«سازمان» يا «وزارت» منابع طبيعی؟

حميدرضا ميرزاده

کد خبر: ۲۷۴۴۶۹

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۰

روز گذشته نايب رييس كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي از قرار گرفتن «تاسيس سازمان منابع طبيعي» در دستور كار مجلس خبر داد. بنا بر گفته اين نماينده مجلس، قرار است دو سازمان «جنگل ها، مراتع و آبخيزداري» و «امور اراضي» كه هر دو زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي هستند با يكديگر ادغام شوند و سازماني جديد با عنوان «منابع طبيعي» تشكيل دهند كه يكي از وظايف آن، تصميم گيري درباره كاربري اراضي ملي در كشور است.

برابر قوانين جاري، حدود 85 درصد از مساحت خاك كشور به عنوان «اراضي ملي» در مالكيت سازمان جنگل ها و مراتع كشور قرار دارد و اين سازمان يكي از تصميم گيران اصلي در مورد كاربري و واگذاري زمين است. پيش از اين، زمزمه هاي ادغام دو سازمان امور اراضي و جنگل ها و مراتع انتقاداتي را از اين تصميم به همراه داشت اما بركناري غيرمنتظره «علي سلاجقه» از رياست سازمان جنگل ها و مراتع در مردادماه 1390 و اعلام سرپرستي «عليرضا اورنگي»، رييس وقت سازمان امور اراضي بر سازمان جنگل ها تبديل به حاشيه سازترين تصميم وزير جهاد كشاورزي شد. چراكه بسياري از كارشناسان و فعالان حوزه منابع طبيعي و محيط زيست، اين جابه جايي ناگهاني را آغازي بر انحلال سازمان 106 ساله جنگل ها و مراتع تعبير كردند.

به اعتقاد اين گروه، سرپرستي سازمان جنگل ها توسط رييس سازمان امور اراضي، آغازي بر تضعيف بيشتر سازمان جنگل ها و مراتع محسوب مي شد. با گذشت يك ماه از اين تصميم، وزير اين بار حكم سرپرستي اورنگي را به رياست تغيير داد تا بلكه از موج انتقادات كاسته شود، با اين حال به نظر مي رسد كه انتشار خبر ادغام اين دو سازمان، بار ديگر انتقاداتي را به دنبال داشته باشد. آنچه عموما خواسته كارشناسان حوزه منابع طبيعي بوده است، خروج سازمان جنگل ها و مراتع از زيرمجموعه وزارت كشاورزي و تشكيل وزارتخانه يي مستقل به نام منابع طبيعي است. آنها معتقدند بزرگ ترين آسيب ها به منابع طبيعي كشور (از جمله فرسايش و فقر شديد پوشش گياهي بسياري از عرصه هاي طبيعي) از جانب بخش كشاورزي بوده است. نمونه بارز اين آسيب ها، تشويق كشاورزان به كشت ديم محصولات در اراضي ملي است كه عموما بازدهي بسيار كمي دارد، اما فرسايش شديد خاك را به دنبال دارد.

در بسياري از موارد نيز، كاهش محصولات كشاورزي و نزول بازدهي زمين هاي زراعي نيز با واگذاري زمين از محل اراضي ملي جبران شده است. اين كارشناسان معتقدند مادامي كه سازمان جنگل ها و مراتع زير نظر وزارت كشاورزي فعاليت مي كند، بخش كشاورزي انگيزه چنداني براي اصلاح نحوه كشت و بالابردن بازدهي زمين ها نخواهد داشت و در نتيجه زمين هاي بيشتري زير كشت خواهند رفت و با فرسايش روبه رو خواهند شد. از طرفي آنها معتقدند ادغام سازمان هاي امور اراضي و جنگل ها و مراتع نيز به اين وضعيت دامن خواهد زد. آنها همواره خواستار تاسيس «وزارت منابع طبيعي» بوده اند: وزارتخانه يي كه مالكيت 85 درصد خاك كشور و وظيفه حفاظت از مديريت منابع طبيعي كل كشور (اعم از خاك، جنگل، مرتع و آبخيز) را بر عهده دارد.

منبع: اعتماد