کاهش 10 درصدی اتکاى بودجه به نفت

بر این اساس، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23میلیارد و 175 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مانده سال قبل 142.5 درصد رشد داشت و اعطای تسهیلات به بخشهای غیر دولتی نیز به رقم بی‌سابقه 5 میلیارد و 91 میلیون دلار رسید.

کد خبر: ۲۷۵۷۷

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۸۷ - ۱۸:۰۶

بانک مرکزی اعلام کرد ، بر خلاف اظهارنظرهاى غیر مستند اخیر برخى فعالان سیاسى و تصمیم گیران اقتصادى سابق ، وابستگى بودجه دولت به نفت 10درصد کاهش یافته است.

براساس تازه‌ ترین گزارش بانک مرکزی ، با اتخاذ تدابیر مناسب دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزینه ‌های جاری دولت ، حرکت به سمت عملیاتی کردن بودجه و افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از طریق رونق‌ بخشی به تولید کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال 1386 در مقایسه با سال 1385 بیش از 10 درصد کاهش یافت.

گزارش رسمی بانک مرکزی از « تحولات اقتصادی کشور در سال 1386» نشان دهنده آن است که با وجود ادعاهای غیر مستند بسیاری از چهره‌ها و گروههای سیاسی در خصوص عملکرد اقتصادی دولت از جمله وابستگی بیشتر بودجه به نفت و برداشت از حساب ذخیره ارزی، نه تنها عملکرد دولت برخلاف این ادعاهاست بلکه موارد متعددی از عملکرد موفق دولت در عرصه اقتصاد به ثبت رسیده است.

براساس این گزارش در سال 1386 عملکرد مجموعه دولت در کاهش هزینه‌های مصرفی ، افزایش رشد اقتصادی، افزایش تشکیل سرمایه ثابت، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات نفت، کاهش مصرف بنزین، کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت، رشد صادرات غیرنفتی، تراز مثبت تجاری و کاهش رشد نقدینگی مثبت بوده است.

همچنین سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 52.4 درصد محدود شد،‌ در حالی که رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم های بودجه، 62.4 درصد بود.

در ماههای گذشته پافشاری غیر مستدل بر اینکه دولت دکتر احمدی نژاد اتکای بودجه کشور را به فروش نفت افزایش داده از مهمترین محورهای تخریبی برخی رسانه‌های بی‌بند و بار علیه دولت بوده است.

از سوی دیگر آمارهای بانک مرکزی از افزایش چشمگیر موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 86 حکایت دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، در سال 1386، رشد هزینه‌های مصرفی بخش دولتی به قیمتهای ثابت 4.3 درصد کاهش یافت که به اتخاذ سیاستهای انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.

به علاوه، برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 6/9 درصد بود که از عملکرد سال قبل 0.7 درصد بیشتر بود.

بانک مرکزی همچنین از رشد 12.8درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات و 2.1درصدی در بخش ساختمان در سال 86 خبر داده و اعلام کرده است: نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 86 نیز به 6 درصد رسید که در مقایسه با سال قبل از آن 2.7 واحد درصد افزایش داشت.

کاهش نرخ بیکاری، یکی دیگر از شاخص‌های مهم عملکرد اقتصادی دولت در سال گذشته بود به طوری که نرخ بیکاری از 12.1 درصد در سال 1385 به 10.6 درصد در سال 1386 کاهش یافت.

نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور نیز از 13.4 و 7.1 درصد در سال 85 به ترتیب به 12.5 و 6.7 درصد در سال 1386 کاهش داشت. در سال گذشته علاوه بر موفقیت دولت در افزایش صادرات نفت خام به 2.5 میلیون بشکه در روز، به علت اقدام بزرگ دولت در اصلاح مصرف بنزین در کشور از طریق سهمیه‌بندی، مصرف این حامل انرژی با 14.2 درصد کاهش نسبت به سال 85 مواجه شد و در نتیجه برای واردات بنزین ارز کمتری از کشور خارج شد.

اتخاذ سیاست مالی انقباضی در سال گذشته توسط دولت نهم نیز موجب شد مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 96.1 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شود که در مقایسه با سال قبل 34.8 درصد کاهش داشت.

بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایانگر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می باشد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش صادرات غیر نفتی (اعم از گمرکی و غیر گمرکی) نیز در سال 1386 با 11.3 درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15میلیارد و 637میلیون دلار بالغ شد. بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سالهای گذشته با بیش از 15 میلیارد دلار مازاد تراز پرداختهای خارجی همراه شد که به صورت افزایش در ذخایر بین المللی ثبت شد.

بنابر این گزارش، رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 11.7 واحد درصد کاهش داشت.

کاهش صادرات فرآورده های نفتی و افزایش مصرف آن، رشد واردات، افزایش کسری خالص حساب سرمایه کشور، ارائه تسهیلات به صورت غیر‌محتاطانه و رعایت نکردن تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی، افزایش بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش نرخ تورم،‌ مهمترین شاخص‌های اقتصادی دیگری هستند که بانک مرکزی به آنها اشاره کرده است.