ستاري فر:رويکرد عاطفي،پاسخگوي فقرا نيست

اگر بناست که اساسنامه‌‏هاي جديد سازمان‌‏هاي بيمه‌‏هاي اجتماعي که با قوانين دايمي کشور مغايرت دارد، اين گونه ناپخته اجرايي شود، بهتر است پيش از اجراي آن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منحل شود و وزير آن نيز پيش از انحلال اين وزارتخانه به خاطر دفاع از حيثيت خود از اين مقام استعفا دهد.

کد خبر: ۲۷۳۹۶

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۸۷ - ۱۶:۳۲

دکتر محمد ستاري‌‏فر، نخستين مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي دولت اصلاحات (1380-1376) معتقد است که انواع عدالت در هم تنيده شده است و نمي‌‏توان آنها را از يکديگر جدا دانست. وي برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي را زماني موفق مي‌‏داند که با دو بال رشد اقتصادي و عدالت همراه شود.

وي در گفت‌‏وگوي اختصاصي با ايلنا يکي از وظايف وزارت رفاه و تأمين اجتماعي را سياست‌‏گذاري و برنامه‌‏ريزي براي توزيع يارانه‌‏ها دانست و گفت:‌ تورم باعث شده تا بسياري از اقشار متوسط به جامعه فقرا اضافه شوند.

با دکتر ستاري‌‏فر در زمينه عدالت، هدفمندسازي يارانه‌‏ها و اساسنامه جديد و بحث برانگيز سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي که اخيراً مورد تصويب هيات دولت قرار گرفته است، گفت‌‏وگويي انجام داده‌‏ايم که متن کامل آن را در ذيل مي‌‏خوانيد.

در برنامه سوم و چهارم توسعه و نيز در چشم‌‏انداز بيست ساله کشور، جايگاه ويژه‌‏اي براي توسعه نظام تامين اجتماعي، به‌‏عنوان وسيله‌‏اي براي دستيابي به عدالت اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته شده است. کارکردهاي دولت و به‌‏ويژه وزارت رفاه وتامين اجتماعي را در اين سمت و سو چگونه ارزيابي مي‌‏کنيد؟

در اين باره ابتدا بايد مقدمه‌‏اي را ذکر کنم. يکي از مقوله‌‏هاي کليدي در تاريخ تمدن بشري و در آرا و نظرات دو قرن اخير درباره الگوهاي توسعه،‌‏ موضوع عدالت است. عدالت داراي گستره و ابعاد متنوعي است که يکي از گستره‌‏هاي آن توجه به عدالت اقتصادي است که اين مهم به رويکردهاي تأمين اجتماعي نيز مربوط است. در هر کشوري بايد دغدغه‌‏هاي عدالت پايدار باشد که اين دغدغه‌‏ها همان عدالت در قدرت، ثروت و منزلت است. عدالت در قدرت را مي‌‏توان اين‌گونه دانست که قدرت در يک نفر، يک گروه يا يک طبقه تجلي پيدا نکند. عدالت در قدرت يکي از دغدغه‌‏هاي ما در کشور است، زيرا اقتصاد بسترساز عدالت و قدرت هم سازنده عدالت است. منظور از عدالت در ثروت نيز برابري است؛ البته نه به اين معني که هر چه توليد مي‌‏شود برابر توزيع شود. اگر منابع را ثروت بدانيم (مثل نفت و منابع عمومي) بايد فرصت برابر فراهم شود تا تمامي افراد به اين ثروت‌‏ها دسترسي پيدا کنند. در الگوهاي توسعه، بسط و گسترش برابري فرصت‌‏ها در کليه عرصه‌‏ها و گسترش حق انتخاب و برابر براي کليه افراد و جامعه لحاظ شده است. طبق تعريف از منظر عدالت در منزلت و کرامت، بايد تمامي ابناي بشر و آحاد شهروندان مساوي باشند و ترک و فارس بودن، شيعه و سني بودن، پير و جوان بودن و زن و مرد بودن در کرامت انساني افراد لحاظ نشود. البته بايد بگويم که تمامي انواع عدالت در هم تنيده‌‏اند و ما نمي‌‏توانيم آنها را جداي از يکديگر بدانيم و مثلاً بگوييم‌ عدالت ناب فقط در اقتصاد است. عدالت در ثروت يک نگاه و گفتمان نظري، حقوقي و سازماني دارد.

