بودجه آخر» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم قاسم عزيزي است كه در آن مي‌خوانيد:
نيك مي‌دانيم كه امسال دولت آخرين بودجه طول دوره مديريتي خود را تحويل مي‌دهد و از اين رو است كه تحويل به‌موقع بودجه در سال جاري اهميتي بيش از سال‌هاي گذشته دارد و به همين دليل هم هست كه دولت بايد حتما در زمان مقرر بودجه را تحويل دهد. به واقع درباره بحث بودجه، يكي از نكاتي كه بسيار بايد مورد توجه قرار گيرد منظم بودن و قانونمند بودن آن است. در حقيقت زماني كه تاكيد مي‌شود كه بودجه يك برنامه يك ساله است بايد در همان سال اجرا شود به همين دليل تحويل به‌موقع بودجه در نيمه آذر ماه بايد تحت هر شرايطي محقق شود چرا كه قطعا در غير اين صورت بودجه نه تنها به رشد كشور كمكي نكرده، بلكه اثرات منفي نيز در پي دارد.

بايد توجه داشت كه با تاخير در ارايه بودجه در سال جاري تخصيص اعتبارات به دولت بعدي منتقل مي‌شود و ممكن است دولت بعدي در پي اتخاذ روشي جز شيوه‌هاي مديريتي دولت فعلي باشد و اين مسئله تنش‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند چرا كه بي‌انضباطي مالي ناشي از تاخير در ارايه بودجه، عامل مهمي در ايجاد تنش در بازارهاي اقتصادي است. از ياد نبايد ببريم كه مطابق قانون، بودجه برش يك ساله از قانون برنامه پنجم توسعه است و تاخير دولت در تحويل بودجه سنواتي، تحقق اهداف برنامه پنجم را سخت مي‌كند.

كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تاكيد قاطع بر تحويل به‌موقع بودجه سال ۹۲ دارد و در همين راستا نيز تا به امروز چندين جلسه در كميسيون با معاونت راهبردي و نظارت ترتيب داده شده است و تصميم بر اين است كه لايحه به‌موقع به مجلس بيايد. با تاخير دولت در تحويل به‌موقع بودجه سنواتي كشور بي‌انضباطي مالي بسيار زيادي به وجود مي‌آيد و تخصيص بودجه‌هاي كل كشور نيز با تاخير صورت گرفته، در نتيجه روند رشد كشور را كند مي‌سازد.

با تاخير در ارايه بودجه در سال جاري تخصيص اعتبارات به دولت بعدي منتقل مي‌شود و ممكن است دولت بعدي در پي اتخاذ روشي جز شيوه‌هاي مديريتي دولت فعلي باشد و اين مسئله تنش‌هاي زيادي را ايجاد مي‌كند.

آرمان
«مساله ارز قابل مدیریت است» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم دکتر مهدی تقوی است كه در آن مي‌خوانيد:
با نگاهی به وضعیت بازار ارز در روزهای اخیر و علل بروز این نوسانات بررسی چند نکته ضروری است: یکی از مهم‌ترین این علت‌ها درواقع عدم وجود ارز به مقدار کافی است و اینکه بانک مرکزی ارز به بازار عرضه نمی‌کند و میزان این عرضه نسبت به قبل کم شده است.

در این مدت شاهد بودیم که با تحریم نفت از سوی آمریکا به‌تدریج دلار کم شد و به وضعیت موجود انجامید. البته این جهش یکباره زیاد بود و در صورتی‌که برنامه‌ریزی و مدیریتی صحیح اعمال و بیشتر صرفه‌جویی در مصرف ارز صورت می‌گرفت به این صورت قطع نمی‌شد و قیمت‌ها اینگونه بالا نمی‌رفت. کمااینکه قبل از این قیمت دلار زیر 2هزار تومان بود اما اکنون نزدیک به 4هزار تومان شده است.

این در حالی است که غیر از نفت، صادرات چندانی نداریم. معمولا در کشورهایی که ارزش پول کم می‌شود در عوض صادرات زیاد می‌شود اما حجم کالایی که برای صادر کردن داریم حتی به 10میلیارد دلار هم نمی‌رسد. برای برون‌رفت از وضعیت موجود تنها راهکار این است که به تحریم‌ها توجه کنیم چون تحریم‌ها باعث به‌وجود آمدن وضعیت موجود شده‌اند.

