مروری بر عملكرد دستگاه متولی حفظ طبيعت در 3 سال

مژگان جمشيدی

کد خبر: ۲۷۶۰۱۵

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۱۸:۲۴

كنار گذاشتن يك منطقه به عنوان پارك ملي به معني حفظ ارزشمندترين منابع زيستي سرزمين از هرگونه استفاده فيزيكي و تخصيص آن براي استفاده هاي معنوي نسل حاضر و آتي است لذا بالاترين مرجع قانوني هر كشور مسوول مستقيم حفظ ارزش هاي غير قابل جانشين موجود در اين مناطق است

به موجب ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ايران، «كليه عرصه و اعيان متعلق به دولت در محدوده مناطق چهارگانه كه در اختيار سازمان محيط زيست است ، اين سازمان حق واگذاري آنها را ندارد». با اين حال بيش از 10 منطقه تا كنون توسط سازمان محيط زيست واگذار شده است

كنگره جهاني حفاظت از طبيعت (IUCN) كه با حضور بيش از 10 هزار كارشناس و مقام مسوول محيط زيست در كره جنوبي برگزار شده بود، هفته گذشته در حالي به پايان رسيد كه در بيانيه پاياني اين اجلاس به ضرورت حفاظت از تنوع زيستي براي بقا و ادامه حيات بشر تاكيد شد. در جريان برگزاري اين اجلاس شركت كنندگان تاكيد كردند نسل امروز بايد خود را به لحاظ اخلاقي در برابر حفظ زيستگاه ها موظف بداند و در نظر داشته باشد كه هنوز فرصت هست تا روند تخريب تنوع زيستي و سياره زمين را معكوس و براي دستيابي به اين هدف بايد فعالانه تلاش كرد.

از اين رو يكي از راهبردي ترين پيشنهادات اين كنگره در كنار معرفي «فهرست سبز اكوسيستم ها»، پيشنهاد ايجاد «فهرست قرمز اكوسيستم هاي در حال خطر جهان» است تا با برنامه ريزي و اجراي طرح هاي فوري اقدامات اساسي براي نجات اين مناطق از خطر نابودي صورت گيرد چرا كه تخريب اكوسيستم بيش از هر چيزي موجب از بين رفتن گونه هاي جانوري و گياهي مي شود و براي اينكه بتوان از افزايش تعداد گونه هاي در معرض خطر انقراض در فهرست سرخ اتحاديه جهاني حفاظت كاست ابتدا بايد در جهت بهبود وضعيت زيستگاه هاي تخريب شده عمل برنامه ريزي كرد.

بر اساس اعلام اتحاديه جهاني حفاظت بسياري از مناطق حفاظت شده جهان به طور موثر مديريت و اداره نمي شوند. به طوري كه در حال حاضر كمتر از يك سوم مناطق حفاظت شده جهان داراي برنامه مديريت است. اين گزارش مي افزايد: از سال 1990 تا سال 2012 سطح مناطق حفاظت شده جهان از 8/8 درصد به 7/12 درصد در مناطق خشكي و مناطق حفاظت شده دريايي نيز از 9/0 درصد به 4 درصد افزايش يافته است. به عبارت ديگر در سال 1981 حدود 40 هزار منطقه حفاظت شده با مساحتي حدود 7 ميليون كيلومتر در جهان وجود داشت كه اين رقم در سال 2012 به 200 هزار منطقه با وسعتي بيش از 25 ميليون كيلومتر مربع رسيد كه اكنون حدود 7/15 درصد از سطح خشكي و پهنه هاي آبي جهان را به خود اختصاص داده است.

تا سال 2020 نيز قرار است حداقل 17 درصد خشكي هاي زمين و 10 درصد مناطق ساحلي و دريايي تحت پوشش شبكه مناطق حفاظت شده جهان قرار گيرند. اما سهم ايران از اين مقدار چقدر است.

اخيرا مسوولان سازمان محيط زيست اعلام كردند سطح مناطق حفاظت شده كشور از 8/7 درصد به بالاي 10 درصد سطح كل كشور افزايش يافته اما پرسش اين است در كنار اين ارتقاي كمي، چقدر مناطق جديد و قبلي ارتقاي كيفي داشتند؟ آيا در مناطق جديد پاسگاه هاي محيط باني جديد ساخته شده و نيرو و تجهيزات مستقر شده است؟ اصلاتعداد نيروهاي جديد چه اندازه بوده است؟ اينها پرسش هايي است كه سال هاست متخصصان محيط زيست از اداره كنندگان سازمان محيط زيست دارند و مي پرسند براي ارتقاي كيفي مناطق حفاظت شده چه كار كرديد؟ به نظر مي رسد مناطق حفاظت شده و پارك هاي ايران در چند دهه اخير بيش از آنكه مناطق و پارك هاي واقعي به معناي واقعي كلمه باشند به تعبير هنريك مجنويان، از كارشناسان اسبق محيط زيست ايران، تنها «پارك هايي كاغذي» هستند. پارك هايي كه تنها روي كاغذ نام پارك حفاظت شده را با خود يدك مي كشند و در عمل خبري از حفاظت علمي و اصولي نيست.