جايگاه نظام تأمين اجتماعي در اين بحث کجاست؟

سامان اجرايي براي رسيدن به عدالت در ثروت به پي‌‏ريزي نظام تامين اجتماعي برمي‌‏گردد. البته بحث تأمين اجتماعي و همدردي با انسان‌‏ها و توانمندي فقرا از ديرباز يک نگاه احساسي بين ابناي بشر بوده است، اما امروزه مقوله تامين اجتماعي،‌ فرايندي قراردادي است و دولت‌‏ها و جوامع به جايي رسيده‌‏اند که ديگر با رويکرد عاطفي و موردي به مقوله فقر پاسخ نداده، بلکه در چارچوب مشخص و مدون با ايجاد ساختار تامين اجتماعي در برابر فقر واکنش موثر نشان مي‌‏دهند. به همين علت است که در منشور سازمان ملل متحد، تامين اجتماعي امري اجباري و تکليفي در برابر دولت‌‏ها است که بايد نسبت به اعاده حق مردم اقدام کند.

آيا چنين نگاهي در قوانين کشور ما لحاظ شده است؟

در اصل 29 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌‏تبع رويکردهاي ديني و تمدني کشور و هم به‌‏تبع منشورهاي حقوق بين‌‏الملل بر شکل‌‏گيري و سامان‌‏دهي نظام تامين اجتماعي تاکيد شده است. هر چند در لابه‌‏لاي اصول قانون اساسي بندهاي ديگري نيز وجود دارد که به‌‏صورت تلويحي به تامين اجتماعي اشاره دارد اما به لحاظ اهميت تامين اجتماعي، اصل 29 قانون اساسي صرفاً‌‏ به اين مقوله پرداخته است. در واقع همه برنامه‌‏هاي توسعه به اجبار به مقوله عدالت مي‌‏پردازند اما زماني برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي موفق هستند که به‌‏صورت موزون، شامل رشد اقتصادي و عدالت باشند و به يک ميزان به هر دو توجه شود، زيرا گريزي از اجراي موزون آنها نيست. رويکرد عدالت بدون وجود ثروت،‌‏توزيع فقر است.

تجارب موفق توسعه‌‏اي در ديگر کشورها از کدام الگوها پيروي کرده‌‏اند؟

در دنياي امروز دو رويکرد در مقوله توسعه وجود دارد؛ يکي عدالت و ديگري رشد. برخي رشد اقتصادي را مقدم مي‌‏دانند و برخي ديگر عدالت را اما در الگوهاي موفق دو بال رشد و عدالت همراه هم پذيرفته شده است. هرچند در برخي از مقاطع کوتاه زماني توجه به يک مقوله بر ديگري مشاهده مي‌‏شود.

در کشور ما آيا اين الگوها مدنظر بوده‌‏اند؟

در برنامه‌‏هاي توسعه کشور به اجبار بايد به مقوله رشد عدالت توجه مي‌‏شد. البته برنامه سوم توسعه کشور نسبت به برنامه چهارم توسعه کمتر به عدالت پرداخته بود، زيرا مدافعان برنامه سوم معتقد بودند توجه به رشد باعث مي‌‏شود تا از دستاوردهاي رشد اقتصادي در تحقق عدالت نيز استفاده شود. در برنامه چهارم که با بهره‌‏گيري از تجارب گذشته و بررسي همه جانبه تحولات و مسايل از ابتداي انقلاب تا شهريور 80 تدوين شد و در جاي خود دستاورد کارشناسي ارزشمند به حساب مي‌‏آمد، اين اصل مورد تاکيد قرار گرفت که رشد و عدالت بايد با هم در نظر گرفته شود. در سند چشم‌‏انداز و سياست‌‏هاي کلي نظام هم که به تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و رهبري آن را ابلاغ کرد، بار ديگر اين موارد مورد توجه واقع شد. فصل اول برنامه چهارم توسعه کشور بر بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي صراحت داشت. در اين فصل بر توليد، اشتغال و جهت‌‏دهي درآمدهاي نفتي به توليد، رشد و عدالت تاکيد شده بود. در فصل دوم، سوم و چهارم اين برنامه بستر رويکردهاي دانايي محوري و توانمندسازي کارگران و کارفرمايان آمده بود که نتيجه آن بايستي رشد بيشتر باشد.

