نگاهی به كارنامه اشتغال‏زايي دولت نهم و دهم

بیکاری کم نشد، وعده ها بیشترشد!

ظرف دو سه سال مشكل بيكاري را از اين كشور ريشه‏ كن می‌کنیم/ننگ است كه در هر شهر عده زيادي از جوانان از دستيابي به يك شغل محروم باشند/ قطعا نرخ بيکاري ما به‏ شدت کاهش پيدا خواهد کرد و زير ۵ درصد خواهد آمد/در پايان سال ۱۳۹۱ مشكل بيكاري از سرزمين ايران ريشه ‏كن می‌شود/جشن ريشه‌كن كردن بيكاري را بر پا خواهيم كرد

کد خبر: ۲۷۵۳۳۵

تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۱ - ۲۰:۳۳

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه علنی روز چهار شنبه 5 مهر در تذکری شفاهی به رئیس جمهور در مورد بیکاری در استان کرمانشاه اخطار داد و گفت: آمار بیکاری در این استان به مرز خطر رسیده‌است و رئیس جمهور باید اقدام مقتضی در این زمینه به عمل رساند.

این درحالی است که پیش از این وزير كار چشم‏ انداز اشتغال در كشور را مثبت ديده بود و گفته بود كه كاهش ۱.۲ درصدي نرخ بيكاري در كشور در سال ۹۰ مويد اين موضوع است كه دولت در اشتغال‏زايي كارنامه موفقي داشته و بعضا بيش از تعهداتش در كشور شغل ايجاد كرده است.

كارشناسان چنين اظهارات و آمارهايي از سوي دولتمردان را نپذيرفته‏ و گفته‏ اند كه دولت مستندات و كارهاي پشتيبان خود درباره بهبود اوضاع اشتغال را منتشر كند. درخواستي كه تاكنون از سوي دولت اجابت نشده است.

سئوال اصلي اين است واقعيت كدام است؟ دولت درست مي‏ گويد يا منتقدان و نمايندگان مجلس؟ چرا به نظر مي‏ رسد آمارهاي دولت از وضعيت اشتغال با گزارش‏هايي كه نمايندگان ارائه مي‏ دهند، همخواني ندارد؟ البته بر اين مسائل بايد بروز مشكلات در برخي كارخانجات و بنگاه‏هاي توليدي را هم بيفزاييم كه اخيرا در نامه ‏ها و گزارش‏هاي تعدادي از تشكل ‏ها منعكس شده است.

با اين وجود براي بررسي وضعيت اشتغال در كشور عجالتا اين مشكلات به كناري گذاشته مي‏ شود و عمدتا به وعده‏ ها و برنامه ‏هاي پيشين دولت و انطباق آنچه كه گفته شده با آنچه كه محقق شده است، مي‏ پردازيم.

دولت چه وعده‏ هايي داده است؟
محمود احمدي‏ نژاد در سال ۱۳۸۴ در شرايطي وارد رقابت‏هاي انتخاباتي شد كه اشتغال‏زايي را يكي از برنامه‏ هاي اصلي دولتش در صورت پيروزي در انتخابات اعلام كرد. او طي ۷ سال گذشته دائما وعده كاهش بيكاري و رساندن آن را به صفر داده است. نخستين وعده احمدي ‏نژاد براي به صفر رسانده بيكاري در روز پنجشنبه ۲۲ تيرماه ۱۳۸۵در جريان سفر استاني به آذربايجان شرقي داده شد و صراحتا گفت: ظرف دو سه سال مشكل بيكاري را از اين كشور ريشه‏ كن می‌کنیم. وی روز سه شنبه ۲۰ تيرماه، در جمع مردم ملكان گفت: اولويت اصلي دولت، مبارزه همه‏ جانبه با معضل خانمان‌برانداز بيكاري و ايجاد اشتغال براي همه جوانان است و ننگ است كه در هر شهر عده زيادي از جوانان از دستيابي به يك شغل محروم باشند. تا روزي كه حتي يك جوان بيكار در كشور باشد، دولت دست از كار و تلاش برنخواهد داشت (منبع پايگاه اطلاع‏ رساني رياست جمهوري، سه شنبه، ۲۰ تير ماه ۱۳۸۵).

