واکنش خجسته به مخالفت دولتی‌ها با تغییر قانون انتخابات؛

از توافق مجلس و وزارت کشور بی اطلاعند!

کد خبر: ۲۷۶۱۳۵

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۱

امیر خجسته رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی  کشور   در واکنش به مخالفت برخی مقامات دولتی با تغییر قانون انتخابات گفت: کسانی که از طرف دولت درباره تغییر قانون انتخابات مصاحبه می کنند ، اول بین خودشان یک هماهنگی داشته باشند ، بعد راجع به تغییر قانون انتخابات و تعیین مجری انتخابات و مغایرتش با قوانین صحبت کنند.

به گزارش اعتدال، عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت تصریح کرد: ما تمام دیدگاه های دولت را در طرح قانون انتخاب لحاظ کرده ایم و وقتی فردی و مسئولی بدون هماهنگی با همکاران خود  و انجام مطالعه کافی درباره چنین موضوعی صحبت می کند ، دوگانگی ها در نظرات ایجاد می شود.

خجسته گفت: ما در روند تغییر قانون انتخابات مشکلی نداریم و طی جلسه ای هم که با وزارت کشور داشته ایم ، ابهامات برطرف شده است ؛ این دوستان و برخی معاونین رییس جمهور که اظهار نظر می کنند ، حتی از نتیجه جلسات ما با وزارت کشور و توافقات حاصل شده نیز مطلع نیستند و خوب است که اصلاع حاصل کنند که در این جلسات چه روی داده است.

رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی  کشور خاطرنشان کرد: سیستم تصویب قانون جدید انتخابات را در کمیسیون طوری هدایت کرده ایم که تمام نظرات کسانی که کارشناس و اهل نظرنداخذ شود ؛  ممکن است همه آنها اعمال و لحاظ نشده باشد اما نظر داده اند و اظهارات درست را پذیرفته ایم .

وی در خاتمه گفت: دوستان زود اظهار نظر می کنند و اگر با همکاران خود هماهنگی داشته باشند ، خوب است.

گفتنی است که در حالی که در اصلاحیه مورد بررسی مجلس خبری از تغییر مجری انتخابات نیست ، ظاهرا نگرانی دولتی ها از تغییر مجری انتخابات همچنان ادامه دارد چرا که معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گویی تعیین مجری دیگری به غیر از دولت برای برگزاری انتخابات را با اصل ۶۰ قانون‌اساسی مغایر دانسته است.

فاطمه بداغی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ضمن خلاف قانون دانستن تغییر مجری انتخابات عنوان کرده و گفته: همانطور که سایر اعضای دولت هم تاکید کردند، طبق قانون‌اساسی اعمال قوه مجریه از طریق رئیس‌جمهور و وزرا صورت می‌پذیرد و تعیین مجری دیگری برای انتخابات خارج از چارچوب قانون‌اساسی است. مراجع نظارتی در قانون‌اساسی احصا شدند و بحث‌های مربوط به انتخابات از موضوعات مهم حوزه حقوق اساسی است و اگر قانون‌اساسی مسکوت شود بعید است که به موجب قانون عادی مطلبی را بشود ایجاد کرد.

البته این اولین باری نیست که دولتی ها نسبت به تغییر احتمالی مجری انتخابات واکنش نشان می دهند.پیش از این نیز معاون رییس‌جمهوری در اجرای قانون اساسی طی یادداشتی اعلام کرده بود : «هرگونه تضعیف دولت، تضعیف نظام جمهوری اسلامی است.»تا از نظر میرتاج الدینی، تغییراحتمالی مجری انتخابات ، تضعیف دولت تلقی شود.

استاندار تهران نیز به این مساله واکنش نشان داده بود و اظهارنظر درباره تغییر مجری انتخابات را همانند سخن بیگانگان مبنی بر دخالت ناظران خارجی در امر برگزاری انتخابات دانسته بود تا به این ترتیب نوار اعتراض دولتی ها به  احتمال تغییر مجری برگزاری انتخابات ادامه دار شود.

این در حالی است که در طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات هیچ حرفی از تغییر مجری نیست و معلوم نیست چرا دولتی ها انقدر در این خصوص اظهار نگرانی می کنند.

بر اساس گفته مجلسی ها ، رجل سیاسی و مذهبی، یکی از مفاهیم تعریف نشده‌ای است که طبق گفته‌های اعضای شورای نگهبان هنوز هم تعریف مشخصی از این واژه در قانون انتخابات مطرح نشده است، این بار نمایندگان مجلس بر آن شده‌اند که تعریفی از آن ارائه دهند.

اعلام سن نامزد‌ها نیز از موارد اصلاحی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است. در طرح نمایندگان مجلس کف‌سنی ۴۰ سال تمام، در نظر گرفته شده است.

مدرک تحصیلی، یکی از مواردی است که بسیاری از نمایندگان مجلس به آن اعتراض داشتند و عنوان کرده اند درقانون انتخابات شرط کاندید شدن برای رئیس اجرایی کشور تنها داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن است و این مسئله موجب می‌شود که در زمان ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری تعداد زیادی از افراد برای کاندیدا شدن ثبت‌نام کنند که در ‌‌نهایت مراحل احراز صلاحیت‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد از این رو نمایندگان مجلس بر آنند تا این شرط را همچون شرط نامزدی انتخابات مجلس به سطح «کار‌شناسی ارشد» ارتقا دهند.