اما بعضي از چهره‌‏هاي شاخص دولت نهم از بي‌‏توجهي برنامه چهارم به مقوله عدالت سخن گفته‌‏اند؟

برخي از منتقدان دولت اصلاحات که در اين سه سال اخير حاکم شده‌‏اند، معتقدند که در برنامه چهارم توسعه کشور، رويکرد عدالت ديده نشده است، اما اگر بپذيريم که در مقاطعي رشد مقدم بر عدالت است و خود باعث عدالت نيز مي‌‏شود؛ آنگاه وقتي مي‌‏گوييم قصد ايجاد شغل داريم و مي‌‏خواهيم مناطق عقب‌‏افتاده را توانمند و صاحب توليد کنيم، اگر چه از عدالت مستقيماً نامي نبرده‌‏ايم، اما اين رويکردها، عدالت خواهانه است. در فصل هفتم و هشتم قانون برنامه چهارم توسعه نيز به ارتقاي سلامت و بهبود کيفيت زندگي و عدالت اجتماعي و امنيت انساني پرداخت شده است. البته اهميت عالي‌‏ترين رويکردهاي عدالت در حوزه تامين اجتماعي و ضرورت اجرايي کردن آن نيز در اين 2 فصل از قانون آمده است.

بايد بگوييم که ماده 95 فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا در آن آمده بود که دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي و نزديک کردن ميزان برخوردي‌‏ها در دهک‌‏هاي درآمدي و توزيع عادلانه‌‏تر درآمد و کاهش فقر و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص کارآمد و هدفمند منابع در عرصه تامين اجتماعي و يارانه‌‏هاي پرداختي و برنامه‌‏هاي جامع فقرزدايي اقدام کند. بنابراين ملاحظه مي‌‏شود که در چهار فصل اول قانون برنامه چهارم توسعه،عمدتاً از رشد صحبت شده اما دستاورد آن عدالت است.

با اين همه و با وجود درآمدهاي بي‌‏سابقه نفتي، چرا فقر همچنان چهره نشان مي‌‏دهد؟
رويکرد برنامه چهارم توسعه به ثروت‌‏هاي عمومي، نگاه توزيعي، تثبيتي، تخصيصي و تنظيمي بوده است. بايد بگويم که نفت، ثروتي مشاع و بين‌‏النسلي است، اما الان پول فروش نفت به شکل موزون در کشور توزيع نمي‌‏شود. البته اين مشکل را نمي‌‏توان يک شبه حل کرد و حل آن زمان‌‏بر و نيازمند التزام به برنامه‌‏هاست، به همين دليل بود که دولت اصلاحات در برنامه چهارم بسترسازي کرد تا اين مشکل را مرتفع نمايد.

از سال 1384 دولت جديد مکلف بود تا درآمد سه دهک فقير کشور را تا بالاي خط فقر ارتقاء دهد. در اين برنامه خط فقر در رابطه با فراهم کردن حداقل نيازهاي اساسي افراد تعريف شده بود و مطابق آن بايد به افراد فقير براي پاسخگويي به اين نيازهاي اساسي، يارانه داده مي‌‏شد. ملاحظه مي‌‏شود که براي اصلاح امور در بخش توانمندسازي، توزيعي و ... تعيين خط فقر شاخص مهمي است اما وزير محترم رفاه وتامين اجتماعي، فارغ از رويکردهاي توسعه و عدالت و قوانين مصوب، در مصاحبه‌‏هاي خود اعلام مي‌‏کند که تعيين خط فقر نمي‌‏تواند مشکلات را حل کند! در حالي‌‏که در قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي بر اعلام سالانه خط فقر تاکيد شده است تا چارچوب جهت‌‏گيري‌‏ها و برنامه‌‏هاي موثر براي توانمندسازي فقرا شکل گيرد.

