گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۷۵۰۹۲

تاریخ: ۰۶ مهر ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۳

كيهان
«زمستان آمريكا در بهار سوريه» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
تحولات سوريه اگر هنوز داراي هويت تركيبي سياسي و امنيتي است و در كنار قيل و قال‌هاي حوزه ديپلماسي كماكان صداي شليك گلوله‌ها نيز به گوش مي‌رسد اما نشانه‌هاي واضحي وجود دارند كه از فرجام دوره فعاليت بازيگران امنيتي نظامي در اين كشور، خبر مي‌دهند. تاكيد فراوان رژيم صهيونيستي بر لزوم دست زدن به يك اقدام بزرگ نظامي بين المللي براي مهار ايران و سوريه يكي از اين نشانه‌هاي واضح است. چرا كه براساس الگوي «تقسيم نقش» قرار بود اسرائيلي‌ها در دوره خيزش‌هاي اسلامي سكوت كنند و بازي را به آمريكا، اروپا و رژيم‌هاي عرب وابسته به غرب واگذار كنند. از منظر آمريكايي‌ها دخالت رژيم صهيونيستي امكان اداره روند تحولات منطقه را از غرب سلب مي‌نمايد. براساس اين الگو، تا چندي قبل سران رژيم صهيونيستي كمتر اظهارنظر مي‌كردند ولي در دو- سه هفته اخير حجم اظهارنظرهاي سران اين رژيم درباره سوريه و ايران آنقدر فراوان شده است كه از آن بوي «تغيير الگو» به مشام مي‌رسد و در عين حال از شكست سياست غرب در برابر روند تحولات منطقه خبر مي‌دهد.

تحولات سوريه پس از جريان غربي اهانت به پيامبر اعظم(ص) از دو طريق رويكرد و تغييرات اساسي پيدا كرده است. اين تحولات از يك طرف از جدال درون منطقه‌اي كه تلاش مي‌شد كه شيعه و سني ديده شود، بخشي از يك جدال فراگير بين المللي ناظر بر ضربه زدن به جهان اسلام ديده مي‌شود و از طرف ديگر سخن گفتن از منازعه‌اي كه مخالفان خارجي بشار اسد آن را سوري سوري معرفي مي‌كنند، از منظر افكار عمومي خلاف مصالح اسلام محسوب مي‌شود. از اين رو از فشار رواني روي نظام سياسي سوريه به ميزان زيادي كاسته شده است.

يكي از جنبه‌هاي بحران سوريه تاكنون رفتار اخلال گرايانه تركيه بوده است. آنكارا طي حدود يك سال گذشته تلاش كرد تا از طريق يك جابجايي سياسي در دمشق، فضاي تنفسي خود را در حوزه عربي باز كند اما دولت اردوغان نتوانست اين مسير را به درستي مديريت نمايد. آنكارا در زماني كه نياز به جلب نظر دولت عراق داشت، همزمان با دخالت امنيتي در سوريه، جنگ ديپلماتيك اعلام نشده‌اي را عليه بغداد به راه‌انداخت. تركيه با حمايت جدي و در بالاترين سطح از طارق هاشمي كه از نظر دولت بغداد سرپل جدي تروريزم است و به اين دليل به اعدام محكوم شده است، خشم دولت و مردم شيعه عراق را عليه خود برانگيخت و ناشي گري دولت آنكارا، روابط بغداد- دمشق را به سطح يك «رابطه استراتژيك» سوق داد و اين يك كمك ويژه اردوغان به بشار اسد به حساب مي‌آيد.

از سوي ديگر دولت اردوغان محرك‌هاي امنيتي و نظامي را عليه سوريه فعال كرد و اين در حالي بود كه احاطه اردوغان به دستگاه‌هاي امنيتي- نظامي تركيه كمتر از آن است كه بتواند هدايت يك پروژه امنيتي نظامي را در خاك كشور همسايه به عهده بگيرد و اين بار را به سرانجام برساند از اين رو طي ماه‌هاي اخير شاهد اعتراض فراوان نظاميان تركيه به سياست امنيتي دولت اردوغان عليه سوريه بوده ايم. به نظر مي‌رسد طي هفته‌هاي اخير دولت اردوغان پيام‌هاي لازم را از درون جامعه حنفي تركيه دريافت كرد. نظرسنجي‌هاي محافل تركيه‌اي حكايت كننده مخالفت نزديك به 85 درصدي 40 ميليون حنفي تركيه از اقدامات ضدسوري اردوغان بود اين در حالي است كه مخالفت صددرصدي 19 ميليون كرد شافعي و 23 ميليون ترك و عرب علوي با برنامه ضدسوري دولت آنكارا هم بايد به عدد مخالفت اضافه كرد.

در همان حال طي هفته‌هاي اخير از همگرايي منطقه‌اي حوزه عربي عليه سوريه كه اردوغان مخالفت آنان را مستمر و استراتژيك به حساب مي‌آورد، به شدت كاسته شد، عربستان جايگاه كانوني خود را به مصر سپرد و قطر و تركيه را وسط ميدان معارضه نظامي تنها گذاشت. اين رخدادها تاثير عمده‌اي روي رفتار تركيه گذاشت و آن را محتاط كرد. اعلام بسته شدن مرزهاي تركيه با سوريه كه با حركت نمادين ارتش در مرز انجام شد و اظهارات «رياض الاسعد» سركرده شبه نظاميان تروريست مبني بر اينكه نيروهاي خود را كاملاً از تركيه خارج كرده است، نشانه دشواري‌هاي فراواني است كه تركيه با آن مواجه گرديده است.

يكي ديگر از جنبه‌هاي بحران سوريه رفتار سازمان ملل و شوراي امنيت بود. سازمان ملل و شخص دبيركل تاكنون روي مشروعيت مخالفان تاكيد داشت و در صدد بود با صدور قطعنامه در شوراي امنيت، سوريه را در شرايط سخت قرار دهد اما در نهايت اين سازمان تنها توانست از طريق مجمع عمومي سازمان ملل چند قطعنامه محكوميت كه الزام آور نيستند، صادر نمايد. مواضع اخير دبيركل مبني بر توقف خشونت در سوريه و تاكيد اخضر ابراهيمي بر گفت و گو با اسد و مذاكره با ايران و تاييد چارچوب نشست‌هاي قاهره كه با حضور ايران همراه بود، همه نشان دهنده آن است كه اخضر ابراهيمي نمي‌خواهد مسير كوفي عنان را برود. اين روند نشان داد كه سازمان ملل بعد از شكست پرونده امنيتي تلاش مي‌كند تا «ميان» و نه متمايل به يكي از دو طرف ديده شود. اين موضوع فضاي ديپلماتيك جديدي را فرا روي سوريه قرار داد تا جايي كه بعضي از پايتخت‌هاي غربي كه دفاتر ديپلماتيك خود در دمشق را به حال نيمه تعطيل درآورده بودند، از آمادگي خود براي بازگرداندن سفرا خبر دادند و دهها مقاله در رسانه‌هاي مهم اروپا درج شد كه در آن تغيير نظام سوريه را حداقل در شرايط فعلي غيرممكن ارزيابي مي‌كردند.

يكي ديگر از جنبه‌هاي بحران سوريه رفتار مخالفان اسد بود. تا حدود چهار ماه پيش، «ارتش آزاد سوريه» و «مجلس ملي» كه ماهيت خارجي داشتند، محور تحولات سوريه به حساب مي‌آمدند اين دو، «لائيك خارجي» به حساب مي‌آمدند از حدود دو ماه پيش كه ناكارآمدي اين دو مجموعه به اثبات رسيد، «القاعده» به ميدان آمد و از سوي آمريكا و نيروهاي همگرا با آن به طور جدي و آشكار مورد حمايت واقع شد. غرب و بخصوص آمريكا دنبال اين بود كه با شبح القاعده، سوريه را وادار به تسليم نمايند. القاعده در اين ميدان شيوه جنايت‌هاي خاص را در پيش گرفت حوادث تلخ و تكان دهنده نظير ماجراي حولا به اين منظور صورت گرفت و رسانه‌اي شد اما برخلاف تحليل غرب، اين جنايت‌ها دست ارتش سوريه را در اقدامات تلافي جويانه و تشديد فشار بر محاربين باز كرد و از اين رو ارتش بدون هيچ مانع رواني به پاكسازي حلب، حمص، درعا و دمشق دست زد و هزاران نفر از تروريست‌ها را از ميان برداشت. در اين ميان فضاي جهان اسلام پس از پخش فيلم اهانت آميز عليه پيامبر بزرگوار اسلام به هيچ وجه تحمل رفتارهاي اختلاف افكنانه در جهان اسلام را نداشت و لذا مشكل القاعده در سوريه مضاعف گرديد.