با مشاهده قیمت نفت قبل از انقلاب که 8دلار در هر بشکه بود و در زمان دولت‌های آقایان هاشمی و خاتمی هم آنقدر افزایش نیافت و در سال‌های اخیر قیمت آن به 100 دلار رسید یا باید در هزینه‌هایی که تصور می‌شد زاید است، صرفه‌جویی صورت می‌گرفت و یا اینکه وضعیت را تغییر می‌دادیم تا بتوان نفت فروخت و در مقابل دلار گرفت.

اینکه همه مشکلات را به نحوه مدیریت نسبت دهیم، درست نیست و وقتی دلار نباشد مدیریت نمی‌تواند معجزه کند. بنابراین با بررسی یک سال گذشته که تحریم‌ها هنوز جدی نشده بود و نفت می‌فروختیم، سال گذشته 105میلیارد دلار بابت نفت درآمد داشتیم و امسال نیز قیمت پایین نیامده و اعمال تحریم‌هاست که میزان ارز وارد شده به داخل را کم کرده است. بنابراین نسبت20-80 غیرمنصفانه است و چون ارقام دقیقی در دست ندارم این نسبت را 50-50 می‌دانم. عامل بعدی به‌وجود آورنده وضعیت موجود تقاضای سفته‌بازی برای ارز در اقتصاد داخل است.

باید ارز را به‌منظور خرید مواد اولیه کارخانه‌ها یا تحصیل دانشجویان در خارج از کشور یا یکسری کالاهایی که در داخل کمبود تولید داریم و می‌خواهیم آن را وارد کنیم، مصرف کنیم. برخی ارز را به‌دلیل موارد ذکرشده نمی‌خواهند و تنها چون پیش‌بینی می‌کنند که ارزش آن بالاتر می‌رود، اقدام به خرید و فروش آن می‌کنند؛ افرادی که اکثرا شغلشان خرید و فروش دلار است در حالی‌که این شغلی هیچ چیز تولید نمی‌کند.

مشاغل باید کالایی را تولید یا خدمتی را عرضه کنند درحالی‌که خرید و فروش ارز هیچ ارزش افزوده‌ای ندارد و تنها عده‌ای سودهای کلان می‌کنند. بنابراین سخن احمدی‌نژاد که جو موجود را جو روانی خواند، درست است البته درواقع تقاضای سفته‌بازی پول است. سفته‌بازان هم با پیش‌بینی‌هایی که درمورد قیمت ارز دارند، به وضعیت موجود دامن می‌زنند.

پس تحریم‌ها و سفته‌بازی نقش مهمی دارند و این دو عامل باعث افزایش قیمت ارز هستند. اکنون بانک مرکزی باید طوری این قضیه را مدیریت کند که انتظارات افزایش قیمت، کاهش یابد. در این صورت سفته‌بازها از بازار ارز بیرون رفته و در عوض تقاضا برای ارز فروکش کرده و قیمت پایین می‌آید. البته مدیریت مساله ارز کار ساده‌ای نیست و با پیچیدگی‌هایی همراه است اما به هر حال قابل مدیریت است.

دنياي اقتصاد
«جايگاه ايران در رقابت‌پذیری» عنوان سرمقاله روزنامه دنياياقتصاد به قلم ادیب عربی است كه در آن مي‌خوانيد:
گزارش بین‌المللی رتبه‌بندی «شاخص رقابت‌پذیری» کشورهای مختلف جهان، اخيرا از سوی «مجمع جهانی اقتصاد» منتشر شد.

بنابراین گزارش سالانه که یکی از معيارهاي تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برای مقایسه کشورها و انتخاب مکان سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، کشور ایران در سال 2010 حائز رتبه 69، در سال 2011 رتبه 62 و در سال 2012 نیز رتبه 66 را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که رتبه برخی از مهم‌ترین رقبای منطقه‌ای ایران در گزارش سال اخیر، به این شرح است: قطر (11)، عربستان (18)، امارات (24) و ترکیه (43) که جلوتر از ایران قرار دارند و کشور مصر (107) که پس از ایران قرار دارد.

لازم به توجه است که در سال‌های اخیر، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، به طور روزافزونی به دنبال شناخت مجموعه عوامل موثر بر عملکرد بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی هستند تا با شناخت آنها و برنامه‌ریزی برای اداره و کنترل آنها، به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر دست یابند. مجموعه این عوامل به دو دسته عوامل موثر درون بنگاهی و برون بنگاهی تقسیم می‌شوند. مجموعه عوامل موثر بر فعالیت بنگاه را که به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد بنگاه تاثیر دارند؛ ولی خارج از کنترل بنگاه هستند در قالب «محیط کسب و کار» معرفی می‌کنند. به عبارت دیگر تلاش مجموعه قوای مقننه، قضائیه و مجریه در جوامع گوناگون بر این است که فضایی را برای فعالیت کنشگران اقتصادی فراهم سازند تا به اهداف مشخص شده برای جامعه خود همچون عدالت و رفاه دست یابند.