اما در كنار اين پرسش ها كه سال هاست عنوان مي شود، كنگره جهاني حفاظت از طبيعت هفته گذشته هنوز به پايان نرسيده بود كه اخبار غيررسمي مبني بر واگذاري دو هزار هكتار از اراضي پارك ملي گلستان منتشر شد. در كمتر از چند روز با انتشار نامه يكي از مديران ارشد سازمان محيط زيست كه واگذاري دو هزار هكتار از اين اراضي قديمي ترين پارك ملي ايران را، خواستار شده بود صحت اين خبر همچون ديگر اخبار منتشره مبني بر واگذاري مناطق تحت حفاظت بر همگان روشن شد تا اين پرسش مطرح شود كه دستاورد سازمان محيط زيست ايران از شركت در اين همه اجلاس ها و كنگره هاي جهاني از گذشته تا امروز آيا همين بوده كه مناطق تحت حفاظت را به همين راحتي بدون توجه به ممنوعيت هاي قانوني حالابه بهانه اينكه احدي از مديران (نه كارشناسان!) مدعي شده فاقد ارزش حفاظتي است، واگذار كنند؟

برنامه واگذاري مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست كه سال هاست در جريان بوده، در سال هاي اخير به وي‍ژه در دو سال اخير شدت گرفته به طوري كه تقريبا در اين مدت خواسته يي نبوده كه نماينده مجلسي يا وزراتخانه يي يا حتي هيات دولت درخواست كند و اين سازمان پاسخ منفي بدهد.

اين در حالي است كه به موجب ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست ايران، «كليه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت در محدوده مناطق چهارگانه در اختيار سازمان محيط زيست است و اين سازمان حق واگذاري آنها را ندارد» از سوي ديگر ماده 8 آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست نيز تاكيد دوباره يي مي كند بر ممنوعيت واگذاري و هرگونه دخل و تصرف در پارك هاي ملي به گونه يي كه حتي بوته كني در اين مناطق را هم ممنوع اعلام مي كند. علاوه بر اين دولت جمهوري اسلامي ايران به موجب «قانون الحاق ايران به كنوانسيون حفظ تنوع زيستي» مصوب 1375 مجلس شوراي اسلامي در برابر حفظ اكوسيستم ها و تنوع زيستي ايران در برابر جهانيان متعهد شده است.

اما با همه اين تاكيدات قانوني در يكي دو سال اخير بسياري از اكوسيستم ها و زيستگاه هاي كشور از حفاظت شده گرفته تا پارك هاي ملي كه داراي بالاترين ارزش هاي زيستگاهي هستند به بهانه هاي مختلف واگذار شده است. مواردي هم بوده كه اگرچه اراضي واگذار نشده اما اجازه فعاليت هاي عمراني مخرب همچون پالايشگاه و جاده و اكتشاف نفت در اين مناطق داده شده است. براي نمونه به چند نمونه در ذيل اشاره مي شود:

1- موافقت با اكتشاف نفت در زون امن پارك ملي كوير در 60 كيلومتري تهران. اين منطقه يكي از 5 زيستگاه اصلي يوزپلنگ ايراني است.

2- موافقت با ساخت جاده ابر در جنگل هاي ابر شاهرود در حالي كه سازمان محيط زيست مي توانست به پيشنهاد سازمان جنگل ها اين منطقه را جزو مناطق حفاظت شده ايران معرفي كند اما به جاي اين كار با ساخت جاده در آن موافقت كرد و بعد هم عالي ترين مقام اجرايي اين سازمان در پاسخ به منتقدان گفت: در همه جاي دنيا در مناطق بكر جاده مي زنند!

3- موافقت با توسعه پالايشگاه شيراز و ساخت شهرك صنعتي در 210 هكتار از اراضي پارك ملي بمو در استان فارس و بعد هم توجيه شد كه اين اراضي فاقد ارزش حفاظتي بوده اند.

4- موافقت با واگذاري 40 هكتار از منطقه حفاظت شده دنا به بهانه بي ارزش بودن و نيز تبديل تمام اراضي غيرجنگلي منطقه حفاظت شده دنا به باغ (طبق صورتجلسه يي كه سال گذشته بين نماينده سازمان محيط زيست، استاندار كهگيلويه و بويراحمد و رييس سازمان جنگل ها به امضا رسيد).