البته از آن وعده ه‏ايي كه رئيس جمهور داده تا كنون ۶ سال گذشته اما نه تنها بيكاري در كشور به صفر و حتي زير ۱۰ درصد هم نرسيده كه بيكاري با شدتي بيش از گذشته در حال مطرح شدن است. درخواست شغل تقريبا اصلي‏ ترين خواسته نمايندگان مجلس از دولت براي بيكاران حوزه انتخابيه خود است.
اين در حالي است كه رئيس جمهور به‏ همراه محمدرضا رحيمي، معاون اولش دائما بر موضوع به صفر رساندن بيكاري تاكيد مي‏ كنند. در اين زمينه پايگاه اطلاع ‏رساني مشرق به گرد‏آوري وعده ‏هاي رئيس جمهور و معاون اولش در برهه‏ هاي مختلف درباره به صفر رساندن بيكاري پرداخته كه اين وعده ‏ها به شرح زير است:

لیست وعده های مبارزه با بیکاری
احمدي‌نژاد: قطعا نرخ بيکاري ما به‏ شدت کاهش پيدا خواهد کرد و زير ۵ درصد خواهد آمد که يک نرم طبيعي است (چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۳۸۸).
رحیمی: به ‏زودي با اشتغال‌زايي مناسب در تمام استان‌ها معضل بيكاري نيز ريشه‌كن شود (شنبه ۱ آبان ۱۳۸۹).
احمدي‌نژاد: پيش‌بيني شده كه سرمايه‌گذاري دولت براي ايجاد اشتغال از رشد حدود ۷۰ درصدي برخوردار باشد و به فضل الهي با کليد خوردن اين طرح در کمتر از سه سال نرخ بيکاري به زير سه درصد خواهد رسيد (چهارشنبه ۱۵ دي ۱۳۸۹).
احمدي‌نژاد: امسال برنامه دولت، توسعه توليد و ايجاد دو و نيم ميليون شغل است؛ سال گذشته حدود يک ميليون و ۷۰۰ هزار شغل جديد ايجاد شد که کار بزرگي بود و رکورد زده شد و اميدواريم با دو و نيم ميليون شغل جديد در سال جاري و تکرار آن در سال آينده نرخ بيکاري در كشور به حداقل برسد (سه‌شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۰).

احمدي‌نژاد: سال گذشته در زمينه ‌ايجاد اشتغال از مرز يك ميليون و ششصد هزار شغل عبور كرديم و دولت برنامه‌ريزي كرده است براي كنترل نرخ بيكاري طي امسال و سال آينده دو ميليون و پانصد هزار شغل ايجاد كند (چهارشنبه ۸ تير ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: بايد نرخ بيكاري به صفر نزديك شود و در كشور اين ظرفيت وجود دارد كه ظرف يك سال، ۲.۵ ميليون شغل ايجاد كنيم (يکشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: در پايان سال ۱۳۹۱ مشكل بيكاري از سرزمين ايران ريشه ‏كن می‌شود (پنج‌شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۰).

رحیمی: آمارها حاكي از آن است كه برنامه‌هاي اشتغال‏زايي دولت به ‏شكل مطلوبي در حال اجراست و اين امر نويدبخش ايجاد ۲.۵ ميليون فرصت شغلي تا پايان سال جاري است. به‏ رغم همه تبليغات منفي و جوسازي‌ها عليه دولت، گزارش‌ها مؤيد آن است كه همه بخش‌هاي دولت از جمله وزرا، استانداران، بانك‌ها و ديگر مديران ذيربط در حال تلاش براي كاهش هرچه بيشتر نرخ بيكاري در كشور هستند (يکشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: با توجه به تصميم دولت براي کاهش نرخ بيکاري در دو سال آينده به ۲ تا ۳ درصد، کارگروهي را براي اشتغال تشکيل داده و تصميمات مهمي ‌را در آن اتخاذ مي‌کنيم (جمعه ۱۵ مهر ۱۳۹۰).