نكته ديگر اين است، موقعيت منطقه‌اي همراهان سوريه طي يكي -دو ماه اخير به نحو بارزي بهبود پيدا كرد. ايران به عنوان متحد استراتژيك سوريه به رياست جنبش عدم تعهد رسيد و عراق دوست سوريه به رياست اتحاديه عرب رسيد و از آن طرف موقعيت عربستان و قطر در سازمان‌هاي منطقه‌اي تا حد زيادي تضعيف شد به گونه‌اي كه طي دو ماه اخير شاهد غيبت مقامات عربستان يا كاهش سطح حضور ديپلماتيك عربستان در بسياري از نشست‌هاي مهم منطقه بوده ايم. شكست برنامه تغيير در سوريه تا مدت‌ها محافل همگرا با غرب در منطقه را به حاشيه مي‌برد و از اين رهگذر يك بار ديگر ثابت شد كه غرب قادر به مديريت صحنه‌اي كه در نقطه مقابل آن جبهه مقاومت قرار دارد نيست و در جبهه‌اي كه يك طرف آن مقاومت باشد امكان غلبه به نفع غرب وجود ندارد.

يك نكته مهم ديگر در بحران سوريه وضعيتي بود كه در جغرافياي لبنان براي حزب الله پيش آمد. غرب و همگرايان لبناني آن تحولات سوريه را يك چالش كمرشكن براي حزب الله مي‌دانستند چرا كه فضاي توام با خشونت حاكم بر رفتار دولت و مخالفان دولت سوريه را با استراتژي شناخته شده حزب الله كه پرهيز از ورود به چالش‌هاي داخلي بود مغاير مي‌دانستند. آنان معتقد بودند حزب بر سر دوراهي حمايت از دولت متحد خود در دمشق و حفظ استراتژي پرهيزگرايانه ناچار به حمايت از دولت اسد شده و اين حيثيت حزب الله را در لبنان و ساير كشورهاي عربي مخدوش مي‌كند و در نهايت حزب الله را به انزوا مي‌برد. در عالم واقع هم اين دشواري و تنگنا براي حزب الله وجود داشت.

خراسان
«چشم‌هاي اميدوار به سوي اتاق مبادلات ارزي» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
3 روز از فعاليت اتاق مبادلات ارزي گذشت تا حساسيت‌ها و توجهات افکار عمومي به ويژه فعالان اقتصادي به تأثير اين اتاق بر بازار آشفته ارز بيشتر شود. هر چند هنوز قضاوت درباره فرجام اتاق مبادلات ارزي زود است اما با نگاهي به فعاليت 3 روزه اين اتاق و در کنار آن بازار آزاد ارز، مي‌توان نکاتي را درباره فرصت‌ها و چالش‌هاي اين تدبير جديد ارزي مورد اشاره قرار داد:

۱ - با توجه به اين که فضاي ملتهب بازار ارز يک شبه به وجود نيامده است و محصول چالش‌هاي کلان اقتصادي کشور در کنار فشارهايي است که طي يک سال اخير از خارج بر اقتصاد کشور تحميل شده است نمي‌توان در کوتاه مدت توقع موفقيت و در بلندمدت انتظار معجزه از اتاق مبادلات ارزي داشت. صبر و تأمل براي به ثمر رسيدن هر طرحي از جمله طرح اتاق مبادلات ارزي در فضاي کنوني بازار ارز ضروري است و نبايد با برخي موضع گيري‌هاي شتابزده فضاي رواني بازار براي موفقيت اين طرح را تحت تأثير قرار داد.

۲ - راه‌اندازي اين مرکز به عنوان تدبيري جديد حاوي اين پيام مثبت است که نهادهاي متولي تنظيم بازار ارز روزمرگي و انفعال را کنار گذاشته‌اند و تدبيري فراتر از تزريق بدون هدف ارز به بازار و يا قطع آن درپيش گرفته‌اند. پيش از اين در يادداشتي به اين موضوع پرداخته بوديم که معضل اصلي بازار ارز بي اعتمادي به وعده‌هاي عمل نشده و اظهارات تنش زاي برخي افراد مسئول و غيرمسئول است. حرکت از گفتار درماني به در پيش گرفتن تدابير جديد در بازار ارز مي‌تواند حرکتي مثبت براي جلب اعتماد فعالان اقتصادي و کاهش تقاضاي عجولانه و انبوه آنان براي ذخيره سازي ارز باشد.

۳ - تدابير پيش بيني شده براي اتاق مبادلات ارزي حاوي ويژگي‌هاي مثبتي است که مي‌تواند در تنظيم بازار ارز موثر باشد. تاکيد بر صدور حواله ارزي به جاي ارائه ارز فيزيکي که جلوي فروش ارز موردنياز بخش توليد در بازار آزاد را مي‌گيرد، تجميع فعاليت همه نهادهاي مسئول در يک مرکز و کاهش بوروکراسي اداري و عرضه ارز به نرخ ۲درصد زير قيمت بازار از مهمترين ويژگي‌هاي مثبت اين مرکز است. به ويژه عرضه ارز به نرخ ۲درصد زير قيمت بازار به گونه‌اي است که هم انگيزه سفته بازي (خريد ارز از اتاق مبادلات ارزي و فروش در بازار آزاد) را ايجاد نمي‌کند و هم با عرضه ارز به نرخ ارزان تر از بازار آزاد مي‌تواند به تدريج زمينه کاهش نرخ ارز بازار آزاد را فراهم کند.

۴ - اما نکته اساسي در موفقيت اين طرح توجه به مديريت بازار موازي اتاق مبادلات ارزي يعني بازار آزاد است. واقعيت اين است که بخش قابل توجهي از تقاضاي فعلي بازار که خواهان دريافت ارز مسافرتي و دانشجويي هستند براي تامين نياز خود به بازار آزاد مراجعه مي‌کنند. در صورت پيش بيني تدابير مناسب براي تامين اين نيازها در اتاق مبادلات ارزي مي‌توان بخش قابل توجهي از تقاضاي بازار آزاد را به اتاق مبادلات ارزي منتقل کرد.

تنها نکته محل ترديد در اين باره نحوه اطمينان از رسيدن ارز مسافرتي و دانشجويي به مصارف خود و جلوگيري از ورود اين ارزها به بازار آزاد است که قطعاً تدابير کنترلي براي اين موضوع را مي‌توان انديشيد. ۵ - اما بخشي ديگر از تقاضاي بازار به خريد ارز براي ذخيره سازي با هدف انتفاع از افزايش قيمت ارز در آينده باز مي‌گردد و تا زماني که اين تقاضا کم رنگ يا محو نشود بازار آزاد (دلالي) ارز به حيات خود ادامه خواهد داد. براي رفع اين مشکل بايد ۲ اقدام را در دستور کار قرار داد.

اولين اقدام مهار رشد نقدينگي و هدايت آن به سمت بازارهاي سودآور و مرتبط با توليد است و اقدام ديگر تلاش مجموعه نظام اقتصادي از جمله وزارت نفت براي دورزدن تحريم‌هاي نفتي است. در شرايط فعلي با توجه به کاهش نسبي فروش نفت از يک سو و جايگزين شدن تهاتر کالا به جاي دريافت ارز از خريداران نفت ايران، موجودي ارز فيزيکي کشور تا حدي کاهش يافته است.

هرچند اخبار و تحليل‌ها حاکي از اين است که همچنان ارز موجود توان پاسخگويي به نياز بازار را دارد اما موفقيت در دور زدن تحريم‌هاي نفتي اين پيام مهم را به بازار داخلي مي‌دهد که در آينده با بحران کمبود ارز مواجه نخواهيم بود. لذا بخشي از تقاضاي خريد ارز براي مصارف آتي کاهش مي‌يابد و التهاب بازار فروکش خواهد کرد.

در هر صورت بايد به انتظار نشست و براي اثرگذاري اتاق مبادلات ارزي از عجله اجتناب کرد و دقت کرد که ساز و کارهاي اقتصاد آني و فوري عمل نمي‌کنند بلکه به تدريج و در ميان مدت و بلندمدت اثرگذار خواهند بود لذا براي موفقيت اتاق مبادلات ارزي بايد به انتظار نشست.

جمهوري اسلامي
«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
در خجستگي هفته جاري همين بس كه در بين الهلالين دهه كرامت قرار گرفته و ختام آن به ميلاد مسعود و پرمشك و عبير حضرت ثامن الحجج علي بن موسي الرضا عليه السلام است. به واقع چه سعادت بزرگي نصيب ملت و سرزمين ايران شده كه ميزبان مضجع شريف اين دو سلاله پاك پيامبر اكرم(ص) و فرزندان موسي بن جعفر عليه السلام هستند و به همين واسطه چه بسيار نعمت‌ها كه متوجه ايران گرديده و چه بلاياي زيادي كه از ملت ايران دفع شده است.

