بحران اقتصادی جهان و آثار آن بر روابط بین‌الملل

دکتر احمد نقیب زاده

کد خبر: ۲۷۶۴۱۶

تاریخ: ۱۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۱

چند روز پس از مرگ استرزمن «سوم اکتبر 1929» که یکی از پایه‌هاي صلح اروپا به شمار مي‌رفت روز پنج شنبه 24 اکتبر که به پنج‌شنبه سیاه مشهور است بازار بورس وال استریت «نیویورک» سقوط کرد و یک بحران چهار ساله «در بعضی از کشورها آثار آن تا سال 1935 نیز ادامه داشت» در اقتصاد جهان آغاز شد.

ابتدا گمان مي‌رفت که این بحران به زودی پایان خواهد یافت. هوور رییس‌جمهور جدید ایالات متحده «از حزب جمهوری خواه» به مردم اطمینان مي‌داد که پایان بحران نزدیک است و خوشبختی در چند قدمی شماست، ولی بحران تا پایان ریاست‌جمهوری او ادامه یافت و وی جمله فوق را به مدت چهار سال تکرار مي‌کرد.
در سال 1928، بر اثر بارندگی تولید محصولات کشاورزی با افزایش چشمگیری رو به رو بود و این امر باعث تنزل قیمت محصولات کشاورزی و انبار شدن آنها شد. این امر قدرت خرید کشاورزان را که خود مصرف‌کننده محصولات صنعتی بودند کاهش داد. این خود مقدمه بحران‌هاي اقتصادی شد که عوامل آن از قبل فراهم آمده بود. بحران ابتدا دامن گیر سیستم پولی شد و به فوریت بخش‌هاي صنعتی را نیز در بر گرفت و در تابستان 1930 به بخش کشاورزی سرایت کرد. اندکی پس از آنکه بحران در آمریکا همه‌گیر شد کشورهایی که زیر پوشش سرمایه‌گذاری‌هاي آمریکا بودند، مثل اتریش، آلمان و انگلیس نیز به همان نحوي دچار بحران پولی، صنعتی و کشاورزی شدند. در چهار سال متوالی بحران از بخش دیگر و از کشوری به کشور دیگر سرایت کرد و به جز اتحاد شوروی تمام کشورهای اروپایی و حتی ژاپن را شدیدا دچار تزلزل و بی‌ثباتی کرد.
در پنج شنبه سیاه بیش از 70 میلیون اوراق بهادار از اعتبار ساقط شدند و ضرر حاصله بر 18 میلیارد دلار بالغ شد و این وضع در روزهای بعد نیز تکرار شد. این بحران که در اصل بحران ارزش‌ها و سقوط قیمت‌ها بود با نظریات جان مینارد کینز مطابقت داشت و سبب افزایش سریع بیکاری شد. بر اساس نظریه عمومی کینز بین افزایش قیمت و شمار بیکاران رابطه معکوسي برقرار است. یعنی افزایش قیمت‌ها موجب تشویق موسسات به تولید بیشتر مي‌شود و در نتیجه کارگران بیشتری به کار مشغول مي‌شود. برعکس، سقوط قیمت‌ها باعث رکود و نهایتا موجب افزایش بیکاری مي‌شود.
به دنبال این بحران، بانک‌هاي زیادی در آمریکا دچار ورشکستگی شدند و شش هزار شعبه بانک کار خود را تعطیل کردند. موسسات زیادی به تقلیل ساعات کار خود و اخراج کارگران پرداختند. شمار بیکاران آمریکا در سال 1932 به 12 میلیون نفر رسید. در آلمان این رقم به شش میلیون، در انگلستان به سه میلیون، در فرانسه به نیم میلیون و در ایتالیا به یک میلیون نفر بالغ شد. کلا در این سال، سی میلیون نفر بیکار در آمریکا و اروپا وجود داشت که بین 15 تا 20 درصد جمعیت فعال این کشورها را تشکیل مي‌داد. تولیدات صنعتی نسبت به سال 1929 به میزان 38 درصد تقلیل یافت. محصولات حیوانی و کشاورزی که خریداری پیدا نمی‌کردند، در مقابل چشم میلیون‌ها گرسنه نابود مي‌شدند.