یکی از معیارهای کیفیت سنجش فضای کسب و کار که چند سالی است برای ایران نیز محاسبه و اعلام می‌گردد، شاخص رقابت‌پذیری جهانی (Global Competitiveness Index) است که توسط مجمع جهانی اقتصاد تهیه و ارائه می‌شود. در آخرین گزارش رقابت‌پذیری ارائه شده برای سال 13-2012، ایران با امتیاز 4/22 از 7، در رتبه 66ام در میان 144 کشور؛ قبل از کشورهای روسیه و سریلانکا و پس از اردن و فیلیپین قرار گرفته است. در این رتبه بندی کشورهای سوئيس، سنگاپور و فنلاند در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته‌اند.

در این گزارش، «رقابت‌پذیری» به معنای مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل تعیین‌کننده سطح بهره‌وری کشورها است. رقابت‌پذیری در این معنا نشان دهنده سطح رفاه اقتصادی، نرخ بازده سرمایه و رشد سریع‌تر برای اقتصاد است. به عبارت دیگر برآورد محیط کسب و کار با روش مجمع جهانی اقتصاد شامل 12 رکن اساسی است که برای یک کشور فرضی در هر مرحله از توسعه یا رقابت پذیری دارای وزن متفاوتی هستند. مطابق این روش، در مرحله اول توسعه، اقتصاد کشورها مبتنی بر عوامل تولید هستند و در نتیجه ارکان 12 گانه وزن متفاوتی دارند نسبت به زمانی که کشور فرضی به مرحله بعدی توسعه یعنی اقتصاد مبتنی بر کارآیی می‌رسد. در نهایت ارکان گفته شده برای مرحله سوم توسعه‌یافتگی که اقتصادهای مبتنی بر نوآوری هستند نیز دارای اوزان متفاوت هستند.

ارکان 12 گانه که مطابق درجه توسعه‌یافتگی کشورها هستند، عبارتند از: کیفیت نهادهای دولتی و خصوصی مطلوب (1)، زیرساخت‌های توسعه یافته (2)، محیط باثبات اقتصاد کلان (3)، نیروی کار سالم و دست‌کم برخوردار از آموزش ابتدایی (4)، آموزش عالی (5)، بازارهای کارآمد کالا(6)، بازارهای کارآمد نیروی کار (7)، بازارهای مالی توسعه یافته (8)، توانایی بهره جستن از منافع فناوری‌های موجود (9)، برخورداری از بازار داخلی یا خارجی بزرگ (10)، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری (11) و در نهایت نوآوری (12).

به تناسب درجه توسعه یافتگی کشورها، به ارکان فوق ضرایب متفاوت داده می‌شود. برای اینکه درجه توسعه‌یافتگی کشورها نیز سنجیده شود نیز از دو شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه (به عنوان جانشین برای سطح دستمزدها) و سهم صادرات مواد اولیه در صادرات کل کشور (به عنوان جانشینی برای میزان اتکای کشور به عوامل تولید) کمک گرفته می‌شود. در نهایت پس از دسته‌بندی کشورها و وزن‌دهی ارکان و محاسبه 112 شاخص مختلف برای کشورها، شاخص رقابت‌پذیری برای کشورها محاسبه و اعلام می‌شود.

اما در حاشیه انتشار این گزارش، شاید زمان مناسبی باشد که به طور جدی‌تری به مقوله بهبود محیط کسب و کار در کشور بیندیشیم؛ مساله‌ای که امروزه به منزله یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی شناخته شده و نقشی کلیدی در ارتقای توانایی رقابت‌پذیری اقتصاد هر کشور در عرصه بین‌المللی دارد.

بهبود محیط کسب و کار در این چند سال اخیر مورد توجه محافل گوناگون قرار گرفت تا آنجا که طرح یا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مدتی به عنوان چالش میان اتاق‌های بازرگانی ایران، تهران و دیگر فعالان اقتصادی بوده است.