امشب، آسمان ايران، آذين بندان طلوع خورشيدي است كه آسمان فيروزه‌اي خراسان را در دل خود جاي داده و سرزمين طوس را به حريم كوي شيعياني تبديل كرده كه قرنهاست زير آفتاب عنايتش و سايه مهرباني‌اش امان گرفته‌اند.

روز جمعه كه خاتم ايام و پايان بخش روزهاي هفته است و در فرهنگ اسلامي، "عيد" ناميده مي‌شود، اين هفته "نور علي نور" گشته و به سالروز ميلاد با سعادت خورشيد هشتم ولايت حضرت امام رضا عليه السلام مزين گرديده است. يكي از جلوه‌هاي كمال حضرت رضا(ع)، دامنه بي‌انتهاي علم حضرتش است كه همگان را در طول اعصار، مبهوت خويش ساخته و ايشان را ملقب به عالم آل محمد(ص) نموده است. پرتوافشاني علوم رضوي آنچنان گسترده بود كه نه تنها در زمان حضور ايشان در ميان مردم بلكه پس از وفات‌شان نيز راه را بر امت روشن نمود. شايد امروز بزرگترين وظيفه پيروان و شيعيان حضرتش در ايران اسلامي كه از بركاتش متنعم هستند اين باشد كه امام رضا(ع) را كه ديگر در غربت نيستند و لقب "غريب الغربا" براي ايشان با توجه به انبوه زائران، بي‌موضوع مي‌نمايد، از جهت علمي و معارفي از غربت بيرون بياورند و با نشر علوم رضوي و مبارزه با جهل و خرافه به نحو مقتضي با فرهنگ‌هاي وارداتي و عرفان‌هاي كاذب مقابله نمايند.

روزهاي اين هفته، با هفته دفاع مقدس مصادف بود و ملت ايران خاطرات سي و دومين سالروز تهاجم رژيم بعثي عراق به سركردگي صدام را مرور كرد، جنگي كه همه استكبار و ارتجاع عرب پشت آن قرار داشت تا انقلاب نوپاي اسلامي ايران را از پاي در آورد ولي ايستادگي يكپارچه و شجاعت تحسين برانگيز جوانان اين مرز و بوم، تجاوزگران را مأيوس كرد.

علاوه بر اين در جنگ تحميلي، استعدادهاي جوانان ايراني شكوفا شد و آنها نبوغ و ابتكارات خود را در صنايع دفاعي به منصه ظهور گذاشتند، به گونه‌اي كه اكنون به نقطه‌اي از اقتدار و خودكفايي در اين زمينه رسيده‌ايم كه دشمنان جرأت تجاوز به خاك كشورمان را به خود نمي‌دهند.

در طليعه اين هفته همچنين زنگ از رخسار مدارس و محيط‌هاي آموزشي زدوده شده و با نواختن زنگ مهر، سال تحصيلي در سراسر كشور آغاز شد و بيش از 12 ميليون دانش آموز در كلاسهاي درس حضور يافتند. واقعيت اينست كه روز به روز از سرمايه‌گذاري دولت در بخش آموزش و پرورش و برنامه ريزيهاي كارآمد و هدفمند در بخش محركه نظام كاسته مي‌شود و نيروي متعهد انساني كمتري براي تقويت آينده فرهنگي و علمي پرورش مي‌يابد و اين خود يكي از نقايص جبران ناپذيري است كه در زمانهاي نه چندان طولاني خود را بروز خواهد داد. از اين رو مسائل فرهنگي و آموزشي كشور بايد به گونه‌اي متفكرانه و متعهدانه مديريت گردد كه خروجي‌هاي قابل قبولي براي پيشبرد اهداف نظام اسلامي در آن تربيت يابند.

در هفته جاري موضوع خارج كردن نام گروهك تروريستي منافقين از فهرست تروريست‌ها توسط آمريكا، در شبكه‌هاي تبليغاتي غرب انعكاس ويژه‌اي داشت درحالي كه از ديد ملت ايران، نه هنگامي كه آمريكا اين گروهك را در فهرست گروهكهاي تروريست قرار داد و نه اكنون از آن خارج مي‌كند، تفاوتي در حمايت‌هاي سياسي، تبليغاتي آمريكا از اين گروهك تروريستي ايجاد نشده، و در همه اين مدت، اين گروهك از اين طريق حمايت مي‌شد. در حقيقت آنچه از كارنامه اين گروهك در سالهاي پس از انقلاب بدست مي‌آيد اينست كه منافقين در دو كار بيشتر تجربه نداشتند: "ترور" و "جاسوسي". بنابر اين نه تنها وقتي دولت آمريكا سازمان منافقين را در ليست گروهكهاي تروريستي قرار داد، دليلي جز اين داشت و نه هم اكنون كه از آن خارج مي‌شود، دست از ترور و جاسوسي برداشته است؟!

سران و اعضاي اين سازمان تروريستي، هرگز خدمتي جز سرويس دادن به سرويس‌هاي اطلاعاتي غرب و خوشرقصي براي آنان نداشتند و به همين دليل در مدت 15 سالي كه ظاهراً در ليست گروهكهاي تحريمي آمريكا قرار داشتند، مراكز و دفاتر آنها در آمريكا فعال بود، از واشنگتن تغذيه مالي مي‌شدند، چتر حمايت نمايندگان كنگره بر سرشان بود و هرگاه كه اراده مي‌كردند، مجوز برگزاري تظاهرات به آنها داده مي‌شد.

در اين هفته همچنين صداي رحيل كاروان حج و مسافران قبيله قبله به گوش رسيد و زائران بيت‌الله الحرام از ايران عازم مهبط وحي شدند. به همين مناسبت دست اندركاران اجرايي حج در هفته حج با رهبر معظم انقلاب ديدار كرده و از رهنمودهاي ايشان براي اولويت‌گذاري در مسائل اين سفر معنوي و فريضه بزرگ گروهي بهره‌مند شدند.

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار با اشاره به اهانت انجام گرفته به پيامبر عظيم الشان اسلام(ص) و تجلي عظمت شخصيت آن حضرت در چشم دوستداران و حتي دشمنان، حج امسال را داراي موقعيتي خاص و متفاوت از سالهاي گذشته ارزيابي و تأكيد كردند: تبلور زيبا و عظيم اتحاد امت اسلامي بواسطه وجود مقدس خاتم الانبياء(ص) و اظهار تنفر و خشم عميق همه مسلمانان از جبهه استكبار، بايد در حج كه مركز تجمع مسلمانان از سراسر دنيا است، خود را نشان دهد و اين، معناي واقعي برائت از مشركين است.

ايشان اقدام مستكبران و عوامل آنها در اهانت به ساحت قدسي پيامبر رحمت، كه محل تلاقي همه مسلمانان است را نشان دهنده عمق دشمني و بغض و كينه جبهه استكبار با پيامبر اسلام(ص) دانسته و افزودند: موضعي كه سياستمداران غربي در قبال اين اهانت بزرگ، اتخاذ كردند، هيچ تفاوتي با موضع دشمني نداشت.

رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به خروش يكپارچه و عظيم مسلمانان در كشورهاي اسلامي و حتي در اروپا و امريكا، در مقابل اين اهانت، افزودند: حركت جوشان دنياي اسلام در اظهار ارادت به پيامبر اسلام(ص) و ابراز تنفر عميق از دشمنان، صحنه عجيب و بسيار مهمي است كه نشانگر ظرفيت بزرگ تحرك امت اسلامي است. ايشان استمرار تبلور ارزشمند وحدت حول شخصيت عظيم نبي مكرم اسلام‌(ص) و ابراز تنفر از دشمنان را در حج، ضروري و مهم خواندند و تأكيد كردند: برائت از مشركين يعني همه مسلمانان احساس كنند كه در مقابل يك دشمن قرار دارند و از عمق وجود نسبت به او برائت بورزند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همچنين حج را فريضه‌اي سرشار از ياد و ذكر خدا دانسته و افزودند: حج يكي از بهترين و شايد بي‌نظيرترين فرصت‌ها براي تعميق ياد خدا و خشوع و تضرع در مقابل پروردگار است.

ملت ما
«نطقي كه ايراد نشد» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي مطهري است که در آن می خوانید:

آنچه كه اين روزها از نابساماني بازار ارز مشاهده مي‌كنيم بيش از آن‌كه ريشه در تحريم‌هاي اقتصادي غرب داشته باشد، ناشي از نحوه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌هاست. در سال گذشته درآمد حاصل از اجراي اين قانون 28 هزار ميليارد تومان بود كه طبق قانون، نيمي از آن مي‌بايست صرف يارانه خانوارها مي‌شد، در نتيجه به هر نفر حدود پانزده هزار تومان تعلق مي‌گرفت. اما دولت با تخلف از قانون، مبلغ 43 هزار ميليارد تومان را فقط بين خانواده‌ها به صورت هر نفر 45500 تومان توزيع كرد و سهم توليد را نپرداخت و كسري پانزده هزار ميليارد تومان را نيز به‌طور غيرقانوني از محل فروش نفت برداشت كرد.