آثار بحران
با طولانی شدن بحران‌هاي اقتصادی زندگی سیاسی و اجتماعی تمام کشورها عمیقا دگرگون شد و روابط بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد.
الف) آثار بحران بر سیاست داخلی کشورها: این آثار در چارچوب مداخله دولت در امور اقتصادی و اجتماعی و بی‌اعتباری دموکراسی در اذهان عمومی خلاصه مي‌شود. از آن جا که این بحران‌ها نتیجه مستقیم خود سری و آزادی عمل اقتصادی بود «به همین دلیل گریبانگیر شوروی نشد» برای از بین بردن آن شیوه‌ای عکس رویه فوق ضروری بود. بنابراين اولین اثر این بحران در زندگی سیاسی داخلی کشورها به صورت دخالت دولت در امور اقتصادی یعنی کنترل قیمت‌ها، ملی کردن موسسات، ایجاد کار و اتخاذ سیاست ارشادی جلوه‌گر شد. در آمریکا که آثار بحران خیلی شدید بود و درآمد ملی از 87 میلیارد دلار در سال 1929 به 39 میلیارد دلار در سال 1932 سقوط کرده بود و وجود 12 میلیون بیکار مشکل اجتماعی عظیمی را در پیش روی دولت مي‌گذاشت، تدابیر شدیدی نیز لازم بود تا بحران خاتمه یابد و آثار آن از بین برود. روزولت کاندیدای حزب دموکرات که پس از 12 سال حکومت جمهوری خواهان زمام امور را در دست گرفت. برای بازسازی اقتصاد آمریکا سیاستی اتخاذ کرد که به «نیودیل» مشهور است. روزولت از طریق کاهش ارزش دلار و اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌هاي بانکی، کشاورزی و صنعتی و ایجاد شغل، زندگی اقتصادی و اجتماعی آمریکا را سامان داد. مسلما سیاست «نیودیل» خوشایند سرمایه‌داران بزرگ نبود، ولی باعث رضایت کارگران شد و به همین دلیل احزاب کمونیست در این سال‌ها که قاعدتا اوضاع مناسب تبلیغات چپ‌گرایانه بود در آمریکا توفیقی حاصل نکردند. در انگلستان نیز که سمبل لیبرالیسم اقتصادی بود به علت آثار زیانبار بحران که با مشکل ساختار صنعتی و فرسودگی کارخانه‌ها نیز همراه بود، دولت ناچار به مداخله در زندگی اقتصادی و اتخاذ سیاست‌هاي جدید اقتصادی شد. انگلستان پس از 80 سال تجربه به مبادله آزاد راه دیگری در پیش گرفت. دولت مک‌دونالد که در سپتامبر 1931 روی کار آمده بود در سال 1932 سیاست مبادله آزاد را کنار گذاشت و سیستم ارشادی را در پیش گرفت و سعی کرد با تقویت روابط خود با کشورهای مشترک المنافع و فاصله گرفتن از کشورهای اروپایی و شرق دور از سرایت آثار چنین بحران‌هایی به کشور خود جلوگیری کند. در فرانسه نیز با آنکه به دلیل کنار ماندن از دایره اقتصاد کاملا صنعتی و مراوده کمتر با آمریکا با نیم میلیون بیکار کمتر از آلمان و انگلستان از بحران اقتصادی صدمه دیده بود اما به این دلیل که جمهوری سوم بیشتر مناسب دوران رفاه و فراوانی بود در مقابل این بحران‌ها بسیار نامقاوم مي‌نمود. خصوصا که همزمان با این بحران یک دوره بی‌ثباتی سیاسی نیز شروع شده بود که نتیجه آن کاهش نقش فرانسه در امور بین‌المللی و تضعیف کنترل این کشور بر مستعمراتش بود. دولت فرانسه برای مقابله با این بحران‌ها خواهان افزایش اختیارات خود شد. در پی تحقق این خواسته قدرت قوه مجریه به ضرر قوه مقننه افزایش یافت. به عبارت دیگر «رژیم تصویب نامه‌هاي قانونی» بر قرار شد و دولت به بهانه غیر عادی بودن اوضاع نسبت به نظر مجلس بی اعتنا ماند. نمونه آن کابینه‌هاي پوانکاره و دو مرگ بودند که در 6 فوریه 1934 تقاضای اختیارات فوق العاده کردند. البته دوره این گونه اختیارات تفویضی به دولت، محدود بوده و در مصوبات پارلمان مدت آن قید مي‌شده است لکن همین دوره‌هاي کوتاه مي‌توانست به ظهور یک دیکتاتور بینجامد که موسولینی و هیتلر نمونه آن بودند.
