گفته‌ها و ناگفته‌های روزنامه‌های صبح امروز

می توان با اصلاح طلبان نشست وبرخاست داشت

آمارهای رسمی که از زبان فرمانده نیروی انتظامی اعلام شده، از وجود ۱۳۰ هزار ایرانی الکلی خبر می‌دهد، ولی کار‌شناسان، آمارهای غیر‌رسمی را بیش از این می‌دانند. هرچند همه توجه در موضوع اعتیاد به مواد مخدر و محرک معطوف است، موج الکلیسم آرام آرام زیر پوست شهر‌ها می‌خزد و جوانان ایرانی را در بر می‌گیرد.

کد خبر: ۲۷۳۳۷۳

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۱:۳۶

همچنان اخبار مربوط به ارز و سیاست‌های ارزی کشور، خبر یک روزنامه‌های صبح امروز ایران است. این در کنار سخنرانی روز گذشته سید حسن نصرالله در محکومیت توهین به پیامبر، تشکر نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بابت ابقای سعید مرتضوی و سخنان وزیر ورزش درباره قانونی شدن سایت‌های همسریابی، مهمترین موضوعاتی بودند که روزنامه‌های صبح امروز کشور به آن‌ها پرداخته بودند.

نگاهی به تیترهای روزنامه‌های صبح امروز:

«زیر دریایی طارق و ناوشکن سهند به آب انداخته شدند»؛ روزنامه رسالت با پرداختن به بهره‌برداری از این زیردریایی و ناوشکن در حضور مقام معظم رهبری، تیتر دیگر خود را به سخنان روز گذشته وزیر ورزش و جوانان اختصاص داده بود که از «افزایش طلاق و سن ازدواج در پایتخت» خبر داد.

شرق اما تیتر نخست خود را به تلاش‌های مسکو برای برگزاری «مذاکرات هسته‌ای در نیویورک» اختصاص داده و در جای دیگری، از تلاش بهمنی برای راه‌اندازی پورتال ارزی خبر داد و تیتر «اول مهر ماه زمان ترکاندن بمب ارزی» را برای این موضوع برگزیده است؛ اما عکس یک صفحه نخست این روزنامه، مربوط به میت رامنی، رقیب انتخاباتی باراک اوباماست که با تیتر «گاف رامنی» روی صفحه نخست رفته و به انتشار سخنان رامنی درباره طرفداران اوباما مربوط می‌شود که جنجال فراوانی را در آمریکا به پا کرده است.

«ضرب‌الاجل سه روزه برای اصلاح بازار»، تیتر نخست روزنامه عصر اقتصاد است که به اولتیماتوم مجلس به بانک مرکزی اشاره دارد.

روزنامه قدس نیز با اشاره به اجلاس قاهره با تصویری از وزرای خارجه ایران، ترکیه و مصر از «تأکید وزیران خارجه ایران، مصر و ترکیه بر ادامه رایزنی‌ها برای حل بحران سوریه» خبر داد.

روزنامه کیهان اما تصویر نخست خود را به اعتراضات جنبش تسخیر وال استریت اختصاص داده و از «بازداشت ۱۸۰ معترض ضد سرمایه‌داری در ۳۰ شهر آمریکا» خبر می‌دهد.

روزنامه مغرب که این روز‌ها تیترهایش بیش از هر چیز در بازار مطبوعات حاشیه‌ساز شده است، امروز تیتر نخست خود را به «مغرب فردا منتشر نمی‌شود» و از سکوت یک روزه برای بازگشت آرامش خبر داد. تصویر یک این روزنامه، مربوط به فیلم لاله است و با تیتر «صرفه‌جویی در لاله‌زار» در صفحه نخست قرار گرفته که به شایعات پیرامون ساخته نشدن این فیلم اشاره دارد.

«مجوز به سایت همسریابی با چه توجیهی؟» نام گزارش یک و تیتر یک روزنامه امروز ملت ماست.

روزنامه همشهری در صفحه نخست خود از «کاهش قیمت شیر و لبنیات از شنبه» خبر داد.

اینها همه در حالی است که تصویری خندان از احمدی‌نژاد روی یکی از صندلی‌های مجلس با تیتر «تشکر ۱۶۴ نماینده مجلس از ابقای مرتضوی»، نیمی از صفحه نخست آرمان را پوشانده است.

روزنامه ابتکار اما تصویر نخست خود را به سید حسن نصرالله اختصاص داده و از «حضور کم سابقه نصرالله در جمع راهپیمایان بیروت» خبر می‌دهد.

اعتماد اما از تلاش مجلس و دولت برای حذف ارز مرجع خبر داد و گزارش یک خود را به «توزیع دلار، ارزانتر از بازار» خبر داد. این روزنامه همچنین با تصویری از نیکی کریمی و عزت الله انتظامی، تیتر «موزه سینما میزبان جوایز نیکی کریمی شد» را برای مراسم روز گذشته در موزه سینما برگزید.

روزنامه ایران یک روز پس از آنکه روزنامه ماجرای منتفی شدن بورس ارز را به سوژه خود تبدیل کرده بود، در گزارش و تیتر یک خود، این پرسش را مطرح می‌کند که «بورس ارز چه کسانی را نگران می‌کند؟»

گزارش‌های انتخاباتی:

هرچند در روز گذشته، چهره‌های پر بحث این روزهای انتخاباتی، مصاحبه و گفت‌وگویی با رسانه‌ها نداشتند، باز هم در صفحات برخی روزنامه می‌توان رد گزارش‌های انتخاباتی را جستجو کرد.

روزنامه ابتکار، امروز گزارشی با نام «کاندیداتوری یا کاندیداسوزی؟» منتشر کرده و در آن به بررسی انگیزه‌هایی که پشت طرح نام‌ها برای انتخابات یازدهم نهفته می‌پردازد و می‌نویسد: «کمتر از ۹ ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، هر روزه نام‌های جدیدی در رسانه و از سوی برخی افراد سیاسی مطرح می‌شود و در توضیح این اخبار گفته می‌شود که به این افراد در حال رایزنی و رصد کردن تحولات کشور هستند و به زودی نامزدی خود را برای کسب عنوان ریاست جمهوری یازدهم اعلام خواهند کرد. پس از طرح این نام‌ها به ناگهان اخبار، گزارش‌ها، شایعات و زمزمه‌هایی بسیاری پیرامون، رایزنی این افراد با احزاب و نامزدهای دیگر، تشکیل ستاد انتخاباتی، انتصاب فلان چهره سیاسی به ریاست ستاد انتخاباتی، حضور در مجامع مختلف سیاسی، اجتماعی، ورزشی و حتی مراسم تدفین و ترحیم و... منتشر می‌شود. این موضوع اگرچه در جریان همه انتخابات‌های گذشته همواره اتفاق افتاده است، اما به جز مطرح کردن نام این افراد و آغاز تبلیغات غیر رسمی انتخاباتی به نظر می‌رسد که انگیزه دیگری نیز در میان باشد و آن «کاندیداسوزی» است. این موضع البته ‌گاه از سوی دوستان کاندیدای مطرح شده و ‌گاه از سوی مخالفان او یا هواداران کاندیداهای دیگر، صورت می‌گیرد. دوستان این افراد به گمان مطرح کردن وی و تبلیغ برای او، شروع به انتشار اخباری پیرامون وی می‌کنند و بدین ترتیب، اردوگاه حریفان دیگر را هشیار می‌کنند و از اینجا به بعد است که مأموریت مخالفان نامزد یاد شده آغاز می‌شود.

فعالیت‌های وی را زیر ذره بین قرار داده و کوچک‌ترین حرکت وی را تحت نظر می‌گیرند. طبیعی است که می‌توانند خوراک تبلیغاتی خوبی برای مخالفت با وی دست و پا کنند. همه رفتارهای وی در جهت انتخابات ارزیابی می‌شوند. اگر مسئولی عمرانی است، هرچه تونل، پل، خیابان، جاده، مسکن و... بسازد، همه و همه اقدامی تبلیغاتی شمرده می‌شود. اگر روحانی باشد، همه رفتار‌هایش در رابطه با کسب عنوان ریاست جمهوری ارزیابی می‌شود؛ از سخنرانی در یک جمع دانشگاهی تا شرکت در یک مجلس ترحیم».

روزنامه ایران اما همچنان پیگیر طرح تغییر قانون انتخابات است و امروز در گزارشی به بررسی «انگیزه طراحان تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری» پرداخته و می‌نویسد: «مشخص نبودن سطح مدرک تحصیلی، محدودیت سنی و همچنین شاخصه‌های رجال سیاسی، از جمله موضوعاتی است که نمایندگان مجلس درصدد اصلاح آن در قانون جدید هستند. بحث‌ها درخصوص تغییر قانون انتخابات با این رویکرد که مجری انتخابات باید چه کسی باشد، شروع شد».

در بخشی از این گزارش با نام اصلاح قانون یا اعمال سلیقه می‌خوانیم: «محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیر کل سابق سیاسی وزارت کشور اما با انتقاد از تغییرات غیرکار‌شناسی شده در اصلاح قانون انتخابات معتقد است: اگر رویکرد ما در تغییر قانون در جهت اصلاح نقطه ضعف‌های آن و نزدیک کردن سامانه انتخابات به بلوغ، عقلانیت، منافع و مصالح کشور باشد، بسیار خوب است، اما متأسفانه فاجعه، زمانی رخ می‌دهد که تغییردهندگان مسائلی، غیر از مصالح کشور را مدنظر قرار دهند! پرویز سروری قائم مقام جمعیت ایثارگران نیز در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه بازنگری در قانون انتخابات در فضای سیاسی نادرست است، خاطرنشان می‌کند اگر اصلاح قانون اساسی به دور از فضای سیاسی انجام نشود، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که در مسیر مناسبی حرکت نکند. وی تأکید می‌کند، این بازنگری در قانون انتخابات باید به صورت کار‌شناسی و با استفاده از نظر طیف‌های مختلف فکری اتفاق افتد تا بتوانیم به یک قانون جامع دسترسی پیدا کنیم».

روزنامه جهان صنعت هم امروز در نیم تای دوم صفحه نخست خود در گزارشی به بررسی وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات پرداخته و با تصویری از خاتمی و سردار جعفری در گزارشی با نام «اصلاح‌طلبان و انتخابات ریاست‌جمهوری» می‌نویسد: «در ایران هر‌ گاه بحث انتخابات پیش کشیده می‌شود، نگاه‌ها به دو گروه سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب متمایل می‌شود اما از سال ۸۸ به این طرف، حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات کمرنگ شده است که این امر می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. یکی از آن‌ها غیرقانونی اعلام شدن دو حزب برجسته اصلاح‌طلب، یعنی مشارکت و مجاهدین انقلاب و زندانی شدن بسیاری از اعضای آنهاست.

محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفته است که می‌توان با اصلاح‌طلبان نشست و برخاست داشت، اما نمی‌شود آنان را به عنوان یک حزب دید.

وی در ادامه این جمله اضافه کرده است که اگر اصلاح‌طلبان اعلام کنند، قانون اساسی را قبول دارند منعی برای حضور در انتخابات ندارند».

در ادامه گزارش هم به سخنان دیگر افرادی که در این مدت درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات اظهار نظر کرده‌اند، پرداخته و می‌نویسد: «گذشته از این اظهارنظر‌ها که معمولا نزدیک به هر انتخاباتی مطرح می‌شود، درباره چگونگی حضور اصلاح‌طلبان خبرهای گوناگونی به گوش می‌رسد که نه می‌توان آن‌ها را ندید و نه می‌توان خیلی جدی گرفت. برخی خبر‌ها حکایت از حضور سیدمحمد خاتمی دارد، برخی دیگر معتقدند که محمدرضا عارف و کمال خرازی چهره‌های مناسبی در این زمینه هستند. همچنین اصلاح‌طلبانی هستند که می‌گویند برای حضور در انتخابات، می‌توان با برخی از اصولگرایان هم‌پیمان شد و در همین رابطه باز گفته می‌شود که به هیچ‌وجه نباید به این کار دست زد. راه دیگری هم وجود دارد و آن‌‌ همان حرکتی است که در انتخابات مجلس انجام شد؛ یعنی شرکت در انتخابات بدون معرفی نامزد مشخص و واحد برای رقابت کردن با اصولگرایان.

به هر حال اصلاح‌طلبان باید این را در نظر داشته باشند که قبل از هر تصمیم، محدوده فعالیت خود را مشخص کنند. علاوه بر این، بهتر آن است تا در این زمینه استقبال از سوی مردم را ارزیابی کرده و بر اساس آن حرکت کنند».