جنابعالي داراي سوابق اجرايي متعدد مانند مديرعاملي سازمان تامين اجتماعي و نيز معاونت رئيس جمهور و رياست سازمان مديريت و برنامه‌‏ريزي کشور در دولت اصلاحات هستيد. ارزيابي شما از سياست‌‏ها و برنامه‌‏هاي دولت نهم براي تحقق عدالت اجتماعي در سه سال گذشته چيست؟ و چقدر شعارهاي اين دولت را با اقدامات آن متناسب مي‌‏دانيد؟

براي اين ارزيابي، قبل از هر چيز بايد سراغ معيارهايي برويم تا عملکرد دولت را سنجش کنيم. در برنامه چهارم توسعه که زمان دولت قبلي تصويب شد، مقرر شده بود که به نظام موجود اما پراکنده و ناهماهنگ تامين اجتماعي در کشور، که شامل 28 دستگاه متنوع بيمه‌‏اي، حمايتي و امدادي بود ولي کارآمدي و اثربخشي لازم را نداشت، ساماني داده شود. بايد براين واقعيت تاکيد کرد که کشور در 60 سال گذشته قدم‌‏هاي مثبتي را در توسعه نظام تامين اجتماعي خود برداشته است اما کشورهايي که مي‌‏خواهند توسعه يافته شوند، هر قدر که سطح کمي و کيفي تامين اجتماعي آنها خوب باشد، باز هم کم است.

سال 1382 و در زمان دولت اصلاحات، براي اصلاح مشکلات تامين اجتماعي که زيبنده کشور ما نبود قرار شد تا نظام جامعي را طراحي کنيم که بتواند هم فراگيري و اثربخشي داشته باشد و هم با سياست‌‏گذاري منسجم و جلب حداکثري مشارکت مردم، هماهنگي و انعطاف‌‏پذيري لازم را داشته باشد؛ به طور مثال بتواند در کشوري که با انواع حوادث و سوانح طبيعي روبروست و يا با مقوله گسترده بيکاري مواجه است، متناسب اين حوادث و کاستي‌‏ها، ‌‏عمل و عکس‌‏العمل لازم را داشته باشد و در نهايت به مردم آرامش خاطر دهد، چرا که اگر کشوري به اين آرامش برسد افراد جامعه، داوطلبانه، لشکريان توسعه خواهند شد. بنابراين بايد مردم را با پوشش کارآمد نظام تامين اجتماعي، توانمند و باانگيزه کرد.

با چنين نگرشي بود که وزارت رفاه وتامين اجتماعي، براي ساماندهي به بخش‌‏هاي بيمه‌‏اي، حمايتي وامدادي شکل گرفت. يکي از وظايف کليدي وزارت رفاه وتامين اجتماعي، سياست‌‏گذاري براي توزيع يارانه‌‏هاست. در واقع با تصويب قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و تشکيل وزارت رفاه، بستر حقوقي براي تحقق آرزوهاي ديرين مردم کشور فراهم شد.

اين‌‏ها حاصل چندين سال کار علمي - مطالعاتي و مبتني بر تجارب تاريخي بود. در چنين شرايطي بود که دولتي با شعار عدالت‌‏محوري، بر سر کار آمد و طبعاً اين انتظار به وجود آمد که شان وزارت نوبنياد رفاه وتامين اجتماعي بالاتر رود تا بتواند نظام تامين اجتماعي کارآمدي را شکل دهد اما متاسفانه در عمل اين گونه نشد.

با وجودي که دولت نهم از فرصت مناسبي برخوردار بود و هم قانون جامع و هم درآمد خوب نفتي داشت، به‌‏گونه‌‏اي که در سال‌‏هاي 84 تا 86 مبلغ 198 ميليارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت داشت، اما متاسفانه نتيجه اين شد که رئيس جمهور محترم در گزارش عملکرد خود در همايش‌‏هاي مختلف بر اين نکته تاکيد کند که ضريب جيني (نحوه توزيع درآمد بين دهک‌‏هاي مختلف جامعه) در کشور بدتر شده است.