ب) شیوع توتالیتاریسم: اثر دیگر بحران‌هاي اقتصادی بر زندگی سیاسی کشورهای مبتلا به بی اعتبار شدن دموکراسی در نزد افکار عمومی و افزایش اعتبار رژیم‌هاي توتالیتر بود. دموکراسی که در جوامع آرام و مرفه قابل رشد است معمولا قادر نیست در مقابل بحران‌هاي حاد عکس‌العمل سریع و کار آمدی از خود نشان دهد و نیازهای مردم را به فوریت بر طرف نماید و اگر جامعه عمیقا با سنت دموکراسی خو نگرفته باشد خیلی زود به دام عوام فریبان و قدرت طلبان سقوط خواهد کرد. به همین دلیل این نظام‌ها فقط در کشورهایی از مهلکه نجات یافت که دموکراسی از زمینه عمیق و تاریخ دیرینه ای برخوردار بود. با وجود این اگر دموکراسی توانست نیمه جانی در این کشورها به در برد در واقع به این علت بود که با استفاده از همان شیوه توتالیتاریسم به نوعی واکسیناسیون مبادرت نموده «دخالت دولت» و از شیوع توتالیتاریسم قوی جلوگیری کردند. در عین حال در اغلب این کشورها نیز احزاب فاشیست طرفدار موسولینی و هیتلر پا گرفتند. سراسوالد موزلی در سال 1932 «حزب نو» را به اتحادیه فاشیست‌هاي انگلستان تبدیل کرد و در سال 1933 ویدکن کیسلینگ حزب فاشیست نروژ را تاسیس کرد و بین سال‌هاي 1942 تا 1945 نیز به نخست وزیری رسید. در فرانسه گروه‌هاي سلطنت طلب و طرفدار فاشیسم مثل اکسیون فرانسز «تاسیس 1899» و صلیب آتش«به رهبری سرهنگ لئون دگرل در سال 1935 شکل گرفت و در سال 1944 از بین رفت». اما نظام‌هاي نو پای دموکراسی در مقابل حملات راست و چپ از پای در آمده و کلا به دامان توتالیتاریسم سقوط کردند. اولین نمونه توتالیتاریسم در دهه 1930 را روسیه شوروی ارائه مي‌دهد. از زمان سقوط تروتسکی که استالین رهبری بلامنازع کشور شوراها را به دست گرفت تغییرات اساسی در سیستم اقتصادی «از بین بردن گولاک‌ها و طبقه‌ای که بر اثر سیاست نپ به وجود آمده بود»، اداری و نظامی کشور «انضباط شدید و معمول شدن مجدد درجات» نیز شروع شد. حزب کمونیست شوروی «حزب واحد» نیز دچار همین وضعیت شده و پس از بازسازی و برقراری انضباط شدید، بر تمام ارگان‌هاي مملکت نظارت علیه یافت. در نظام جدید، استالین عملا در راس هرم قدرت قرار داشت «از سال 1927» ولی هیچ گونه سمت دولتی یا عنوان رسمی دولتی پیدا نکرد؛ بلکه دبیر کل حزب یعنی تشکیلاتی بود که نه تنها به موازات دولت قرار داشت، بلکه ناظر بر اعمال دولت هم بود. به این ترتیب روسیه شوروی اولین نمونه روشی را که بعدا در تمامی رژیم‌هاي توتالیتر شاهد آن هستیم، عرضه داشت. از پایان سال 1934 تمام آزادی‌ها سلب و یک دوره ترور و وحشت آغاز شد که تصفیه‌هاي جمعی، محاکمات پی در پی و اعزام میلیون‌ها نفر به اردوگاه‌هاي کار را به دنبال داشت. این تصفیه‌ها با قتل یکی از همراهان استالین به نام کایرف آغاز شد که عده‌ای معتقدند این قتل کار خود استالین بوده است تا هم کایرف را از میان بردارد و هم بهانه‌ای برای تصفیه پیدا کند. به هر صورت قتل کایرف به‌عنوان آغاز دوره ترور که تا پایان زندگی استالین طول کشید، شناخته مي‌شود. درصد اعضای کمیته مرکزی که از آغاز انقلاب مشغول به کار بودند از میان رفتند. حزب، ارتش و هر سازمانی مورد تصفیه قرار گرفت و محکومین چنان در ملأ عام خود را به لجن مي‌کشیدند که هیچ دشمنی نمی‌توانست به این شدت علیه آنها گواهی دهد.