در این میان نکته مهم و اساسی اینکه محاسبه و ارزیابی شاخص‌های مربوط به محیط کسب و کار در نهایت نباید تنها به محاسبه آن ختم شود، بلکه قدم اساسی بعد از آن برداشتن موانع و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی و غیر دولتی برای فعالیت در اقتصاد باشد. نمونه آن را می‌توان در طرح هایی همچون بهبود مستمر فضای کسب و کار دید. اگرچه این طرح به گفته عده‌ای جامع‌نگر نیست؛ اما قدمی است که برداشته شده و می‌توان با اصلاح و قوت بخشیدن به آن، حامی منافع بخش خصوصی شود.

گسترش صنعت
«راهکارهایی برای توسعه بنادر» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم ابراهیم عزیزی است كه در آن مي‌خوانيد:
مجمع جهانی اقتصاد در جدیدترین رده‌بندی شاخص کیفیت زیرساخت‌های بنادر، ایران را در بین ۱۴۴ کشور جهان در رده ۸۱ قرار داد.

هر چند کشورمان از نظر شاخص کیفیت زیرساخت‌های بنادر بالاتر از کشورهایی مانند ایتالیا، روسیه، بلغارستان، آرژانتین، اندونزی و برزیل قرار گرفته است، اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر زیرساخت‌های برخی بنادر ایران در شرایط مناسبی به‌سر نمی‌برد.

به‌عنوان نمونه بندر شهید رجایی در مقایسه با بنادر فعال منطقه هم‌اکنون با ظرفیت ۳/۲ میلیون TEU (واحد شمارش کانتینر) در جایگاه پنجم قرار دارد؛ اما باید در نظر داشت که با توجه به برنامه‌های توسعه بنادر منطقه و نبود یک برنامه جامع توسعه‌ای احتمال افزایش این فاصله در آینده وجود دارد. برنامه توسعه بندر شهید رجایی با اجرای فاز دوم طرح توسعه آن است که ظرفیت این بندر را به ۶/۴ میلیون TEU خواهد رساند.

در این بین واکاوی دلایل عقب‌ماندگی بندر شهید رجایی در سال‌های اخیر می‌تواند برخی ابهامات در این خصوص را روشن کند. برای روشن شدن این مساله لازم است نقبی به گذشته بزنیم مرداد سال ۸۸ قراردادی بین مدیرعامل وقت سازمان بنادر و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای ساخت و تجهیز فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی امضا شد که براساس آن کشتیرانی با سرمایه‌گذاری ۵۰۰ میلیون دلار ترمینال سوم بندر را با ظرفیت حدود شش میلیون TEU فعال می‌کرد.

اما پس از تغییر مدیریت در سازمان بنادر این قرارداد لغو شد، در حالی که هنوز هم پس از گذشت بیش از سه سال مدیران کشتیرانی از آمادگی برای ساخت فاز سوم بندر سخن می‌گویند. یک سال پیش از این اتفاق، سازمان بنادر تفاهم‌نامه‌ای ۵۰۲میلیون دلاری با تایدواتر برای ساخت و تکمیل و تجهیز فاز دوم بندر شهید رجایی امضا کرد که براساس آن، ترمینال دوم این بندر با ظرفیت بیش از ۸/۴ میلیون TEU و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری می‌رسید. اما این تفاهم‌نامه هم چندی بعد لغو شد!

حال سوال اساسی اینجاست، چرا دو قرارداد به ارزش بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که برای ایجاد بیش از ۱۰ میلیون TEU کانتینر ظرفیت جدید در بندر شهید رجایی به امضا رسید، لغو می‌شود؟ در حالی که همگان مطلع‌اند سازمان بنادر توان مالی لازم برای توسعه بندر شهید رجایی را ندارد، چرا این فرصت برای توسعه بندر شهید رجایی از دست می‌رود؟ آیا اگر هر دو این توافقنامه‌ها همان زمان به قرارداد تبدیل شده بود و به مرحله اجرا می‌رسید، امسال شاهد عقب‌افتادگی بندر شهید رجایی بودیم؟ در کنار اینها موضوع هاب شدن بندر شهید رجایی مطرح شده است.

هاب شدن این بندر قطعا بدون آوردن کانتینرهای ترانشیپی امکانپذیر نیست. آوردن این نوع کانتینرها از طریق خطوط لاینر نیز جز با رقابت با بنادر منطقه امکانپذیر نیست. در چند سال اخیر میزان کانتینرهای ترانشیپی به سمت بندر شهید رجایی با افزایش روبه‌رو بوده اما سال گذشته به دلیل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا ورود کشتی‌های لاینر و در نتیجه کانتینرهای ترانشیپی به بندر با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد.