تورم و این همه بلا : کسی هم به فکر نیست!

در حالی که گویا اعلام نرخ تورم برای برخی از مسئولان، تبدل به بازیچه‌ای شده که تنها شامل عدد و رقم محض است، همین اعداد و ارقام می‌رود تا فقر، فحشا، فساد، دزدی، دروغ و قتل و جنایت را برای همیشه در درون جامعه نهادینه سازد.

کد خبر: ۲۷۳۲۴۲

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۴:۳۲

برای واژگون کردن اساس یک جامعه، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود... (جان مینارد کینز).

به گزارش «تابناک»، پدیده تورم و آثار مخرب آن بر ساختارهای اقتصادی کشور‌ها، موضوعی است که بارها مورد توجه اقتصاددانان بزرگ قرار گرفته و پژوهش‌های مفصلی پیرامون آن شده است. این مسأله، یعنی اهمیت تأثیر تورم بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و در واقع همه شئون زیست اجتماعی افراد از دو دهه پیش مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه قرار گرفته، ولی متأسفانه در کشور ما، این امر به درستی درک نشده است.

در این میان و صرف‌نظر از پیامدهای اقتصادی تورم، نکته مهم، آثار مخرب اخلاقی و اجتماعی است که پدیده تورم در حیات یک جامعه از خود بر جای می‌گذارد. اساساً گفته می‌شود که تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که یک دولت با سیاست‌گذاری نادرست خود از فقرا و به سود اغنیا دریافت می‌کند.

دکتر فرشاد مؤمنی در مطلبی اشاره می‌کند: در شرایط تورمی، ممکن است تولیدکنندگان ناگزیر به تنزل کیفیت تولیدات و تقلب در کمیت محصولات شوند. در واکنش به سیطره احساس آینده هراسی اقدام به ذخیره‌سازی‌های بی‌منطق رواج پیدا می‌کند و نابرابری‌های حاصل از آن، مصرف‌گرایی و تجمل و فخر فروشی را به نوعی قاعده رفتاری تبدیل می‌کند. رواج رشوه، اختلاس و صدور چک‌های بی‌محل یا رواج دروغ و... گوشه‌های دیگری از آثار اخلاقی تورم را به نمایش می‌گذارد... .

با خواندن همین بخش کوتاه، به خوبی درمی‌باییم که اصولاً بخش اعظمی از این پیامد‌ها، هم‌اکنون در کشور ما دیده می‌شود و آنچه از آن به عنوان فساد و بی‌اخلاقی اقتصادی یاد می‌شود و از اثرات مستقیم تورم است، اکنون گریبان جامعه ایرانی را سخت چسبیده است.

از یک دیدگاه نظری، هرچند پدیدهایی مانند طلاق، فحشا، دزدی، رشوه، کم کاری، نزاع و درگیری، فحاشی و قتل و جنایت، پدیده‌هایی اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند، اما با یک واکاوی می‌توان به درستی دریافت که همه این مسائل ریشه در یک واقعیت اقتصادی به نام تورم و کاهش ارزش دارایی و قدرت خرید قشر متوسط و فقیر جامعه است؛ افزون بر آنکه همین امر می‌تواند به فاصله گرفتن هر چه بیشتر اغنیا با فقرا منجر شود.

بی‌گمان، می‌توان به خوبی حدس زد و دید که آمار مربوط به این گونه نا‌هنجاری‌های اجتماعی در کشور طی سال‌های اخیر تا چه اندازه افزایش پیدا کرده است؛ هرچند در آمار رسمی به این امر پرداخته نشود. نگاهی به وضعیت تورمی کشور در سال‌های اخیر می‌تواند به خوبی رابطه فشار اقتصادی و افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی را نشان دهد.

بر پایه مطالعات، در فاصله سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۸ سطح عمومی قیمت‌ها، تغییری نزدیک به سی برابر داشته و هزینه‌های بهداشت و درمان افزایش ۷۱ برابری نشان می‌دهد. همچنین نشان داده می‌شود که شاخص هزینه‌های تفریح و تحصیل نیز ۵۷ برابر رشد داشته است.

بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۷، نرخ تورم در ایران، کمتر از چهار کشور اریتره، گینه، میانمار و زیمباوه بوده است. گزارش سال ۲۰۱۱ همین نهاد نشان می‌دهد که ایران به رتبه سومین کشور جهان از نظر بالا‌ترین نرخ تورم دست یافته و به عبارتی، دو کشور در مهار تورم موفق‌تر از ایران رفتار کردند.

اما در این میان، نباید از پیامدهای منفی و مخرب افزایش نرخ ارز و پایین آمدن روزمره ارزش پول ملی در برابر دیگر ارز‌ها نیز غافل ماند.

بار دیگر فرشاد مؤمنی در این رابطه می‌گوید: هنگامی که فضای رانتی طی چند دوره استمرار می‌یابد، دولت رانتی با رویه‌های کوته‌نگر خود، ملت را نیز به سمت رانت جویی می‌راند و رانتی شدن دولت به رانتی شدن ملت می‌انجامد. در چنین فضایی، وقتی گروه‌های ذینفع توان رقابت خود را از دست رفته می‌بینند، هرگز دولت را بابت سهل‌انگاری‌هایش سرزنش نخواهند کرد، بلکه هم دولت و هم این گروه‌ها، رویه‌های کوته‌نگر و راهکارهای دوپینگی را در اولویت می‌گذارند.

در این شرایط، برای نمونه، دولت بدون آنکه بر زبان بیاورد، تمایل دارد نرخ ارز را افزایش دهد، زیرا تصور می‌کند از این طریق بدون آنکه دردسر ارتقای ظرفیت‌های مالیات ستانی را بر خود هموار کند، فوری و زود بازده می‌تواند درآمد بیشتری به دست آ‌ورد. گروه‌های ذینفع رانت جو نیز از این مسأله استقبال می‌کنند؛ غافل از اینکه شوک درمانی با نرخ ارز در بهترین حالت در کوتاه مدت، می‌تواند اثرات موضعی داشته باشد و به محض آنکه آثار تورمی آن بر ساختار هزینه‌ها ظاهر شود، فریاد دولت و ملت بار دیگر به آسمان می‌رود.

واقعیت‌های امروز شرایط اقتصاد کشور، به خوبی با بیان جان مینارد کینز مطابقت می‌کند که: برای واژگون کردن پایه یک جامعه، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این کار را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود.

پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی تورم می‌تواند همه رشته‌های به هم پیوستگی اجتماعی را از هم بگسلد و جامعه‌ای را رقم بزند که از درون فروپاشیده است و تنها پوسته یک جامعه را به تن دارد. این در حالی است که متأسفانه در سال‌های اخیر، هیچ گونه برنامه و سیاست‌گذاری منسجمی در راستای مهار تورم در کشور دیده نشده و آجرهای دیوار تورم هر ماه یک به یک روی هم چیده می‌شوند، بدون آنکه کسی از این بابت نگرانی داشته باشد.

در حالی که اعلام نرخ تورم برای مسئولان، گویا تبدل به بازیچه‌ای شده که تنها شامل عدد و رقم محض است، همین اعداد و ارقام می‌رود تا فقر، فحشا، فساد، دزدی، دروغ و قتل و جنایت را برای همیشه در بطن جامعه نهادینه سازد.