آنها به گناهانی اعتراف مي‌کردند که شاید هرگز مرتکب نشده بودند. به این ترتیب رفیق استالین به حساب بسیاری از رفقا رسید. مسلما اگر هیتلر هم پیروز شده بود امروزه دارای طرفداران مخلصی از نوع رفقای طرفدار استالین در جهان مي‌بود. نوع دیگر توتالیتاریسم در دهه 1930 شیوه حکومت فاشیستی به سبک موسولینی و هیتلر بود.
کلمه فاشیسم از کلمه ایتالیایی فشیو به معنای دسته «مثل دسته گیاه یا گل» گرفته شده است و این نامی است که رزمندگان ایتالیایی جنگ جهانی اول در فردای جنگ بر مجمع خود نهادند. موسولینی یکی از همین افراد بود. فاشیو نیز مانند سویت تعیین‌کننده گروهی است که دارای همبستگی عقیدتی نیز مي‌باشد. به کار بردن این کلمه بلافاصله در مورد محافل مشابه در کشورهای دیگر نیز موسوم شد. طبیعتا روحیه رزم جویی و وطن‌پرستی و همچنین شور و شوق و غلبه احساسات و خصوصا وجود رهبری از نوع کاریزماتیک از خصیصه‌هاي مشترک این گروه است. این گفته موسولینی که: «توده‌ها مانند زنان، مردان قوی را دوست دارند»، تا حد زیادی طرز فکر فاشیسم را در مورد مساله رهبری روشن مي‌سازد. این خصایص تدریجا در شکل‌گیری و خط فکری گروه‌هاي فاشیست خصوصا پس از پیروزی و به دست گرفتن قدرت مؤثر واقع شد. همچنین باید یادآور شد که فاشیسم از اجتماعی که در آن رشد مي‌یافت نیز اثر مي‌پذیرفت. از سال 1923 هیتلر دکترین خود را در کتاب «نبرد من» مشخص کرده بود. ده سال بعد که وی به قدرت رسید نه چیزی بر آن افزود و نه کم کرد. ولی در مورد سایر جریان‌هاي فاشیستی نمی‌توان از آغاز صحبت از خطوط فکری به میان آورد. به قول خود موسولینی «فاشیسم طفل ضعیفی نبود که در دامان عقیده‌ای پرورش یابد که تمام جزئیات آن از قبل معین شده باشد. فاشیسم زاده احتیاج به عمل بود» در مورد حزب نازی هم روا نیست که سخن از ایدئولوژی یا دکترین به میان آید. دیدگاه‌هاي مختلفی سعی در تبیین نظری پدیده فاشیسم کرده‌اند. جامعه شناسان آمریکایی فاشیسم و کمونیسم را به‌رغم اختلاف موجود بین آنها، تیرانی قرن بیستم و ادامه حکومت‌هاي تیرانی قرون گذشته مي‌دانند. پاره‌ای از تحلیلگران مارکسیسم، فاشیسم را آخرین راه فرار سرمایه داری از بن بست مي‌پندارند. در چنین شرایطی علاوه بر بیکاران، اقشار پایین جامعه که به دنبال ناجی خود مي‌گردند، مردمی که در مقابل مشکلات زود خسته شده و طالب حل فوری و قاطع مسائل هستند نیز قهرمان برقراری نظم را از میان دیکتاتوری‌ها انتخاب مي‌کنند. علاوه بر این غرور کاذبی که قهرمانان واهی در مردم ایجاد مي‌کنند و بر آتش کینه و حقارت‌هاي ملی آنها آب مي‌ریزند سبب مي‌شود تا مردم بی‌خبر از قیمتی که فردا در ازای وعده‌هاي این قهرمانان مي‌پردازند به دور آنها جمع شوند.
