برای 180 هزار زن معتاد فقط 14 كمپ ترک فعال است

بنفشه سام گيس

کد خبر: ۲۷۳۳۸۷

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۰

آخرين آمار از معتادان كشور كه نتايج ارزيابي سريع اعتياد و مربوط به سال 86 است، اعلام مي كند كه 5/7 درصد از جامعه معتادان ايران را زنان تشكيل مي دهند. مسوولان نهادهاي فعال در درمان اعتياد همچون سازمان بهزيستي هم چاره يي ندارند جز آنكه به اين آمار استناد كنند در حالي كه اين آمار ظرف پنج سال گذشته، قطعا و به دليل مسائل موثري همچون تغيير الگوي مصرف و شيوع مواد محرك، بازگشت چندباره معتادان به مصرف مجدد، ريزش معتادان از درمان به دليل سياست هاي غيركارشناسانه همچون جايگزيني قرص متادون با شربت متادون و تاخير در توزيع شربت ترياك و قطع و تعويق پرداخت اعتبارات درماني، افزايش يافته اما مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور روز گذشته و در مراسم افتتاح «مركز بهبودي مهر مادر» كه براي درمان زنان معتاد به شيشه راه اندازي شده، اعلام كرد با استناد به آمار RSA، ظرف پنج سال گذشته آمار زنان معتاد در كشور فقط حدود 2 درصد افزايش يافته و اكنون اين جمعيت، 9 درصد از معتادان كشور را تشكيل مي دهند كه 45 درصد آنها مصرف كننده شيشه هستند.

حتي با فرض صحت چنين رقمي، امكانات ويژه ترك و درمان اين گروه كه به دلايل متعدد مي توانند دچار آسيب هاي بيشتري از مسير اعتياد شوند، بسيار ناچيز است. چنان كه به گفته دكتر فريد براتي سده، هنوز هيچ مركز درمان اجتماع مدار TC براي زنان در كشور وجود ندارد و مجموع سرپناه هاي شبانه، مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC، و حتي مراكز درمان نگهدارنده MMT براي زنان در كشور از تعداد انگشتان دست هم فراتر نمي رود. چنان كه در كل كشور و براي جمعيت 180 هزار نفري معتادان زن (به استناد آمار دو ميليون نفري معتادان) فقط 14 كمپ، هفت سرپناه شبانه و هفت مركز گذري كاهش آسيب اعتياد فعال است. وي علت اين كمبود را متوجه تعداد اندك زنان معتاد و مشكلات فرهنگي و اجتماعي دانست. مشكلات فرهنگي مد نظر براتي سده هم چيزي نيست جز نگاه منفي جامعه به اعتياد زنان كه نتايج ناشي از اين نگرش منفي تا امروز، حاصلي نداشته جز افزايش پنهان و زيرزميني تعداد زنان معتاد، اشتراك مصرف با مردان براي كاهش هزينه هاي اعتياد، افزايش روسپيگري در ميان زنان براي تامين هزينه اعتيادي كه امكانات درماني براي آن مكفي نيست و در نهايت، سوق يافتن زنان به خطرناك ترين شيوه ها و الگوهاي مصرف كه رفتارهاي پرخطر آنها را بيش از گذشته افزايش داده است.

هرچند به گفته براتي سده، نهادهاي مسوول در درمان و پيشگيري از اعتياد ظرف سال هاي گذشته با عملكردي كه داشته اند اين فضا را تداعي مي كنند كه مدير كل پيشگيري و درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور را روز گذشته وادار به اشاره به اين مصداق قديمي كنند كه «ما مصداق آن مادري هستيم كه قاضي بايد بين او و مادر غيرواقعي فرزندش حكم به حضانت مي داد و ناچار بود براي تشخيص مادر واقعي، دو نيم كردن كودك را به اجرا گذارد. مادر واقعي هم از حق خود گذشت تا فرزندش سالم بماند.

براتي سده در نهايت و در اعتراض نسبت به بر زمين ماندن وظايف موكد نهادهاي مسوول در درمان اعتياد، ناچار به اين اعتراف خطاب به وزارت بهداشت به عنوان مهم ترين نهاد مسوول در درمان عوارض جسمي معتادان كشور شد: «درمان اعتياد در كشور از ريل خارج شده است.