بايد پرسيد مشکل چيست؟ شعار راهبردي دولت نهم که عدالت بود؟ شرايط که مهيا بود، پول هم که وجود داشت، پس چرا وضع بدتر شد و فقرا فقيرتر شدند؟ چرا بسياري از طبقه متوسط به فقرا اضافه شدند يا اين که احساس فقر مي‌‏کنند که خود بيماري خطرناکي در اقتصاد است؟ در شرايطي که بانک مرکزي تورم را 30 درصد اعلام مي‌‏کند، کارمندان دولت فقط 11 درصد و کارگران اندکي بيش از اين، افزايش حقوق و دستمزد دارند و اين موضوع بيانگر آن است که نرخ تورم بيشتر از درصد افزايش حقوق‌‏هاست و به عبارت ديگر، عدالت کمتر شده است.

اما برخي مسوولان از بهبود عدالت در جامعه سخن مي‌‏گويند؟
مسوولان کشوري که فکر کنند به سطح عدالت مطلوب رسيده‌‏اند تفکري عقب برنده دارند. در شرايطي که اتاق بازرگاني از تعطيلي‌‏ها مي‌‏گويد و بسياري از شهرک‌‏هاي صنعتي با 50 درصد ظرفيت کار مي‌‏کنند، پول فروش نفت عمدتاً به واردات کالاهاي مصرفي و خدماتي محدود شده است. هر چند ممکن است که با اين کار در کوتاه‌‏مدت اجناس ارزان در اختيار مردم قرار گيرد اما در بلندمدت باعث بيکاري بيشتر و آسيب به رشد و عدالت خواهد شد. دولت نهم با اين که در شرايط ويژه و مطلوبي قرار داشت، زير تابلوي عدالت، در عمل کاري کرد که مقوله عدالت در بين مردم، کمرنگ‌‏تر شده است.

دولتي با اين شعارها بايد از همان ابتدا به وزارت رفاه اهميت مي‌‏داد و آن را تبديل به وزارتخانه‌‏اي سياست‌‏گذار، هماهنگ‌‏کننده و برنامه‌‏ريز، اما کوچک و چابک مي‌‏کرد زيرا وزارت رفاه نماينده بخش‌‏هاي بيمه‌‏اي و حمايتي و امدادي در دولت است و مي‌‏تواند نقش بسيار مهمي در تحقق عدالت داشته باشد در حاليکه وزارت رفاه وتامين اجتماعي دولت نهم، يکي از وزارتخانه‌‏هاي منزوي و حاشيه‌‏اي هيات دولت است و عمل و عکس‌‏العمل لازم را از خود ندارد.

نکته مهم اين است که اين وزارتخانه گويا گمان مي‌‏کند که مصوبات مهم اقتصادي - اجتماعي دولت به وي مربوط نيست و او نبايد در اين زمينه‌‏ها اظهارنظر کند.

نظرتان درباره طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها يا همان طرح تحول اقتصادي دولت چيست؟
رييس جمهور زماني که نفت ايران 120 دلار در هر بشکه فروش مي‌‏رفت، از توزيع 90 هزار ميليارد تومان يارانه بين مردم و با سازوکارهاي مشخص خبر داد اما حالا که نفت به قيمتي بسيار کمتر از آن زمان (حدود 40 دلار در هر بشکه) فروش مي‌‏رود، رييس دولت نهم از پرداخت 70 هزار تومان يارانه نقدي به روستاييان و 50 هزار تومان به کم درآمدها در شهرها سخن مي‌‏گويد. اين در شرايطي است که براي اجراي اين وعده‌‏ها حداقل به 40 ميليارد دلار پول در سال نياز است.