احمدي‌نژاد: دولت مصمم است در سال جاري ۲.۵ ميليون شغل ايجاد كند و با ايجاد همين ميزان شغل در سال آينده نيز مشكل بيكاري در كشور را ريشه‌كن کند (پنج‌شنبه ۳ آذر ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: دولت به سمت ریشه‌کن کردن بیکاری حرکت می‌کند (چهارشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: ريشه بيكاري از ايران عزيز كنده خواهد شد (پنج‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: با حجم موجود سپرده‌هاي بانكي در كشور، براي ايجاد ۲.۵ ميليون شغل به هيچ‌وجه كمبود منابع نخواهيم داشت. زماني كه دولت اعلام كرد كه براي رفع مشكل بيكاري بايد سالي ۲.۵ ميليون شغل ايجاد شود، عده‌اي طبق معمول شروع به مانع‌تراشي و مخالفت كردند، اين كه يا توان اين كار را در خود نمي‌بينند يا به خدا اميد ندارند يا علاقه‌اي ندارند به ‌اينكه مشكل بيكاري به دست جوانان اين كشور و خادمان مردم حل شود، شروع كردند به يأس‌پراكني (پنج‌شنبه ۸ دي ۱۳۹۰).

احمدي‌نژاد: بايد با يک برنامه ضربتي بيکاري را از اين سرزمين الهي ريشه‏ کن کنيم (يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: با همين طرحي كه دولت در دست اجرا دارد مي‌شود سالي ۲.۵ ميليون شغل ايجاد كرد و تا قبل از پايان عمر دولت دهم بيكاري را از كشور ريشه‌كن كرد (يکشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۰).
احمدي‌نژاد: جشن ريشه‌كن كردن بيكاري را بر پا خواهيم كرد (چهارشنبه ۲۳ فروردين ۱۳۹۱).

تحليل محتوايي همين سخنان نشان مي‏دهد كه رئيس جمهور دست‏كم دو بار وعده داده كه ريشه بيكاري براي هميشه كنده خواهد شد. يكبار در سال ۸۵ كه اعلام كرد تا دو سال مشكلي به نام بيكاري نداريم و يكبار هم از نيمه دوم سال ۹۰ به اين سو كه احمدي ‏نژاد وعده داد تا پايان سال ۹۱ بيكاري در ايران به مرز صفر خواهد رسيد. تحليل اين سخنان نشان مي‏دهد كه حتي رئيس جمهور هم خود به شكست طرح اوليه‏ اش مبني بر ريشه‏ كني بيكاري تا پايان سال ۸۷ اعتراف كرده است وگرنه دليلي نداشت اگر طرح سال ۸۵ او براي ريشه‏ كني بيكاري در دو يا حداكثر سه سال به نتيجه رسيده بود، دوباره و از نيمه دوم سال ۹۰ به اين سو وعده ريشه‏ كني بيكاري تا پايان سال ۹۱ را سر بدهد.

از آن مهم‏تر گزارش‏هاي رسمي مركز آمار هم نشان مي‏دهد كه ريشه ‏كني بيكاري تا پايان سال ۹۱ ممكن نخواهد بود، چراكه طبق اعلام رسمي مركز آمار بيكاري در حال حاضر ۱۲.۳ درصد است كه به‏ معناي وجود دست‏كم سه ميليون بيكار در كشور است. همچنین عادل آذر رئيس مركز آمار در مورخه ۸ مردادماه تعداد بيكاران در پايان سال ۹۰ را ۲.۸ ميليون تن اعلام كرد و اگر تعداد افراد جوياي شغل در سال جاري را هم به اين آمار اضافه كنيم تعداد بيكاران به بالاي چهار ميليون تن مي‏ رسند. اگر دولت بخواهد وعده داده شده ‏اش مبني بر ريشه ‏كني بيكاري تا پايان سال ۹۱ را محقق كند، دست‏كم باید در ۷ ماه باقيمانده تا پايان سال دست‏كم چهار ميليون شغل ايجاد كند كه البته بعيد است هيچ مقام دولتي حاضر به تاييد توانايي دولت در ايجاد اشتغال تا چنين سطحي باشد.