در نتيجه اكنون دولت به صورت مستاجري درآمده است كه در پايان هر ماه بايد اجاره سنگيني را به موجر پرداخت نمايد و روزهاي آخر ماه را در هول و هراس به سر مي‌برد. زماني كه ميزان فروش نفت بالا بود دولت مشكل چنداني نداشت اما وقتي با كاهش فروش نفت مواجه شد مجبور به بازي كردن با قيمت ارز از طريق عرضه نكردن موقت به بازار شد تا مابه‌التفاوت قيمت ارز آزاد و ارز ساختگي مرجع را صرف پرداخت و احيانا افزايش يارانه‌ها نمايد. در اين ماجرا مجلس نيز مقصر است.

بعد از تصويب قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، زماني كه دولت از اجراي دقيق آن طفره رفت و خواستار آن شد كه دستش در پرداخت يارانه‌ها باز باشد، يعني قانون بي‌قانون، آن وقت بود كه مجلس بايد در مقابل آن مي‌ايستاد و بر اجراي دقيق قانون پافشاري مي‌كرد تا به اين‌جا نمي‌رسيديم. اما مجلس هشتم به نام «تعامل» و «حفظ وحدت» از اجراي قانون و پاسداري از حقوق مردم كوتاه آمد و در مقابل اين قانون‌گريزي دم فرو بست.

خودمان حرمت قانون و مجلس را حفظ نمي‌كنيم و در نتيجه كار به آنجا مي‌رسد كه رئيس‌جمهور در مصاحبه اخير تلويزيوني خود مي‌گويد من قانوني را كه منطبق بر قانون اساسي تشخيص بدهم امضا و اجرا مي‌كنم و قانوني را كه منطبق بر قانون اساسي تشخيص ندهم امضا و اجرا نمي‌كنم؛ و اين يعني استبداد و ديكتاتوري و به توپ بستن مجلس. چنين شخصي حتي يك روز هم نبايد در مسند قدرت باقي بماند، نه اين‌كه بگوييم بايد كاري كنيم كه دوره‌اش به پايان برسد چون آدم جسوري است و پرونده‌هايي زير بغل دارد.

مجلس بايد بر اجراي دقيق قانون خود پافشاري كند، نبايد ريالي اضافه بر درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي، به يارانه‌ها اختصاص يابد، چه رسد به اين‌كه بخواهند ميزان فعلي يارانه‌ها را كه با تخلف قانوني تامين مي‌شود به سه برابر افزايش بدهند و احياناً مقاصد انتخاباتي نيز در كار باشد. اين در حالي است كه رهبر انقلاب در ديدار اخير خود با اعضاي هيئت دولت، مشكل گراني را ناشي از افزايش نقدينگي در جامعه دانستند و راه‌هايي را براي كاهش نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد پيشنهاد كردند.

مسئله تغيير اساسنامه صندوق تامين اجتماعي و تبديل صندوق به سازمان، مسئله‌اي قابل تامل است. صرف‌نظر از اين‌كه اين كار وجاهت قانوني داشته يا نداشته -كه لازم است رئيس مجلس براساس اصل صد و سي و هشتم قانون اساسي درباره آن اظهارنظر كنند- چرا بايد براي حفظ يك فرد در مقام رياست يك مجموعه، اساسنامه آن را تغيير دهيم؟ اگر اين كار، كار لازمي بوده چرا قبلا انجام نشد؟

كشور را نبايد با لجاجت اداره كرد. تعدادي از نمايندگان نسبت به انتصاب فردي به رياست صندوق تامين اجتماعي كه در قوه قضاييه چند پرونده دارد و براي رسيدگي به پرونده‌هايش از قضاوت تعليق شده است اعتراض داشتند و آن را مغاير با قانون ساختار تامين اجتماعي مي‌دانستند، ديوان عدالت اداري نيز طي حكمي نظر آنها را تاييد كرد.دولت به جاي آن‌كه حكم ديوان را اجرا كند، اساسنامه صندوق تامين اجتماعي را تغيير داد، يعني دور زدن قانون و دهن‌كجي به قوه قضاييه و كاري شبيه حيله‌هاي شرعي كه در مسئله ربا به كار مي‌برند.

حال جالب است كه به سرعت، بودجه‌هايي به سازمان تامين اجتماعي تزريق مي‌شود تا مشكلات آن در باب بازنشستگان و مستمري‌بگيران حل شود، همه براي حفظ يك فرد در رأس اين سازمان. البته ما از حل مشكلات معيشتي اين اقشار خوشحال مي‌شويم ولي سوال اين است كه چرا قبلا اين بودجه‌ها اختصاص نمي‌يافت و چرا در موارد ديگر مانند متروي تهران مطالبات قانوني آنها پرداخت نمي‌شود. گذشته از دو ميليارد دلارِ قانون تسهيلات ارزي براي متروي تهران و كلانشهرها كه دو سال است پرداخت نشده است از مصوبات مجلس در بودجه سال 91 براي متروي تهران درباره يارانه بليت و خريد واگن و مانند آن نيز حتي يك ريال پرداخت نشده است و اين يعني يك بام و دو هوا و سياست رفاقت در يك جا و لجاجت در جاي ديگر. * اين مطلب متن نطق ميان دستور روز گذشته دكتر علي مطهري نماينده مردم تهران در مجلس است كه چون قرعه به نام ايشان در نيامد ايراد نشد.

رسالت
«تناقض گويي‌هاي اوباما» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدكاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
باراك اوباما رئيس‌جمهور آمريكا در سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل نسبت به نفرت جهاني پديد آمده از فيلم موهن واكنش نشان داد. وي در دفاع از سكوت معنادار و طرفدارانه از اهانت‌كنندگان به ساحت پاك پيامبر اعظم اسلام (ص)
به چند دليل متوسل شد و گفت؛

1- نمي‌توان جلوي آزادي بيان را گرفت.
2- ما متوجه هستيم اعتراضات زيادي به فيلم ضد اسلامي به خاطر مطالب موهن آن وجود دارد اما آمريكا ارتباطي با ويدئويي كه به مسلمانان توهين كرده ندارد.
3- كساني كه فيلم موهن را محكوم مي‌كنند، هولوكاست را نيز محكوم كنند.
4- ممكن است بسياري به من توهين كنند ولي من بايد از حق آنها براي اين مطالب دفاع كنم. تناقض‌گويي در كلام رئيس‌جمهور آمريكا موج مي‌زند. معلوم نيست كساني كه نطق وي را در يك مجمع جهاني تنظيم كرده‌اند چرا مي‌خواستند آبروي او را با اين تناقض‌گويي‌ها ببرند.

و اما تناقض‌هاي نطق اوباما:
1- رئيس‌جمهور آمريكا مي‌گويد نمي‌توان جلوي آزادي بيان را گرفت. در پاسخ مي‌گوييم چرا اهانت‌كنندگان براي اهانت به پاك‌ترين و شريف‌ترين بنده خدا از باب آزادي بيان مجاز هستند.

اما كساني كه مي‌خواهند اظهار نفرت از اين اهانت كنند در بيان عقايد خود آزاد نيستند و تاكنون بيش از يكصد تن در كشورهاي اسلامي توسط ديكتاتورهاي دست نشانده آمريكا جان خود را براي بيان دفاع از پيامبر (ص) از دست داده‌اند. چرا اوباما از حق معترضين از باب دفاع از آزادي بيان دفاع نمي‌كند و حتي حاضر نشده است عمل اهانت‌كنندگان را محكوم و دامن دولت آمريكا را از اين اهانت پاك نگه دارد.

2- اوباما اعتراف دارد فيلم تهيه شده هم ضد اسلامي و هم موهن است. اما حاضر نيست از تهيه و پخش آن تبري جويد. فقط مي‌گويد به آمريكا مربوط نيست.

كساني كه دست به اين عمل زشت و شنيع زده‌اند در خاك آمريكا زندگي مي‌كنند چطور اين موضوع به آمريكا مربوط نيست. چطور آمريكا از آن سوي آب‌ها مي‌آيد در خاورميانه 36 پايگاه نظامي برپا مي‌كند، حكومت‌هاي دست‌نشانده روي كار مي‌آورد و در اين حكومت‌هاي دست‌نشانده آزادي بيان را محدود مي‌كند و اجازه نمي‌دهد در عربستان مدفن پيامبر اسلام (ص) مردم نفرت خود را از اهانت كنندگان از باب حق آزادي بيان اعلام كنند، اما از آن سوي حاضر نيست به اهانت‌كنندگان در خاك آمريكا بگويد بالاي چشم شما ابروست.

اگر دولت آمريكا در تدارك اين اهانت سهيم و شريك نيست پس چرا با اهانت‌كنندگان برخورد نمي‌كند.