ج) آثار بحران بر روابط بین‌الملل: آثار بحران بر روابط بین‌الملل را مي‌توان از سه زاویه مورد مطالعه قرار داد. کاهش مبادلات بین‌المللی، کاهش همکاری‌هاي بین‌المللی و خود مشغولی کشورها و بالاخره تقسیم کشورهای جهان به اردوگاه غنی و فقیر.
اولا: در اغلب کشورها نتایج سنگین بحران اقتصادی سبب گرایش آنها به «اوتارسی» «خود‌بسندگی» و تلاش برای استقلال اقتصادی شد. این گرایش از یکسو موجد نوعی خودخواهی مقدس مآبانه در روابط اقتصادی مي‌شد و در هر کشوری برای مصرف کالاهای وطنی تبلیغات شدیدی صورت مي‌گرفت و به این ترتیب مبادلات بین‌المللی و همکاری‌هاي اقتصادی تقلیل مي‌یافت. بر اساس محاسبه واردات 75 کشور جهان مي‌توان گفت که بین سال‌هاي 1929 و 1933 تجارت جهانی به میزان 69درصد افت داشته است. خودخواهی در این زمینه به قدری بود که کنفرانس اقتصاد جهانی که در ماه‌هاي ژوئن و ژوئیه 1933 به منظور یافتن یک راه‌حل بین‌المللی برای این مشکل در لندن تشکیل شد با شکست کامل روبه‌رو شد و از آن پس حمایت از اقتصاد ملی و ایجاد دیوارهای گمرکی شدت بیشتری به خود گرفت. هر دولتی سعی در حفظ و افزایش منافع خود داشت. از طرف دیگر تلاش برای خودکفایی سبب شد تا بعضی از کشورها در صدد توسعه قلمرو خود برآیند و این همان انگیزه‌ای بود که رهبران آلمان نازی را به فکر «فضای حیاتی» انداخت. ثانیا: تشدید روز افزون ناسیونالیسم اقتصادی و مشغولیت دولت‌ها به امور داخلی خود سبب بی‌توجهی آنها به مسائل بین‌المللی شد و بی‌تفاوتی نسبت به همکاری‌هاي بین‌المللی رواج پیدا کرد. اگر در سال‌هاي بین 1925 و 1929 جامعه ملل از اعتباری برخوردار بود اینک در وضعیت نامطلوبی قرار مي‌گرفت. زیرا روح هم کاری از میان دولت‌ها رخت بر بسته بود و هر دولتی حاضر بود در راه منافع خود دست به اقداماتی بزند که از نظر صلح جهانی غیرقابل جبران باشد. به علاوه مشغولیت کشورها به امور داخلی شرایط بین‌المللی را برای رشد دیکتاتوری‌های لجام گسیخته فراهم ساخت و دست نیروهایی که آرزوی تجدید نظر در تقسیمات ارضی و ثروت‌ها را با توسل به زور داشتند، باز گذاشت.
منبع: کتاب تحولات روابط بین‌المللی