ماجرا چيست؟
اگر بخواهيم نگاهي واقع‏ بينانه به موضوع اشتغال و بيكاري داشته باشيم، بايد ميان وعده‏ هاي غيرممكن كه براي جلب نظر مثبت بيكاران ایراد می‌شوند، با ظرفيت‏هاي واقعي كشور تمايز اساسي قائل شويم؛ وگرنه به بيراهه خواهيم رفت و به فاصله زماني نه چنداني با مشكلاتي مواجه خواهيم شد كه چاره‏ايي جز سكوت و خود را به فراموشي زدن در قبال وعده‏ هاي پيشين نخواهيم داشت.

تاكنون دليل اينكه رئيس جمهور وعده به صفر رساندن بيكاري را داده است، معلوم نيست. چرا كه نه تنها اين دولت بلكه هيچ دولت ديگري قادر نخواهد بود بيكاري را به صفر برساند و اساسا هم چنين موضوعي مطالبه هيچ قشري از اقشار جامعه نيست. البته اينكه بيكاري در كشور به صفر برسد، آرزوي هر ايراني است اما بين آرزو و واقعيت فاصله‏ ايي است كه اگر آن را ناديده بگيريم، طبعا نمی‌توان قدم‌های نیرومندی برای حل اصل مشکل برداشت.

آقاي احمدي‏ نژاد در پيام نوروزي خود در نخستين روز بهار سال ۹۰ گفت كه در سال ۸۹ بالغ بر ۱.۶ ميليون شغل ايجاد كرده ‏ايم و در سال ۹۰ هم ۲.۵ ميليون شغل ايجاد مي‏كنيم و در سال ۹۱ آن را ادامه مي‏دهيم تا به اين ترتيب ريشه بيكاري كنده شود. اين در حالي است كه هيچكس از دولت انتظار نداشته و ندارد طي تنها دو سال بالاي ۴ ميليون شغل ايجاد كند. به ‏عنوان مثال برخي نمايندگان اقتصادي مجلس مانند احمد توكلي گفته‏ اند ظرفيت شغل ‏سازي در اقتصاد ايران ساليانه بين ۸۰۰ تا يك ميليون شغل است و اگر دولت بتواند اين ظرفيت را شكوفا كند كار بسيار مهمي انجام داده است.

البته اين وضعيت بر كسي پوشيده نيست و همگان مي‏دانند كه امكان ايجاد ۴ يا ۵ ميليون شغل در ايران طي دو سال وجود ندارد و اساسا سرمايه و استعداد لازم هم براي اين كار در دست نيست. مركز پژوهش ‏هاي مجلس هم طي گزارشي رسمي در تاريخ ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۰، به بررسي توانايي‏ هاي موجود در ايران براي ايجاد اشتغال پرداخت و اعلام كرد: «با نگاهی اجمالی به برنامه‌های اعلام شده و نیز مراجعه به بخش‌های مختلف گزارش، نظیر شیوه آمارگیری و نحوه محاسبه جمعیت شاغل ونیز سیاست ‏های اقتصادی و متغیر محرک اشتغال و همچنین مراجعه به مستندات برنامه پنجم توسعه تهیه شده از سوی معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور که در آن تصریح شده است در صورت اجرای سناریوی مطلوب به طور خوش بینانه سالانه ۸۴۳هزار تن نیروی کار جدید خواهیم داشت، بنابراین ایجاد ۲.۵میلیون شغل یعنی چیزی در حدود ۳ برابر عرضه نیروی کار سالانه جدید که این موضوع تا حدی غیر واقعی تلقی می‌شود».