3- اوباما مي‌گويد كساني كه فيلم موهن را محكوم مي‌كنند هولوكاست را هم محكوم كنند.
معلوم مي‌شود او قبول دارد اين فيلم موهن را بايد محكوم كرد اما از انجام اين كار به دلايل نامعلوم خودداري مي‌كند. اينكه چرا او هولوكاست را قاطي اين مبحث كرده جالب است. پيش كشاندن مسئله هولوكاست از اشتباهات بزرگ طراحان نطق آقاي اوباماست.

اولا: لو دادند كه نطق را صهيونيست‌ها تهيه كردند. ثانيا: در قضيه هولوكاست ما مدعي صهيونيست‌ها و آ‌مريكايي‌ها هستيم نه آنها. ما مي‌گوييم اگر هولوكاست واقعيت دارد چرا اجازه نمي‌دهيد دانشمندان تاريخ در مورد آن تحقيق علمي كنند.

چرا نمي‌گذاريد در خصوص وسعت حادثه، عاملان حادثه و مكان حادثه تحقيق كنند. چرا جلوي تحقيق علمي را گرفته‌ايد و آن را جرم تلقي كرده‌ايد و هركس را كه در اين مورد تحقيق مي‌كند به زندان مي‌اندازيد. در قضيه هولوكاست غرب متهم به نقص آزادي بيان، آن هم آزادي بيان دانشمندان تاريخ در يك مبحث علمي است.

- اوباما مي‌گويد ممكن است بسياري به من توهين كنند ولي من بايد از حق آنها براي اين مطالب دفاع كنم. آيا واقعا رئيس‌جمهور آمريكا در بيان اين حرف صادق است؟ روزانه ميليون‌ها انسان در سراسر گيتي كه از ظلم و تجاوز آمريكايي‌ها جان به لب شده‌اند در خيابان‌ها نفرت و بيزاري خود را از آمريكا و رئيس‌جمهور آن اعلام مي‌كنند و در اعلام اين نفرت حتي به پرچم آمريكا اهانت مي‌كنند و آن را به آتش مي‌كشند. اگر اوباما در بيان دفاع از حق آنها در آزادي بيان صادق است، بايد به آنها حق بدهد كه پرچم آمريكا را به آتش بكشند و به او اهانت كنند. در اين صورت رئيس‌جمهور آمريكا به مردم كشورش چه پاسخي بايد بدهد. اگر او موافق معترضين است پس چرا رئيس‌جمهور آمريكاست و اگر مخالف است كه هست آنها را بايد به خاك و خون بكشد كه همه روزه مي‌كشد. پس او نمي‌تواند ادعا كند كه از حق اهانت به خود (بخوانيد اعتراض) نيز دفاع مي‌كند.

آفرينش
«آيا تحريم‌ها تاثير گذار است يا خير؟» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
درچند سال اخير خصوصاً يك سال گذشته به واسطه اختلافات غرب بر سر پرونده هسته‌اي و مواردي همچون حقوق بشر، فشارهاي اقتصادي و سياسي فراواني بركشورمان تحميل شده است. اين تحريم‌ها درقالب منع بانك‌هاي خارجي در مراودات تجاري با طرف ايراني جهت نقل انتقال پول، عدم همكاري شركت‌هاي تجاري، موسسات مالي واعتباري، شركت‌هاي حمل و نقل و... قرارگرفته كه در آخرين نمونه آن صنعت نفت و بانك مركزي كشورمان مورد تحريم قرار گرفت كه فشار فراواني را بر قشرهاي مختلف جامعه وارد كرده است.

از سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب ماهمواره در معرض تحريم‌هاي گوناگون و يكجانبه غرب به ويژه آمريكا بوده ايم و بايد اذعان داشت كه اگر مقاومت و شكيبايي مردم نبود، هيچ يك از شعارهايي كه امروز تحت عنوان " خودكفايي" از آن ياد مي‌كنيم ميسر نمي‌شد. اصولاً اين تعبير نمي‌تواند درست باشد كه " تحريم باعث رشد و شكوفايي خواهد شد" بلكه بايد به عزم و اراده نيروهاي جوان و استقامت ملي كشورمان اشاره كنيم كه درعرصه‌هاي مختلف موجب سرافرازي كشورمان گرديده‌اند.

ادعايي عقلاني است كه اگر ما تحت تحريم‌هاي شديد و فشارهاي گوناگون نبوديم، قطعاً پله‌هاي ترقي را خيلي سريع تر طي مي‌كرديم. درهمين زمينه بايد اذعان داشت كه تحريم‌هاي فعلي قشرهايي از جامعه را تحت فشارشديد قرارداده‌اند كه بخشي از آن جان هموطنان ما را تهديد مي‌كند. به گفته کار‌شناسان عرصه بهداشت و درمان اين فشارهاي خارجي به مرور بيماران مبتلا به بيماري‌هاي حساس و خطرناک را نيز تحت تاثير قرار داده و کمبود مواد اوليه براي توليد داروهاي ضروري در داخل اکنون به يک معضل بدل شده است. بيماران مبتلا به سرطان يا افرادي که به بيماري‌هاي به‌اصطلاح خاص مثل سرطان و نارسايي‌هاي خوني ديگر مبتلا هستند يا بيماراني که منتظر پيوند کليه هستند براي حفظ سلامت و ادامه درمان به داروهاي ويژه‌اي نياز دارند که کمبود آن مي‌تواند جان اين افراد را به خطر بيندازد.

براساس آمارمسولان 97 درصد از داروهاي مورد نياز مردم در داخل کشور تهيه مي‌شود، اما با وجود آن که داروهايي که واردات‌شان کاهش يافته از نظر کميت تنها درصد کمي از کل داروي مورد نياز کشور را تشکيل مي‌دهند، اکثر آنها داروهاي مورد نياز براي بيماري‌هاي مزمن و خطرناک هستند که يا در ايران توليد نمي‌شوند يا مشابه ايراني آن تاثير چنداني ندارد.

نكته ديگر بحث گراني و نوسانات ارزي است كه اين روزها گريبان گير بحث واردات دارو و مواد اوليه اين صنعت شده است. هرچند براساس گفته مسولان ارز مرجع به اين بخش اختصاص مي‌يابد، اما اوج گيري قيمت دلار از طرفي و محدوديت‌هايي كه تحريم‌ها ايجاد كرده است موجب عدم دسترسي و كميابي اين داروهاي خاص گرديده است. همچنين در چندوقت اخير علاوه بركميابي بحث قيمت‌هاي گزاف اين داروها بارسنگيني را بر خانواده بيماران وارد كرده است. برخي از اين بيماران خصوصاً بيماران هموفيلي مجبورند تنها براي تهيه يك قلم داروي مورد نياز پرداخت‌هاي ميليوني داشته باشند و اين امر براي خانواده‌هاي كم بضاعت بسيار سخت و درد آوراست كه نتوانند هزينه درمان بيمار خود را تامين كنند.

البته نهادهاي حمايتي و غيردولتي نيز هستند كه از اين بيماران حمايت كنند اما افزايش سرسام آور قيمت دارو و كميابي آن، كمك‌هاي اين نهادها را محدود كرده است. به هرحال آنچه درحال حاضر بسيار حائز اهميت است اينكه سلامت جاني اين بيماران به واسطه اين تحريم‌ها درخطر مي‌باشد و ضروريست تا مقامات كشورمان در سازمان ملل و نهادهاي مدافع حقوق بشر رايزني كنند تا تاثير مستقيم اين فشارها از روي بيماران خاص كشورمان برداشته شود و بتوانند به درمان خود ادامه دهند.

حمايت
«تنها راه‌حل» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم علی تتماج است كه در آن مي‌خوانيد:
تقابل ميان دولت مرکزي سودان و منطقه جنوب در سالهاي اخير ضمن هزينه‌هاي سياسي و اقتصادي، تلفات جاني بسياري را به همراه داشته است. هر چند که جدايي مناطق جنوبي سودان در تير ماه 1390 اقدامي براي پايان اين درگيري‌ها عنوان شد اما روند تحولات نشان داد که اين تنشها همچنان ادامه دارد چنانکه در طول 15 ماه گذشته تقابل نظامي و سياسي در منطقه در حال گسترش بوده است. محور اين تنشها را چگونگي بهره‌مندي از منابع آبي و نفتي در مناطق مرزي به ويژه در «ابيي» تشکيل مي‌دهد.

منطقه‌اي که منابع نفتي آن در خاک سودان جنوبي و صنايع پالايشگاهي آن در مناطق شمالي است. اين تنشها براي هر دو طرف چالشهاي بسياري را به همراه داشته است که فضايي بحراني را براي آن ايجاد کرده است در حوزه داخلي معطوف شدن دولتمردان به مسائل منطقه و تقابل با يکديگر موجب شده تا از يک سو فضاي امنيتي هر دو منطقه شديد گردد به گونه‌اي که در درگيري‌هاي قبيله‌اي و صدها نفر کشته و هزاران نفر آوارده شده‌اند.

