لزوم اجرای تحقیق و تفحص از منابع توزیع یارانه نقدی

علی حاجی دلیگانی

کد خبر: ۲۷۵۹۶۹

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۳۹

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دارای ابهامات متعددی است که دولت اجازه روشن شدن آنها را نمی دهد به همین دلیل انجام تحقیق و تفحص از اجرای قانون به خصوص منابع تامین اعتبار برای توزیع یارانه نقدی ضروری است .

مسئله توزیع یارانه نقدی از محل فروش ارز این روزها باب دیگری از انتقادات نمایندگان خانه ملت را به روی دولت باز کرده است. این نخستین بار نیست که به زعم نمایندگان دولت با حاشیه سازی و تخطی از قانون اهداف و دست اوردهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را تحت الشعاع قرار داده است. ماهیت و نیت قوه مقننه از تدوین توزیع یارانه نقدی در جریان قانون هدفمندی یارانه ها، ابعاد توزیع این یارانه در سال اول اجرای قانون، نوسانات بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی و ارزیابی کلی از اجرای قانون هدفمندی از  مهم ترین محورهایی است که در خصوص آن با علی حاجی دلیگانی ، نماینده مردم اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات گفت و گو کردیم.

این روزها باز هم اقدامی دیگری از دولت حواشی و انتقادات جدی نمایندگان مردم در قوه مقننه را بر انگیخته است. توزیع یارانه نقدی از محل فروش ارز از جمله اقداماتی است که انتقادات جدی را در پی داشته است.ریشه نوسانات بازار ارز و طرح دولت مبنی بر توزیع یارانه نقدی از محل فروش ارز را چه طور ارزیابی می کنید؟

در خصوص نوسانات بازار ارز و تکرار مکرر این نوسانات در فواصل زمانی مختلف، دلالی متعددی تا به امروز از جانی مسئولان اجرایی و نمایندگان عنوان شده است. تا به امروز در خصوص این مسئله، دلایل و تبعات ناشی از آن  صحبت های مختلفی شده است اما دولت این موضوع را بسته نگه داشته است و تا امروز  کسی نتوانسته است به محتوای مطلب پی ببرد و کسی هم تا الان از دولت اعترافی در این خصوص نشنیده است.یارانه ارزی موضوع جدیدی در بازار حواشی های مربوط به مسئله ارز و یارانه است . از نگاه من ابهام در منبع تامین یارانه های نقدی امر بسیار مشخص و واضح و غیر قابل انکاری است.آنچه مشخص است  این مسئله است که تا امروز رقم بالای اعتبار پرداخت یارانه ها از جایی تامین شده است که به طور مشخص همه این اعتبار از محل برگشت افزایش قیمت های حامل های انرژی به دست نیامده است.ابهامات زیادی در خصوص منبع تامین اعتبار یارانه نقدی در بین مردم وجود دارد. فرم بدبینانه موضوع این است که  قبول کنیم که از مابه التفاوت نرخ ارز یارانه نقدی داده شود و البته موارد دیگری هم از قبیل برداشت از خزانه یا چاپ اسکناس در مورد منبع تامین یارانه نقدی به جز افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح می شود.این دست از ابهامات در این خصوص متصور است اما هنوز دولت مشتش را باز نکرده است تا کسی متوجه مطلب شود.در کمیسیون بودجه در خصوص مباحث مربوط به یارانه ها به طور مشخص در خصوص منبع تامین اعتبار یارانه زیاد کلنجار رفتیم.چندین بار رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و چندین جلسه نیز معاون نظارت راهبردی ریس جمهور در کمیسیون حاضر شده اند اما درنهایت هنوز این مسئله به صورت یک مشت بسته است و کسی نتوانسته ان را باز کند و بفهمد که  بالاخره دولت چگونه این مبلغ توزیع یارانه را تامین می کند.

این اولین بار نیست که منبع برداشت پول برای تامین یارانه مبهم است. موضوع برداشت از حساب بانک ها نیز شبهه‌ای را در همین راستا ایجاد کرده بود . پیش از این نیز دولت در زمان حضور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که صندوق ذخیره ارزی موجودی صفر دارد.پس از ان در حالی که تمام شواهد حاکی از این بود که دولت کسری بودجه دارد، در فروردین ماه سال جاری مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم واریز شد و بعد از ان با توجه به انتقادات جدی در این خصوص این یارانه به عنوان یارانه نان تعبیر شد.در خود اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز  دولت به صراحت سهم بخش تولید را پرداخت نکرد و تمامی درامدهای حاصل از اجرایاین قانون را به توزیع یارانه نقدی اختصاص داد.به نظر می رسد یارانه نقدی برای دولت بیش از این که ابزاری برای حمایت از مردم در برابر تورم  باشد ، اهرم تبلغات سیاسی دولت شده است.

