بائوج‌لاهوتی: تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد در هاله‌ای ابهام

حل و فصل زمین‌خواری نیازمند آسیب‌شناسی است

کد خبر: ۲۷۵۴۲۹

تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۲۸

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به امضای طرح تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از سوی نمایندگان مجلس، گفت: بررسی و حل وضعیت معضل زمین‌خواری در کشور نیازمند آسیب‌شناسی است.

مهرداد بائوج‌لاهوتی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به امضای تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور توسط نمایندگان مجلس، تصریح کرد: هم‌اکنون تعدادی از نمایندگان این سند را امضا کرده‌اند، اما انجام آن به بعد از تعطیلات مجلس موکول شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه هم‌اکنون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای متوقف کردن طرح تحقیق و تفحص به‌دنبال ابهام‌زدایی است، گفت: به‌طور حتم این سازمان متولی ثبت سند‌های اراضی در کشور است، به همین منظور برای ریشه‌یابی معضل زمین‌خواری  ابتدا باید از این سازمان آغاز کرد.

وی با تأکید بر اینکه تحقیق و تفحص همیشه به معنای متهم کردن سازمان‌ها نیست، افزود: به‌طور حتم این اقدام حق قانونی مجلس برای پی بردن به جرایم و تخلفات به شمار می رود.

این نماینده مجلس نهم، با اعلام اینکه ساماندهی معضل زمین‌خواری در کشور نیازمند آسیب‌شناسی است، یاد‌آور شد: البته بادید مد نظر قرار داد که در شرایط کنونی نقش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در افزایش زمین‌خواری مشخص نیست.

بائوج‌لاهوتی با اشاره به نقش نمایندگان مجلس در ابهام زدایی وضعیت زمین‌خواری و عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تاکید کرد: متأسفانه در شرایط فعلی روند و معضل زمین‌خواری بسیار جدی شده، از طرف دیگر این موضوع ریشه اصلی مفاسد اقتصادی به شمار می رود که باید در مقابل این تهدید و آسیب ایستادگی کرد.

وی ادامه داد: از آنجایی که مجلس تا ۱۹ شهریور تعطیل است و جلسه‌ای ندارد و طرح مذکور بعد از این تعطیلات در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس نهم، با تأکید بر ساختار سنتی و قدیمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: به‌طور حتم این ساختار ضعیف، زمینه را برای سند‌سازی و تصرف اراضی ملی و غیر ملی فراهم می‌کند.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، بر لزوم تسریع در اجرای طرح تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد و گفت: این سازمان نیازمند تحول و اصلاح ساختار است.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

در فرازهایی که از فرامین مقام معظم رهبری بر ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین و وظیفه نظارتی برای مبارزه با مظاهر فساد و خشکاندن ریشه های آن تأکید موکد شده است.

حجم بالای پرونده های زمین خواری و اختلافات ملکی در محاکم قضایی، اعلام مفتوح بودن ۲۴ هزار فقره شکایت سازمان‌های مسکن و شهرسازی تا سال گذشته نموداری غیر عادی را نشان می دهد.

اگر آمار پرونده های ملکی وزارتین آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، راه و ترابری سابق، بنیاد مسکن، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌ها به آن اضافه کنیم، گویای این واقعیت است که سند سازی و زمین خواری به یک بحران ملی تبدیل شده است.

با توجه به ساختار سنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شالوده آن به قرن گذشته بر می گردد، بستر دخل و تصرف در اوراق و اسناد برای سند سازی و تصرف اراضی ملی و غیر ملی فراهم است. هرچند مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انجام تحولات اداری و اصلاح زیرساختهای آن و برخورد با معدود افراد خاطی اقداماتی صورت داده اند.

به لحاظ گستردگی دامنه فعالیت دوایر تابعه و اسناد و اختیارات این نهاد حاکمیتی که در تثبیت مالکیت و اموال مشروع مردم نقش کلیدی و تعیین کننده دارد، اقدامات انجام شده کافی نیست.

اینک با هدف حمایت از قاطبه کارکنان خدوم این سازمان برای شناسایی نقاط آسیب پذیر اصلاح قوانین، بهبود روش‌ها و مسدود کردن زمینه‌های احتمالی بروز فساد با مد نظر قرار دادن رهنمودهای رهبر عالیقدر و گزارشات قبلی مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و مستندات نمایندگان محترم ملت که در حوزه های انتخابیه با مشکلات زمین خواری مواجه هستند، در اجرای ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تقدیم می‌نماییم.

لازم به ذکر است که هم‌اکنون نمایندگانی همچون  مهرداد بائوج‌لاهوتی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، حسن بیگلری، غلام محمدزارعی، مجتبی رحماندوست، سیدجلال یحیی‌زاده‌فیروزآباد، سیدحسین نقوی‌حسینی و حبیب آقاجری طرح تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را امضا کرده‌اند.