به نظر مي‌‏رسد صرف نظر از اين که در حال حاضر قيمت نفت از کاهش چشمگيري برخوردار است، رئيس جمهور بايد ابتدا موافقت مجلس را براي اجراي طرح تحول اقتصادي مي‌‏گرفت و آن وقت از اعداد و ارقام يارانه صحبت مي‌‏کرد. رييس جمهور مي‌‏توانست با موافقت مجلس، به مردم اعلام کند که براي اقتصاد کشور عمل جراحي دردناکي در پيش است، اما بعد از آن، سلامتي و نشاط و رونق در پيش خواهد بود، آن وقت اگر قيمت بنزين مثلاً 500 تومان مي‌‏شد، به مردم مي‌‏گفت که منابع اين کار در طرح‌‏هايي مثل گسترش خدمات تامين اجتماعي هزينه مي‌‏شود. آن زمان بود که مردم لشکر واقعي براي تحقق برنامه‌‏هاي توسعه‌‏اي مي‌‏شدند و نارضايتي ايجاد نمي‌‏شد. جالب است که دولت صحبت از پرداخت‌‏هاي 70 و 50 هزار توماني به مردم مي‌‏کند، اما درباره افزايش ناگزير قيمت بنزين و گازوئيل هيچ صحبتي نمي‌‏کند! اين رويکردهاست که با مخالفت مجلس هم روبروست.

برخي کارشناسان معتقدند که از ظرفيت قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و وزارت رفاه و زيرمجموعه گسترده آن، به‌‏ويژه در بخش بيمه‌‏هاي اجتماعي به‌‏درستي استفاده نمي‌‏شود. نظر شما چيست؟

تصويب قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و تشکيل وزارت رفاه وتامين اجتماعي مي‌‏توانست گام‌‏هايي عملي براي پاسخگويي به آرزوي تاريخي مردم ما باشد، بنابراين نبايد با اقدامات شتاب‌‏زده و يک‌‏سويه باعث تضعيف آن شويم. براي مثال حدود 28 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند. بنابراين مي‌‏توان گفت پايگاه اطلاعاتي دقيق‌‏تري از اين سازمان نداريم. سازمان بازنشستگي هم حدود ده ميليون نفري را تحت پوشش دارد. شش ميليون نفر هم در صندوق‌‏هاي بيمه‌‏اي نيروهاي مسلح و صندوق‌‏هاي خاص عضوند. حدود هفت ميليون نفر هم تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته امداد داريم.

بنابراين بيش از 50 ميليون نفر در کشور داراي پايگاه اطلاعاتي قابل اعتماد و اتکاء هستند. به جرات مي‌‏توان گفت که 99 درصد افرادي که در طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها، جامعه هدف محسوب مي‌‏شوند، عضو اصلي يا تبعي اين صندوق‌‏ها هستند، پس چرا بايد بدون توجه به پايگاه اطلاعاتي وزارت رفاه وتامين اجتماعي، با موازي کاري و به‌‏صورت نمايشي، پايگاه اطلاعاتي ديگري را که در معرض شبهه رانت قرار دارد، راه‌‏اندازي کنيم؟ پايگاهي که غير قابل اتکاست و 100 ميليارد تومان هم صرف تهيه آمارهاي غيرمستند آن شده است.

عجيب است که مرکز آمار ايران صحبت از کنترل اطلاعات خانوارها با مراجعه به مبادي لازم مي‌‏کند! به صراحت مي‌‏گويم که جمع‌‏آوري آمار به شکلي که انجام شد، عمدتاً اهداف و برداشت‌‏هاي سياسي و انتخاباتي را تداعي مي‌‏کند، چون براي هدفمند کردن يارانه‌‏ها بايد دولت لايحه‌‏اي را به مجلس مي‌‏برد و در صورت تصويب آن در مجلس، رئيس جمهور مي‌‏توانست ابعاد،‌ مراحل و سازوکارهاي آن را به مردم اعلام کند.

برخي با تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي مخالف بودند. ايده ايجاد اين وزارتخانه چگونه شکل گرفت و موقعيت اين وزارتخانه را در حال حاضر چطور ارزيابي مي‌‏کنيد؟

ايده تاسيس وزارت رفاه وتامين اجتماعي زماني شکل گرفت که احساس شد سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي، حمايتي و امدادي بايد در جايي به قدرت گره بخورند که اين محل همان وزارت رفاه و تامين اجتماعي است. البته خيلي‌‏ها مي‌‏خواستند اين وزارتخانه تشکيل نشود اما در نهايت تصميم بر اين شد که سازمان برنامه و بودجه، متولي بخش رشد و وزارت رفاه هم متوالي امر عدالت شود. از روزي که وزارت رفاه وتامين اجتماعي شکل گرفت به‌‏تدريج مداخلاتي را در زيرمجموعه‌‏اش آغاز کرد که با روح قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي منافات داشت.