اعتقاد ما بر این است که اگر یارانه ها از مسیری غیر از آنچه در قانون پیش بینی شده است تامین شود، طبیعتا بخشی از مشکلات تورم افسارگسیخته جامعه و افزایش نقدینگی ناشی از ان بوده است.پیشنهادی که برای روشن شدن مطلب دارم این است که بایستی طرح تحقیق و تفخص از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها صورت گیرد تا به طور واضح و روشن مشخص شود که منابع دولت برای توزیع یارانه نقدی چیست.

بحث اجرای قانون هدفمندی و توزیع یارانه نقدی تنها مباحثی نیست که دارای ابهام است بلکه  بحث روابط اقتصادی درون دولت نیز روشن و واضح نیست.

متاسفانه ضعف اختیار و تصمیم گیری تیم اقتصادی دولت غیر قابل انکار است.تیم اقتصادی دولت آن طور که باید و شاید در صحنه نیستند.به نظر می رسد وزرا و مدیران بخش اقتصادی دولت ابتکار عمل و قدرت مانوری که باید در اتخاذ تصمیم و تدبیر داشته باشند ، ندارند و به صورت دستوری عمل می کنند.اشکال دوم که از نقص اول ناشی می شود این است که به نظر می رسد به جهت دستوری عمل کردن وزرای اقتصادی دولت  انگیزه درونی برای ورود به صحنه برای حل مسئله وجود ندارد.

حالت انفعالی برخورد کردن با مسائل اقتصادی که در جامعه رخ می دهد بدین معنی  است که تیم دولت فاقد قدرت پیش بینی مسائل و برنامه ریزی و پیشگری بر اساس ان پیش بینی ها است بلکه منتظر است ببیند چه تصاویری از چه زوایایی به وجود می اید و اتفاق می افتد و ان زمان تازه دنبال می کند به چه صورت این مسئله را مهار کند.

امروز بخش اقتصادی ما تا اندازه ای در خصوص مشکلات اقتصادی دیر عمل کرده و دیر اقدام می کند که میزان خسارت به حدی می رسد که قابل جبران نیست.اگر از ابتدا نشانه های احتمال تنش در بازارهایاقتصادی به خصوص طلا و ارز را پیش بینی می کردند و در راستای آن اقدامات پیشگیرانه انجام می دادند، کار امروز بدین جا نمی رسید.

امروز در مقاطع مختلف زمانی ضربه هایی در اثر مسائل اقتصادی به روان مردم وارد شده است که قابل قیمت گذاری و تعیین میزان خسارت و سنجش نیست و بسیار زاید است .

این مسئله تا اندازه ای در جامعه نمود پیدا کرده است که انتقدات تندی را در بین مردم جامعه به وجود اورده است. امروز عملکرد دولت و ادعاهای وزرای دولت به صورتی درآمده است که خیلی از افراد جامعه می گویندکه برخی از  وزرا نمی تواند در داخل کشور کار خود را انجام دهد به چه صورت می خواهد پروژه هایی را در فلان کشور دنبال کند.

همین امروز در جامعه گفته می شود که آقای رییس جمهور! شما که بحث مسائل داخلی از جمله بازار ارز را نمی توانید کنترل و مدیریت کنید به چه صورت می خواهید جنبش عدم تعهد را مدیریت کنید و چرا شعارمدیریت مسائل جهانی را می دهید

متاسفانه شاهدیم مسائلی در جامعه مطرح و این مسائل ادامه پیدا می کند و مشکل ساز می شود اما مسئولین نسبت به این دست از مسائل بی تفاوتی از خود نشان می دهند تا جایی که فریاد مجلس در می اید یا داد خود مسئولان اجرایی مثلا به فکر بیافتند که فلان موضوع واقع شده و باید مقابله کرد.این مسائل در بین مردم و در بین لایه های اجتماع مطرح است و مسئولان موضوع را بایستی جدی بگیرند.

کاهش ارزش پول ملی در سال های اخیر بی سابقه بوده است. این مسئله در گفتار دولتمردان با انچه که به طور عینی در بازار دیده می شود تناقضات جدی دارد

تاسف است که امروزه در معنا دلار جای ریال را در مبادلات اقتصادی ما گرفته استبه این معنی که به طور مثال شما برای خرید یک یخچال به بازار می روید و بر اساس ریال ان را می خرید ان ریال دقیقا متاثر از قیمت دلار در همان ساعت به شما اعلام می شود و بنای میزان قیمت ریالی به طور مستقیم قیمت دلار در زمان خرید است و این مسئله جای تاسف دارد.از طرف دیگر اقشار اسیب پذیر واقعا مشکل دارندامروز در جامعه هستند افرادی که هیچ درامدی نداشته و گذران زندگی انها ار محل یارانه ها است و از این منظر نیز باید به قضایا نگاه کرد.این قشر هیج بیمه و درامدی ندارند و  تنها ممر درآمد برای خرید خوراکی و نان همین مبلغ نقدی است.

