قطار جدایی ری از پایتخت در ایستگاه پایانی

کد خبر: ۲۷۴۲۹۳

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۱ - ۱۵:۵۹

کشمکش‌های مدیریت شهری و دولت بر سرجدایی ری از پایتخت به روزهای پایانی رسیده است. به گفته مسئولان استانداری تا چند روز دیگر شهردار ری مشخص می‌شود. در این میان مسئولان شهری و مجلس نیز دلخوش به حل این مشکل به سبک ریش سفیدی و کدخدا منشی هستند.

به گزارش مهر، دو روز پس از آخرین سفر رئیس جمهور به شهر ری و قول ایجاد فرمانداری ویژه و استقلال این منطقه، استانداری تهران اعلام کرد به زودی این وعده را جامعه عمل می پوشاند و تا سه ماه دیگر شاهد استقلال ری خواهیم بو .

از نگاه کارشناسان تحقق قانونی که بیش از دو دهه از تصویب آن گذشته اما هیچگاه اجرایی نشده بود در طول سه ماه به نظر غیر عملی می آمد و بنابراین اعضای شورای شهر و کارشناسان شهری تنها به بیان مشکلاتی که این جدایی برای دو شهر ایجاد می کند پرداختند و از دور شاهد تلاش های دولت برای اجرای این قانون بودند.

هر روز اخبار جدید در خصوص انتخاب شهردار جدید و تشکیل فرمانداری ویژه منتشر می شد اما هنوز مدیریت شهری معتقد بود به جای مصاحبه های رسانه ای باید رو در رو در خصوص این تصمیم مهری شهری گفتگو شود تا آنجا که اعضای شورا از استانداری دعوت کردند در جلسه علنی شورای شهر تهران شرکت کرده و در خصوص دلایل کارشناسی این جدایی توضیح دهد. همانطور که پیش بینی می شد این دعوت از سوی استانداری بی پاسخ ماند و این دیدار با حضور استاندار،رئیس شورای شهر تهران و نمایندگان شهرداری تهران در مجمع نمایندگان استان تهران انجام شد و پس از این دیدار قرار بر تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان استانداری، شورای شهر و شهرداری تهران شد. کمیته ای که مسئولیتش بررسی کارشناسانه این جدایی و پیامد های آن بود. قرار بر این بود این کمیته تصمیمی بگیرد که بیشترین نفع به مردم ری برسد.

دلایل مخالفت مدیران شهری مشکلاتی بود که پس از این جدایی گریبان مردم ری را می گرفت ودر این زمینه اسلام شهر و شهر قدس را مثال می آوردند. از سویی مسئولان استانداری معتقد بودند استقلال ری به شکوفایی این منطقه کمک می کند و آینده ای درخشان برای این منطقه بیان می کردند و از شهر به عنوان شیرازی دیگر نام می برند.

اما به فاصله چند روز از این دیدار استاندار تهران در یک برنامه رادیویی در این خصوص شرکت کرده و اعلام کرد جدایی ری از پایتخت اجرای قانون است و این کمیته نمی تواند مانع اجرای قانون شود. هرچند این کمیته هرگز تشکیل جلسه نداد و اعضای شورای شهر تهران نیز ترجیح دادن در سکوت نظاره گر تلاش های استانداری برای جدایی ری از پایتخت باشند.

در این میان مردم  شهرری نیز مخالفت های خود را با ارسال نامه ای  به دفتری رهبری  و شکایت به دیوان عدالت ادرای اعلام کردند. واکنش استانداری به این اعتراض ها تاکید بر اجرای قانون بود. قانونی که اعضای شورا معتقد بودند اگر قابلیت اجرایی داشت همان 26 سال پیش اجرا می شد.

در آخرین اظهار نظر استانداری اعلام کرده است که تا چند روز دیگر شهردار ری را مشخص می کنند. موضوعی که اعضای شورای شهر تهران تاکید بر غیر قانونی بودن آن دارند. آنها معتقدند با رای مردم ری  بر کرسی های بهشت نشسته اند و به عنوان نمایندگان شهر ری اگر قرار بر انتخاب شهردار باشد باید توسط آنها این انتخاب صورت بگیرد تا آنجا که خسرو دانشجو انتخاب شهردار توسط وزیر کشور را خلع نمایندگی اعضای شورای شهر عنوان کرد.

هر چند در اقدامی دیگر اعضای شورا نیز با 14 رای طرح دو فوریتی ارائه ادامه خدمات شهری و پروژه های عمرانی به ری را به تصویب رساند اما اعتراض های شدید شورا نیز سبب نشد استانداری کمی از سرعت قطار جدایی ری از پایتخت بکاهد. روز گذشته معاون عمرانی استاندار از ابلاغ رسمی جداییری از پایخت خبر داد و چمران رییس شورای شهر تهران نیز در واکنش به این ابلاغ گفت: با تعاملی که با رئیس جمهور دارد این مشکل را حل می کند.

او پیش از این نیز اعلام کرده بود امسال این جدایی انجام نمی شود. از سویی شهردار تهران در اواخر هفته گذشته به مجلس رفت تا در خصوص جدایی ری دوباره با نمایند گان تهران به گفتگو بنشیند .

قالیباف در این جلسه بر درآمد های پایین این منطقه تاکید و بر مشکلاتی که پس از این جدایی رخ می هد تاکید کرد. نتیجه این دیدار درخواست نمایندگان تهران از استانداری برای عدم تعجیل اجرای این جدایی بود .

درخواستی که به نظر می رسد از سوی استانداری رد شده باشد .  سه نفر از اعضای شورای شهر تهران از دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند مانع اجرای این قانون شوند اما با وجود اظهار نظر رئیس شورای شهر تهران وبرخی از نمایندگان مجلس که تاکید بر حل این مشکل از طریق حکمیت و ریش سفیدی دارند راه کار های قانونی چندان طرفداری ندارد.

هرچند تجربه ثابت کرده است که برای باز شدن گره مشکلات شهری ریش سفیدی از اجرای قانون بیشتر جواب می دهد. در این رابطه می توان به افزایش کرایه های تاکسی و اتوبوس که بدون ابلاغ فرمانداری اجرایی شد یا گزارش های حسابرسی هایی که بی نتیجه در کشوی میز هیات رئیسه شورا بایگانی می شود اشاره کرد از اینرو باید دید این بار نیز ریش سفیدی و حکمیت گره کور این مشکل را باز می کند یا استانداری همانطور که تا کنون بی توجه به منتقدان اجرای این قانون را به  مراحل های پایانی رسانده در ادامه نیز از خط پایان می گذرد...