گزارش خبری:

سخنان روز گذشته وزیر ورزش و جوانان، باعث شده تا ملت ما، امروز گزارش یک خود را با تیتر «مجوز به سایت‌های همسریابی با چه توجیهی؟» در این خصوص منتشر کند. در این گزارش به قلم مرضیه محمدی می‌خوانیم: «با وجود آن‌که تعدادی از کار‌شناسان دینی در گفت‌وگو با «ملت ما» از موافقت خود با وجود چنین سایت‌هایی در مسیر صحیح و کار‌شناسانه سخن گفته‌اند، اما بیشتر جامعه‌شناسان با چنین ازدواج‌هایی مخالف هستند و به نظر آن‌ها، این ازدواج‌ها دایمی نبوده و نمی‌توان آینده سالمی را در آن‌ها دید. هرچند اما و اگر‌ها و واکنش‌هایی در رابطه با این سایت‌ها وجود دارد، گویا قرار است این سایت‌ها هم به خیل عظیم سایت‌های مجوز‌دار دیگر پیوسته تا شاید مشکل افزایش سن ازدواج و کاهش تمایل جوانان به ازدواج را حل کند.

به گفته محمد عباسی، قرار است تکلیف فعالیت سایت‌های همسریابی در دستور کار قرار گیرد تا بتوان از آن به عنوان راهکاری برای افزایش تمایل جوانان به ازدواج استفاده کرد».

در ادامه این گزارش می‌خواینم: «امان‌الله قرایی‌مقدم، آسیب‌شناس اجتماعی از بین رفتن احترام بین زوج‌ها را یکی از دلایل مهم طلاق عنوان کرده و به «ملت ما» می‌گوید: وقوع طلاق بین زنان خانه‌دار بیش از زنان شاغل رخ می‌دهد. او دو ساختی شدن جامعه را مهم‌ترین عامل افزایش طلاق عنوان کرده و می‌گوید: تضاد بین ساخت سنتی و مدرنیته موجب بروز باورهای متضادی شده است که این باور‌ها با نفوذ در کانون خانواده، تنش‌ها و اختلافاتی به دنبال خواهد داشت.

قرایی‌مقدم‌ درباره‌ تأثیر آشنایی ‌پیش‌ از ازدواج ‌میان‌ دختران ‌و پسران ‌بر میزان‌ طلاق‌ می‌گوید: «عدم‌آشنایی ‌درست‌ و صحیح‌ دختر و پسر به ‌هنگام‌ ازدواج ‌از یکدیگر سبب ‌بروز مشکلات ‌فراوان‌ در زندگی ‌خانوادگی ‌پس‌ از ازدواج‌ می‌شود».

روزنامه تهران امروز اما از رسیدن سن مصرف الکل در کشور به هفده سال خبر می‌دهد و در گزارشی با نام «الکل تهدید جدید علیه سلامت جامعه» می‌نویسد: «آمارهای رسمی که از زبان فرمانده نیروی انتظامی اعلام شده، از وجود ۱۳۰ هزار ایرانی الکلی خبر می‌دهد اما کار‌شناسان آمارهای غیر‌رسمی را بیش از این می‌دانند. اگرچه همه توجه در موضوع اعتیاد به مواد مخدر و محرک معطوف است، اما موج الکلیسم آرام آرام زیر پوست شهر‌ها می‌خزد و جوانان ایرانی را در بر می‌گیرد».

مریم نظری در ادامه این گزارش می‌نویسد: «زخم اعتیاد به شیشه و کراک بر تن جامعه ایرانی کم بود، این روز‌ها کار‌شناسان از فراگیر شدن مصرف الکل و کاهش سن مصرف‌کنندگان خبر می‌دهند چنان که بر اساس آخرین پژوهش‌ها، موج الکلیسم در راه است. هشدار‌ها جدی است؛ نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که نوجوانان هفده ساله هم در کشور مشروبات الکلی مصرف می‌کنند و افزایش ۲۰‌درصدی مصرف این نوشیدنی‌های ممنوع سبب می‌شود تا در آینده‌ای نه چندان دور بر شمار بیماران کلیوی و کبدی کشور افزوده شود.

نتایج این تحقیق را دکتر «مجید ابهری» متخصص علوم رفتاری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی به تهران امروز اعلام کرده است؛‌ اما این همه ماجرا نیست. موج سوم اعتیاد هنوز از گرد راه نرسیده، تا ۳۰ درصد آمار مرگ و میر، کوری، ضایعات کلیوی و کبدی را افزایش داده است. سالانه ۲۰ میلیون لیتر نوشیدنی الکلی به وسیله پلیس در کشور کشف می‌شود اما سردار «اسماعیل احمدی مقدم»، فرماندهی نیروی انتظامی معتقد است که این فقط ۲۵ درصد از مشروبات الکلی است که به کشور قاچاق می‌شود».