5- واگذاري هفت هزار هكتار از اراضي منطقه حفاظت شده جاجرود براي مسكن مهر و بعد هم ثبت نام بخشي از پرسنل اداره كل محيط زيست استان تهران براي دريافت خانه هايي كه قرار است در اين منطقه حفاظت شده ساخته شود!

6- واگذاري 870 هكتار از اراضي پارك ملي كلاه قاضي در استان اصفهان به شهر بهارستان به موجب مصوبه دولت. البته بعدا سازمان محيط زيست مدعي شده 870 هكتار به 270 هكتار تقليل يافته اما از غيرقانوني بودن اين اقدام باز هم نمي كاهد.

7- موافقت با واگذاري بخش هايي از جزيره آشوراده در پناهگاه حيات وحش ميانكاله در استان مازندران به يك شركت فرآورده هاي لبني براي توسعه گردشگري.

8- موافقت با واگذاري دو هزار هكتار از اراضي يگانه زيست بوم بي همتاي ايران، پارك ملي گلستان، به بهانه بي ارزش بودن.

9- موافقت با اجراي طرح هاي گردشگري در پارك ملي لار در استان تهران.

10- موافقت با واگذاري منطقه حفاظت شده فارور و بني فارور به منطقه آزاد كيش براي توسعه گردشگري .

و اين تنها 10 مورد از مواردي است كه اخبارش در رسانه ها منتشر شده و شايد موارد ديگري هم باشد كه هنوز خبري از آن در رسانه ها منتشر نشده است و شايد سالي ديگر و سال هايي ديگر وقتي تغيير كاربري يافتند، مشخص شود كه گذشتگان با اين مناطق چه كردند؟

اما آنچه در اين ميان بيش از هر چيز ديگري مطرح است، اين است كه چرا با وجود ممنوعيت هاي قانوني سازمان محيط زيست اقدام به چنين واگذاري هايي كرده است؟ و اينكه چطور مي توان پذيرفت كه مناطقي كه 40 سال حفاظت شده بودند امروز چنان بي ارزش شدند كه اين سازمان بدون توجه به ممنوعيت هاي قانوني آنها را واگذار مي كند و بعد مدعي مي شود كه مناطق جديدتر ديگري را كه هرگز تحت پوشش حفاظت نبودند ولي ارزشمند هستند، به جرگه مناطق حفاظتي درمي آورد؟ آيا به واقع چنين عرصه هاي بكري با اين شدت تخريب هايي كه در سال هاي اخير صورت گرفته، وجود دارد؟ مثلااگر پارك ملي گلستان با قدمت 56 سال حفاظت و با بيشترين تعداد نيروي محيط بان و بيشترين تجهيزات و امكانات، بي ارزش مي شود آن هم در حالي كه اين منطقه هم اكنون مانند جزيره يي در بين اراضي كشاورزي و جنگل ها و مراتع تخريب شده قرار گرفته، ديگر كجا را مي توان از يگانه زيست بوم بي همتاي گلستان بكرتر و ناب تر پيدا كرد؟ و اساسا پرسش ديگر اين است كه سازمان محيط زيست در تمام اين سال ها با دريافت بودجه و امكانات دولتي براي حفاظت از اين مناطق چه كرده كه چنين بلايي بر سر اين مناطق آمده كه امروز به ثمن بخس واگذارش مي كنند؟

آيا وظيفه اين سازمان همانند سازمان امور اراضي كشور، واگذاري اراضي است يا حفاظت از مناطق و اصلاچرا طرحي براي بازسازي اكوسيستم هاي تخريب شده به اجرا نمي گذارد؟ مگر كنگره جهاني حفاظت از طبيعت چنين خواسته يي را از دولت هاي جهان مطرح نكرده كه با شناسايي اكوسيستم هاي در خطر نابودي آنها را تحت حفاظت بيشتر قرار دهد؟ پس چرا محيط زيست به جاي اينكه كمربند حفاظتي را بيشتر كند و اجراي برنامه هاي مديريت اين مناطق را در دستور كار قرار دهد، در چهارگوشه كشور به راه افتاده تا مناطق بي ارزش را شناسايي كرده و بعد هم واگذار كند؟