در حاليکه بايد اين رويکرد غلط اصلاح مي‌‏شد اما متاسفانه کسي به اين موضوع توجه نکرد. دولت نهم هر چند توجه ويژه‌‏اي به تامين اجتماعي کرده است اما اين توجه به دلايل خاصي از جمله تمايل به مداخله در زيرمجموعه‌‏هاي آن مثل شرکت سرمايه‌‏گذاري تامين اجتماعي (شستا) بود. شايد دولت تصور مي‌‏کند که مي‌‏تواند نيروهاي خود را در اين شرکت‌‏ها چيدمان کند. اينها در شرايطي است که اگر شستا بخواهد کل سود سالانه خود را به سازمان تامين اجتماعي بپردازد،‌ باز هم در عمل بيشتر از 500 ميليارد تومان نخواهد بود.

اين پول فقط معادل حدود يک بيستم هزينه‌‏هاي ساليانه سازمان است. حتي اگر کل شرکت‌‏هاي شستا را بفروشند مبلغ حاصل از اين کار حتي پاسخگوي هزينه‌‏هاي يک سال سازمان هم نمي‌‏شود، سازماني که هم اکنون حدود 3/1 ميليون نفر مستمري‌‏بگير دارد. بنابراين بايد قبل از هر چيز از سياسي کاري در اين سازمان اجتناب شود و نگاه تخصصي و قانونمند رجحان يابد. البته جاي تعجب بود که در دولت عدالت محور،‌ شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي حتي يک بار هم تشکيل نشد.

اخيراً اساسنامه‌‏هاي جديد مهمترين سازمان‌‏هاي بيمه اجتماعي و درماني کشور؛ يعني سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي کشوري، سازمان بيمه خدمات درماني و... به تصويب هيات دولت رسيد و براي اجرا ابلاغ شد. با يک ارزيابي ساده مي‌‏توان گفت تغييراتي که در ارکان اداره اين سازمان‌‏ها در اساسنامه‌‏هاي جديد اعمال شده، مغايرت‌‏هاي آشکاري با قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي دارد. از طرفي اين مغايرت‌‏ها با استناد به قانون مديريت خدمات کشوري که برتجميع صندوق‌‏هاي بيمه اجتماعي در زير چتر سازمان تامين اجتماعي تاکيد کرده، توجيه مي‌‏شود. جنابعالي به‌‏عنوان يکي از مدافعان قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي و تاسيس وزارت رفاه، درباره اين اساسنامه‌‏ها چه نظري داريد؟

تجميع صندوق‌‏هاي بيمه‌‏اي به شکلي که در اين اساسنامه‌‏ها مطرح شده، با قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي مغايرت دارد. در واقع فرايند طبيعي - حقوقي تبديل سازمان بازنشستگي کشوري و سازمان بيمه خدمات درماني به صندوق طي نشده است. فقط به جاي کلمه سازمان، لفظ صندوق جايگزين شده است. ديوان‌‏سالاري، نظام حقوقي، کارکنان و فرآيندها همچنان پابرجاست و فقط تغيير عنوان شکل گرفته است. به نظر مي‌‏رسد اداره تطبيق قوانين مجلس مي‌‏تواند و علي‌‏الاصول بايد جلوي اين کار را بگيرد.

در اساسنامه‌‏هاي جديد، هيات مديره سازمان تامين اجتماعي، مجمع صندوق‌‏هاي ديگر شده است که اين موضوع عجيب است، در صورتي که بايد هيات مديره سازمان تامين اجتماعي طوري چيدمان مي‌‏شد که پاسخگوي سازمان خدمات درماني و صندوق بازنشستگي کشوري نيز باشد که در اساسنامه جديد اين تعاملات ديده نشده است.