همچنين در برنامه چهارم پیش‏بینی برای ایجاد اشتغالی معادل ۸۷۵ هزار شغل در سال را برای متوسط رشد اقتصادی معادل ۸ درصد مطرح کرده بود که البته بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران میزان اشتغال ایجاد شده در این دوره حداکثر ۶۵۰ هزار تن بوده و طی چهار سال نخست اجرای برنامه چهارم در مجموع ۲.۵ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است. بررسي ساير گزارش‏هاي كارشناسي هم نشان مي‏دهد كه امكان ايجاد اشتغال در حد دو يا سه ميليون غير واقعي است و بيشتر براي اقتصادهايي شبيه آمريكا با جمعيت بالاي ۳۰۰ ميليون مناسب‏تر است هر چند كه بررسي نمونه آمريكا هم نشان مي‏دهد در اين كشور در خوش‏بينانه‏ ترين حالت ماهي ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار شغل ايجاد مي‏شود كه بازهم به دو ميليون تن نمي‏رسد.

آمارهاي مركز آمار چه مي‏گويد؟
عادل آذر، رئيس مركز آمار در كنفرانس مطبوعاتي ۸ مرداد ماه ۹۱ خود درباره وضعيت اشتغال در كشور اين‏گونه اظهار نظر كرده است: در پايان سال ۱۳۹۰، تعداد بيكاران به دو ميليون و ۸۰۰ هزار تن رسيده است... اين آمار نشان از كاهش ۴۰۰ هزار نفري تعداد بيكاران در پايان سال ۹۰ نسبت به پايان سال ۸۹ دارد، البته از ابتدا تا پايان سال ۹۰، تعداد يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن نيروي جديد وارد بازار كار شده‌اند كه از اين تعداد يك ميليون تن به كار مشغول شده‌اند، بنابراين مي‌توان گفت دولت در سال ۹۰ حدود يك ميليون و ۴۰۰ هزار شغل ايجاد كرده است.

اما مركز پژوهش‏هاي مجلس اعلام آمار مربوط به بيكاري را با چنين شيوه ‏هايي نمي‏ پذيرد و صراحتا تاكيد دارد كه دولت تعريفش را از بيكاري از سال ۸۵ به بعد تغيير داده و همين باعث شده تا ميزان بيكاري تا حدي پايين نشان داده شود و در سوي ديگر توزيع سني و جغرافيايي بيكاري هم از اهميت زيادي برخوردار است. بر اساس گزارش مركز پژوهش‏هاي مجلس مشاغلی که از طریق توزیع اعتبارات به ‏ویژه به صورت خود‏اشتغالی ایجاد می‌شوند، بیشتر کوتاه ‏مدت بوده و پس از مدتی افراد مذکور با مقداری بدهی به دولت بابت تسهیلات دریافتی به خیل بیکاران کشور اضافه می‌شوند. همچنين در برنامه چهارم پیش‏بینی برای ایجاد اشتغالی معادل ۸۷۵ هزار شغل در سال برای متوسط رشد اقتصادی معادل ۸ درصد مطرح شده بود که البته بر اساس گزارشات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران میزان اشتغال ایجاد شده در این دوره حداکثر ۶۵۰ هزار تن بوده و طی چهار سال نخست اجرای برنامه چهارم در مجموع ۲.۵ میلین شغل در کشور ایجاد شده است.

از نظر مركز پژوهش‏هاي مجلس نمی ‏توان پذیرفت که با نرخ رشد‏های حدود ۶ درصد در طی سال‏های اولیه برنامه چهارم سالانه حدود ۷۶۵ هزار شغل ایجاد شده باشد، چه رسد به اینکه با نرخ رشد یک درصد، ۱.۶ میلیون شغل ایجاد شده باشد.

