اصول حاکم بر تعیین نرخ ارز به هم ریخته است

اتاق ارزی دستاویزی برای دولت در راستای جمع آوری نقدینگی سرگردان در راستای مهار تورم است/ موازی کاری با صرافان و همچنین مداخله غیر اصولی در بازار و در عین حال تداوم چند نرخی شدن ارز از تبعات راه اندازی اتاق ارزی است.

کد خبر: ۲۷۴۶۸۷

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۱ - ۱۱:۵۱

محمدرضا علاقبند کار‌شناس اقتصادی، با اعلام اینکه راه اندازی اتاق ارزی راهکار نهایی برای حل معضل بحران ارزی نیست، گفت: اصول حاکم بر تعیین نرخ ارز در بازار کشور طی دو سال گذشته از هم گسسته شده و راه اندازی اتاق ارزی در راستای جبران کسری ناشی از منابع ارزی است.

به گزارش ایلنا، وی با بیان اینکه در حال حاضر در نظام شناور مدیریت ادعا شده از سوی دولت، دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی به طور ضمنی در حدود ۳ درصد تعریف شده است، اظهار داشت: در حال حاضر دامنه مجاز فرا‌تر از ۵ درصد شده و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با دخالت به شیوه غیر کارآمد، نه تنها اصول حاکم بر تعیین نرخ ارز را به هم ریخته، بلکه مکانیزم تعیین قیمت ارز در راستای منافع گروهی و یا به عبارتی دیگر به نفع دولت سوق یافته است.

این کار‌شناس ارشد اقتصادی در مورد راه اندازی اتاق ارزی در وزارت صنعت پس از لغو راه اندازی این بازار در بورس تاکید کرد: در حال حاضر کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است و دولت برای تامین کسری ناشی از این منابع و همچنین برای کنترل نرخ ارز به طور همزمان سیاست گذاری می‌کند که این شیوه به دلیل آنکه برای اهداف خاصی دیگر ترسیم می‌شود ناکارآمد است.

به عقیده علاقبند، اتاق ارزی دستاویزی برای دولت در راستای جبران کسری ناشی از منابع ارزی و همچنین جمع آوری نقدینگی سرگردان در راستای مهار تورم است.

علاقبند تصریح کرد: این اتاق ارزی در حقیقت شرکتی زیرمجموعه وزارت صنعت، صندوق توسعه و بانک مرکزی بوده و نمی‌تواند کمکی به کنترل و شفاف سازی بازار ارز انجام دهد.

کار‌شناس ارشد اقتصادی در بازار سرمایه اضافه کرد: راه اندازی اتاق ارزی باعث تداوم تلاطم در بازار ارز و موازی کاری با صرافان و همچنین مداخله غیر اصولی در بازار و در عین حال چند نرخی شدن ارز خواهد شد.