به نظر من هر 3 اساسنامه داراي اشکال است؛ چون هيات مديره تامين اجتماعي از جايگاه حقوقي لازم براي ايفاي نقش مجمع براي سازمان خدمات درماني و بازنشستگي کشوري برخوردار نيست. هيات مديره در جايي مي‌‏تواند مجمع سازمان ديگري باشد که آن سازمان در قالب هلدينگ قابل اداره باشد، مانند صندوق بيمه بيکاري و شستا که زيرمجموعه‌‏هاي سازمان تامين اجتماعي هستند، به عبارتي ديگر، هيات مديره سازمان تامين اجتماعي در مورد اعضاي خانواده خود مي‌‏تواند نقش مجمع را ايفا کند.

اما بافت سازمان‌‏هاي بازنشستگي کشوري و خدمات درماني (از حيث منابع، تنوع خدمات و ترکيب مخاطبان آنها و ضوابط دروني) از جنس سازمان تامين اجتماعي نيست، بنابراين تنها در صورتي مي‌‏توان هيات مديره تامين اجتماعي را مجمع سازمان‌‏هاي ديگر قرار داد که براي آن قانون تصويب شود.

برخي کارشناسان امور تامين اجتماعي معتقدند تعيين رئيس جمهوري به عنوان رييس شوراي سازمان تامين اجتماعي و حضور سه تن از معاونين وي و نيز 4 تن از وزرا در اين شورا، مي‌‏تواتد به معناي ارتقاي جايگاه سازمان تامين اجتماعي تلقي شود، در حالي که جمعي ديگر معتقدند اساساً تجميع امور صندوق‌‏ها به اين شکل مي‌‏تواند دست دولت را در بهره‌‏برداري از منابع سازمان تامين اجتماعي که متعلق به بيمه شدگان آن است در جهت طرح‌‏هاي دولت باز بگذارد.

طبق قانون نظام جامع رفاه وتامين اجتماعي، وزير رفاه رييس شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي است اما در اساسنامه جديد رييس جمهور، رييس شورا تعيين شده و ترکيب شورا نيز دگرگون شده است. رياست رييس جمهوري بر شوراي سازمان تامين اجتماعي با قانون تامين اجتماعي، مغايرت جدي دارد، زيرا اين قانون بر سه‌‏جانبه‌‏گرايي استوار است.

در رسانه‌‏ها آمده بود مديرعامل سازمان تامين اجتماعي از رياست رييس جمهوري بر اين شورا ابراز خوشحالي کرده‌‏اند. از اين بابت بنده متاسفم زيرا اين کار باعث مي‌‏شود تا دولتي شدن سازمان تامين اجتماعي پررنگ‌‏تر شود. رييس جمهور بايد بر شوراي عالي رفاه تامين اجتماعي که بالاي سر سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي است نظارت عاليه کند؛ زيرا طبق قانون اساسي رييس جمهور هماهنگ کننده است، در صورتي که اکنون رييس جمهور از سطح رياست دولت پايين آمده و داخل سازمان رفته است. از طرفي معتقدم که پرچم سازمان تامين اجتماعي سفيد است و بايد از هرگونه فشارها و تعرض‌‏هاي آشکار و پنهان سياسي (دولتي، کارگري وکارفرمايي) به دور باشد. اين مديرعامل تامين اجتماعي که از اساسنامه جديد خوشحال است، بعدها بايد پاسخگوي هزينه‌‏هاي مداخله دولت در اين سازمان باشد.

در صورتي که دولت بر اجراي اساسنامه‌‏هاي جديد سازمان‌‏هاي بيمه‌‏اي و درماني، به‌‏رغم ايرادهاي قانوني اشاره شده اصرار داشته باشد، آيا اين امر به معناي تضعيف جايگاه وزارت رفاه وتامين اجتماعي نخواهد بود؟ آيا اين تحولات مقدمه‌‏اي براي انحلال اين وزارتخانه نيست؟

اگر بناست که اساسنامه‌‏هاي جديد سازمان‌‏هاي بيمه‌‏هاي اجتماعي که با قوانين دائمي کشور مغايرت دارد اين گونه ناپخته اجرايي شود، بهتر است قبل از اجراي آن وزارت رفاه وتامين اجتماعي منحل شود و وزير آن نيز قبل از انحلال اين وزارتخانه به خاطر دفاع از حيثيت خود از اين مقام استعفا دهد.