قانون هدفمندی یارانه ها با هدف توزیع عدالت در جامعه اجرا شد. بسیار از اقتصاد دانان و کارشناسان معتقدند این طرح نتوانست عدالتی را که مد نظر بود اجرا و محقق کند. به طور کلی چه ارزیابی از قانونی که در مجلس تصویب شد و اجرای این قانون دارید؟

این قانون بسیار قانون مناسب خوبی بود در ماه های ابتدایی شروع به کار نیز به خوبی پیش رفت. سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همه قوا و همه مردم از جمله نخبگان و اقتصاد دانان با یک عزم ملی برای اجرای این قانون به جامعه امدند و اذعان داشتند که ما ناگزیر از اجرای طرح هستیم. اگر با همان جامعیت و همنوایی که همه قوا در مرحله اول و در یک سال اول دنبال می شد امروز به نتایج بسیار خوبی رسیدیم اما کار رها شد و این رها شدن باعث بروز مشکلاتی در طرح شد که طبیعی بود که هم مجلس ورد پیدا کند و هم خود دولت به نوعی با مشکلاتی مواجه شود و لذا به نظر می رسد. هر چند که در خصوص بازپرداخت به جامعه اختلاف نظر بود و بعنی برخی به دنبال نقدینگی بودند و برخی نیز ارائه خدمات متناسب از درآمد حاصل شده از افزایش قیمت ها صحیح است اما در اصل موضوع که بنزین از لیتری صد تومان به قیمت واقعی نزدیک شود و یا نفت و گاز و بقیه حامل های انرژی و خدمات دولتی به قیمت واقعی خود بردس، اختلاف نظری وجود نداشت. اصل طرح طرح خوبی بود اما در مرحله اجرا رها شد و این رها شدن باعث مشکلاتی شد که الان شاید جنبه های منفی را بیش تر از جنبه های مثبت دیده شود.

رها شدن به معنی عدم اجرای فاز دوم هدفمندی است؟ یعنی فاز دوم هدفمندی باید با سرعت بیش تری اجرا می شد؟

نه. مسئله اصلی فاز دومنیست. مسئله خللی است که در جریان اجرای فاز اول به وجود آمد.سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همه قوا و همه مردم از جمله نخبگان و اقتصاد دانان با یک عزم ملی برای اجرای این قانون به جامعه آمدند و اذعان داشتند که ما ناگزیر از اجرای طرح هستیم.هر چند که در خصوص بازپرداخت به جامعه اختلاف نظر بود و به‌نوعی برخی به دنبال نقدینگی بودند و برخی نیز ارائه خدمات متناسب از درآمد حاصل شده از افزایش قیمت ها را به شکل غیر نقدی صحیح می دانستند، اما در اصل موضوع که بنزین از لیتری صد تومان به قیمت واقعی نزدیک شود و یا نفت و گاز و بقیه حامل های انرژی و خدمات دولتی به قیمت واقعی خود برسد، اختلاف نظری وجود نداشت.

مسئله اصلی این است که  در اجرای این قانون و پیگیری های لازم برای اجرا  بعد از خانه نشینی رییس جمهور خلل وارد شد. یک سال که این طرح اجرا شد مصادف با قهر و خانه نشینی رییس جمهور شد و از آن زمان به بعد موضوع رها شد.

سال اول اجرای قانون هدفمندی یارانه ها همه قوا و همه مردم از جمله نخبگان و اقتصاد دانان با یک عزم ملی برای اجرای این قانون به جامعه امدند و اذعان داشتند که ما ناگزیر از اجرای طرح هستیم.هر چند که در خصوص بازپرداخت به جامعه اختلاف نظر بود و بعنی برخی به دنبال نقدینگی بودند و برخی نیز ارائه خدمات متناسب از درآمد حاصل شده از افزایش قیمت ها صحیح است اما در اصل موضوع که بنزین از لیتری صد تومان به قیمت واقعی نزدیک شود و یا نفت و گاز و بقیه حامل های انرژی و خدمات دولتی به قیمت واقعی خود بردس، اختلاف نظری وجود نداشت.:یک سال که این طرح اجرا شد مصادف با قهر و خانه نشینی رییس جمهور شد و از ان زمان به بعد موضوع رها شد.

در آن زمان شخص من در کاشان در فرمانداری بودم و کاملا محسوس بود که موضوع رها شده است چرا که نه کسی جلسه می گذاشت نه پیگیری های لازم انجام  می شد  و اگر مشکلات مطرح می شد نیز کسی پاسخگو نبود در حالی که در همان روزها اول هر هفته جلسه و گذاشته و مشکلات یگیری می شداز آن زمان به بعد در روند اجرای این قانون خلل وارد شد و مشکلات جدی در عرصه بازار ، صنعت و تولید به وجود آمد.