از سوي ديگر بحران‌هاي سياسي و امنيت شرايطي را براي جدايي طالبان ايجاد کرده که به دنبال تجزيه‌طلبي باشند که نمود آن را در تحولات دارخور و مناطق شرقي سودان مي‌توان مشاهده کرد. در حوزه منطقه‌اي نيز از يک سو کشورهاي منطقه برآنند تا از شرايط موجود براي بهره‌گيري از منابع آبي و منافع موجود در نقاط ارزي بهره‌برداري کنند و از سوي ديگر اتحاديه آفريقا اعمال تحريم و تهديد عليه اين مناطق را در دستور کار قرار داده‌اند. به عبارت ديگر سوداني‌ها اکنون به چالش براي اتحاديه آفريقا مبدل شده‌اند که هزينه‌هاي بسياري براي آنها به همراه دارد.

در حوزه جهاني نيز صهيونيستها در غرب و حتي برخي از کشورهاي عربي براي رسيدن به منافع خود بحران‌سازي و مداخله در امور سودان را اجرايي مي‌کنند آنها در حالي با ادعاي بشردوستانه اين سياستها را اجرا مي‌کنند که در عمل اقدامي براي اين مهم صورت نداده و صرفا بهد نبال تامين منافع خود مي‌باشند. بسياري از ناظران سياسي تاکيد دارند که دخالت‌هاي صهيونيستها و غرب براي سلطه بر منافع آب و نفتي اين مناطق تهيه اصلي بحران‌هاي اين مناطق است. که راه‌حل آن نيز مقابله با غرب و صهيونيستها مي‌باشد.

با توجه به اين شرايط مي‌توان گفت که دو سودان براي خروج از اين بن‌بست کنوني يک راهکار بيشتر ندارند و آنها گفتگو و مذاکرات روند تنشهاي دو طرف نشان مي‌دهد که آنها توان آن را ندارند که بتوانند بر تقابل‌ها ادامه دهند چرا که توان نظامي طرفين چنان نيست که بتوانند به يکديگر غلبه کنند و جنگ آنها جنگ فرسايش دستاوردي ندارد به ويژه اينکه غربي‌ها با موضع‌گيري‌ چندجانبه به تشديد بحران ميان طرفين مي‌پردازند.

روند تحولات نشان مي‌دهد که دوسودان نيز بر بي‌نتيجه بودن تنشها اعتقاد يافته‌اند چنانکه روساي جمهوري سودان جنوبي و شمالي نيز بر اين امر تاکيد و ديدارهايي را برگزار کرده‌اند تا با محور سودان سودان اين تنشها را مرتفع کنند هر چند که عمق تنشها و دخالتهاي خارجي ابهاماتي را در تحقق اين مهم ايجاد کرده است.

تهران امروز
«تناقض آشكار غرب در ادعاي ضدتروريستي» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد هاشمی‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
طبيعتا اعلام 2 نفر از مقامات آمريكا كه نخواستند نامشان فاش شود، مبني بر خروج منافقان از ليست گروه‌هاي تروريستي به صورت ادعا نيز تناقض در گفتار و عمل آمريكا است. گرچه در طول اين 33 سال كه از عمر انقلاب اسلامي مي‌گذرد غرب و آمريكا به طور مداوم كمك‌هاي مالي، سياسي، لجستيكي و رسانه‌اي زيادي به منافقان كردند كه همين امر نشان‌دهنده و اثبات‌كننده دشمني آشكار و صراحت در بيان اين دشمني از سوي غرب و دولت آمريكا نسبت به جمهوري اسلامي ايران است.

همانطور كه مي‌دانيم در سال‌هاي گذشته نتايج گزارش‌هاي خود غرب نشان داد كه مردم ايران به شدت از گروهك تروريستي منافقان نفرت دارند و حالا با وجود چنين گزارش‌هايي حمايت آنان از خروج اين گروهك از ليست تروريست‌ها تناقضي آشكار نه تنها در رفتار بلكه در عمل غرب و آمريكاست. در صورتي كه سازمان منافقين تا به امروز كاري جز دست داشتن در انواع دسيسه‌هاي تروريستي نداشته است، به طوري كه برخي از اعضاي گروهك تروريستي منافقين به‌طور مخفيانه از سوي برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا در امور جاسوسي عليه جمهوري اسلامي ايران به كار گرفته شده و در مقابل مبالغ هنگفتي را براي اجراي اعمال جنايتكارانه دريافت مي‌كنند.

بنابراين با نگاهي به اين معادله ساده مي‌توان دريافت كه اين اقدام آمريكا نه تنها دشمني به طور آشكار با دولت جمهوري اسلامي ايران است، بلكه دشمني اين كشور با مردم ايران را نشان مي‌دهد، از سوي ديگر حمايت آمريكا و غرب نشانگر آغاز مرحله جديدي از فعاليت‌هاي تروريستي اين گروهك است؛ چراكه امروز بدون استثنا همه گروه‌های تروریستی اعم از گروهک تروریستی منافقین، القائده، گرو‌ه‌های تروریستی مستقر در عراق و... تحت حمایت آمریکا هستند.

اما وظيفه دستگاه ديپلماسي ما در اين ميان و درباره اين موضوع چيست؟ نخست آنكه ما بايد مواضع و مخالفت خود را با اين اقدام آمريكا به طور شفاف اعلام كنيم، همانگونه كه عراق به‌عنوان يكي از متضرران از سوي گروهك تروريستي منافقان، حقوق خود را در مجامع بين‌المللي پيگيري و بيان مي‌كند، ما نيز بايد به دنبال احقاق حق خود از اين اقدام آمريكا جلوگيري كنيم و بايد به عنوان يكي از دو كشوري كه همواره مورد تهاجم منافقان است، پيگيري‌هاي قضايي، حقوقي و سياسي خود را در مجامع بين‌المللي ادامه دهيم.

به طور قطع اين اتفاق علاوه برآنكه باعث رسوايي گروهك تروريستي منافقان است؛ موجب رسوايي كساني خواهد شد كه به دنبال حذف نام اين گروه، از ليست گروهك‌هاي تروريستي هستند.

مردم سالاري
«ناکامي سياست خارجي ترکيه در قبال تحولات سوريه» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميد خوش آيند است كه در آن مي‌خوانيد:
محققاً سياست خارجي حزب عدالت و توسعه بويژه دولت رجب طيب اردوغان در قبال تحولات سوريه را در چارچوب دو چشم‌انداز نظري مشخص يعني رهيافت «واقع گرايي» و نظريه «بازي‌ها» مي‌توان در خوشبينانه ترين حالت بي‌نتيجه و در يک ديد کلان پيامدبار توصيف کرد. ناگفته پيداست که مداخلات قوي و مستمر بازيگران منطقه و فرامنطقه در بحران سوريه قبل از اينکه منجر به حل و فصل اين بحران و متعاقباً بازگشت ثبات و امنيت به سوريه گردد، سوريه را به نمونه‌اي بارز از شکل گيري يک «منازعه» در ابعاد استراتژيکي در سياست بين‌الملل و متعاقباً گسترش درگيري‌هاي سياسي و امنيتي در نظام منطقه‌اي خاورميانه، ميان قدرت‌هاي بزرگ و متحدان منطقه‌اي آن‌ها تبديل کرده است. منازعه‌اي که بيش از حد بزرگ و پيچيده شده، موجب ايجاد تغييراتي سر در گم کننده و غيرقابل انتظار در ويژگي الگوهاي دوستي و دشمني در خاورميانه نيز گرديده است به گونه‌اي که دوستان ديروز را تبديل به دشمنان امروز و دشمنان ديروز را به دوستان امروز تبديل کرده است.

همچنان که در طول ساليان متمادي منازعات عربي- غيرعربي به عنوان يک قاعده کلي، «مقدم» بر منازعات عربي- عربي در خاورميانه بوده است، اين قاعده هم اينک نيز در منطقه بويژه در رابطه با سوريه که طرف‌هاي اصلي درگير در آن کشورهاي غيرعربي از جمله قدرت‌هاي بزرگ غربي، ترکيه، روسيه، چين و ايران هستند جريان داشته، چه بسا بر شدت آن نيز افزوده شده است. بنابراين در راستاي اين اصل مي‌توان با اطمينان اذعان نمود که بحران سوريه سبب گرديده است تا سطوح فرامنطقه‌اي و جهاني عملکردي قدرتمند را در خاورميانه عهده دار شده و از طريق بحران جاري در اين کشور، حتي سطح جهاني نيز توانسته است قوياً خود را بر سطح منطقه‌اي تحميل کرده و از طريق نفوذ در آن به ايفاي نقش‌هاي کليدي و منتفع گرايانه بپردازند. نکته حائز اهميت در ارتباط با بحران جاري در سوريه نقش آفريني بازيگران منطقه‌اي و فرامنطقه در تحولات مربوط به آن بوده است که بطور حتم و يقين بايد از آن تحت عنوان يکي از «وجوه بارز» بحران سوريه نام برد که بر پيچيدگي بيش از پيش بحران سوريه نيز افزوده و موجب افزايش حجم منازعاتي آن نيز گرديده است.