اشتغال يعني دادن تسهيلات؟
ظاهرا دولت علاوه بر اينكه تعريف خود را از بيكاري عوض كرده است و به گفته عادل آذر هر كس كه در هفته يك ساعت كار كند، از نظر دولت بيكار نيست، تغييري ديگر هم به ‏عمل آمده است تا نرخ بيكاري با شيوه جديد محاسبه گردد. دولت به هر كسي كه تسهيلاتي مي ‏دهد، او را از ليست بيكاران حذف مي‏كند. چنين تسهيلاتي هم عمدتا به جوانان بيكار داده مي‏شود. به ‏عنوان مثال دولت به هر بيكار سه ميليون تومان وام خود اشتغالي داد و در استاني مانند كرمانشاه كه يكي از استان‏هاي بيكار با فراگيري گسترده است، ده‏ها هزار تن از جوانان به خريد پيكان‏ هاي از رده خارج شده در شهرهايي چون تهران و اصفهان اقدام كردند و با آن در شهر خود به مسافركشي پرداختند.

روزنامه جمهوري اسلامي خبر داد كرمانشاه به ‏خاطر چنين سياستي با معضلي جديد به نام خودروهاي قراضه ساير شهرها مانند تهران روبه ‏رو شده و جواناني كه وام خوداشتغالي گرفتند نمي‏ توانند اقساط خود را باز پرداخت كنند. اين در حالي است كه از ديد دولت چنين افرادي ديگر در زمره بيكاران قرار نمي‏ گيرند، چراكه وام خوداشتغالي سه ميليوني دريافت كرده ‏اند. اما گزارش مركز پژوهش‏ها نشان مي‏دهد ماندگاري ايجاد شغل به چنين شيوه‏ايي حداكثر شش ماه است و نمي‏توان به چنين شغل‏هايي صفت ماندگاري داد.

محمد باقر نوبخت، كارشناس اقتصادي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام هم از زاويه‏ ايي ديگر به موضوع بيكاري نگاه مي كند و مي‏ گويد: ضريب بيكاري ميان دختران جوان جوياي شغل نزديك ۵۰ درصد است و در كل هم ضريب بيكاري بين جوانان زير ۳۰ سال ۳۰ درصد است و اين آمارها نشان مي‏دهد كه قشر جوان در ايران از نظر اشتغال روزگار خوشي ندارند. عادل آذر هم چنين موضوعي را تاييد مي‏ كند و درباره دلايل بيكاري گسترده ميان زنان جوان مي‏ گويد: طي حدود پنج سال گذشته نرخ ورودي به دانشگاه در بين بانوان، به حدود ۶۰ درصد رسيده است و با توجه به اين‌كه اين افراد پس از پايان تحصيلات وارد بازار كار مي‌شوند، تعداد زنان جوياي كار افزايش يافته است، بنابراين نرخ بيكاري در بين زنان بيشتر از مردان است.

نتيجه ‏گيري
به هر حال با استناد به آمارهاي دولت درباره نرخ اشتغال در ۷ سال گذشته، می توان چند نتیجه مهم گرفت؛ اولا چنين آماري حاصل تغييرات اساسي دولت در تعريف از افراد بيكار و نيز چگونگي خلق شغل است و دوم اينكه اساسا در ايران با توجه به وجود معضلات ريشه ‏اي و ساختاري، رسیدن بيكاري به زير ۱۰ درصد به اين راحتي‏ ها مقدور نيست. بايد توجه داشت كه دهه پيش‏رو دهه ورود متولدان دهه ۶۰ به بازار كار است كه از ديد اقتصادداني چون مسعود نيلي مي ‏تواند به يكي از چالش‏هاي اصلي پيش‏روي دولت ايران در سال‏هاي آتي تبديل شود.

ضمن اينكه يكي از دلايل اصلي تفاوت‏هاي آماري درباره ميزان بيكاري به تعاريف متفاوتي بر مي‏ گردد كه مراكز مختلف درباره محاسبه نرخ اشتغال به ‏كار مي ‏گيرند. به ‏هر روي با كنار نهادن تمام اين موارد و استناد به نرخ اعلام شده توسط مركز آمار، مي‏توان نتيجه گرفت احمدي‏ نژاد در سال ۸۴ دولت را با نرخ بيكاري ۱۱.۵ درصد تحويل گرفت و در پايان سال ۹۰ اين نرخ به ۱۲.۳ درصد رسيده است.