احسان بداغی اما در صفحه سیاسی آرمان امروز از «حمایت اکثریت نمایندگان از دولت» نوشته و به تشکر نمایندگان از رئیس جمهور برای ابقای مرتضوی پرداخته و می‌نویسد: «یک قدم به جلو و دو قدم به عقب، این حاصل تمام تلاش‏های مجلس هشتم در کنترل و نظارت بود. حالا هم به نظر می‌‏رسد، مجلس نهم راهی جز این نخواهد رفت. دیروز ۱۶۴ نماینده مجلس در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان و ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان نامه‌ای تشکرآمیز امضا کردند. آن ‌طور که حسینعلی حاجی‌دلیگانی گفته است، «خدماتی که مرتضوی در دوران اصلاحات در دستگاه قضایی به نظام، ارزش‌ها و ولایت کرده است، موجب حمایت گسترده نمایندگان از وی شده است».

همزمان خبرگزاری مهر نوشت: «در پی تلاش‌های رئیس دفتر و مدیرکل امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی ۱۶۴ نماینده مجلس در حمایت از دولت برای اصلاح اساسنامه صندوق تأمین اجتماعی و تبدیل آن به سازمان که ابقای مرتضوی به ریاست این سازمان را در پی داشت، نامه‌ای تشکرآمیز امضا کردند».

روزنامه جام جم اما در صفحه ورزشی خود در گزارشی با نام «علی‌آبادی رودرروی عباسی» به تأکید وزارت ورزش در خصوص قانونمند بودن تغییر رؤسای فدراسیون‌ها می‌پردازد و می‌نویسد: «وزارت ورزش در شرایطی برای انتخابات کمیته ملی المپیک دورخیز کرده که به دلیل تغییرات شتاب‌زده در رأس برخی فدراسیون‌های ورزشی، کمیته بین‌المللی المپیک، ورزش ایران را زیر ذره‌بین خود قرار داده و خواهان این است که در اساسنامه فدراسیون‌ها و کمیته‌ ملی المپیک تغییرات لازم صورت بگیرد؛ تغییراتی که ناظر به حذف دخالت دولت در انتخابات فدراسیون‌هاست و به طور طبیعی این مسأله به سادگی حاصل نخواهد شد. مهلت قانونی و چهار ساله جلوس محمد علی‌آبادی بر صندلی ریاست کمیته ملی المپیک در شرایطی آبان ماه خاتمه می‌یابد که برگزاری مجمع انتخابات این کمیته به دلیل نامه کمیته بین‌المللی المپیک نامشخص است؛ نامه‌ای که دو ماه پیش، IOC به ایران ارسال کرد و بر این نکته تأکید شد که تا زمان اصلاح اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی نباید هیچ مجمع انتخاباتی در ورزش ایران برگزار شود.

در این بین، مطابق رسم معمول ورزش ایران که رؤسای وقت سازمان تربیت بدنی سابق و وزارت ورزش فعلی، خود یا معاونانشان برای ریاست کمیته ملی المپیک نامزد می‌شوند، این روز‌ها خبر حضور محمد عباسی وزیر ورزش در انتخابات پیش رو به منظور تصدی همزمان وزارت و کمیته ملی المپیک به گوش می‌رسد، انتخاباتی که برگزاری آن منوط به موافقت IOC است. اما با توجه به نادیده گرفتن نامه کمیته بین‌المللی المپیک از سوی وزارت ورزش، بعید است این رضایت فعلا جلب شود، چرا که این وزارت در ماه گذشته و با اطمینان خاطر از عدم تعلیق ورزش کشورمان انتخابات فدراسیون‌های قایقرانی و دوچرخه‌سواری را برگزار کرد. آن هم در شرایطی که نماینده کمیته ملی المپیک در این دو مجمع انتخاباتی غایب بود تا عملا وجهه قانونی و بین‌المللی این دو انتخابات زیر سؤال برود. بر این مبنا نیز هست که هنوز نام خسرو قمری و شروین اسبقیان به عنوان رؤسای جدید فدراسیون‌های دوچرخه‌سواری و قایقرانی روی سایت فدراسیون‌های جهانی مربوط درج نشده است».