در اين بين بايد از ترکيه به عنوان يکي از بازيگران مهم منطقه‌اي نام برد که از همان ابتدا سعي کرده است نقش مهمي را در تحولات منطقه‌اي بر عهده گرفته و در راستاي تحقق اهداف سياست خارجي خويش که رسيدن به جايگاه «مرجعيت» پايدار منطقه باشد مهم ترين آن‌ها است، اوضاع را تحت کنترل خود در آورد. رجب طيب اردوغان اين سياستمدار عملگراي ترک تقريباً از نخستين روزهاي آغاز تحولات سوريه، با حضور در اردگاه غربي و تبعيت از سياست مبتني بر حمايت از گروه‌هاي مخالف بشار اسد در صدد بوده است تا با ايفاي نقش کليدي در سوريه، تحولات موجود در اين کشور را به سمت و سويي که منتهي به سقوط بشار اسد گردد هدايت نمايد.

رئاليسم حاکم بر سياست خارجي آنکارا، سياستمداران ترک را واداشته است تا از نخستين روزهاي آغاز تحولات سوريه تمام قد در مقابل دمشق قرار گرفته و با استفاده از تمامي اهرم‌هاي تحت اختيار خود اعم از قابليت‌هاي سياسي، توانمندي‌هاي اقتصادي، پتانسيل‌هاي استراتژيکي، امتيازات ايدئولوژيکي و نفوذ فرامنطقه‌اي، بدنبال تحقق اهداف از پيش تعريف شده خويش در ابعاد سياسي، امنيتي، ايدئولوژيکي و... با استفاده از تحولات سوريه و فرصت‌هاي ناشي از بحران موجود در دمشق باشند.

پس از روسيه، بايد از ترکيه به عنوان دومين بازيگر منطقه‌اي حاضر در مسئله سوريه نام برد که با تبعيت از آموزه‌هاي «رئاليستي» حاکم بر سياست خارجي خويش در صدد بهره برداري بيشتر و به تبع آن تأمين حداکثري منافع ملي خويش در ابعاد گوناگون وجودي از طريق مشارکت در بحران سوريه بوده است.

دولت ترکيه ضمن تبعيت از اصول و مباني شکل دهنده سياست خارجي خويش که مبتني بر آموزه‌هاي واقعگرايانه که تأکيد بر قدرت بخصوص ابعاد نظامي آن، اولويت بخشيدن به منافع ملي، اعتقاد به شرايط هرج و مرج گونه (آنارشيک) نظام بين الملل، فقدان اقتدار مرکزي در سياست بين الملل، عقلانيت رفتاري دولت‌ها در تأمين حداکثري منافع ملي و همچنين عدم امکان توسعه همکاري‌هاي بين المللي از ويژگي‌هاي بارز آن مي‌باشد، از همان ابتدا به عنوان يکي از بازيگران تأثيرگذار فارغ از ابعاد منفي يا مثبت ماهيت تأثيرگذاري خويش، در بحران سوريه شناخته شده است که از آغاز بحران در سوريه سعي کرده است با حمايت از نيروهاي معارض داخلي و تقويت آن‌ها، زمينه‌هاي سرنگوني بشار اسد را فراهم کرده و در نهايت با سقوط نظام سياسي سوريه به آنچه که مي‌خواسته و در صدد آن بوده است يعني تغيير ساختاري نظام سياسي سوريه و متعاقب آن تحقق مقام مرجعيت منطقه‌اي ترکيه از اين راه، دست يازد. واقعيت اين است که ترکيه از همان ابتدا در راستاي تحقق «حاصل جمع جبري صفر» وارد بازي استراتژيکي با سوريه شد. به اين معنا که هر ميزان امتيازي که ترکيه به دست خواهد آورد به همان ميزان امتياز را سوريه بايد از دست بدهد. يعني نتيجه براي دولت ترکيه مثبت و براي سوريه منفي باشد.

آرمان
«اصلاح قانون، متضمن انتخابات عادلانه» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم علی ‌اکبر گرجی است كه در آن مي‌خوانيد:
اصلاحیه‌ای که قرار است بر قانون انتخابات ریاست جمهوری انجام شود، باید شرایط برگزاری یک انتخابات رقابتی را همچنان حفظ کند و انتخابات رقابتی نیز لوازم و اسباب مشخص خود را دارد، بدین معنا که در همه مراحل سه گانه انتخابات یعنی مرحله مقدماتی، مرحله اجرایی و مرحله پس از انتخابات، باید شرایطی متناسب برای تحقق یک انتخابات رقابتی فراهم شود، از جمله این شرایط این است که در مرحله پیش از انتخابات یعنی در مرحله ثبت‌نام‌ها و ارزیابی صلاحیت‌ها و مسائلی از این دست، شرایط جامع‌تر و علمی برای حضور همه اقشار مردم ذیل قانون اساسی فراهم شود و در این رهگذر قانون باید اصلاح شود.

این اصلاح باید به گونه‌ای صورت پذیرد که حداکثر مردم بتوانند در این انتخابات حضور داشته باشند و در این راه، این انتخاب حداکثری باید با وجود کمترین موانع صورت پذیرد. این شرایط برابر باید در مرحله دوم یعنی در حال برگزاری انتخابات در قالب تحقق یافتن شرایطی یکسان نظیر مواردی همچون حق بهره‌مندی از امکانات برابر برای تبلیغات انتخاباتی نیز مدنظر قرار گیرد و برابری تبلیغاتی برای کاندیدا‌ها در این قانون پیش‌بینی شود، چرا که این امکان وجود دارد که در مرحله اول که از آن یاد شد، قانونگذار شرایط عادلانه‌ای را برای حضور حداکثری در انتخابات لحاظ کند اما در مرحله بعدی که برگزاری انتخابات و اصل مسابقه انتخاباتی است، شرایط لازم برای تحقق کامل رقابت برابر وجود نداشته باشد و کاندیداها برای شرکت در انتخابات و بهره‌مندی از امکاناتی نظیر رسانه ملی و... با شرایط برابر روبرو شوند.

همچنین در این مورد می‌تواند در بحث نظارت‌های انتخاباتی و جرائم مالی شائبه‌هایی وجود داشته باشد، این مساله در مرحله سوم یعنی پس از انتخابات و مصادیقی نظیر رسیدگی به شکایت کاندیداها نیز باید دنبال شود و قانونگذار در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری باید برای روشن شدن مصادیق و تقنین قوانین تلاش خود را مصروف دارد.

همچنین اصلاح قانون انتخابات می‌تواند در مواردی نظیر روشن ساختن مصادیق شرایط کاندیداها نظیر «رجل سیاسی» نیز نقش شفاف‌سازی خود را ایفا کند و مجلس به عنوان قانونگذار اصلی باید وارد این میدان شود و مصادیق رجل سیاسی را روشن سازد، اما چون مفهوم رجل سیاسی یک مفهوم چندپهلو است با اصلاح قانون، شورای نگهبان دستش باز خواهد بود که نظر مجلس را مطابق قانون اساسی بداند یا نداند، اما از لحاظ آیین قانون‌گذاری به نظر می‌رسد مجلس کاملاً این صلاحیت را داراست که ابهامات قانون اساسی از جمله بحث رجل سیاسی را مرتفع سازد.

جای تردید وجود ندارد که زنان در جمهوری اسلامی می‌توانند و باید طبق مبانی و اصول قانون اساسی در عرصه انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند و در این رهگذر هیچ تفاوتی میان نمایندگی مجلس، وزارت و یا ریاست جمهوری وجود ندارد و ماهیتاً وقتی زنان می‌توانند در مجلس حضور یابند و به تصویب قوانین دست بزنند چرا نتوانند در عرصه ریاست جمهوری حضور یابند؟

دنياي اقتصاد
«شاخص 28 هزار واحدی بورس؛ علت‌ها و معلول‌ها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است كه در آن مي‌خوانيد:
اکنون دیگر با قاطعیت نسبی می‌توان ادعا کرد که اصلاحات اخیر در سیاست‌های ارزی کشور، سیگنال مثبتی از جانب سرمایه‌گذاران ارزیابی شده و با امیدوار ساختن آنها نسبت به علمی‌تر و منطقی‌تر شدن سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، باعث شده است که در هفته ابتدایی مهرماه شاهد روانه شدن حجم انبوهی از سرمایه‌ها به سمت خرید سهام در بورس باشیم. نتیجه آنکه بورس تهران، پاییز امسال را با ثبت رکوردی تاریخی آغاز کرد: دستیابی شاخص بورس به رکورد 28000 واحدی، بازدهی 1/6 درصدی بورس در هفته نخست پاییز و به ویژه ثبت رشد حدودا 1000 واحدی شاخص کل در طول دو روز (سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری)؛ وضعیتی که حتی خوش‌بین‌ترین کارشناسان بازار سهام هم انتظار آن را نداشتند.