شناسايي مناطق تخريب شده بايد توسط چه كساني صورت گيرد؟ از كدام اكولوژيست ها و بوم شناسان داخلي و خارجي دعوت شده تا با اصول علمي ارزيابي زيستگاه اين مناطق را ارزيابي كرده و بعد نظر دهند كه كجا بي ارزش است و كجا باارزش؟ آنچه مسلم است اين است كه نمايندگان مجلس، اعضاي كميسيون زيربنايي، استانداران و حتي مديران محيط زيست به دليل اينكه شناختي از محيط زيست و اصول بوم شناسي نداشته و ندارند و تنها كرسي هاي سياسي را عهده دار شدند، نمي توانند نظر كارشناسي دهند كه فلان منطقه ارزش زيستگاهي دارد يا خير؟ پس نقش كارشناسان و اكولوژيست ها چه مي شود؟

بد نيست مسوولان بدانند كه شبكه مناطق حفاظت شده در هر كشور آيينه تمام عياري از تنوع بوم شناختي آن كشور محسوب مي شود و پارك هاي ملي مهم ترين ميراث طبيعي هر كشوري به شمار مي روند. حفاظت از پارك هاي ملي هم يك وظيفه اخلاقي است و هم به منزله تضمين نوعي سرمايه گذاري براي آينده. بنابراين دورانديشي در توسعه به موازات حفظ چنين مناطقي دستاوردهاي زيادي براي كشورها دربرداشته و دارد هر چند دستيابي به آنها در كوتاه مدت ممكن است دشوار باشد. كنار گذاشتن يك منطقه به عنوان پارك ملي به معني حفظ ارزشمندترين منابع زيستي سرزمين از هرگونه استفاده فيزيكي و تخصيص آن براي استفاده هاي معنوي نسل حاضر و آتي است لذا بالاترين مرجع قانوني هر كشور مسوول مستقيم حفظ ارزش هاي غير قابل جانشين موجود در اين مناطق است و از نظر قانوني و اخلاقي موظف است جنبه هاي بوم شناختي، سيماشناختي و تنوع زيستي منطقه را به طور مستمر براي نسل حاضر و آتي تضمين كند. اما روند واگذاري هاي اخير در پارك ملي گلستان و بمو و كلاه قاضي و دنا و... به گونه يي است كه كمتر شانسي را براي بقاي طبيعت باقي گذاشته است.

پارك ملي گلستان نه تنها در سطح ملي نيز حائز اهميت است بلكه در سطح جهاني نيز داراي اعتبار زيادي است و با بهره گيري از عنوان ذخيره گاهي به خانواده ذخيره گاه هاي زيست كره جهاني تعلق دارد.

اعتبار ملي و جهاني پارك ملي گلستان مديون تنوع بوم سازگان ها، غناي زيستي و ارزش هاي زيبايي شناختي و بوم شناختي آن است نه جاده يي كه آن را دو نيم كرده است و دام هايي كه بخشي از اين منطقه را به دليل سوءمديريت دستگاه متولي از گذشته تاكنون اينقدر چريده اند كه هر چند سال يك بار اين منطقه منشا بروز سيل هاي ويرانگر مي شود.

اين يك اصل كلي در همه جاي دنياست كه اراضي پارك هاي ملي به هيچ وجه نبايد به وسيله بزرگراه ها، مسيرهاي دسترسي، كانال هاي آبي و شبكه هاي ترابري تجزيه شده، مزارع و كشتزارها و كارخانجات ارتباط آنها را با يكديگر قطع كند. پيامدهاي سوء تقطيع اراضي پارك ها، براي موجوديت و پايداري آنها بسيار مخاطره آميز است زيرا سبب تجزيه و فروپاشي زيستگاه ها شده و يگانگي پارك ها را كه براي ثبات و پايداري اكولوژيكي آنها ضروري است، از بين مي برد.

اهميت اين موضوع به حدي است كه در سال 1980 در استراتژي جهاني حفاظت (معيارهاي كلي دياموند) يگانگي پارك ها به عنوان اصل كلي پارك داري مورد تاكيد قرار گرفت و سپس در كاراكاس در سال 1992 در چهارمين كنگره جهاني پارك هاي ملي يك بار ديگر به طور جدي مطرح شد. به عبارت ديگر بدون تضمين يگانگي اكوسيستم هاي پارك هاي ملي امكان حفاظت بلندمدت ارزش هاي پارك ها براي انتقال به نسل هاي آتي عملادشوار تر خواهد شد اما در حال حاضر روند واگذاري مناطق توسط دستگاه متولي اين فضاي ذهني را ايجاد كرده كه اساسا اين سازمان، سازمان واگذاري اراضي است يا حفاظت محيط زيست؟ و اينكه چرا بيش از هشت سال از تهيه طرح هاي مديريتي مناطق، اين طرح ها را به اجرا نگذاشته و در عوض اقدام به تكه تكه كردن مناطق و واگذاري آنها مي كند؟

منبع: اعتماد