زنان معتاد از كف خيابان جمع مي شوند

به علت ناكافي بودن مراكز درمان اعتياد و همچنين نگرش منفي به اعتياد زنان كه آنان را از دسترسي بهنگام درمان دور مي كند، زنان معتاد در ايران در ديرترين زمان و در موعدي كه اعتياد تمام رمق آنها را به واسطه رفتارهاي پرخطر ناگزيري كه تن به آن مي سپرند، فرو برده است، به ترك و درمان متوسل مي شوند. 15 زني كه روز گذشته در كمپ درمان اعتياد مستقر در بيابان هاي پاكدشت ورامين نگهداري مي شدند، گوياي اين ادعا بودند كه با وجود داعيه هاي فراواني كه از سوي مقامات كشور براي به صفر رساندن اعتياد و ريشه كني آن شنيده مي شود اما مهم ترين اعضاي خانواده اعتياد صرفا به دليل آنكه عرف جامعه در نبود تلاش هاي منجر به تغيير باورهاي منسوخ، همچنان زن را پوشيده در يك لايه محافظ از تمام بلايا مي داند، ناديده گرفته شده اند و اگر مورد توجه قرار مي گيرند، در زمان هاي خاص و به دلايل خاص است چنان كه روز گذشته هم طالبي اذعان داشت زنان مستقر در اين كمپ درماني، معتاداني هستند كه پيش از برگزاري اجلاس سران غيرمتعهدها، از سطح خيابان جمع آوري شده و به اين مركز منتقل شدند تا ضمن حذف حضور آنها از سطح شهر، تاكيدات اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به درمان اجباري معتادان هم اجرايي شود.

براتي سده در تكميل انتقاد از بي توجهي مسوولان نسبت به حل اصولي معضل اعتياد گفت: «پيش از برگزاري اجلاس سران غيرمتعهدها برخي مسوولان همكاري ها را در زمينه جمع آوري معتادان خوب ارزيابي كردند، اما اين معتادان تا چه زمان قرار است در مراكز اقامتي ميان مدت نگهداري شوند؟ زنان ساكن در اين مركز هم از جمله معتاداني هستند كه پيش از زمان برگزاري اجلاس جمع آوري شدند، اما آنها تا ابد نمي توانند اينجا بمانند و با وجود همكاري هاي مناسب براي جمع آوري زنان معتاد، بايد گفت اين راه و روش درستي براي درمان اعتياد نيست.»

وي با انتقاد از عملكرد وزارت بهداشت در انجام وظايف خود به عنوان يكي از اعضاي تيم درمان اعتياد گفت: «اغلب اين بيماران به دليل مصرف شيشه، علاوه بر آنكه دچار روان پريشي از جمله توهم و هذيان هستند، از مشكلات جسمي هم رنج مي برند اما تا امروز هيچ درمان و غربالگري براي آنها از سوي وزارت بهداشت انجام نشده است. در حالي كه طبق دستورالعمل ها، مقرر بود تيم غربالگري وزارت بهداشت، معتادان داراي مشكلات جسمي و روان پريشي را جدا كرده و پس از انجام درمان هاي لازم، اين افراد را به سازمان بهزيستي معرفي كند. اما ما پيش از برگزاري اجلاس سران غيرمتعهدها با معتاداني مواجه شديم كه داراي حكم دادستاني نبوده و غربالگري هم نشده بودند.»

انتقاد وي با اين جملات تكميل شد كه «تا امروز و با گذشت هفت ماه از سال، هنوز حتي ريالي هم براي پيشگيري و درمان اعتياد اختصاص نيافته و ستاد مبارزه با مواد مخدر هم فقط وعده داده كه يك ميليارد و 300 ميليون تومان پرداخت كند كه اين وعده هم هنوز عملي نشده، علاوه بر آنكه اعتبار تخصيص يافته براي يك سال درمان اعتياد، معادل يك چهارم دستمزد يك فوتباليست است و با اين رقم ها و فقدان اعتبار، بسياري از برنامه ريزي هاي بهزيستي براي حمايت از معتادان بهبود يافته همچون خانه هاي ميان راهي قابل اجرا نيست.»

براتي سده درباره وظايف سازمان بهزيستي نسبت به كمپ هاي غيرمجاز درمان اعتياد گفت: «ما در برخورد با كمپ هاي غيرمجاز درمان اعتياد وظيفه يي نداريم. سازمان بهزيستي صرفا موظف بود فهرست كمپ هاي مجاز فعال، داراي مجوز و در آستانه فعاليت را تهيه و به مراكز ذي ربط اعلام كند كه اين كار هم انجام شد. علاوه بر آنكه اغلب كارشناسان سازمان بهزيستي زن هستند. هرگز اين خانم ها را به مراكز غيرمجاز ترك اعتياد و ميان «علي پلنگ» و ساير افرادي كه در اين كمپ ها هستند، نمي فرستيم. نهادهاي انتظامي موظف بوده اند با اين مراكز برخورد كنند و ما هم اسامي 600 كمپ مجاز را به آنها اعلام كرده ايم.»

او با انتقاد از نحوه عملكرد نهادهاي متولي اجراي اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: «مددجوي سازمان را در حالي كه راهي مركز گذري كاهش آسيب (DIC) بوده، دستگير و عنوان مي كنند كه اين معتاد تا ديروز مشمول ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر بوده اما از امروز مشمول ماده 16 است و به عنوان معتاد متجاهر بايد به اردوگاه ترك اجباري منتقل شود زيرا به ازاي هر معتاد متجاهر منتقل شده به اين مراكز، اعتبارات تخصيصي افزايش مي يابد.»

منبع: اعتماد