این رکوردشکنی خیره‌کننده، زمانی قابل تامل‌تر می‌شود که توجه کنیم مجموعه عوامل اقتصادی و نیز سیاسی موجود، باعث شده بودند که بازار سهام کشور در شش‌ماهه نخست امسال یکی از کم‌رونق‌ترین دوره‌های خود را سپری کند؛ به نحوی ‌که میانگین بازدهی سرمایه‌گذاری در سهام در شش‌ماهه نخست امسال فقط اندکی بیشتر از دو درصد بود (معادل رشد شاخص کل بورس).

بدون تردید، اگر روند رشد قیمت سهام به خوبی مدیریت شده و با روندی آهسته و پیوسته و به دور از شکل‌گیری حباب قیمتی ادامه یابد، بازار بورس کشور خواهد توانست بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در بازارهایی مانند طلا و ارز را به سمت خود جذب کرده و از تلاطم قیمتی در این بازارها بکاهد. از طرف دیگر، در صورت استمرار روند صعودی شاخص بورس، می‌توان به مساعد شدن فضا برای افزایش «عرضه اولیه» (IPO) سهام شرکت‌های جدید در نیمه دوم سال امیدوار بود. به این ترتیب چه بسا برخی از شرکت‌های خصوصی مختلفی که مدت‌هاست در صف ورود به بورس هستند، بتوانند در نیمه دوم امسال سهام خود را به بازار عرضه کنند. علاوه بر این، چه بسا سازمان خصوصی‌سازی هم بتواند بخشی از سهام شرکت‌های دولتی را که در صف واگذاری به بخش خصوصی هستند، در نیمه دوم سال به فروش رسانده و در نتیجه بتوان امیدواری بیشتری داشت تا درآمد پیش‌بینی‌شده در بودجه دولت از بابت خصوصی‌سازی تحقق یابد.

اما در کنار همه اینها، به نظر می‌رسد که اگر خواهان استمرار این روند صعودی در بورس سهام باشیم، لازم است ریشه‌های صعود غیرمنتظره شاخص بورس در هفته ابتدایی مهرماه را بررسی کنیم:
به نظر می‌رسد که کلیدی‌ترین عامل رشد شاخص بورس در هفته اخیر، به سیاست هوشمندانه اتخاذشده با هدف حرکت به سمت بازار ارز تک‌نرخی و جمع کردن بساط انبوه ثروت‌های بادآورده ناشی از وجود شکاف قیمتی 1200 تومانی بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار مربوط می‌شود.

بدون تردید حرکت به سمت به رسمیت شناختن قیمت ارز در چارچوب عرضه و تقاضای شفاف، در کنار تشریفاتی شدن تدریجی نرخ ارز مرجع و منحصر کردن آن به برخی کالاهای بسیار خاص و کم‌تعداد، منجر به افزایش توجیه اقتصادی برای تولید و صادرات بسیاری از کالاها خواهد شد؛ مساله‌ای که واکنش فوری سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بورس را به دنبال داشته و منجر به شکل‌گیری صف خرید برای سهام بسیاری از شرکت‌های بورسی شده است.

علاوه بر این، اتخاذ سیاست اخیر در زمینه به رسمیت شناختن قیمت بازار آزاد ارز، سیگنال مثبتی در زمینه اصلاحات قریب‌الوقوع علمی و منطقی در مدیریت اقتصادی کلان کشور به شمار می‌رود؛ وضعیتی که به سرعت باعث شد بسیاری از سرمایه‌گذاران خوش‌بینی مناسبی نسبت به چشم‌انداز رونق مدیریت خردمندانه در اقتصاد کشور به دست آورند و تصمیم بگیرند سرمایه‌های خود را به سمت خرید سهام شرکت‌های تولیدی مختلف روانه کنند. اما در کنار اینها، نباید از تاثیر محسوس تحولات دیپلماتیک بر شاخص بورس سهام غافل شد. سال‌هاست تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران بورس سهام تهران، نیمی از هوش و حواس خود را به تحولات حوزه سیاست خارجی اختصاص داده‌اند. به این ترتیب طبیعی‌ است که مواضع اخیر محمود احمدی‌نژاد در نیویورک، به مثابه سیگنال مثبتی در عرصه دیپلماتیک ارزیابی شده و خوش‌بینی بیشتر سرمایه‌گذاران بورس سهام را به دنبال داشته باشد.

سخن آخر آنکه نگارنده امیدوار است با رونق بیشتر سیاست‌های خردمندانه در اقتصاد کلان کشور و اتخاذ تصمیمات هوشمندانه‌تر در عرصه سیاست خارجی، شاهد استمرار رونق در بازار سهام باشیم؛ بازاری که در کلیه اقتصادهای مهم دنیا، نقشی استراتژیک در هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی بازی می‌کند.

گسترش صنعت
«همه مزیت‌های یک بازار جدید» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمود دودانگه است كه در آن مي‌خوانيد:
مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز این هفته در میان بیم و امیدهای فراوان راه‌اندازی شد، اما تجربه چهار روزی که گذشت، نه تنها از شدت نگرانی‌ها کاست بلکه امید برای ساماندهی نظام عرضه و تقاضای ارز را افزایش داد.

این در حالی است که اساسا ایجاد مرکز مبادلات ارزی ابتکار ارزشمندی است که در آن، مشمولان دریافت ارز زیر قیمت بازار آزاد نیاز خود را از محل عرضه‌های صندوق توسعه ملی، عایدی ارز صادرکنندگان و البته بخشی از درآمد نفتی کشور تامین می‌کنند. با این اوصاف می‌توان گفت، اتاق مبادلات ارزی مرجع و مرکزی است که می‌تواند گره از کار بازار ارز و قیمت‌هایش بگشاید و از طریق سامانه‌هایی که بانک مرکزی و بانک‌های عامل، سامانه ثبت سفارش سامانه گمرک را به یکدیگر متصل می‌کنند، انسجام و یکپارچگی واردات و تخصیص ارز و ترخیص کالا و نظارت بر قیمت‌ها را سروسامان دهد و در نهایت بخش تجارت و تعاملات تجاری فعالان این بخش را از مزایای حضور خود بهره‌مند کند.
با توجه به همه آنچه گفته شد، می‌توان اتاق ارز را اتفاقی مبارک توصیف کرد و امید داشت با تداوم روند فعلی، اهداف پیش‌بینی شده برای این بازار جدید محقق شود...

البته همه این توقعات، زمانی برآورده خواهد شد که تعامل موجود بین بانک مرکزی و دیگر بخش‌های موثر در آن ادامه یابد؛ در چنین شرایطی است که پس از دوران گذار، بازار ارز به ثبات و تعادل دست می‌یابد و فعالان اقتصادی با اطمینان و توان پیش‌بینی، خواهند توانست کسب و کار خود را گسترش و رونق دهند.

از سوی دیگر، در صورتی‌که تجربه اتاق ارز با موفقیت به نتیجه برسد، می‌توان امیدوار بود که در مراحل بعدی، دیگر فعالان اقتصادی کشور که به ارز نیازمند هستند، وارد گود شوند و از مزایای این بازار بهره ببرند؛ از جمله این گروه‌ها می‌توان به بخش خدمات اشاره کرد.

اما درنهایت باید به این نکته هم اشاره کرد که اتاق ارز در ابتدای راه قرار دارد و پیشرفت آن در این روزهای سرنوشت‌ساز چندان پرشتاب نخواهد بود؛ بنابراین باید صبور بود و منتظر ماند تا اهداف مورد نظر به تدریج محقق شوند، ضمن این که تعامل ایجادشده میان همه دست‌اندرکاران و اقبال متقاضیان و دیگر فعالان اقتصادی، خود نتیجه مثبتی است که در عمر کوتاه اتاق ارز به دست آمده است.

نکته دیگر این‌که به تدریج کالاهایی که مشمول اولویت‌های تعیین‌شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت ارز هستند، افزایش خواهند یافت و انتظار می‌رود دامنه کالاهای مشمول این طرح گسترش یابد.

با توجه به همه مزیت‌های گفته‌شده، می‌توان امید داشت با تداوم روند مثبت فعلی و پایداری فعالان و متولیان اتاق ارز، بازارهای ارز و کالا به زودی و به سرعت ساماندهی شوند.